وقتی از اتاق فکر صحبت می کنیم منظورمان موسسات فعال در حوزه مطالعات سیاسی است که به مطالعه و تحلیل حوزه سیاسی معین و یا طیف وسیعی از موضوعات سیاسی می پردازند و توصیه های لازم را به خط مشی گذاران ارائه می دهند و یا عموم مردم را از مباحثاتی که در رابطه با مسائل خط مشی گذاری مطرح شده اند مطلع می سازند. ما این سازمان ها را به عنوان سازمان های غیردولتی یا نهادهای نیمه دولتی و یا واحدهای شبه خودگردان درون دولت نیز می شناسیم. همسو با نظر تحلیلگران خط مشی می توانیم موج های توسعه اتاق های فکر را در سه مرحله شناسایی کنیم: نسل اول قبل از جنگ جهانی دوم؛ موج دوم جنگ سرد، موسسات متمرکز بر خط مشی های اقتصادی و اجتماعی داخلی و موج سوم افزایش اتاق های فکر جهانی از دهه 1980 به بعد. در ارتباط با نسل اول اتاق های فکر باید این طور اذعان کنیم که در واکنش به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شهری سازی، صنعتی سازی و رشد اقتصادی ایجاد شدند؛ که در این بین سازمان هایی نظیر موسسه بروکینز و بنیاد راسل سیج در آمریکا و موسسه ملی و اجتماعی فابین برای مطالعات اقتصادی و اجتماعی در انگلستان آوازه بسیاری دارند. در ادامه این سیر تحول که موج دوم شکل گرفت، دولت نقش بیشتری در امور اجتماعی و اقتصادی اتخاذ نمود و بدین ترتیب اتاق های فکری ایجاد شد که موسسه هودسون از مصادیق آن می باشد. اما موج سوم با رقابت ابرقدرت ها و مسائل مربوط به جنگ جهانی سوم همراه بود که تعداد موسسات متمرکز بر روی سیاست های اجتماعی، افزایش یافت. با بررسی و تفکیک وضعیت اتاق های فکر در کشورهای توسعه و در حال توسعه، این طور می توانیم بیان کنیم که در کشورهای ضعیف و متزلزل، اتاق های فکر بسیار محدودند ولی در صنعت جهانی در حال تکامل، اتاق های فکر همواره در وضعیت تجدد و احیا هستند و حتی به نهادهای سیاسی مستقل و نیز شرکت های مشاوره تبدیل شده و یا از آنها نشات می گیرند. اما در این میان بهتر است برخی از این موسسات را به جای اتاق های فکر، اتاق های بیهوده بنامیم چرا به کسب و کار سیاستمداران شیفته رهبری و مدیریت رونق بخشیده اند. از دیدگاه روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر مفسران اصطلاح اتاق فکر برای اشاره به هر موسسه ای که در حال انجام مطالعات و تحلیل های علمی یا فنی مرتبط با سیاست است، می باشد. در واقع، به اذعان این قشر متخصص و فرهیخته اتاق های فکر سعی دارند ایده های خود را به صورت علنی، رایگان و ارزان و از طریق رادیو و تلویزیون و مقالات روزنامه ها که از طریق تحلیل سیاسی کوتاه همزیستی فزاینده ای با هم دارند به گوش مردم برسانند. چرا که این اطلاعات در اصل به عنوان کالای عمومی در اختیار همه قرار می گیرند. گاهی اوقات در بیان اعضای اتاق های فکر افرادی شایسته، دارای مدرک دکترا و حتی اساتید و مدرسان پاره وقت دانشگاه حضور دارند ولی جهت گیری اصلی آنها انجام تحلیل سیاسی است و نه آموزش عالی؛ که نقش بسزایی در توسعه سرمایه انسانی دارند. از دید این متخصصان و دانشگاهیان این طور می توان بیان کرد که اتاق های فکر شاخص ایده آلی برای بین المللی سازی تحلیل سیاسی هستند و موسسات باید برای آشنایی با موضوعات جهانی نگاهی فراتر از موضوعاتی بومی و ملی خود داشته باشند. نمونه بارز چنین مؤسسات را بانک جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. یکی از مهمترین و دشوارترین سوالاتی که می توانیم در مورد اتاق های فکر بپرسیم این است که آیا اتاق های فکر تاثیرگذاری سیاسی دارند یا خیر؟ در جواب باید این طور بگوییم که اتاق های فکر به تقاضاهای مطالعات و تحلیل ها، ایده ها و استدلال های با کیفیت و معتبر پاسخ می دهند. علاوه بر این، اتاق های فکر خدماتی مانند آموزش اخلاقی یا سیاسی برای خدمتگزاران و فعالات مدنی ارائه نموده و یا اقدام به سازمان دهی کنفرانس ها یا سمینارها می نمایند. توسعه اتاق های فکر به جای آنکه سازمانی برای کاربرد دانش منطقی در سیاست باشد، نشان دهنده سیاسی سازی گسترده تحلیل سیاسی است. حتی در تعدادی از کشورها اتاق های فکر پا را از این نیز فراتر گذاشته و روشی برای پیشرفت حرفه ای و یا سکویی برای بلندپروازی و جاه طلبی سیاسی هستند. مطالعات اولیه کشور آمریکا در مورد اتاق های فکر، رویکردی قدرتی برای نقش اتاق های فکر در سیاستگزاری را مشخص نمود. مطالعات نخبگان از موسساتی نظیر موسسه بروکینگز بر این موضوع تاکید دارند که اتاق های فکر مهمترین و حیاتی ترین اجزای نخبگان و خبرگان قدرت هستند که تصمیم گیری و سیاستگزاری صرفا در اختیار گروه ها و افراد بسیار معدودی قرار دارد. همچنین برخی از طرفداران مکتب مارکس چنین استدلال می نمایند که اتاق های فکر نوعی سازمان های مصالحه و توافق هستند که در آن برنامه های متنوع و ایدئولوژی خاص تدوین و مورد بحث قرار می گیرد و طی آن مشکلات اقتصاد سیاسی به موضوعات سیاست عمومی قابل مدیریت تبدیل می شوند. 

« خط¬مشی عمومی »
مطالعه ادبیات تحقیق مرتبط با خط¬مشی¬گذاری نشان می¬دهد که رسمی¬ترین تعریف برای خط¬مشی عمومی، توسط نوماس دای بعنوان «آنچه دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن انتخاب می¬کند» ارائه شده است (دای، 1972). این مفهوم تاکید می¬کنند که خط¬مشی¬ها و به عبارتی تصمیمات مثبت باید آگاهانه انتخاب شود و نه تصادفی یا بصورت رویدادهای اتفاقی. البته این تعریف دربردارنده تمامی آن چیزی که از منظر طراحی سودمند می¬باشد نیست، زیرا نشان¬دهنده هیچ چیزی درباره اتخاذ فرایندهایی خط¬مشی یا محتوای حقیقی تصمیمات دولتی نمی¬باشد. 
لاسول نیز مانند لای، خط¬مشی¬های عمومی را بعنوان تصمیمات دولتی تعریف کرده اما اشاره می کند که آنها متشکل از دو عنصر مرتبط بهم هستند: 1) اهداف خط¬مشی و 2) ابزارهای خط¬مشی (لاسول، 1958). اهداف خط¬مشی به این معنا، اهداف و انتظارات اصلی دولت در تصمیم¬گیری برای دنبال کردن یا نکردن برخی اقدامات هستند درحالیکه ابزارهای خط مشی، تکنیک¬های مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف هستند (والش، 1994). هر دوی این عناصر می¬تواند متمرکز بر دامنه¬ای از فعالیت¬ها تا برنامه¬های اجرایی مشخص¬تر باشد. بنابراین، خط¬مشی¬ها موجودیت¬های پیچیده¬ای متشکل از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند که در چندین لایه تنظیم شده¬اند و شامل دامنه¬ای از عمومی¬ترین سطح یک حالت حاکمیت نسبتاً انتزاعی تا سطح سیستم خط¬مشی و در نهایت سطح تعیین برنامه خاص می باشند (کشور و هاولت، 2006، 2007 و 2009). 
لاسول (1956) مفهوم خط¬مشی¬گذاری را با استفاده از محبوب¬ترین مدل¬های تحلیل خط¬مشی¬گذاری عمومی به عنوان یک فرایند می¬داند؛ به¬طوری¬که در آن مسائل خط¬مشی و جریان مذاکرات بصورتی کم و بیش متوالی از ورودی¬ها (مسائل) تا خروجی¬ها (خط¬مشی¬ها) می¬باشد. توالی حاصل از مراحل اغلب به عنوان «چرخه خط مشی» شناخته می¬شود (جان و وگریچ، 2007، هاولت، رامش و پرل، 2009). از دیدگاه لاسول (1971) فرایند خط¬مشی نه فقط نحوه ایجاد خط¬مشی¬های عمومی، بلکه نحوه¬ای که باید ایجاد شوند توضیح داده شده و شامل هفت مرحله زیر می باشد: 1) آگاهی، 2) ارتقا، 3) تجویز 4) درخواست 5) کاربرد 6) خاتمه 7) ارزیابی. 
از این منظر، خط¬مشی¬گذاری بعنوان یک فعالیت حل مساله سودمند دیده می¬شود، ابزاری که در آن، منابع حاکمیتی مختلف بصورت مجموعه¬ای از تکنیک¬ها سازماندهی می¬شود و می¬تواند حداقل بطور بالقوه یا نظری به اهداف و مقاصد سیاست گذاران دست¬یابد. فرمول اصلی لاسول مبنایی برای بیشتر مدل¬های بعدی فرایند خط¬مشی فراهم ساخت که شامل تعابیر مختلف اسامی، اعداد، یا نظم مراحل در چرخه است، اما از همان منطق «حل مساله کاربردی» برای توصیف آنها استفاده می¬کند (دی لئون، 1999، هیل و هوپ، 2006). 
ابزارهای خط¬مشی اغلب بعنوان مکانیسم¬های فنی مورد استفاده برای دستیابی به اهداف و صرفاً در مراحل تدوین خط¬مشی و اجرای خط¬مشی دیده می¬شود. یک مدل فرایندی می¬تواند برای توضیح تصمیم¬گیری بعنوان فرایند آشکار اجتماعی یا سیاسی استفاده شود که در آن، بازیگران با هم به منظور دستیابی به اهداف یا رسیدن به راه حل یک مساله رقابت می¬کنند (هاولت، رامش و پرل، 2009، وو و همکاران، 2010). از این منظر، ابزارهای خط مشی بیشتر ماهیتی سیاسی دارند تا فنی و عموماً بعنوان توسعه فعالیت¬های واقع در تمامی مراحل فرایند خط¬مشی از جمله تدوین و اجرای خط¬مشی، ایجاد دستورکار، تصمیم¬گیری و ارزیابی خط¬مشی دیده می¬شوند. 
خط¬مشی¬های عمومی حاصل تلاش¬های انجام گرفته توسط دولت برای تغییر جنبه¬های رفتار خود یا جامعه به منظور انجام برخی مقاصد هستند و شامل مجموعه پیچیده¬ای از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند. این تلاش¬ها می¬تواند کم و بیش نظام¬مند بوده و اهدافی که سعی در برآورده سازی آنها می¬شود، متنوع و گسترده هستند. 
استفن اچ لیندر و بی گای پترز در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 استدلال نمودند که مفهوم تحلیلی فرایند واقعی تصمیم¬گیری خط¬مشی¬گذاری عمومی می¬تواند از مفهوم انتزاعی طراحی خط¬مشی جدا شود، به همان طریق که یک مفهوم معماری انتزاعی می¬تواند از نمود مهندسی آن متمایز شود. 
لیندر و پیترز اشاره می¬کنند ابزارهای خط¬مشی بطور خاص در این فرایند مهم هستند زیرا تکنیک¬ها و ابزارهایی هستند که از طریق آن، دولت¬ها تلاش می¬کنند که به اهداف خود دست یابند. ابزارها دارای جایگاه خاصی در بررسی و مطالعه طراحی خط¬مشی هستند زیرا در کنار هم، تشکیل¬دهنده جعبه ابزاری هستند که دولت¬ها از آن در ایجاد خط¬مشی¬های عمومی استفاده می¬کنند. بنابراین، نقش متون در طراحی خط¬مشی کمک به ایجاد یک موجودی از قابلیت¬های عمومی بالقوه و منابعی است که ممکن است مرتبط با هر وضعیت حل مساله باشد (اندرسون، 1975). 
لیندر و پیترز (1984) اشاره می¬کنند: چه اینکه مساله معماری، مکانیکی یا اداری باشد، منطق طراحی اساساً مشابه است. ایده ایجاد ابزاری است که بصورتی مطلوب عمل کند. در محیط مسائل خط مشی، طراحی شامل یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد استراتژی¬های اساسی و چارچوبی برای مقایسه آنهاست. بررسی مسائل از منظر طراحی، راهی سودمندتر برای سازماندهی تفکر و تلاش¬های تحلیلی است. 
ابزارهای اجرا، کلید طراحی خط¬مشی هستند. آنها ابزارهای خط¬مشی هستند که یا بر محتوا یا فرآیندهای اجرای خط¬مشی اثر می¬گذارند و به این معنی است که روش تحویل کالاها یا خدمات به عموم یا روش تحقق این فرآیندهای اجرا را تغییر می¬دهند (هولت، 2000). ابزارهای اجرای اصلی، آنهایی هستند که بطور مستقیم بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اثر می¬گذارند درحالیکه ابزارهای اجرای رویه¬ای، تغییر رفتار سیاسی یا خط¬مشی در فرآیند تشریح اهداف و ابزارها را برآورده می¬سازند (استروم، 1986، هاولت، 2000، 2005). ابزارهای اجرای رویه¬ای بخش مهمی از فعالیت¬های دولتی با هدف تغییر تعامل خط-مشی با زیرسیستم¬های خط¬مشی هستند.
همانطورکه چارلز اندرسون (1971) بیان کرده، طراحی خط¬مشی اساساً مترادف با «حکومتداری» یا اعمال حکومت بعنوان «هنر ممکن¬ها» است. موضوع انتخاب از میان احتمالات پیشنهادی در یک وضعیت و محیط فرهنگی مشخص، همیشه مهم بوده است. 
 

مفهوم شناسی خط¬مشی عمومی 
رسمی¬ترین تعریف برای خط¬مشی عمومی، توسط نوماس دای بعنوان «آنچه دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن انتخاب می¬کند» ارائه شد (دای، 1972). این مفهوم تاکید می¬کنند که خط¬مشی¬ها (تصمیمات مثبت) باید آگاهانه انتخاب شود و نه تصادفی یا بصورت رویدادهای اتفاقی. البته این تعریف دربردارنده تمامی آن چیزی که از منظر طراحی سودمند می¬باشد نیست، زیرا نشان¬دهنده هیچ چیزی درباره فرایندهایی که از طریق آن، خط¬مشی¬ها اتخاذ می¬شود یا محتوای حقیقی تصمیمات دولتی و عناصر مختلفی که برای ایجاد آنها لازم است، نمی¬باشد. 
لاسول مانند لای، خط¬مشی¬های عمومی را بعنوان تصمیمات دولتی تعریف کرد اما اشاره کرد که آنها متشکل از دو عنصر بهم مرتبط هستند: اهداف خط¬مشی و ابزارهای خط¬مشی که در دو سطح بلحاظ مفهوم عمل می¬کنند (لاسول، 1958). اهداف خط¬مشی به این معنا، اهداف و انتظارات اصلی دولت در تصمیم¬گیری برای دنبال کردن (یا نکردن) برخی اقدامات هستند درحالیکه ابزارهای خط مشی، تکنیک¬های مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف هستند (والش، 1994). هر دوی این عناصر می¬تواند متمرکز بر دامنه¬ای از فعالیت¬ها، از اصول انتزاعی مرتبط با برنامه¬های دولتی، تا برنامه¬های اجرایی مشخص¬تر باشد. 
بنابراین خط¬مشی¬ها، موجودیت¬های پیچیده¬ای متشکل از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند که در چندین لایه تنظیم شده¬اند که دامنه¬ای از عمومی¬ترین سطح یک حالت حاکمیت نسبتاً انتزاعی تا سطح سیستم خط¬مشی و در نهایت سطح تعیین برنامه خاص دارد (کشور و هاولت، 2006، 2007 و 2009). لاسول (1956) نیز مفهوم خط-مشی¬گذاری را با استفاده از یکی از مدل¬های محبوب تحلیل خط¬مشی¬گذاری عمومی انجام داده که آن را مانند یک فرایند می¬داند؛ به¬طوری¬که به صورت مجموعه¬ای از مراحل بهم مرتبط است که در آن، مسائل خط¬مشی و جریان مذاکرات بصورتی کم و بیش متوالی از ورودی¬ها (مسائل) تا خروجی¬ها (خط¬مشی¬ها) می¬باشد. توالی حاصل از مراحل اغلب به عنوان«چرخه خط مشی» شناخته می¬شود (جان و وگریچ، 2007، هاولت، رامش و پرل، 2009). 
لاسول (1971) فرایند خط¬مشی را به هفت مرحله تقسیم کرد که در آن، از نگاه او نه فقط نحوه ایجاد خط¬مشی-های عمومی، بلکه نحوه¬ای که باید ایجاد شوند توضیح داده شده است: 1) آگاهی، 2) ارتقا، 3) تجویز 4) درخواست 5) کاربرد 6) خاتمه 7) ارزیابی. 
از این منظر، خط¬مشی¬گذاری بعنوان یک فعالیت حل مساله سودمند دیده می¬شود، ابزاری که در آن، منابع حاکمیتی مختلف بصورت مجموعه¬ای از تکنیک¬هایی سازماندهی می¬شود که می¬تواند حداقل بطور بالقوه یا نظری به اهداف و مقاصد سیاست گذاران دست¬یابد. فرمول اصلی لاسول مبنایی برای بسیاری مدل¬های بعدی فرایند خط-مشی فراهم ساخت که شامل تعابیر مختلف اسامی، اعداد، یا نظم مراحل در چرخه است اما از همان منطق «حل مساله کاربردی» برای توصیف آنها استفاده می¬کند (دی لئون، 1999، هیل و هوپ، 2006). 
ایده یک فرایند یا چرخه خط¬مشی اغلب برای بررسی خط¬مشی¬گذاری در شرایط اساساً عملی بعنوان تجسم تلاش برای بهبود شرایط انسانی از طریق بهره¬گیری از منطق برای هدایت فعالیت¬های انسانی- که در این مورد فرایند حاکمیت است- استفاده می¬شود (هاوکسورث، 1992). از این منظر، ابزارهای خط¬مشی اغلب بعنوان مکانیسم¬های فنی مورد استفاده برای دستیابی به اهداف و صرفاً در مراحل تدوین خط¬مشی و اجرای خط¬مشی دیده می¬شود. 
البته، یک مدل فرایندی می¬تواند برای توضیح تصمیم¬گیری بعنوان فرایند آشکارا اجتماعی یا سیاسی استفاده شود که در آن، بازیگران با هم به منظور دستیابی به اهداف یا رسیدن به راه حل یک مساله رقابت می¬کنند (هاولت، رامش و پرل، 2009، وو و همکاران، 2010). از این منظر، ابزارهای خط مشی ماهیتی بیشتر سیاسی دارند تا فنی و عموماً بعنوان توسعه فعالیت¬های واقع در تمامی مراحل فرایند خط¬مشی از جمله نه فقط تدوین و اجرای خط¬مشی، بلکه ایجاد دستورکار، تصمیم¬گیری و ارزیابی خط¬مشی دیده می¬شوند. 

طراحی (طرح) خط¬مشی چیست؟
خط¬مشی¬های عمومی حاصل تلاش¬های انجام گرفته توسط دولت برای تغییر جنبه¬های رفتار خود یا جامعه به منظور انجام برخی مقاصد هستند و شامل مجموعه پیچیده¬ای از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند. این تلاش¬ها می¬تواند کم و بیش نظام¬مند بوده و اهدافی که سعی در برآورده سازی آنها می¬شود، متنوع و گسترده هستند. 
طراحی خط¬مشی دامنه¬ای از هر دوی ابزارها و مکانیسم¬ها را در بردارد که از طریق آن، اهداف برآورده می¬شود، چرا که تشریح اهداف بطور اجتناب ناپذیری شامل ملاحظات امکان¬پذیری یا آن چیزی است که برای دستیابی در مقاطع و شرایط معین با توجه به ابزارهای در دست، ممکن و عملی می¬باشد (هیت، 1968، ماجون، 1975، اینگراهان، 1987). استفن اچ لیندر و بی گای پترز در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 استدلال نمودند که فرایند واقعی تصمیم¬گیری خط¬مشی¬گذاری عمومی می¬تواند به مفهوم تحلیلی، از مفهوم انتزاعی طراحی خط¬مشی جدا شود، به همان طریق که یک مفهوم معماری انتزاعی می¬تواند از نمود مهندسی آن متمایز شود. 

ابزار خط¬مشی چیست؟
لیندر و پیترز اشاره می¬کنند ابزارهای خط¬مشی بطور خاص در این فرایند مهم هستند زیرا تکنیک¬ها و ابزارهایی هستند که از طریق آن، دولت¬ها تلاش می¬کنند که به اهداف خود دست یابند. ابزارها دارای جایگاه خاصی در بررسی و مطالعه طراحی خط¬مشی هستند زیرا در کنار هم، تشکیل¬دهنده جعبه ابزاری هستند که دولت¬ها از آن در ایجاد خط¬مشی¬های عمومی استفاده می¬کنند. بنابراین، نقش متون در طراحی خط¬مشی کمک به ایجاد یک موجودی از قابلیت¬های عمومی بالقوه و منابعی است که ممکن است مرتبط با هر وضعیت حل مساله باشد (اندرسون، 1975). 
لیندر و پیترز (1984) اشاره می¬کنند: چه مساله معماری، مکانیکی یا اداری باشد، منطق طراحی اساساً مشابه است. ایده ایجاد ابزاری است که بصورتی مطلوب عمل کند. در محیط مسائل خط مشی، طراحی شامل یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد استراتژی¬های اساسی و چارچوبی برای مقایسه آنهاست. بررسی مسائل از منظر طراحی، راهی سودمندتر برای سازماندهی تفکر و تلاش¬های تحلیلی است. 

ابزار اجرا چیست؟
ابزارهای اجرا کلید طراحی خط¬مشی هستند. آنها ابزارهای خط¬مشی هستند که یا بر محتوا یا فرآیندهای اجرای خط¬مشی اثر می¬گذارند و به این معنی است که روش تحویل کالاها یا خدمات به عموم یا روش تحقق این فرآیندهای اجرا را تغییر می¬دهند (هولت، 2000). ابزارهای اجرای اصلی آنهایی هستند که بطور مستقیم بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اثر می¬گذارند درحالیکه ابزارهای اجرای رویه¬ای، تغییر رفتار سیاسی یا خط¬مشی در فرآیند تشریح اهداف و ابزارها را برآورده می¬سازند (استروم، 1986، هاولت، 2000، 2005). ابزارهای اجرای رویه¬ای بخش مهمی از فعالیت¬های دولتی با هدف تغییر تعامل خط¬مشی با زیرسیستم¬های خط¬مشی هستند.

نتیجه¬گیری: طراحی خط¬مشی و انتخاب ابزار خط¬مشی
همانطورکه چارلز اندرسون (1971) بیان کرده، طراحی خط¬مشی اساساً مترادف با «حکومتداری» یا اعمال حکومت بعنوان «هنر ممکن¬ها» است. موضوع انتخاب از میان احتمالات پیشنهادی در یک وضعیت و محیط فرهنگی مشخص همیشه مهم بوده است. از منظر نقاط قوت، موسسات و رویه¬های دولت برای شکل¬دهی خط¬مشی اقتصادی و اجتماعی، تبدیل به ابزار ارائه شده از سوی جامعه برای رهبران آن به منظور حل مسائل عمومی می¬شود.

تغییر اجتماعی و خط مشی عمومی:

خط مشی عمومی موثرترین ابزار برای بروز تغییرات اجتماعی واقعی و ماندگار است (مثل قانون جنگلداری هندوستان در مورد بامبوها؛ درخت یا علف؟). خط مشی عمومی در اصل نوعی قاعده یا قانون است که توسط دولت (مرکزی، ایالتی و محلی) تدوین شده و لازم الاجرا می¬باشد. 
3 سئوال اساسی خط مشی عمومی:

(1) چه کسی خط مشی تعیین می¬کند؟ (2) چه کسی خط مشی را تحت تأثیر قرار می¬دهد؟ (در جوامع دمکراتیک، عموم مردم و البته گروه¬ها ذینفع خاص) (3) چه کسی تحت تأثیر خط مشی قرار می¬گیرد؟ (به مثابه قوانین بازی؛ از طریق مجازات یا پاداش برخی رفتار) 

مشکلات عمومی و دلایل آنها:
* ارتباط تأمین مالی فیلم¬های بالیوود و دنیای تبهکاران حرفه¬ای »» از دیدگاه خط مشی »» فیلمسازی جهت اخذ وام از مؤسسات مالی معتبر به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخته نمی¬شد. 
* صف¬های طولانی پذیرش و ثبت نام مدارس و دانشکده¬ها »» از دیدگاه خط مشی »» تعداد مجوزهای لازم برای تأسیس مدارس حتی بیشتر از پالایشگاه¬ها است و اینکه طبق قانون مدارس باید غیرانتفاعی باشند که عملاً برای افراد فاقد روابط دولتی و سرمایه کافی دشوارتر است. 
* سرکوب دست¬فروشان و فروشندگان دوره¬گرد »» از دیدگاه خط مشی »» پرداخت کرایه قانونی با اخذ مجوز
شناسایی و حل مشکلات اجتماعی؛ دو رویکرد اقدام مستقیم در برابر اقدام از طریق خط مشی گذاری:
احقاق حقوق مردمی تحت تأثیر پروژه¬ها: (1) مدهاپاتکار »» حل مستقیم هر مشکل منفرد (2) آورنا روی »» حل مشکل سیستمی با تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات
تأثیر انواع اقدامات مختلف؛ ضرب¬المثل ماهی دادن و ماهی¬گیری یاد دادن: 
دادن ماهی (اقدام مستقیم) »» آموزش ماهی¬گیری (اقدام غیرمستقیم) »» حفظ ماهی¬گیری (اقدام از طریق خط مشی) »» ارتقای پایدار

اصول و سیاست¬های خط مشی عمومی مدون: 
سیاست¬های خط مشی¬گذاری بر اساس موازنه تأثیرات تغییر در خط¬مشی بر گروه¬های مختلف تعیین می¬شود (برندگان و بازندگان) »» ضرب المثل مصطلح روزنامه نگاران: رد پول را بگیر!
(1) توانایی انجام کاری که افراد و مؤسسات مختلف به تنهایی نمی¬توانند انجام دهند (2) توجه به تبعات و پیامدهای طولانی مدت کلیه گروه¬های مردم به جای تأثیرات کوتاه مدت یک گروه (3) ارتقای حق انتخاب، رقابت و آزادی (4) تمرکز بر پیامدهای قابل سنجش به جای نهادها و نیت خوب (5) همراستایی انگیزه¬ها با ترفیع سلسله مراتب قانون مخارج فریدمن (6) روند حاکمیت نزدیک به مردم (7) تحمیل استانداردها و مجازات یکسان برای دولت و عرضه کنندگان غیردولتی در برابر کم¬کاری وعدم انجام وظایف (8) حقوق عده معدودی از افراد را قربانی تعداد کثیری از مردم نمی¬کند (9) مردم به سبب پاداش¬ها و چارچوب قانونی، مسئول و انعطاف پذیر و خودگردان هستند (10) باید تاریخ انقضاء داشته باشد (غروب و افول)

تحلیل یافته¬ها با مثال موردی (سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما)
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی برحسب قانون اساسی به طور انحصاری فعالیت می‌کند. از سوی دیگر به دلیل فراگیری مخاطبان خود در سراسر کشور به روشنی جزو مسائل و موضوعات حوزه عمومی قرار می‌گیرد. باتوجه به ویژگی‌های فوق (حاکمیتی- انحصاری – عمومی)، هر نوع سیاستگذاری برای مجموعة رادیو و تلویزیون در ایران مشمول تعریف خط مشی‌گذاری عمومی خواهد بود.
نظارت بر برنامه¬های صدا و سیما (قبل از تولید، حین تولید، قبل از پخش، حین پخش، پس از پخش): 
الف) مرحله اول: سال‌های پس از انقلاب: در این سال‌ها سازمان صداوسیما با عنوان رادیو و تلویزیون ملی به صورت سرپرستی اداره می‌شد. این شورای سرپرستی نیز واحدی با عنوان نظارت و ارزشیابی داشته است. در عین حال در آن مقطع مهم‌ترین خط مشی ناگفته برای کنترل خروجی‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیون، تغییر عوامل انسانی بوده است. 
ب) مرحله دوم: سال‌های دهة ۷۰: در این دهه شاهد توسعه چشمگیر سازمان صداوسیما بود‌ه‌ایم. رادیو و تلویزیون ملی با یک شبکه رادیویی و دو شبکه تلویزیونی به سرعت در حال افزایش شبکه‌‌های رادیویی و تلویزیونی خود بود. شبکه‌های استانی نیز در این دهه یکی پس از دیگری افتتاح می‌شدند. اما مهمترین اقدام در این مرحله، اصلاح فرآیندهای برنامه‌سازی بوده است.
ج. مرحله سوم: سال‌های دهه ۸۰: این دهه با تشکیل مرکزی متمرکز به منظور نظارت و ارزیابی برنامه‌ها آغاز شد. این مرکز پیرو ارائه نظر  رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. این مرکز با تفکیک مقولة نظارت لحظه‌ای از ارزیابی روندی و نیز طراحی ساختار خود متناسب با معاونت‌های تولیدی سازمان (صدا – سیما- مراکز استانی) کار خود را آغاز نمود. 
د. مرحله چهارم: سال‌های پیش رو:  در دهه پیش رو به نظر می‌رسد، «طرح جامع نظارت و ارزیابی» در دستور کار قرار گیرد و در آن حلقه‌ها و لایه‌های متفرق و سطوح متفاوت نظارتی در چارچوب سامانه ای یک پارچه طراحی شوند.
دیدگاه خط¬مشی »» کاربرد نظریه هنجاری اسلامی- ایرانی رسانه¬ای مورد وفاق و متناسب با اقتضائات نظام 
جایگاه     سطح    نهاد مسئول    توضیحات
خارجی    1    رهبری    عزل و نصب رئیس سازمان و ابلاغ سیاست¬های کلی
    2    شورای نظارت     نمایندگان سه قوه (پس از پخش)
داخلی    3    مرکز نظارت     شان نظارتی ریاست سازمان (پس از پخش)
    4    معاونت¬های سازمان    شان نظارتی معاونین سازمان، به تفکیک در معاونت¬های صدا، سیما، استان¬ها، برونمرزی، خبر (همه مراحل)
    5    شبکه ها    نظارت از طرح ایده تا پخش (همه مراحل به ویژه قبل از پخش)

بنابراین، با توجه به مستندات حاصل از متن درباره یافته¬های هند و بررسی مثال موردی (سازمان صداوسیما) می¬توان اذعان داشت که تداوم یک مشکل محصول خط مشی نامناسب است. از این¬رو، خط مشی عمومی باید اصول اولیه و مدونی شامل: (1) پایدار بودن، (2) آینده¬نگر و واقع¬بینانه بودن، (3) هدف¬دار بودن، (4) مظهر و منعکس¬کننده منافع عمومی بودن، باشد. 
 

دوره زمانی مناظرات و بحث و جدل های آکادمیک راجع به درک پدیده اجرای خط مشی عمومی
پایان دهه 1980 »» آیا اجرا بحث دیروز بود »» خیر
بازشناسی چهار نکته درباره اجرا
پدیده اجرا مسئله مورد توجه بوده و تا حدودی مطالعه آکادمیک قبل از این واژه بکار برده می شد.
نویسندگان در بسیاری از زمینه ها روی اجرا تمرکز کرده اند. حتی پس زمینه های تخصصی آن نویسندگان با متخصصان مدیریت و صدارت دولتی هم فرق داشت.
اینگونه از نویسندگان، بدون استفاده از واژه اجرا، شاید به همان اندازه آن را به طریقی کاوش و بررسی کردند که به متخصصان صدارت و وزارت دولتی مربوط می شد.
اجرا ناگزیر در فرهنگ ها و تنظیمات سازمانی متفاوت، شکل ها و فرم های متفاوتی به خود می گیرد.
نکته آخر در عصری که در آن فرآیندهای «دولت» به شکل «حاکمیت» تحویل پیدا کرده بسیار مهم می باشد.
پیوند دادن مطالعات اجرا به مطالعه حاکمیت، عنصر مرکزی این کتاب می باشد.
در اینجا نظریه جدیدی راجع به اجرا ارائه نمی شود اما به نسبت نظری کلی مطرح و ارتباطات مربوطه را ایجاد می کند.
توسط گوگین و همکاران (1990) ادغام کردن یا نسل سوم نامیده می شود.
بررسی اجرا صرفاً چیزی که بین انتظارات خط مشی و نتایج خط مشی (ادراک شده) رخ می دهد یک ماهیت دوگانه داشته است (دی لیون، 1999)
توضیح آنچه اتفاق می افتد و تأثیرگذاری آنچه اتفاق می افتد
خط مشی عمومی – اجرا
وبستر و راجر »» اجرا کردن، به انجام رساندن، تمام کردن، به وجود آوردن، تکمیل کردن.
اما چه چیزی اجرا شده است؟ طبیعتاً یک خط مشی.
مسلماً باید چیزی مقدم بر اجرا وجود داشته باشد در غیر این صورت هیچ چیز را نمی توان به سمت فرآیند اجرا سوق دارد و پیش راند.
پرسمان و وایدواسکی (1984) »» سئوالاتی را مورد تأکید قرار دادند که چیزی بیش از ارتباط زبان شناختی است.
ما نمی توانیم با تعریفی از خط مشی کار کنیم که هرگونه اجرا را مستثنی می دارد و یا تعریفی که شامل تمام اجرا می شود. باید یک نقطه شروع وجود داشته باشد. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، اجرا نمی تواند رخ دهد. همچنین باید یک نقطه پایان وجود داشته باشد. اجرا بدون هدفی که آن را قضاوت کند، نمی تواند موفق شده یا شکست بخورد.
سوال مورد بحث در اینجا یک سوال منطقی است. اقدام به اجرا در کلی ترین شکل آن، یک اقدام یا عمل اولیه را پیش فرض می داند، مخصوصاً «عمل شناختی» تدوین و تنظیم دقیق چیزهایی که باید انجام شده و راجع به آنها باید تصمیم گیری شود.
مثل چگونگی رفتن به مسافرت قبل از انجام آن
در آنصورت دو گروه سوال از سوال اول به دنبال می آیند. اولین گروه این است که قاعده ساز و فرمولاتور چه کسی است، تصمیم گیرنده و اجرا کننده کیست؟ اگر آنها به مثابه یک کنشگر و بازیگر منفرد همساز نشده باشند، نیاز به شناسایی تنوع بازیگران و کنشگران درگیر وجود دارد. گروه دوم سوالات راجع به این است که آیا قاعده ساز یا تصمیم گیرنده قدرت بیشتر یا نقش قانونی تر و مشروع تری دارند یا اجرا کننده.
گروه سوالات قبلی مربوط به موضوعات تجربی می شود، در حالی که در گروه دوم، موضوعات در خصوص قانونی و مشروع بودن به یک مبحث هنجاری مربوط می شوند.
مفهوم منطقی سوال اصلی را می توان به صورت قضیه «اجرا به دنبال قاعده سازی (فرمول بندی) و تصمیم گیری می آید» تعریف کرد.
اگر اجرا در بافت و زمینه اداره دولتی پیش فرض خط مشی باشد، در آنصورت منظور از خط مشی چیست و مخصوصاً خط مشی عمومی (یا عمومی) به چه معناست؟
• خط مشی دربرگیرنده رفتارها و تمایلات، بی عملی (عدم اقدام) و همچنین اقدام و عمل می باشد.
• خط مشی ها برایندها و نتایجی دارند که ممکن است پیش بینی شده یا نشده باشند.
• درحالیکه خط مشی به یک روند هدفمند از اقدامات اشاره دارد، این امکان را که مقاصد و اغراض ممکن است با نگاه به گذشته تعریف شوند مستثنی نمی سازد.
• خط مشی از یک فرایند در طول زمان ناشی می شود که می تواند هم شامل روابط درون سازمانی و هم روابط بین سازمانی باشد.
هرچند خط مشی باید از «تصمیم» متمایز دانسته شود اما تمایز آن از «اداره یا سرپرستی» به آسانی امکان پذیر نیست.
هاگوود و گان (1984) »» خط مشی عمومی یا عمومی، دست اندرکار یک نقش کلیدی اما نه انحصاری، برای اداره های دولتی است.
الزام «کلیدی بودن» را می توان تا حدودی در آنجایی مشاهده کرد که اشتغال و دست اندرکار بودن دولت، آن اقدامات را قانونی و مشروع می سازد.
تعریف ذهنی خط مشی
هاگوود و گان (1984) »» هر خط مشی عمومی بطور ذهنی آنچنان تعریف می شود که ناظر می بیند و معمولاً به شکل یک سری طرح ها از تصمیمات مربوطه دانسته و برداشت می شود که در آن تصمیمات، شرایط و افراد، گروه ها، و نفوذهای سازمانی نقش دارند.
هکلو (1972) »» چیزی که «خط مشی» هست و بی شک آنچه که «خط مشی (در تعریف کلی)» می باشد به ناظر بستگی دارد.
اندرسون (1975) »» یک روند هدفمند از اقدامات که بواسطه یک کنشگر (بازیگر) یا مجموعه بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا نگرانی دنبال می شود. خط مشی های دولتی، خط مشی هایی هستند که بواسطه گروه ها یا ادارات دولتی بوجود آمده و توسعه می یابند.
تمرکز خط مشی عمومی
دیوی (1927) جامعه و مشکلاتش
لاسول (1951) جهت گیری خط مشی
پارسونز (1995) نگرش بالینی بعنوان علوم خط مشی
پارسونز در می یابد که تمرکز خط مشی بطور بسیار زیادی وابسته به سهم چهار پژوهشگر : هارولد لاسول، هربرت سیمون، چارلز لیندبلوم و دیوید ایستون می باشد.
جایگاه لیندبلوم خاص است از این جهت که وی روی جنبه های «غیرعقلایی» خط مشی تاکید می ورزد که باید با قدرت، تعاملات اجتماعی و ارتباطات بین فازها و طبقه های مختلف به انجام برسد.
مدل های مراحل فرایند خط مشی
این مدل ها شامل فرایندهای هستند درباره اینکه چگونه مباحث دستورکار را پیش می برند و به دنبال آنها راه اندازی (یا پذیرش) یا اراده تصمیم گیری پیش آمده، سپس گردهمایی اطلاعات، و به دنبال آن فرمول بندی و قاعده سازی دقیقتر صورت می گیرد.
بعد از این، این مدل ها شامل کاربرد و اجرا می شوند.
در نهایت می تواند بازخورد و ارزیابی باشد. و تصمیماتی راجع به حفظ خط مشی، جانشینی یا خاتمه باشد.
متفاوت ترین مدل توسط درور (1989) ارائه شد
تمایز بین مراحل اصلی meta-policy-making و post-policy-making
در کل 18 مرحله (زیر مرحله) وجود دارد و اجرای خط مشی گذاری شانزدهمین مرحله این چرخه است که مرحله ای خیلی دیر می باشد.
پارسونز (1995) »» ایده «مراحل» را باید طوری بسط داد تا شامل مفهومی سازی گسترده تری از چارچوب ها و روشه ا یا رویکردهای متفاوت شود. ممکن است هیچ تعریفی از تجزیه و تحلیل خط مشی وجود نداشته باشد، و هیچ نظریه یا مدلی نتواند پیچیدگی درگیر در آنچه را که استون برای اولین بار آن را «شبکه تصمیمات» نامید که شامل خط مشی عمومی می باشد، توصیف کرده یا مجسم کند.
اجرا
آن چیزی را که می توان خط مشی عمومی نامید و بنابراین باید اجرا شود، محصولی است از آنچه در مراحل اولیه فرآیند خط مشی رخ داده است.
محتوی و مفاد این خط مشی، و اثر آن روی آن چیزهایی که متأثر می شوند را می توان اساساً در خلال مرحله اجرا، اصلاح کرده، پروراند یا حتی بی اثر ساخت،
اندرسون (1975) »» خط مشی همانطور که اداره می شود ساخته می شود و همانطور که دارد ساخته می شود اداره می شود.
با این حال، اجرا چیزی است که باید از شکل گیری خط مشی متمایز دانسته شود.
بیشتر چیزهایی که در این مرحله رخ می دهد شاید در نگاه اول کسل کننده و پیش پا افتاده بنظر برسند، با این حال نتایج و پیامدهای آن برای جوهره خط مشی می تواند کاملاً عمیق و نغز باشد.
پرسمان و وایداوسکی (1984) »» خط مشی به عنوان یک فرضیه ای که شامل شرایط اولیه و پیامدها و عواقب پیش بینی شده است، اگر X در زمان t1 انجام شود، سپس Y در زمان t2 حاصل خواهد شد.
بنابراین اجرا یک فرآیند پیچیده یا نسبتاً زیرفرآیندی است.
دانسایر (1978)»» اجرای خط مشی را یک جور عملگرایی سازی (پراگماتیسازی) می داند.
جان (2000) »» اجرا را مرحله ای در فرایند خط مشی که مربوط به تبدیل تمایلات و مقاصد خط مشی به اقدام می باشد، نامیده است.
دی لیون (1999) اجرا را کمی بیش از یک مقایسه بین انتظارات و دستاوردها می دارند
سئوال اصلی تحقیقات مربوط به اجرا از دیدگاه اوتول : چه اتفاقی بین استقرار خط مشی و تأثیر آن در دنیای اقدام و عمل می افتد؟
آنچه که در میان استقرار یک تمایل (گرایش) آشکار بر بخشی از دولت در انجام دادن چیزی، یا متوقف کردن انجام چیزی، و تأثیر نهایی در دنیای اقدام و عمل توسعه می یابد.
اجرا و شکل گیری خط مشی
تأکید فرآیند ایجاب می کند که در مرحله اجرا خط مشی سازی ادامه می یابد.
این مشاهده تجربی برخلاف تأکیدی است که در نظریه بوروکراسی می باشد.
حقیقت این است که جعبه سیاه اجرا در بسیاری از علوم سیاسی باز نشده بود، بخاطر اینکه آنها تحت تأثیر دیدگاهی بودند که هارگروو (1975) از آن با عنوان «پیوند گمشده» صحبت کرد.
اگر عبارت خط مشی سازی به فرآیند خط مشی به عنوان یک کل اطلاق شود در آن صورت هم اجرا و هم شکل گیری خط مشی به ترتیب به زیرفرآیندهای «پسین» و «پیشین» در آن فرآیند اشاره می کنند.
• خط مشی به عنوان خروجی پیش بینی شده به وضوح تعریف می شود.
• خط مشی به عنوان نشانگر نتیجه مطلوب مورد نظر دانسته می شود.
• خط مشی به عنوان خروجی واقعی دیده می شود.
خروجی و برآمدها
یکی از مؤثرترین مدل های بین سیاست و مدیریت، «سیستم سیاسی» استون (1953) است.
ورودی ها به درون آن سیستم رفته و چیزهایی که بیرون می آیند خروجی ها و برآمدها نامیده می شوند.
اجرا را می توان به عنوان بخشی از «ظرفیت پذیرشی» که درون آن «سیستم» جای می گیرد دانست.
مثال: دیدگاه اپوزیسیون سیاسی در مجلس قانونگذاری »» پلیس بیشتر در خیابان منجر به کاهش جرم و جنایت
برآمدها چیزهایی هستند که در واقع بدان ها دست یافته شده، حالا اهداف خط مشی هر چه می خواهد باشد. برآمدها نتایج واقعی هستند چه خواسته و چه ناخواسته، ضمن آنکه برآمدها اقدامات دولتی نیستند.
قضاوت کردن اجرا
صحبت کردن راجع به خروجی ها و برآمدها به صراحت یا به طور ضمنی به معنی قضاوت کردن است.
مقایسه آنچه که بدست آمده با آنچه که انتظاری می رفت.
منجر به مشاهده یک «شکاف اجرا» یا «شکست اجرا» می شود.
پارسونز از مدل های استعاره ای سازمان مورگان (1986، 1993) برای بررسی ارزش اتخاذ چشم اندازهای جایگزین در مواقع شکست اجرا استفاده می کند.
• نتیجه ای از یک زنجیره ضعیف فرمان و مشکلاتی با ساختارها و نقش ها (استعاره ماشین)
• نتیجه ای از جریان ضعیف اطلاعات یا مشکلات یادگیری (استعاره مغز)
• نتیجه ای از تعارضات نیروی کار/ مدیریت (لستعاره سلطه)
• نتیجه ای از فرهنگ یک سازمان (استعاره فرهنگ)
• نتیجه ای از نیروهای نیمه خودآگاه (استعاره روانی)
• نتیجه ای از یک سیستم خودارجاع دهی(استعاره اتوپوتیک)
• نتیجه ای از قدرت در یا حواشی فرایند اجرا (استعاره قدرت)
مهم در اینجا این است که هیچ استعاره ای از راه قیاس، تصویر بهتری بدست نمی دهد. درواقع، آنچه را که شخص بعنوان واقعیت تجربی به تصویر می کشد به نوع استعاره ای بستگی دارد که بکار می برد.
اجرا و ارزیابی
تمایز بین اجرا و ارزیابی بعنوان دو مرحله پشت سرهم در فرایند خط مشی از نظر تحلیلی آنقدر مطرح هست که حفظ شود.
فیشر (1995)، ارزیابی خط مشی را بصورت فعالیت علوم اجتماعی کاربردی که نوعاً به آن با عنوان تجزیه و تحلیل خط مشی یا علم خط مشی اشاره می شود، تعریف می کند
پارسونز (1995) »»
ارزیابی یعنی چطور خط مشی عمومی و مردمی که آن را ارائه می دهند، می تواند ارزیابی شده، حسابرسی، ارزش گذاری و کنترل شود.
اجرا یعنی چطور خط مشی به اقدام و عمل گذاشته می شود.

تحقیق اجرا
نظریه و تحقیق راجع به اجرای خط مشی مربوط می شود به توسعه دانش سیستماتیک درباره آنچه پدیدار شده یا برداشت می شود، هنگامیکه بازیگران (کنشگران) با یک مسئله خط مشی روبرو می شوند.
حاکمیت
لین و همکاران (1999) حاکمیت به عنوان رژیم های قانون، قوانین اداری، احکام قضایی و شیوه هایی که فعالیت های دولتی را مقید کرده، پیش نویس کرده و میسر می سازند.
رودز (1997) »» شبکه های بین سازمانی، خودسازماندهی
وامسلی (1990) »» متضمن استفاده از قدرت (یا اقتدار) در تأمین فرمان و هدایت سیستماتیک؛ انتخاب، اولویت دهی و فرماندهی
مک گرگور (1993) »» کاربرد قدرت و اقتدار به روشی که بازیگران و فعالان سیاسی مربوطه را به تصمیمات مدیریتی متعهد می سازد.
استوکر (1991) »» انگاره (پارادایم) اقتدار، بده بستان و حاکمیت
کلارنس استون (1989) »» خلق ظرفیت برای اقدام کردن، گردهم آوردن منابع مورد نیاز برای تکمیل اهداف جمعی جامعه
ده معنی متفاوت از حاکمیت: کوییمان (1999)
• حاکمیت به عنوان دولت حداقلی (دولت مینیمال)؛
• حاکمیت مشارکتی؛
• حاکمیت به عنوان مدیریت عمومی جدید؛
• حاکمیت خوب
• حاکمیت به عنوان حاکمیت اجتماعی-سایبرنتیک؛
• حاکمیت به عنوان شبکه های خودسازماندهی
• حاکمیت به عنوان، فرمان راندن
• حاکمیت به عنوان نظم بین المللی
• حکمرانی اقتصادی یا بخش های اقتصادی؛
• حاکمیت و حکومتداری
مولفان متعددی با افزودن یک صفت بطور خاص روی نوع ویژه ای از حاکمیت تمرکز می کنند.
• تونن (1990) حاکمیت شرکتی
• رودز (1992) حاکمیت محلی
• کوییمان (1993) حاکمیت نوین و خودحاکمیتی؛ (1999) حاکمیت اجتماعی – سیاسی
• کیکرت (1997) حاکمیت عمومی
• گریکا (2000) حاکمیت شرکتی سازمانی
• هاگزام (2000) حاکمیت مشارکتی
• هوپ و میجس (2000) حاکمیت ترکیبی
شش دسته معانی متغیر عبارت حاکمیت
• اختصاص به یک مرحله تاریخی مشخص
• یک روش سوم فرماندهی خاص از طریق شبکه ها
• یک چتر بی طرف برای تمایز بعضی گونه های مدل های حاکمیت
• به رسمیت شناختن تأثیر کاهش اهمیت حکومت واحد درون کشورهای عضو
• مفهوم سازی شخصیت چندبعدی دولت حاکم
• اضافه شدن صفت خوب به حاکمیت به عنوان هنجاری برای رفتار بازیگران
تحقیق اجرا و حاکمیت
اوتول (2000) » یکی کردن درک کاملتری از سطوح چندگانه اقدام و انواع متغیرهایی که می توان انتظار داشت روی عملکرد اثر بگذارند.
لین و همکاران (2000) اجرا فی نفسه، به نفع توجه به اقدامات هماهنگ در سراسر مرزهای سازمانی از طرف اهداف عمومی به پس زمینه رانده شده است.
عواقب تحقیق اجرا
• تمایز بین حکومت و حاکمیت، تفاوت بین ساختارها و فرآیندها، بین سازمان ها و رفتارها، و بین بازیگران و فعالیت ها
• توجه صریح و آشکاری به ماهیت و مشخصه لایه ای سیستم سیاسی – اداری (مثلاً در یک سیستم فدرال این لایه ها شامل فدراسیون یا اتحادیه، ایالات، بخش ها و شهرداری ها)
• جدی گرفتن عمل مدیریت
گوناگونی متقاضی زمینه ای سازی است
سوالات اجرا را می توان برحسب عملکرد از طریق حاکمیت در تحویل نتایج خط مشی مجدداً چهارچوب بندی کرد.

برداشت و نقد متن
اجرای خط مشی عمومی سنگ زیربنای اداره عمومی محسوب می شود. در گذشته، اجرا در فرآیند خط مشی گذاری چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. اغلب درخواست ها و نیازهای اجرایی در فرآیند خط مشی گذاری نادیده گرفته می شد و اکثر تصمیمات و خط مشی های دولتی بدون توجه به جنبه های اجرایی آن تهیه و تصویب می شد. اما امروزه اجرا جزو لاینفک و مکمل خط مشی عمومی محسوب می شود و تأثیر آن روی شکل گیری خط مشی اجتناب ناپذیر است.
خط مشی
خط مشی عمومی تصميمی است که در قالب یك مشکل عمومی اتخاذ می شود. اما باید در نظر داشت خط مشی صرفاً اتخاذ تصميم نيست، بلکه فرایندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می شود و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی ختم می گردد.
ماهيت خط مشي عمومي
خط مشی گذاری عمومی اغلب به منزله یك چرخه تلقی می شود که در آن مشکلات ابتدا به عنوان یك مساله مورد توجه قرار می گيرد، دوره های مختلف عمل بررسی می شود، خط مشی ها تعيين می گردد، توسط کارکنان اجرا و ارزیابی شده و تغيير می یابد و سرانجام براساس موفقيت یا شکست آن پایان می یابد. بدیهی است که این امر یك فرایند پيچيده را ساده می نماید. عليرغم این ساده سازی چرخه خط مشی یك فرایند سياسی است.
تئوری های اجرای خط مشی
در گذشته به دلیل شکافی که بین تدوین و اجرا وجود داشت باعث شد تا اجرا به عنوان یک حلقه مفقوده تلقی شود. در این راستا تئوری های مختلفی در زمینه اجرا برای یک حلقه مفقوده ایجاد شد که عبارتند از:
• اجرا به عنوان یک فرایند خطی
• اجرا به عنوان سازگاری متقابل سیاست ها
• اجرا به عنوان بازی سیاسی
• اجرا به عنوان شرایطی برای دست یابی اثر بخش به اهداف
• اجرا به عنوان یک فرایند خط مشی گردشی
• اجرا به عنوان یک تئوری اقتضایی
• اجرا به عنوان تجزیه و تحلیل موردی
• اجرا به عنوان فعالیت ارتباطی
ارتباط خط مشی و مجریان
خط‌مشي‌هاي عمومي در اجرا دستخوش تغييرات و تحولاتي مي‌شوند كه گاهي اوقات آنها را از اهداف اوليه شان دور مي‌سازد. به عبارت ديگر مجريان به گونه‌اي تصميمات را به اجرا در مي‌آورند كه شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرند. علل اين تغييرات در اجرا متعدد مي‌باشند كه ذيلا به اجمال مورد بررسي قرار مي‌گيرند:
• عدم مشخص بودن خط‌مشي
• معيارهاي مختلف و متعارض اجرا
• عدم انگيزه اجرايي
• دستورات متفاوت
• عدم صلاحيت و توانمندي مجريان
• عدم كفايت منابع وامكانات اجرا
• ساختار‌هاي بوروكراتيك
• گروه هاي ذينفوذ
اجرا و قانونگذاری
اجرای خط مشی معمولاً نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاه های دولتی است. قانونگذاری برای اجرای خط مشی امری ضروری است و بهترین راه اجرای خط مشی قانونگذاری است. استفاده از قوانین یک فرایند پویاست که در آن مجریان و اجرا کنندگان خط مشی بر اساس استاندارد ها ،ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی برای اجرای قوانین ،مصوبه ها و خط مشی ها اقدام می نمایند. قوانین رسمی معمولا از قدرت اجرا برخوردار است کارگزاران دولتی می توانند بوسیله تصویب مجازات ها و جریمه هایی در برابر نقص مقررات وضع کرده و بوسیله این مجازات ها ضمانت اجرایی برای خط مشی بوجود آورند.
محدودیت ها و علل شکست اجرا
خط مشی های عمومی وضع شده پس از تصویب و تأیید باید از طریق مدیران شایسته و قوی و سازمان های مقتدر به مرحله اجرا گذاشته شوند. اما چرا مرحله اجرای خط مشی عمومی به طور کامل تحقق پیدا نمی¬کند؟
یا قوانین وضع شده در پاره ای موارد به خوبی اجرا نمی شود؟ از عواملی که محدودیت در اجرا را باعث می شود می توان به ماهیت مسئله، شرایط محیطی و سازمان های مجری اشاره کرد.
راهکارهایی برای جلوگیری از شکست در اجرا
باید توجه کرد که اجرای خط مشی عمومی در مقطعی خاص و به صورت عملی مستقل صورت نمی گیرد بلکه خط مشی گذاری به صورت یک چرخه و فرآیند، چندین فعالیت و مرحله را در بر می گیرد. از یک نظر فرآیند خط مشی عمومی را می توان در 6 مرحله بیان کرد که عبارتند از: 1) مرحله سیاسی موضوع؛ 2) در دستور کار قرار دادن موضوع؛ 3) مرحله تصویب؛ 4) مرحله قانونی شدن خط مشی؛ 5) مرحله اجرا؛ 6) ارزیابی خط مشی.
اجرای موفق و اثربخش خط مشی عمومی تحت شرایط پنجگانه زیر تحقق می یابد:
1- پشتوانه تئوریک و ملی
2- بیان روشن هدف ها
3- حمایت و پشتیبانی مالی
4- عدم ابهام در اجرا
5- توجه به اوضاع و احوال و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه.
در صورتيكه سياستگذاران در زمان تدوين خط‌مشي به شيوه‌هاي اجراي مناسب بيانديشند، مسلما خط‌مشي‌هاي مصوب در اجرا دچار مشكل نخواهد شد. از آنجايي كه تحقق خط‌مشي‌هاي عمومي نشانه كارآمدي آنها مي‌با شد، در صورتيكه پيش‌بيني ابزارهاي اجرا به درستي صورت گرفته باشد خط‌مشي‌ها، اجرائي مي‌شوند و در غير اين صورت، عقيم و بي اثر خواهند بود.

وقتی از اتاق فکر صحبت می کنیم منظورمان موسسات فعال در حوزه مطالعات سیاسی است که به مطالعه و تحلیل حوزه سیاسی معین و یا طیف وسیعی از موضوعات سیاسی می پردازند و توصیه های لازم را به خط مشی گذاران ارائه می دهند و یا عموم مردم را از مباحثاتی که در رابطه با مسائل خط مشی گذاری مطرح شده اند مطلع می سازند. ما این سازمان ها را به عنوان سازمان های غیردولتی یا نهادهای نیمه دولتی و یا واحدهای شبه خودگردان درون دولت نیز می شناسیم. همسو با نظر تحلیلگران خط مشی می توانیم موج های توسعه اتاق های فکر را در سه مرحله شناسایی کنیم: نسل اول قبل از جنگ جهانی دوم؛ موج دوم جنگ سرد، موسسات متمرکز بر خط مشی های اقتصادی و اجتماعی داخلی و موج سوم افزایش اتاق های فکر جهانی از دهه 1980 به بعد. در ارتباط با نسل اول اتاق های فکر باید این طور اذعان کنیم که در واکنش به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شهری سازی، صنعتی سازی و رشد اقتصادی ایجاد شدند؛ که در این بین سازمان هایی نظیر موسسه بروکینز و بنیاد راسل سیج در آمریکا و موسسه ملی و اجتماعی فابین برای مطالعات اقتصادی و اجتماعی در انگلستان آوازه بسیاری دارند. در ادامه این سیر تحول که موج دوم شکل گرفت، دولت نقش بیشتری در امور اجتماعی و اقتصادی اتخاذ نمود و بدین ترتیب اتاق های فکری ایجاد شد که موسسه هودسون از مصادیق آن می باشد. اما موج سوم با رقابت ابرقدرت ها و مسائل مربوط به جنگ جهانی سوم همراه بود که تعداد موسسات متمرکز بر روی سیاست های اجتماعی، افزایش یافت. با بررسی و تفکیک وضعیت اتاق های فکر در کشورهای توسعه و در حال توسعه، این طور می توانیم بیان کنیم که در کشورهای ضعیف و متزلزل، اتاق های فکر بسیار محدودند ولی در صنعت جهانی در حال تکامل، اتاق های فکر همواره در وضعیت تجدد و احیا هستند و حتی به نهادهای سیاسی مستقل و نیز شرکت های مشاوره تبدیل شده و یا از آنها نشات می گیرند. اما در این میان بهتر است برخی از این موسسات را به جای اتاق های فکر، اتاق های بیهوده بنامیم چرا به کسب و کار سیاستمداران شیفته رهبری و مدیریت رونق بخشیده اند. از دیدگاه روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر مفسران اصطلاح اتاق فکر برای اشاره به هر موسسه ای که در حال انجام مطالعات و تحلیل های علمی یا فنی مرتبط با سیاست است، می باشد. در واقع، به اذعان این قشر متخصص و فرهیخته اتاق های فکر سعی دارند ایده های خود را به صورت علنی، رایگان و ارزان و از طریق رادیو و تلویزیون و مقالات روزنامه ها که از طریق تحلیل سیاسی کوتاه همزیستی فزاینده ای با هم دارند به گوش مردم برسانند. چرا که این اطلاعات در اصل به عنوان کالای عمومی در اختیار همه قرار می گیرند. گاهی اوقات در بیان اعضای اتاق های فکر افرادی شایسته، دارای مدرک دکترا و حتی اساتید و مدرسان پاره وقت دانشگاه حضور دارند ولی جهت گیری اصلی آنها انجام تحلیل سیاسی است و نه آموزش عالی؛ که نقش بسزایی در توسعه سرمایه انسانی دارند. از دید این متخصصان و دانشگاهیان این طور می توان بیان کرد که اتاق های فکر شاخص ایده آلی برای بین المللی سازی تحلیل سیاسی هستند و موسسات باید برای آشنایی با موضوعات جهانی نگاهی فراتر از موضوعاتی بومی و ملی خود داشته باشند. نمونه بارز چنین مؤسسات را بانک جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. یکی از مهمترین و دشوارترین سوالاتی که می توانیم در مورد اتاق های فکر بپرسیم این است که آیا اتاق های فکر تاثیرگذاری سیاسی دارند یا خیر؟ در جواب باید این طور بگوییم که اتاق های فکر به تقاضاهای مطالعات و تحلیل ها، ایده ها و استدلال های با کیفیت و معتبر پاسخ می دهند. علاوه بر این، اتاق های فکر خدماتی مانند آموزش اخلاقی یا سیاسی برای خدمتگزاران و فعالات مدنی ارائه نموده و یا اقدام به سازمان دهی کنفرانس ها یا سمینارها می نمایند. توسعه اتاق های فکر به جای آنکه سازمانی برای کاربرد دانش منطقی در سیاست باشد، نشان دهنده سیاسی سازی گسترده تحلیل سیاسی است. حتی در تعدادی از کشورها اتاق های فکر پا را از این نیز فراتر گذاشته و روشی برای پیشرفت حرفه ای و یا سکویی برای بلندپروازی و جاه طلبی سیاسی هستند. مطالعات اولیه کشور آمریکا در مورد اتاق های فکر، رویکردی قدرتی برای نقش اتاق های فکر در سیاستگزاری را مشخص نمود. مطالعات نخبگان از موسساتی نظیر موسسه بروکینگز بر این موضوع تاکید دارند که اتاق های فکر مهمترین و حیاتی ترین اجزای نخبگان و خبرگان قدرت هستند که تصمیم گیری و سیاستگزاری صرفا در اختیار گروه ها و افراد بسیار معدودی قرار دارد. همچنین برخی از طرفداران مکتب مارکس چنین استدلال می نمایند که اتاق های فکر نوعی سازمان های مصالحه و توافق هستند که در آن برنامه های متنوع و ایدئولوژی خاص تدوین و مورد بحث قرار می گیرد و طی آن مشکلات اقتصاد سیاسی به موضوعات سیاست عمومی قابل مدیریت تبدیل می شوند.