نظریه اجرا
جستجوی یک ترکیب بالا به پایین و پایین به بالا
دیدگاه های بالا به پایین و پایین به بالا، در جلب توجه به این حقیقت که هم بالا و هم پایین، نقش های مهمی در فرایند اجرا ایفا می کنند، سودمند بودند، اما در طولانی مدت، تعارض بین این دو رویکرد حاصلی نداشته است (وینتر، 2006).
مسئله اجرا صرفاً در مورد دستیابی به انطباق می باشد: "تحویل" خط مشی صریح و نامبهم (پک، 2006).
هنجاری یا تجربی، فرایند یا خروجی
آثار مؤلفینی که صراحتاً تمایز بالا به پایین/ پایین به بالا را در جستجوی یک ترکیب کنکاش کرده اند، مرتبط می ماند.
یک اثر مفید از این نوع، مقاله پائول ساباتیر (1986) به عنوان چهره ای کلیدی در استقرار دیدگاه بالا به پایین درمورد اجرا است. ساباتیر بعضی نقاط قوت روش شناسی نوع پایین به بالای این رویکرد را با «تلفیق مؤثر آن در خصوص مطالعه شبکه ها؛ قوت آن در ارزیابی سایر تأثیرات روی نتایج خط مشی، بجز برنامه های دولت، و ارزش آن هنگامی که یک سری برنامه های خط مشی متفات، بر همدیگر تأثیر متقابل دارند» می پذیرد.
ساباتیر پیشنهاد می کند که انتخاب روش شناسی، می تواند بستگی داشته باشد به اینکه آیا یک «بخش غالبی از قانونگذاری هست که وضعیت را ساختاربندی می کند» یا خیر (ساباتیر، 1986)
ساباتیر استدلال می کند که فرضیات هنجاری اصلی بیش از اندازه روی «توانایی حاشیه، برای ناکام کردن مرکز» اصرار می ورزند.
مورد مشابه اتخاذ رویکرد روشنفکرانه به روش شناسی، توسط ریچارد المور (1978) ابراز شده که دستاویزی برای استفاده از روشهای ترکیبی است. وی پیشنهاد می کند که در مطالعه رویدادهای پیچیده، سه وجهی کردن محاسبات، می تواند ارزشمند باشد. این به معنی استفاده از مدلهای نظری متفاوت برای تلاش در جهت نیل به یک توضیح راضی کننده از آنچه رخ داده، می باشد. بنابراین، وی مقایسه های زیر را انجام می دهد «اجرا به عنوان مدیریت سیستم ها»، «اجرا به عنوان فرایند بروکراتیک»، «اجرا به عنوان توسعه سازمان» و «اجرا به عنوان تعارض و چانه زنی».
لین (1987) موضع بی طرفانه تری نسبت به مبحث هنجاری نشان می دهد. وی با جلب توجه نسبت به آنچه که خودش آن را یک مسئله تعبیه شده در معنای این واژه می داند، جستجوی یک نظریه یکپارچه از اجرا را زیر سوال می برد. به نظر وی اجرا طوری دیده شده که هم دربردارنده برداشتها از یک «وضعیت نهایی یا موفقیت خط مشی» و هم شامل «انجام یک فرایند یا خط مشی» می باشد.
مفهوم اجرا غالباً برای مشخص کردن هم فرایند و هم خروجی اجرا استفاده شده است و گاهی اوقات نیز برای مشخص کردن برآمدهای فرایند اجرا (وینتر، 2005).
دوشاخگی ایجاد شده توسط لین، مشترکات زیادی با تمایز بین بالا به پایین/ پایین به بالا دارد، اما دقیقاً با آن موازی و همراستا نیست. بیشتر بر هنجاری که مخالف با ایجاد تمایز روش شناسی در دوشاخگی بالا به پایین/ پایین به بالا می باشد، تأکید می ورزد. این دوشاخگی، با دوشاخگی که هایرن و هال بین «تجزیه و تحلیل خروجی خط مشی» و کار «گرایش به نظریه سازمان» ایجاد کردند، یک شباهت دارد.
دو نوع دیگر دو شاخگی مورد تأکید لین عبارتند از: مسئولیت پذیری و اعتماد. مسئولیت پذیری به «رابطه بین اهداف و برآمد» مربوط است درحالیکه اعتماد به «فرایند به اجرا درآوردن خط مشی ها» اشاره دارد. مدلهای بالا به پایین، مخصوصاً در ارتباط با تأکید بر «وجه مسئولیت پذیری» هستند، حال آنکه مدلهای پایین به بالا «بر وجه اعتماد تأکید دارند».
راثشتاین (1998) نیز مانند لین، به کنکاش مباحثی درباره مشروعیت و اعتماد می پردازد؛ مضامینی که به ادعای او، تا اندازه ای مورد غفلت محققان اجرا، قرار گرفته است. وی در ادامه اشاره می کند که «بدون اعتماد شهروندان» به مؤسسات و نهادهای مسئول اجرای خط مشی های عمومی، اجرا به احتمال زیاد شکست خواهد خورد.
راثشتاین استدلال می کند که «اجرای خط مشی موفق غالباً مسئله سازماندهی فرایند اجرا است به نحوی که با نیاز برای انعطاف پذیری و عدم قطعیت در نظریه خط مشی، جور دربیاید و وفق پیدا کند». وی تأکید می کند که هرچه این نیازها بزرگتر باشند «تقاضاها از سازمان و قوه مقننه دشوارتر» خواهد بود.
اجرا به عنوان تبدیل یا تغییر
ساباتیر منتقد کسانی مثل بارت و فوج است که تمایل دارند تمایز بین شکل گیری خط مشی و اجرای آن را محو کرده و از بین ببرند. وی استدلال می کند که:اولاً تمایز قائل شدن بین نفوذ نسبی مقامات منتخب و کارمندان شهری، بسیار دشوار است- بنابراین مانع تجزیه و تحلیل پاسخگویی دموکراتیک و آزادی عمل بروکراتیک، می شود. دوماً، درک فرایند اجرا به عنوان شبکه ای بدون درز از جریانات بدون نقاط تصمیم، مانع ارزیابی خط مشی و تجزیه و تحلیل تغییر خط مشی می شود. (البته این اعلام مؤکدی است از موضوع دوشاخگی سیاست و اداره امور)
اجرا از کجا آغاز می شود؟
وینتر پیشنهاد می کند که ساباتیر در واقع کانون توجه تجزیه و تحلیل را به سمت تغییر و فرمولاسیون خط مشی پیش برد و از اجرا دور کرد.
ساباتیر استدلال می کند که این رویکرد «روی چشم انداز طرفداران برنامه، تمرکز کرده، از اینرو راهبرد (و دانش) سایر بازیگران را نادیده گرفته است». کارهای بعدی وی، سعی داشته تا این خطا را اصلاح کند و توجهش را به توسعه رویکرد «ائتلاف هوادارن» خویش معطوف کرد و یک دیدگاه کل گرایانه تر از فرایند خط مشی ارائه داد. ساباتیر در رساله اصلی نظریه های فرایند خط مشی، «مراحل مکاشفه ای» را به چالش می کشد که درون این مراحل، بررسی و آزمایش اجرا، گنجانده شده است.
وی استدلال می کند که یک فرایند خط مشی شامل موارد زیر می باشد: (1) تعداد کثیری از بازیگران با علائق، ارزش ها، دریافت ها و اولویت های خط مشی متفاوت؛ (2) یک دوره زمانی یک دهه یا بیشتر؛ (3) چندین برنامه متفاوت درون یک حیطه خط مشی شامل لایه های چندگانه ای از حکومت؛ (4) تنوعی از مناظرات درباره خط مشی دخیل با مشخصه ای بشدت فنی؛ (5) سهم بالای درگیری، منجر به سیاست و رفتار سیاسی قدرت در درون و پیرامون یک فرایند خط مشی.
ضمن اینکه هریک از این عناصر نیز به مرور زمان روی هم اثر متقابل می گذارند.
ساباتیر از «یک مجموعه بی نهایت پیچیده» صحبت می کند که باعث می شود به دیدگاه پایین به بالا خیلی نزدیکتر شود، چرا که «ائتلاف هواداری» را می توان دربرگیرنده بازیگرانی از تمام لایه ها دانست.
ساباتیر «چارچوب ائتلاف هواداری» را به این صورت به تصویر می کشد: واحد تجزیه و تحلیل طرفداران پایین به بالا (تمام انواع بازیگران عمومی و خصوصی درگیر با مسئله خط مشی) و نیز نگرانی هایشان نسبت به درک دیدگاه ها و راهبردهای تمام دسته بندی های اصلی بازیگران (نه تنها طرفداران برنامه). در آنصورت این، نقطه شروع را با موضوعات بالا به پایینی ها به روشی ترکیب می کند که در آن، شرایط اجتماعی- اقتصادی و ابزارهای قانونی، رفتار را محدود می سازند. این از دیدگاه ترکیبی برای تجزیه و تحلیل تغییر خط مشی در طی دوره های زمانی یک دهه یا بیشتر، استفاده می کند.
هدف پالومبو و کالیستا (1990)، «قرار دادن اجرا در فرایند خط مشی گذاری وسیعتری» است.
هرچند این کار، امکان تجزیه و تحلیل اجرا و شکل گیری خط مشی را بصورت جداگانه، بلامانع می سازد، بعضی از مشارکت کنندگان در این کتاب، نظرشان این است که نباید این اتفاق بیفتد.
آنها استدلال می کنند که: تحقیقات اجرا، نهایتاً منجر به رها کردن دوشاخگی سیاست- اداره امور شده است. تحقیقات معاصر، نشان می دهند که اجرا یک بخش قانونی از فرایند خط مشی گذاری است- بخشی که نه می توان بطور تجربی آن را کم اهمیت دانست و نه از نظر هنجاری آن را غیرمشروع ساخت.
هوبر و شیپان (2002) از عبارت «آزادی عمل اختیاری» بطور غلط اندازی برای توصیف انباشتن فرایندهای شکل گیری خط مشی از جزئیات خط مشی استفاده می کنند، بجای اینکه همانند دیویس از آن برای توصیف یک پدیده سطح خیابان استفاده کنند.
لایه ها در فرایندهای خط مشی
فرمان (1990): پدیده پیچیدگی رابطه بین شکل گیری خط مشی و اجرا را به عنوان یک وجه خاص از فدرالیسم است. وی اعلام می کند که «سیاست اجرا، بخش یکپارچه ای است از سیستم سیاسی آمریکایی به همان شکلی که توسط پدران بنیانگذار، تجسم شده بود». وی با تأکید بر ارتباطات بین قطعات بین پارلمان و قوه مجریه، و بین دولت فدرال و ایالتها، تقسیم بندی ها در سیستم آمریکایی را برجسته می سازد.
فرمان استدلال می کند که:عواملی که در شکاف بین خط مشی گذاری و اجرا سهیم هستند، تظاهرات سیستم مدیسونی سیاست و حکومت آمریکایی است. پیامد این یافته برای نظریه اجرا این است که ما می بایست اجرا را از دریچه بسیار متفاوتی ببینیم- اجرا، ملاک (بازبینی) دیگری در سیستم آمریکایی حکومت است.
مباحث مربوط به فدرالیسم آمریکایی، اساس کار کلاسیک پرسمان و وایلداسکی (1973)، بودند.
گوگین و همکاران (1990) احتمالاً سفسطه کارترین نظریه پردازانی هستند که تلاش دارند فرایند اجرا را طوری مدل سازی کنند تا جنبه های روابط بین دولتی در مدلشان، برجسته شود.
هدف گوگین و همکاران اش، پیش بردن یک رویکرد «علمی تر» ، برای مطالعه اجراست. برای این منظور، آنها چیزی را که یک «مدل ارتباطات» برای تجزیه و تحلیل اجرا می نامند، با یک تأکید بسیار شدید روی آنچه بر پذیرش یا رد پیامهای بین لایه های حکومت اثر می گذارد، تنظیم کرده و وضع می کنند. آنها فهرست وسیعی از فرضیات پیرامون این مضمون را توسعه می دهند.
مطالعات موردی که گوگین و همکارانش استفاده می کنند، به روابط فدرال/ ایالت در ایالات متحده آمریکا می پردازد.
اوونز و بریسرز (2013)، صریحاً راجع به «نظریه تعامل زمینه ای» می نویسند که قادر به تجزیه و تحلیل تعامل در پایان یک زنجیره اجرا می باشد. ضمن اینکه آنها از یک «اجراکننده» به عنوان بازیگری که «بطور رسمی اقدام به ترویج» یک معیار کرده و «هدف» یعنی آنچیزی که «بازیگر باید آن را تحقق ببخشد» سخن می گویند.
می و یوچیم (2013) به ارزش نگاه به نظام های خط مشی«بعنوان ترتیبات حاکم برای رسیدگی به مسائل خط مشی»، پرداخته اند. آنها این رویکرد را به مثابه لنزی می دانند که می توان آن را «برای سطوح، آمیزه ها، مرزهای متفاوت مسائل بکار برد».
شرح مبسوط بعد فدرالی
رابرت استوکر (1991)، صریحاً به مباحث راجع به اجرای خط مشی فدرالی در ایالات متحده، می پردازد. استوکر آنچه را که «تز ناتوانی» می نامد، به عنوان بیان پیشگامانه ای از دیدگاه نقیصه حساس و بسیار مهم شکست ها در اعمال اقتدار فدرال مورد تأکید قرار می دهد. این تز، همانطور که توسط فرمان پیشنهاد شده، دیدگاهی را در پی دارد که یعنی «حکومت ایالات متحده، بواسطه طراحی اش، ناتوان شده است».
استوکر، دو رویکرد جایگزین به راه حل مسائل اجرا را با هم مقایسه می کند، که به میزان زیادی با جنبه های هنجاری دیدگاههای بالا به پایین و پایین به بالا همسو می باشد. وی با پیروی از لیندبلوم (1977)، این رویکردها را «اقتدار» و «مبادله» نام گذاری می کند. رویکرد اقتدار، شامل پیشنهاد روش هایی برای ساده سازی یا احتراز از موانع برای انطباق می شود. رویکرد مبادله، مستلزم دستیابی به همکاری مشترک می باشد. وی همچنین، کمبودها در رویکرد مبادله را نیز می بیند.
همانند بارت و فوج، شیوه ای را که باعث می شود شکل گیری و اجرای خط مشی با هم اشتباه گرفته شوند، بازشناسی می کند.
استوکر، به عنوان یک گزینه سوم برای اقتدار و مبادله، «حاکمیت» را به عنوان فعالیتی می داند که در آن «طرفین بی میل» به تشریک مساعی، ترغیب می شوند. وی به بحثی از استون (1989) استناد می کند که توجه به «قدرت برای» برآورده کردن اهداف جمعی که مخالف «قدرت بر» افراد سرکش و نافرمان می باشد، مهم است.
مقایسه بین توزیع «متمرکز»، «مشترک» و «پراکنده» اقتدار دولتی در زمینه های نهادی یا قانونی متفاوت، توسط خود استوکر بازشناسی شده و برسمیت شناخته شدند.
شبکه ها: وسعت بخشیدن به بعد افقی
نگرانی نسبت به پیچیدگی های وارد شده در مطالعه اجرا بخاطر روابط فدرالیسم و بین حکومتی و نیز تصدیق اهمیت «حاکمیت»، با موضوع گسترده تری مرتبط است که فرایند اجرا را دربرگیرنده شبکه های پیچیده می داند. چنین شبکه هایی ممکن است بطور افقی، بین سازمانهایی با قدرت و مقام برابر و نیز بین سازمانهایی که از بعضی جهات بطور عمودی به هم مرتبطند، پخش باشند.
شارپف (1978) تأکید دارد: غیرممکن نیست که خط مشی عمومی با هر میزان اهمیتی، بتواند از فرایند انتخاب هر بازیگر واحد منفردی ناشی شود. فرمولاسیون خط مشی و اجرای خط مشی، ناگزیر حاصل تعاملات و تأثیرات متقابل درمیان اکثریت بازیگران مجزا، با علایق، اهداف و راهبردهای مجزا و جداگانه هستند.
رویکرد شبکه، هم در علوم سیاسی و هم جامعه شناسی مهم شده است.
اسمیت استدلال می کند که: اندیشه شبکه های خط مشی، به روشی تداعی کننده عبارات منفی دوشاخگی جامعه شهری/ ایالتی... بازیگران ایالتی همچنین بازیگرانی هستند در جامعه شهری، آنها در جامعه زندگی می کنند و تماس دائمی با گروههایی دارند که نماینده علایق و تمایلات جامعه هستند. بنابراین، علایق و تمایلات بازیگران ایالتی، هم راستا با علایق بازیگران گروه و میزان خودمختاری که بسته به ماهیت شبکه های عمومی موجود است، توسعه می یابند.
بعضی از اندیشمندان، مخصوصاً در بریتانیا (جوردن و ریچاردسون، 1987)، میزان امکان شناسایی تنوعی از شبکه های خط مشی و گونه های قوی تر این پدیده، را بررسی کرده اند که آن را «اجتماعات خط مشی» نامیده اند. شبکه ها می توانند به هم پیوسته و اجتماعات را شکل داده و اجتماعات ممکن است به شبکه ها فروپاشیده شوند.
کیکرت و همکاران (1997) می گویند: تا همین اواخر، مفهوم «شبکه خط مشی» غالباً بطور منفی ارزیابی می شد. این مفهوم به عنوان یکی از دلایل عمده برای شکست خط مشی دانسته می شد: شکل های غیرواضح و غیرقابل نفوذ از نمایش علاقه، که مانع ابداعات خط مشی و عامل تهدید کارایی، بازدهی و مشروعیت دموکراتیک بخش عمومی، می شد.
شارپف بیان می کند، حقیقتی درباره شبکه ها ما را ملزم به بازشناسی دو نکته می کند. اولاً، شبکه ها می توانند برای نوع نگرانی «کسری اجرا» بسیار مهم باشند. دوماً، اجرای مؤثر، می تواند به توسعه شبکه های مشارکتی بستگی داشته باشد.
اسمیت (1993)، با استناد به جوردن و ریچاردسون (1987) چهار دلیل برای این امر که «حکومت ها به دنبال پروراندن شبکه های خط مشی و اجتماعات خط مشی بوده اند» شناسایی می کند: (1) شبکه ها، یک سبک مشاوره ای از حکومت را تسهیل می سازند. (2) تعارض خط مشی را کاهش داده و سیاست زدایی از مباحث را میسرمی سازند. (3) خط مشی گذاری را قابل پیش بینی می کنند. (4) به خوبی با سازمان بخش بخشی حکومت، مرتبط می شوند.
مدیریت شبکه
کوپنجان و کلین (2004) از «مسائل پیچیده» به شکلی که «بطور فزاینده ای در تنظیم وابستگی های دوطرفه، حل و فصل می شوند» صحبت می کنند. استدلال کوپنجان و کلین از «مسئله خبیث»: انواع تعاملات پیچیده و بشدت نامعین، ویژگی مسائل خبیث است. کاهش این عدم قطعیت راهبردی، آسان نیست و می تواند هرگز بطور کامل از بین نرود. در یک جامعه پیچیده که با شکل گیری شبکه ها و همترازی سازی مشخص می شود، بازیگران آزادی عمل دارند تا انتخاب های خودشان را داشته باشند. تغییر جهت ها و دگرگونی های راهبردی غیرمنتظره، یک مشخصه ذاتی از فرایندهای تعاملی پیرامون مسائل خبیث هستند.
«مدیریت شبکه» از نظر کوپنجان و کلین، در جاهایی که (1) پیچیدگی مسئله؛ (2) فقدان توافق آراء؛ و (3) پیچیدگی نهادی وجود دارد، الزامی است.
اکسورثی و پاول (2004) از اجرا در حالت پرازدحام، «دنیای حاکمیت یا حکومت چندسطحی» می نویسد. آنها پیشنهاد می کنند که مدلهای اجرا باید رابطه بین «پنجره بزرگ» در سطح ملی و «پنجره کوچک» در سطح محلی را بازشناسی کنند.
تصمیمات بر ادغام موفقیت آمیز سه جریان، متکی هستند (مفهوم دیگری از کینگدان): (1) یک جریان خط مشی مرتبط با اهداف و مقاصد؛ (2) یک جریان خط مشی مرتبط با امکان پذیری سببی، فنی و سیاسی؛ و (3) یک جریان از منابع، برای دربرگیری کاربرد منابع مالی.
نظریه شبکه هم در تشخیص نیاز برای روشهای جدید فرموله کردن مباحث راجع به اجرا و هم در روشن کردن دشواری های مربوط به تمایز شکل گیری/ اجرای خط مشی، نقش دارد.
فرضیه اصلی کیکرت و همکاران (1997) و کلین و کوپنجان (2000) و کوپنجان و کلین (2004) این است که «خط مشی در فرایندهای تعاملی پیچیده بین تعداد زیادی از بازیگران ایجاد می شود که درون شبکه هایی از بازیگران وابسته به یکدیگر، رخ می دهد. بازیگران دست اندرکار، بطور متقابل به هم وابسته هستند زیرا برای نیل به اهدافشان به منابع یکدیگر نیاز دارند. بنابراین، شبکه های خط مشی، زمینه ای را تشکیل می دهند که در آن، بازیگران بطور راهبردی عمل می کنند.
یک سری تعاملات و برهمکنش هایی پیرامون خط مشی و مباحث دیگر، رخ می دهد که آنها را می توان «بازی» نامید. بنابراین یک سری بازی، فرایندهای خط مشی را شکل می دهند. در خلال یک بازی، بازیگران در محدوده ی توزیع منابع مستقر و مجموعه قوانین، فعالیت می کنند. قوانین مبهم موجود تفسیر شده اند. بازیگران براساس دریافتهایشان از ماهیت مسئله، راه حل های مطلوب خودشان و سایر بازیگران، راهبردهایی را بر می گزینند.
چون که همکاری مشترک بین بازیگران، در رویکرد شبکه خط مشی، بسیار اساسی است، توضیح «موفقیت یا شکست» فرایندهای خط مشی مبتنی بر میزان دستیابی به همکاری مشترک است.
در شبکه های خط مشی، بازیگران به نسبت خودمختار هستند؛ آنها همگی مقاصد خودشان را دارند. ممکن است هیچ بازیگر اصلی، و هماهنگ کننده ای وجود نداشته باشد. با اینحال، ممکن است دولت این نقش را برعهده بگیرد.
یکی از مسائلی که برحسب نظریه شبکه تعریف شده این است که شبکه ها می توانند ماهیتاً دگرگون شونده و انعطاف پذیر باشند.
داودینگ (1995) استدلال می کند که رویکرد شبکه خط مشی، شاید کاری بیشتر از بکاربردن یک استعاره اخباری، انجام ندهد. در این راستا، کسانی که مدیریت شبکه را به عنوان رویکردی مناسب برای حل مسائل می دانند، می توانند به سادگی استدلال کنند که راه حلها به شرطی شدنی هستند که شبکه ها را بتوان ایجاد کرد.
کسانی که با مدیریت شبکه در ارتباطند، این فرایند را مثل کسانی می بینند که دنبال حل مسائل «خبیث» از طریق انعطاف پذیری «بالادستی» است (برای مثال مسائل عمده محیط زیستی- کنترل سیل، کاهش آلودگی و غیره).
مدیریت عملکرد: تعریف مجدد بعد عمودی
مایر (1999) استدلال می کند که:اگر اجرای خط مشی به همان پیچیدگی ای باشد که نظریه معاصر آن را با تعداد بسیار بیشمار ابزارآلات خط مشی به تصویر می کشد که تحت تأثیر متغیرهای فراوانی است که روی سطوح متعدد حکومت برهم تأثیرمتقابل داشته و تحت تأثیر شرایط محیطی اساساً متفاوتی (یا انواع خط مشی) قرار می گیرند، در آنصورت من امیدی ندارم که هرگز بتوانیم پیشرفت زیادی داشته باشیم. ازاینرو وی پیشنهاد می کند که : هر پژوهشگر اجرای خط مشی که یک متغیر جدید یا یک تعامل و اندرکنش جدید اضافه می کند، می بایست دو متغیر موجود را حذف کند. وی بعد از آن درخصوص تجزیه و تحلیل مدیریت شبکه های اجرا، به اوتول (1999 و 2001) می پیوندد و هدفش جدا کردن متغیرهای کلیدی است.
اجرا و عملکرد
نظریه پرداز دیگری که به شبکه و مخصوصاً نظریه بازی می پردازد، اما این کار را به روشهایی انجام می دهد که تمرکز روی عملکرد اجرا تسهیل شود، رنه تورنلید است (1996، 2000). وی یک رویکرد نسبتاً صرفه جویانه ای اتخاذ می کند، وقتی که بطور ریاضی، تأثیرات مربوط به خط مشی گذاران و اجراکنندگان را مدلسازی می کند. وی رویکردی را شرح می دهد که پیش بینی خروجی ها را از یک سو به عنوان تابعی از میزان اجماع از طرف خط مشی گذاران و از سویی دیگر، انتخابهای بین دو گزینه از طرف آژانس های اجراکننده می داند. تورنلید، دومی را تمنای حداقل کردن دو «نوع اتلاف فایده» توصیف می کند، یعنی: «اتلاف اولویت و اتلاف حسن شهرت».
تورنلید و آکرمان (2004)، مفهوم خط مشی «نرم» از جمله، توصیه ها، کمپین های اطلاعاتی، و طرح های اقدام را بجای «تصمیمات الزام آور جمعی» وارد می کنند. آنها در نظر به اجرا، بر «خودمختاری نسبی لایه های چندگانه تصمیم گیری جمعی» تأکید می کنند.
اوستروال و تورنلید (2012)، الزامات و پیامدهای تعارض سیاسی را در مرحله شکل گیری، از جهت چیزی که «واگرایی خط مشی» در مرحله اجرا می نامند، بررسی می کنند. آنها با استفاده از آن به عنوان یک متغیر وابسته، این مفهوم را به عنوان «تفاوت مطلق میان ارزش تصمیم خط مشی در مقیاس خط مشی، با ارزش نسبت داده شده به اقدامات و رفتارهای آژانس اجرای مربوطه در همان مقیاس» تعریف می کنند.
توسعه تجزیه و تحلیل لیپسکی از بروکراسی سطح خیابان
بازشناسی ماهیت نرم بسیاری از خط مشی ها، اساس کار لیپسکی درخصوص بروکراسی سطح خیابان است. پژوهشگران متعددی بدون به چالش کشیدن مفروضات پایه لیپسکی، رویکرد وی را توسعه داده اند. در این توسعه، آزادی عمل، به هر طریق یک مفهوم کلیدی است.
آزادی عمل برای دو «روایت از کار در سطح خیابان» مینارد- مودی و موشنو (2003)، اهمیت کلیدی دارد: روایت «عاملین دولت» و «عاملین شهروند».
دوبویس (2010)، ایده های لیپسکی را برای تجزیه و تحلیلی از «برخوردها در دفاتر رفاه فرانسه» توسعه می دهد. وی جنبه تعاملی این نظریه را با درنظرگرفتن ایجاد خط مشی در یک زمینه نهادی و همچنین در ارتباط با مشتریان، در نظر می گیرد.
سه نکته عمده، تجزیه و تحلیل دوبویس را هدایت می کنند: اولا، نقشهای هویتی و اجتماعی که در تعاملات اداری نقش دارند؛ دوماً، مدیریت تنش ها و ایجاد رضایت، حفظ نظم نهادی؛ و سوماً، روالها و شیوه های مؤسسه، کارکردهایش و تحولات مشترک آنها.
نه بروکرات های بی غرض وجود دارند و نه مشتری های استاندارد: تنها عاملین اجتماعی هستند با شخصیتهای فردی که درون شرایط و محدوده های معین، ناگزیند نقش بروکرات بی غرض یا مشتری استاندارد را بازی کنند.
دوبویس بیان می کند که بروکرات های سطح خیابان «مقدمات و ترتیبات را می چینند». آنها نه تنها می توانند به صرف اجرای مقررات بپردازند بلکه از آزادی عملشان استفاده کرده و قوانین را مطابق با علایقشان اعمال می کنند.
ایوانز (2010) نقشهای ایفا شده توسط مدیریت گرایی و حرفه ای گرایی را در ساختاربندی آزادی عمل را از دیدگاه «چشم انداز مدیریت گرای استدلالی» بررسی می کند: آزادی عمل شاغل، مشروط به شرایط موضعی است و خواستار طیفی از منابع و نسبتها با مکانها و موقعیتها می باشد. این دیدگاه چشم انداز بروکراسی سطح خیابان با امکان آزادی عمل بالفعل را به اشتراک می گذارد، اما همچنین به امکان گفتمان حرفه ای به عنوان یک منبع در ایجاد فضای اختیار وآزادی عمل، اشاره می کند.
مشخص کردن زمینه ها
اصل بحث متلند (1995)، این دیدگاه است که بجای صرف ایجاد فهرست هایی از متغیرهایی که باید لحاظ کرد، نظریه پردازان اجرا باید «شرایطی را که تحت آن شرایط این متغیرها مهم هستند و دلایلی که بخاطر آنها می بایست آنها را مهم دانست» مشخص کنند.
وی پیشنهاد می کند که این شرایط باید از یک رویکرد منسجم به مفهوم «اجرای موفق» استخراج شوند (استفاده از نتایج ویژه و مشخص). روش دیگر به بحث گذاشتنش این که نیاز به مشخص کردن واضح »متغیر وابسته» وجود دارد (یک ارزیابی وسیعتر را ترجیح می دهد).
اینگرام و اشنایدر (1990) موارد زیر را متمایز می سازند: (1) رویکرد قانونی قوی؛ (2) دیدگاه ویلسونی نسبت به طرز اداره مؤثر اما سیاست زدایی شده؛ (3) رویکرد مردمی با توجه به آزادی عمل کارمندان در سطح خیابان؛ و (4) رویکرد ساخت پشتیبان با مذاکره محتوای خط مشی، بین بالا و پایین.
رویکردی که توسط متلند اتخاذ شده، با توجه به تنوعی از تعاریف محتمل برای اجرای موفق، از این مسئله بطور بسیار زیادی اجتناب می کند: انطباق با دستورالعمل های مقررات؛ انطباق با اهداف مقررات؛دستیابی به شاخص های موفقیت خاص؛ دستیابی به اهداف مشخص شده موضعی؛ و اصلاح و بهبود جو سیاسی پیرامون یک برنامه.
متلند (1995)، استدلال می کند که نظریه پردازان بالا به پایین تمایل دارند تا خط مشی های به نسبت شفاف و روشن را برای مطالعه انتخاب کنند درحالیکه نظریه پردازان پایین به بالا خط مشی ها را با عدم قطعیت بزرگتری که در ذات این خط مشی ها هست مطالعه می کنند.
راثشتاین (1998) در مورد «ناکامی انتظارات» پیشنهاد می کند که سه مسئله نهادینه در دیدگاه تحقیق اجرا وجود دارد. اولی تمایلی که تحقیق دارد تا روی برنامه هایی که شکست می خورند، متمرکز شود. دوم اینکه حتی زمانی که این موضوع مطرح نیست، گرایش به برنامه های بسیار پیچیده با بلندپروازی های زیاد در مواجهه با دانش محدود، وجود دارد. سومین مسئله این است که تحقیقات اجرا یک دیدگاه بشدت مکانیکی و عقلانی از فرایند اجرا، انتخاب کرده است.
وینتر (2006) استدلال می کند که «جستجوی یک نظریه جامع و کلی برای تمام نظریه های اجرا» یک مقصد «آرمانی» است که میسر نمی باشد، و شاید حتی مانع خلاقیتی باشد که از کثرت و تنوع ناشی می شود.
وی استدلال می کند که نیاز به تأکید بر کشف و بررسی شناساگرهای خروجی های خط مشی وجود دارد.
متمایزسازی انواع خط مشی
راندال ریپلی و گریس فرانکلین، در جستجوی روشهای خاص تر درمورد "مباحث عینی" (1982)، توجه ویژه ای به ارتباط نوع خط مشی با فرایند خط مشی، نشان دادند. دسته بندی آنها، اقتباسی است از کار پیشین لویی (1972). اساساً این دسته بندی برای کمک به روشن سازی عواملی است که روی موفقیت اجرا اثر می گذارند، با این پیشنهاد که اجرای برخی انواع خط مشی از برخی دیگر سخت تر است زیرا، احتمال تعارض و مداخله از بیرون وجود دارد.
از جمله واکنش های بازیگران تحت تأثیر
راثشتاین (1998) اصرار دارد که بهترین روش ها برای سازماندهی اجرای خط مشی به «نوع وظیفه ای که سازمان باید انجام دهد» بستگی دارد. راثشتاین، انگاره «سوق مسئولیت پذیری» را یک موضوع اصلی در ادبیات «بالا به پایین» می داند، همچنانکه خط مشی ها، در شبکه های پیچیده اجرا می شوند. آنچه که وی در این موارد مهم می داند (مانند لیپسکی) توسعه سیستم های پاسخگویی سطح خیابان است.
رابطه راثشتاین با نظریه اجرا بطور بسیار زیادی تجویزی است: اولا، آنجا که رویکرد وی به رویکرد لین، شبیه می شود، وی قصد دارد بحث بالا به پایین/ پایین به بالا در مورد پاسخگویی را حل و فصل کند (با جلب توجه به تعدد روشهایی که خط مشی می تواند مشروع و قانونی شود). دوماً، او می خواهد قاعده سازان خط مشی، از تجزیه و تحلیل اجرا درس بگیرند، که جایی که خط مشی ها را نمی توان ساده نگه داشت، باید به ساختاربندی رابطه «بین تولید کننده نسبتاً خودمختار و شهروند» توجه کرد.
نتیجه گیری
یکی از مضامینی که در این فصل بدان پرداخته شد، میزان تمایل و خواست مؤلفین برای تجویز کردن و نسخه دادن بود. اصل مناظره بالا به پایین/ پایین به بالا ،تفاوت دیدگاه است راجع به اینکه چه کسی را باید کنترل کرد یا چگونه می بایست به کنترل دست یافت (این مستلزم داشتن موضعی نسبت به بحث هنجاری یا تجویزی می باشد). مضمون دوم مربوط است به میزان امکان پذیر بودن بررسی جداگانه یک عنصر پایین دستی، فراتر از اکثر فعالیت های شکل گیری خط مشی که آن را می توان به عنوان بخش اجرای مجزای آن فرایند دانست. این صرفاً مسئله ای راجع به روش شناسی نیست، ولو اینکه امکان انجام یک مطالعه سیستماتیک از اجرا که در آن یک متغیر وابسته را می توان شناسایی کرد، به آن بستگی دارد. بنابراین در بسیاری از موارد، ظرفیت مطالعات اجرا، پاسخ به سوالاتی است که احتمالاً توسط کسانی مطرح می شود که قصد کنترل این فرایند را دارند.
:: موضوعات مرتبط:
مقالات فارسی
:: برچسبها:
خط مشی,
فرآیند خط مشی گذاری,
مدیریت شبکه,
مدیریت عملکرد
