آناتومی قدرت »» جان کنت گالبرایت
** آناتومی قدرت
قدرت: امکان تحمیل اراده یک فرد بر رفتار دیگران.
پرداختن به موضوع قدرت نوعی تتبع است که هدفش نه بسط معلومات که حذف مجهولات است.
قدرت به معنای دنیوی¬اش، منجر به حاکمیت سه چیز می¬شود (قدرت کیفر دهنده، قدرت پاداش دهنده و قدرت شرطی)
قدرت کیفر دهنده با ایراد یا تهدید به عواقب وخیم و قدرت پاداش دهنده با دادن پاداش مثبت، موفق به جلب تسلیم می¬شود.
وجه مشترک قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده این است که تسلیم شونده به تسلیم خود واقف است.
قدرت شرطی بر خلاف این دو با تغییر اعتقاد فرد اعمال می¬شود.
سه منبع قدرت عبارتند از: شخصیت، مالکیت و سازمان.
مقاصد قدرت طلبی اغلب با دروغ¬پردازی¬های زیرکانه و به شکلی وسیع و سنجیده لاپوشانی می¬شود.
هدف از قدرت طلبی نفس اِعمال قدرت است و بس. ولی شرافت آدمی ایجاب می¬کند که آن را به این شکل مجاز نداند.
صحبت از قدرت به ندرت بی¬طرفانه است. قدرت موضوعی است که با ذهنیتی شکاک باید به آن پرداخت نه با ذهنیتی که شر و پلیدش بداند. قدرت دو کفه دارد؛ هم یک ضرورت اجتماعی و هم یک خطر اجتماعی.
** قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده
بارزترین مشخصه قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده، عینیت داشتن (مرئی بودن) آنهاست.
قدرت کیفر دهنده با تهدید به توبیخ یا عین توبیخ فرد را تسلیم می¬کند و قدرت پاداش دهنده با وعده پاداش یا عین پاداش.
فرق قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده همان فرق بین مجازات و پاداش است. اختلاف این دو قدرت بیشتر بر اثر توسعه اقتصادی است تا روشنگری جامعه.
اعمال قدرت هم به صورت کیفر دهنده و هم به صورت پاداش دهنده بسته به اینکه جلب تسلیم و اطاعت چقدر فوری و فوتی است، یا بسته به اهمیت و حدود یا دشوار بودن آن، قوت و ضعف می¬گیرد.
اصل مشترک قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده رابطه خاصی است که بین وعده پاداش یا تهدید به مجازات و اطاعت حاصل از آن وجود دارد.
** قدرت شرطی کننده
اگر قدرت کیفر دهنده و قدرت پاداش دهنده مرئی و عینی¬اند، قدرت شرطی به عکس ذهنی است؛ نه عامل قدرت همیشه لازم است از اعمال آن آگاه باشد و نه تابع قدرت. مانند شرطی کردن صریح و شرطی کردن ضمنی.
قدرت شرطی حاصل جریانی است که از تشویق عینی و مرئی شروع شده و تا معتقد ساختن فرد به صحت ذاتی یک چیز در بافت اجتماعی خود ادامه می¬یابد.
یکی از صریح¬ترین صور قدرت شرطی در جوامع صنعتی امروز با تبلیغات اعمال می¬شود.
** منابع قدرت (شخصیت)
ملازمت اصلی و قدیمی شخصیت با قدرت کیفر دهنده است (تمکین طبیعی نسبت به قوی هیکل).
ارتباط بین شخصیت و قدرت کیفر دهنده تأثیر خود را بر نحوه نگرش و رفتار فرد همچنان خواهد داشت. مهمترین همبستگی شخصیت ارتباط آن با قدرت شرطی است.
تأثیر نمایشی (تشریفات سیاسی، اجتماع حضار و کف زدن¬هایشان) یکی از اسباب بدفهمی شخصیت به عنوان منبع قدرت است.
شخصیت با خریدن اطاعت هم قوای کمکی می گیرد و مرد سیاست از این مهم غافل نیست.

** منابع قدرت (مالکیت)
عبارتست از خریدن انقیاد بی¬واسطه یک تن نسبت به دیگری (با استفاده از قدرت پاداش دهنده).
مالکیت همیشه وسیله جلب اعتقاد شرطی بوده است. امروزه ثروت فی نفسه موجب تصرف خودبه¬خود قدرت شرطی نمی¬شود.
** منابع قدرت (سازمان)
مالکیت و شخصیت فقط به پشتگرمی سازمان مؤثر واقع می¬شوند.
سه ویژگی سازمان به عنوان منبع قدرت: 1) توازن دو کفه¬ای آن (ثبات و اعتبار بیرونی منوط به قوت و استحکام درونی)؛ 2) استفاده مؤثر از هر سه ابزار اعمال قدرت؛ 3) همبستگی بین قدرت سازمان و تعدد و تنوع هدف¬هایی که می¬خواهد.
** دیالکتیک قدرت
نخستین واکنش منطقی در مقابل قدرت همین است که شخص درصدد محدود کردن یا مانع شدن اعمال قدرت برآید.
اعمال قدرت متقابل بر دو نوع مستقیم (مستلزم شخصیت، مالکیت و سازمان و دسترسی به ابزارهای قدرت) و غیرمستقیم (قدرت متقابل با تشبّث به قدرت اعمال).
دیالکتیک اصلی قدرت یعنی اعمال آن به صورت متقابل و عموماً متوازن.
شدت دیالکتیک، اهمیت سازمان به¬عنوان منبع قدرت را نشان می¬دهد.
** قدرت سرمایه داری پیشرفته
انقلاب صنعتی و جابه¬جایی مهم منابع قدرت از سرمایه جاری تاجران به سرمایه صنایع سنگین اربابان صنایع، در سازمان نیز پیشرفت بارزی به دنبال داشت. راقم اصلی این شرطی کردن اجتماعی، آدام اسمیت بود. بخش اعظم نیروی تأثیر شرطی کردن اجتماعی اسمیت را باید از این بابت دانست که هیچ حاضر نبود به طور کامل تسلیم کسانی بشود که خود او حامی و منادی قدرتشان بود.
** حرکت متقابل
کاربرد قدرت شرطی مارکس حرکت مقابله با اقتصاددانان کلاسیک بود که منبع قدرت سرمایه¬داری صنعتی بودند.
** عصر سازمان
انتقال مستمر قدرت از مالکان به مدیران (از مالکیت به سازمان) به صورت فراگیر، ویژگی اصلی توسعه صنعتی شده است.
انتقال منبع قدرت از شخصیت و مالکیت به سازمان موجب کاهش شدید تأثیر نسبی قدرت پاداش دهنده و افزایش شدید اعمال قدرت شرطی شد.
** قدرت نظامی
قدرت نظامی نه تنها همه منابع مهم قدرت را در خود دارد، بلکه تمام ابزارهای تحمیل قدرت را هم با جامعیت فوق العاده و اثربخش، در اختیار دارد. در تشکیلات نوین نظامی، شخصیت کمتر واجد اهمیت است. علاوه بر منابع وسیع و ذخائر گسترده ای که قدرت نظامی مورد استفاده قرار می دهد و سازمان بسیار استوار و با انضباطی که در اختیار دارد، از قدرت تنبیهی هم به حد کفایت استفاده می کند. و با اعمال قدرت تشویقی و شرطی به تحصیل اطاعت و تسلیم جامعی دست می یابد.
** قدرت دین و مطبوعات
در عصر جدید منابع و ابزارهای قدرت دینی، در دنیای مسیحیت به شدت به کاستی گراییده است. مالکیت کلیسا هم به عنوان منبع قدرت تا حد زیادی کاهش داشته است.
قدرت مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز مثل قدرت دیانت از سازمان مایه می¬گیرد، مهمترین ابزار اعمال این قدرت هم نظیر دیانت همان ایجاد باور شرطی کردن اجتماعی است.

** نتیجه
منظور این کتاب آن است که خواننده از طبیعت و ساختار قدرت، منابع قدرت، ابزارهای اعمال قدرت، روابط و بستگی¬های متنوعی که در منابع و ابزار قدرت وجود دارد، دگرگونی¬هایی که در طول زمان بر آنها عارض شده و شکل نوین و تأثیر آنها آگاهی کامل و دقیقی حاصل کرده باشد.
در این کتاب سعی بر آن است تا به منابع قدرت پی برده و به این سؤالات پاسخ دهد: چه عاملی است که فرمانروا را از فرمانبر جدا می کند؟ به چه مجوزی بعضی، در امور جزیی و کلی، حق حکمروایی دارند؟ چه امری موجب می شود که دیگران به خواسته¬های آنان گردن نهند؟
قدرت تنبیهی با فشار و تهدید به اجرای اعمالی که نتایج سخت و دردناک به بار خواهد آورد، به تحصیل اطاعت و تسلیم افراد توفیق می¬یابد. قدرت تشویقی بر خلاف آن با پیشنهاد پاداش و رفتار مثبت، با اعطای چیزی ارزشمند به آنکه سر فرد آورده است به مقصود خود می¬رسد. قدرت شرطی بر عکس از طریق تغییر عقیده اعمال می¬گردد. ترغیب و تبلیغ، آموزش و پرورش و یا دیگر اقدامات مناسب اجتماعی که طبیعی، پاکیزه و به حق جلوه می¬دهند، موجبات تسلیم و رضای افراد را به اراده شخص یا اشخاص دیگر فراهم می¬آورند.
قدرت تنبیهی فرد را به نوعی مجازات جسمانی یا روحی تهدید می¬کند که آنقدر رنج¬آور و دردناک است که فرد برای در امان ماندن از دست آن، از تعقیب خواست و اراده خویش صرفنظر می¬کند. در قدرت تشویقی پاداش یا پرداختی به شخص پیشنهاد می¬شود که از هر جهت سودبخش و خوشایند است. در نتیجه فرد ترجیح می¬دهد از میل و خواست خود چشم بپوشد تا به پاداشی که وعده داده شده برسد. در حالی که قدرت تنبیهی و تشویقی عینی و قابل رؤیت است، قدرت شرطی بر عکس ذهنی و نامرئی است. در اثر قدرت شرطی فرد به کاری که انجام می¬دهد، واقعاً معتقد است.
سرمایه¬داری تجاری منبع اولیه قدرت خود را از مالکیت داشت اما این منبع قدرت دیگر زمین نبود بلکه به صورت سرمایه به ویژه به صورت کالا برای فروش و زر و سیم برای تهیه آن درآمده بود. در همان حال اهمیت شخصیت رو به کاهش می¬رفت، و قدرت تشویقی به شدت فزونی می¬گرفت. در اثر سرمایه¬داری صنعتی دگرگونی¬هایی در منابع قدرت رخ داد که ابزارهای قدرت را هم فراگرفت. سازمان به عنوان منبع قدرت در سرمایه¬داری صنعتی سر برافراشت و سرانجام جای مالکیت را که به عنوان منبع قدرت مسلط در آمده بود گرفت.
در مهمترین تغییر و تحولی که اخیراً در انگیزه¬های قدرت روی داده است یعنی پیدایش سازمان به عنوان منبع قدرت و رقابت آن در تضعیف نسبی نقش های شخصیت و مالکیت.

دوره زمانی مناظرات و بحث و جدل های آکادمیک راجع به درک پدیده اجرای خط مشی عمومی
پایان دهه 1980 »» آیا اجرا بحث دیروز بود »» خیر
بازشناسی چهار نکته درباره اجرا
پدیده اجرا مسئله مورد توجه بوده و تا حدودی مطالعه آکادمیک قبل از این واژه بکار برده می شد.
نویسندگان در بسیاری از زمینه ها روی اجرا تمرکز کرده اند. حتی پس زمینه های تخصصی آن نویسندگان با متخصصان مدیریت و صدارت دولتی هم فرق داشت.
اینگونه از نویسندگان، بدون استفاده از واژه اجرا، شاید به همان اندازه آن را به طریقی کاوش و بررسی کردند که به متخصصان صدارت و وزارت دولتی مربوط می شد.
اجرا ناگزیر در فرهنگ ها و تنظیمات سازمانی متفاوت، شکل ها و فرم های متفاوتی به خود می گیرد.
نکته آخر در عصری که در آن فرآیندهای «دولت» به شکل «حاکمیت» تحویل پیدا کرده بسیار مهم می باشد.
پیوند دادن مطالعات اجرا به مطالعه حاکمیت، عنصر مرکزی این کتاب می باشد.
در اینجا نظریه جدیدی راجع به اجرا ارائه نمی شود اما به نسبت نظری کلی مطرح و ارتباطات مربوطه را ایجاد می کند.
توسط گوگین و همکاران (1990) ادغام کردن یا نسل سوم نامیده می شود.
بررسی اجرا صرفاً چیزی که بین انتظارات خط مشی و نتایج خط مشی (ادراک شده) رخ می دهد یک ماهیت دوگانه داشته است (دی لیون، 1999)
توضیح آنچه اتفاق می افتد و تأثیرگذاری آنچه اتفاق می افتد
خط مشی عمومی – اجرا
وبستر و راجر »» اجرا کردن، به انجام رساندن، تمام کردن، به وجود آوردن، تکمیل کردن.
اما چه چیزی اجرا شده است؟ طبیعتاً یک خط مشی.
مسلماً باید چیزی مقدم بر اجرا وجود داشته باشد در غیر این صورت هیچ چیز را نمی توان به سمت فرآیند اجرا سوق دارد و پیش راند.
پرسمان و وایدواسکی (1984) »» سئوالاتی را مورد تأکید قرار دادند که چیزی بیش از ارتباط زبان شناختی است.
ما نمی توانیم با تعریفی از خط مشی کار کنیم که هرگونه اجرا را مستثنی می دارد و یا تعریفی که شامل تمام اجرا می شود. باید یک نقطه شروع وجود داشته باشد. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، اجرا نمی تواند رخ دهد. همچنین باید یک نقطه پایان وجود داشته باشد. اجرا بدون هدفی که آن را قضاوت کند، نمی تواند موفق شده یا شکست بخورد.
سوال مورد بحث در اینجا یک سوال منطقی است. اقدام به اجرا در کلی ترین شکل آن، یک اقدام یا عمل اولیه را پیش فرض می داند، مخصوصاً «عمل شناختی» تدوین و تنظیم دقیق چیزهایی که باید انجام شده و راجع به آنها باید تصمیم گیری شود.
مثل چگونگی رفتن به مسافرت قبل از انجام آن
در آنصورت دو گروه سوال از سوال اول به دنبال می آیند. اولین گروه این است که قاعده ساز و فرمولاتور چه کسی است، تصمیم گیرنده و اجرا کننده کیست؟ اگر آنها به مثابه یک کنشگر و بازیگر منفرد همساز نشده باشند، نیاز به شناسایی تنوع بازیگران و کنشگران درگیر وجود دارد. گروه دوم سوالات راجع به این است که آیا قاعده ساز یا تصمیم گیرنده قدرت بیشتر یا نقش قانونی تر و مشروع تری دارند یا اجرا کننده.
گروه سوالات قبلی مربوط به موضوعات تجربی می شود، در حالی که در گروه دوم، موضوعات در خصوص قانونی و مشروع بودن به یک مبحث هنجاری مربوط می شوند.
مفهوم منطقی سوال اصلی را می توان به صورت قضیه «اجرا به دنبال قاعده سازی (فرمول بندی) و تصمیم گیری می آید» تعریف کرد.
اگر اجرا در بافت و زمینه اداره دولتی پیش فرض خط مشی باشد، در آنصورت منظور از خط مشی چیست و مخصوصاً خط مشی عمومی (یا عمومی) به چه معناست؟
• خط مشی دربرگیرنده رفتارها و تمایلات، بی عملی (عدم اقدام) و همچنین اقدام و عمل می باشد.
• خط مشی ها برایندها و نتایجی دارند که ممکن است پیش بینی شده یا نشده باشند.
• درحالیکه خط مشی به یک روند هدفمند از اقدامات اشاره دارد، این امکان را که مقاصد و اغراض ممکن است با نگاه به گذشته تعریف شوند مستثنی نمی سازد.
• خط مشی از یک فرایند در طول زمان ناشی می شود که می تواند هم شامل روابط درون سازمانی و هم روابط بین سازمانی باشد.
هرچند خط مشی باید از «تصمیم» متمایز دانسته شود اما تمایز آن از «اداره یا سرپرستی» به آسانی امکان پذیر نیست.
هاگوود و گان (1984) »» خط مشی عمومی یا عمومی، دست اندرکار یک نقش کلیدی اما نه انحصاری، برای اداره های دولتی است.
الزام «کلیدی بودن» را می توان تا حدودی در آنجایی مشاهده کرد که اشتغال و دست اندرکار بودن دولت، آن اقدامات را قانونی و مشروع می سازد.
تعریف ذهنی خط مشی
هاگوود و گان (1984) »» هر خط مشی عمومی بطور ذهنی آنچنان تعریف می شود که ناظر می بیند و معمولاً به شکل یک سری طرح ها از تصمیمات مربوطه دانسته و برداشت می شود که در آن تصمیمات، شرایط و افراد، گروه ها، و نفوذهای سازمانی نقش دارند.
هکلو (1972) »» چیزی که «خط مشی» هست و بی شک آنچه که «خط مشی (در تعریف کلی)» می باشد به ناظر بستگی دارد.
اندرسون (1975) »» یک روند هدفمند از اقدامات که بواسطه یک کنشگر (بازیگر) یا مجموعه بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا نگرانی دنبال می شود. خط مشی های دولتی، خط مشی هایی هستند که بواسطه گروه ها یا ادارات دولتی بوجود آمده و توسعه می یابند.
تمرکز خط مشی عمومی
دیوی (1927) جامعه و مشکلاتش
لاسول (1951) جهت گیری خط مشی
پارسونز (1995) نگرش بالینی بعنوان علوم خط مشی
پارسونز در می یابد که تمرکز خط مشی بطور بسیار زیادی وابسته به سهم چهار پژوهشگر : هارولد لاسول، هربرت سیمون، چارلز لیندبلوم و دیوید ایستون می باشد.
جایگاه لیندبلوم خاص است از این جهت که وی روی جنبه های «غیرعقلایی» خط مشی تاکید می ورزد که باید با قدرت، تعاملات اجتماعی و ارتباطات بین فازها و طبقه های مختلف به انجام برسد.
مدل های مراحل فرایند خط مشی
این مدل ها شامل فرایندهای هستند درباره اینکه چگونه مباحث دستورکار را پیش می برند و به دنبال آنها راه اندازی (یا پذیرش) یا اراده تصمیم گیری پیش آمده، سپس گردهمایی اطلاعات، و به دنبال آن فرمول بندی و قاعده سازی دقیقتر صورت می گیرد.
بعد از این، این مدل ها شامل کاربرد و اجرا می شوند.
در نهایت می تواند بازخورد و ارزیابی باشد. و تصمیماتی راجع به حفظ خط مشی، جانشینی یا خاتمه باشد.
متفاوت ترین مدل توسط درور (1989) ارائه شد
تمایز بین مراحل اصلی meta-policy-making و post-policy-making
در کل 18 مرحله (زیر مرحله) وجود دارد و اجرای خط مشی گذاری شانزدهمین مرحله این چرخه است که مرحله ای خیلی دیر می باشد.
پارسونز (1995) »» ایده «مراحل» را باید طوری بسط داد تا شامل مفهومی سازی گسترده تری از چارچوب ها و روشه ا یا رویکردهای متفاوت شود. ممکن است هیچ تعریفی از تجزیه و تحلیل خط مشی وجود نداشته باشد، و هیچ نظریه یا مدلی نتواند پیچیدگی درگیر در آنچه را که استون برای اولین بار آن را «شبکه تصمیمات» نامید که شامل خط مشی عمومی می باشد، توصیف کرده یا مجسم کند.
اجرا
آن چیزی را که می توان خط مشی عمومی نامید و بنابراین باید اجرا شود، محصولی است از آنچه در مراحل اولیه فرآیند خط مشی رخ داده است.
محتوی و مفاد این خط مشی، و اثر آن روی آن چیزهایی که متأثر می شوند را می توان اساساً در خلال مرحله اجرا، اصلاح کرده، پروراند یا حتی بی اثر ساخت،
اندرسون (1975) »» خط مشی همانطور که اداره می شود ساخته می شود و همانطور که دارد ساخته می شود اداره می شود.
با این حال، اجرا چیزی است که باید از شکل گیری خط مشی متمایز دانسته شود.
بیشتر چیزهایی که در این مرحله رخ می دهد شاید در نگاه اول کسل کننده و پیش پا افتاده بنظر برسند، با این حال نتایج و پیامدهای آن برای جوهره خط مشی می تواند کاملاً عمیق و نغز باشد.
پرسمان و وایداوسکی (1984) »» خط مشی به عنوان یک فرضیه ای که شامل شرایط اولیه و پیامدها و عواقب پیش بینی شده است، اگر X در زمان t1 انجام شود، سپس Y در زمان t2 حاصل خواهد شد.
بنابراین اجرا یک فرآیند پیچیده یا نسبتاً زیرفرآیندی است.
دانسایر (1978)»» اجرای خط مشی را یک جور عملگرایی سازی (پراگماتیسازی) می داند.
جان (2000) »» اجرا را مرحله ای در فرایند خط مشی که مربوط به تبدیل تمایلات و مقاصد خط مشی به اقدام می باشد، نامیده است.
دی لیون (1999) اجرا را کمی بیش از یک مقایسه بین انتظارات و دستاوردها می دارند
سئوال اصلی تحقیقات مربوط به اجرا از دیدگاه اوتول : چه اتفاقی بین استقرار خط مشی و تأثیر آن در دنیای اقدام و عمل می افتد؟
آنچه که در میان استقرار یک تمایل (گرایش) آشکار بر بخشی از دولت در انجام دادن چیزی، یا متوقف کردن انجام چیزی، و تأثیر نهایی در دنیای اقدام و عمل توسعه می یابد.
اجرا و شکل گیری خط مشی
تأکید فرآیند ایجاب می کند که در مرحله اجرا خط مشی سازی ادامه می یابد.
این مشاهده تجربی برخلاف تأکیدی است که در نظریه بوروکراسی می باشد.
حقیقت این است که جعبه سیاه اجرا در بسیاری از علوم سیاسی باز نشده بود، بخاطر اینکه آنها تحت تأثیر دیدگاهی بودند که هارگروو (1975) از آن با عنوان «پیوند گمشده» صحبت کرد.
اگر عبارت خط مشی سازی به فرآیند خط مشی به عنوان یک کل اطلاق شود در آن صورت هم اجرا و هم شکل گیری خط مشی به ترتیب به زیرفرآیندهای «پسین» و «پیشین» در آن فرآیند اشاره می کنند.
• خط مشی به عنوان خروجی پیش بینی شده به وضوح تعریف می شود.
• خط مشی به عنوان نشانگر نتیجه مطلوب مورد نظر دانسته می شود.
• خط مشی به عنوان خروجی واقعی دیده می شود.
خروجی و برآمدها
یکی از مؤثرترین مدل های بین سیاست و مدیریت، «سیستم سیاسی» استون (1953) است.
ورودی ها به درون آن سیستم رفته و چیزهایی که بیرون می آیند خروجی ها و برآمدها نامیده می شوند.
اجرا را می توان به عنوان بخشی از «ظرفیت پذیرشی» که درون آن «سیستم» جای می گیرد دانست.
مثال: دیدگاه اپوزیسیون سیاسی در مجلس قانونگذاری »» پلیس بیشتر در خیابان منجر به کاهش جرم و جنایت
برآمدها چیزهایی هستند که در واقع بدان ها دست یافته شده، حالا اهداف خط مشی هر چه می خواهد باشد. برآمدها نتایج واقعی هستند چه خواسته و چه ناخواسته، ضمن آنکه برآمدها اقدامات دولتی نیستند.
قضاوت کردن اجرا
صحبت کردن راجع به خروجی ها و برآمدها به صراحت یا به طور ضمنی به معنی قضاوت کردن است.
مقایسه آنچه که بدست آمده با آنچه که انتظاری می رفت.
منجر به مشاهده یک «شکاف اجرا» یا «شکست اجرا» می شود.
پارسونز از مدل های استعاره ای سازمان مورگان (1986، 1993) برای بررسی ارزش اتخاذ چشم اندازهای جایگزین در مواقع شکست اجرا استفاده می کند.
• نتیجه ای از یک زنجیره ضعیف فرمان و مشکلاتی با ساختارها و نقش ها (استعاره ماشین)
• نتیجه ای از جریان ضعیف اطلاعات یا مشکلات یادگیری (استعاره مغز)
• نتیجه ای از تعارضات نیروی کار/ مدیریت (لستعاره سلطه)
• نتیجه ای از فرهنگ یک سازمان (استعاره فرهنگ)
• نتیجه ای از نیروهای نیمه خودآگاه (استعاره روانی)
• نتیجه ای از یک سیستم خودارجاع دهی(استعاره اتوپوتیک)
• نتیجه ای از قدرت در یا حواشی فرایند اجرا (استعاره قدرت)
مهم در اینجا این است که هیچ استعاره ای از راه قیاس، تصویر بهتری بدست نمی دهد. درواقع، آنچه را که شخص بعنوان واقعیت تجربی به تصویر می کشد به نوع استعاره ای بستگی دارد که بکار می برد.
اجرا و ارزیابی
تمایز بین اجرا و ارزیابی بعنوان دو مرحله پشت سرهم در فرایند خط مشی از نظر تحلیلی آنقدر مطرح هست که حفظ شود.
فیشر (1995)، ارزیابی خط مشی را بصورت فعالیت علوم اجتماعی کاربردی که نوعاً به آن با عنوان تجزیه و تحلیل خط مشی یا علم خط مشی اشاره می شود، تعریف می کند
پارسونز (1995) »»
ارزیابی یعنی چطور خط مشی عمومی و مردمی که آن را ارائه می دهند، می تواند ارزیابی شده، حسابرسی، ارزش گذاری و کنترل شود.
اجرا یعنی چطور خط مشی به اقدام و عمل گذاشته می شود.

تحقیق اجرا
نظریه و تحقیق راجع به اجرای خط مشی مربوط می شود به توسعه دانش سیستماتیک درباره آنچه پدیدار شده یا برداشت می شود، هنگامیکه بازیگران (کنشگران) با یک مسئله خط مشی روبرو می شوند.
حاکمیت
لین و همکاران (1999) حاکمیت به عنوان رژیم های قانون، قوانین اداری، احکام قضایی و شیوه هایی که فعالیت های دولتی را مقید کرده، پیش نویس کرده و میسر می سازند.
رودز (1997) »» شبکه های بین سازمانی، خودسازماندهی
وامسلی (1990) »» متضمن استفاده از قدرت (یا اقتدار) در تأمین فرمان و هدایت سیستماتیک؛ انتخاب، اولویت دهی و فرماندهی
مک گرگور (1993) »» کاربرد قدرت و اقتدار به روشی که بازیگران و فعالان سیاسی مربوطه را به تصمیمات مدیریتی متعهد می سازد.
استوکر (1991) »» انگاره (پارادایم) اقتدار، بده بستان و حاکمیت
کلارنس استون (1989) »» خلق ظرفیت برای اقدام کردن، گردهم آوردن منابع مورد نیاز برای تکمیل اهداف جمعی جامعه
ده معنی متفاوت از حاکمیت: کوییمان (1999)
• حاکمیت به عنوان دولت حداقلی (دولت مینیمال)؛
• حاکمیت مشارکتی؛
• حاکمیت به عنوان مدیریت عمومی جدید؛
• حاکمیت خوب
• حاکمیت به عنوان حاکمیت اجتماعی-سایبرنتیک؛
• حاکمیت به عنوان شبکه های خودسازماندهی
• حاکمیت به عنوان، فرمان راندن
• حاکمیت به عنوان نظم بین المللی
• حکمرانی اقتصادی یا بخش های اقتصادی؛
• حاکمیت و حکومتداری
مولفان متعددی با افزودن یک صفت بطور خاص روی نوع ویژه ای از حاکمیت تمرکز می کنند.
• تونن (1990) حاکمیت شرکتی
• رودز (1992) حاکمیت محلی
• کوییمان (1993) حاکمیت نوین و خودحاکمیتی؛ (1999) حاکمیت اجتماعی – سیاسی
• کیکرت (1997) حاکمیت عمومی
• گریکا (2000) حاکمیت شرکتی سازمانی
• هاگزام (2000) حاکمیت مشارکتی
• هوپ و میجس (2000) حاکمیت ترکیبی
شش دسته معانی متغیر عبارت حاکمیت
• اختصاص به یک مرحله تاریخی مشخص
• یک روش سوم فرماندهی خاص از طریق شبکه ها
• یک چتر بی طرف برای تمایز بعضی گونه های مدل های حاکمیت
• به رسمیت شناختن تأثیر کاهش اهمیت حکومت واحد درون کشورهای عضو
• مفهوم سازی شخصیت چندبعدی دولت حاکم
• اضافه شدن صفت خوب به حاکمیت به عنوان هنجاری برای رفتار بازیگران
تحقیق اجرا و حاکمیت
اوتول (2000) » یکی کردن درک کاملتری از سطوح چندگانه اقدام و انواع متغیرهایی که می توان انتظار داشت روی عملکرد اثر بگذارند.
لین و همکاران (2000) اجرا فی نفسه، به نفع توجه به اقدامات هماهنگ در سراسر مرزهای سازمانی از طرف اهداف عمومی به پس زمینه رانده شده است.
عواقب تحقیق اجرا
• تمایز بین حکومت و حاکمیت، تفاوت بین ساختارها و فرآیندها، بین سازمان ها و رفتارها، و بین بازیگران و فعالیت ها
• توجه صریح و آشکاری به ماهیت و مشخصه لایه ای سیستم سیاسی – اداری (مثلاً در یک سیستم فدرال این لایه ها شامل فدراسیون یا اتحادیه، ایالات، بخش ها و شهرداری ها)
• جدی گرفتن عمل مدیریت
گوناگونی متقاضی زمینه ای سازی است
سوالات اجرا را می توان برحسب عملکرد از طریق حاکمیت در تحویل نتایج خط مشی مجدداً چهارچوب بندی کرد.

برداشت و نقد متن
اجرای خط مشی عمومی سنگ زیربنای اداره عمومی محسوب می شود. در گذشته، اجرا در فرآیند خط مشی گذاری چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. اغلب درخواست ها و نیازهای اجرایی در فرآیند خط مشی گذاری نادیده گرفته می شد و اکثر تصمیمات و خط مشی های دولتی بدون توجه به جنبه های اجرایی آن تهیه و تصویب می شد. اما امروزه اجرا جزو لاینفک و مکمل خط مشی عمومی محسوب می شود و تأثیر آن روی شکل گیری خط مشی اجتناب ناپذیر است.
خط مشی
خط مشی عمومی تصميمی است که در قالب یك مشکل عمومی اتخاذ می شود. اما باید در نظر داشت خط مشی صرفاً اتخاذ تصميم نيست، بلکه فرایندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می شود و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی ختم می گردد.
ماهيت خط مشي عمومي
خط مشی گذاری عمومی اغلب به منزله یك چرخه تلقی می شود که در آن مشکلات ابتدا به عنوان یك مساله مورد توجه قرار می گيرد، دوره های مختلف عمل بررسی می شود، خط مشی ها تعيين می گردد، توسط کارکنان اجرا و ارزیابی شده و تغيير می یابد و سرانجام براساس موفقيت یا شکست آن پایان می یابد. بدیهی است که این امر یك فرایند پيچيده را ساده می نماید. عليرغم این ساده سازی چرخه خط مشی یك فرایند سياسی است.
تئوری های اجرای خط مشی
در گذشته به دلیل شکافی که بین تدوین و اجرا وجود داشت باعث شد تا اجرا به عنوان یک حلقه مفقوده تلقی شود. در این راستا تئوری های مختلفی در زمینه اجرا برای یک حلقه مفقوده ایجاد شد که عبارتند از:
• اجرا به عنوان یک فرایند خطی
• اجرا به عنوان سازگاری متقابل سیاست ها
• اجرا به عنوان بازی سیاسی
• اجرا به عنوان شرایطی برای دست یابی اثر بخش به اهداف
• اجرا به عنوان یک فرایند خط مشی گردشی
• اجرا به عنوان یک تئوری اقتضایی
• اجرا به عنوان تجزیه و تحلیل موردی
• اجرا به عنوان فعالیت ارتباطی
ارتباط خط مشی و مجریان
خط‌مشي‌هاي عمومي در اجرا دستخوش تغييرات و تحولاتي مي‌شوند كه گاهي اوقات آنها را از اهداف اوليه شان دور مي‌سازد. به عبارت ديگر مجريان به گونه‌اي تصميمات را به اجرا در مي‌آورند كه شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرند. علل اين تغييرات در اجرا متعدد مي‌باشند كه ذيلا به اجمال مورد بررسي قرار مي‌گيرند:
• عدم مشخص بودن خط‌مشي
• معيارهاي مختلف و متعارض اجرا
• عدم انگيزه اجرايي
• دستورات متفاوت
• عدم صلاحيت و توانمندي مجريان
• عدم كفايت منابع وامكانات اجرا
• ساختار‌هاي بوروكراتيك
• گروه هاي ذينفوذ
اجرا و قانونگذاری
اجرای خط مشی معمولاً نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاه های دولتی است. قانونگذاری برای اجرای خط مشی امری ضروری است و بهترین راه اجرای خط مشی قانونگذاری است. استفاده از قوانین یک فرایند پویاست که در آن مجریان و اجرا کنندگان خط مشی بر اساس استاندارد ها ،ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی برای اجرای قوانین ،مصوبه ها و خط مشی ها اقدام می نمایند. قوانین رسمی معمولا از قدرت اجرا برخوردار است کارگزاران دولتی می توانند بوسیله تصویب مجازات ها و جریمه هایی در برابر نقص مقررات وضع کرده و بوسیله این مجازات ها ضمانت اجرایی برای خط مشی بوجود آورند.
محدودیت ها و علل شکست اجرا
خط مشی های عمومی وضع شده پس از تصویب و تأیید باید از طریق مدیران شایسته و قوی و سازمان های مقتدر به مرحله اجرا گذاشته شوند. اما چرا مرحله اجرای خط مشی عمومی به طور کامل تحقق پیدا نمی¬کند؟
یا قوانین وضع شده در پاره ای موارد به خوبی اجرا نمی شود؟ از عواملی که محدودیت در اجرا را باعث می شود می توان به ماهیت مسئله، شرایط محیطی و سازمان های مجری اشاره کرد.
راهکارهایی برای جلوگیری از شکست در اجرا
باید توجه کرد که اجرای خط مشی عمومی در مقطعی خاص و به صورت عملی مستقل صورت نمی گیرد بلکه خط مشی گذاری به صورت یک چرخه و فرآیند، چندین فعالیت و مرحله را در بر می گیرد. از یک نظر فرآیند خط مشی عمومی را می توان در 6 مرحله بیان کرد که عبارتند از: 1) مرحله سیاسی موضوع؛ 2) در دستور کار قرار دادن موضوع؛ 3) مرحله تصویب؛ 4) مرحله قانونی شدن خط مشی؛ 5) مرحله اجرا؛ 6) ارزیابی خط مشی.
اجرای موفق و اثربخش خط مشی عمومی تحت شرایط پنجگانه زیر تحقق می یابد:
1- پشتوانه تئوریک و ملی
2- بیان روشن هدف ها
3- حمایت و پشتیبانی مالی
4- عدم ابهام در اجرا
5- توجه به اوضاع و احوال و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه.
در صورتيكه سياستگذاران در زمان تدوين خط‌مشي به شيوه‌هاي اجراي مناسب بيانديشند، مسلما خط‌مشي‌هاي مصوب در اجرا دچار مشكل نخواهد شد. از آنجايي كه تحقق خط‌مشي‌هاي عمومي نشانه كارآمدي آنها مي‌با شد، در صورتيكه پيش‌بيني ابزارهاي اجرا به درستي صورت گرفته باشد خط‌مشي‌ها، اجرائي مي‌شوند و در غير اين صورت، عقيم و بي اثر خواهند بود.

بررسي نظام‌هاي انتخاباتي سه كشور آمريكا، فرانسه و ايران
ايالات متحده آمريكا: (1) شرايط انتخاب‌شوندگان (كانديداها) و انتخاب‌كنندگان رياست جمهوري: با توجه به اصل 2 قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، كانديداهاي رياست جمهوري بايد تمام شرايط ذيل را داشته باشند: الف: شهروند يا تبعه ايالات متحده آمريكا باشد. ب: داراي حداقل 35 سال باشد. ج: دست‌كم 14 سال مقيم ايالات متحده بوده باشد. انتخاب‌كنندگان نيز بايد داراي 18 سال تمام سن و شهروند ايالات متحده باشند. (2) نقش كالج‌هاي انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري: الكترال‌ها (منتخبان ايالت‌ها) از بين نامزدهاي رئيس‌جمهوري، يكي را برمي‌گزينند. امروزه الكترال‌ها توسط آراي عمومي در نوامبر انتخاب مي‌شوند، ولي طبق قانون هنوز اين الكترال كالج است كه تصميم نهايي را در دسامبر اتخاذ مي‌كند. به طور دقيق، وقتي يك آمريكايي راي خود را به رئيس‌جمهور مي‌دهد او در حقيقت بين فهرست‌هاي رقابتي كانديداهاي الكتراكالج گزينش مي‌كند؛ هرچند امروزه اسامي كانديداهاي رياست جمهوري بر تعرفه آراء ثبت شده است. كانديداهاي الكترال كالج خود را متعهد به راي به يكي از كانديداهاي رئيس جمهوري مي‌نمايند، بنابراين اعضاي الكترال كالج هرگونه قضاوت فردي را كنار گذاشته و صرفا تصميم راي‌دهندگان ايالتي را منعكس مي‌كنند. الكترال كالج‌ها حتي جلسه‌اي به عنوان يك ارگان براي تبادل نظر تشكيل نمي‌دهند. اعضاي الكترال كالج در مركز ايالتي گردهم آمده و آراي خود را مي‌دهند و سپس آراء به واشنگتن منتقل مي‌شود. طبق عرف، آراي الكترال كالج يك ايالت به كانديدايي داده مي‌شود كه اكثريت آراي عمومي را به خود اختصاص داده است. به اين مكانيسم «همه آرا از آن برنده است» مي‌گويند. (3) نقش احزاب سياسي در جريان انتخابات رياست جمهوري: در طول تاريخ سياسي آمريكا، برنده واقعي جريان انتخاباتي، نظام حزبي اين كشور بوده كه مهره‌هايي را به كاخ سفيد گسيل داشته تا به اهداف حزب برنده جامه عمل بپوشاند؛ بنابراين به جرات مي‌توان گفت نظام حزبي در ايالات متحده، اساس سيستم انتخاباتي و نامزدي در آن را در اين كشور پايه‌ريزي كرده است. احزاب در تمام مراحل مختلف فرآيند انتخاباتي، دخالت مستقيم و حضور فعال و تعيين‌كننده دارند. به تعبير ديگر، از نخستين گام تا آخرين مرحله يعني انتخاب رئيس‌جمهور، احزاب سياسي گردانندگان بازي انتخابات هستند. (4) افكار عمومي و انتخابات رياست جمهوري: در ايالات متحده آمريكا، تبليغات سياسي با ويژگي‌هاي آمريكايي آن كه قابل مقايسه با هيچ يك از نقاط جهان نيست، داراي ابعاد تاثيرگذاري بسياري بر اذهان زودباور و غيرسياسي اكثريت مردم آمريكاست. در ايالات متحده به دليل فقدان آگاهي سياسي همطراز با مردم ديگر جوامع پيشرفته، افكار عمومي تحت تأثير وقايع احساسي و اجتماعي يا رويدادهاي كوچك و پيش پا افتاده بسرعت دستخوش تحول و انطباق مي‌شوند. (5) مسائل مالي در جريان انتخابات رياست جمهوري: قانون مبارزات انتخاباتي ايالات متحده آمريكا به افراد حقيقي اجازه مي‌دهد تا سقف 2000 دلار در هر انتخابات و به نفع يك كانديدا كمك مالي اعطا كنند؛ همچنين افراد اجازه ندارند بيش از 25 هزار دلار به حزب دموكرات و جمهوريخواه كمك كنند. در ضمن قانون انتخابات آمريكا، پرداخت كمك‌هاي مالي از جانب كشورهاي خارجي را ممنوع كرده است.
جمهوري فرانسه: (1) شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان رياست جمهوري: در مورد نامزدها احراز شرايط ذيل ضروري است: الف: داشتن حداقل 23 سال تمام. ب: داشتن تابعيت فرانسوي با اين توضيح كه در نظام انتخابات فرانسه، نوع تابعيت نامزد از حيث اصلي اكتسابي يا تبعي بودن فرقي نمي‌كند. ج: كسب معرفي‌نامه از سوي حداقل 500 شهروند فرانسوي كه واجد شرايط نمايندگي منتخب باشند؛ بدين معني كه اشخاص معرفي‌كننده بايد پيشاپيش، خود در يك انتخابات رسمي شامل انتخابات پارلماني (مجمع ملي يا سنا)، شهرداري‌ها، مناطق و شوراي اجتماعي اقتصادي در چارچوب ضوابط قانوني انتخاب شده باشند و در زمان معرفي نامزد مورد نظر، در وضعيت نمايندگي باشند. تعداد 500 نفر تقريبا بايد دست‌كم از 30 حوزه انتخابيه متفاوت يا سرزمين‌هاي ماوراء بحار باشند تا نامزد معرفي شده صلاحيت لازم را احراز كند. د: فردي كه واجد شرايط كانديداتوري رياست جمهوري است، بايد با واريز مبلغ 10 هزار فرانك به عنوان احتياط به حساب خزانه‌داري كل، اعلام نامزدي كند. نامزد، اعلاميه نامزدي خود را به شوراي قانون اساسي ارسال مي‌كند و اين شورا در صورت دريافت 500 معرفي‌نامه معتبر، مشخصات وي را در فهرست اسامي نامزدها قرار مي‌دهد. بر اساس ماده 3 قانون اساسي فرانسه، اتباع فرانسوي كه به سن قانوني 18 سال تمام رسيده‌اند و از حقوق سياسي و مدني برخوردارند، حق شركت در انتخابات رياست جمهوري را دارند، اما در مورد محروميت از حق را‡ي نيز ماده 5 قانون انتخابات اعلام كرده است افراد بالغي كه تحت قيموميت ديگران هستند مانند مجانين، حق ثبت‌نام را در فهرست‌هاي انتخاباتي براي حضور در شعبه اخذ را‡ي ندارند. در ضمن بر اساس همين ماده، اشخاصي كه به حكم قاضي به علت پاره‌اي از تخلفات حقوقي و جرايم كيفي از حق شركت در انتخابات محروم هستند، نمي‌توانند در فهرست‌هاي انتخاباتي ثبت‌نام شوند. (2) نقش شوراي قانون اساسي در روند انتخابات رياست جمهوري: بر اساس فصل هفتم قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي اين كشور وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري و رسيدگي به اعتراضات را دارد. همچنين براساس ماده 62 همين قانون، تصميمات شوراي قانون اساسي قطعي و غيرقابل فرجام است و اجراي آن بر قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي فرانسه لازم است. (3) احزاب فرانسه و انتخابات رياست جمهوري: احزاب فرانسه، نقش بسيار فعال و تعيين‌كننده‌اي در جريان انتخابات رياست جمهوري دارند. به عنوان نمونه، در انتخابات رياست جمهوري سال 2002 فرانسه، 3 حزب عمده به رقابت جدي با يكديگر پرداختند. (4) افكار عمومي و انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه: با توجه به اين‌كه در فرانسه تعداد قابل توجهي افراد خارجي يا مهاجر وجود دارند، بنابراين نوع نگرش نامزدهاي رياست‌جمهوري به مساله مهاجرپذيري و مجوز تابعيت، در راي اين افراد موثر است. (5) مسائل مالي در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري: هر يك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري موظفند از فعاليت‌هاي انتخاباتي خود گزارش مالي تهيه كنند كه البته مجموعه هزينه‌هاي آن نبايد از سقف مجاز هزينه‌ها در هر دوره تجاوز كند. سقف هزينه انتخاباتي دوره اول، برابر با 8/13 ميليون يورو براي هر نامزد و براي نامزدهايي كه به دور دوم راه مي‌يابند، 3/18 ميليون يورو است. اشخاص حقيقي نمي‌توانند باعنوان هديه (وام بلاعوض) با پيش پرداخت قابل عودت (قرض) بالاتر از سقف 4600 يورو به نامزدها بدهند.
جمهوري اسلامي ايران: قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران مصوب 5/4/1364 است كه تاكنون 3 بار تغيير يافته و اصلاح شده است. اولين اصلاح در تاريخ 25/8/65 و دومين و سومين آن در 17/1/1372 و 28/2/1372 يعني در آستانه انتخابات ششمين دوره رياست‌جمهوري صورت گرفت. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز كه اولين بار در تاريخ 16/4/1364 به تصويب هيات وزيران رسيده بود، 2 بار در تاريخ‌هاي 1/2/1372 و 22/2/1372 اصلاح شد و تغييراتي در آن به وجود آمد. (1) شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان (نامزدها): طبق ماده 36 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، انتخاب‌كنندگان (راي‌دهندگان) بايد داراي شرايط زير باشند: الف: تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ب: ورود به سن 18 سالگي. ج: عدم جنون (قانون انتخابات رياست جمهوري ايران)‌. اما در مورد شرايط انتخاب‌شوندگان (داوطلبان مقام رياست‌جمهوري)، اصل 115 قانون اساسي، شرايط لازم براي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري را بدين صورت قيد كرده است: رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. (2) نقش شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري: شوراي نگهبان در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي وظايف بسيار گسترده و سنگيني است كه موضوع نظارت بر انتخابات‌ها، از جمله حوزه‌هاي وظايف اين شورا تلقي مي‌شود. شوراي نگهبان در كنار وزارت كشور (كه وظيفه اجراي انتخابات را به عهده دارد)، از مهم‌ترين اركان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است و اساسا اهميت وظيفه اين شورا، در بعد نظارتي آن است. مواد موجود در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري ( مواد 1، 2، 4، 5، 7، 8 و12) مبين همين مساله است. وزارت كشور، مجري انتخابات رياست‌‌جمهوري: وزارت كشور براساس قوانين، مامور برگزاري انتخابات است و به سبب اختياراتي كه در اين خصوص دارد، مسووليت‌هاي زيادي را نيز عهده‌دار است بنابراين بايد پاسخگوي مسائلي كه در روند انتخابات ايجاد مي‌شود نيز باشد. وزارت كشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم كند. همچنين دستور برگزاري انتخابات از سوي وزارت كشور صادر مي‌شود؛ هرچند ضروري است پيشاپيش مراتب را به اطلاع و تاييد شوراي نگهبان برساند. (3) احزاب و انتخابات رياست‌جمهوري: براساس آمار رسمي منابع معتبر، حدود 241 تشكل و حزب سياسي پروانه‌دار در كشور ثبت شده كه از اين تعداد 40 حزب كاملا فعال و 40 حزب نيز فعاليت محدود موسمي و فصلي در ايام انتخابات دارند و مابقي تشكل‌هاي سياسي موجود غيرفعال يا به نوعي تعطيل هستند. (4) زمان انجام انتخابات رياست‌جمهوري: طبق قوانين موجود درباره انتخابات رياست‌جمهوري و نحوه اجراي آن، هيچ روز خاصي به عنوان روز برگزاري انتخابات (نظير آنچه در آمريكا وجود دارد) تعيين نشده است؛ ولي اصل 119 قانون اساسي تاكيد مي‌كند: «انتخاب رئيس‌جمهوري جديد بايد دست‌كم، يك ماه پيش از پايان دوره رياست‌جمهوري پيشين انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست‌جمهوري پيشين، رئيس‌جمهور پيشين، وظايف رئيس‌جمهوري را انجام دهد.» براي تحقق اين مساله، در ماده 3 قانون انتخابات رياست‌جمهوري آمده: «وزارت كشور موظف است 3 ماه پيش از پايان دوره 4 ساله رياست‌جمهوري، مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم كند و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي، مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.» (5) مسائل مالي در انتخابات رياست‌جمهوري: در رابطه با مسائل مالي و كمك‌هاي مالي، هيچ‌گونه قانون خاصي به طور مشخص نيامده است؛ ولي استفاده از منابع، بودجه و امكانات دولتي براي تبليغ به نفع كانديدايي خاص ممنوع اعلام شده و در صورت انجام اين كار، به عنوان جرم محسوب مي‌شود.

«تحلیل جوامع خط مشی گذاری»
اگرچه محققان علوم سیاسی بارها روابط بین فرایندهای خط مشی گذاری را توضیح داده اند اما همچنان مشکلات مشخصی درباره تعریف جوامع خط مشی گذاری وجود دارد و مفهوم آن همچنان مبهم مانده است. در این مختصر تلاش داریم که این مفهوم را مبتنی بر یک درک مشترک از مشکلات درون حوزه سیاسی مشخص کنیم. در مورد اینکه جامعه خط مشی گذاری یک چیز خوب یا یک چیز بد است، می توانیم این گونه بحث کنیم که جوامع خط مشی گذاری می توانند برای افراد آشنا با محیط های دارای مشکلات سیاسی مانند یک تالار گفتمان عمل کنند اما افزایش نقش لابی گران و گروه های ذینفع در این فرایندها، سوظن ما و هر محقق دیگری را به روابط غیر رسمی میان لابی گران معطوف می کند. بنابراین، می توانیم این عبارت را برای ارتباطاتی فراتر از روندهای رسمی دولتی شامل تعاملات سازمان ها، انجمن ها، ذینفعان، مقامات و سایر نهادها و افراد و نیز برای انواع خاصی از شبکه ها و ارتباطات با الگوهای غیرسلسله مراتبی بکار ببریم. به عبارت بهتر، این فرآیند را همیشه نمی توانیم در ساختار رسمی دولت استفاده کنیم. از طرفی، جوامع سیاستگذاری و شبکه های سیاستگذاری نقش های مهمی را در این فرایند ایفا می کنند چرا که کارکرد عملیاتی جوامع می تواند هم سیاسی، هم مدیریتی و هم اجرایی باشد به این معنی که از طریق آنها می توانیم عملیات مدیریت را تسهیل نماییم. باید اذعان کنیم که جوامع خط مشی گذاری یک نوآوری مهم در بازنویسی فرآیند خط مشی گذاری در جوامع می باشند. مفهوم «جامعه» در جوامع خط مشی گذاری نیز بر روابط قوی و نزدیک میان مشارکت کنندگان تأکید می کند. این جامعه را می توانیم روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی و یا مقامات بوروکراتیک بدانیم. حتی اساتید دانشگاه و اتاق های فکر در صورت برخورداری از ارزش های مشترک و مشروعیت می توانند در این جامعه عضو شوند. وقتی بر نقش متخصصان، اساتید و کارشناسان تأکید می کنیم در اصل انجام یک گفتمان صحه گذاشته ایم. اما همانطور که در هر گفتگوی بین فردی تعارض می تواند رخ دهد، بنابراین در گفتمان های سیاسی شدت این تعارض بیشتر بوده و نمود بارز این تعارض را برای آشکارسازی منافع اقتصادی مشاهده می کنیم. انواع مختلف تعارضات سیاسی با شدت متفاوت نقش دولت را می توانیم در چهار دسته کلی؛ توزیعی، نظارتی، تراژدی عموم مردم و رفاه عموم مردم نام ببریم، که در این طیف جامعه خط مشی گذاری از تمام مشارکت کنندگانی که ارزش های اساسی خود را به اشتراک می گذارند، افرادی که قوانین را به نفع خود تغییر می دهند، جوامعی با تعارض فزاینده تا جوامعی که منافع سیاسی به اقشار مختلف تعلق می گیرد، امتداد می یابد. به طوری که مشخصه اساسی جوامع در آخرین نقطه این طیف را در بهداشت عمومی، امنیت اجتماعی و دفاع ملی به طور ملموس در جامعه می توانیم مشاهده کنیم. واضح است که نتیجه استفاده از یک پیوستار این است که هیچ شبکه ای را نمی توانیم در برخی نقاط پیوستار قرار دهیم.

یک مار شجاع یک ماهی را از غرق شدن نجات داد!!!
این چیزیه که رسانه امروز می تونه به تو القا کنه!!

ماهیت رسانه در تأثیری که بر مردم می گذارد، چیست؟ رسانه های جمعی عامل روشنگری، آسایش، ارتقا و الهام بخشی برای اعضای جامعه می باشند. مهمترین خصیصه رسانه های جمعی را می توانیم در توانایی آن برای ایجاد تصویری روشن از وضعیت که به واسطه آن واقعیت را بهتر درک کنیم، تبیین کنیم. اخبار منتشر شده در روزنامه و تلویزیون جزو اولین گروه از رسانه های جمعی برای دسترسی به طیف وسیعی از عموم مردم می باشد.
رسانه های جمعی گاه از انحرافات اجتماعی، نظیر تجاوز، خشونت، قتل و ... پرده برمی دارند و زوایای پنهان داستان های عشقی و جنایی را برای مخاطبان خود آشکار می سازند و انواع دام هایی را که بر سر راه جوانان قرار دارد، به آنان گوشزد می نمایند و راه های لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم می کنند و با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه، در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایفا می کنند.
اما از طرف مقابل، شاید بتوانیم رسانه را به عنوان مقصر اصلی از بین رفتن بنیان خانواده در اکثر کشورها به ویژه آمریکا بشناسیم.
رسانه ها با گلچین سازی اطلاعات تصمیم می گیرند که چه اطلاعاتی، به چه صورتی و برای چه سطح مخاطبی از مردم مطرح کنند. در بیشتر موارد مشاهده می کنیم که رسانه ها پا را از این نیز فراتر گذاشته و اقدام به تحریف اخبار می کنند و حتی برای مخاطبان خود ذهنیت سازی می کنند. پیش از پیدایش تلویزیون، مردم مجبور بودند به اخبار روزنامه ها و رادیو در مورد نامزدهای انتخابات اعتماد كنند، ولی مشكل اینجا بود كه اطلاعات، به صورت بسیار كند، ناقص و ویرایش شده در اختیار مردم قرار می گرفت. برای مثال، در زمان ریاست جمهوری روزولت در آمریكا، عده كمی از مردم می دانستند او از ناحیه پایین بدن فلج است و نمی تواند راه برود؛ چرا كه روزنامه ها از چاپ عكس هایی كه او را با آتل های طبی اش به تصویر می كشید، خودداری می كردند و ترجیح می دادند عكس هایی از وی چاپ كنند كه پاهای وی در آ ن مشخص نباشد.
بنابراین، می توانیم استدلال کنیم که فرهنگ سیاسی نقش مهمی در تعیین موفقیت یا شکست یک سیاست دارد. وجود این نقش به خاطر ماهیت متغیر از تغییر در برداشت و انتظارات مردمی از دولت و سیاست های آن نشات می گیرد. این الگوی تغییر از یک جامعه به جامعه ای دیگر متغیر است.

شعار مصطلح مشاوران رسانه : بهترین روز برای بیرون آوردن زباله ها
عاملی برای پرت کردن حواس عموم از ابلاغیه های نه چندان معروف اما ضرروی با استفاده از یک رویداد مهم و جنجالی

چرا برخی از مسائل توجه عموم مردم را به خود جلب می کنند و برخی دیگر بدون توجهی نادیده گرفته می شوند؟ چرا دولت ها قادر به حل مشکلات عینی و بدیهی نیستند و در عین حال درصدد حل مشکلات نهفته و نامرئی بر می آیند؟ و بسیاری از این چراها نشان می دهد که دستور کار به چه صورت و توسط چه کسی تدوین می شود؟ در مقام پاسخ به این سئوالات باید این طور توضیح دهیم، افرادی که در موضع قدرت قرار دارند به ندرت به رابطه خود با رسانه اذعان دارند. اما به گفته هاوکر موفقترین سیاستمداران اجازه می دهند که رسانه بر تصمیم های آنان تاثیرگذار باشند.
دیدگاه مطرح در تاثیر رسانه را الگوی چرخه خبری 24 ساعته می دانیم که طی آن اخبار هر روز صبح توسط روزنامه، رادیو و تلویزیون منتشر می شود و سپس در طول روز در مورد این ماجرا در بخش های مختلف خبری صحبت می شود و در نهایت در اخبار شبانگاهی نیز تحلیل می شود. تا اینکه در اخبار روز بعد چرخه خبری با تمرکز بر جنبه های دیگر ماجرا ادامه یابد و یا چرخه خبری دیگری شروع شود. خبر طرح رجیستری تلفن همراه این طور آغاز شد که هدفش مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه، حمایت از واردکننده‌های داخلی و جلوگیری از ورود گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش بود. اجرایی شدن طرح رجیستری که از بعد از گذشت نزدیک به ده سال از 5 آبان آغاز شده است همچنان با ابهاماتی از جمله دارندگان تلفن همراه، افزایش قیمت گوشی و نامشخص بودن وضع گوشی های موجود در بازار روبه‌روست.
اما سیاستگزاران چطور از این الگو استفاده می کند؟ دولت ابلاغیه ها و اطلاعیه های مهم را به گونه ای منتشر می کند که به مردم متوجه شوند که کاری در حال انجام است. به عبارت بهتر این طور می توانیم بیان کنیم که اگر وزیری بخواهد در مورد سیاستی با مردم صحبت کند، بهترین گزینه موجود اخبار تلویزیون است که دارای مخاطبان گسترده ای است. به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، 22 آذر ماه سال 1393 بود که سایت استانداری مازندران خبر احداث بزرگترین بندر تفریحی ورزشی خاورمیانه در مازندران را منتشر کرد. خبر مربوط به توسعه سرمایه‌گذاری در رسانه‌های استان مازندران بازتاب بسیار جدی داشت و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. نکته جالب توجه در این خبر بحث پیگیری مکرر استاندار مازندران مطرح شده است و در این خبر آمده است، با پیگیری‌های مکرر استاندار مازندران و دستور جدی برای رفع مشکل سرمایه‌گذاران در استان بزرگترین بندر تفریحی ورزشی خاورمیانه با اعتبار هزار میلیارد تومان در سواحل نوشهر توسط بخش خصوصی احداث می‌شود. اما!!!
اما اینکه این پیام چگونه منتقل شود خود فنونی دارد که پیام چگونه بهتر به خاطر سپرده شود، و در صورت عدم توجه به آن، پیام آن طور که باید و مد نظر نهاد سیاستی است به مخاطب خود نرسیده و مورد توجه قرار نمی گیرد. اما این نقش بر عهده مشاوران رسانه و یا به تعبیری متخصصان توجیه گر است. و مشاوران رسانه هستند که به عنوان واسطه بین مقامات دولتی و رسانه نقش تعدیل گر و کنترل کننده را داشته و پیام را به نحوی تحت تاثیر گذار قرار می دهد که پیام مردم از طریق رسانه به دولت برسد و برعکس پیام دولت به عموم مردم برسد.
بنابراین، نقش و حضور سردبیران خبری ماهر و توانمند برجسته می شود که تصمیم می گیرند چه موضوعی در صفحه اول چاپ شود و چه موضوعاتی باعث می شود که مردم روزنامه بیشتری خریداری کنند و یا کانال خبری خاصی را انتخاب نمایند. در این شرایط، برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند مراسم عروسی یک چهره ورزشی و یا تلویزیونی هم ردیف با خبر یک ابلاغیه سیاسی و یا جنگ و ... قرار می گیرد.

اجرا در زمینه
مقدمه
کارورزان و فعالان عرصه مدیریت امور عمومی براساس فرمان کاری عملی می‌کنند. آنها باید مدام این سؤال را از خود بپرسند که چگونه باید عمل نمایند. مطالعه اجرایی مربوط به همین اقدامات است. در عین حال پدیده «عمل» در اشکال متفاوتی مشاهده می‌شود که به همین دلیل باعث می‌شود اساتید نتوانند توصیه‌هایی به غیر از روش های کلی مانند چک لیست و یا شرایط مشاوره و راهنمایی مرتبط با یک عامل به کارورزان خود ارائه دهند. با این حال می‌توان به صورت تحلیلی ابعاد مختلف شرایطی را که در آن حاکمیت اجرا می‌شود بررسی کرد.
تنوع شرایط اجرای مدیریت امور عمومی بی‌حد و مرز است.
اجرا در عمل
گاهی نتایج یک سیاست به‌صورت ناامیدکننده و یا حتی بدتر از آن قضاوت و ارزیابی می‌شود (بوونز و تی هارت، 1996؛ مک کونل، 2010). معمولاً در ارزیابی‌ها و قضاوت‌هایی که در گفتگوهای روزمره بیان می‌شوند، تمایز تحلیلی بین پیامدها و برون‌دادها، بین محتوا و فرآیند ایجاد نمی‌شود. در واقع این قضاوت‌ها بیشتر دارای ماهیت سیاسی هستند و اطلاعاتی در مورد نحوه مشاهده جهان، تفسیر و ارزیابی آن ارائه می‌دهند. واکنش استاندارد به نتایج سیاستی که به نظر ناامیدکننده می‌رسد، شامل سرزنش مجری آن سیاست می‌باشد. با این حال میزان موجه بودن این سرزنش یک مقوله تجربی است.
دنیای اجرا
در آخرین خط تمایز بین اهداف سیاسی و پیامدهای سیاسی، بوروکرات‌های سطح خیابان با عموم مردم در تعامل هستند. همان طور که لیپسکی (1980) و دیگر پژوهشگران به این موضوع اشاره کرده‌اند، این کارمندان دولت که با تمام انواع دوراهی ها و تنگناهای مراودات روزمره مواجه هستند، از استراتژی‌های مقابله استفاده می‌کنند. کارمندان دولت باید در شرایطی که قبلاً هرگز پیش‌بینی نشده بود و در آن با هنجارهایی مبهم مواجه هستند عمل نمایند. در چنین شرایطی این افراد خود را ملزم به تفسیر سیاست دولتی به طور خلاقانه و در عین حال موجه می‌دانند. در واقع آنها در مقام مجریان، علاوه بر سیاستی که به صورت رسمی در اختیار آنها قرار گرفته است گاهی اقدام به «سیاستگزاری و تصمیم گیری» می‌نمایند.
بدیهی است در چنین شرایطی واقعیت تجربی بسیار متفاوت و متنوع است. یکی از ابعاد دخیل در تفاوت شیوه های اجرایی، نه تنها نوع سازمان اجرایی است، بلکه نحوه ساختارمندی این نوع سازمان‌ها نیز متفاوت از همدیگر می‌باشد. تنها وجه مشترک متخصصان خدمات دولتی این است که در راستای منافع کلی در شرایط ارتباط مستقیم با شهروندان فعالیت می‌نمایند.
بنابراین ادبیات مربوط به دموکراسی در سطح خیابان و تخصص‌گرایی، یادآور تنوع اجرایی در عمل می‌باشد.
آیا در این شرایط می‌توان بین عاملان و افراد فعال در ادارات که دارای وظایف روتین هستند تمایز قائل شد؟
دنیای اهداف سیاسی
در آن سرِ خطی که بین اهداف و پیامدها رسم شده است، سیاست‌گذاران در وزارتخانه‌هایی که کاملاً مشابه با کاخ سفید و یا واشنگتن هستند، قادر به درک این موضوع نیستند که چرا قوانین و مقرراتی که در بطن قوانین و سایر اسناد رسمی درج شده‌اند مطابق با دلخواه آنها اجرا نمی‌شود. در صورت مواجهه با نتایج ناامیدکننده، این سیاست‌گذاران هم ارز با شاهدان و ناظران، اقدام به سرزنش مجریان می‌نمایند. درواقع سیاست‌گذاران تمایل دارند چنین تصور نمایند که اهداف سیاست صراحتاً مشخص شده و ابزارهای لازم ارائه شده‌اند: «از آن به بعد منوط به اجرا می باشد».
گاهی صورت‌بندی‌های اسناد سیاسی محصول تفاوت‌های دارای ماهیت های مختلف می‌باشد. سند سیاسی بیشتر محصول کشمکش بوروکراتیک-سیاسی به عنوان پاسخی منطقی به یک مسئله سیاسی و اجتماعی می‌باشد (آلیسون، 1971). بنابراین ممکن است پیام آن برای مجریان مبهم باشد.
دورن و فید (1983) انتخاب سند را به مثابه یک موضوع ایدئولوژیک می دانند، اما دولت ها سندی را انتخاب می‌نمایند که ماهیت اجباری و قهری چندانی نداشته باشد.
لاسکومب و لی گالز (2007) چنین استدلال می‌نمایند که ابزارهای سیاست دولتی (به صورت نسبتاً آشکار) نشان دهنده استدلال نظری در مورد رابطه بین حاکم و حوزه تحت حکومت می‌باشد: هر سندی باعث تشکیل شکل متراکمی از دانش در مورد نظارت اجتماعی و نحوه اجرای آن می شود. بنابراین یک سند سیاسی به ندرت می‌تواند ثمره اندیشه و تأمل یک عامل منفرد که پشت میز خود نشسته است باشد.
سیمون (1945) در مطالعه خود نشان داده است که محدودیت‌های شناختی مانع از تصمیم‌گیری منطقی در حوزه رفتار مدیریتی می‌شود.
لیندبلوم (1959) نشان داده است که این محدودیت‌ها را می‌توان تا حدی از طریق تعامل اجتماعی که در بطن آن سیاست‌ها تعیین می‌شود جبران نمود.
به گفته برودکین (1987)، «سیاستمداران سیاسی» به موضوعی اشاره دارند که طی آن عاملان وارد نوعی چرخه سیاسی می شوند که تصور می کنند سیاست مورد نظر باید به همان شیوه باشد (برودکین، 1990).
روابط درون سازمانی
بین مرحلة تعیین اهداف سیاسی و ارائه پیامدهای سیاسی مرتبط نوعی فرآیند تبدیل رخ می دهد (ون در وین، 1990). این فرایند در بطن مجموعه روابط افقی و عمودی بین سازمان‌های دخیل در تدوین سیاست خاص خود قرار دارد. در دنیای اجرا، روابط افقی مربوط به روابط بین مسئولیت اصلی سازمان برای اجرا و سازمان های مرتبط می‌باشد.
در حوزه اهداف سیاسی نیز روابط افقی وجود دارند: بین احزاب سیاسی و سایر سازمان‌های اجتماعی همانند رابطه بین کارفرمایان و کارمندان؛ بین ادارات، بین واحدهای هر اداره و الی آخر. از نظر عمودی با این سیستم کلی روابط درون دولتی وجود دارد که در درون آن و سیاست‌های دولتی یک کشور تدوین و اجرا می‌شود.
دو دنیا، واکنش های متفاوت
در سبک فوق شاهد انواع عاملان و عواملی هستیم که در اجرای سیاست دولتی نقش مهمی بر عهده دارند. تصویر این دو حوزه متفاوت به همان صورت که در بالا ارائه شد و هر یک دارای منطق خاص خود است نشان می‌دهد که احتمال چنین تنوع عوامل و عاملان در حوزه عمل و مدیریت اجرای دو شرایط کاملا مشابه بسیار بعید و غیر منتظره می‌باشد.
در جست‌وجوی اقدام مناسب
فرمان اقدام
برای تعیین شرایطی که در آن اجرا رخ می‌دهد، باید به دو بعد اساسی توجه ویژه داشته باشیم.
اولاً بین آنچه که کلی است و آنچه که خاص است تفاوت مهمی وجود دارد. ایدئولوژی‌های اصلاحی دارای ماهیت جهانشمول هستند اما کاربرد آنها محدود و مقید به شرایط زمینه ای است. زمان و سرعت معرفی این ایدئولوژی‌های اصلاحی به عنوان «فراتحلیل» متفاوت است چرا که شرایط نهادی مطرح هستند (درور، 1986؛ هاپ، 1990). همچنین از نظر پشتکار و ثبات قدم برای پیگیری آنها تفاوت قابل توجهی وجود دارد. تمامی این عوامل در موفقیت محلی ایدئولوژی‌های اصلاحی جهانی تأثیرگذار هستند.
دوماً باید بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد تمایز قایل شویم. رویه‌های اجتماعی مانند پدیده جهانی فردگرایی فرهنگی، دارای تبعات عینی و مادی است و در سطح کلی کنترل آن دشوار است (استر و همکاران، 1993).
دلایل مشخصی جهت تعیین حدود برای ماهیت طبیعی این رویه‌ها داشته و خواستار مقابله با پیامدهای نامطلوب آنها هستند. کشورها برای مدیریت این دستاوردها اقدام به انعقاد معاهده ها و سایر توافق‌ها می‌نمایند. در چنین مواردی مسائل مربوط به صلاحیت قضایی مطرح می‌شود. در وهله اول اراده سیاسی مهم است چرا که در این صورت در داخل شرایط هنجار و عادی قرار می‌گیریم. تقابل بین توصیف-تجویز مطرح می باشد.
اگرچه پژوهشگران اجرایی خود را متعهد به تغییر واقعیت می‌دانند، ماهیت کار آنها باعث می‌شود در درجه نخست به دنبال حقیقت باشند و نه اقدام مناسب. در مقابل فعالان عرصه مدیریت دولتی به امر تامل و تدبیر عقلانی مشغول هستند، اما در وهله نخست براساس فرمان اقدام به فعالیت می‌نمایند. عاملان دولتی برخلاف دانشمندان اجتماعی همواره موظف به عمل هستند. در حوزه حاکمیت، عام و خاص، هنجار و تجربه در پاسخ‌های عینی به سؤالاتی در مورد اینکه اینجا و اکنون چه کاری باید انجام شود با هم مرتبط هستند. آنچه به عنوان اقدام مناسب تلقی می‌شود، با ماهیت ترکیبی شرایط خاص همان عمل مرتبط می‌باشد.
اعتقاد کلی بر این است که ایدئولوژی‌های اصلاحی و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پیش از آنکه در زمینة مورد نظر قابل تغییر و دست‌کاری باشند، به سرعت تأثیرگذار هستند. همین موضوع کم‌وبیش شامل محیط نهادی نیز می‌شود؛ محیط و شرایط نهادی دارای ماهیت گسترده و ثابت نیست بلکه براساس زمان و فضا دستخوش تغییر می‌شود.
براساس شرایط هنجاری، دلایلی برای حمایت از چند اصول کلی خاص وجود دارد. دو مورد از اصول هنجاری کلی شامل هدایت و جهت بخشی به کردار آنان است: حکومت قانون یا Reshtsstaat و دموکراسی.
اصطلاح Reshtsstaat تلویحاً به این واقعیت اشاره دارد که رفتار دولت مطابق با قانون است؛ بنابراین چند توافق و قرارداد نهادی برای حفظ حاکمیت قانون به صورت مشروط وجود دارد. در چنین نهادهایی ارزش‌هایی مانند عدالت، برابری و انصاف مطرح هستند. رفتار برابر در موارد برابر، یک اصل مهم و ارزشمند است.
دموکراسی شامل آزادی بیان، حق خودگردانی و خود نظم بخشی و سایر حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده است. نهادهای ویژه مخصوصاً ارگان‌های نماینده و انتخابات عمومی که به صورت منظم برگزار می‌شوند برای تضمین بهره‌مندی از این حقوق ضرورت دارند.
البته نوع سومی از اصول نیز وجود دارد که بیش از موارد دیگر ماهیت مجادله آمیز دارد: اصول موجود در پدیده‌ای که تحت عنوان «دولت رفاه» نامیده می‌شود. دولت رفاه به جای آنکه به عنوان یک پروژه هدفمند و مدون شناخته شود، شامل مجموعه‌ای از نتایج مطلوب اما ناخواسته اقدام جمعی می‌باشد.
آنچه باعث می‌شود کلیه این نهادها در سطح جامعه به وظایف خود عمل کنند مقوله اجرا می‌باشد.
توصیه های مطالعات اجرایی
نگرش قراردادی در مورد فرآیندهای سیاسی این است که این فرآیند شامل الگوی متوالی از فعالیت‌های مجزا است که آن نیز شامل طبقاتی از فعالیت های کارکردی است که از نظر تحلیلی متمایز از هم هستند.
ماهیت اصلی این تصویر این است که فرایند سیاسی را می‌توان به چند مرحله یا فاز متوالی تقسیم‌بندی نمود. اما استدلال کلی بر این است که حذف مدل مرحله ای فرآیند سیاسی به طور کامل مطلوب نیست. برای عدم حذف کامل این مدل هم دلایل نظری (دی لئون، b1999) و از آن مهم تر دلایل تجربی وجود دارد. اگرچه مدل مرحله‌ای فرآیند سیاسی، ابزاری برای درک سازوکار کلی سیستم در داخل یک نظریه اثبات پذیر در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهد (دی لئون، 28:b1999)، اما هم برای مطالعه و هم عمل مدیریت دولتی دارای نقش مکاشفه‌ای می‌باشد. در حوزه مدیریت دولتی ماهیت مرحله ای فرآیند سیاسی برای عاملان اطلاعات کافی در مورد جایگاه و موضع آنها در داخل فرایند ارائه نموده و براساس آن نشانه‌هایی در مورد نحوه عمل در اختیار آنها قرار می‌دهد.
نظریه‌پردازان سبک بالا - پایین، با اثبات اینکه این دیدگاه نقطه عطفی برای برقراری ارتباط بین دانش و عمل فراهم می‌آورد، شرایط مورد نیاز برای اجرای مؤثر را تعیین نموده و چنین استدلال می‌نمایند که آنچه در این مرحله موسوم به مرحله اجرا رخ می‌دهد تاثیر بسزایی بر پیامد سیاسی واقعی دارد.
با توجه به اینکه این سیاست‌گذاران براساس مدل مرحله‌ای فرمانده زنجیره عمودی هستند، مراحل متوالی که در این مدل از هم تمیز داده شده اند برای ارائه توصیه به آنها به مثابه «جالباسی» به کار می روند.
جزئیات توصیه‌ها
اوتول (1986) با بررسی مروری 300 مقاله به جست‌وجوی توصیه‌های سیاسی جهت اجرا پرداخت. وی قبل از همه نشان داد که بخش عمده مطالعات بررسی شده تنها دارای چند توصیه‌ دقیق و تفصیلی هستند.
وی نتیجه گرفت که در ادبیات مطالعات اجرایی، تجویز به ندرت به عنوان موضوع تحت تمرکز انتخاب شده است.
دوما اوتول به این نتیجه رسید که توصیه های ارائه شده بر پایه شواهد تجربی استوار نیستند.
سوما بخش عمده توصیه‌های موجود در ادبیات پژوهشی در مورد اجرای چند عاملی ضد و نقیض هستند.
اوتول در مورد شرایطی صحبت می‌کند که در آن یافته‌های علمی اجتماعی گاهی برای تأیید و تقویت دیدگاه‌های موجود به کار می‌روند؛ یعنی حمایت نمادین و شبه مقتدرانه برای مواضعی که قبلا به دست آمده اند. وی یافته‌های خود را از نظر عدم توافق هنجاری در این حوزه و مخصوصاً در مورد آنچه که به معنی موفقیت است و همچنین این حقیقت که نظریه تجربی به اندازه کافی پیشرفت نکرده است تبیین می نماید. وضعیت توسعه این حوزه محدودیت‌هایی واقعی برای کیفیت توصیه‌های موجود برای فرآیند سیاسی ایجاد می‌کند.
اوتول با اشاره به مجموعه اصولی که به وضوح از حساسیت بالایی برخوردار هستند و می‌توانند از مرکز به کلیه اقدامات جهت ببخشند و هدف اصلی آن افزایش احتمال موفقیت اجرایی است، از خرد قراردادی دیدگاه بالا-پایین صحبت می‌کند. خرد قراردادی به معنی نوعی طراحی سیاسی است که در آن میزان تغییرات رفتاری مورد نیاز در حداقل سطح ممکن تعیین می‌شود؛ نوعی ساختار اجرایی بسیار ساده که در آن تعداد عاملان در حداقل میزان ممکن است و در مراحل اولیه سیاست‌گذاری مشکلات اجرایی مدنظر قرار می‌گیرند و مسئولیت‌های اجرایی سیاست‌های خاص به واحدهایی که آشنایی کافی با آن سیاست دارند واگذار می‌شود (اوتول، 1986).
براساس دیدگاه پایین-بالا، اوتول نیز به انتقاد از ارکان فوق الذکر می پردازد. وی معتقد است دستکاری اقداماتی که برای کنترل مرکزی انجام می‌شود و طی آن توجه به متغیرها الزامی است، غیر ممکن یا بسیار دشوار است.
در اغلب مطالعاتی اجرایی که با هدف توصیف اجرای سیاست خاص و یا تبیین شکاف‌های اجرایی خاص انجام می‌شوند، نوعی جهت‌گیری به سمت شکست مشاهده می‌شود. بنابراین،تحلیل سیاست‌های اجتماعی باید شامل تبیین این موضوع باشد که چرا امور طبق انتظار پیش نمی‌روند و در عین حال سطوح بالای دانش در مورد سیاست اجتماعی باید هم تراز با بدبینی فصیح باشد.
توصیه مبتنی بر دانش
هاوگود و گان (1984) به این مسئله واقف هستند که بخش عمده شکست‌های اجرایی از سیاست‌های ناکافی نشئت می‌گیرد و به همین دلیل وی از طرفداران رویکرد پایین بالا به دلیل اتخاذ موضع اعتراضی در برابر مقامات منتخب و امتناع از ارائه توصیه به آنان انتقاد می‌کند. آنها هرگز متوجه این موضوع نیستند که چرا نگرش از بالا اعتبار کمتری نسبت به نگرش از سایر لایه ها دارد و چنین استدلال می نماید که تلویحات ضمنی نگرش پایین-بالا در شرایطی که نمونه‌های خاصی بررسی می‌شوند جذابیت خود را از دست می‌دهند.
اوتول (2001) با تحلیل تفاوت بین رویکرد بین بالا-پایین و پایین-بالا، البته مادامی که رابطه بین نظریه و عمل مطرح می باشد، متوجه اهمیت تفاوت های هنجاری زیربنایی شد. تحلیل بالا-پایین معمولا منجر به حمایت از نظام نمایندگی و اجرای منسجم انتخاب های رهبریان سیاسی می شود. از طرف دیگر، رویکرد بالا-پایین با پذیرش نقش سیاسی عاملان، صرف نظر از نظارت مدیران سیاسی همراه است. از این دو تفاوت مهم، یک تفاوت دیگر نشات می گیرد. از نظر موافقان رویکرد بالا-پایین، اجرا در درجه نخست به مثابه گردآوری عمل در حمایت از اهداف و دستورات رهبران سیاسی است، در حالیکه موافقان رویکرد پایین-بالا، آن را به مثابه بسیج و هم افزایی انرژی سهامداران مختلف برای اتخاذ تصمیم های حساس در روند حل مسائل مربوط به موضوعات سیاسی پیچیده، مختص زمینه و پویا می دانند. در نگرش اول، تمرکز اصلی بر مسائل تبعیت و نظارت است و در رویکرد دوم بر نوآوری، مشارکت و خلاقیت تاکید می شود.
لیندر و پیترز (1987) چنین پیشنهاد می نمایند که پیام کلی مطالعات پایین-بالا اگرچه عمدتا ضمنی است، اما گویای آن است که فعالان عرصه اجرا باید هر کاری که تصور می کنند برای اجرای یک خط مشی انجام شود انجام دهند. این پیشنهاد که پیامد سیاستگزاری در سطح خیابان تعیین می شود، به موضع هنجاری تبدیل شده است. بنابراین اظهارات توصیفی و تجویزی در هم فرو رفته و مطالعات تجربی و هنجاری دیگر جدای از هم نیستند. لیندر و پیترز بر خلاف این رویکرد چنین استدلال می نمایند که اجرا تنها یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست است. بنا به استدلال آنها علاوه بر این، «حاکمیت مربوط به مذاکره و گفتگو نیست، بلکه مربوط به استفاده از اقتدار و اختیار مشروع است».
دی لئون (a1999) به ضرورت شفافیت بالا در مورد دیدگاه های هنجاری در هر دو رویکرد بالا-پایین و پایین- بالا تاکید می نماید. دی لئون رویکرد بالا-پایین را نوعی رویکرد دموکراتیک می خواند که طی آن سیاست توسط نمایندگان منتخب انتخاب می شود در حالیکه در رویکرد پایین-بالا، سیاست توسط بوروکرات های محلی تعیین می شود. با این حال وی مخالف با دیدگاه ماتلند (1995) است که می گوید بوروکرات های سطح خیابان در برابر گزینگر های خود هیچ مسئولیتی ندارد و این وضعیت را استدلالی عجیب می خواند.
برودکین (1987) نشان داده است کشمکش بر سر آن چیزی است که سیاست باید باشد، اما سیاست‌گذاری نیز می‌تواند به مثابه سیاست قلمداد شود: مجادله بر سر اینکه چه کسی سزاوار تعیین هدف است.
شرایط سیاسی
ماتلند (1995) رویکردی کلی برای شناسایی روشی که طی آن مشخصات مختلف سیاست‌ها تلویحات ضمنی مهمی برای اجرای آن سیاست‌ها دارند پیشنهاد کرده است. وی از تمایز خود بین موضوعات مربوط به گستره ابهام سیاسی از یک‌سو و مسائل مربوط به تعارض از سوی دیگر برای ارائة ترکیبی از آنها استفاده نموده است.
ماتلند اجرای اداری را به مثابه امری توصیف می کند که در آن برای فرآیند تصمیم گیری منطقی وجود نوعی شرایط پیش نیاز الزامی است (1995)؛ شرایطی ایده آل برای کاربرد رویکرد بالا-پایین.
به اعتقاد وی، با اجرای سیاسی، «پیامدهای سیاسی توسط قدرت تعیین می شوند». مثال در مورد اتوبوسرانی
کوپنجان و کلین (2004) مدلی معرفی کرده‌اند که در اصل توسط هاپ (1989) با استفاده از دو بعد طراحی شده:
• اطمینان و قطعیت در مورد دانش (علمی)
• توافق (اجتماعی) در مورد صورت بندی مشکل
کوپنجهان و کلین با تاکید ویژه بر پیچیدگی نهادی به عنوان منشا پیچیدگی مشکل این موضوع را بسط می دهد. در اینجا هدف اصلی ما بررسی این موضوع است که زمینه ای که در اثر محیط های نهادی ایجاد شده است چه تاثیری بر مدیریت مشکلات سیاسی مورد نظر دارد.
محیط نهادی
مطالعاتی تطبیقی زیادی به بررسی تفاوت بین مشخصات سیستم های ملی، سیاسی و خط مشی گذاری پرداخته اند. این مسائل مربوط به موارد زیر هستند:
- تفاوت بین توافق های قانونی و تلویحات ضمنی آن برای تصمیم گیری سیاسی (سیستم های قانونی)
- تفاوت در سبک های سیاسی همراه با اشاره ویژه به سازمان اجرایی کلی (سبک های عمومی-اداری)
- تفاوت در روشهایی که طی آن دولتها اقدام به مدیریت سیاست اجتماعی و اقتصاد می نمایند (نظام اجتماعی-اقتصادی)
- تفاوت در رویکردهای سیاست تنظیمی (نظام های اجرایی).
سیستم های قانونی
در بخش پایانی پیوستار قانونی، دو بعد وجود دارد که لیپنهارت در مطالعه اخیر (1999) به آن اشاره کرده است:
- سیستم های اکثریت گرایی در برابر سیستم های توافقی
- سیستم های متحد در برابر سیستم های فدرال.
در هر دو بعد، انگلستان با نمود چشمگیر و سیستماتیک اقتدار در دولت محلی همراه است جای گرفته است. متقابلا سوئیس در نقطه مقابل آن، حالت افراطی آن است.
سبک های عمومی-اداری
این مفهوم تحت تاثیر علاقه دایسون (1980)به مدیریت آلمان بوده است. نویسندگان بعدی متوجه شدند این تمایز بسیار ساده انگارانه است. ریچاردسون (1982) و بوونز و همکاران (2001) مدلی معرفی کرده اند که شامل این دو بعد می باشد:
• سبک پیش بینی در برابر سبک واکنشی
• سبک توافق جویی در برابر سبکی که خواستار تحمیل تصمیم های خود به جامعه است.
ریچاردسون از ابعاد زیر برای شناسایی چهار مولفه استفاده کرده است:
• پیش بینانه و توافق جویی
• پیش بینانه و تحمیل تصمیم ها
• واکنشی و توافق جویی
• واکنشی و تحمیل تصمیم ها
مادامی که سبک های قابل تشخیص متفاوتی وجود دارد، می توان انتظار داشت این سبک ها تلویحات ضمنی مهمی برای تفاوت در اجرا داشته باشند. اگر سبکی به عنوان سبک عمومی-اداری تلقی شود، می تواند با طبقات ماتلند مرتبط باشد.
نظام های اجتماعی-اقتصادی
نوع دیگری از مطالعات تطبیقی، مطالعاتی هستند که تفاوت ها را طوری مد نظر قرار می دهند که طی آن دولت ها می توانند خواسته های اجتماعی و اقتصادی خود را با هم ترکیب نمایند. اطلاعات پیشرو که تحت عنوان «نظریه رژیم» مطرح شده اند توسط اپشتین-آندرسن (1990) ارائه شده اند.
بخش عمده این مطالعات مربوط به محتوای سیاسی هستند تا فرآیند سیاسی. این نظریه توسط تقابل بین سیستم های سیاسی تقویت می شود. این تقابل مربوط به تقابل بین جوامع بازاری لیبرال (که آمریکا مصداق بارزآن است و بعد از آن سایر کشورهای انگلیسی زبان مطرح می شوند) و آنچه که اسپینگ-آندرسن آن را «رژیم های محافظه کار» می خواند است که طی آن دستاوردها و پیشرفت های ناشی از دولت برای توسعه سیستم های رفاهی بسیار مهم هستند. البته نوع سوم رژیم ها نیز وجود دارد: رژیم های اجتماعی-دموکرایتک کشورهای اسکاندیناوی؛ اما این تقابل بین «لیبرال» و «محافظه کاری» است که برای تحلیل حاضر بسیار حائز اهمیت است(هال و سوکیس، 2001).
در رابطه با سیاست اجتماعی، اسپینگ-آندرسن بین استفاده گسترده از مزایای کمک هزینه اجتماعی در رژیم های لیبرال در مقایسه با بیمه اجتماعی که در رژیم های محافظه کار مطرح می باشد تمایز ایجاد کرده اند.
ون واردن (a1999) ایالات متحده آمریکا را به مثابه کشوری می داند که در مقایسه با هلند دارای سیستم قانونی بازارمحور است. با این حال، وی بین آمریکا و سایر جوامع بازارمحور- مانند انگلستان- تمایز قائل شده و قانونگزاری را در آن موضوعی عمل گرایانه می داند (همانند هلند). با این حال وی ابعاد هال و سوکیس را در کنار ابعاد پیش بینانه/واکنشی رویکرد ریچاردسون قرار می دهد.
رژیم های اجرایی
وان واردن (a1999) به بررسی تطبیقی تفاوت بین ملت ها از نظر سبک قانونگزاری، استفاده از ابزارهای سیاسی خاص و ارجح، شیوه های تشکیل شبکه و روند اجرایی پرداخته است. در انتها این سوال را مطرح می نماید: آیا در اینجا ملت مهم است؟ وان واردن چنین استدلال می نماید که تفاوت های فرهنگی در مدیریت مسائل سیاسی و اداری مربوط به محیط نهادی و علی الخصوص نهادهای خدمات سیاسی، قضایی و عمومی مختص هر کشور هستند. بخشی از سبک تنظیمی، سبک لازم الاجراسازی است: سبک مرحله اجرایی، لازم الاجراسازی و مجازات. مشابه با اصطلاحی که در بند قبل به کار بردیم، در اینجا رژیم اجرایی به عنوان یک مفهوم جامع مطرح می باشد.
ون واردن (b1999) بر اساس تفاوت های ملی به تبیین رفتار کارمندان دولت می پردازد. فرضیه وی بر این است که این رفتار تا حد زیادی از قبل توسط چارجوب کلان نهادی ساختار می یابد.
تفاوت نهادی و اجرا
در داخل این رویکردهای تطبیقی، نوعی دیدگاه نهادگرایی وجود دارد که معتقد است «سازمان زندگی سیاسی باعث ایجاد تفاوت می شود» (مارچ و اولسن، 1984).
اوتول (1994) در روند تبیین اجرا در کشور مجارستان به ضرورت لحاظ سازی ماهیت چند سطحی زمینه های نهادی در طرح پژوهشی مطالعات اجرایی اشاره کرده است. اوتول (2001) در آخرین مطالعه خود بین «شرایط هسته ای» و «شرایط بیرونی» تمایز قائل شده است. در رابطه با شرایط بیرونی، اوتول به اهداف، اطلاعات و قدرت افراد درگیر در فرآیند اجرایی اشاره می کند. از نظر وی شرایط بیرونی، شرایط هسته ای را تحت تاثیر خود قرار داده و احتمالا تغییر داده و اصلاح می نمایند. افزون بر این اوتول به ضرورت شناسایی هویت فعالانی که در امر اجرا مشارکت دارند اشاره کرده است. در جای دیگر، اوتول (1993) همانطور که رویکرد موسوم به احتمالات بیان شده است در مورد رویکرد مکانیکی برای برقراری ارتباط بین مشکلات و ساختارها هشدار می دهد (اسکارپ، 1986).
حاکمیت عملکردی در زمینه
شیوه های حاکمیت
در انواع ابعاد، تنوع زمینه ای مشاهده می شود؛ در شرایط سیاسی و محیط های نهادی نیز همین موضوع صادق است. چرا مردم در درون سازمان ها قوانین را رعایت می کنند. اتزونی توانایی عامل برای القا یا اِعمال اثر بر عامل دیگر جهت انجام دستورات وی یا هر قانون دیگری را «قدرت» می خواند و معتقد است قدرت بر اساس روش هایی که برای متقاعد کردن فرد جهت رعایت قوانین به کار می رود متفاوت خواهد بود. این ابزارها می توانند فیزیکی، مادی یا نمادین باشند. وی بین قدرت قهری، سودآور و هنجاری تمایز قائل شده است. سپس، اتزیونی مشارکت را به معنی گرایش ارزیابانه عامل نسبت به موضوع تعریف می کند که مهمترین مشخصه آن شدت و جهت است.
اتزیونی بین مشارکت واگذاری، حساب شده و اخلاقی تمایز قائل شده است. نوع اول به مشارکت با جهت گیری منفی اشاره دارد مانند همان موضوعی که زنان و مردان در آموزش مقدماتی خدمت سربازی تجربه می کنند. مشارکت حساب شده به معنی جهت گیری منفی یا مثبت با شدت پایین (مقایسه روابط بازرگانان با قراردادهای تجاری مستمر) است.
مشارکت فعال به معنی جهت گیری مثبت با شدت بالا مانند موردی که توسط عضو یک حزب سیاسی به کار می رود.
اتزیونی بین سه نوع هدف سازمانی تمایز قائل می شود: اهداف نظم، اقتصادی و فرهنگی. در نوع اول، جلوگیری از رفتار منحرف بسیار مهم است.تولید کالاها و خدمات برای سازمانی که دارای اهداف اقتصادی است نقش محوری دارد، در حالیکه سازمان های دارای اهداف فرهنگی اقدام به نهادینه سازی شرایط مورد نیاز برای ایجاد و حفظ موضوعات نمادین، کاربرد آنها و ایجاد یا تقویت تعهد برای این موضوعات می نمایند.
اتزیونی بر این انتظار است که سازمان هایی که در راستای اهداف نظم فعالیت می کنند، باید ساختار تبعیت منسجم و قهری داشته باشند؛ سازمان هایی که در راستای اهداف اقتصادی فعالیت می کنند، باید دارای ساختار تبعیت سودگرایانه باشند؛ سازمان هایی که در راستای اهداف فرهنگی فعالیت می کنند باید دارای ساختار تبعیت هنجاری باشند. استدلال کلی وی بر این است که سازمان های کارآمد دارای آمیخته ای متوازن از موارد فوق هستند: سطوح اجبار و واگذاری پایین هستند و در عین حال سطوح پاداش دهی و حساب شده و همچنین مشارکت هنجاری و اخلاقی بالا می باشد.
تحلیل های مشابه با تحلیل اتزیونی در اثر لیندبلوم به نام سیاست ها و بازارها (1977) مشاهده می شود. وی در اثر خود به تبیین مکانیسم های مقدماتی کنترل اجتماعی می پردازد: اختیار، تبادل و متقاعد سازی. وی اختیار را به معنی حضور یک فرد، چند نفر یا گروهی از افراد که صراحتا یا عینا به فرد دیگری اجازه می دهند در رابطه با گروه معینی از اعمال تصمیم گیری نمایند. متقاعدسازی همان شیوه کنترل اجتماعی حاضر در همه جا است که از سه گونه برخوردار است: تبلیغ، آگهی تجاری و متقاعدسازی دو جانبه. لیندبلوم با استفاده از متقاعدسازی دو جانبه به رقابت آزاد ایده ها به عنوان عاملی اساسی برای دموکراسی لیبرال اشاره می کند.
بولدینگ (1990) از سه وجهه قدرت صحبت می کند. وی بین ابعاد زیر که بر اساس آنها انواع قدرت شناسایی می شوند تمایز قائل شده است: ماهیت تبعات آن، رفتار مشخصه و نوع نهادهایی که قدرت به واسطه آنها اِعمال می شود. بولدینگ در بعد اول بین قدرت ویرانگر، قدرت سازنده و قدرت تلفیقی تمایز ایجاد کرده است. بر اساس این سه طبقه، سه نوع رفتار مشخصه نمایان می شود: تهدید، تبادل و عشق. بولدینگ نهادهای مربوط به آنها را به ترتیب قدرت سیاسی و نظامی (مانند مالیات، نظامی)، قدرت اقتصادی (شرکت ها، خانوارها) و قدرت اجتماعی (خانواده، کلیساها، سازمان های غیر انتفاعی) معرفی می کند. وی معتقد است این طبقات مبهم و نامعلوم هستند. این بدین معنی است که قدرت تلفیقی دارای بعد سازنده و مخرب نیز می باشد. با این وجودف بولدینگ این طبقه بندی را برای مقابله با واقعیت پیچیده الزامی می داند.
تامپسون و همکاران (1991) در مورد سلسله مراتب، بازارها و شبکات در مقام سه مدل کلی هماهنگی اجتماعی صحبت می کنند. اوچی (1991) بین بوروکراسی ها، بازارها و خاندان ها تمایز ایجاد کرده است. براداچ و اکلس (1991) به اقتدار، قیمت و اعتماد اشاره می کنند. کولباچ و لارمور (1993) بر فرآیند سازمان بخشی تمرکز کرده اند. افراد با تبعیت از برخی از الگوهای عمل خاص، به مدل های موجود استناد می نمایند.
پارسونز (1995) با اشاره به مطالعه کولباچ و لارمور به این نتیجه رسیده است که در دنیای واقعی ارائه خدمات عمومی شاهد حالت آمیخته هستیم. همانطور که کولباچ و لارمور (1993) مطرح کرده اند: «وظیفه اصلی شناسایی ماهیت این آمیخته است، نه اینکه سازمان را در داخل یک گروه یا گروه دیگر جای دهیم.
پارسونز (1995) از نظر سطوح دولت بین چهار نوع آمیزه تمایز قائل شده است: آمیزه حوزه ای در رابطه با روابط بخش دولتی-خصوصی، آمیزه اجرایی در مورد شیوه های اجرایی سازی و آمیزه ارزش در مورد ارزش های زیربنایی. پارسونز معتقد است وقتی شیوه سازمانی از نوع سلسله مراتبی است، اجرایی سازی نیازمند روش های موثر برای صدور دستور و استفاده از اجبار یا تهدید برای تضمین رعایت قوانین مصوب می باشد. در شیوه بازاری سازمانی، مشکل تبعیت از قوانین ریشه در رفتار خودخواهانه دارد. شیوه های سازمان شبکه ای یا اجتماعی، بر عملیات آداب و رسوم، سنت، موازین اخلاقی مشترک، ارزش ها و باورها، عشق، احساس تعلق به یک خاندان (اوچی، 1991)، مقابله به مثل، اتحاد و اعتماد مبتنی است (پارسونز، 1995).
پییر و پیترز (2001) حاکمیت کنونی را نوعی ماهیت چندسطحی می داند. فرآیندهای حاکمیت بین المللی، ملی و محلی به شیوه توافقی با هم مرتبط شده اند. این فرآیندها شاهد ظهور نقش های جدید سازمان های بین المللی و تقبل برخی فعالیت های خاص دولت ها هستند. پیر و پیترز تحت عنوان «شیوه های حاکمیت» سه سناریو مطرح می نمایند: تاکید دوباره بر کنترل، اجازه به حاکمیت سایر نظام ها، جامعه محوری، نمایندگی و دموکراسی مستقیم. آنها از مفهوم حاکمیا و شیوه های مجزای آن برای تعمیم دهی رویه های تاریخی استفاده می کنند.
نقش های حاکمیت در زمینه
در شیوه حاکمیت مبتنی بر اختیار، موضوع اصلی اقدام دولت قانون‌گذاری و تحمیل آن است. ارائه محصولات و خدمات نیز دارای ماهیت انحصاری است (کالاهای عمومی)؛ به عنوان مثال کنترل سیل یا کمک هزینه اجتماعی. در همین راستا هم مبنای قانونی وجود دارد و هم التزام دموکراتیک که موضع منحصر دولت را توجیه می‌نماید. اصطلاح دولت به مجموعه‌ای از عاملان سیاسی –اداری اشاره دارد که براساس یک حکم قانونی عمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و بررسی مدیریت آنها موضوع محوری وظایف سیاسی و اداری می‌باشد. به صورت استعاری می‌توان این نقش دولت را به مثابه مدیر اجرایی ارشد (CEO) در نظر گرفت.
شیوه دوم حاکمیت، موسوم به حاکمیت از طریق داد و ستد به ضرورت ایجاد چارچوبی اشاره دارد که طی آن سایر عاملان نیز عمل نموده و در عین حال وظیفه ارزیابی و کسب اطمینان از عملکرد صحیح این چارچوب‌ها مطرح می‌باشد. این وظایف بر پایه مبنای قانونی و فرمان دموکراتیک استوار هستند.
در شیوه سوم موسوم به حاکمیت از طریق متقاعدسازی، دعوت به مشارکت نقش محوری دارد. مبنای قانونی و فرمان دموکراتیک، هدف اصلی را شرایط نهایی معرفی می‌کنند. در روند اقدام مشترک بین دولت و سایر عاملان اجتماع، اهداف تحقق می‌یابند. بینش و ارائه مبنای توافق شده نیز ضرورت دارد. در اینجا دولت وظیفه رئیس یا مدیر را ایفا می‌کند. استعاره مدیر به صحنه نمایش یا فیلم اشاره دارد که بازیگران در آن نقش خود را ایفا می کنند.
انتخاب بین این شیوه‌های حاکمیت تحت تأثیر عوامل متفاوتی مانند ایدئولوژی سیاسی قرار دارد.
شیوه‌های سه‌گانه حاکمیت عملیاتی
به موازات توسعه دیدگاه تجویزی از طریق شناسایی ترکیب های مناسب حاکمیت در زمینه، می‌توان مشخصات شیوه‌های حاکمیت عملیاتی را تعیین نمود.
در شیوه حاکمیت از طریق اختیار، دیدگاه عمل موافق، همان دیدگاه لازم‌الاجرا سازی در مدیریت اجرایی است. در این دیدگاه مدیریت از طریق درون دادها نقش محوری دارد. مدیریت فرآیندهای سیاسی به معنی واگذاری و تفویض مسئولیت معین جهت انجام وظایف در زمان و مکانی است که سیاست خاص اجرا می‌شود. در عین حال این امر مستلزم توجه کافی - در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد قوانین و برنامه‌های سیاسی- به واگذاری و تفویض دقیق مسئولیت‌ها می‌باشد. برای مدیریت روابط درون سازمانی، شفافیت و صراحت در مورد وظایف و حوزه شایستگی ضرورت دارد. در رابطه با بوروکرات‌های سطح خیابان و یا مدیران آنها، مدیریت روابط درونی و بیرونی به معنی مراقبت و پایش رویه‌های عملکردی استاندارد و کسب اطمینان از رعایت آنها، اثبات راهنمایی، تقویت انگیزش و درونی سازی و ارائه آموزش در مورد شغل می‌باشد.
دیدگاه مدیریت اجرایی که موافق با حاکمیت از طریق دادوستد می‌باشد دیدگاه عملکردی نامیده می‌شود. در اینجا مدیریت پیامد رخ می دهد. در مدیریت فرآیندهای سیاسی، ایجاد رابط مشترک مهم است. در سطح راهبردی یا هدایت- که مرحله بعد از عمل است- باید چارچوب های سیاسی مناسبی ارائه شود. ارتقای تبعیت و رعایت از قرارداد یکی از فعالیت های روزمره اصلی در مدیریت روابط میان سازمانی است.
مدیریت تعامل به معنی ارتقا و حفظ جهت گیری خدماتی است. تبعیت از اهداف پیامد مهم است.
در رابطه با حاکمیت از طریق متقاعدسازی، دیدگاه مناسب در حوزه مدیریت اجرایی همان دیدگاه تولید مشارکتی است. در اینجا تمرکز بر مدیریت پیامدها به عنوان نتایج مشترک می‌باشد. مدیریت فرآیندهای سیاسی به معنی اعطای حق استفاده از بصیرت و صلاحدید به سایر عوامل و دعوت از آنها برای مشارکت می‌باشد. در رابطه با مدیریت روابط میان سازمانی این روند به معنی تحقق مشارکت اجرایی می‌باشد. مدیریت خرد به معنی ارتقای تخصص‌گرایی و نهادینه سازی مشارکت مشتریان می‌باشد. ارزیابی دقیق و همچنین برقراری رویه‌های شکایت حائز اهمیت هستند.
اجرای منسجم مستلزم ارتباطات عمودی مناسب می‌باشد. در شیوه ایده آل-معمول، دیدگاه اجرایی سازی در مورد مدیریت اجرا مطابق با حاکمیت از طریق اختیار است این حاکمیت از طریق حاکم در نقش CEO انجام می‌شود از نظر دیدگاه مطابق با شرایطی است که مهم‌ترین مشخصه آن اراده سیاسی و شایستگی بالای سیاسی اداری می‌باشد. نوع رابطه زنجیروار عمودی بین آنچه که شرایط اجرایی سیاست (شرایطی که در سطح خیابان برقرار است) و محیط نهادی گسترده‌تر نامیده می‌شود وجود دارد. برخلاف استعاره زنجیره بهتر است از طناب عمومی استفاده کنیم.
نمونه ها
جهت تبیین استدلال‌های فوق می‌توان به چند نمونه اشاره کرد. در رابطه با شیوه اول ترکیب حاکمیت/ شیوه حاکمیت عملیاتی، حفاظت در برابر تجهیزات آتش‌نشانی یک مثال است.
واقعیت مبهم
میزان نظارت بر بلندپروازی ها و خود ادراکی شایستگی های مورد نیاز برای انجام وظایف مورد نظر- در هر ترکیبی- یکی از پیش نیازهای انتخاب شیوه های حاکمیت و حاکمیت عملیاتی است تا برای شرایط موجود مناسب به نظر برسند، اگرچه ممکن است این گزینه تنها یک مورد نباشد. صرف نظر از سایر عوامل مرتبط، در حاکمیت دموکراتیک، پاسخ به سوالات مربوط به بلندپروازی (ما چه می خواهیم؟) و میزان خودادراکی وابستگی (استقلال) (خودمان چه کاری می توانیم انجام دهیم) که در سطح هدایتی ارائه می شوند اهمیت چندانی برای اقدامات اجرایی ندارند. با این حال مطالعات اجرایی نشان داده اند که این اقدامات تا چه حد می توانند مشکل ساز باشند.
لوندز و اسکلچر (1998) در روند تحلیل مشارکت چند سازمانی که از مدلی مطابق با مدل مطالعه حاضر استفاده شده است، به چرخه زندگی مشارکت اشاره می‌کنند. در این تحلیل همکاری قبل از مشارکت با حاکمیت شبکه ای مشخص می شود. ایجاد مشارکت و همکاری مستلزم استفاده از سلسله مراتب برای ایجاد رویه‌های رسمی می‌باشد؛ ارائه برنامه مشارکت از طریق مکانیسم‌های پیشنهاد دهی و انعقاد قرارداد انجام می‌شود؛ در پایان شراکت، ابلاغ مجدد شیوه حاکمیت شبکه‌ای وجود دارد.
ترپسترا و هاوینگا (1999) در رابطه با سطح خیابان، فهرستی از مشکلات محتمل و قابل پیش بینی ارائه کرده اند. ابعاد مشکل ساز بوروکراسی‌های قانون محور همان نوار قرمز رنگ هستند، قانون گرایی و رعایت تشریفات رسمی، بررسی موردی نه چندان اختصاصی و عدم جهت گیری به سمت کارآیی و اثربخشی.
مهمترین موضوع در دیدگاه وبر در مورد شیوه اداری که به صورت شیوه اجرایی سازی اجرا توصیف می شود، دغدغه خاطر در مورد بی طرفی است. همانند واژه لاتین sine ira et studio، رفتار برابر در موارد هم ارز ضرورت دارد.
آمیزه های غیر متجانس
ضرورت اقدام کلی بدین معنی است که اقدام اجرایی در هر آمیزه ای از شرایط الزامی است: هم با موارد متجانس و هم غیر متجانس. در اینجا منظور از غیرمتجانس، آمیزه ای از شرایط حاکمیت چند حالتی است. چنین آمیزه ای برای یک سیاست خاص، به عنوان مثال در سطح خیابان زمانی وجود خواهد داشت که جهت گیری خدماتی مورد نیاز باشد (شیوه حاکمیت داد و ستد)، در حالیکه روابط درون سازمانی (همچنان) دارای ماهیت «دستوری» دارند (شیوه مقتدرانه). اصطلاح غیرمتجانس به ارتباط بین دیدگاه اجرایی به کار برده و ماهیت آمیزه معین شرایط می باشد. تاکید بر ماهیت خاص و الزام آور اختیار و اقتدار دولت مرکزی و مسئولیت های وی برای مدیریت برخی فرآیندهای سیاسی (دیدگاه اجرایی) باعث ایجاد تنش در شرایط نهادی شبکه مانند می شود (شیوه حاکمیت متقاعد سازی).
در کل استفاده از شیوه عملکردی حاکمیت عملیاتی موضوعی است مشاجره آمیز و همانند شیوه های خصوصی سازی ارائه سیاست صرف نظر از نگرانی هایی موجود در مورد اجرای موثر، نقاط قوت خاص خود را دارد- تسهیل انتخاب شهروندان و جلب مشارکت بیشتر از جانب بخش خصوصی.
نتیجه گیری
آنچه حاکمیت راهبردی نامیده می شود، نقطه عطف کلیه فعالیت های فوق الذکر است. این سطح از اقدام حاکمیت شامل تدوین دستورالعمل به اضافه تصمیم گیری در مورد تکالیف و وظایف دولتی است. قیصر و استروم (1982) به اهمیت یک سطح دیگر موسوم به طرح قانونی اشاره کرده اند. از نظر ما، سطح حاکمیت قانونی در محل دیگری از روابط اجتماعی-سیاسی نیز مناسب و مهم می باشد. در زیرلایه هایی مانند سطح خیابان نیز ایجاد شرایط مورد نظر وظیفه مهمی است. برای افراد این به معنی درونی سازی ارزش ها و هنجارهای خاصی است که عمل را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بنابراین اجرا به آن بخش از حاکمیت اشاره دارد که نیازمند فعالیت هایی در مورد وظایف دولتی است که به صورت تلویحی توسط تصمیم های راهبری در مورد همان وظایف تعیین می شوند. بطور خلاصه می توان اجرا را نوعی حاکمیت عملیاتی دانست.
موضوع محوری این فصل این است که برای برقراری ارتباط بین بینش های حاصل از مطالعات دانشگاهی در حوزه اجرا با دستورهای اجرایی که فعالان این عرصه با آنها مواجه هستند، باید زمینه ها و شرایطی را که اجرا در بطن آن رخ می دهد تحلیل نماییم. بینش ماتلند شامل دو نکته مهم زیر است:
• آنچه که اجرا می شود از طریق سنخ شناسی سیاسی تمیز و دقیق قابل تبیین نیست، بلکه از نظر سطح ابهام در اهداف سیاسی قابل تبیین است؛
• زمینه قدرت.
نکته دیگر اینکه شرایط زمینه ای نیز باید مد نظر قرار بگیرند (که مفهوم زمینه فرهنگی نیز درون آن جای دارد). موضع ما بر این است که کلیه اقداماتی که توسط دانشمندان علوم سیاسی و یا تحلیلگران مدیریت دولتی برای مقایسه کشورها از این نظر انجام می شوند باید بر اساس شیوه ای که وارد فرآیند سیاسی می شوند تحت تحلیل اجرایی قرار بگیرند.
با توجه به ماهیت چندگانه زمینه هایی که عاملان مدیریت دولتی در آن عمل می نمایند، بر این مسئله واقف هستیم که کاربرد این شیوه ها از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت خواهد بود. در عین حال متوجه شدیم که در پیکربندی گسترده عوامل زمینه ای دو ویژگی کلیدی شرایط حاضر که امکان ارزیابی دقیق شیوه های حاکمیت (عملیاتی) را فراهم آورده و متناسب تر هستند، عبارتنداز:
سطح بلندپروازی (خواست) و سطح استقلال یا شایستگی (توانمندی). این امر تلویحات ضمنی مهمی برای انواع کنترل سیاسی و/یا قانونی دارد. به عنوان مثال به جای برابرسازی حاکمیت با مدیریت شبکه، به ضرورت افتراق و زمینه ای سازی اشاره شده است. جوهره اصلی آن به رسمیت شناسی شیوه های جایگزین حاکمیت است. اگر حاکمیت چندگانه باشد، در این صورت مدیریت اجرایی به مثابه بخش عملیاتی آن قلمداد می شود.

اجرا و حاکمیت

مقدمه

برخی از متخصصان تغییرات اجتماعی از پدیده هایی نظیر «سرنوشت دولت» (وان گرولد، 1996)، «دولت های دروغین» (دریدا، 1993) و یا حتی «پایان دولت ملی» (اوهمای، 1995) صحبت می کنند. «جامعه اطلاعاتی» (دراکر، 1995) و یا «جامعه شبکه ای» (کاستل، 1996) فاقد کانون ایدئولوژیکی، نهادی یا سیاسی قابل انتصاب به آن است. گوئهنو (1993) پا را از این نیز فراتر گذاشته و عنوان «پایان دموکراسی» را برای کتاب خود برگزیده است. اسمیت (1994) با بحث در مورد سیاست پست مدرن، به این نتیجه می رسد که نظام سیاسی «منحرف و سرگشته»، ناکارآمد و بی نظم شده است.

ساختار فصل

از نقطه نظر اجتماعی، چه انتظاری از دولت ها وجود دارد؟ دولت چه اهداف و رسالت هایی را برای خود تعیین کرده است؟ و چه موضوعاتی در دستور کار مطالعه مدیریت دولتی دوران مورد نظر قرار دارند؟ در پاسخ به این سوالات، بین سه مرحله مختلف تمایز ایجاد شده است. مرحله اول عصر انتظارات متعالی از جامعه است که نتیجه آن اتخاذ نقش مداخله گر توسط دولت بود (دهه 1950، 1960، 1970، که منشا آن به دهه 1930 بر می گردد). مرحله دوم دوران مستحکم سازی دولت است که طی آن دولت خود را به مثابه یک شرکت تجاری می پندارد (دهه 1980 و 1990). در دوران سوم که عصر حاضر است دولت های کشورهای مختلف مجددا با نقش خود و علی الخصوص ماهیت اجتماعی نقش خود آشنا شدند. دولت ها این آگاهی را از طریق مداخله گری گزینشی (یا نوین) نشان داده اند.

عصر مداخله گرایی؛ انتظارات عمده، نتایج نا امید کننده، دهه 1930 تا 1980

امور عام المنفعه اجرا شدند، برنامه هایی برای اشتغال تدوین شده و اقداماتی در راستای سیاست اجتماعی انجام شد. بسیاری از افراد مستعد درصدد آزادسازی مدیریت آمریکا از قید و بند های سیاستمداران آمریکا برآمدند.

رئیس جمهور کندی «بهترین و با استعداد ترین» افراد را به واشنگتن دعوت کرد تا به عضوی از دولت فدرال تبدیل شوند. جانسون- جانشین وی- با هدف کاهش نابرابری در درآمد و طبقه اجتماعی، پروژه «جامعه عالی» را اجرا نمود.

جنگ جهانی دوم منجر به اقداماتی برای رهاسازی اداره امور دولت از قید و بند سیاسیون شد. دقیقا در بطن همین جنگ و مبارزه بود که مطالعات اجرا و پیاده سازی پا به عرصه وجود گذاشتند.

صنعتی سازی، برنامه ریزی و مصرف که به وضوح مربوط به اقتصاد کلان هستند از ارکان اصلی مکتب فکری سیاستگزاران بودند. سبک مشابهی از «تفکر از بالا» در برنامه ریزی شهری و روستایی مشاهده شد. علیرغم دسته بندی اجتماعی-فرهنگی و سیاسی که تحت عنوان «پیلاریزاسیون» (ستون سازی) شناخته می شود، تمامی فعالان و مقامات در حوزه دولتی متوجه ضرورت «بالا زدن آستین های خود» برای بازسازی کشور خود شدند.

کارفرمایان به صورت سازمان دهی شده برای تعدیل در میزان تقاضای دستمزد کارمندان خود شغل های باثبات ارائه کردند و این در حالی بود که هر دو خواستار سرمایه گذاری دولت در زیرساختارهای فیزیکی و اجتماعی کشور بودند.

از سال 1958 شاهد افزایش تعداد دانش آموزان طبقه متوسط و طبقه پایین بودیم که وارد آموزش عالی می شوند، فرآیندی که تحت عنوان «دموکراسی سازی بیرونی» شناخته می شد.

گری و جنکینز به این نتیجه می رسند که اداره عمومی بریتانیا به مدت قابل توجهی بر اساس اتفاق نظر در مورد زمینه روابط سیاسی-اداری و ارزش های پایه زیربنایی آن رخ داده است. یانگ (1989) در مورد «جامعه ماندارین وایتهال» که در آن شک گرایی و اندیشناکی از مهمترین عادات ذهنی هستند تا مجاب سازی کورکورانه یا متعصب وار صحبت می کند. دانسایر (1995) به ارزش هایی اشاره می کند که باعث برقراری برابری، عدالت، بی طرفی و راستی آشکار و همچنین آزادی و مشارکت ارگان های مربوطه می شوند. وی از مرکز پدرسالارنه و آمارگر صحبت کرده و بر عمل جمعی و ایمان به منطق بوروکراتیک و اقتدار و خودمختاری حرفه ای تاکید می نماید.

در دهه 1960 و 1970، چالش هایی در رابطه با «نجیب زادگان آماتور» در وست مینستر و وایتهال ایجاد.

گری و جنکینز (1995) به برنامه ریزی استراتژیک در دولت محلی و خدمات درمان و سلامت ملی، ورود تکنیک های منطقی برای اصلاح بودجه و تاکید فزاینده بر مدیریت استراتژیک خدمات دولتی اشاره کرده اند.

مطالعات اجرایی و مشارکت اجتماعی

بنا به گفته کتل (2000) بعد از آغاز جنگ جهانی دوم، مطالعه اداره امور عمومی از جایگاه والا و عزت نفس بالایی برخوردار شد. بسیاری از نظریه پردازان حوزه اداره امور عمومی با هدف کمک به مدیریت جنگ به واشنگتن آمدند.

برخلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر به جزئیات و اصول پایه مدیریت دولتی توجه داشت، «تحلیل سیاست دولتی» جدید عمدتا بر علوم تحلیلی متکی بود.

بنا به گفته رودز (1996) مطالعه مدیریت عمومی در بریتانیای کبیر از دیرباز درگیر محدودیت و تنگ نظری  و تحت سیطره سنت نهادگرایان بود که مهمترین مشخصه آن علاقه زیاد به مهندسی مدیریت و بیزاری از نظریه است. دانسایر (1993) از «سبک قدیمی روایتی-توصیفی مقالات علمی با محوریت مدیریت دولتی» صحبت می کند.

 عصر حاکمیت شرکت و بازار؛ خصوصی در برابر عمومی: دهه 1980 و 1990

این دستاورد تحت عنوان «مدیریت دولتی نوین» شناخته می شود به مرور زمان ماهیت کم و بیش جهانی یافته است و بیشترین بازنمود آن در نیوزیلند مشاهده می شود. با این حال پیدایش و ظهور آن در ابتدا ارتباط تنگاتنگی با به قدرت رسیدن دو سیاستمدار جناح راست- مارگارت تاچر و رونالد ریگان- دارد.

نهادهای موسوم به «گام های بعدی» در دولت مرکزی تاسیس شدند. دانسیر آنها را به شرح زیر توصیف می نماید: رویکرد تقریبا کامل و همه جانبه جداسازی مسئولیت های سیاسی از مسئولیت های اجرایی باعث شد مسئولیت های سیاسی بر عهده نخست وزیران بوده و چند نهاد سیاسی کوچک نیز به آنها کمک نمایند و در همین راستا مسئولیت های اجرایی به نهادهای اجرایی جدیدی همراه با مدیران اجرایی ارشد تفویض شدند که لازم بود در «سند چارچوب» رسالت و اهداف عملکردی مشخص و تبیین شوند.

روش های تجاری نیز وارد دولت شده و باعث تغییر روابط بیرونی (خصوصی سازی، انعقاد قرارداد) و درونی (عملکردسنجی) شدند. همین موضوع باعث «تلاقی واقعی فرهنگ» بین جامعه وایتهال که در بالا به آن اشاره شد و ناشکیبایی کراموِلی در برابر شرایط موجود شد.

دانسیر با اشاره به اثر فرای (1984)، از جدایی بین برداشت مبتنی بر ماندارین صحبت می کند که به موجب آن وظیفه اصلی آنان توصیه و تجویز یک سیاست است؛ و ایده نخست وزیر جدید مبنی بر اینکه وظیفه اصلی آنان اجرای سیاست ها و مدیریت کارآمد نهاد تحت نظارت خود می باشد.

جان میجور جانشین مارگارت تاپر در سال 1990 با گفتن اینکه «به مردم عادی قدرت بیشتری بدهید» مولفه جدیدی به ایدئولوژی و روش حاکمیت شرکتی اضافه کرد. در این منشور عمومی، هدف اصلی وی تعیین استانداردهایی برای کیفیت خدمات عمومی از نظر اقدام فوری و عاجل، تاریخ تحویل، تکریم مردم و استحقاق شهروندان برای دریافت هزینه های جبرانی بود.

دانسیر (1995:31) با اشاره با اثر ریچاردز (1992) به الگوهای جدیدی از مشروعیت بخشی اشاره کرده است: توانمندسازی «مصرف کننده» خدمات عمومی باعث پیدایش شکل جدیدی از نظارت و کنترل و همچنین رتبه های متوسط و پایین در بوروکراسی دولتی می شود و در عین حال «عموم مردم» به عنوان شرکت کنندگان در تصمیم گیری در سطح کلان قدرت زدایی می شوند. این منشور راه حلی برای جبران قدرت از دست رفته نهادهای نماینده و یا «نقصان دموکراسی» ندارد.

رئیس جمهور ریگان در اولین سخنرانی خود چنین عنوان کرد: «در بحران فعلی، دولت راه حل مشکلات ما نیست. دولت خود مشکل است» (20 ژانویه 1981). در حالیکه تغییر سازو کار مدیریت دولتی در آمریکا به مراتب سخت تر از انگلستان بود، انتقاد «دولت بزرگ» که توسط نفر اول دولت مطرح شده است بی اثر نبود.

میلوارد و همکاران (1993) وی به این نتیجه رسیدند که حتی با اینکه خدمات درمانی و عمومی توسط نهادهای دولتی تامین مالی می شوند، توزیع و تقسیم این منابع مالی تحت نظارت و کنترل اشخاص ثالث غیردولتی است که تصمیم گیری در این مورد که کدام نهادها برای ارائه خدمات می توانند اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی نمایند بر عهده خود آنان می باشد. همانند کسب و کارهای خصوصی، عملکرد شعبات اصلی یک سازمان عمدتا بر حفظ «مهارت های منسجم سازی سیستم» متمرکز هستند (پیترز، 1990). میلوارد (1996) میزان جدایی بین دولت و خدماتی که وظیفه تامین مالی و اعطای بودجه آنها را بر عهده دارد به عنوان مقیاسی از «توخالی بودگی» دولت در نظر می گیرد که بر اساس تعداد لایه ها و طبقات بین منبع و استفاده از بودجه برای تضمین بروندادها تعیین می شود. در حوزه های سیاسی مختلف، در لایه های مختلف دولت و در کشورهای متعدد، مثال های مشابهی از این «توخالی بودگی دولت» مشاهده می شود.

کلینتون و گور به مرور عملکرد ملی پرداختند که در آن از مفهوم «بازسازی دولت» اوسبورن و گابلر (1992) استفاده شده است. مفهوم «هدایت و نه راندن» اوسبورن و گابلر یک الزام را برای دولت ایجاد کرد: کاری را انجام بده که در آن مهارت داری. این برای شما به این معنی است: حکومت کن! و بخش عملیات اجرایی را به دیگران واگذار کن!

در هلند نیز روند مشابهی ایجاد شد. در حوزه مدیریت دولت ملی اصل جدیدی مورد اقبال قرار گرفت: «جدایی سیاست گذاری و اجرا». نتیجه این روند کاهش وزارتخانه ها به «سازمان های هسته ای» بود که وظیفه آنها مدیریت نهادهای بود که از راه دور وظیفه هدایت را بر عهده داشتند! سازمان های اجرایی متعددی که سابق بر این به صورت مستقیم زیرمجموعه وزارتخانه معینی بودند اکنون برای چندین وزارتخانه به صورت همزمان فعالیت های خاصی را انجام می دهند (مالی، بازرسی و موارد دیگر) و تا حدی به اقتدار و خودمختاری نیز رسیده اند (کیکرت، 1998).

پدیده اخیر- که شاید شباهت زیادی با روش «گام های بعدی» بریتانیا دارد- مصداق بارز ایجاد روابط هدایتی دولت-دولت است. در اینجا مفهوم توخالی بودگی مناسب است زیرا هسته روز به روز کوچک تر شده و در عین حال جزیره نهادهای پیرامون آن توسعه و بسط بیشتری یافتند.

کیکرت (1997) به سه نوع مولفه مدیریت گرایی دولتی اشاره کرده و میان آنها تمایز قائل شده است: مدیریت مشابه با کسب و کار، مشتری مداری و رقابت بازاری.

مطالعات اجرایی و تغییر در برنامه کار

گری و جنکینز (1995) پیدایش مدیریت دولتی در انگلستان را به مثابه تهدیدی برای مطالعات اداره امور دولتی که قدمت آن به دهه 1960 و 1970 بر می گردد معرفی کرده اند. آنها به این نتیجه رسیدند که گرایش به اصلاحات و بهسازی ها در حوزه اداره امور عمومی با تلاش دانشگاهیان برای ورود این موضوع به حوزه نظری منسجم تر همراه بوده است.

در آمریکا نیز پیشرفت های مشابهی ایجاد شد. رویکرد جدیدی تحت عنوان «مدیریت دولتی نوین» در اصل تفاوت بنیادی از مدیریت دولتی سنتی بود. کتل در روند ارزیابی این رشته با استناد به اثر تامسون (1997) ارکان اصلی و متمایز مدیریت عمومی نوین را مشخص می نماید: این رشته عمدتا بر مدیریت متمرکز است تا ارزش های اجتماعی؛ بر کارآیی تا دارایی، بر مدیریت میانی تا نخبگان و مقامات رده بالا، بر رویکردهای کلی تا فنون اختصاصی برای موضوعات ویژه عمومی؛ بر مدیریت تا علوم سیاسی یا جامعه شناسی.

بعد از اثر والدو تحت عنوان دولت اداری (1948)، برخی مولفان اکنون در مورد «افزایش دولت سازمانی» (لومن و نوک، 1987) و یا «دولت کارآفرین» صحبت می کنند. نویسندگان انگلیسی با انتخاب همین موضوع در مورد «دولت قراردادی» (هاردن، 1992) و یا «دولت مدیریتی» مطالبی نوشته اند.

همانطور که اوتول (2000) نشان داده است که اجرای سیاسی در دهه 1970 و 1980 از یک موضوع ناشناس و بی ارزش به موضوع غالب و برجسته تبدیل شد.

اگرچه مطالعات بریتانیا در مورد اجرای سیاست های دولتی همچنان ادامه دارند، به اعتقاد دانسایر بعد از این مقالاتی که بر حول محور رویکرد پایین به بالا می چرخند، ضرورت نظری به نحو مشهودی کمرنگ و کمرنگ تر شد. وی بدین صورت توضیح می دهد: پیش بینی «شکاف اجرایی» به عنوان کلید نارسایی های خدمت رسانی به ناگهان در برابر دعاوی پرهیاهوی حق جدید که کل ساختار نهادی خدمات را زیر سوال می برد اهمیت خود را از دست داده و به موضوعی ناچیز تبدیل شد. افزون بر این، دانسایر در رابطه با این مقالات بریتانیایی با رویکرد پایین به بالا به ریشه های علوم سیاسی اشاره می کند تا جامعه شناسی. از همه مهمتر آنکه، وی معتقد است تعداد پژوهشگران بریتانیایی مدیریت عمومی نسبتا اندک است؛ بنابراین افرادی که نقش بسزایی در این رشته داشته اند، هدف اصلی آنان رسیدن به چیز دیگری بوده است.

اوتول (2000) به صورت گذشته نگر به این نتیجه می رسد که گرایش شدید به مطالعات علمی که به وضوح به دنبال موضوع اجرایی سازی بوده اند از بین رفته و خاموش شده است.

عصر نومداخله گرایی؛ فلسفه عملی: دهه 1990

کشور هلند به صورت سنتی از مشکلات خود در مورد دریا معروف عام و خاص است. همان دریا باعث شده کشور همانند بازرگانان و تجار ملی از آن بهره مند شوند. «عصر طلایی» قرن هفدهم نه تنها مرکز خوش منظر آمستردام را ایجاد نمود، بلکه نقاشانی همچون رمبرانت و ورمیر و بعدها ونگوگ و موندریان نیز پا به عرصه گذاشتند. در دهه 1990 بود که هلند توجه همگان را به دلیل "مدل Polder" و «معجزه هلندی» به خود جلب نمود.

با توجه به ماهیت دسته بندی شده جامعه هلندی، که بر اساس فرقه ها و احزاب قطبی سازی شده بود، سنت دیرینه اتفاق نظر و اجماع همچنان پابرجا بود. با توجه به ضرورت دفاع جمعی در برابر آب و با توجه به احتمال تجارت آن و یا تنها به دلیل منطق رفتار این گروه، نخبگان هلندی- با همان ماهیت قطبی شده خود- عادت ملاقات، تامل و مذاکره با هم وجود داشت.

مشاوره، تمرکز زدایی- هم از نظر قلمرویی و هم عملکردی- و مشارکت به ارکان اصلی مدیریت دولتی هلند تبدیل شدند- حتی با اینکه بعدها به چالش کشیده شد. در این حوزه، از استعاره براندازی رابطه بین دولت ملی و دولت محلی استفاده شد، در عین حال دیگری در مورد اجرا و پیاده سازی به شکل مشارکتی در تمامی سطوح سیستم خدمات ملی صحبت می کرد (هاپ، 1996). در دهه اخیر، روش های مشارکت مستقیم تصمیم گیران دولتی- به عنوان روش مکمل و غیر مستقیم نظیر رای دادن که در سیستم رسمی دموکراتیک اجرا می شود- وارد سایر حوزه های سیاسی و همچنین سیاست اجتماعی و اقتصادی شد. مشارکت مستقیم عموم مردم تحت عنوان «سیاستکزاری تعاملی» به روشی کم و بیش استاندارد و هنجار تبدیل شد.

 برخلاف این تاریخچه، در سال 1982 در مورد تقاضای کارمندان سازمانی مبنی بر درآمد متوسط در ازای اشتغال زایی برای کارفرمایان سازمانی توافق حاصل شد که در نتیجه دولت توانست از عهده هزینه های خود برآید. نتیجه مثبت این توافق از نظر کاهش بودجه عمومی، رشد اقتصادی و احیای رشد شغلی، مبنایی برای آنچه که تحت عنوان معجزه هلندی شناخته می شود به ارمغان آورد.

ویم مورک، وزیر امور مالی توجه ویژه ای به وظیفه «سالم سازی مخارج دولت» داشت. وی توانست بدون قطع ارتباط با حوزه انتخابیه اجتماعی-دموکراتیک از عهده این کار بر آید. در این کابینه موسوم به «کابینه ارغوانی» (ترکیبی از قرمز و آبی) اپوزیسیون سنتی بین حزب «کارگری» و «سرمایه دار» ریشه کن شد.

دانسیار (1995) پیدایش رویکرد عمل گرایانه تر در بریتانیا را بعد از اینکه ماجور به عنوان جانشین تاچر انتخاب شد، چنین توصیف کرده است: از بین رفتن تمایز بین دولتی –خصوصی و گرایش به سمت خرید و نه عرضه، به سمت تامین داوطلبانه و اجتماعی به جای خدمت رسانی، به سمت مهارسازی روابط «خود نظارتی» به جای اجرای مقررات و الی آخر.

به نظر دانسایر، این تغییر جهت در مزاج اجتماعی که در پسِ این رویه ها نفهته است اجتناب ناپذیر می نماید: گذار از رویکرد سلسله مراتبی به تفردگرایی که از این دو رویه مکتب مساوات نمایان شد.

دانسایر (1995) با استفاده از چارچوب-نظریه فرهنگی «شبکه/گروه»، شیوه زندگی را که مهمترین مشخصه آن «منطق انتقادی، بی اعتمادی شدید به سیاست و همچنین مقامات» است و حساسیت بالایی که پشت ظاهر احمقانه «صحت سیاسی» نفهته است و آگاهی جهانی به شکل سبز را به تصویر کشیده است.

این تغییر جهت فرهنگی نشان دهنده نیاز به مفاهیم پیچیده تر و ظریف تر کنترل و نظارت است که طی آن مدیریت باید از نظر مفهومی از روابط باقیمانده با حاکمیت سلسله مراتبی جدا شود؛ این پیامد را می توان به جای «حکومت»، «نظارت» نامید.

اقدام متمرکز از جانب مرکز: دهه 2000

این فرضیه موجه و منطقی به نظر می رسد که در عرصه سیاست که کم و بیش ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد، بعد از 11 سپتامبر 2001، دولت اغلب کشورها مجددا نقش بالا به پایین را اتخاذ نموده اند. از برخی ابعاد، این نقش جدید کشورها حتی در عصر مداخله گرایی در مقایسه با قبل بیشتر ماهیت سلسله مراتبی داشت.

محققان زمان اوج شکوفایی پست مدرنیسم را بین سقوط دیوار برلین در سال 1989 و حمله به برج های دوقلو در سال 2001 تعیین نمودند (هافلند، 2005). آنها با این ادعا به دوران 12 ساله ای اشاره دارند که در آن پیروزی ایدئولوژیکی لیبرالیسم دموکرات که توسط نویسندگانی نظیر فوکویاما (1992) اعلام شده بود به نظر جهانی می رسید. دست کم تسلط و برتری این ایدئولوژی مسلم و تزلزل ناپذیر به نظر می رسید. در حقیقت به نظر می رسید این ادعا به مثابه پیش گویی خود تاییدی یا خود انکاری بود. حملات تروریستی ناگهانی خط بطلانی بود بر فرضیات این ادعا و باعث شد دولت ها مجبور شوند اقدامات مناسبی برای تضمین امنیت ملی انجام دهند. با این حال تنها تفاوت موجود با برنامه عمل دولت های پیشین در این بود که این بار عملکرد دولت گزینشی و متمرکز بود و نه کلی و مداخله گرایانه.

در عصر حاضر که می توان آن را «پست پست مدرنیسم» نامید، پذیرش نامحدود ایدئولوژی بازار و خودهمانندسازی های دولت های بی صلاحیت که شیوه مدیریت آنها هیچ تفاوتی با شرکت های تجاری ندارد به سر آمده است. بلکه، شاید به این دلیل که دولت ها با پیامدهای نامطلوب این ایدئولوژی روبرو شده بودند (مجددا) از نقش خاص خود در نزد عموم آگاه شده بودند.

گری (2007) این تغییر ایئولوژیکی را به مثابه گذار از نئولیبرالیسم به محافظه کاری نوین توصیف می کند. از نظر او در آمریکا گفتمان ها و استدلال های محافظه کاری نوین باعث برقراری ارتباط بین «جریان آرمانی و قدرتمند تفکر روشنگری با ایمان و عقاید افراطیون مسیحی مبنی بر اینکه میزان شرارت و بدی را شکست داد» می شود.

گری (2007) معتقد است محافظه کاران نوین، برخلاف نئولیبرالیست ها به دنبال بازگشت عصر رویایی که در آن دولت ها حداقل نقش و وظیفه را بر عهده داشتند، نیستند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که تاثیرات اجتماعی بازارهای آزاد همواره بی خطر و ساده نیستند و دولت باید فضایلی را در جامعه ترویج دهد که بازارهای آزاد آنها را نادیده گرفته اند.

دول «مسیحی-اجتماعی» برنامه اصلاح و بهسازی را در دستور کار خود قرار داد و علنا بر تقویت ارزش های خانوادگی سنتی، اجرای دقیق قانون و مسائل مرتبط تاکید می کرد.

دامنه نقش دولت مداخله گر نوین متغیر است. در برخی موارد نه تنها شامل ابعاد امنیتی سیاست داخلی است، بلکه شامل سیاست خارجی نیز می شود و در عین حال ماهیت مداخله گرایی به فراتر از مرز های ملی نشر می یابد. از طرف دیگر دولت ها شاید پیرو نوع جدیدی از رویکرد مداخله گرانه در حوزه سیاست باشند که ارتباط چندانی با امنیت اجتماعی نداشته باشد و در عوض به دنبال ترکیب مدرن سازی دولت رفاه با تقویت و اشاعه ارزش های مقدم بر رفاه باشند.

نظارت و مطالعات اجرایی

گوگین و همکاران (1990) معتقدند مطالعات اجرایی از سه نسل تشکیل شده اند. نسل اول مربوط به موارد منفرد است؛ در نسل دوم چارچوب های تحلیلی تدوین شدند؛ در حالیکه متخصصان نسل سوم همانند خود گوگین و همکاران به دنبال تبیین تفاوت های تجربی بودند. آنها چنین استدلال می نمایند که «بدون شک، چالش نسل بعدی پژوهشگران، تدوین و بررسی نظریه های تبیینی و پیش بینی اجرایی در میانه این پیوستار است».

کتل (2000) به اهمیت فرهنگ سیاسی که در نظام سیاسی خاص وجود دارد و همچنین به استعداد و قابلیت برخی از ایدئولوژی های خاص جهت اصلاح و بهسازی اشاره کرده است. کتل که در مورد آمریکا صحبت می کند، بر انواع قوانین سیاسی و انتظارات سیاسی  که به صورت تلویحی بر اساس سنت های سیاسی مختلف قابل درک هستند تمرکز می کند: هامیلتونی، جفرسونی، ویلسونی و مادیزونی. جوهره اصلی تفاوت این سنت های سیاسی مختلف را می توان به شرح زیر خلاصه سازی نمود. مدل دو بعدی ویلسون موسوم به سیاست/اجرا نسبتا معروف و شناخته شده است. هامیلتون به دنبال شاخه محکم و موثر اجرایی است، در حالیکه در سنت مادیسون اصلی توازن قدرت نقطه کانونی است. در سنت جفرسون، تعهد جدی از جانب دولت های کوچک برای محافظت از اقتدار و خودمختاری افراد مشاهده می شود.

کتل (2000) با استفاده از سنت های سیاسی ولیسونی (سلسله مراتبی) و مادیسونی (توازن قدرت) از یک سو و سنت هاملیتون (شعبه اجرایی قوی/بالا-پایین) و کفرسونی (شعبه اجرایی ضعیف/پایین-بالا) به سنخ شناسی ایده های اجرایی می پردازد.

کتل بر این موضوع واقف است که مدیریت دولتی نوین سه موضوع مهم برای اداره امور عمومی آمریکا فراهم می آورد. با تمرکز بر روند اجرایی قوی و بالا به پایین، این ایدئولوژی اصلاحی و بهسازی با سنت هاملیتون تطابق بیشتری دارد.

به اعتقاد کتل جدایی بین مدیریت و عملکرد سیاسی بیشتر مطابق با سنت ویلسونی است تا هامیلتون. با این حال به نظر کتل هدف اصلی رئیس جمهور کلینتون در ارزیابی عملکرد ملی، از یک سو کاهش وظایف پایه دولت بود – که چندان فراگیر هر نبود- و از سوی دیگر جاه طلبانه تر از مدیریت دولتی نوین به نظر می رسید.

در رابطه با بخش دوم رویکرد فوق، کتل (2000) به تلفیق اقدمات مبتنی بر پیامد و استانداردهای خدمات مشتری برای تمامی برنامه های دولتی اشاره می کند. کتل معتقد است ماهیت و هویت اصلی آن عمدتا بر ماهیت اختصاصی نهادهای آمریکایی و سنت های سیاسی استوار است. کتل در مورد مدیریت دولتی آمریکا چند نتیجه گیری می کند. اولا، به نظر می رسد قوانین سیاسی و انتظارات سیاسی در بطن فرهنگ سیاسی خاص نهفته اند. ایدئولوژی های اصلاحی مانند «مدیریت دولتی نوین وست مینسر» – که کتل آن را به این نام می خواند- تطابقی با الگوهای سنت سیاسی آمریکا ندارد. بنابراین این موارد یا باید نادیده گرفته شوند یا تغییراتی در آنها ایجاد شود تا تطابق بیشتری با نظام آمریکا داشته باشند. دوما، ارزش ها و قوانین سنت های سیاسی مختلف به صورت اجتناب ناپذیر در تعارض با هم هستند.

کتل (2000) به بررسی سه سوال که از مبانی حوزه اداره امور عمومی هستند و با استناد به آن دریچه ای جدید به سوی مدیریت دولتی نوین گشوده می شود پرداخته است:

• چه چیزی باید جایگزین اتکای این حوزه به سلسله مراتب شود؟
• این حوزه چه رویکردی باید در مورد مقوله دو بعدی سیاست/اجرا داشته باشد؟
• این رشته به چه صورت می تواند زمینه پیشبرد نظری را فراهم نموده و بررسی سیستماتیک مفروضه های نظری را تضمین نماید؟

کتل چنین استنباط می نماید که این سه سوال باعث تشکیل معمای اصلی اداره امور عمومی آمریکا می شوند. روش های مختلفی که طی آن اداره عمومی و فرهنگ سیاسی به هم ربط می یابند می تواند بسیاری از اختلاف نظر های موجود بین صاحب نظران نظریه های متعارض را تبیین نماید- این اختلاف نظر ها عمدتا از رابطه با سنت سیاسی خاص نشات می گیرند، اما در کل هر مفروضه نظری به صورت تلویحی یک استدلال سیاسی است.

اوتول (2000) در مورد نظریه و پژوهش در گرایش فرعی اجرای سیاست عمومی روشی مشابه با روشی که کتل برای حوزه اداره عمومی انتخاب کرده بود اتخاذ نموده است. در ارزیابی وی از وضعیت مطالعات اجرایی، نقطه عزیمت وی این است که دنیای عملی بیش از همیشه به دانش معتبر در مورد اجرای سیاسی نیاز دارد.

وقتی کتل در مورد وضعیت اداره عمومی صحبت می کند، کاملا مشخص است که وی در زمینه شرایط و فرهنگی اداری-سیاسی خاص آمریکا به این موضوع می نگرد. با این وجود، استدلال وی تلویحات ضمنی وسیعی دارد. وی چنین استدلال می نماید که تفاوت در ایده ها در مورد نحوه سازمان دهی به خدمات دولتی موضوع محوری و تکراری مدیریت دولتی است. توصیه وی این است که می توان از نظریه شبکه فرهنگی/گروه فرهنگی برای پوشش دهی ایده های مختلف استفاده کرد. منظور از شبکه، جایگزین هایی است که سازمان های دولتی باید خود را مقید به آن دانسته و یا در مقابل، مدیران برای مدیریت آزاد باشند.

هود (1998) در حوزه مدیریت دولتی به چهار سبک اشاره می کند:

- شبکه بالا/گروه پایین- شیوه جبری که در آن سیستم های مقید به قانون ایجاد شده و سطوح پایینی از همکاری مورد انتظار است.

- شبکه بالا/گروه بالا- شیوه سلسله مراتبی، شامل سیستم های مقید به قانون منسجم و اجتماعی

- شبکه پایین/گروه پایین- شیوه فردگرایانه شامل تاکید فزاینده بر مذاکره و گفتگو

- شبکه پایین/گروه بالا- شیوه تساوی گرایی که سطوح بالایی از مشارکت و همکاری در آن انتظار می رود.

هود چنین استدلال می نماید که چهار رویکرد نشان دهنده گزینه های موجود بوده و هر یک نقاط قوت و ضعف مشخصی دارند. بنابراین بر اساس منطق این استدلال که البته در مورد آنچه که در دنیای واقعی مشاهده می شود تعجب آور است وی چنین استدلال می نماید که هر نوع توازن بین آنها «مشکل ساز و بی ثبات خواهد بود زیرا هر یک از این رویکردها منطق زیربنایی مختص خود را دارند که اگر به حد اعلای خود برسد می تواند سایر رویکردها را نابود کند».

در سال 1995، هاگوود به این نتیجه رسید که در علم سیاسی بریتانیا و مدیریت دولتی، تحلیل کمّی سیاست آنطور که باید و شاید تکامل نیافته است. البته وی اذعان می دارد که بخش عمده ادبیات اجرایی معاصر بر حول محور «پاکسازی، تکذیب و راه اندازی مباحثات مصنوعی» می گردد.

در انگلستان، دغدغه های سیاسی در مورد اینکه «چه چیزی موثر است» (دیویس و همکاران، 2000) و دولت موسوم به «به هم پیوسته» (نیومن، 2001) باعث شد این موضوع همچنان زنده و مطرح باقی بماند.

اوتول چهار روند غیر مستقیم برای مطالعات اجرایی که از مطالعات خارج از حوزه اجزایی اما از درون علوم سیاسی و اداره عمومی نشات می گیرند متمایز کرده است: رویکردهای رسمی و استقرایی، تحلیل نهادی و توسعه، شبکه ها و مدیریت شبکه و مطالعه حاکمیت. سه موضوع آخر از نظر فردریکسون (1999) باعث نشر موضوع اداره امور عمومی شده اند، اما باید توجه داشت دو موضوع آخر توسط کتل نیز در روند ارزیابی حوزه اداره عمومی نویدبخش ارزیابی شده اند.

از نظر کتل، نظریه شبکه چارچوبی برای درک ارتباط متقابل فزاینده میان سازمان های مختلف که با همکاری هم برای اجرای سیاست های دولتی می کوشند فراهم آورده است. این چارچوب باعث شده اداره امور عمومی از آسیب های نظری که عمیقا در قدرت سلسله مراتبی ریشه دارند به دور باشد و نظریه ارتباط نزدیک تری با روش های اداری و مدیریتی داشته باشد.

نظریه شبکه مبنایی برای برقراری ارتباط بین مطالعه حکومتی و درک فعالیت های دولت ارائه کرده است. کتل با ارجاع به مطالعه فردریکسون (1999) این تاثیر را مهمترین تاثیر قلمداد می نماید زیرا نظریه شبکه باعث برقراری پیوند با بزرگترین مسئله دولت دمکراتیک شده است. در واقع در همین نظریه حاکمیت دولتی است که مدیریت امور عمومی با مشکلات نمایندگی، کنترل سیاسی بوروکارسی و مشروعیت دموکراسی نهادها و شبکات در دوران دولت چند پاره و گسسته دست به گریبان شده است.

اوتول (2000) مطرح کرده است «انواع آرایه ها و چیدمان هایی که مفهوم دولت برای خود می پذیرد در منافات با امساک در نظریه پردازی است».  

در روند اجرای اداره امور عمومی ماهیت جامع و فراگیر حاکمیت به عنوان «مفهوم جادویی» سیاستگزاران را گمراه و منحرف می سازد.

تمیز شیوه اداره امور عمومی

این موضوع مصداق یک پدیده سه گانه است. اولا، مشخصه یابی یک بازه زمانی معین تحت یک عنوان منفرد نشان دهنده وضعیت شایع یا مرسوم یک پنداره خاص است، اما برابر با رفتار فعلی عاملان دولتی A و B در موقعیت X یا Y نبوده و حتی قابل پیش بینی نیز نبود. در بطن فرهنگ مسلم اداری که مهمترین مشخصه آن «زد و بند» بود، همچنین بعد از دورانی که در بالا از آن تحت عنوان عصر مداخله گرایی یاد شد، فجایایی شامل انفجار در انسخده- آتش سوزی گسترده در محله شلوغ ولندام- در هلند ضرورت تشکیل «دولت مستحکم» و همچنین بازنمود عملی قدرت آن بیش از پیش نمایان شد. این «هنجارگرایی نوین» که در سطح سیاسی مشاهده می شود واکنشی است به نتیجه نهایی روش های سیاسی-اداری عمل گرایانه که با ارکان شرکتی در هم آمیخته است.

دوما با تفسیر مطالب کینگدان (1984،1995) می توان چنین استدلال نمود که وقتی تبعات نامطلوب ورود ایدئولوژی سیاسی-اداری نوین در عمل خود را به وضوح نشان دادند، تنها چیزی که انتظار آن می رود گشایش دریچه ای نوین به سمت پذیرش و استقال از ایدئولوژی های نوین بعدی است.

سوما، ایده بک (1992) از «جامعه ریسک» در اینجا معتبر به نظر می رسد. اگرچه بحث تفصیلی در مورد نظریه ریسک در اینجا نمی گنجد، واکنش هایی که در بالا به آنها اشاره شد شواهدی برای اشتغال خاطر دولت با «مدیریت ریسک» فراهم می آورد.

تمایز در مطالعه اداره امور عمومی

لستر و گاگین (1998) با بررسی «تکامل مطالعات اجرایی» متخصصان و پژوهشگران مختلف عرصه اجرا را در درون سنخ شناسی خود جای داده و جایگاه هر یک را مشخص کرده اند. این ابعاد عبارتنداز:

• آیا پژوهشگر مورد نظر در مورد تداوم مطالعات اجرایی مثبت و خوش بین است یا خیر.
• آیا وی طرفدار تغییر و اصلاح در رویکردهای مفهومی یا روش شناختی مورد استفاده در این مطالعات است یا خیر.

لستر و گاگین بر اساس این سنخ شناسی، بین انواع پژوهشگران زیر تمایز قائل شده اند: اصلاح گران، آزمونگرها، شکاک ها و پایان بخش ها.

از منظر موضع معرف شناسی، دیدگاه مثبت گرایانه عمدتا از توصیف حقایق مشاهده شده برای تبیین تفاوت های تجربی از طریق مدلسازی رسمی و فرضیه آزمایی حاصل آمده است. در کنار این، رویکرد تفسیرگرایانه نیز به عنوان یک شیوه روش شناختی دقیق و جدی معرفی شده است که از طریق روش های پژوهشی سیستمی مانند تحلیل تطبیقی کیفی حاصل آمده است.

در بعد سیاسی یا هنجاری، همچنان گرایش به سمت اصلاح و بهسازی و در عین حال دوری نسبی از عمل گرایی (کوته بینی) مشاهده می شود. حالت ترکیبی یا غیر ترکیبی - وضعیب قطبی شده از تعارض سیاسی بین اصلاح بالا-پایین در برابر جهت گیری افراطی پایین-بالا- به سر آمده است.

با موقعیت یابی این تعارض در زمینه اجتماعی، بهتر می توان آن را درک کرد.

پارادایم اجرای سیاسی و فراتر از آن

کان چنین استدلال می نماید که اگر در حوزه علمی معین، نظریه و پژوهش در یک برهه زمانی خاص تحت تاثیر مجموعه مسائل و روش های مشروع و کم و بیش منسجم قرار بگیرد، می توان این روند را «علوم عادی» نامید، در حالیکه این مجموعه «پارادایم» ویژه نام دارند. پیشرفت علمی زمانی حاصل می آید که مجموعه معینی از روش ها و مسائل تغییر کرده و یک پارادایم جای خود را به پارادایم دیگر دهد و در نهایت تغییر پارادایم رخ دهد. یک پارادایم به عنوان نوعی «چسب» بین اعضای جامعه پژوهشگران- و اقدام پژوهان- یک حوزه معین عمل می کند که در رابطه با موضوع محوری آن حوزه، ارزش ها، مفاهیم و دیدگاه های خود را به اشتراک می گذارند.

دانسیر (1995) با نگاهی بر پیشرفت در حوزه مطالعات اداره امور عمومی می گوید «مدیریت دولتی» در دهه 1970، در دهه 1980 به «سیاست عمومی و مدیریت» تبدیل شد، نام این رشته نیز در دهه 1990 به «حاکمیت» تبدیل شد.

گری و جنکینز (1995) با تحلیل ارتباط بین نظریه-عمل در فرآیند تکامل مدیریت عمومی و اداره امور عمومی «ادعاهای متعدد در مورد تغییر پارادایم» را نسبی پنداشته اند. از نظر آنها پیدایش مدیریت دولتی نوین چندان نشان دهنده تحول در پارادایم که باعث تغییر در اداره عمومی سنتی می شود نیست، بلکه بیشتر نشان دهنده «بینش رقابت جویی» است که به روش های مختلف «مجزا و متمایز» باقی مانده است.

رین (1983) از تصویر حل مسئله صحبت می کند. وی این تصویر را یک افسانه می خواند: به عنوان یک مدل واقعی کافی نیست، اما دارای تبعات واقعی است.

تحلیل سیاسی با گرایش حل مسئله که ریشه در اقدامات مبارزه با بحران دولت در دهه 1930 دارد و بعد از رکود اقتصادی بعد از جنگ ظاهر شد، در دهه 1970 به اوج خود رسید.

بدین ترتیب مسئله پاسخگویی مجددا به دستور کار بازگشت. همچنین وقتی روابط بین کارفرما و کارگزار شکلی متفاوت از مقوله دو بعدی سیاست/اجرا یافت، پاسخگوسازی و پاسخگویی در معرض خطر قرار گرفتند. بنابراین نهادینه سازی این پاسخگویی در بازار تازه تاسیس و شرایط نیمه بازاری توجه همه را به خود جلب نمود. در کشورهای مختلف دولت ها متوجه شدند که واگذاری موضوعات به بازارها کفایت نمی کند. بازارها نیز همانند موسسات و نهادها ایجاد و ساخته می شوند، در حالیکه عملکرد صحیح و مناسب آنها نیازمند حمایت و حفاظت است و تمامی اینها وظایف دولتی و کاملا علنی هستند. مادامی که پدیده مشابهی در مقیاس کلی تر و عمومی تر قابل مشاهده است، می توان از پارادایم نهفته در بازار صحبت کرد.

باونز و همکاران (1995) از موقعیت یابی دوباره سیاست ها در جهت های مختلف شامل موسسات فراملی صحبت می کنند. در مقابل، تمرکز سیاسی مناسبت و اهمیت بیشتری یافته است (هاپ، 1994). بنابراین می توان نوعی پارادایم دولتی را شناسایی نمود که در دهه 1990 تجلی یافته است. علاوه بر توجه به عمل که در بالا به آن اشاره شد، تفاوت آن از پارادایم های دیگر، آگاهی بیشتر از شرایط زمینه ای است. از یک سو این بدین معنی است که دولت های (مرکزی) تصور می کنند انتظار انجام همه کارها از جانب آنها نمی رود. با این  حال از سوی دیگر همان دولت ها می دانند که در برخی شرایط معین آنها تنها رکنی هستند که انتظار عمل قانونی و مشروع از آنها می رود.

بر اساس پارادایم حکومت، اجرا همچنان وجود دارد اما در پارادایم مدیریت دولتی نوین، اجرا حالت پنهانی دارد. به غیر از پارادایم سیاست-اجرا، اجرا تابع تدوین و تصمیم گیری در قالب روابط عمومی زنجیر وار نیست. حتی بر اساس پارادایم مدیریت دولتی جدید پشت قراردادها نیز پنهان نشده است. در پارادایم حکومت، مادامی که تمرکز بر شیوه افقی حکومت و به شکل مدیریت شبکه است، می توان مدیریت شبکه را به مثابه فرآیند برونسازی شده سیاستگزاری دانست که در آن دولت در فضای گسترده عمومی، همراه با انواع عاملان عمومی و خصوصی فعالیت می کند. اجزای مختلف اجرا- در معنای محدود خود- در آخرین بخش های فرآیند سیاستگزاری جای گرفته اند.

در توالی پارادایم های مختلف، نقطه اتکای سنتی اجرا که در بطن سیاستگزاری عمومی قرار داشت و ارگان های دموکراسی نماینده ای آنها را تدوین و در مورد آنها تصمیم گیری می کردند، دیگر چندان عینی و ملموس نیست.  بر همین اساس توجه پژوهشگران به سمت سایر برنامه ها و دستورهای کار معطوف شد.

نتیجه گیری

مطالعات اجرایی، همچنان نقش بسزایی در افزایش دانش ما در مورد اجرای سیاست عمومی ایفا می کنند. با این وجود، در دوره های متوالی تغییراتی در آنچه که جریان عادی نامیده می شود و آنچه نمی شود، ایجاد می شود. پیدایش موضوعات جدید که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده اند به نحو گسترده دامنه این برنامه کار را افزایش داده اند. وقتی پس زمینه ملی را با تاریخچه رویکردهای پیشرو در حوزه نظریه و عمل اجرایی ربط می دهیم، به وضوح مشخص می شود که در بعد گرایش سیاسی، پارادایم های اجرای سیاسی و رویکردهای اصلاحی متصل به آن از آمریکا نشات گرفته اند. در بعد معرفت شناسی نیز کشور آمریکا بیش از هر جای دیگری به دنبال آرمان دولت علمی است. انگلستان نیز زمینه مناسبی برای ایجاد پارادایم NPM داشت. تحت فشارهای وارده از جانب ایدئولوژی بازار، سنت وایت هادل متقاعد شده و گفتمان ها و استدلال های عمل گرایانه، عقلانی و نسبتا سطحی در حوزه مدیریت را پذیرفت- آن هم در شرایطی که تمایلی به پذیرش گرایش سیاست عمومی نداشت. در هلند نیز توجه ویژه ای به دیدگاه اصلاحی و کنش گرا مبذول شده است که احتمالا به عنوان جایگزین هم در نظر گرفته می شوند. با توجه به سنت اجماع گرایی، اینکه موضوع شبکه ها، مدیریت شبکه و حاکمیت که مقالات بنیادی و متکاملی از جانب اساتید هلندی در مباحثات بین المللی ارائه شده .به موضوعی مهم تبدیل شده است، اصلا اتفاقی نیست. در این مطالعات موضع معرفت شناسی نسبتا مثبت گرا به نظر می رسد. در حوزه عمل اداره امور عمومی، هنجارگرایی نوین در آنچه که قبلا مداخله گرایی نوین نامیده می شد مشاهده می شود و شامل بازگشت به دیدگاه های پیشین در حوزه اجرا می باشد. بر اساس تاثیر بحران ها و فجایا، بعد تیره و نامطلوب خصوصی سازی (پارادایم NPM) و یا تبعات نامطلوب عمل گرایی مطلق (حالت شبکه بر اساس پارادایم حکومت) نمایان می شود. این روند باعث توسل به نظارت و سایر طرح های نهادی مناسب می شود. روابط احتمالی با نظریه نهادی چشم اندازهای موثری برای مطالعات زمینه سازی شده هم از نظر توصیفی و هم از نظر تجویزی به ارمغان می آورد. در کل با ارتقای جریان عادی مطالعات اجرایی به سطوح بالاتر پیچیدگی علمی به صورت خودانگیخته رخ نمی دهد. بنابراین برخی مسائل روش شناختی نیازمند توجه ویژه هستند. 

نظریه اجرا
جستجوی یک ترکیب بالا به پایین و پایین به بالا
دیدگاه های بالا به پایین و پایین به بالا، در جلب توجه به این حقیقت که هم بالا و هم پایین، نقش های مهمی در فرایند اجرا ایفا می کنند، سودمند بودند، اما در طولانی مدت، تعارض بین این دو رویکرد حاصلی نداشته است (وینتر، 2006).
مسئله اجرا صرفاً در مورد دستیابی به انطباق می باشد: "تحویل" خط مشی صریح و نامبهم (پک، 2006).
هنجاری یا تجربی، فرایند یا خروجی
آثار مؤلفینی که صراحتاً تمایز بالا به پایین/ پایین به بالا را در جستجوی یک ترکیب کنکاش کرده اند، مرتبط می ماند.
یک اثر مفید از این نوع، مقاله پائول ساباتیر (1986) به عنوان چهره ای کلیدی در استقرار دیدگاه بالا به پایین درمورد اجرا است. ساباتیر بعضی نقاط قوت روش شناسی نوع پایین به بالای این رویکرد را با «تلفیق مؤثر آن در خصوص مطالعه شبکه ها؛ قوت آن در ارزیابی سایر تأثیرات روی نتایج خط مشی، بجز برنامه های دولت، و ارزش آن هنگامی که یک سری برنامه های خط مشی متفات، بر همدیگر تأثیر متقابل دارند» می پذیرد.
ساباتیر پیشنهاد می کند که انتخاب روش شناسی، می تواند بستگی داشته باشد به اینکه آیا یک «بخش غالبی از قانونگذاری هست که وضعیت را ساختاربندی می کند» یا خیر (ساباتیر، 1986)
ساباتیر استدلال می کند که فرضیات هنجاری اصلی بیش از اندازه روی «توانایی حاشیه، برای ناکام کردن مرکز» اصرار می ورزند.
مورد مشابه اتخاذ رویکرد روشنفکرانه به روش شناسی، توسط ریچارد المور (1978) ابراز شده که دستاویزی برای استفاده از روشهای ترکیبی است. وی پیشنهاد می کند که در مطالعه رویدادهای پیچیده، سه وجهی کردن محاسبات، می تواند ارزشمند باشد. این به معنی استفاده از مدلهای نظری متفاوت برای تلاش در جهت نیل به یک توضیح راضی کننده از آنچه رخ داده، می باشد. بنابراین، وی مقایسه های زیر را انجام می دهد «اجرا به عنوان مدیریت سیستم ها»، «اجرا به عنوان فرایند بروکراتیک»، «اجرا به عنوان توسعه سازمان» و «اجرا به عنوان تعارض و چانه زنی».
لین (1987) موضع بی طرفانه تری نسبت به مبحث هنجاری نشان می دهد. وی با جلب توجه نسبت به آنچه که خودش آن را یک مسئله تعبیه شده در معنای این واژه می داند، جستجوی یک نظریه یکپارچه از اجرا را زیر سوال می برد. به نظر وی اجرا طوری دیده شده که هم دربردارنده برداشتها از یک «وضعیت نهایی یا موفقیت خط مشی» و هم شامل «انجام یک فرایند یا خط مشی» می باشد.
مفهوم اجرا غالباً برای مشخص کردن هم فرایند و هم خروجی اجرا استفاده شده است و گاهی اوقات نیز برای مشخص کردن برآمدهای فرایند اجرا (وینتر، 2005).
دوشاخگی ایجاد شده توسط لین، مشترکات زیادی با تمایز بین بالا به پایین/ پایین به بالا دارد، اما دقیقاً با آن موازی و همراستا نیست. بیشتر بر هنجاری که مخالف با ایجاد تمایز روش شناسی در دوشاخگی بالا به پایین/ پایین به بالا می باشد، تأکید می ورزد. این دوشاخگی، با دوشاخگی که هایرن و هال بین «تجزیه و تحلیل خروجی خط مشی» و کار «گرایش به نظریه سازمان» ایجاد کردند، یک شباهت دارد.
دو نوع دیگر دو شاخگی مورد تأکید لین عبارتند از: مسئولیت پذیری و اعتماد. مسئولیت پذیری به «رابطه بین اهداف و برآمد» مربوط است درحالیکه اعتماد به «فرایند به اجرا درآوردن خط مشی ها» اشاره دارد. مدلهای بالا به پایین، مخصوصاً در ارتباط با تأکید بر «وجه مسئولیت پذیری» هستند، حال آنکه مدلهای پایین به بالا «بر وجه اعتماد تأکید دارند».
راثشتاین (1998) نیز مانند لین، به کنکاش مباحثی درباره مشروعیت و اعتماد می پردازد؛ مضامینی که به ادعای او، تا اندازه ای مورد غفلت محققان اجرا، قرار گرفته است. وی در ادامه اشاره می کند که «بدون اعتماد شهروندان» به مؤسسات و نهادهای مسئول اجرای خط مشی های عمومی، اجرا به احتمال زیاد شکست خواهد خورد.
راثشتاین استدلال می کند که «اجرای خط مشی موفق غالباً مسئله سازماندهی فرایند اجرا است به نحوی که با نیاز برای انعطاف پذیری و عدم قطعیت در نظریه خط مشی، جور دربیاید و وفق پیدا کند». وی تأکید می کند که هرچه این نیازها بزرگتر باشند «تقاضاها از سازمان و قوه مقننه دشوارتر» خواهد بود.
اجرا به عنوان تبدیل یا تغییر
ساباتیر منتقد کسانی مثل بارت و فوج است که تمایل دارند تمایز بین شکل گیری خط مشی و اجرای آن را محو کرده و از بین ببرند. وی استدلال می کند که:اولاً تمایز قائل شدن بین نفوذ نسبی مقامات منتخب و کارمندان شهری، بسیار دشوار است- بنابراین مانع تجزیه و تحلیل پاسخگویی دموکراتیک و آزادی عمل بروکراتیک، می شود. دوماً، درک فرایند اجرا به عنوان شبکه ای بدون درز از جریانات بدون نقاط تصمیم، مانع ارزیابی خط مشی و تجزیه و تحلیل تغییر خط مشی می شود. (البته این اعلام مؤکدی است از موضوع دوشاخگی سیاست و اداره امور)
اجرا از کجا آغاز می شود؟
وینتر پیشنهاد می کند که ساباتیر در واقع کانون توجه تجزیه و تحلیل را به سمت تغییر و فرمولاسیون خط مشی پیش برد و از اجرا دور کرد.
ساباتیر استدلال می کند که این رویکرد «روی چشم انداز طرفداران برنامه، تمرکز کرده، از اینرو راهبرد (و دانش) سایر بازیگران را نادیده گرفته است». کارهای بعدی وی، سعی داشته تا این خطا را اصلاح کند و توجهش را به توسعه رویکرد «ائتلاف هوادارن» خویش معطوف کرد و یک دیدگاه کل گرایانه تر از فرایند خط مشی ارائه داد. ساباتیر در رساله اصلی نظریه های فرایند خط مشی، «مراحل مکاشفه ای» را به چالش می کشد که درون این مراحل، بررسی و آزمایش اجرا، گنجانده شده است.
وی استدلال می کند که یک فرایند خط مشی شامل موارد زیر می باشد: (1) تعداد کثیری از بازیگران با علائق، ارزش ها، دریافت ها و اولویت های خط مشی متفاوت؛ (2) یک دوره زمانی یک دهه یا بیشتر؛ (3) چندین برنامه متفاوت درون یک حیطه خط مشی شامل لایه های چندگانه ای از حکومت؛ (4) تنوعی از مناظرات درباره خط مشی دخیل با مشخصه ای بشدت فنی؛ (5) سهم بالای درگیری، منجر به سیاست و رفتار سیاسی قدرت در درون و پیرامون یک فرایند خط مشی.
ضمن اینکه هریک از این عناصر نیز به مرور زمان روی هم اثر متقابل می گذارند.
ساباتیر از «یک مجموعه بی نهایت پیچیده» صحبت می کند که باعث می شود به دیدگاه پایین به بالا خیلی نزدیکتر شود، چرا که «ائتلاف هواداری» را می توان دربرگیرنده بازیگرانی از تمام لایه ها دانست.
ساباتیر «چارچوب ائتلاف هواداری» را به این صورت به تصویر می کشد: واحد تجزیه و تحلیل طرفداران پایین به بالا (تمام انواع بازیگران عمومی و خصوصی درگیر با مسئله خط مشی) و نیز نگرانی هایشان نسبت به درک دیدگاه ها و راهبردهای تمام دسته بندی های اصلی بازیگران (نه تنها طرفداران برنامه). در آنصورت این، نقطه شروع را با موضوعات بالا به پایینی ها به روشی ترکیب می کند که در آن، شرایط اجتماعی- اقتصادی و ابزارهای قانونی، رفتار را محدود می سازند. این از دیدگاه ترکیبی برای تجزیه و تحلیل تغییر خط مشی در طی دوره های زمانی یک دهه یا بیشتر، استفاده می کند.
هدف پالومبو و کالیستا (1990)، «قرار دادن اجرا در فرایند خط مشی گذاری وسیعتری» است.
هرچند این کار، امکان تجزیه و تحلیل اجرا و شکل گیری خط مشی را بصورت جداگانه، بلامانع می سازد، بعضی از مشارکت کنندگان در این کتاب، نظرشان این است که نباید این اتفاق بیفتد.
آنها استدلال می کنند که: تحقیقات اجرا، نهایتاً منجر به رها کردن دوشاخگی سیاست- اداره امور شده است. تحقیقات معاصر، نشان می دهند که اجرا یک بخش قانونی از فرایند خط مشی گذاری است- بخشی که نه می توان بطور تجربی آن را کم اهمیت دانست و نه از نظر هنجاری آن را غیرمشروع ساخت.
هوبر و شیپان (2002) از عبارت «آزادی عمل اختیاری» بطور غلط اندازی برای توصیف انباشتن فرایندهای شکل گیری خط مشی از جزئیات خط مشی استفاده می کنند، بجای اینکه همانند دیویس از آن برای توصیف یک پدیده سطح خیابان استفاده کنند.
لایه ها در فرایندهای خط مشی
فرمان (1990): پدیده پیچیدگی رابطه بین شکل گیری خط مشی و اجرا را به عنوان یک وجه خاص از فدرالیسم است. وی اعلام می کند که «سیاست اجرا، بخش یکپارچه ای است از سیستم سیاسی آمریکایی به همان شکلی که توسط پدران بنیانگذار، تجسم شده بود». وی با تأکید بر ارتباطات بین قطعات بین پارلمان و قوه مجریه، و بین دولت فدرال و ایالتها، تقسیم بندی ها در سیستم آمریکایی را برجسته می سازد.
فرمان استدلال می کند که:عواملی که در شکاف بین خط مشی گذاری و اجرا سهیم هستند، تظاهرات سیستم مدیسونی سیاست و حکومت آمریکایی است. پیامد این یافته برای نظریه اجرا این است که ما می بایست اجرا را از دریچه بسیار متفاوتی ببینیم- اجرا، ملاک (بازبینی) دیگری در سیستم آمریکایی حکومت است.
مباحث مربوط به فدرالیسم آمریکایی، اساس کار کلاسیک پرسمان و وایلداسکی (1973)، بودند.
گوگین و همکاران (1990) احتمالاً سفسطه کارترین نظریه پردازانی هستند که تلاش دارند فرایند اجرا را طوری مدل سازی کنند تا جنبه های روابط بین دولتی در مدلشان، برجسته شود.
هدف گوگین و همکاران اش، پیش بردن یک رویکرد «علمی تر» ، برای مطالعه اجراست. برای این منظور، آنها چیزی را که یک «مدل ارتباطات» برای تجزیه و تحلیل اجرا می نامند، با یک تأکید بسیار شدید روی آنچه بر پذیرش یا رد پیامهای بین لایه های حکومت اثر می گذارد، تنظیم کرده و وضع می کنند. آنها فهرست وسیعی از فرضیات پیرامون این مضمون را توسعه می دهند.
مطالعات موردی که گوگین و همکارانش استفاده می کنند، به روابط فدرال/ ایالت در ایالات متحده آمریکا می پردازد.
اوونز و بریسرز (2013)، صریحاً راجع به «نظریه تعامل زمینه ای» می نویسند که قادر به تجزیه و تحلیل تعامل در پایان یک زنجیره اجرا می باشد. ضمن اینکه آنها از یک «اجراکننده» به عنوان بازیگری که «بطور رسمی اقدام به ترویج» یک معیار کرده و «هدف» یعنی آنچیزی که «بازیگر باید آن را تحقق ببخشد» سخن می گویند.
می و یوچیم (2013) به ارزش نگاه به نظام های خط مشی«بعنوان ترتیبات حاکم برای رسیدگی به مسائل خط مشی»، پرداخته اند. آنها این رویکرد را به مثابه لنزی می دانند که می توان آن را «برای سطوح، آمیزه ها، مرزهای متفاوت مسائل بکار برد».
شرح مبسوط بعد فدرالی
رابرت استوکر (1991)، صریحاً به مباحث راجع به اجرای خط مشی فدرالی در ایالات متحده، می پردازد. استوکر آنچه را که «تز ناتوانی» می نامد، به عنوان بیان پیشگامانه ای از دیدگاه نقیصه حساس و بسیار مهم شکست ها در اعمال اقتدار فدرال مورد تأکید قرار می دهد. این تز، همانطور که توسط فرمان پیشنهاد شده، دیدگاهی را در پی دارد که یعنی «حکومت ایالات متحده، بواسطه طراحی اش، ناتوان شده است».
استوکر، دو رویکرد جایگزین به راه حل مسائل اجرا را با هم مقایسه می کند، که به میزان زیادی با جنبه های هنجاری دیدگاههای بالا به پایین و پایین به بالا همسو می باشد. وی با پیروی از لیندبلوم (1977)، این رویکردها را «اقتدار» و «مبادله» نام گذاری می کند. رویکرد اقتدار، شامل پیشنهاد روش هایی برای ساده سازی یا احتراز از موانع برای انطباق می شود. رویکرد مبادله، مستلزم دستیابی به همکاری مشترک می باشد. وی همچنین، کمبودها در رویکرد مبادله را نیز می بیند.
همانند بارت و فوج، شیوه ای را که باعث می شود شکل گیری و اجرای خط مشی با هم اشتباه گرفته شوند، بازشناسی می کند.
استوکر، به عنوان یک گزینه سوم برای اقتدار و مبادله، «حاکمیت» را به عنوان فعالیتی می داند که در آن «طرفین بی میل» به تشریک مساعی، ترغیب می شوند. وی به بحثی از استون (1989) استناد می کند که توجه به «قدرت برای» برآورده کردن اهداف جمعی که مخالف «قدرت بر» افراد سرکش و نافرمان می باشد، مهم است.
مقایسه بین توزیع «متمرکز»، «مشترک» و «پراکنده» اقتدار دولتی در زمینه های نهادی یا قانونی متفاوت، توسط خود استوکر بازشناسی شده و برسمیت شناخته شدند.

شبکه ها: وسعت بخشیدن به بعد افقی
نگرانی نسبت به پیچیدگی های وارد شده در مطالعه اجرا بخاطر روابط فدرالیسم و بین حکومتی و نیز تصدیق اهمیت «حاکمیت»، با موضوع گسترده تری مرتبط است که فرایند اجرا را دربرگیرنده شبکه های پیچیده می داند. چنین شبکه هایی ممکن است بطور افقی، بین سازمانهایی با قدرت و مقام برابر و نیز بین سازمانهایی که از بعضی جهات بطور عمودی به هم مرتبطند، پخش باشند.
شارپف (1978) تأکید دارد: غیرممکن نیست که خط مشی عمومی با هر میزان اهمیتی، بتواند از فرایند انتخاب هر بازیگر واحد منفردی ناشی شود. فرمولاسیون خط مشی و اجرای خط مشی، ناگزیر حاصل تعاملات و تأثیرات متقابل درمیان اکثریت بازیگران مجزا، با علایق، اهداف و راهبردهای مجزا و جداگانه هستند.
رویکرد شبکه، هم در علوم سیاسی و هم جامعه شناسی مهم شده است.
اسمیت استدلال می کند که: اندیشه شبکه های خط مشی، به روشی تداعی کننده عبارات منفی دوشاخگی جامعه شهری/ ایالتی... بازیگران ایالتی همچنین بازیگرانی هستند در جامعه شهری، آنها در جامعه زندگی می کنند و تماس دائمی با گروههایی دارند که نماینده علایق و تمایلات جامعه هستند. بنابراین، علایق و تمایلات بازیگران ایالتی، هم راستا با علایق بازیگران گروه و میزان خودمختاری که بسته به ماهیت شبکه های عمومی موجود است، توسعه می یابند.
بعضی از اندیشمندان، مخصوصاً در بریتانیا (جوردن و ریچاردسون، 1987)، میزان امکان شناسایی تنوعی از شبکه های خط مشی و گونه های قوی تر این پدیده، را بررسی کرده اند که آن را «اجتماعات خط مشی» نامیده اند. شبکه ها می توانند به هم پیوسته و اجتماعات را شکل داده و اجتماعات ممکن است به شبکه ها فروپاشیده شوند.
کیکرت و همکاران (1997) می گویند: تا همین اواخر، مفهوم «شبکه خط مشی» غالباً بطور منفی ارزیابی می شد. این مفهوم به عنوان یکی از دلایل عمده برای شکست خط مشی دانسته می شد: شکل های غیرواضح و غیرقابل نفوذ از نمایش علاقه، که مانع ابداعات خط مشی و عامل تهدید کارایی، بازدهی و مشروعیت دموکراتیک بخش عمومی، می شد.
شارپف بیان می کند، حقیقتی درباره شبکه ها ما را ملزم به بازشناسی دو نکته می کند. اولاً، شبکه ها می توانند برای نوع نگرانی «کسری اجرا» بسیار مهم باشند. دوماً، اجرای مؤثر، می تواند به توسعه شبکه های مشارکتی بستگی داشته باشد.
اسمیت (1993)، با استناد به جوردن و ریچاردسون (1987) چهار دلیل برای این امر که «حکومت ها به دنبال پروراندن شبکه های خط مشی و اجتماعات خط مشی بوده اند» شناسایی می کند: (1) شبکه ها، یک سبک مشاوره ای از حکومت را تسهیل می سازند. (2) تعارض خط مشی را کاهش داده و سیاست زدایی از مباحث را میسرمی سازند. (3) خط مشی گذاری را قابل پیش بینی می کنند. (4) به خوبی با سازمان بخش بخشی حکومت، مرتبط می شوند.
مدیریت شبکه
کوپنجان و کلین (2004) از «مسائل پیچیده» به شکلی که «بطور فزاینده ای در تنظیم وابستگی های دوطرفه، حل و فصل می شوند» صحبت می کنند. استدلال کوپنجان و کلین از «مسئله خبیث»: انواع تعاملات پیچیده و بشدت نامعین، ویژگی مسائل خبیث است. کاهش این عدم قطعیت راهبردی، آسان نیست و می تواند هرگز بطور کامل از بین نرود. در یک جامعه پیچیده که با شکل گیری شبکه ها و همترازی سازی مشخص می شود، بازیگران آزادی عمل دارند تا انتخاب های خودشان را داشته باشند. تغییر جهت ها و دگرگونی های راهبردی غیرمنتظره، یک مشخصه ذاتی از فرایندهای تعاملی پیرامون مسائل خبیث هستند.
«مدیریت شبکه» از نظر کوپنجان و کلین، در جاهایی که (1) پیچیدگی مسئله؛ (2) فقدان توافق آراء؛ و (3) پیچیدگی نهادی وجود دارد، الزامی است.
اکسورثی و پاول (2004) از اجرا در حالت پرازدحام، «دنیای حاکمیت یا حکومت چندسطحی» می نویسد. آنها پیشنهاد می کنند که مدلهای اجرا باید رابطه بین «پنجره بزرگ» در سطح ملی و «پنجره کوچک» در سطح محلی را بازشناسی کنند.
تصمیمات بر ادغام موفقیت آمیز سه جریان، متکی هستند (مفهوم دیگری از کینگدان): (1) یک جریان خط مشی مرتبط با اهداف و مقاصد؛ (2) یک جریان خط مشی مرتبط با امکان پذیری سببی، فنی و سیاسی؛ و (3) یک جریان از منابع، برای دربرگیری کاربرد منابع مالی.
نظریه شبکه هم در تشخیص نیاز برای روشهای جدید فرموله کردن مباحث راجع به اجرا و هم در روشن کردن دشواری های مربوط به تمایز شکل گیری/ اجرای خط مشی، نقش دارد.
فرضیه اصلی کیکرت و همکاران (1997) و کلین و کوپنجان (2000) و کوپنجان و کلین (2004) این است که «خط مشی در فرایندهای تعاملی پیچیده بین تعداد زیادی از بازیگران ایجاد می شود که درون شبکه هایی از بازیگران وابسته به یکدیگر، رخ می دهد. بازیگران دست اندرکار، بطور متقابل به هم وابسته هستند زیرا برای نیل به اهدافشان به منابع یکدیگر نیاز دارند. بنابراین، شبکه های خط مشی، زمینه ای را تشکیل می دهند که در آن، بازیگران بطور راهبردی عمل می کنند.
یک سری تعاملات و برهمکنش هایی پیرامون خط مشی و مباحث دیگر، رخ می دهد که آنها را می توان «بازی» نامید. بنابراین یک سری بازی، فرایندهای خط مشی را شکل می دهند. در خلال یک بازی، بازیگران در محدوده ی توزیع منابع مستقر و مجموعه قوانین، فعالیت می کنند. قوانین مبهم موجود تفسیر شده اند. بازیگران براساس دریافتهایشان از ماهیت مسئله، راه حل های مطلوب خودشان و سایر بازیگران، راهبردهایی را بر می گزینند.
چون که همکاری مشترک بین بازیگران، در رویکرد شبکه خط مشی، بسیار اساسی است، توضیح «موفقیت یا شکست» فرایندهای خط مشی مبتنی بر میزان دستیابی به همکاری مشترک است.
در شبکه های خط مشی، بازیگران به نسبت خودمختار هستند؛ آنها همگی مقاصد خودشان را دارند. ممکن است هیچ بازیگر اصلی، و هماهنگ کننده ای وجود نداشته باشد. با اینحال، ممکن است دولت این نقش را برعهده بگیرد.
یکی از مسائلی که برحسب نظریه شبکه تعریف شده این است که شبکه ها می توانند ماهیتاً دگرگون شونده و انعطاف پذیر باشند.
داودینگ (1995) استدلال می کند که رویکرد شبکه خط مشی، شاید کاری بیشتر از بکاربردن یک استعاره اخباری، انجام ندهد. در این راستا، کسانی که مدیریت شبکه را به عنوان رویکردی مناسب برای حل مسائل می دانند، می توانند به سادگی استدلال کنند که راه حلها به شرطی شدنی هستند که شبکه ها را بتوان ایجاد کرد.
کسانی که با مدیریت شبکه در ارتباطند، این فرایند را مثل کسانی می بینند که دنبال حل مسائل «خبیث» از طریق انعطاف پذیری «بالادستی» است (برای مثال مسائل عمده محیط زیستی- کنترل سیل، کاهش آلودگی و غیره).
مدیریت عملکرد: تعریف مجدد بعد عمودی
مایر (1999) استدلال می کند که:اگر اجرای خط مشی به همان پیچیدگی ای باشد که نظریه معاصر آن را با تعداد بسیار بیشمار ابزارآلات خط مشی به تصویر می کشد که تحت تأثیر متغیرهای فراوانی است که روی سطوح متعدد حکومت برهم تأثیرمتقابل داشته و تحت تأثیر شرایط محیطی اساساً متفاوتی (یا انواع خط مشی) قرار می گیرند، در آنصورت من امیدی ندارم که هرگز بتوانیم پیشرفت زیادی داشته باشیم. ازاینرو وی پیشنهاد می کند که : هر پژوهشگر اجرای خط مشی که یک متغیر جدید یا یک تعامل و اندرکنش جدید اضافه می کند، می بایست دو متغیر موجود را حذف کند. وی بعد از آن درخصوص تجزیه و تحلیل مدیریت شبکه های اجرا، به اوتول (1999 و 2001) می پیوندد و هدفش جدا کردن متغیرهای کلیدی است.
اجرا و عملکرد
نظریه پرداز دیگری که به شبکه و مخصوصاً نظریه بازی می پردازد، اما این کار را به روشهایی انجام می دهد که تمرکز روی عملکرد اجرا تسهیل شود، رنه تورنلید است (1996، 2000). وی یک رویکرد نسبتاً صرفه جویانه ای اتخاذ می کند، وقتی که بطور ریاضی، تأثیرات مربوط به خط مشی گذاران و اجراکنندگان را مدلسازی می کند. وی رویکردی را شرح می دهد که پیش بینی خروجی ها را از یک سو به عنوان تابعی از میزان اجماع از طرف خط مشی گذاران و از سویی دیگر، انتخابهای بین دو گزینه از طرف آژانس های اجراکننده می داند. تورنلید، دومی را تمنای حداقل کردن دو «نوع اتلاف فایده» توصیف می کند، یعنی: «اتلاف اولویت و اتلاف حسن شهرت».
تورنلید و آکرمان (2004)، مفهوم خط مشی «نرم» از جمله، توصیه ها، کمپین های اطلاعاتی، و طرح های اقدام را بجای «تصمیمات الزام آور جمعی» وارد می کنند. آنها در نظر به اجرا، بر «خودمختاری نسبی لایه های چندگانه تصمیم گیری جمعی» تأکید می کنند.
اوستروال و تورنلید (2012)، الزامات و پیامدهای تعارض سیاسی را در مرحله شکل گیری، از جهت چیزی که «واگرایی خط مشی» در مرحله اجرا می نامند، بررسی می کنند. آنها با استفاده از آن به عنوان یک متغیر وابسته، این مفهوم را به عنوان «تفاوت مطلق میان ارزش تصمیم خط مشی در مقیاس خط مشی، با ارزش نسبت داده شده به اقدامات و رفتارهای آژانس اجرای مربوطه در همان مقیاس» تعریف می کنند.
توسعه تجزیه و تحلیل لیپسکی از بروکراسی سطح خیابان
بازشناسی ماهیت نرم بسیاری از خط مشی ها، اساس کار لیپسکی درخصوص بروکراسی سطح خیابان است. پژوهشگران متعددی بدون به چالش کشیدن مفروضات پایه لیپسکی، رویکرد وی را توسعه داده اند. در این توسعه، آزادی عمل، به هر طریق یک مفهوم کلیدی است.
آزادی عمل برای دو «روایت از کار در سطح خیابان» مینارد- مودی و موشنو (2003)، اهمیت کلیدی دارد: روایت «عاملین دولت» و «عاملین شهروند».
دوبویس (2010)، ایده های لیپسکی را برای تجزیه و تحلیلی از «برخوردها در دفاتر رفاه فرانسه» توسعه می دهد. وی جنبه تعاملی این نظریه را با درنظرگرفتن ایجاد خط مشی در یک زمینه نهادی و همچنین در ارتباط با مشتریان، در نظر می گیرد.
سه نکته عمده، تجزیه و تحلیل دوبویس را هدایت می کنند: اولا، نقشهای هویتی و اجتماعی که در تعاملات اداری نقش دارند؛ دوماً، مدیریت تنش ها و ایجاد رضایت، حفظ نظم نهادی؛ و سوماً، روالها و شیوه های مؤسسه، کارکردهایش و تحولات مشترک آنها.
نه بروکرات های بی غرض وجود دارند و نه مشتری های استاندارد: تنها عاملین اجتماعی هستند با شخصیتهای فردی که درون شرایط و محدوده های معین، ناگزیند نقش بروکرات بی غرض یا مشتری استاندارد را بازی کنند.
دوبویس بیان می کند که بروکرات های سطح خیابان «مقدمات و ترتیبات را می چینند». آنها نه تنها می توانند به صرف اجرای مقررات بپردازند بلکه از آزادی عملشان استفاده کرده و قوانین را مطابق با علایقشان اعمال می کنند.
ایوانز (2010) نقشهای ایفا شده توسط مدیریت گرایی و حرفه ای گرایی را در ساختاربندی آزادی عمل را از دیدگاه «چشم انداز مدیریت گرای استدلالی» بررسی می کند: آزادی عمل شاغل، مشروط به شرایط موضعی است و خواستار طیفی از منابع و نسبتها با مکانها و موقعیتها می باشد. این دیدگاه چشم انداز بروکراسی سطح خیابان با امکان آزادی عمل بالفعل را به اشتراک می گذارد، اما همچنین به امکان گفتمان حرفه ای به عنوان یک منبع در ایجاد فضای اختیار وآزادی عمل، اشاره می کند.
مشخص کردن زمینه ها
اصل بحث متلند (1995)، این دیدگاه است که بجای صرف ایجاد فهرست هایی از متغیرهایی که باید لحاظ کرد، نظریه پردازان اجرا باید «شرایطی را که تحت آن شرایط این متغیرها مهم هستند و دلایلی که بخاطر آنها می بایست آنها را مهم دانست» مشخص کنند.
وی پیشنهاد می کند که این شرایط باید از یک رویکرد منسجم به مفهوم «اجرای موفق» استخراج شوند (استفاده از نتایج ویژه و مشخص). روش دیگر به بحث گذاشتنش این که نیاز به مشخص کردن واضح »متغیر وابسته» وجود دارد (یک ارزیابی وسیعتر را ترجیح می دهد).
اینگرام و اشنایدر (1990) موارد زیر را متمایز می سازند: (1) رویکرد قانونی قوی؛ (2) دیدگاه ویلسونی نسبت به طرز اداره مؤثر اما سیاست زدایی شده؛ (3) رویکرد مردمی با توجه به آزادی عمل کارمندان در سطح خیابان؛ و (4) رویکرد ساخت پشتیبان با مذاکره محتوای خط مشی، بین بالا و پایین.
رویکردی که توسط متلند اتخاذ شده، با توجه به تنوعی از تعاریف محتمل برای اجرای موفق، از این مسئله بطور بسیار زیادی اجتناب می کند: انطباق با دستورالعمل های مقررات؛ انطباق با اهداف مقررات؛دستیابی به شاخص های موفقیت خاص؛ دستیابی به اهداف مشخص شده موضعی؛ و اصلاح و بهبود جو سیاسی پیرامون یک برنامه.
متلند (1995)، استدلال می کند که نظریه پردازان بالا به پایین تمایل دارند تا خط مشی های به نسبت شفاف و روشن را برای مطالعه انتخاب کنند درحالیکه نظریه پردازان پایین به بالا خط مشی ها را با عدم قطعیت بزرگتری که در ذات این خط مشی ها هست مطالعه می کنند.
راثشتاین (1998) در مورد «ناکامی انتظارات» پیشنهاد می کند که سه مسئله نهادینه در دیدگاه تحقیق اجرا وجود دارد. اولی تمایلی که تحقیق دارد تا روی برنامه هایی که شکست می خورند، متمرکز شود. دوم اینکه حتی زمانی که این موضوع مطرح نیست، گرایش به برنامه های بسیار پیچیده با بلندپروازی های زیاد در مواجهه با دانش محدود، وجود دارد. سومین مسئله این است که تحقیقات اجرا یک دیدگاه بشدت مکانیکی و عقلانی از فرایند اجرا، انتخاب کرده است.
وینتر (2006) استدلال می کند که «جستجوی یک نظریه جامع و کلی برای تمام نظریه های اجرا» یک مقصد «آرمانی» است که میسر نمی باشد، و شاید حتی مانع خلاقیتی باشد که از کثرت و تنوع ناشی می شود.
وی استدلال می کند که نیاز به تأکید بر کشف و بررسی شناساگرهای خروجی های خط مشی وجود دارد.
متمایزسازی انواع خط مشی
راندال ریپلی و گریس فرانکلین، در جستجوی روشهای خاص تر درمورد "مباحث عینی" (1982)، توجه ویژه ای به ارتباط نوع خط مشی با فرایند خط مشی، نشان دادند. دسته بندی آنها، اقتباسی است از کار پیشین لویی (1972). اساساً این دسته بندی برای کمک به روشن سازی عواملی است که روی موفقیت اجرا اثر می گذارند، با این پیشنهاد که اجرای برخی انواع خط مشی از برخی دیگر سخت تر است زیرا، احتمال تعارض و مداخله از بیرون وجود دارد.
از جمله واکنش های بازیگران تحت تأثیر
راثشتاین (1998) اصرار دارد که بهترین روش ها برای سازماندهی اجرای خط مشی به «نوع وظیفه ای که سازمان باید انجام دهد» بستگی دارد. راثشتاین، انگاره «سوق مسئولیت پذیری» را یک موضوع اصلی در ادبیات «بالا به پایین» می داند، همچنانکه خط مشی ها، در شبکه های پیچیده اجرا می شوند. آنچه که وی در این موارد مهم می داند (مانند لیپسکی) توسعه سیستم های پاسخگویی سطح خیابان است.
رابطه راثشتاین با نظریه اجرا بطور بسیار زیادی تجویزی است: اولا، آنجا که رویکرد وی به رویکرد لین، شبیه می شود، وی قصد دارد بحث بالا به پایین/ پایین به بالا در مورد پاسخگویی را حل و فصل کند (با جلب توجه به تعدد روشهایی که خط مشی می تواند مشروع و قانونی شود). دوماً، او می خواهد قاعده سازان خط مشی، از تجزیه و تحلیل اجرا درس بگیرند، که جایی که خط مشی ها را نمی توان ساده نگه داشت، باید به ساختاربندی رابطه «بین تولید کننده نسبتاً خودمختار و شهروند» توجه کرد.
نتیجه گیری
یکی از مضامینی که در این فصل بدان پرداخته شد، میزان تمایل و خواست مؤلفین برای تجویز کردن و نسخه دادن بود. اصل مناظره بالا به پایین/ پایین به بالا ،تفاوت دیدگاه است راجع به اینکه چه کسی را باید کنترل کرد یا چگونه می بایست به کنترل دست یافت (این مستلزم داشتن موضعی نسبت به بحث هنجاری یا تجویزی می باشد). مضمون دوم مربوط است به میزان امکان پذیر بودن بررسی جداگانه یک عنصر پایین دستی، فراتر از اکثر فعالیت های شکل گیری خط مشی که آن را می توان به عنوان بخش اجرای مجزای آن فرایند دانست. این صرفاً مسئله ای راجع به روش شناسی نیست، ولو اینکه امکان انجام یک مطالعه سیستماتیک از اجرا که در آن یک متغیر وابسته را می توان شناسایی کرد، به آن بستگی دارد. بنابراین در بسیاری از موارد، ظرفیت مطالعات اجرا، پاسخ به سوالاتی است که احتمالاً توسط کسانی مطرح می شود که قصد کنترل این فرایند را دارند.

نظریه های چرخه خط مشی
چارچوب یا چشم انداز چرخه ای خط مشی گذاری به مثابه الگوی پایه ای است که امکان اسلوب دهی و مقایسه انواع مباحثات، رویکردها و مدل های موجود در این حوزه و همچنین ارزیابی سهم فردی رویکردهای مربوطه در این رشته را فراهم آورده است. در عین حال این چارچوب بارها از نظر ساختار نظری و همچنین از نظر اعتبار تجربی خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
چرخه خط مشی مدل ساده شده فرآیند خط مشی گذاری
ایده مدلسازی برای فرآیند خط مشی گذاری به صورت مرحله ای، تجویزی و چند رشته ای برای اولین بار توسط لاسول (1956) شامل هفت مرحله: اطلاعات، تبلیغ، تجویز، استدعا، کاربرد، خاتمه و ارزشیابی مطرح شد.
برداشت لاسول از مدل فرآیند خط مشی گذاری بیشتر ماهیت تجویزی و هنجاری داشت تا توصیفی و تحلیلی.
مراحل خط مشی گذاری به صورت منطقی (زمانی) تکامل می یابند، ابتدا مشکلات تعریف شده و وارد طرح عمل می شوند، سپس خط مشی ها مشخص، اتخاذ و اجرا می شوند و در نهایت این خط مشی ها بر اساس میزان سودمندی و اثربخشی ارزیابی شده و در نهایت یا خاتمه می یابند و یا مجددا از نو آغاز می شوند.
این رویکرد مرحله ای با مدل درونداد-برونداد استون در آمیخته و به یک مدل چرخه ای تحت عنوان چرخه خط مشی گذاری تبدیل شده است. رویکرد چرخه ای بر فرآیندهای (حلقه) بازخوردی بین بروندادها و دروندادهای سیاست گذاری متمرکز بوده و منجر به تداوم و استمرار فرآیندهای خط مشی گذاری می شوند. بروندادهای فرآیندهای خط مشی گذاری در t1 بر کل جامعه تاثیرگذار هستند و برای فرآیندهای خط مشی گذاری متعاقب در t2 به درونداد تبدیل می شوند.
هاگوود و پیترز (1983) برای برجسته سازی این موضوع که خط مشی های جدید در محیط متمرکز و متراکم خط مشی های موجود ایجاد می شوند به مفهوم توالی خط مشی ها اشاره کرده است. بنابراین خط مشی های موجود بخش محوری محیط سیستمی خط مشی گذاری هستند؛ سایر خط مشی ها نیز معمولا مانعی برای اتخاذ و پیاده سازی اقدام معین هستند.
مراحل چرخه خط مشی گذاری
اولویت گذاری: شناسایی مشکل و انتخاب موضوع
خط مشی گذاری منوط به شناسایی مشکل خط مشی است. شناسایی مشکل نیازمند تعیین مشکل اجتماعی و ضرورت دخالت دولت است. گام دوم این است که مشکل شناسایی شده باید در دستور کار قرار بگیرد و ملاحظات لازم انجام شود (اولویت گذاری). این برنامه چیزی بیش از «فهرستی از موضوعات یا مشکلاتی که مقامات دولتی و مردم خارج از هیئت دولت اما مرتبط با این مقامات در زمان معین توجه ویژه ای به آنها دارند».
سوالاتی در مورد مکانیسم های تعیین برنامه کار ایجاد می شود. چه چیزی یک مشکل خط مشی محسوب می شود؟ یک مشکل مربوط به خط مشی چگونه و چه زمانی وارد برنامه دولت می شود؟ و چرا سایر مشکلات از برنامه خارج می شوند؟
مهمترین گام در فرآیند تعیین برنامه کار و اولویت بندی انتقال یک موضوع از مرحله شناسایی به سمت برنامه سیاسی رسمی است.
علیرغم وجود الگوهای متفاوت تعیین برنامه کار، مهمترین مشخصه جوامع مدرن، نقش متمایز رسانه ها/عموم مردم برای تعیین برنامة کار و خط مشی گذاری است، مخصوصاً اگر مشکلات جدیدی نمایان شوند.

اینکه متغیرهای مختلف- عاملان، نهادها، ایده ها و شرایط مادی- به چه صورت با هم در تعامل هستند، بر اساس نوع شرایط مربوطه اتفاقی و تصادفی هستند.
تاثیرگذارترین مدل که به دنبال مفهوم پردازی ماهیت تصادفی تعیین برنامه کار است، مدل جریان های چندگانه کینگدان است که بر پایه مدل سطل زباله انتخاب سازمانی استوار است. کینگدان مفهوم دریچه های فرصت را مطرح کرده است که در زمان معین به روی خط مشی های معین گشوده می شود. این دریچه سیاسی زمانی گشوده می شود که سه جریان مجزا و مستقل از هم- جریان خط مشی ها (راه حل ها)، جریان سیاست ها (احساسات عمومی، تغییر در دولت ها و موارد مشابه) و جریان مکشل (ادراک مشکل) با هم تلاقی می یابند.
درک چرخه ای مسائل زیست محیطی، حمایت از مصرف کننده و مسائل کیفری هستند که در آن (همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی) رویدادهای منفرد (مانند تصادفات، بلایای طبیعی و غیره) باعث تحریک تعیین برنامه کار و اولویت بندی می شود.
خط مشی گذاری و تصمیم گیری
در این مرحله از چرخه خط مشی گذاری، مشکلات، طرح های پیشنهادی و تقاضا به برنامه های دولتی تبدیل می شوند. خط مشی گذاری و اتخاذ آن شامل تعریف اهداف و توجه به سایر جایگزین های عملی است.
با توجه به اینکه خط مشی ها را نمی توان همواره به برنامه های مجزا تقسیم کرد و جدایی قطعی بین خط مشی گذاری و تصمیم گیری غیرممکن است، ما آنها را به مثابه مراحل فرعی یک مرحله منفرد چرخه خط مشی قلمداد می کنیم.
به منظور تحلیل الگوهای ساختاری متفاوت تعامل بین دولت-جامعه، مطالعات سیاسی طبقه های معینی را برای شبکه های سیاسی ایجاد و معرفی کرده است. در حالیکه تنوع بالایی وجود دارد. از یک سو بین مثلث آهنی، دولت های فرعی و جوامع سیاسی و از سوی دیگر شبکه های موضوعی با محوریت مسائل سیاسی معین تمایز مهمی ایجاد شده است.
یکی دیگر از مهمترین ابعاد خط مشی گذاری مربوط به نقش توصیه سیاسی (علمی) است. در حالیکه مدل های قبلی بین مدل های اصالت فن(تصمیم های سیاسی وابسته به دانش برتر کارشناسان و متخصصان) و اصالت تصمیم (اولویت سیاست بر علم) علم/سیاست تمایز قائل شده اند.
از نظر تجربی، توصیه سیاسی به عنوان «فرآیند پراکنده روشنگری» شناخته می شود.
اجرا و پیاده سازی
اجرای خط مشی به صورت «هر آنچه که بین ایجاد یک نیت مشخص از جانب دولت برای انجام کاری و یا متوقف
سازی کاری و اِعمال اثر نهایی بر دنیای عملی رخ می دهد» تعریفی می شود.
فرآیند ایده آل اجرای خط مشی شامل اجزای اصلی زیر است: تعیین جزئیات برنامه ؛ تخصیص منابع؛ تصمیم گیری.
تشخیص مرحله اجرا و پیاده سازی به عنوان حلقه مفقود در مطالعه خط مشی گذاری به عنوان یکی از مهمترین نوآوری های مفهومی در مطالعات سیاسی در دهه 1970 محسوب می شود.
فرضیه زیربنایی این است که دولت ها قوانین را تصویب می کنند و این همان نقطه ای است که وظیفه خط مشی گذاری به پایان می رسد.
نسل اول مطالعات اجرا و پیاده سازی دارای درکی سلسله مراتبی و از بالا به پایین از حاکمیت هستند.
شواهد تجربی با اثبات اینکه اجرا و پیاده سازی به عنوان زنجیره عمل سلسله مراتبی که به صورت مستقیم از تصمیم که در مرکز این سلسله مراتب قرار گرفته است به اجرا وپیاده سازی در نهاد معین منتهی می شود به نحو مناسب توصیف نشده اند، مبنایی برای مفهوم رقابتی اجرا و پیاده سازی به ارمغان آورده اند.
اولا، نقش محوری نهادهای مجریه و کارمندان آنها در شکل دهی به پیامد عینی خط مشی ثابت شده است.
دوما، تمرکز بر خط مشی های واحد به عنوان درونداد های فرآیندهای اجرایی توسط این دیدگاه که در آن خط مشی مورد نظر به عنوان پیامد اجرایی ناشی از تعامل عاملان مختلف و برنامه های مختلف قمداد می شود تکمیل می شود.
سوما بازشناسی گسترده روابط و شبکه ها بین تعدادی از عاملان (اجتماعی دولتی) در حوزه خط مشی معین از مرز خط مشی گذاری/اجرا عبور می کند و مبنایی برای رهاسازی تدریجی برداشت سلسله مراتبی از تعامل دولتی/اجتماعی فراهم می آورد.
ارزیابی و خاتمه
خط مشی گذاری منجر به حل مشکل و یا دست کم کاهش بار مشکلات می شود. در خلال مرحله ارزیابی چرخه خط مشی گذاری، پیامدهای مورد نظر خط مشی ها در کانون توجه قرار می گیرند. منطق هنجاری و احتمالی این ادعا این است که خط مشی گذاری باید در برابر اهداف مطلوب و تاثیر نقطه آغازین ارزیابی خط مشی ارزیابی شوند. اما ارزیابی نه تنها با مرحله پایانی چرخه خط مشی گذاری که با پایان خط مشی و یا طراحی دوباره آن بر اساس برداشت جدید از مشکل و تعیین برنامه کار به پایان می رسد در ارتباط است.
در حالیکه مطالعات ارزیابی به دنبل آن هستند که ارزیابی را به عنوان بخش محوری خط مشی گذاری منطقی و
مبتنی بر شواهد معرفی کنند، اقدامات ارزیابی دست کم به دو روش عمده در معرض منطق خاص و انگیزه های
فرآیندهای سیاسی قرار دارند که هر دوی آنها با سرزنش و نکوهش دیگری مرتبط. اولا، ارزیابی بروندادها و نتایج خط مشی بر اساس موضع و منافع اصلی و همچنین ارزش های عامل مربوطه مورد سوگیری قرار می گیرند. به طور ویژه تغییر جهت سرزنش به دلیل عملکرد ضعیف بخش ثابت سیاست است. دوما، تعریف ناقص و نادرست اهداف و مقاصد سیاسی یکی از موانع ارزیابی است.
ممکن است ارزیابی ها منجر به خاتمه یک خط مشی شوند. مفاهیم اصلاحی و ابزارهای مدیریتی مانند قانون غروب و بودجه بندی مبتنی بر صفر به عنوان ابزارهای کلیدی برای پایان خط مشی های گذشته جهت تحقق خط مشی های جدید اولویت دار معرفی شده اند.
انتقاد
انتقادات به چارچوب چرخه خط مشی گذاری در درجه نخست تمایز تحلیلی فرآیند سیاسی از نظر مراحل و توالی های مجزا و متمایز را به چالش کشیده است.
بنا به اعتقاد ساباتیر (1999)، کاربرد غیر انتقادی مدل مرحله ای به جای آنکه نقش ترویجی داشته باشد حکم یک مانع را داشت: یعنی در رابطه با توصیف، مهمترین مشکل مدل مرحله ای بی دقتی توصیفی بود و از منظر ارزش مفهومی، چرخه سیاسی فاقد ارکان مشخص چارچوب نظری است.
انتقاد اساسی ساباتیر و دیگران باعث تدوین رویکردهای دیگر شد. چارچوب ائتلاف پشتیبان که توسط ساباتیر تعیین شد، چارچوب جریان متعدد، رویکرد انتخاب منطقی نهادی، مدل های انتشار سیاسی و نظریه تعادل نقطه ای در زمره چارچوب های جایگزین نوید بخش قرار می گیرند.

محدودیت ها و کارایی دیدگاه چرخه خط مشی گذاری
بنابر اکثر نکات انتقادی منطقی هستند.
این چارچوب خط مشی گذاری چرخه ای نه تنها معیاری برای ارزیابی (تطبیقی) موفقیت یا شکست یک خط مشی فراهم می آورد، بلکه چشم اندازی ارائه می دهد که می توان با استناد به آن کیفیت دموکراتیک این فرآیندها را ارزیابی نمود (بدون توجه به فرضیه توالی ساده و مجزا و جداسازی مشخص مراحل).

وقتی از اتاق فکر صحبت می کنیم منظورمان موسسات فعال در حوزه مطالعات سیاسی است که به مطالعه و تحلیل حوزه سیاسی معین و یا طیف وسیعی از موضوعات سیاسی می پردازند و توصیه های لازم را به خط مشی گذاران ارائه می دهند و یا عموم مردم را از مباحثاتی که در رابطه با مسائل خط مشی گذاری مطرح شده اند مطلع می سازند. ما این سازمان ها را به عنوان سازمان های غیردولتی یا نهادهای نیمه دولتی و یا واحدهای شبه خودگردان درون دولت نیز می شناسیم. همسو با نظر تحلیلگران خط مشی می توانیم موج های توسعه اتاق های فکر را در سه مرحله شناسایی کنیم: نسل اول قبل از جنگ جهانی دوم؛ موج دوم جنگ سرد، موسسات متمرکز بر خط مشی های اقتصادی و اجتماعی داخلی و موج سوم افزایش اتاق های فکر جهانی از دهه 1980 به بعد. در ارتباط با نسل اول اتاق های فکر باید این طور اذعان کنیم که در واکنش به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شهری سازی، صنعتی سازی و رشد اقتصادی ایجاد شدند؛ که در این بین سازمان هایی نظیر موسسه بروکینز و بنیاد راسل سیج در آمریکا و موسسه ملی و اجتماعی فابین برای مطالعات اقتصادی و اجتماعی در انگلستان آوازه بسیاری دارند. در ادامه این سیر تحول که موج دوم شکل گرفت، دولت نقش بیشتری در امور اجتماعی و اقتصادی اتخاذ نمود و بدین ترتیب اتاق های فکری ایجاد شد که موسسه هودسون از مصادیق آن می باشد. اما موج سوم با رقابت ابرقدرت ها و مسائل مربوط به جنگ جهانی سوم همراه بود که تعداد موسسات متمرکز بر روی سیاست های اجتماعی، افزایش یافت. با بررسی و تفکیک وضعیت اتاق های فکر در کشورهای توسعه و در حال توسعه، این طور می توانیم بیان کنیم که در کشورهای ضعیف و متزلزل، اتاق های فکر بسیار محدودند ولی در صنعت جهانی در حال تکامل، اتاق های فکر همواره در وضعیت تجدد و احیا هستند و حتی به نهادهای سیاسی مستقل و نیز شرکت های مشاوره تبدیل شده و یا از آنها نشات می گیرند. اما در این میان بهتر است برخی از این موسسات را به جای اتاق های فکر، اتاق های بیهوده بنامیم چرا به کسب و کار سیاستمداران شیفته رهبری و مدیریت رونق بخشیده اند. از دیدگاه روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر مفسران اصطلاح اتاق فکر برای اشاره به هر موسسه ای که در حال انجام مطالعات و تحلیل های علمی یا فنی مرتبط با سیاست است، می باشد. در واقع، به اذعان این قشر متخصص و فرهیخته اتاق های فکر سعی دارند ایده های خود را به صورت علنی، رایگان و ارزان و از طریق رادیو و تلویزیون و مقالات روزنامه ها که از طریق تحلیل سیاسی کوتاه همزیستی فزاینده ای با هم دارند به گوش مردم برسانند. چرا که این اطلاعات در اصل به عنوان کالای عمومی در اختیار همه قرار می گیرند. گاهی اوقات در بیان اعضای اتاق های فکر افرادی شایسته، دارای مدرک دکترا و حتی اساتید و مدرسان پاره وقت دانشگاه حضور دارند ولی جهت گیری اصلی آنها انجام تحلیل سیاسی است و نه آموزش عالی؛ که نقش بسزایی در توسعه سرمایه انسانی دارند. از دید این متخصصان و دانشگاهیان این طور می توان بیان کرد که اتاق های فکر شاخص ایده آلی برای بین المللی سازی تحلیل سیاسی هستند و موسسات باید برای آشنایی با موضوعات جهانی نگاهی فراتر از موضوعاتی بومی و ملی خود داشته باشند. نمونه بارز چنین مؤسسات را بانک جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. یکی از مهمترین و دشوارترین سوالاتی که می توانیم در مورد اتاق های فکر بپرسیم این است که آیا اتاق های فکر تاثیرگذاری سیاسی دارند یا خیر؟ در جواب باید این طور بگوییم که اتاق های فکر به تقاضاهای مطالعات و تحلیل ها، ایده ها و استدلال های با کیفیت و معتبر پاسخ می دهند. علاوه بر این، اتاق های فکر خدماتی مانند آموزش اخلاقی یا سیاسی برای خدمتگزاران و فعالات مدنی ارائه نموده و یا اقدام به سازمان دهی کنفرانس ها یا سمینارها می نمایند. توسعه اتاق های فکر به جای آنکه سازمانی برای کاربرد دانش منطقی در سیاست باشد، نشان دهنده سیاسی سازی گسترده تحلیل سیاسی است. حتی در تعدادی از کشورها اتاق های فکر پا را از این نیز فراتر گذاشته و روشی برای پیشرفت حرفه ای و یا سکویی برای بلندپروازی و جاه طلبی سیاسی هستند. مطالعات اولیه کشور آمریکا در مورد اتاق های فکر، رویکردی قدرتی برای نقش اتاق های فکر در سیاستگزاری را مشخص نمود. مطالعات نخبگان از موسساتی نظیر موسسه بروکینگز بر این موضوع تاکید دارند که اتاق های فکر مهمترین و حیاتی ترین اجزای نخبگان و خبرگان قدرت هستند که تصمیم گیری و سیاستگزاری صرفا در اختیار گروه ها و افراد بسیار معدودی قرار دارد. همچنین برخی از طرفداران مکتب مارکس چنین استدلال می نمایند که اتاق های فکر نوعی سازمان های مصالحه و توافق هستند که در آن برنامه های متنوع و ایدئولوژی خاص تدوین و مورد بحث قرار می گیرد و طی آن مشکلات اقتصاد سیاسی به موضوعات سیاست عمومی قابل مدیریت تبدیل می شوند.