تاریخ :  چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۸
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

خط مشی گذاری در اسلام


چکیده
خط مشی گذاری علم عمل دولت هاست. این در حالی است که دین مبین اسلام از مدت ها قبل، ابعادی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله پیش رو با هدف بررسی خط مشی گذاری در اسلام تدوین گردیده است. بر همین اساس، با استناد به مطالعات کتابخانه ای، ادبیات موضوعی بحث مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد توجه به اصول و ارزش‌هاي سياست‌هاي عمومي، داراي آثار منفي و مثبت بسياري در زندگي عموم جامعه است. يكي از اين اصول، اصل خدامحوري در جوامع اسلامي، با نگاه توحيدي است كه به اشكال مختلف بر سياست‌گذاري عمومي اثر مي‌گذارد. نقش خدامحوري در سياست‌گذاري اين است كه فقط خداي متعال مي‌تواند سياست‌گذاري كند و اگر كس يا كساني ديگر هم سياست‌گذاري نمايند، بايد مأذون از سوي او باشند.


مقدمه
تعریف واژه یا مفهوم خط مشی کاری سهل و ممتنع است. کسانی که اهل مطالعه متون مدیریت و علوم سیاسی هستند آن را می فهمند، اما در هنگام ارائه تعریف ساختارمند با مشکل مواجه می شوند. خط مشی یک جهت گیری کلی است که چگونگی عمل سازمان ها و مؤسسات را در آینده مشخص می سازد (دانش فرد، 1388: 7). خط مشی عمومی را به شکل های گوناگون و در قالب الفاظ متفاوت تعریف کرده اند. اما به طور ساده می توان گفت: خط مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود (الوانی و شریف زاده، 1387: 2). شاید در ابتدا این گونه فرض شود که خط مشی گذاری عبارتی صرفاً علمی است و اصولاً در اسلام فاقد جایگاه است، در حالیکه این گونه نیست، دین اسلام دین جامع است و حتی از این مسئله نیز فروگذار نکرده، اما خط مشی گذاری را با واژه تصمیم گیری مترادف می داند و سطوحی را برای آن در نظر می گیرد. با توجه به اینکه خط مشی گذاری امری دولتی است و حاکمان و دولتمردان با نیت های گوناگون از جمله به کرسی نشاندن عقاید خود، تحقق بخشیدن به اولویت ها، رفع مسائل و مشکلات عمومی و تقویت و توسعه رفاه مردم به خط مشی گذاری روی می آورند، بنابراین، اهمیت بررسی موضوع احساس می شود. علاوه بر این، لزوم خط مشی گذاری در کشوری اسلامی و توجه اسلامی به این موضوع ضرورت و اهمیت آن را دو چندان می کند. از آن رو، که بررسی ها یا صرفاً علمی است یا اسلامی، بنابراین بررسی حاضر از لحاظ پیوند این دو مقوله به هم و سعی در ارائه الگو، از جنبه نوآوری برخوردار است (دانش فرد، ادیب زاده و ابراهیمی، 1394: 84). 
سئوال اصلی که نویسنده را بر آن داشته تا به تقریر مقاله حاضر بپردازند این است که آیا می توان در خط مشی گذاری از اصول حاکم بر تصمیم گیری های اسلامی کمک گرفت؟ الگوی مطلوب خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام و قرآن چیست؟ 

مبانی نظری تحقیق
ماهیت خط مشی گذاری

خط مشی گذاری علم عمل دولت هاست. خط مشی عمومی تصمیم دولت در مواجهه با یک موضوع، چالش یا یک مسئله عمومی است. همان گونه که هدف ها، نتایج مورد انتظار را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند خط مشی ها راهنمای عمل بوده، اولویت ها، بایدها و نبایدها را معین می کنند و نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی هستند (درور، 1988: 12). خط مشی مجموعه تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی در خصوص انتخاب اهداف و ابزار دستیابی به آنها در شرایط مشخص است، به شرط آنکه این تصمیمات قانوناً در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشد (دانش فرد، 1388: 10). 
تصمیم گیری از دیدگاه مدیریتی، به دو دسته فردی و سازمانی تصمیم می شود. همچنین، خط مشی گذاری فرآیندی را شامل می شود که از تشخیص مسئله یا موضوع شروع شده با طی مراحل تدوین، تصویب، اجرا و در نهایت، ارزیابی خط مشی به پایان می رسد. بنابراین، خط مشی گذاری عمومی به نوعی همان فرآیند تصمیم گیری را طی می کند. تصمیم گیری مستلزم انتخاب گزینه ای از میان گزینه هاست و در صورتی که به جز یک راه گزینه دیگری وجود نداشته باشد تصمیم گیری وجود نخواهد داشت. همچنین در تصمیم گیری، قصد و عمل وجود دارد و تصمیم گیرنده با اتخاذ تصمیم خاص، در تلاش برای دستیابی به هدفی است که این هدف خود عامل شکل دهنده فرآیند و فعالیت تصمیم گیری بوده است (قلی پور، 1392: 8). 

الگوهای خط مشی گذاری
منظور از الگو، برداشت های انتزاعی از دنیای واقعیات هستند. الگو، بازسازی و تلخیصی از واقعیت است که با در برداشتن ویژگی های اصلی واقعیت، شناخت ما را تسهیل می کند. ویژگی های یک الگو عبارتند از: 
•    سادگی و خلاصه بودن؛
•    قدرت نظم دهندگی؛
•    گویای جنبه های اصلی و مهم پدیده های مورد نظر؛
•    هماهنگی و تطابق با واقعیت؛
•    اثربخشی و مفید بودن؛
•    تسهیل کننده امر تحقیقات و بررسی ها؛
•    مبین و مشرح پدیده ها. 
ساده، خلاصه و گویا بودن الگوها، خط مشی گذران را یاری می دهد. الگوهای مفهومی کاربرد زیادی در خط مشی گذاری دارند (الوانی و شریف زاده، 1386: 48).
از جمله الگوهای مطرح در زمینه خط مشی گذاری می توان به الگوی نهادی، الگوی فرآیندی، الگوی گروهی، الگوی عقلایی، الگوی رضایت بخش، الگوی جریانات چندگانه (کینگدون)، الگوی چرخه ای (اشلسینگر) و الگو ائتلاف غالب (ساباتیه) اشاره کرد (بهجت پور، هاشمیان و یاسی، 1396: 11). 

سطوح تصمیم گیری از دیدگاه اسلام
آن گونه که از آیات و روایات برداشت می شود در نظام اسلامی سه سطح تصمیم گیری قابل تمایز مشاهده می شود (دانش فرد، ادیب زاده و ابراهیمی، 1394: 86): 
الف) تصمیم گیری در زمینه اجرای احکام و فرامین الهی: در این سطح، تصمیم گیری تابع بی چون و چرای احکام و فرامین الهی است. در این باره قرآن کریم در آیه 36 سوره احزاب چنین می فرماید: «هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکم کردند آنها در آن اختیاری داشته باشند. هر که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند سخت در گمراهی افتاده است» (دانش فرد، ادیب زاده و ابراهیمی، 1394: 86).
حضرت علی (ع) تصمیم را یک قصد مخصوص و یک طلب ویژه می داند که تصمیم گیرنده برای وصول به مقصد و نیل به مطلوب، مجدانه تلاش می کند و اگر در محدوده عمل موفق نشود در محدوده جانش با آن عمل پیوند ناگسستنی برقرار می سازد و از این رو صرفاً تصمیم را همان تحقیق القصد می نامند (جوادی آملی، 1372: 2).
ب) تصمیم گیری در سطح نبوت، امامت و ولایت (سطح فردی): در این سطح، تصمیم گیری امری فردی محسوب می شود و تصمیم گیرنده تنها پیامبر، امام یا ولی است. هدف از این امر آن است که وحدت مسئولیت و قاطعیت در بنیاد اسلامی حفظ شود. از جمله مدارک و شواهد اسلامی مؤید این ویژگی عبارتند از: «الی پیامبر، در کارها مشورت کن لیکن آنچه را تصمیم گرفتی با توکل بر خدا انجام ده ...» (آل عمران، 50).
ج) تصمیم گیری اعضای جامعه اسلامی (سطح سازمانی): تصمیم گیری در این سطح به زعم برداشت نویسندگان دارای دو بعد است: 1) بعد فردی: در دنیای عینی، این فرد است که در نهایت باید تصمیم بگیرد و تصمیم گیری صرفاً یک فرآیند ذهنی است که انجام می پذیرد و آثار آن عمدتاً به خود تصمیم گیرنده بر می گردد. در این بعد جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات و مشورت با دیگران صرفاً به منظور تبیین واضح تر مسئله صورت می گیرد و به عبارت دیگر مراحل تصمیم سازی را شامل می شود. 2) بعد مدیریتی: مدیر در راس هرم سازمان قرار دارد و رهبر و پیشرو کارگزاران سازمان است و برحسب موقعیت اجرایی خود و مسئولیتی که بر عهده دارد، مرکز ثقل اندیشه ها، طرح ها و پیشنهادهاست و در حقیقت، آخرین مرجع برای تجزیه و تحلیل و جمع بندی و اتخاذ تصمیم برای عمل است. از این نظر، به لحاظ موقعیت خود، به اراده نیرومندی نیازمند است تا پس از بررسی تمام جوانب، تصمیمی قاطع بگیرد و هر نوع تردید و دو دلی را کنار بگذارد و با اعتماد و عنایت الهی، نظر خود را صادر کند (سبحانی، 1372: 205). 

اتكال به خداوند و طلب ياري از او در تصميم گيري
تصمیم گیری عبارت است از: کیفیت نفسانی که از نحوة رابطۀ بین تصمیم گیرنده و موضوع تصمیم ایجاد شود و شخص تلاش و جدیت دارد که آن تصمیم را عملی سازد و تحقق ببخشد. به عبارت دیگر، تصمیم و اراده یک کیفیتی نفسانی است که بیانگر پیوند ناگسستنی بین انسان مصمم و عمل است، و تا آن عمل و تصمیم در خارج تحقق نیابد شخص از سعی و تلاش خود نخواهد کاست. از آن رو که، عمل نشانۀ صاحب عمل و بیانگر شخصیت و هویت حقیقی اوست، تصمیم نیز خود یک فعل انسانی است و به تعبیر برخی بزرگان، یک هدیه و ارمغان الهی است که نشانگر چهره و صورت باطن تصمیم گیرنده است. به طور روشن تر، آنچه انسان را به عمل و کار وامی دارد و او را به صحنه عمل می کشاند همانا اعتقاد و ایمان انسانی است که آن نیز مبتنی بر جهان بینی و نگرش اصلی و اولی هر انسان به جهان است. مبدأ و منشأ تصمیم انسان است و علت فاعلی آن ایمان و اعتقاد انسانی است. در هر مکتبی این علت و شکل تصمیم بسته به ارزش هاي اعتقادي و مکتبی است (جوادي آملی، 1372). در قرآن کریم، آیات متعددي دربارة توکل آمده است. از آن جمله، آیۀ 84 سورة یونس است: «موسی گفت: اي قوم من، اگر به خدا ایمان دارید و اگر تسلیم او هستید پس بر او توکل کنید».
توکل کردن در امر تصمیم گیری به ویژه برای افراد با ایمان، امری ضروری و یاری کننده است. از بیان این نمونه ها در می یابیم که گر چه تصمیم ها توسط امام گرفته می شود، اما او نیز این تصمیم ها را با توکل بر خدای متعال اتخاذ می کند و این همان تصمیم گیری در بعد فردی است. اما در بعد سازمانی نیز همچون بعد فردی، تنها مشورت مهم نیست، بلکه باید در سازمان به توکل کردن هم توجه کرد. در قرآن کریم در خصوص توکل، در آیه سوم سوره احزاب آمده است: «بر خدا توکل کن و خدا برای نگهبانی کامل است». این آیه بیان کننده این امر است که توکل بر خدا امری ضروری است و توکل بر خدا از بسیاری اضطراب ها و نگرانی ها در  امر تصمیم گیری جلوگیری می کند (دانش فرد، ادیب زاده و ابراهیمی، 1394: 88).

مشورت
قرآن کریم، که کتاب پرورش شخصیت و برنامه جامع مدیریت در نظام تشکیلاتی اسلام است، تا آنجا به مسئله مشورت اهمیت می دهد که آن را از امور مهم حکومتی قرار داده است و حتی شیر گرفتن کودک در محیط خانواده را هم به مشورت واگذار می کند. در قرآن کریم در زمینه مشورت آیات فراوانی بیان شده است. از جمله این آیات، می توان به آیه 32 سوره نمل (ماجرای ارسال نامه حضرت سلیمان به بلقیس) اشاره کرد که در این آیه آمده است: «بلقیس گفت: ای رجال کشور، به کار من رای دهید که بی حضور شما هیچ کاری را تصمیم نگرفته ام». در جای دیگری در قرآن کریم آمده است: و آنان که امر خدا را اجابت می کنند و نماز را به پا می دارند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می دهند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می کنند» (شوری، 38). همچنین می فرمایند: «رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودن مردم از گردت متفرق می شدند. پس چون به نادانی درباره تو بد کنند از آنان در گذر و از خدا بر ایشان طلب آمرزش کن و برای دلجویی آنان در کار جنگ مشورت نما» (آل عمران، 159).
مشورت و آگاهی از نظرات دیگران، امری ضروری است و مشورت نکردن و اصرار به خود رأیی یکی از مشکلات اساسی در امر تصمیم گیری است؛ زیرا هر مسئله ای ابعاد متفاوتی دارد و ممکن است افراد در آن دچار اشتباه شوند و علت این اشتباه همان تک بعدی نگاه کردن به مسئله است. بنابراین، برای آنکه بتوانیم تصمیم های صحیحی بگیریم باید از نظرات دیگران نیز استفاده کنیم (دانش فرد، ادیب زاده و ابراهیمی، 1394: 89).


نمونه هایی از وضع خط مشی توسط پیامبر (ص) با تأکید بر بعد مشورت خواستن از مردم
1.    پیامبر (ص) پیش از جنگ بدر، افرادی را برای کسب خبر به سوی کاروان تجارتی قریش که از شام به ریاست ابوسفیان باز می گشت، فرستادند. ابوسفیان از ماجرا باخبر شد و مسیر خود را تغییر داد و کسی را با مکه فرستاد تا کفار را از این قضیه با خبر کند. وقتی قریش این خبر را شنیدند، همه از مکه خارج شدند و به سوی بدر حرکت کردند. پیامبر (ص) از این ماجرا خبردار شدند و با سپاهیان مشورت کردند: «ای مردم به من مشورت بدهید». در نهایت، پس از دریافت نظر اکثریت مبنی بر جنگ به پیشنهاد آنها عمل کردند (طبری، 1414، ج 1: 189). 
2.    درباره جنگ بدر آمده است که وقتی حضرت در منطقه بدر، پشت چاه اردو زدند حباب بن منذر سئوال کرد: «آیا این کار بر اساس وحی الهی بود یا نظر خود را اجرا کردی؟» حضرت فرمودند: «رای من چنین بود». حباب گفت: نظر من این است که چاه آب را در پشت سر خود قرار دهیم تا در صورت عقب نشینی، چاه آب را از دست ندهیم، حضرت نیز این پیشنهاد را پذیرفتند و محل استقرار نیروها را به مکان جدید تغییر دادند (ابن هشام، 1375: 320). 
3.    در جنگ احد، رسول خدا (ص) با اصحاب و فرماندهان لشکر به مشورت پرداختند که برای مقابله با دشمن در شهر بمانند و سنگر بگیرند یا در خارج از شهر موضع بگیرند و منتظر دشمن شوند. با اینکه نظر رسول خدا (ص) این بود که در شهر بمانند ولی چون بیشتر اصحاب و لشکریان، جنگ در خارج شهر را ترجیح می دادند، پیامبر تسلیم نظر اکثریت شدند و به دامنه کوه احد رفتند و با دشمن مبارزه کردند (واقدی، 1388، ج 1: 152). 
4.    در نبرد احزاب نیز رسول خدا (ص) اصحاب خود (درباره پرداخت یک سوم خرمای مدینه به منظور ترک مخاصمه) به مشورت و تبادل نظر پرداختند. بعضی از جوانان غیور و شجاع با این مصالحه مخالفت کردند و گفتند: این مردم قبل از اسلام جرئت نمی کردند چنین تقاضاهایی از ما بکنند. حال که ما به شرف اسلام نایل شده ایم برای ما ننگ است که به آنها باج بدهیم. رسول خدا حرف آنها را پذیرفتند و تصمیم به جنگ گرفتند (ابن کثیر، 1410، ج1: 420). 
5.    در جنگ خندق، هنگامی که سواران خزاعی در فاصله چهار روز از مکه به سمت مدینه بودند و پیامبر (ص) را از حرکت قریش و سپاه عظیم عرب باخبر ساختند و نیز هنگامی که مسلمانان از پیمان شکنی یهود مطلع شدند، ابری از هراس بر فضای مدینه گسترده شد. پیامبر (ص) بلافاصله یاران خود را برای زای زنی فراخواندند. گروهی بر آن بودند که از مدینه خارج شوند و هر جا با دشمن رو به رو شدند همانجا دست به شمشیر ببرند. ناگهان سلمان فارسی جلو آمد و پیشنهاد تاریخی خود را مبنی بر اینکه به رسم ایرانیان در موقع جنگ، بر اطراف شهر خندقی حفر شود، مطرح کرد و پیامبر (ص) پیشنهاد او را پذیرفتند (ابن کثیر، 1410، ج 2: 154). 

الگوهای تصمیم گیری در سطح سازمان 
در یک دسته بندی، درور (1988) تصمیم گیری را شامل چهار الگوی ذیل می داند:
1-    الگوی عقلائی: بر اساس این الگو، نوع مسئله و راه حل های مناسب آن با استفاده از رویکرد سیستمی شناسایی می شود و تصمیم گیرنده از ابزارهای سنجش و شناخت متناسب با موضوع و نوع مسئله استفاده می کند.
2-    الگوی فزاینده: در این الگو، تصمیم گیرنده در هنگام تنظیم اهداف و راه حل های قابل اجرا، با عواملی مواجه می شود که باید آنها را نیز در تصمیم خود دخالت دهد.
3-    الگوی رضایت بخش: غالباً موارد تصمیم گیرنده به جای اتخاذ کامل ترین تصمیم، به تصمیم رضایت بخش قانع می شود که البته این امری نسبی است. 
4-    الگوی تصمیم گیری مشارکتی: در این نوع تصمیم گیری، جریان اطلاعات از بالا به پایین و از پایین به بالاست، و از کارکنان ماهر و نیمه ماهر هم در جریان تصمیم گیری می توان کمک گرفت (قلی پور، 1392: 38). 

ارزش و فرآیند خط مشی گذاری
در فرآیند سیاسی خط مشی گذاری، انسانی قرارداد که به مدد سیاست بازی و با استفاده از اهرم های قدرت، به خط مشی های عمومی جهت می دهد و همین گونه در فرآیند سازمانی خط مشی گذاری، انسان هایی حضور دارند که در گردونه سازمان ها، به خط مشی ها شکل می دهند؛ انسان، اساس و بنیاد همه این فرآیندها و رکن اساسی و اصلی خط مشی گذاری است و بدون وجود او تصمیم گیری در هیچ فرآیندی تحقق نمی یابد. فرآیندهای خط مشی گذاری به مثابه کالبدهایی هستند که انسان به آنها روح می بخشد و فعالشان می سازد. انسان موجودی است که در تمامی فرآیندهای خط مشی گذاری محور اصلی به شمار می آید و تابع اعتقادات، باورها، تلقی ها و ارزش هایی است که محرک وی و شکل دهنده اندیشه و رفتار او هستند. ارزش های فرد واقعیت های ملموس و قابل اثباتی هستند، زیرا اثرها و پیامدهای آنها را می توان به سادگی در رفتارهای فرد مشاهده کرد. در مورد مدیران و خط مشی گذاران نیز این مسئله صدق می کند و آنان نیز در برداشت ها، انتخاب ها و ارزیابی های خود ارزش هایشان را خودآگاه یا ناخودآگاه دخالت می دهند (احمدی سفیدان، 1389: 76). 
ارزش های بر رفتار و عملکرد انسان ها اثر گذارده، در جهت دادن به خط مشی ها مؤثر واقع می شوند. خنثی بودن خط مشی گذاران و کسانی که پشتوانه های اطلاعاتی و تخصصی آنها به شمار می آیند، از جهت ارزشی افسانه ای بیش نیست. در همه سطوح سازمانی و رده های حکومتی از فرد یا گروهی که امضاء کننده و اعلام کننده خط مشی ها هستند تا افرادی که تدارک کننده اطلاعات و ستادهای تخصصی به شمار می آیند، همگی به ارزش هایی پایبندند که این باورها و اعتقادات در گزینش ها و اقداماتشان اثر می گذارند. ریشه اصلی ارزش ها را باید در فطرت و وجود انسان جستجو کرد؛ انسان ها، ارزش های خود را از مذهب، خانواده، اجتماع، فرهنگ و محیطی که در آن زندگی می کنند، اخذ می نمایند. ارزش ها در طول زندگی شکل گرفته، تغییر و تحول می یابند. بدین ترتیب، با انجام دادن آموزش های فرهنگی در جامعه می توان برخی از ارزش ها را به سمت خاصی متمایل، پاره ای را تقویت و بعضی را تضعیف کرد. در نظام ارزشی اسلام که می باید بر جوامع و حکومت های اسلامی حاکم باشد، در باب خط مشی گذاری دو موضوع توکل و تقوا شایان توجه و بررسی است. خط مشی گذارانی که اعتقاد به ارزش های اسلامی را راهنمای خود قرار داده اند، به این دو مقوله، عنایت و توجه خاص داشته و در تصمیم گیری و انتخاب های خود آنها را مد نظر دارند (احمدی سفیدان، 1389: 78): 
الف) نقش توکل در خط مشی گذاری
در خط مشی گذاری و تصمیم گیری، فرد یا گروه خط مشی گذار و تصمیم گیرنده ممکن است از جهت مخاطرات ناشی از تصمیم، بین و وحشت داشته باشد و در اتخاذ تصمیم مردد گردد؛ در این گونه موارد خداوند می فراید؛ توکل دل انسان ها را از ترس و بیم حفظ می کند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر بخشی از آیه 89 سوره اعراف می نویسد: «خداوند کسی را که به او اعتماد و توکل می کند از شر هر چیزی که از آن بترسد حفظ می کند» (طباطبایی، 1374، ج 15: 266).
توکل پناه فرد مسلمان در مقابل تهدیدها و ارعاب هاست. خداوند می فرماید: «داستان نوح را برای مردم بخوان که به قوم خود گفت: قوم من! اگر برای شما گران است که من قیام کرده ام و شما را به یاد آیات خدا می آورم، پس من بر خدا توکل کردم و شما هر تصمیمی می خواهید با شریکان خود بگیرید و در این تصمیم اندوه به خود راه ندهید و کار مرا بسازید و مهلت ندهید» (یونس، 71). در این آیه نوح با مردم تحدی (اتمام حجت) کرد که هر چه می توانند انجام دهند و در این زمینه حجت را برای کسانی که تکذیبش می کردند، تمام کرد. این مطلب روشن می کند که خدای او قادر است که آنان را دفع کند، هر چند علیه او تصمیم گرفته، از شرکا و خدایان خود درخواست کمک کرده باشند (طباطبایی، 1374، ج 19: 169). 
خط مشی گذاری سیاسی جز با توکل و استعانت جویی از خداوند نمی تواند مدیریت شود؛ زیرا فشارها و توطئه های درونی و بیرونی، بسیار شدید و جانکاه است و گاه می شود که بر اساس معیارهای عقلانی و حساب و کتاب های معمولی نمی توان کاری از پیش برد و شکست بر اساس این استانداردها و ملاک ها، یقینی است. در اینجاست که نقش توکل و استعانت از خدا خودنمایی می کند و تأثیر شگرف خود را نشان می دهد. توکل در خط مشی گذاری سیاسی در کنار توجه به اسباب طبیعی، برای انسان، شجاعت و شهامت (یونس، 71)؛ صبر و شکیبایی در برابر مشکلات (ابراهیم، 12)؛ آرامش (آل عمران، 172 و 173)؛ استقامت و پایداری (آل عمران، 121 و 122)؛ روحیه قوی یا همان امدادهای غیبی الهی (آل عمران، 160)؛ رضایت (آل عمران، 173 و 174)؛ محبت خداوند (توبه، 59)؛ و در نهایت پیروزی (آل عمران، 122 و 123) و موفقیت را به دنبال خواهد داشت (احمدی سفیدان، 1389: 80).
ب) نقش تقوا در خط مشی گذاری
تقوا، جامع ترین وصیت خدا و از تجلی های مهم ایمان و از لوازم اصلی برقراری مناسبات صحیح انسانی است (عباس نژاد، 1384: 206). تقوا در مراتب عالی تر به تسلیم در برابر خدا (زخرف، 67 و 69)؛ تهجد و شب زنده داری (آل عمران، 113 و 115 و ذاریات، 15 و 17)؛ خوف از قیامت (انبیا، 48 و 49) و ذکر خدا (آل عمران، 133 و 135)؛ سجده طولانی و تلاوت قرآن (آل عمران، 113 و 115)؛ پرداخت زکات به عنوان حکم دینی (بقره، 117)؛ اطاعت خدا (آل عمران، 15 و 17)؛ اقامه نماز (بقره، 117) معنا شده و از صفات متقین برشمرده شده است. تقوا جامع همه خصلت ها و اندرزهای سودمند است؛ ارشاد، تنبیه، خیر، پویندگی راه حق، در این کلمه به مفهوم واقعی اش وجود دارد (محفوظی، 1388: 168). 
اگر به تحلیل قرآن از تقوا و فواید و آثار آن توجه شود، معلوم می شود که تقوا تا چه اندازه در خط مشی گذاری سیاسی می تواند تأثیرگذار و مفید باشد، زیرا بسیاری از مشکلات جوامع بشری به سبب آن است که مسئولان و رهبران اجتماعی و سیاسی که نقش اصلی در خط مشی گذاری سیاسی ایفا می کنند از تقوا برخوردار نیستند. تقوا به عنوان عامل مدیریت، قانون مداری، مهار و کنترل درونی، وجدان بیدار انسانی، تشویق کننده به نیکوکاری و منش و خوی سالم و اخلاقی و ترغیب کننده به سوی هنجارها و بسیاری از امور و مسائل دیگر، مهمترین عامل در حوزه خط مشی گذاری سیاسی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. با نگاهی کوتاه به وضعیت جوامع بشری می توان دریافت که علت بسیاری از مشکلات در حوزه تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی، فقدان تقواست. تقوای سیاسی، نیاز اساسی جوامع بشری است و می توان آن را آب زندگی جوامع دانست، زیرا با فقدان تقوای سیاسی است که مسئولان در مسیر سوء استفاده از قدرت و مکنتی قرار می گیرند که از سوی مردم به عنوان امانت در اختیار ایشان نهاده شده است. تقوا سیاسی حالتی یک سویه ندارد. وجود صرف این ویژگی در سیاستمدار کمال جامعه را در پی نخواهد داشت، بلکه مردم جامعه نیز باید فرهنگ و درک استفاده از زمامدار با تقوا را داشته باشند. در غیر این صورت، زمامداری که در حد اعلای رشد و کمال تقوای سیاسی باشد، به زجر و شکنجه و دلشکستگی دچار می گردد. همانگونه که مولای متقیان (ع) از مردم بی وفای کوفه چنین ضربه ای را متحمل گردید. از سوی دیگر، اختلال در تقوای سیاسی سیاستمدار نیز بدون تردید اثر خود را در جامعه بر جای می نهد و از رشد و کمال و هماهنگی مردم آن می کاهد. در مجموع می توان باور داشت که تقوای سیاسی و فردی، از عناصر تأثیرگذار در سیره سیاسی امام علی (ع) به شمار می آید(احمدی سفیدان، 1389: 89-88). اگر در جامعه ای، تقوای سیاسی در میان مسئولان خط مشی گذار رعایت شود، مردم جامعه نیز در مسائل دیگر، تقوای اجتماعی را در پیش می گیرند و جامعه به سوی امنیت و آرامش سوق داده می شود: «آری، اگر استقامت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، پروردگارتان شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان نشاندار، مدد خواهد داد» (آل عمران، 125).
 
نقش خدامحوري در فرايند سياست‌گذاري
اگر مفهوم «فرايند سياست‌گذاري» اين باشد كه سياست‌گذاري از نقطه‌اي شروع و بعد از طي مراحلي در نطقه‌اي پايان برسد، نقش خدامحوري در فرايند سياست‌گذاري در تشخيص مشكل، ارائة راه‌حل، مشروعيت‌بخشي، اجرا و ارزيابي سياست‌ها قابل بررسي است:
•    نقش خدامحوري در تشخيص مشكل به اين است كه مشاهده پديده در اجتماع، مي‌تواند بر اساس خدامحوري يا بر اساس انسان‌محوري صورت گيرد؛ زيرا ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر اين دو ايده كاملاً متفاوت مي‌باشد. اگر ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر انسان‌محوري باشد، مشكل پديدآمده به نوعي قابل مشاهده است و اگر ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر خدامحوري باشد، مشاهده مشكل به شكل ديگر صورت خواهد گرفت. مثلاً، افزايش درصد دختراني كه وارد دانشگاه مي‌شوند را مي‌توان بر اساس ارزش حاكم در جامعه، مورد بررسي قرار داد. اگر ارزش حاكم در جامعه مبتني بر انسان محوري باشد، در درون اين پديده هيچ نوع مشكلي مشاهده نمي‌شود؛ زيرا بخشي از جامعه، كه نصف كامل نيروي انساني كار را تشكيل مي‌دهد، وارد عرصه‌اي مي‌شوند كه در آن مي‌توانند براي فعاليت‌هاي اقتصادي و... آموزش‌هاي لازم را ببينند و وارد عرصه كار شوند. اما اگر بر اساس ارزش‌هاي حاكم، كه مبتني بر خدامحوري است، مورد مشاهده قرار گيرد، اگرچه در نفس آن نمي‌توان مشكلي را مشاهده كرد، زيرا علم‌جويي از اين ديدگاه، مرد و زن نمي‌شناسد، اما اگر حضور دختران در مراكز آموزشي منجر به شكل‌گيري مشكلاتي مانند مشكل اصلي اختلاط زن و مرد در محيط آموزش، كار و مناسب نبودن برخي از كارها براي زنان، سست شدن بنيان خانواده با وارد شدن زن در عرصه كار و... شود، براساس آموزه خدامحوري بايد تدبير ديگري داشت. بنابراين، تعريف مشكل نيز بر اساس خدامحوري به نحوي است كه در انسان‌محوري به آن صورت تعريف نمي‌گردد. زيرا در مثال قرآن، ارزش اجتماعي برخاسته از اومانيسم، افزايش درصد دختراني را كه وارد عرصه دانش مي‌شود، مشكل تعريف نمي‌كند، اما ارزش اجتماعي برخاسته از خدامحوري ممكن است، آن را داراي پيامدي ناميمون و به‌عنوان يك مشكل تعريف مي‌كند. در تفسير مشكل نيز اين دو ديدگاه مي‌تواند مختلف عمل كند؛ به اين معنا كه در اينكه پديده‌اي، مشكل هست، هر دو مشترك باشند، اما بر اساس پيش‌فرض‌هاي متفاوت تفسير مشكل هم متفاوت خواهد بود.

•    نقش خدامحوري در انتخاب راه‌حل هم روشن است؛ زيرا راه‌حلي كه بر اساس خدامحوري ارائه مي‌شود، قطعاً متفاوت از راه‌حلي خواهد بود كه بر اساس انسان‌محوري ارائه مي‌شود؛ زيرا در خدا‌محوري خواست خداي متعال بر اساس مصالح بشر، مبناي انتخاب راه‌‌حل است و راه‌حل مبتني بر واقعيت نفس‌الامري انتخاب مي‌گردد. اما راه‌حلي كه بر اساس انسان‌محوري انتخاب مي‌شود، بر اساس خواست انسان‌هاست. ازآنجايي‌كه عقل بشر محدود است، نمي‌توانند مبتني بر واقعيت نفس‌الامري باشد. مثلا، اگر در مثال مزبور، بر‌اساس انسان‌محوري، چون نتايج افزايش ورود دختران در دانشگاه‌ها، مشكلي به‌حساب نمي‌آيد، راه‌حلي هم ارائه نمي‌گردد. اما از ديدگاه خدا‌محوري، چون اختلاط دختران و پسران در دانشگاه، محيط كار، سست شدن بنيان خانواده و... مشكل است، راه‌حل‌هاي متفاوتي مي‌توان ارائه داد. مثلاً، يكي از راه‌حل‌ها اين است كه ورود دختران و پسران در دانشگاه، به‌صورت تساوي صورت گيرد يا درصد تعيين گردد. راه‌حل ديگر اين است كه محيط كار و آموزش جداگانه به وجود آيد. به‌عبارت ديگر، دختران در شغلي كه مناسب زنان است و پسران در شغلي كه مناسب مردان هست، مشغول تحصيل شوند. مثال ديگر افزايش بي‌رويه جمعيت است. در ديدگاه انسان‌محوري، سياست كنترل شديد جمعيت بهترين راه‌حل است، تا با كاهش پيدا كردن جمعيت، رونق اقتصادي به وجود آيد. اما ديدگاه خدا‌محوري بر اين باور است كه روزي‌دهنده موجودات خداست و اگر هم بر اساس مصالح ثانوي، اين سياست در پيش گرفته شود، كنترل شديد آن قطعاً به نفع اعم از مادي و يا معنوي جامعه اسلامي نيست.
•    به نظر مي‌رسد نقش خدا‌محوري در مشروعيت‌بخشي بسيار روشن است؛ زيرا بر اساس تفكر انسان‌محوري‌ مشروعيت‌بخشي نهايت به دست نمايندگان مردم، هيأت وزيران و... انجام خواهد شد. اما در تفكر خدا‌محوري هر سياست بايد مطابق با ربوبيت تشريعي باشد. به‌عبارت ديگر، كساني كه سياستي را تصويب مي‌كنند، تصويب سياست بايد در چارچوب خدا‌محوري يا ربوبيت تشريعي باشد و اگر سياستي خارج از اين محدوده باشد، از ديدگاه اسلامي نا‌مشروع تلقي مي‌گردد. هرچند نمايندگان مردم يا هيئت وزيران نيز آن را به اتفاق آرا به تصويب رسانده باشند. به‌عبارت ديگر، سياستي كه از سوي سياست‌گذار به تصويب مي‌رسد، يا موافق با قوانين شرع است، يا مخالف، اگر موافق است، توافق آن بايد توسط افراد متخصص در امور دين تشخيص داده شود، مخالفت آن نيز بايد توسط افراد خبره در دين معين گردد. بنابراين، سياست‌گذاران در تصويب سياست، بايد يا خود در امر دين خبره باشند، يا تأييد نهايي سياست و موافقت يا عدم موافقت آن توسط فرد يا گروه خبره در امر دين صورت گيرد. اين امر نقش خدا‌محوري را در مشروعيت‌بخشي سياست كاملاً آشكار مي‌سازد.
•    نقش‌ خدا‌محوري در اجراي سياست، در دو مرحله خلاصه مي‌شود: يكي تفسير سياست، ديگري تبديل سياست به آئين‌نامه قابل اجرا. در اين مرحله، بروكرات‌ها‌ و كساني كه نقش اجرايي سياست را به عهده دارند، مي‌توانند بر اساس دو تفكري كه بيان شد عمل كنند. يكي اينكه خودشان مطابق با خواست افراد، گروه، سازمان و... در مورد تفسير سياست تصميم بگيرند و سياست را بر اساس انسان‌محوري كه تأمين‌كنندة منافع مادي و دنيايي افراد، گروه‌ها و... است، تفسير كنند. ديگري تفكر خدامحوري است كه در تفسير سياست، بايد ربوبيت تشريعي يعني قوانيني كه از سوي خداي متعال وضع شده است، مد‌نظر قرار گيرد و تفسير سياست مبتني بر آن باشد، نه ايده اومانيستي. در مرحله تبديل سياست به آئين‌نامه‌ها، مي‌توان هر دو تفسير انسان‌محوري و خدا‌محوري را ملاحظه كرد. از ديدگاه خدا‌محوري، مبناي اول باطل است و بايد مبناي دوم در تبديل سياست به دستورالعمل‌هاي كاري موردتوجه قرار گيرد.
•    نقش خدا‌محوري در ارزيابي سياست اين است كه خدا‌محوري به‌عنوان سنجه‌اي مي‌تواند از ديدگاه ديني وضع موجود را با وضع مطلوب محك زند. مراد اين است كه در ارزيابي سياست براساس خدا‌محوري هرچه از انسان‌محوري در سياست‌ها فاصله بگيريم و به خدا‌محوري نزديك‌ شويم، به وضع مطلوب نزديك‌تر شده‌ايم. بعكس، هرچه از خدا‌محوري دور و به انسان‌محوري نزديك‌ شويم، سياست موفق نبوده است. به‌عبارت ديگر، اينكه سياست اتخاذشده چقدر جامعه را به سوي كمال نهايي سير داده است و به چه ميزان آنها را از اين راه منحرف كرده است، معياري است كه سياست را مي‌سنجد؛ هرچه سياستي كه جامعه را به سوي كمال مطلوب سير دهد، مطابق با ربوبيت تشريعي است و بعكس آن مخالف ربوبيت تشريعي مي‌باشد (خليلي، 1391: 328-326).

نقش خدا‌محوري در محتواي سياست‌ها از ديدگاه اسلامي
الف) خدامحوري و سياست آموزشي: از ديدگاه خدا‌محوري اصل بر اين است كه تمام جامعه بايد آموزش ببينند. به‌عبارت ديگر، آموزش همگاني باشد. به همين دليل در زمان صدر اسلام، اسيري كه مي‌توانست ده نفر از مسلمان را آموزش خواندن و نوشتن بدهد، آزاد مي‌شد. در اين سياست، از ديدگاه خدا‌محوري مسئله نژاد، زبان، رنگ و... مطرح نيست، بلكه همه لازم است كه آموزش ببينند. اما مطلبي كه در سياست آموزشي از ديدگاه خدا‌محوري مطرح است، اين است كه آموزش‌هايي كه به افراد داده مي‌شود، بايد مطابق با ربوبيت تشريعي باشد. به‌عبارت ديگر، سياست‌گذاران در سياست‌هايي آموزشي نمي‌توانند با ربوبيت تشريعي الهي مخالفت كنند و آموزش‌هايي را به افراد بدهند كه خارج از اين ايده است. ايده خدا‌محوري سياست‌هاي آموزشي را به سمت تأمين سعادت دنيايي و اخروي افراد سوق مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، اگر سياست آموزشي نتواند افراد را به سمت تأمين اين دو سعادت سوق دهد، اين سياست مخالف با ايدة خدامحوري است (خليلي، 1391: 328).
ب) خدامحوري و سياست‌هاي امنيتي: بر‌اساس آموزه خدا‌محوري سياست‌هاي امنيتي بايد به‌گونه‌اي طراحي، تدوين و اجرا گردد كه كشور اسلامي، نه از سوي كشوري تهديد شود و نه مردم آن ترس از تجاوز كشور ديگري داشته باشند و نه موجب تهديد و ترس كشورهايي كه با كشور اسلامي سر جنگ ندارند، باشد. از سوي ديگر، نه قصد رسوخ در خلأ امنيتي كشورهاي كه با كشور اسلامي در تقابل نيستند، داشته باشد و نه بگذارد ديگران به چنين خلأهايي رسوخ كنند. به همين دليل حضرت علي(ع) به فرماندهان خود سفارش مي‌كند كه هرگز آغازگر جنگ نباشند، بلكه زماني به جنگ با طرف مقابل بپردازند كه آغاز جنگ همان طرف باشد. بنابراين، براساس آموزه قرآن، آمادگي كامل در سياست امنيتي لازم است (خليلي، 1391: 329).
ج) خدامحوري و سياست‌هاي اقتصادي: در سياست اقتصادي خدا‌محوري، نه سياست بازار آزاد را كه در كشورهاي غربي رايج است، به‌طور كلي قبول دارد و نه سياست بلوك شرق، يعني كشورهاي كمونيستي را كه مالكيت خصوصي را ملغا مي‌داند و بر مالكيت اشتراكي اسرار دارد. به اين معنا كه در سياست‌هاي اقتصادي اسلام، مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده است و هر فرد مسلمان مي‌تواند ما يملكي را به‌دست آورد و اين حق را نيز دارد كه آن را به كسي ديگر واگذار كند، يا بفروشد. خدا‌محوري در اصل اين سياست با سياست‌هاي اقتصادي غرب موافق است، اما در گستره آن اختلاف دارد. مراد اين است كه بر‌اساس سياست اقتصادي آزاد، هر فرد مي‌تواند با سرمايه‌اش هر كاري انجام دهد و كسي حق ايجاد مانع را در اين جهت ندارد، كاري هم به فاصلة طبقاتي ندارد. اما از ديدگاه خدا‌محوري، اين سياست اقتصادي غربي كه به دنبال كاهش فاصله طبقاتي است مردود است. به همين جهت، سياست‌هاي توزيعي مختلفي را پيشنهاد مي‌دهد. از سوي ديگر، اگر در سياست‌هاي اقتصادي هم مصلحت اجتماعي مطرح گردد و هم مصلحت فردي، ديدگاه خدا‌محوري مصلحت جمعي را بر مصلحت فردي، مقدم مي‌دارد. ازاين‌رو، برخي سياست‌هاي كنترلي را براي اداره بازار ايجاد و اعمال مي‌كند. در اين جهت، تا حدودي و نه به‌صورت كامل، به سياست نظام‌هاي اشتراكي، كه جنبه عمومي را بيشتر اهميت مي‌دهد، نزديك مي‌گردد و از سياست‌هاي غربي فاصله مي‌گيرد (خليلي، 1391: 329).


جمع بندی یافته ها
با توجه به اینکه ارزش، جزء لاینفک هر تصمیم و خط مشی گذاری است و نقش آن در فرآیند خط مشی گذاری و شناخت آثار آن در چگونگی اخذ آن اهمیت فراوانی دارد، بنابراین در جامعه اسلامی، خط مشی گذاری باید با بهره گیری از ارزش های حاکم بر آن صورت گیرد. ارزش ها بر رفتار و عملکرد انسان ها اثر می گذارند و در جهت دادن به خط مشی ها مؤثر هستند. ریشه اصلی ارزش ها را باید در فطرت انسان جستجو کرد، انسان ها ارزش های خود را از مذهب، خانواده، اجتماع، فرهنگ و محیطی که در آن زندگی می کنند، اخذ می نمایند. خط مشی گذاری سیاسی جز به توکل و استعانت جویی از خداوند نمی تواند تدوین گردد، زیرا فشارها و توطئه های درونی و بیرونی بسیاری شدید و جانکاه است. گاهی می شود که بر اساس معیارهای عقلانی و حساب و کتاب های معمولی نمی توان کاری را از پیش برد و شکست بر اساس این استانداردها و ملاک ها، یقینی است، در اینجاست که توکل و استعانت از خدا تأثیر شگرف خود را نشان می دهد. تقوا نیز از تجلی های مهم ایمان و از لوازم اصلی برقراری مناسبات صحیح انسانی است. تقوا به عنوان عامل مدیریت، قانون مداری، مهار و کنترل درونی، وجدان بیدار انسانی، تشویق کننده به نیکوکار و منش و خوی سالم و اخلاقی و ترغیب کننده به سوی هنجارها و بسیاری از امور و مسائل دیگر، مهمترین عامل در حوزه خط مشی گذاری سیاسی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. 
توکل و مشورت دو امر ضروری در تصمیم گیری هستند که هم در قرآن و هم در نهج البلاغه به آنها توجه خاصی شده است. مدیر اسلامی از طریق رعایت الگوی الهی – عقلائی تصمیم گیری می تواند روحیه کارمندان و زیردستان را تقویت کرده و ایشان را به فرجام نیک امیدوار سازد و از ناامیدی و خودباختگی نجات دهد. در نتیجه، تصمیماتش به خوبی اجرا می شود و بازده کار و اثربخشی آن افزایش می یابد، بدون آنکه نسبت به کسی ستمی روا داشته باشد. در یک سازمان نیز انواع گوناگون از خط مشی وجود دارد، مانند خط مشی های گزینش، پالایش، تزکیه و آموزش. یک خط مشی گذار باید به گونه ای خط مشی یک سازمان را وضع نماید که افراد طبق معیارهایی مانند لیاقت و شایستگی، تخصص و کاردانی و توانایی جسمی گزینش و انتخاب شوند. 
نقش خدا‌محوري در فرايند سياست‌گذاري اين است كه درك و مشاهده مشكل يا بر اساس خدامحوري است يا انسان‌محوري و تعريف مشكل و تفسير آن نيز بر‌اساس اين دو مبنا امكان دارد. بر اين اساس اين دو ديدگاه انتخاب راه‌حل هم ممكن است تغيير كند. در مشروعيت‌بخشي، سياست‌ها نيز لازم است كه سياست‌ها در چارچوب ربوبيت تشريعي اتخاذ شوند. در اجرا هم بايد سياست بر‌اساس خدا‌محوري تفسير گردد و بر‌اساس اين ايده به دستورالعمل اجرايي تبديل گردد. در مقام ارزيابي سياست نيز هرچه در سياست‌گذاري از انسان‌گرايي به خدا‌محوري نزديك شود، سياست موفق‌تر است و اگر از آن دور شود، نا‌موفق است. نقش خدا‌محوري در محتواي سياست‌ها، اين است كه مي‌توان سياست‌ها را با توجه به اين ايده تجزيه و تحليل و ارزيابي كرد.

منابع
1.    قرآن کریم. 
2.    ابن کثیر (1410). البدایه و النهایه، بیروت، دارالاحیا، دارصادر. 
3.    ابن هشام، عبدالملک (1375). السیره النبویه، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ پنجم، تهران، کتابچی. 
4.    احمدی سفیدان، حسین (1389). نقش ارزش ها در خط مشی گذاری سیاسی، فصلنامه آفاق دین، سال 1، شماره 4، صص 94-75. 
5.    الوانی، سیدمهدی؛ شریف زاده، فتاح (1387). فرآیند خط مشی گذاری عمومی، چاپ ششم، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. 
6.    بهجت پور، عبدالکریم؛ هاشمیان، سیدمحمدحسین؛ یاسی، رحمان (1396). الگو خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم، دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، شماره هفتم، صص 31-8).
7.    جوادی آملی، مرتضی (1372). نحوه سیاستگذاری و تصمیم گیری در مدیریت اسلامی، مدیریت دولتی، شماره 23، ص 2 و 1). 
8.    خليلي، عزيزالله (1391) بررسي اصول مؤثر بر سياست‌گذاري عمومي از ديدگاه اسلامي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد.
9.    دانش فرد، کرم الله؛ ادیب زاده، مریم؛ ابراهیمی، رقیه (1394). بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی با محوریت توکل و مشورت در سطوح فردی و سازمانی، اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال پنجم، شماره اول، صص 97-83. 
10.    دانش فرد، کرم الله (1388). فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 
11.    سبحانی، جعفر (1372). ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسلامی، در مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 205. 
12.    طباطبایی، محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان، مترجم محمد باقر موسوی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
13.    طبری، محمدبن جریر (1414). تاریخ طبری، بیروت، موسسه الاعلمی. 
14.    عباس نژاد، محسن (1384). قرآن، مدیریت و علوم سیاسی، مشهد، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه. 
15.    قلی پور، رحمت الله (1392). تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، تهران، سمت. 
16.    محفوظی، عباس (1388). اخلاق اسلامی، قم. مشهور. 
17.    واقدی، محمدبن عمر (1388). مغازی تاریخ جنگ های پیامبر، محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشر دانشگاهی با دخل و تصرف و فروغ ابدیت. 
18.    Dror, Yehezkel, 1988,public policy Making: Re-examined, sanfrancisco: chandler :Basic book

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی گذاری, مشورت, الگوهای تصمیم گیری, فرایند خط مشی گذاری
تاریخ :  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

اجرا و حاکمیت
مقدمه

برخی از متخصصان تغییرات اجتماعی از پدیده هایی نظیر «سرنوشت دولت» (وان گرولد، 1996)، «دولت های دروغین» (دریدا، 1993) و یا حتی «پایان دولت ملی» (اوهمای، 1995) صحبت می کنند. «جامعه اطلاعاتی» (دراکر، 1995) و یا «جامعه شبکه ای» (کاستل، 1996) فاقد کانون ایدئولوژیکی، نهادی یا سیاسی قابل انتصاب به آن است. گوئهنو (1993) پا را از این نیز فراتر گذاشته و عنوان «پایان دموکراسی» را برای کتاب خود برگزیده است. اسمیت (1994) با بحث در مورد سیاست پست مدرن، به این نتیجه می رسد که نظام سیاسی «منحرف و سرگشته»، ناکارآمد و بی نظم شده است. 

ساختار فصل
از نقطه نظر اجتماعی، چه انتظاری از دولت ها وجود دارد؟ دولت چه اهداف و رسالت هایی را برای خود تعیین کرده است؟ و چه موضوعاتی در دستور کار مطالعه مدیریت دولتی دوران مورد نظر قرار دارند؟ در پاسخ به این سوالات، بین سه مرحله مختلف تمایز ایجاد شده است. مرحله اول عصر انتظارات متعالی از جامعه است که نتیجه آن اتخاذ نقش مداخله گر توسط دولت بود (دهه 1950، 1960، 1970، که منشا آن به دهه 1930 بر می گردد). مرحله دوم دوران مستحکم سازی دولت است که طی آن دولت خود را به مثابه یک شرکت تجاری می پندارد (دهه 1980 و 1990). در دوران سوم که عصر حاضر است دولت های کشورهای مختلف مجددا با نقش خود و علی الخصوص ماهیت اجتماعی نقش خود آشنا شدند. دولت ها این آگاهی را از طریق مداخله گری گزینشی (یا نوین) نشان داده اند.

عصر مداخله گرایی؛ انتظارات عمده، نتایج نا امید کننده، دهه 1930 تا 1980
امور عام المنفعه اجرا شدند، برنامه هایی برای اشتغال تدوین شده و اقداماتی در راستای سیاست اجتماعی انجام شد. بسیاری از افراد مستعد درصدد آزادسازی مدیریت آمریکا از قید و بند های سیاستمداران آمریکا برآمدند.
رئیس جمهور کندی «بهترین و با استعداد ترین» افراد را به واشنگتن دعوت کرد تا به عضوی از دولت فدرال تبدیل شوند. جانسون- جانشین وی- با هدف کاهش نابرابری در درآمد و طبقه اجتماعی، پروژه «جامعه عالی» را اجرا نمود. 
جنگ جهانی دوم منجر به اقداماتی برای رهاسازی اداره امور دولت از قید و بند سیاسیون شد. دقیقا در بطن همین جنگ و مبارزه بود که مطالعات اجرا و پیاده سازی پا به عرصه وجود گذاشتند.
صنعتی سازی، برنامه ریزی و مصرف که به وضوح مربوط به اقتصاد کلان هستند از ارکان اصلی مکتب فکری سیاستگزاران بودند. سبک مشابهی از «تفکر از بالا» در برنامه ریزی شهری و روستایی مشاهده شد. علیرغم دسته بندی اجتماعی-فرهنگی و سیاسی که تحت عنوان «پیلاریزاسیون» (ستون سازی) شناخته می شود، تمامی فعالان و مقامات در حوزه دولتی متوجه ضرورت «بالا زدن آستین های خود» برای بازسازی کشور خود شدند. 
کارفرمایان به صورت سازمان دهی شده برای تعدیل در میزان تقاضای دستمزد کارمندان خود شغل های باثبات ارائه کردند و این در حالی بود که هر دو خواستار سرمایه گذاری دولت در زیرساختارهای فیزیکی و اجتماعی کشور بودند. 
از سال 1958 شاهد افزایش تعداد دانش آموزان طبقه متوسط و طبقه پایین بودیم که وارد آموزش عالی می شوند، فرآیندی که تحت عنوان «دموکراسی سازی بیرونی» شناخته می شد. 
گری و جنکینز به این نتیجه می رسند که اداره عمومی بریتانیا به مدت قابل توجهی بر اساس اتفاق نظر در مورد زمینه روابط سیاسی-اداری و ارزش های پایه زیربنایی آن رخ داده است. یانگ (1989) در مورد «جامعه ماندارین وایتهال» که در آن شک گرایی و اندیشناکی از مهمترین عادات ذهنی هستند تا مجاب سازی کورکورانه یا متعصب وار صحبت می کند. دانسایر (1995) به ارزش هایی اشاره می کند که باعث برقراری برابری، عدالت، بی طرفی و راستی آشکار و همچنین آزادی و مشارکت ارگان های مربوطه می شوند. وی از مرکز پدرسالارنه و آمارگر صحبت کرده و بر عمل جمعی و ایمان به منطق بوروکراتیک و اقتدار و خودمختاری حرفه ای تاکید می نماید. 
در دهه 1960 و 1970، چالش هایی در رابطه با «نجیب زادگان آماتور» در وست مینستر و وایتهال ایجاد.
گری و جنکینز (1995) به برنامه ریزی استراتژیک در دولت محلی و خدمات درمان و سلامت ملی، ورود تکنیک های منطقی برای اصلاح بودجه و تاکید فزاینده بر مدیریت استراتژیک خدمات دولتی اشاره کرده اند. 

مطالعات اجرایی و مشارکت اجتماعی
بنا به گفته کتل (2000) بعد از آغاز جنگ جهانی دوم، مطالعه اداره امور عمومی از جایگاه والا و عزت نفس بالایی برخوردار شد. بسیاری از نظریه پردازان حوزه اداره امور عمومی با هدف کمک به مدیریت جنگ به واشنگتن آمدند. 
برخلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر به جزئیات و اصول پایه مدیریت دولتی توجه داشت، «تحلیل سیاست دولتی» جدید عمدتا بر علوم تحلیلی متکی بود. 
بنا به گفته رودز (1996) مطالعه مدیریت عمومی در بریتانیای کبیر از دیرباز درگیر محدودیت و تنگ نظری  و تحت سیطره سنت نهادگرایان بود که مهمترین مشخصه آن علاقه زیاد به مهندسی مدیریت و بیزاری از نظریه است. دانسایر (1993) از «سبک قدیمی روایتی-توصیفی مقالات علمی با محوریت مدیریت دولتی» صحبت می کند. 

 عصر حاکمیت شرکت و بازار؛ خصوصی در برابر عمومی: دهه 1980 و 1990
این دستاورد تحت عنوان «مدیریت دولتی نوین» شناخته می شود به مرور زمان ماهیت کم و بیش جهانی یافته است و بیشترین بازنمود آن در نیوزیلند مشاهده می شود. با این حال پیدایش و ظهور آن در ابتدا ارتباط تنگاتنگی با به قدرت رسیدن دو سیاستمدار جناح راست- مارگارت تاچر و رونالد ریگان- دارد.
نهادهای موسوم به «گام های بعدی» در دولت مرکزی تاسیس شدند. دانسیر آنها را به شرح زیر توصیف می نماید: رویکرد تقریبا کامل و همه جانبه جداسازی مسئولیت های سیاسی از مسئولیت های اجرایی باعث شد مسئولیت های سیاسی بر عهده نخست وزیران بوده و چند نهاد سیاسی کوچک نیز به آنها کمک نمایند و در همین راستا مسئولیت های اجرایی به نهادهای اجرایی جدیدی همراه با مدیران اجرایی ارشد تفویض شدند که لازم بود در «سند چارچوب» رسالت و اهداف عملکردی مشخص و تبیین شوند. 
روش های تجاری نیز وارد دولت شده و باعث تغییر روابط بیرونی (خصوصی سازی، انعقاد قرارداد) و درونی (عملکردسنجی) شدند. همین موضوع باعث «تلاقی واقعی فرهنگ» بین جامعه وایتهال که در بالا به آن اشاره شد و ناشکیبایی کراموِلی در برابر شرایط موجود شد. 
دانسیر با اشاره به اثر فرای (1984)، از جدایی بین برداشت مبتنی بر ماندارین صحبت می کند که به موجب آن وظیفه اصلی آنان توصیه و تجویز یک سیاست است؛ و ایده نخست وزیر جدید مبنی بر اینکه وظیفه اصلی آنان اجرای سیاست ها و مدیریت کارآمد نهاد تحت نظارت خود می باشد. 
جان میجور جانشین مارگارت تاپر در سال 1990 با گفتن اینکه «به مردم عادی قدرت بیشتری بدهید» مولفه جدیدی به ایدئولوژی و روش حاکمیت شرکتی اضافه کرد. در این منشور عمومی، هدف اصلی وی تعیین استانداردهایی برای کیفیت خدمات عمومی از نظر اقدام فوری و عاجل، تاریخ تحویل، تکریم مردم و استحقاق شهروندان برای دریافت هزینه های جبرانی بود. 
دانسیر (1995:31) با اشاره با اثر ریچاردز (1992) به الگوهای جدیدی از مشروعیت بخشی اشاره کرده است: توانمندسازی «مصرف کننده» خدمات عمومی باعث پیدایش شکل جدیدی از نظارت و کنترل و همچنین رتبه های متوسط و پایین در بوروکراسی دولتی می شود و در عین حال «عموم مردم» به عنوان شرکت کنندگان در تصمیم گیری در سطح کلان قدرت زدایی می شوند. این منشور راه حلی برای جبران قدرت از دست رفته نهادهای نماینده و یا «نقصان دموکراسی» ندارد.
رئیس جمهور ریگان در اولین سخنرانی خود چنین عنوان کرد: «در بحران فعلی، دولت راه حل مشکلات ما نیست. دولت خود مشکل است» (20 ژانویه 1981). در حالیکه تغییر سازو کار مدیریت دولتی در آمریکا به مراتب سخت تر از انگلستان بود، انتقاد «دولت بزرگ» که توسط نفر اول دولت مطرح شده است بی اثر نبود. 
میلوارد و همکاران (1993) وی به این نتیجه رسیدند که حتی با اینکه خدمات درمانی و عمومی توسط نهادهای دولتی تامین مالی می شوند، توزیع و تقسیم این منابع مالی تحت نظارت و کنترل اشخاص ثالث غیردولتی است که تصمیم گیری در این مورد که کدام نهادها برای ارائه خدمات می توانند اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی نمایند بر عهده خود آنان می باشد. همانند کسب و کارهای خصوصی، عملکرد شعبات اصلی یک سازمان عمدتا بر حفظ «مهارت های منسجم سازی سیستم» متمرکز هستند (پیترز، 1990). میلوارد (1996) میزان جدایی بین دولت و خدماتی که وظیفه تامین مالی و اعطای بودجه آنها را بر عهده دارد به عنوان مقیاسی از «توخالی بودگی» دولت در نظر می گیرد که بر اساس تعداد لایه ها و طبقات بین منبع و استفاده از بودجه برای تضمین بروندادها تعیین می شود. در حوزه های سیاسی مختلف، در لایه های مختلف دولت و در کشورهای متعدد، مثال های مشابهی از این «توخالی بودگی دولت» مشاهده می شود. 
کلینتون و گور به مرور عملکرد ملی پرداختند که در آن از مفهوم «بازسازی دولت» اوسبورن و گابلر (1992) استفاده شده است. مفهوم «هدایت و نه راندن» اوسبورن و گابلر یک الزام را برای دولت ایجاد کرد: کاری را انجام بده که در آن مهارت داری. این برای شما به این معنی است: حکومت کن! و بخش عملیات اجرایی را به دیگران واگذار کن!
در هلند نیز روند مشابهی ایجاد شد. در حوزه مدیریت دولت ملی اصل جدیدی مورد اقبال قرار گرفت: «جدایی سیاست گذاری و اجرا». نتیجه این روند کاهش وزارتخانه ها به «سازمان های هسته ای» بود که وظیفه آنها مدیریت نهادهای بود که از راه دور وظیفه هدایت را بر عهده داشتند! سازمان های اجرایی متعددی که سابق بر این به صورت مستقیم زیرمجموعه وزارتخانه معینی بودند اکنون برای چندین وزارتخانه به صورت همزمان فعالیت های خاصی را انجام می دهند (مالی، بازرسی و موارد دیگر) و تا حدی به اقتدار و خودمختاری نیز رسیده اند (کیکرت، 1998).
پدیده اخیر- که شاید شباهت زیادی با روش «گام های بعدی» بریتانیا دارد- مصداق بارز ایجاد روابط هدایتی دولت-دولت است. در اینجا مفهوم توخالی بودگی مناسب است زیرا هسته روز به روز کوچک تر شده و در عین حال جزیره نهادهای پیرامون آن توسعه و بسط بیشتری یافتند. 
کیکرت (1997) به سه نوع مولفه مدیریت گرایی دولتی اشاره کرده و میان آنها تمایز قائل شده است: مدیریت مشابه با کسب و کار، مشتری مداری و رقابت بازاری. 

مطالعات اجرایی و تغییر در برنامه کار
گری و جنکینز (1995) پیدایش مدیریت دولتی در انگلستان را به مثابه تهدیدی برای مطالعات اداره امور دولتی که قدمت آن به دهه 1960 و 1970 بر می گردد معرفی کرده اند. آنها به این نتیجه رسیدند که گرایش به اصلاحات و بهسازی ها در حوزه اداره امور عمومی با تلاش دانشگاهیان برای ورود این موضوع به حوزه نظری منسجم تر همراه بوده است.
در آمریکا نیز پیشرفت های مشابهی ایجاد شد. رویکرد جدیدی تحت عنوان «مدیریت دولتی نوین» در اصل تفاوت بنیادی از مدیریت دولتی سنتی بود. کتل در روند ارزیابی این رشته با استناد به اثر تامسون (1997) ارکان اصلی و متمایز مدیریت عمومی نوین را مشخص می نماید: این رشته عمدتا بر مدیریت متمرکز است تا ارزش های اجتماعی؛ بر کارآیی تا دارایی، بر مدیریت میانی تا نخبگان و مقامات رده بالا، بر رویکردهای کلی تا فنون اختصاصی برای موضوعات ویژه عمومی؛ بر مدیریت تا علوم سیاسی یا جامعه شناسی.
بعد از اثر والدو تحت عنوان دولت اداری (1948)، برخی مولفان اکنون در مورد «افزایش دولت سازمانی» (لومن و نوک، 1987) و یا «دولت کارآفرین» صحبت می کنند. نویسندگان انگلیسی با انتخاب همین موضوع در مورد «دولت قراردادی» (هاردن، 1992) و یا «دولت مدیریتی» مطالبی نوشته اند. 
همانطور که اوتول (2000) نشان داده است که اجرای سیاسی در دهه 1970 و 1980 از یک موضوع ناشناس و بی ارزش به موضوع غالب و برجسته تبدیل شد. 
اگرچه مطالعات بریتانیا در مورد اجرای سیاست های دولتی همچنان ادامه دارند، به اعتقاد دانسایر بعد از این مقالاتی که بر حول محور رویکرد پایین به بالا می چرخند، ضرورت نظری به نحو مشهودی کمرنگ و کمرنگ تر شد. وی بدین صورت توضیح می دهد: پیش بینی «شکاف اجرایی» به عنوان کلید نارسایی های خدمت رسانی به ناگهان در برابر دعاوی پرهیاهوی حق جدید که کل ساختار نهادی خدمات را زیر سوال می برد اهمیت خود را از دست داده و به موضوعی ناچیز تبدیل شد. افزون بر این، دانسایر در رابطه با این مقالات بریتانیایی با رویکرد پایین به بالا به ریشه های علوم سیاسی اشاره می کند تا جامعه شناسی. از همه مهمتر آنکه، وی معتقد است تعداد پژوهشگران بریتانیایی مدیریت عمومی نسبتا اندک است؛ بنابراین افرادی که نقش بسزایی در این رشته داشته اند، هدف اصلی آنان رسیدن به چیز دیگری بوده است.
اوتول (2000) به صورت گذشته نگر به این نتیجه می رسد که گرایش شدید به مطالعات علمی که به وضوح به دنبال موضوع اجرایی سازی بوده اند از بین رفته و خاموش شده است.

عصر نومداخله گرایی؛ فلسفه عملی: دهه 1990
کشور هلند به صورت سنتی از مشکلات خود در مورد دریا معروف عام و خاص است. همان دریا باعث شده کشور همانند بازرگانان و تجار ملی از آن بهره مند شوند. «عصر طلایی» قرن هفدهم نه تنها مرکز خوش منظر آمستردام را ایجاد نمود، بلکه نقاشانی همچون رمبرانت و ورمیر و بعدها ونگوگ و موندریان نیز پا به عرصه گذاشتند. در دهه 1990 بود که هلند توجه همگان را به دلیل "مدل Polder" و «معجزه هلندی» به خود جلب نمود. 
با توجه به ماهیت دسته بندی شده جامعه هلندی، که بر اساس فرقه ها و احزاب قطبی سازی شده بود، سنت دیرینه اتفاق نظر و اجماع همچنان پابرجا بود. با توجه به ضرورت دفاع جمعی در برابر آب و با توجه به احتمال تجارت آن و یا تنها به دلیل منطق رفتار این گروه، نخبگان هلندی- با همان ماهیت قطبی شده خود- عادت ملاقات، تامل و مذاکره با هم وجود داشت.
مشاوره، تمرکز زدایی- هم از نظر قلمرویی و هم عملکردی- و مشارکت به ارکان اصلی مدیریت دولتی هلند تبدیل شدند- حتی با اینکه بعدها به چالش کشیده شد. در این حوزه، از استعاره براندازی رابطه بین دولت ملی و دولت محلی استفاده شد، در عین حال دیگری در مورد اجرا و پیاده سازی به شکل مشارکتی در تمامی سطوح سیستم خدمات ملی صحبت می کرد (هاپ، 1996). در دهه اخیر، روش های مشارکت مستقیم تصمیم گیران دولتی- به عنوان روش مکمل و غیر مستقیم نظیر رای دادن که در سیستم رسمی دموکراتیک اجرا می شود- وارد سایر حوزه های سیاسی و همچنین سیاست اجتماعی و اقتصادی شد. مشارکت مستقیم عموم مردم تحت عنوان «سیاستکزاری تعاملی» به روشی کم و بیش استاندارد و هنجار تبدیل شد. 
 برخلاف این تاریخچه، در سال 1982 در مورد تقاضای کارمندان سازمانی مبنی بر درآمد متوسط در ازای اشتغال زایی برای کارفرمایان سازمانی توافق حاصل شد که در نتیجه دولت توانست از عهده هزینه های خود برآید. نتیجه مثبت این توافق از نظر کاهش بودجه عمومی، رشد اقتصادی و احیای رشد شغلی، مبنایی برای آنچه که تحت عنوان معجزه هلندی شناخته می شود به ارمغان آورد. 
ویم مورک، وزیر امور مالی توجه ویژه ای به وظیفه «سالم سازی مخارج دولت» داشت. وی توانست بدون قطع ارتباط با حوزه انتخابیه اجتماعی-دموکراتیک از عهده این کار بر آید. در این کابینه موسوم به «کابینه ارغوانی» (ترکیبی از قرمز و آبی) اپوزیسیون سنتی بین حزب «کارگری» و «سرمایه دار» ریشه کن شد.
دانسیار (1995) پیدایش رویکرد عمل گرایانه تر در بریتانیا را بعد از اینکه ماجور به عنوان جانشین تاچر انتخاب شد، چنین توصیف کرده است: از بین رفتن تمایز بین دولتی –خصوصی و گرایش به سمت خرید و نه عرضه، به سمت تامین داوطلبانه و اجتماعی به جای خدمت رسانی، به سمت مهارسازی روابط «خود نظارتی» به جای اجرای مقررات و الی آخر.
به نظر دانسایر، این تغییر جهت در مزاج اجتماعی که در پسِ این رویه ها نفهته است اجتناب ناپذیر می نماید: گذار از رویکرد سلسله مراتبی به تفردگرایی که از این دو رویه مکتب مساوات نمایان شد. 
دانسایر (1995) با استفاده از چارچوب-نظریه فرهنگی «شبکه/گروه»، شیوه زندگی را که مهمترین مشخصه آن «منطق انتقادی، بی اعتمادی شدید به سیاست و همچنین مقامات» است و حساسیت بالایی که پشت ظاهر احمقانه «صحت سیاسی» نفهته است و آگاهی جهانی به شکل سبز را به تصویر کشیده است. 
این تغییر جهت فرهنگی نشان دهنده نیاز به مفاهیم پیچیده تر و ظریف تر کنترل و نظارت است که طی آن مدیریت باید از نظر مفهومی از روابط باقیمانده با حاکمیت سلسله مراتبی جدا شود؛ این پیامد را می توان به جای «حکومت»، «نظارت» نامید. 

اقدام متمرکز از جانب مرکز: دهه 2000
این فرضیه موجه و منطقی به نظر می رسد که در عرصه سیاست که کم و بیش ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد، بعد از 11 سپتامبر 2001، دولت اغلب کشورها مجددا نقش بالا به پایین را اتخاذ نموده اند. از برخی ابعاد، این نقش جدید کشورها حتی در عصر مداخله گرایی در مقایسه با قبل بیشتر ماهیت سلسله مراتبی داشت. 
محققان زمان اوج شکوفایی پست مدرنیسم را بین سقوط دیوار برلین در سال 1989 و حمله به برج های دوقلو در سال 2001 تعیین نمودند (هافلند، 2005). آنها با این ادعا به دوران 12 ساله ای اشاره دارند که در آن پیروزی ایدئولوژیکی لیبرالیسم دموکرات که توسط نویسندگانی نظیر فوکویاما (1992) اعلام شده بود به نظر جهانی می رسید. دست کم تسلط و برتری این ایدئولوژی مسلم و تزلزل ناپذیر به نظر می رسید. در حقیقت به نظر می رسید این ادعا به مثابه پیش گویی خود تاییدی یا خود انکاری بود. حملات تروریستی ناگهانی خط بطلانی بود بر فرضیات این ادعا و باعث شد دولت ها مجبور شوند اقدامات مناسبی برای تضمین امنیت ملی انجام دهند. با این حال تنها تفاوت موجود با برنامه عمل دولت های پیشین در این بود که این بار عملکرد دولت گزینشی و متمرکز بود و نه کلی و مداخله گرایانه.
در عصر حاضر که می توان آن را «پست پست مدرنیسم» نامید، پذیرش نامحدود ایدئولوژی بازار و خودهمانندسازی های دولت های بی صلاحیت که شیوه مدیریت آنها هیچ تفاوتی با شرکت های تجاری ندارد به سر آمده است. بلکه، شاید به این دلیل که دولت ها با پیامدهای نامطلوب این ایدئولوژی روبرو شده بودند (مجددا) از نقش خاص خود در نزد عموم آگاه شده بودند.
گری (2007) این تغییر ایئولوژیکی را به مثابه گذار از نئولیبرالیسم به محافظه کاری نوین توصیف می کند. از نظر او در آمریکا گفتمان ها و استدلال های محافظه کاری نوین باعث برقراری ارتباط بین «جریان آرمانی و قدرتمند تفکر روشنگری با ایمان و عقاید افراطیون مسیحی مبنی بر اینکه میزان شرارت و بدی را شکست داد» می شود. 
گری (2007) معتقد است محافظه کاران نوین، برخلاف نئولیبرالیست ها به دنبال بازگشت عصر رویایی که در آن دولت ها حداقل نقش و وظیفه را بر عهده داشتند، نیستند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که تاثیرات اجتماعی بازارهای آزاد همواره بی خطر و ساده نیستند و دولت باید فضایلی را در جامعه ترویج دهد که بازارهای آزاد آنها را نادیده گرفته اند.
دول «مسیحی-اجتماعی» برنامه اصلاح و بهسازی را در دستور کار خود قرار داد و علنا بر تقویت ارزش های خانوادگی سنتی، اجرای دقیق قانون و مسائل مرتبط تاکید می کرد. 
دامنه نقش دولت مداخله گر نوین متغیر است. در برخی موارد نه تنها شامل ابعاد امنیتی سیاست داخلی است، بلکه شامل سیاست خارجی نیز می شود و در عین حال ماهیت مداخله گرایی به فراتر از مرز های ملی نشر می یابد. از طرف دیگر دولت ها شاید پیرو نوع جدیدی از رویکرد مداخله گرانه در حوزه سیاست باشند که ارتباط چندانی با امنیت اجتماعی نداشته باشد و در عوض به دنبال ترکیب مدرن سازی دولت رفاه با تقویت و اشاعه ارزش های مقدم بر رفاه باشند. 

نظارت و مطالعات اجرایی 
گوگین و همکاران (1990) معتقدند مطالعات اجرایی از سه نسل تشکیل شده اند. نسل اول مربوط به موارد منفرد است؛ در نسل دوم چارچوب های تحلیلی تدوین شدند؛ در حالیکه متخصصان نسل سوم همانند خود گوگین و همکاران به دنبال تبیین تفاوت های تجربی بودند. آنها چنین استدلال می نمایند که «بدون شک، چالش نسل بعدی پژوهشگران، تدوین و بررسی نظریه های تبیینی و پیش بینی اجرایی در میانه این پیوستار است». 
کتل (2000) به اهمیت فرهنگ سیاسی که در نظام سیاسی خاص وجود دارد و همچنین به استعداد و قابلیت برخی از ایدئولوژی های خاص جهت اصلاح و بهسازی اشاره کرده است. کتل که در مورد آمریکا صحبت می کند، بر انواع قوانین سیاسی و انتظارات سیاسی  که به صورت تلویحی بر اساس سنت های سیاسی مختلف قابل درک هستند تمرکز می کند: هامیلتونی، جفرسونی، ویلسونی و مادیزونی. جوهره اصلی تفاوت این سنت های سیاسی مختلف را می توان به شرح زیر خلاصه سازی نمود. مدل دو بعدی ویلسون موسوم به سیاست/اجرا نسبتا معروف و شناخته شده است. هامیلتون به دنبال شاخه محکم و موثر اجرایی است، در حالیکه در سنت مادیسون اصلی توازن قدرت نقطه کانونی است. در سنت جفرسون، تعهد جدی از جانب دولت های کوچک برای محافظت از اقتدار و خودمختاری افراد مشاهده می شود. 
کتل (2000) با استفاده از سنت های سیاسی ولیسونی (سلسله مراتبی) و مادیسونی (توازن قدرت) از یک سو و سنت هاملیتون (شعبه اجرایی قوی/بالا-پایین) و کفرسونی (شعبه اجرایی ضعیف/پایین-بالا) به سنخ شناسی ایده های اجرایی می پردازد.
کتل بر این موضوع واقف است که مدیریت دولتی نوین سه موضوع مهم برای اداره امور عمومی آمریکا فراهم می آورد. با تمرکز بر روند اجرایی قوی و بالا به پایین، این ایدئولوژی اصلاحی و بهسازی با سنت هاملیتون تطابق بیشتری دارد. 
به اعتقاد کتل جدایی بین مدیریت و عملکرد سیاسی بیشتر مطابق با سنت ویلسونی است تا هامیلتون. با این حال به نظر کتل هدف اصلی رئیس جمهور کلینتون در ارزیابی عملکرد ملی، از یک سو کاهش وظایف پایه دولت بود – که چندان فراگیر هر نبود- و از سوی دیگر جاه طلبانه تر از مدیریت دولتی نوین به نظر می رسید. 
در رابطه با بخش دوم رویکرد فوق، کتل (2000) به تلفیق اقدمات مبتنی بر پیامد و استانداردهای خدمات مشتری برای تمامی برنامه های دولتی اشاره می کند. کتل معتقد است ماهیت و هویت اصلی آن عمدتا بر ماهیت اختصاصی نهادهای آمریکایی و سنت های سیاسی استوار است. کتل در مورد مدیریت دولتی آمریکا چند نتیجه گیری می کند. اولا، به نظر می رسد قوانین سیاسی و انتظارات سیاسی در بطن فرهنگ سیاسی خاص نهفته اند. ایدئولوژی های اصلاحی مانند «مدیریت دولتی نوین وست مینسر» – که کتل آن را به این نام می خواند- تطابقی با الگوهای سنت سیاسی آمریکا ندارد. بنابراین این موارد یا باید نادیده گرفته شوند یا تغییراتی در آنها ایجاد شود تا تطابق بیشتری با نظام آمریکا داشته باشند. دوما، ارزش ها و قوانین سنت های سیاسی مختلف به صورت اجتناب ناپذیر در تعارض با هم هستند.
کتل (2000) به بررسی سه سوال که از مبانی حوزه اداره امور عمومی هستند و با استناد به آن دریچه ای جدید به سوی مدیریت دولتی نوین گشوده می شود پرداخته است:
•    چه چیزی باید جایگزین اتکای این حوزه به سلسله مراتب شود؟
•    این حوزه چه رویکردی باید در مورد مقوله دو بعدی سیاست/اجرا داشته باشد؟
•    این رشته به چه صورت می تواند زمینه پیشبرد نظری را فراهم نموده و بررسی سیستماتیک مفروضه های نظری را تضمین نماید؟ 
کتل چنین استنباط می نماید که این سه سوال باعث تشکیل معمای اصلی اداره امور عمومی آمریکا می شوند. روش های مختلفی که طی آن اداره عمومی و فرهنگ سیاسی به هم ربط می یابند می تواند بسیاری از اختلاف نظر های موجود بین صاحب نظران نظریه های متعارض را تبیین نماید- این اختلاف نظر ها عمدتا از رابطه با سنت سیاسی خاص نشات می گیرند، اما در کل هر مفروضه نظری به صورت تلویحی یک استدلال سیاسی است. 
اوتول (2000) در مورد نظریه و پژوهش در گرایش فرعی اجرای سیاست عمومی روشی مشابه با روشی که کتل برای حوزه اداره عمومی انتخاب کرده بود اتخاذ نموده است. در ارزیابی وی از وضعیت مطالعات اجرایی، نقطه عزیمت وی این است که دنیای عملی بیش از همیشه به دانش معتبر در مورد اجرای سیاسی نیاز دارد. 
وقتی کتل در مورد وضعیت اداره عمومی صحبت می کند، کاملا مشخص است که وی در زمینه شرایط و فرهنگی اداری-سیاسی خاص آمریکا به این موضوع می نگرد. با این وجود، استدلال وی تلویحات ضمنی وسیعی دارد. وی چنین استدلال می نماید که تفاوت در ایده ها در مورد نحوه سازمان دهی به خدمات دولتی موضوع محوری و تکراری مدیریت دولتی است. توصیه وی این است که می توان از نظریه شبکه فرهنگی/گروه فرهنگی برای پوشش دهی ایده های مختلف استفاده کرد. منظور از شبکه، جایگزین هایی است که سازمان های دولتی باید خود را مقید به آن دانسته و یا در مقابل، مدیران برای مدیریت آزاد باشند. 
هود (1998) در حوزه مدیریت دولتی به چهار سبک اشاره می کند:
- شبکه بالا/گروه پایین- شیوه جبری که در آن سیستم های مقید به قانون ایجاد شده و سطوح پایینی از همکاری مورد انتظار است.
- شبکه بالا/گروه بالا- شیوه سلسله مراتبی، شامل سیستم های مقید به قانون منسجم و اجتماعی
- شبکه پایین/گروه پایین- شیوه فردگرایانه شامل تاکید فزاینده بر مذاکره و گفتگو
- شبکه پایین/گروه بالا- شیوه تساوی گرایی که سطوح بالایی از مشارکت و همکاری در آن انتظار می رود. 
هود چنین استدلال می نماید که چهار رویکرد نشان دهنده گزینه های موجود بوده و هر یک نقاط قوت و ضعف مشخصی دارند. بنابراین بر اساس منطق این استدلال که البته در مورد آنچه که در دنیای واقعی مشاهده می شود تعجب آور است وی چنین استدلال می نماید که هر نوع توازن بین آنها «مشکل ساز و بی ثبات خواهد بود زیرا هر یک از این رویکردها منطق زیربنایی مختص خود را دارند که اگر به حد اعلای خود برسد می تواند سایر رویکردها را نابود کند». 
در سال 1995، هاگوود به این نتیجه رسید که در علم سیاسی بریتانیا و مدیریت دولتی، تحلیل کمّی سیاست آنطور که باید و شاید تکامل نیافته است. البته وی اذعان می دارد که بخش عمده ادبیات اجرایی معاصر بر حول محور «پاکسازی، تکذیب و راه اندازی مباحثات مصنوعی» می گردد. 
در انگلستان، دغدغه های سیاسی در مورد اینکه «چه چیزی موثر است» (دیویس و همکاران، 2000) و دولت موسوم به «به هم پیوسته» (نیومن، 2001) باعث شد این موضوع همچنان زنده و مطرح باقی بماند.
اوتول چهار روند غیر مستقیم برای مطالعات اجرایی که از مطالعات خارج از حوزه اجزایی اما از درون علوم سیاسی و اداره عمومی نشات می گیرند متمایز کرده است: رویکردهای رسمی و استقرایی، تحلیل نهادی و توسعه، شبکه ها و مدیریت شبکه و مطالعه حاکمیت. سه موضوع آخر از نظر فردریکسون (1999) باعث نشر موضوع اداره امور عمومی شده اند، اما باید توجه داشت دو موضوع آخر توسط کتل نیز در روند ارزیابی حوزه اداره عمومی نویدبخش ارزیابی شده اند. 
از نظر کتل، نظریه شبکه چارچوبی برای درک ارتباط متقابل فزاینده میان سازمان های مختلف که با همکاری هم برای اجرای سیاست های دولتی می کوشند فراهم آورده است. این چارچوب باعث شده اداره امور عمومی از آسیب های نظری که عمیقا در قدرت سلسله مراتبی ریشه دارند به دور باشد و نظریه ارتباط نزدیک تری با روش های اداری و مدیریتی داشته باشد. 
نظریه شبکه مبنایی برای برقراری ارتباط بین مطالعه حکومتی و درک فعالیت های دولت ارائه کرده است. کتل با ارجاع به مطالعه فردریکسون (1999) این تاثیر را مهمترین تاثیر قلمداد می نماید زیرا نظریه شبکه باعث برقراری پیوند با بزرگترین مسئله دولت دمکراتیک شده است. در واقع در همین نظریه حاکمیت دولتی است که مدیریت امور عمومی با مشکلات نمایندگی، کنترل سیاسی بوروکارسی و مشروعیت دموکراسی نهادها و شبکات در دوران دولت چند پاره و گسسته دست به گریبان شده است. 
اوتول (2000) مطرح کرده است «انواع آرایه ها و چیدمان هایی که مفهوم دولت برای خود می پذیرد در منافات با امساک در نظریه پردازی است».  
در روند اجرای اداره امور عمومی ماهیت جامع و فراگیر حاکمیت به عنوان «مفهوم جادویی» سیاستگزاران را گمراه و منحرف می سازد. 

تمیز شیوه اداره امور عمومی
این موضوع مصداق یک پدیده سه گانه است. اولا، مشخصه یابی یک بازه زمانی معین تحت یک عنوان منفرد نشان دهنده وضعیت شایع یا مرسوم یک پنداره خاص است، اما برابر با رفتار فعلی عاملان دولتی A و B در موقعیت X یا Y نبوده و حتی قابل پیش بینی نیز نبود. در بطن فرهنگ مسلم اداری که مهمترین مشخصه آن «زد و بند» بود، همچنین بعد از دورانی که در بالا از آن تحت عنوان عصر مداخله گرایی یاد شد، فجایایی شامل انفجار در انسخده- آتش سوزی گسترده در محله شلوغ ولندام- در هلند ضرورت تشکیل «دولت مستحکم» و همچنین بازنمود عملی قدرت آن بیش از پیش نمایان شد. این «هنجارگرایی نوین» که در سطح سیاسی مشاهده می شود واکنشی است به نتیجه نهایی روش های سیاسی-اداری عمل گرایانه که با ارکان شرکتی در هم آمیخته است. 
دوما با تفسیر مطالب کینگدان (1984،1995) می توان چنین استدلال نمود که وقتی تبعات نامطلوب ورود ایدئولوژی سیاسی-اداری نوین در عمل خود را به وضوح نشان دادند، تنها چیزی که انتظار آن می رود گشایش دریچه ای نوین به سمت پذیرش و استقال از ایدئولوژی های نوین بعدی است. 
سوما، ایده بک (1992) از «جامعه ریسک» در اینجا معتبر به نظر می رسد. اگرچه بحث تفصیلی در مورد نظریه ریسک در اینجا نمی گنجد، واکنش هایی که در بالا به آنها اشاره شد شواهدی برای اشتغال خاطر دولت با «مدیریت ریسک» فراهم می آورد. 

تمایز در مطالعه اداره امور عمومی
لستر و گاگین (1998) با بررسی «تکامل مطالعات اجرایی» متخصصان و پژوهشگران مختلف عرصه اجرا را در درون سنخ شناسی خود جای داده و جایگاه هر یک را مشخص کرده اند. این ابعاد عبارتنداز:
•    آیا پژوهشگر مورد نظر در مورد تداوم مطالعات اجرایی مثبت و خوش بین است یا خیر.
•    آیا وی طرفدار تغییر و اصلاح در رویکردهای مفهومی یا روش شناختی مورد استفاده در این مطالعات است یا خیر.
لستر و گاگین بر اساس این سنخ شناسی، بین انواع پژوهشگران زیر تمایز قائل شده اند: اصلاح گران، آزمونگرها، شکاک ها و پایان بخش ها. 
از منظر موضع معرف شناسی، دیدگاه مثبت گرایانه عمدتا از توصیف حقایق مشاهده شده برای تبیین تفاوت های تجربی از طریق مدلسازی رسمی و فرضیه آزمایی حاصل آمده است. در کنار این، رویکرد تفسیرگرایانه نیز به عنوان یک شیوه روش شناختی دقیق و جدی معرفی شده است که از طریق روش های پژوهشی سیستمی مانند تحلیل تطبیقی کیفی حاصل آمده است. 
در بعد سیاسی یا هنجاری، همچنان گرایش به سمت اصلاح و بهسازی و در عین حال دوری نسبی از عمل گرایی (کوته بینی) مشاهده می شود. حالت ترکیبی یا غیر ترکیبی - وضعیب قطبی شده از تعارض سیاسی بین اصلاح بالا-پایین در برابر جهت گیری افراطی پایین-بالا- به سر آمده است.
با موقعیت یابی این تعارض در زمینه اجتماعی، بهتر می توان آن را درک کرد. 

پارادایم اجرای سیاسی و فراتر از آن
کان چنین استدلال می نماید که اگر در حوزه علمی معین، نظریه و پژوهش در یک برهه زمانی خاص تحت تاثیر مجموعه مسائل و روش های مشروع و کم و بیش منسجم قرار بگیرد، می توان این روند را «علوم عادی» نامید، در حالیکه این مجموعه «پارادایم» ویژه نام دارند. پیشرفت علمی زمانی حاصل می آید که مجموعه معینی از روش ها و مسائل تغییر کرده و یک پارادایم جای خود را به پارادایم دیگر دهد و در نهایت تغییر پارادایم رخ دهد. یک پارادایم به عنوان نوعی «چسب» بین اعضای جامعه پژوهشگران- و اقدام پژوهان- یک حوزه معین عمل می کند که در رابطه با موضوع محوری آن حوزه، ارزش ها، مفاهیم و دیدگاه های خود را به اشتراک می گذارند.
دانسیر (1995) با نگاهی بر پیشرفت در حوزه مطالعات اداره امور عمومی می گوید «مدیریت دولتی» در دهه 1970، در دهه 1980 به «سیاست عمومی و مدیریت» تبدیل شد، نام این رشته نیز در دهه 1990 به «حاکمیت» تبدیل شد. 
گری و جنکینز (1995) با تحلیل ارتباط بین نظریه-عمل در فرآیند تکامل مدیریت عمومی و اداره امور عمومی «ادعاهای متعدد در مورد تغییر پارادایم» را نسبی پنداشته اند. از نظر آنها پیدایش مدیریت دولتی نوین چندان نشان دهنده تحول در پارادایم که باعث تغییر در اداره عمومی سنتی می شود نیست، بلکه بیشتر نشان دهنده «بینش رقابت جویی» است که به روش های مختلف «مجزا و متمایز» باقی مانده است. 
رین (1983) از تصویر حل مسئله صحبت می کند. وی این تصویر را یک افسانه می خواند: به عنوان یک مدل واقعی کافی نیست، اما دارای تبعات واقعی است. 
تحلیل سیاسی با گرایش حل مسئله که ریشه در اقدامات مبارزه با بحران دولت در دهه 1930 دارد و بعد از رکود اقتصادی بعد از جنگ ظاهر شد، در دهه 1970 به اوج خود رسید. 
بدین ترتیب مسئله پاسخگویی مجددا به دستور کار بازگشت. همچنین وقتی روابط بین کارفرما و کارگزار شکلی متفاوت از مقوله دو بعدی سیاست/اجرا یافت، پاسخگوسازی و پاسخگویی در معرض خطر قرار گرفتند. بنابراین نهادینه سازی این پاسخگویی در بازار تازه تاسیس و شرایط نیمه بازاری توجه همه را به خود جلب نمود. در کشورهای مختلف دولت ها متوجه شدند که واگذاری موضوعات به بازارها کفایت نمی کند. بازارها نیز همانند موسسات و نهادها ایجاد و ساخته می شوند، در حالیکه عملکرد صحیح و مناسب آنها نیازمند حمایت و حفاظت است و تمامی اینها وظایف دولتی و کاملا علنی هستند. مادامی که پدیده مشابهی در مقیاس کلی تر و عمومی تر قابل مشاهده است، می توان از پارادایم نهفته در بازار صحبت کرد.
باونز و همکاران (1995) از موقعیت یابی دوباره سیاست ها در جهت های مختلف شامل موسسات فراملی صحبت می کنند. در مقابل، تمرکز سیاسی مناسبت و اهمیت بیشتری یافته است (هاپ، 1994). بنابراین می توان نوعی پارادایم دولتی را شناسایی نمود که در دهه 1990 تجلی یافته است. علاوه بر توجه به عمل که در بالا به آن اشاره شد، تفاوت آن از پارادایم های دیگر، آگاهی بیشتر از شرایط زمینه ای است. از یک سو این بدین معنی است که دولت های (مرکزی) تصور می کنند انتظار انجام همه کارها از جانب آنها نمی رود. با این  حال از سوی دیگر همان دولت ها می دانند که در برخی شرایط معین آنها تنها رکنی هستند که انتظار عمل قانونی و مشروع از آنها می رود. 
بر اساس پارادایم حکومت، اجرا همچنان وجود دارد اما در پارادایم مدیریت دولتی نوین، اجرا حالت پنهانی دارد. به غیر از پارادایم سیاست-اجرا، اجرا تابع تدوین و تصمیم گیری در قالب روابط عمومی زنجیر وار نیست. حتی بر اساس پارادایم مدیریت دولتی جدید پشت قراردادها نیز پنهان نشده است. در پارادایم حکومت، مادامی که تمرکز بر شیوه افقی حکومت و به شکل مدیریت شبکه است، می توان مدیریت شبکه را به مثابه فرآیند برونسازی شده سیاستگزاری دانست که در آن دولت در فضای گسترده عمومی، همراه با انواع عاملان عمومی و خصوصی فعالیت می کند. اجزای مختلف اجرا- در معنای محدود خود- در آخرین بخش های فرآیند سیاستگزاری جای گرفته اند.
تغییر جهت پارادایمی در عمل و مطالعه اداره امور عمومی
دوره    مشخصات    پارادایم
عصر مداخله گرایی (دهه 1930)
دهه 1950، 1960ف 1970    دستور کار اجتماعی-دموکراتیک
افزایش انتظارات
نتایج نا امید کننده    پارادایم حل مسئله
پارادایم سیاست-اجرا
عصر بازار و دولت شرکتی دهه 1980    دستور کار نئولیبرال
خصوصی=عمومی    پارادایم مدیریت عمومی نوین
عصر مداخله گرایی نوین
دهه 1990    دستور کار محافظه کاری نوین
عمومی، خصوصی نیست.    پارادایم نهفته در  بازار
دهه 2000 تا کنون    اهمیت عمل    پارادایم حاکمیت
در توالی پارادایم های مختلف، نقطه اتکای سنتی اجرا که در بطن سیاستگزاری عمومی قرار داشت و ارگان های دموکراسی نماینده ای آنها را تدوین و در مورد آنها تصمیم گیری می کردند، دیگر چندان عینی و ملموس نیست.  بر همین اساس توجه پژوهشگران به سمت سایر برنامه ها و دستورهای کار معطوف شد. 

نتیجه گیری
مطالعات اجرایی، همچنان نقش بسزایی در افزایش دانش ما در مورد اجرای سیاست عمومی ایفا می کنند. با این وجود، در دوره های متوالی تغییراتی در آنچه که جریان عادی نامیده می شود و آنچه نمی شود، ایجاد می شود. پیدایش موضوعات جدید که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده اند به نحو گسترده دامنه این برنامه کار را افزایش داده اند. وقتی پس زمینه ملی را با تاریخچه رویکردهای پیشرو در حوزه نظریه و عمل اجرایی ربط می دهیم، به وضوح مشخص می شود که در بعد گرایش سیاسی، پارادایم های اجرای سیاسی و رویکردهای اصلاحی متصل به آن از آمریکا نشات گرفته اند. در بعد معرفت شناسی نیز کشور آمریکا بیش از هر جای دیگری به دنبال آرمان دولت علمی است. انگلستان نیز زمینه مناسبی برای ایجاد پارادایم NPM داشت. تحت فشارهای وارده از جانب ایدئولوژی بازار، سنت وایت هادل متقاعد شده و گفتمان ها و استدلال های عمل گرایانه، عقلانی و نسبتا سطحی در حوزه مدیریت را پذیرفت- آن هم در شرایطی که تمایلی به پذیرش گرایش سیاست عمومی نداشت. در هلند نیز توجه ویژه ای به دیدگاه اصلاحی و کنش گرا مبذول شده است که احتمالا به عنوان جایگزین هم در نظر گرفته می شوند. با توجه به سنت اجماع گرایی، اینکه موضوع شبکه ها، مدیریت شبکه و حاکمیت که مقالات بنیادی و متکاملی از جانب اساتید هلندی در مباحثات بین المللی ارائه شده .به موضوعی مهم تبدیل شده است، اصلا اتفاقی نیست. در این مطالعات موضع معرفت شناسی نسبتا مثبت گرا به نظر می رسد. در حوزه عمل اداره امور عمومی، هنجارگرایی نوین در آنچه که قبلا مداخله گرایی نوین نامیده می شد مشاهده می شود و شامل بازگشت به دیدگاه های پیشین در حوزه اجرا می باشد. بر اساس تاثیر بحران ها و فجایا، بعد تیره و نامطلوب خصوصی سازی (پارادایم NPM) و یا تبعات نامطلوب عمل گرایی مطلق (حالت شبکه بر اساس پارادایم حکومت) نمایان می شود. این روند باعث توسل به نظارت و سایر طرح های نهادی مناسب می شود. روابط احتمالی با نظریه نهادی چشم اندازهای موثری برای مطالعات زمینه سازی شده هم از نظر توصیفی و هم از نظر تجویزی به ارمغان می آورد. در کل با ارتقای جریان عادی مطالعات اجرایی به سطوح بالاتر پیچیدگی علمی به صورت خودانگیخته رخ نمی دهد. بنابراین برخی مسائل روش شناختی نیازمند توجه ویژه هستند. 

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی گذاری, اجرا و حاکمیت, نظارت, اداره امور عمومی
تاریخ :  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

کشف پیوند مفقوده
فصل قبلی این دیدگاه را به چالش کشید که مطالعات اجرا در دهه 1970 شروع شده، از زمانی که اروین هارگرو (1975) درباره «پیوند مفقوده» در مطالعه فرایند خط مشی نوشت و جفری پرسمان و آرون وایلداسکی یک کتاب بسیار تأثیرگذار با عنوان مهم اجرا منتشر کردند (1973). با این وجود، واضح است که رویکرد مجزایی برای مطالعه اجرا در آن زمان، پدیدار شد. تلاش برای توسعه مداخلات دولتی در پرداختن به انواع مختلف مشکلات اجتماعی، بسرعت رشد می کرد و این آگاهی وجود داشت که این مداخلات غالباً بی فایده بوده است.
فرضی که توسط پژوهندگان اجرا مطرح شده، یعنی اینکه موضوع آنها مغفول مانده و نادیده گرفته شده را می توان به چالش کشید. در بیانات رسمی قانون اساسی، اجراکنندگانی مثل مستخدمان دولتی، غالباً بطور کلی نادیده انگاشته شده اند. بعلاوه، غفلت از بررسی فرایندهای اداری را می توان تا حدودی به دشواری¬های درگیر در نگاه به جعبه سیاه، بعد از پروسه انتخاب پارلمانی، مخصوصاً در یک فرهنگ اداری پنهان کارانه و مرموز مثل نوع بریتانیایی، نسبت داد. 
گفتمان بالا به پایین/ پایین به بالا بشدت متأثر از این سوال است که چگونه اجرا از شکل گیری خط مشی جدا می شود، اما تنها بخشی از مسئله ای وسیعتر راجع به نحوه شناسایی خصیصه های یک فرایند بشدت پیچیده است، که درخلال زمان و مکان رخ می دهد و شامل بازیگران متعددی می باشد. 


مؤلفین کلاسیک دیدگاه بالا به پایین
جفری پرسان و آرون وایلداسکی: پدران بنیانگذار

اجرا بطور واضحی برحسب یک رابطه با خط مشی تعریف شده است: فعلی مانند «اجرا کردن» باید آبژه یا مقصودی مثل «خط مشی»، داشته باشد به طوری که: «خط مشی ها معمولاً شامل اهداف و وسایل برای دستیابی به آنها می باشند»
مقدار زیادی از تجزیه و تحلیل¬های این کتاب، در خصوص این است که اجرای موفق تا چه حد به پیوندهای بین سازمانها و بخش های مختلف در سطح محلی، بستگی دارد. آنها استدلال می کنند که اگر اقدام و عمل، به تعداد پیوندها در یک زنجیره اجرا بستگی داشته باشد در آنصورت، میزان همکاری و مشارکت لازم بین آژانس ها برای ایجاد آن پیوندها، باید نزدیک به 100 درصد باشد تا وضیعتی رخ ندهد که در آن انباشت چند شکست کوچک بطور یکجا، یک زیان و شکست بزرگ را ایجاد کند. بنابراین آنها ایده «شکست اجرا» را معرفی کرده و پیشنهاد می کنند که اجرا را می توان به این طریق به شکل ریاضی تجزیه و تحلیل کرد. 
بوون (1982)، اشاره می کند که چنین فرمولاسیونی، میزان تعاملاتی را که بین این بازیگران رخ می دهد در زمینه هایی که استثنائاً مربوط به امور یک باره (فقط برای یکدفعه) می شوند، را درنظر نمی گیرد؛ بلکه این تعاملات تکرار شده و با دیگران همراهی می شوند. از اینرو شاید استفاده از نظریه های بازی که بازی های تکراری را تجزیه و تحلیل می کند مناسب تر باشد تا استفاده از نظریه احتمال برای تجزیه و تحلیل آنها. کار اصلی پرسمان و وایلداسکی، بیشتر شکل یک رویکرد «مدل عقلانی» را به خود می گیرد: خط مشی، اهداف را وضع می کند؛ تحقیقات اجرا مربوط است به ملاحظه آنچه که دستیابی به آن اهداف را دشوار می سازد.


دونالد فن میتر و کارل فن هورن: ساخت سیستم
آنها استدلال می¬کنند که «درحالیکه این مطالعات بشدت آموزنده و حاوی اطلاعات مفید هستند، سهم آنها در این میان بخاطر عدم وجود یک چشم انداز نظری، محدود شده است» (فن میتر و فن هورن، 1975: 451). 
توسعه چارچوب نظری فن میتر و فن هورن توسط سه پیکره از ادبیات: 1) نظریه سازمان و مخصوصاً کار روی تغییرات سازمانی، 2) مطالعات تأثیر خط مشی عمومی و مخصوصاً تأثیر تصمیمات قضائی، 3) بعضی مطالعات درباره روابط بین دولتی.
ارائه چشم انداز نظری فن میتر و فن هورن، با ملاحظه نیاز به دسته بندی خط مشی ها شروع می شود به نحوی که دشواری های اجرا مشخص خواهد شد. رویکرد آنها نسبتاً ساده است. آنها پیشنهاد می کنند که بحساب آوردن و لحاظ کردن مقدار تغییر مورد نیاز و سطح اجماع، یک نیاز است. از اینرو آنها فرض می کنند که «اجرا زمانی بسیار موفق خواهد بود که تغییرات حاشیه ای مورد نیاز است و اجماع روی هدف زیاد است». 
فن میتر و فن هورن مدلی را پیشنهاد می کنند که در آن شش متغیر، از نظر دینامیکی با ایجاد یک «عملکرد» نتیجه، ارتباط دارند. آنها بوضوح اجرا را بعنوان فرایندی می دانند که از یک تصمیم خط مشی اولیه آغاز می شود: «اجرای خط مشی شامل اقداماتی می شود که توسط افراد و اشخاص (یا گروه¬های) عمومی و خصوصی که هدفشان دستیابی به اهداف با اولویت در تصمیمات خط مشی می باشد، صورت می گیرد».
به همین ترتیب فن میتر و فن هورن استدلال می کنند که «بسیار ضروری است که مطالعه اجرا بطور طولی انجام شود؛ روابط شناسایی شده در یک نقطه از زمان، نباید بطور علی و معلولی به دوره های زمانی دیگری بسط داده شود».  
وقتی آنها بر موضوعاتی راجع به توافق آراء و جلب رضایت تأکید می کنند، بر اهمیت این مشارکت ها (رویکرد بالا به پایین) در شکل گیری خط مشی توسط «زیردستان» اذعان دارند. 
شش متغیر شناسایی شده عبارتند از: 1) استانداردها و اهداف خط مشی؛ 2) منابع و مشوق ها موجود باشند؛ 3) کیفیت روابط بین دولتی؛ 4) مشخصات آژانس های اجرا؛ 5) محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ 6) آمادگی یا واکنش اجرا کنندگان.


اویگن بارداچ: تثبیت بازی
بارداچ پیشنهاد می کند که فرایندهای اجرا، را باید بعنوان «بازی های» دست اندرکار دریافت کرد و او، تنوع وسیعی از این بازیها را که ممکن است بازی شوند طرح ریزی کرد. از اینرو عقیده وی راجع به بالا شامل دو مجموعه توصیه می شود. یکی از اینها مربوط می شود به نیاز به احتیاط و مراقبت زیاد در فرایند «سناریو نویسی»، بنابراین ساختاربندی بازی ها به روشی درست برای رسیدن به نتایج مطلوب.  
تجویز دیگر بارداچ این است که باید به «تثبیت بازی» توجه کرد. این شامل دو کاربرد مرتبط در مفهوم «تثبیت» می شود. 
در کار بارداچ، نمایش بسیار شفاف از این دیدگاه وجود دارد که اجرا یک فرآیند «سیاسی» است و اجرای «موفق» از یک منظر بالا به پایین باید شامل پیگیری کامل باشد. 
بارداچ در یک کار بسیار بدیع با عنوان  گردهم آوری آژانس¬ها برای کار کردن با هم (1998) به دیدگاه اجرایی که پیشتر توسعه داده بود، بازمیگردد. در اینجا تاکید زیادی بر اشخاص غیررسمی و کارگران خیابانی که به عنوان «صنعتگران» دیده می شوند، که غالباً نسبت به کارشان تعهد دارند، کسانی که باید زمانی که همکاری مورد نیاز است، نه به وسیله ابزارهای رسمی بلکه توسط تشویق و ترغیب یک رویکرد مشترک به حل مسئله، به هم ملحق شوند. 


پائول ساباتیر و دنیل مازمانیان: مدلسازی فرایند
نقطه شروع کارهای اولیه موضع بسیار قوی بالا به پایین همانند فن میتر و فن هورن، انتظار تجزیه و تحلیل اجرای یک تصمیم گیری خط مشی در سطح بالا و سپس پرسیدن سوال¬های زیر است:
1- تا چه میزان، اقدامات مقامات اجرایی و گروه های هدف با آن تصمیم خط مشی سازگار بوده است؟
2- تا چه میزان، در طی زمان به آن اهداف دست یافته شده، یعنی، تا چه میزان تأثیرات با اهداف سازگار بودند؟
3- عوامل اصولی تأثیرگذار بر خروجی ها و اثرات خط مشی چه چیزهایی بودند، عواملی که با خط مشی اداری و نیز دیگر انواع از نظر سیاسی برجسته، مرتبط هستند؟
4- خط مشی در طی زمان چگونه براساس تجربه، فرمول بندی شده است؟ 
عواملی که روی فرایند اجرا تأثیر می گذارند را می توان تحت سه عنوان اصلی طبقه بندی کرد:
عوامل مؤثر بر قابلیت ردیابی مسئله؛ متغیرهای غیرقانونی مؤثر بر اجرا؛ توانایی قانون برای ساختاربندی اجرا.


برایان هاگوود و لوئیس گان: توصیه هایی برای خط مشی گذاران
هاگوود و گان، از دیدگاه بالا به پایین خود دفاع می کنند از این جهت که سیاستمداران بطور دموکراتیک انتخاب می شوند. 
هاگوود و گان، مانند ساباتیر و مازمانیان، گزاره ها و قضایایی را مطرح کردند که آنها را می توان به عنوان توصیه هایی برای خط مشی گذاران تعبیر کرد. هاگوود و گان گزاره های خویش را در زمینه بحثی راجع به دست ناپذیر بودن «اجرای کامل» بنا می نهند. 
مفهوم اجرای کامل، از کار کریستوفر هوود (1976) استخراج می شود. وی پیشنهاد می کند که: یکی از راه های تجزیه و تحلیل مشکلات اجرا، فکر کردن راجع به این است که «طرز اداره کامل» چگونه می تواند باشد، مانند روشی که اقتصاددانان، مدل رقابت کامل را بکار می برند. طرز اداره کامل، را می توان به عنوان وضعیتی تعریف کرد که در آن عناصر «خارجی» دسترس پذیری منابع و مقبولیت سیاسی، با «اداره کردن» ترکیب می شود تا اجرای کامل خط مشی را فراهم کند. 


چالش پایین به بالا
مایکل لیپسکی: بروکراسی سطح خیابان

تجزیه و تحلیل مایکل لیپسکی از رفتار کارمندان خط مقدم «بروکرات های سطح خیابان» در آژانس های تحویل خط مشی تأثیر مهمی روی مطالعات اجر داشته است. وی اینطور استدلال می کند که "تصمیمات بروکرات های سطح خیابان، روال هایی که آنها ایجاد می کنند و تدابیری که آنها برای مقابله با عدم قطعیتها و فشارهای کار ابداع می کنند، بطور مؤثر، همان خط مشی هایی می شود که آنها اجرا می کنند.
لیپسکی استدلال می کند که، بروکرات های سطح خیابان، روش¬هایی از پردازش افراد را به شیوه ای به نسبت روتین و کلیشه ای توسعه می دهند. آنها عادتهای کاریشان را را طوری تنظیم می کنند که انتظارات کمتری از خودشان و مراجعانشان را ایجاد کند. 
لیپسکی به یکی از پارادوکس های کار در سطح خیابان می پردازد. چنین کارگرانی خودشان را چرخ دنده های یک سیستم می دانند، که بواسطه بروکراسی ای که درون آن کار می کنند تحت ستم واقع شده اند. با این حال غالباً بنظر می رسد که آزادی اختیاری و خودمختاری زیادی دارند. وی از نقش بروکرات های سطح خیابان به عنوان یک «از خودبیگانه» صحبت می کند.
لیپسکی همچنین تأکید می کند که بروکرات های سطح خیابان، نسبت به اینکه کدام منابع شخصی دقیقاً برای مشاغلشان ضروری است، با عدم قطعیت مواجه هستند. آنها درمی یابند که شرایط کاری و نتایج آن، غیرقابل پیش بینی هستند، و در رابطه با نیازهای بی حدو حصر، با فشارهای زیادی از جهت زمان ناکافی مواجه می شوند. درکل، کنترل از بالا برای مبارزه با شکست های منتسب به کارمندان سطح خیابان، شامل تشدید این فشارها می شود.
چرا لیپسکی را به عنوان چهره ای کلیدی برای توسعه دیدگاه پایین به بالا در مطالعات اجرا می شناسند؟ اولاً، تأکید وی روی ماهیت حساس نقش بروکرات سطح خیابان، توسط سایرین به عنوان یک توجیه برای راهبردهای روش شناسانه ای استفاده می شود که بیشتر از آنکه روی ورودی خط مشی متمرکز شود روی آن کار تمرکز می کند. دوماً، وی اظهار می کند که اجرای خط مشی درحقیقت درمورد کارگران سطح خیابان با ایده آلهای خدماتی بالایی است که تحت فشارهای غیرقابل تحمل، اعمال اختیار می کنند. بنابراین، تلاش برای کنترل آنها بطور سلسله مراتبی، صرفاً تمایل آنها را برای رفتارکلیشه ای و عدم رعایت نیازهای مراجعین (یا مشتریان) افزایش می دهد. 


بنی هایرن: ساختارهای اجرا
نکته حیاتی در توسعه روش شناسی هایرن، این حقیقت بود که خط مشی هایی که وی و همقطارانش مطالعه می کردند به تعاملات و اثرات متقابل بین چندین سازمان متفاوت، بستگی داشت. باید خاطر نشان کرد که این مبحث، اصل کار پیشگامانه پرسمان و وایلداسکی هم بود. ما همچنین آن را به عنوان مضمونی خواهیم یافت که در بسیاری از کارهایی که در فصل بعد مطرح شده، آنها قصد ترکیب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا را داشتند. 
کار شارپف، روی تفکر هایرن تأثیرگذار بود؛ تفاوت بین آنها این است که هایرن، تأکید شارپف بر اهمیت شبکه ها را در یک جهت گیری مشخصاً پایین به بالا اتخاذ کرده است. همچنین بی ارتباط نیست که در زمانی که هایرن مطالعات جامعه شناسانه رویکرد نظری سازمانهایش را توسعه داد، تازه داشت به دریافت این حقیقت می رسید که تأکید روی مرزهای رسمی سازمانها، ممکن است درک اشتباهی از روشی که مردم درواقع روابط کاری را می سازند، ایجاد کند از آنجایی که آنها غالباً به آن مرزها احترام نمی گذارند (آلدریچ، 1976؛ بنسون، 1977). ازاینرو، هایرن و همقطارانش، فعالیتها را به عنوان «ساختارهای اجرا» می دانستند که از «درون ائتلاف سازمانها» و «از طریق فرایندهای خودگزینش رضایتی شکل گرفته اند» (هایرن و پورتر، 1981:220). 


سوزان بارت و کولین فوج: خط مشی و اقدام
آنها بر این تفکر تأکید می کنند که بیشتر اقدامات به سازشهای بین مردم در بخش های مختلف سازمانهای منفرد یا سازمانهای مربوطه، بستگی دارد. تأکید بر «اقدام» در کار بارت و فوج به خط مشی مربوط می شود. خط مشی را نمی توان به عنوان یک ثابت در نظر گرفت. 
این تجزیه و تحلیل، بارت و فوج را به جایگاه متمایزی در فرضیه های هنجاری گنجانده شده در ادبیات بالا به پایین سنتی، می آورد. آنها استدلال می کنند که در ادبیات اجرای بالا به پایین، گرایشی وجود دارد برای ازبین بردن جنبه سیاسی رابطه خط مشی- اقدام. دیدگاه جایگزین آنها، بر فرایندهای سیاسی پیوسته ای تأکید می ورزد که در سرتاسر اجرا رخ می دهند. درمعنی، این پیشنهاد می کند که جداکردن اجرا از شکل گیری خط مشی، بسیار دشوار است. 
بارت و فوج استدلال می کنند، اگر اجرا بعنوان به اجرا درآوردن خط مشی تعریف شده باشد، در آنصورت سازش توسط خط مشی گذاران، را می بایست بعنوان شکست خط مشی دید. یعنی، اینکه اگر اجرا بعنوان «انجام دادن چیزی» دانسته شود، در آنصورت عملکرد به جای انطباق، هدف اصلی است و سازش (یا تراضی) وسیله ای برای دستیابی به آن است.
بارت و فوج را باید بعنوان کسانی دانست که پرونده ای علیه نفس مطالعه اجرا، تشکیل داده اند، یا بعنوان اولین نظریه پردازانی که، کم و بیش برحسب شرایط پست مدرنیستی، این پرونده را به هوای چیزی بیش از تجزیه و تحلیل مطالعه موردی کیفی فردی، طرد کردند. 


نتیجه گیری
عناصر روش شناسی در این گفتمان، مخصوصاً در بین خودشان، متنازع نبودند. همین امر درباره عناصر گفتمان مربوط به واقعی ترین روش ادراک فرایندهای اجرا، درست بود. مؤلفین شروع کردند به استدلال اینکه شاید باید از رویکردهای ترکیبی استفاده کرد یا شاید رویکرد درست به مبحث (یا موضوع) بستگی داشته باشد. 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: گفتمان بالا به پایین, اجرا, خط مشی گذاری, فرآیند خط مشی گذاری
تاریخ :  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

مفهوم شناسی خط¬مشی عمومی 
رسمی¬ترین تعریف برای خط¬مشی عمومی، توسط نوماس دای بعنوان «آنچه دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن انتخاب می¬کند» ارائه شد (دای، 1972). این مفهوم تاکید می¬کنند که خط¬مشی¬ها (تصمیمات مثبت) باید آگاهانه انتخاب شود و نه تصادفی یا بصورت رویدادهای اتفاقی. البته این تعریف دربردارنده تمامی آن چیزی که از منظر طراحی سودمند می¬باشد نیست، زیرا نشان¬دهنده هیچ چیزی درباره فرایندهایی که از طریق آن، خط¬مشی¬ها اتخاذ می¬شود یا محتوای حقیقی تصمیمات دولتی و عناصر مختلفی که برای ایجاد آنها لازم است، نمی¬باشد. 
لاسول مانند لای، خط¬مشی¬های عمومی را بعنوان تصمیمات دولتی تعریف کرد اما اشاره کرد که آنها متشکل از دو عنصر بهم مرتبط هستند: اهداف خط¬مشی و ابزارهای خط¬مشی که در دو سطح بلحاظ مفهوم عمل می¬کنند (لاسول، 1958). اهداف خط¬مشی به این معنا، اهداف و انتظارات اصلی دولت در تصمیم¬گیری برای دنبال کردن (یا نکردن) برخی اقدامات هستند درحالیکه ابزارهای خط مشی، تکنیک¬های مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف هستند (والش، 1994). هر دوی این عناصر می¬تواند متمرکز بر دامنه¬ای از فعالیت¬ها، از اصول انتزاعی مرتبط با برنامه¬های دولتی، تا برنامه¬های اجرایی مشخص¬تر باشد. 
بنابراین خط¬مشی¬ها، موجودیت¬های پیچیده¬ای متشکل از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند که در چندین لایه تنظیم شده¬اند که دامنه¬ای از عمومی¬ترین سطح یک حالت حاکمیت نسبتاً انتزاعی تا سطح سیستم خط¬مشی و در نهایت سطح تعیین برنامه خاص دارد (کشور و هاولت، 2006، 2007 و 2009). لاسول (1956) نیز مفهوم خط-مشی¬گذاری را با استفاده از یکی از مدل¬های محبوب تحلیل خط¬مشی¬گذاری عمومی انجام داده که آن را مانند یک فرایند می¬داند؛ به¬طوری¬که به صورت مجموعه¬ای از مراحل بهم مرتبط است که در آن، مسائل خط¬مشی و جریان مذاکرات بصورتی کم و بیش متوالی از ورودی¬ها (مسائل) تا خروجی¬ها (خط¬مشی¬ها) می¬باشد. توالی حاصل از مراحل اغلب به عنوان«چرخه خط مشی» شناخته می¬شود (جان و وگریچ، 2007، هاولت، رامش و پرل، 2009). 
لاسول (1971) فرایند خط¬مشی را به هفت مرحله تقسیم کرد که در آن، از نگاه او نه فقط نحوه ایجاد خط¬مشی-های عمومی، بلکه نحوه¬ای که باید ایجاد شوند توضیح داده شده است: 1) آگاهی، 2) ارتقا، 3) تجویز 4) درخواست 5) کاربرد 6) خاتمه 7) ارزیابی. 
از این منظر، خط¬مشی¬گذاری بعنوان یک فعالیت حل مساله سودمند دیده می¬شود، ابزاری که در آن، منابع حاکمیتی مختلف بصورت مجموعه¬ای از تکنیک¬هایی سازماندهی می¬شود که می¬تواند حداقل بطور بالقوه یا نظری به اهداف و مقاصد سیاست گذاران دست¬یابد. فرمول اصلی لاسول مبنایی برای بسیاری مدل¬های بعدی فرایند خط-مشی فراهم ساخت که شامل تعابیر مختلف اسامی، اعداد، یا نظم مراحل در چرخه است اما از همان منطق «حل مساله کاربردی» برای توصیف آنها استفاده می¬کند (دی لئون، 1999، هیل و هوپ، 2006). 
ایده یک فرایند یا چرخه خط¬مشی اغلب برای بررسی خط¬مشی¬گذاری در شرایط اساساً عملی بعنوان تجسم تلاش برای بهبود شرایط انسانی از طریق بهره¬گیری از منطق برای هدایت فعالیت¬های انسانی- که در این مورد فرایند حاکمیت است- استفاده می¬شود (هاوکسورث، 1992). از این منظر، ابزارهای خط¬مشی اغلب بعنوان مکانیسم¬های فنی مورد استفاده برای دستیابی به اهداف و صرفاً در مراحل تدوین خط¬مشی و اجرای خط¬مشی دیده می¬شود. 
البته، یک مدل فرایندی می¬تواند برای توضیح تصمیم¬گیری بعنوان فرایند آشکارا اجتماعی یا سیاسی استفاده شود که در آن، بازیگران با هم به منظور دستیابی به اهداف یا رسیدن به راه حل یک مساله رقابت می¬کنند (هاولت، رامش و پرل، 2009، وو و همکاران، 2010). از این منظر، ابزارهای خط مشی ماهیتی بیشتر سیاسی دارند تا فنی و عموماً بعنوان توسعه فعالیت¬های واقع در تمامی مراحل فرایند خط¬مشی از جمله نه فقط تدوین و اجرای خط¬مشی، بلکه ایجاد دستورکار، تصمیم¬گیری و ارزیابی خط¬مشی دیده می¬شوند. 


طراحی (طرح) خط¬مشی چیست؟
خط¬مشی¬های عمومی حاصل تلاش¬های انجام گرفته توسط دولت برای تغییر جنبه¬های رفتار خود یا جامعه به منظور انجام برخی مقاصد هستند و شامل مجموعه پیچیده¬ای از اهداف و ابزارهای خط¬مشی هستند. این تلاش¬ها می¬تواند کم و بیش نظام¬مند بوده و اهدافی که سعی در برآورده سازی آنها می¬شود، متنوع و گسترده هستند. 
طراحی خط¬مشی دامنه¬ای از هر دوی ابزارها و مکانیسم¬ها را در بردارد که از طریق آن، اهداف برآورده می¬شود، چرا که تشریح اهداف بطور اجتناب ناپذیری شامل ملاحظات امکان¬پذیری یا آن چیزی است که برای دستیابی در مقاطع و شرایط معین با توجه به ابزارهای در دست، ممکن و عملی می¬باشد (هیت، 1968، ماجون، 1975، اینگراهان، 1987). استفن اچ لیندر و بی گای پترز در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 استدلال نمودند که فرایند واقعی تصمیم¬گیری خط¬مشی¬گذاری عمومی می¬تواند به مفهوم تحلیلی، از مفهوم انتزاعی طراحی خط¬مشی جدا شود، به همان طریق که یک مفهوم معماری انتزاعی می¬تواند از نمود مهندسی آن متمایز شود. 


ابزار خط¬مشی چیست؟
لیندر و پیترز اشاره می¬کنند ابزارهای خط¬مشی بطور خاص در این فرایند مهم هستند زیرا تکنیک¬ها و ابزارهایی هستند که از طریق آن، دولت¬ها تلاش می¬کنند که به اهداف خود دست یابند. ابزارها دارای جایگاه خاصی در بررسی و مطالعه طراحی خط¬مشی هستند زیرا در کنار هم، تشکیل¬دهنده جعبه ابزاری هستند که دولت¬ها از آن در ایجاد خط¬مشی¬های عمومی استفاده می¬کنند. بنابراین، نقش متون در طراحی خط¬مشی کمک به ایجاد یک موجودی از قابلیت¬های عمومی بالقوه و منابعی است که ممکن است مرتبط با هر وضعیت حل مساله باشد (اندرسون، 1975). 
لیندر و پیترز (1984) اشاره می¬کنند: چه مساله معماری، مکانیکی یا اداری باشد، منطق طراحی اساساً مشابه است. ایده ایجاد ابزاری است که بصورتی مطلوب عمل کند. در محیط مسائل خط مشی، طراحی شامل یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد استراتژی¬های اساسی و چارچوبی برای مقایسه آنهاست. بررسی مسائل از منظر طراحی، راهی سودمندتر برای سازماندهی تفکر و تلاش¬های تحلیلی است. 


ابزار اجرا چیست؟
ابزارهای اجرا کلید طراحی خط¬مشی هستند. آنها ابزارهای خط¬مشی هستند که یا بر محتوا یا فرآیندهای اجرای خط¬مشی اثر می¬گذارند و به این معنی است که روش تحویل کالاها یا خدمات به عموم یا روش تحقق این فرآیندهای اجرا را تغییر می¬دهند (هولت، 2000). ابزارهای اجرای اصلی آنهایی هستند که بطور مستقیم بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اثر می¬گذارند درحالیکه ابزارهای اجرای رویه¬ای، تغییر رفتار سیاسی یا خط¬مشی در فرآیند تشریح اهداف و ابزارها را برآورده می¬سازند (استروم، 1986، هاولت، 2000، 2005). ابزارهای اجرای رویه¬ای بخش مهمی از فعالیت¬های دولتی با هدف تغییر تعامل خط¬مشی با زیرسیستم¬های خط¬مشی هستند.


نتیجه¬گیری: طراحی خط¬مشی و انتخاب ابزار خط¬مشی
همانطورکه چارلز اندرسون (1971) بیان کرده، طراحی خط¬مشی اساساً مترادف با «حکومتداری» یا اعمال حکومت بعنوان «هنر ممکن¬ها» است. موضوع انتخاب از میان احتمالات پیشنهادی در یک وضعیت و محیط فرهنگی مشخص همیشه مهم بوده است. از منظر نقاط قوت، موسسات و رویه¬های دولت برای شکل¬دهی خط¬مشی اقتصادی و اجتماعی، تبدیل به ابزار ارائه شده از سوی جامعه برای رهبران آن به منظور حل مسائل عمومی می¬شود.

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی عمومی, طراحی خط مشی, ابزار خط مشی, ابزار اجرا
تاریخ :  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

 نظریه های چرخه خط مشی 


چارچوب یا چشم انداز چرخه ای خط مشی گذاری به مثابه الگوی پایه ای است که امکان اسلوب دهی و مقایسه انواع مباحثات، رویکردها و مدل های موجود در این حوزه و همچنین ارزیابی سهم فردی رویکردهای مربوطه در این رشته را فراهم آورده است. در عین حال این چارچوب بارها از نظر ساختار نظری و همچنین از نظر اعتبار تجربی خود مورد انتقاد قرار گرفته است. 


چرخه خط مشی مدل ساده شده فرآیند خط مشی گذاری
ایده مدلسازی برای فرآیند خط مشی گذاری به صورت مرحله ای، تجویزی و چند رشته ای برای اولین بار توسط لاسول (1956) شامل هفت مرحله: اطلاعات، تبلیغ، تجویز، استدعا، کاربرد، خاتمه و ارزشیابی مطرح شد.  
برداشت لاسول از مدل فرآیند خط مشی گذاری بیشتر ماهیت تجویزی و هنجاری داشت تا توصیفی و تحلیلی.
مراحل خط مشی گذاری به صورت منطقی (زمانی) تکامل می یابند، ابتدا مشکلات تعریف شده و وارد طرح عمل می شوند، سپس خط مشی ها مشخص، اتخاذ و اجرا می شوند و در نهایت این خط مشی ها بر اساس میزان سودمندی و اثربخشی ارزیابی شده و در نهایت یا خاتمه می یابند و یا مجددا از نو آغاز می شوند. 
این رویکرد مرحله ای با مدل درونداد-برونداد استون در آمیخته و به یک مدل چرخه ای تحت عنوان چرخه خط مشی گذاری تبدیل شده است. رویکرد چرخه ای بر فرآیندهای (حلقه) بازخوردی بین بروندادها و دروندادهای سیاست گذاری متمرکز بوده و منجر به تداوم و استمرار فرآیندهای خط مشی گذاری می شوند. بروندادهای فرآیندهای خط مشی گذاری در t1 بر کل جامعه تاثیرگذار هستند و برای فرآیندهای خط مشی گذاری متعاقب در t2 به درونداد تبدیل می شوند.
هاگوود و پیترز (1983) برای برجسته سازی این موضوع که خط مشی های جدید در محیط متمرکز و متراکم خط مشی های موجود ایجاد می شوند به مفهوم توالی خط مشی ها اشاره کرده است. بنابراین خط مشی های موجود بخش محوری محیط سیستمی خط مشی گذاری هستند؛ سایر خط مشی ها نیز معمولا مانعی برای اتخاذ و پیاده سازی اقدام معین هستند.


مراحل چرخه خط مشی گذاری
اولویت گذاری: شناسایی مشکل و انتخاب موضوع 
خط مشی گذاری منوط به شناسایی مشکل خط مشی است. شناسایی مشکل نیازمند تعیین مشکل اجتماعی و ضرورت دخالت دولت است. گام دوم این است که مشکل شناسایی شده باید در دستور کار قرار بگیرد و ملاحظات لازم انجام شود (اولویت گذاری). این برنامه چیزی بیش از «فهرستی از موضوعات یا مشکلاتی که مقامات دولتی و مردم خارج از هیئت دولت اما مرتبط با این مقامات در زمان معین توجه ویژه ای به آنها دارند». 
سوالاتی در مورد مکانیسم های تعیین برنامه کار ایجاد می شود. چه چیزی یک مشکل خط مشی محسوب می شود؟ یک مشکل مربوط به خط مشی چگونه و چه زمانی وارد برنامه دولت می شود؟ و چرا سایر مشکلات از برنامه خارج می شوند؟
مهمترین گام در فرآیند تعیین برنامه کار و اولویت بندی انتقال یک موضوع از مرحله شناسایی  به سمت برنامه سیاسی رسمی است.
علیرغم وجود الگوهای متفاوت تعیین برنامه کار، مهمترین مشخصه جوامع مدرن، نقش متمایز رسانه ها/عموم مردم برای تعیین برنامة کار و خط مشی گذاری است، مخصوصاً اگر مشکلات جدیدی نمایان شوند. 

اینکه متغیرهای مختلف- عاملان، نهادها، ایده ها و شرایط مادی- به چه صورت با هم در تعامل هستند، بر اساس نوع شرایط مربوطه اتفاقی و تصادفی هستند. 
تاثیرگذارترین مدل که به دنبال مفهوم پردازی ماهیت تصادفی تعیین برنامه کار است، مدل جریان های چندگانه کینگدان است که بر پایه مدل سطل زباله انتخاب سازمانی استوار است. کینگدان مفهوم دریچه های فرصت را مطرح کرده است که در زمان معین به روی خط مشی های معین گشوده می شود. این دریچه سیاسی زمانی گشوده می شود که سه جریان مجزا و مستقل از هم- جریان خط مشی ها (راه حل ها)، جریان سیاست ها (احساسات عمومی، تغییر در دولت ها و موارد مشابه) و جریان مکشل (ادراک مشکل) با هم تلاقی می یابند.
درک چرخه ای مسائل زیست محیطی، حمایت از مصرف کننده و مسائل کیفری هستند که در آن (همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی) رویدادهای منفرد (مانند تصادفات، بلایای طبیعی و غیره) باعث تحریک تعیین برنامه کار و اولویت بندی می شود.


خط مشی گذاری و تصمیم گیری
در این مرحله از چرخه خط مشی گذاری، مشکلات، طرح های پیشنهادی و تقاضا به برنامه های دولتی تبدیل می شوند. خط مشی گذاری و اتخاذ آن شامل تعریف اهداف و توجه به سایر جایگزین های عملی است.
با توجه به اینکه خط مشی ها را نمی توان همواره به برنامه های مجزا تقسیم کرد و جدایی قطعی بین خط مشی گذاری و تصمیم گیری غیرممکن است، ما آنها را به مثابه مراحل فرعی یک مرحله منفرد چرخه خط مشی قلمداد می کنیم.
به منظور تحلیل الگوهای ساختاری متفاوت تعامل بین دولت-جامعه، مطالعات سیاسی طبقه های معینی را برای شبکه های سیاسی ایجاد و معرفی کرده است. در حالیکه تنوع بالایی وجود دارد. از یک سو بین مثلث آهنی، دولت های فرعی و جوامع سیاسی و از سوی دیگر شبکه های موضوعی با محوریت مسائل سیاسی معین تمایز مهمی ایجاد شده است. 
یکی دیگر از مهمترین ابعاد خط مشی گذاری مربوط به نقش توصیه سیاسی (علمی) است. در حالیکه مدل های قبلی بین مدل های اصالت فن(تصمیم های سیاسی وابسته به دانش برتر کارشناسان و متخصصان) و اصالت تصمیم (اولویت سیاست بر علم) علم/سیاست تمایز قائل شده اند. 
از نظر تجربی، توصیه سیاسی به عنوان «فرآیند پراکنده روشنگری» شناخته می شود. 


اجرا و پیاده سازی
اجرای خط مشی به صورت «هر آنچه که بین ایجاد یک نیت مشخص از جانب دولت برای انجام کاری و یا متوقف
سازی کاری و اِعمال اثر نهایی بر دنیای عملی رخ می دهد» تعریفی می شود. 
فرآیند ایده آل اجرای خط مشی شامل اجزای اصلی زیر است: تعیین جزئیات برنامه ؛ تخصیص منابع؛ تصمیم گیری.
تشخیص مرحله اجرا و پیاده سازی به عنوان حلقه مفقود در مطالعه خط مشی گذاری به عنوان یکی از مهمترین نوآوری های مفهومی در مطالعات سیاسی در دهه 1970 محسوب می شود.
فرضیه زیربنایی این است که دولت ها قوانین را تصویب می کنند و این همان نقطه ای است که وظیفه خط مشی گذاری به پایان می رسد.
نسل اول مطالعات اجرا و پیاده سازی دارای درکی سلسله مراتبی و از بالا به پایین از حاکمیت هستند. 
شواهد تجربی با اثبات اینکه اجرا و پیاده سازی به عنوان زنجیره عمل سلسله مراتبی که به صورت مستقیم از تصمیم که در مرکز این سلسله مراتب قرار گرفته است به اجرا وپیاده سازی در نهاد معین منتهی می شود به نحو مناسب توصیف نشده اند، مبنایی برای مفهوم رقابتی اجرا و پیاده سازی به ارمغان آورده اند. 
اولا، نقش محوری نهادهای مجریه و کارمندان آنها در شکل دهی به پیامد عینی خط مشی ثابت شده است.
دوما، تمرکز بر خط مشی های واحد به عنوان درونداد های فرآیندهای اجرایی توسط این دیدگاه که در آن خط مشی مورد نظر به عنوان پیامد اجرایی ناشی از تعامل عاملان مختلف و برنامه های مختلف قمداد می شود تکمیل می شود. 
سوما بازشناسی گسترده روابط و شبکه ها بین تعدادی از عاملان (اجتماعی دولتی) در حوزه خط مشی معین از مرز خط مشی گذاری/اجرا عبور می کند و مبنایی برای رهاسازی تدریجی برداشت سلسله مراتبی از تعامل دولتی/اجتماعی فراهم می آورد.


ارزیابی و خاتمه 
خط مشی گذاری منجر به حل مشکل و یا دست کم کاهش بار مشکلات می شود. در خلال مرحله ارزیابی چرخه خط مشی گذاری، پیامدهای مورد نظر خط مشی ها در کانون توجه قرار می گیرند. منطق هنجاری و احتمالی این ادعا این است که خط مشی گذاری باید در برابر اهداف مطلوب و تاثیر نقطه آغازین ارزیابی خط مشی ارزیابی شوند. اما ارزیابی نه تنها با مرحله پایانی چرخه خط مشی گذاری که با پایان خط مشی و یا طراحی دوباره آن بر اساس برداشت جدید از مشکل و تعیین برنامه کار به پایان می رسد در ارتباط است.
در حالیکه مطالعات ارزیابی به دنبل آن هستند که ارزیابی را به عنوان بخش محوری خط مشی گذاری منطقی و
مبتنی بر شواهد معرفی کنند، اقدامات ارزیابی دست کم به دو روش عمده در معرض منطق خاص و انگیزه های
فرآیندهای سیاسی قرار دارند که هر دوی آنها با سرزنش و نکوهش دیگری مرتبط. اولا، ارزیابی بروندادها و نتایج خط مشی بر اساس موضع و منافع اصلی و همچنین ارزش های عامل مربوطه مورد سوگیری قرار می گیرند. به طور ویژه تغییر جهت سرزنش به دلیل عملکرد ضعیف بخش ثابت سیاست است. دوما، تعریف ناقص و نادرست اهداف و مقاصد سیاسی یکی از موانع ارزیابی است.
ممکن است ارزیابی ها منجر به خاتمه یک خط مشی شوند. مفاهیم اصلاحی و ابزارهای مدیریتی مانند قانون غروب و بودجه بندی مبتنی بر صفر به عنوان ابزارهای کلیدی برای پایان خط مشی های گذشته جهت تحقق خط مشی های جدید اولویت دار معرفی شده اند. 


انتقاد 
انتقادات به چارچوب چرخه خط مشی گذاری در درجه نخست تمایز تحلیلی فرآیند سیاسی از نظر مراحل و توالی های مجزا و متمایز را به چالش کشیده است.
بنا به اعتقاد ساباتیر (1999)، کاربرد غیر انتقادی مدل مرحله ای به جای آنکه نقش ترویجی داشته باشد حکم یک مانع را داشت: یعنی در رابطه با توصیف، مهمترین مشکل مدل مرحله ای بی دقتی توصیفی بود و از منظر ارزش مفهومی، چرخه سیاسی فاقد ارکان مشخص چارچوب نظری است. 
انتقاد اساسی ساباتیر و دیگران باعث تدوین رویکردهای دیگر شد. چارچوب ائتلاف پشتیبان که توسط ساباتیر تعیین شد، چارچوب جریان متعدد، رویکرد انتخاب منطقی نهادی، مدل های انتشار سیاسی و نظریه تعادل نقطه ای در زمره چارچوب های جایگزین نوید بخش قرار می گیرند. 

محدودیت ها و کارایی دیدگاه چرخه خط مشی گذاری
بنابر اکثر نکات انتقادی منطقی هستند. 
این چارچوب خط مشی گذاری چرخه ای نه تنها معیاری برای ارزیابی (تطبیقی) موفقیت یا شکست یک خط مشی فراهم می آورد، بلکه چشم اندازی ارائه می دهد که می توان با استناد به آن کیفیت دموکراتیک این فرآیندها را ارزیابی نمود (بدون توجه به فرضیه توالی ساده و مجزا و جداسازی مشخص مراحل).



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی گذاری, چرخه خط مشی گذاری, مراحل چرخه خط مشی گذاری, اجرا
تاریخ :  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

بررسی ارتباطات بین مطالعات اجرا و کارهای دیگر قبل و بعد از دهه 1970، بدون استفاده از عبارت «اجرا» 
ریشه¬های تاریخی اجرا: 

در تعریف اصلی اجرا، چیزی وجود ندارد که آن را آنطور که در ادبیات مدرن اتفاق می افتد، به ایده خط مشی عمومی ربط دهد. این حقیقت حاکی از آن است که مطالعه یا تجزیه و تحلیل اجرا را می بایست بعنوان بخشی از مطالعه رفتار سازمانی یا مدیریت دانست. توجه به دو عامل اقتدار و نظام حاکم. سه مشخصه قانونی کردن ایدئولوژی¬هایی درون نظام¬های حاکم طی دوره ای بین حدود قرن پانزده و بیستم، شامل اظهاراتی درباره ایده دولت ملی، ایده حکومت قانون و توسعه دموکراسی بودند. 
حکومت قانون
چهار جنبه حکومت قانون از نظر وید (1982): (1) هر چیزی باید بر طبق قانون انجام شود؛ (2) دولت می بایست درون چارچوبی از قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده شود؛ (3) اختلافات در مورد قانون باید توسط قوه قضاییه¬ای که مستقل از دولت است حل و فصل شود؛ (4) قانون باید بین دولت و شهروندان منصفانه باشد (مشخصات خاص کشورهای آنگلوساکسون).
اهمیت حکومت قانون بعنوان پایه¬ای برای قانونی کردن حکومت، در سومین نوع اقتدار وبر بررسی شده است (منطقی قانونی). 
امروزه معمول¬ترین پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن، باور به قانونی بودن است، میل به همنوا شدن و پیروی کردن از قوانینی که رسماً درست هستند و بواسطه روال و نظامنامه پذیرفته شده گذاشته شده¬اند (کارامدی اقتدار قانونی و انسجام قوانین انتزاعی).
دو برداشت کلی رویکرد وبر به مفهوم «نظم منطقی قانونی»: (1) فرمانبرداری یا اطاعت، برای بخشی قابل شناسایی از قوانین می¬باشد (2) تأکید بر اهمیت مشروعیت روش¬هایی بود که قوانین ایجاد می شوند.
دورکین (1977) بین آزادی عمل قوی، جایی که تصمیم گیرندگان، استانداردها را ایجاد می¬کنند و آزادی عمل ضعیف، جایی که استانداردهای وضع شده توسط یک مرجع برتر باید تفسیر شده و توضیح داده شود، فرق می گذارد. 
گالیگان (1986) تصمیم گیرندگان مجبورند استانداردها را برای تفسیر اطلاعات (واقعیت¬ها) بکار ببندند. 
کاگان (1978) بین سبک¬های کاربرد قانون، فرق می¬گذارد (عدالت تنظیمی) 
نگت (1986) سه سبک کاربرد قانون: سبک بروکراتیک، سبک سیاسی و سبک واقع گرایانه (پراگماتیک) 
«بروکراسی سطح خیابان» مضمون پژوهشی که برای مطالعه اجرا مهم می باشد، تمایل دارد تا نوع خاص تمرکز مطالعاتی خود را روی حرفه و (شبه حرفه) داشته باشد.
بروکرات¬های سطح خیابان، خود را به عنوان تصمیم سازها و تصمیم گیرندگان می¬دانند، یعنی کسانیکه تصمیمات¬شان بیشتر بر مبنای انتخاب¬های هنجاری است نه کارمندان و صاحب منصبانی که پاسخگوی قوانین، رویه¬ها یا خط¬مشی¬ها هستند. 
بروکرات های سطح خیابان، به عنوان دسته ای از کارمندان دولتی مشترکات زیادی دارند. با این وجود، توجه قابل ملاحظه ای به ادبیات جامعه شناسی مبذول شده و به ارتباط تخصص. ضمن اینکه درکی عمومی و کلی وجود دارد که در آن هر «عامل یا نماینده» ای که دارای یک وظیفه محوله باشد که آن را با شرایطی اجرا کند که مافوق وی نمی تواند آن را بطور کامل به انجام رسانده یا کنترل کند، «متخصص» است. بیشتر این گفتمان مربوط می شود به کارمندانی بشدت متخصص و خبره که غالباً آنها را با عنوان «حرفه ای ها» توصیف می کنند. 
دیدگاه بشدت رایجی درباره این موضوع هست که در کلمات قصار جورج برنارد شاو (1911) گنجانده شده است: «تمام حرفه ها توطئه هایی هستند علیه مردم عامه». در یک سیستم بازار صرف، که «توطئه» مشکلی است که عامه مردم باید به تنهایی با آن مواجه شود، اما حکومت ها بندرت آماده اند تا آنها را در این رابطه به حال خودشان رها کنند.
ایده دموکراسی و الزاماتش
ساده¬ترین ایده¬های دموکراسی شامل مشارکت مستقیم شهروندان در اداره انجمن¬ها یا سازمانهایشان می¬شود. چیزی که بطور ضمنی در ایده دموکراسی مستقیم وجود دارد، نبودن جدایی بین شکل¬گیری خط مشی و اجرا می باشد. 
سه روش دموکراتیزه کردن بروکراسی از نظر پیج (1985): (1) دیدگاه بروکراسی پارلمانی (وابسته به نمایندگان مردم) (2) رویکرد پلورالیستی (کثرت گرایی) (3) دیدگاه نهادگرایی. 
ویلسون متوجه نیاز به اصلاحات در اداره آمریکایی شد، وی متعلق به مکتب فکری نظریه پردازان و فعالان سیاسی بود که دخالت سیاسی در جزئیات اداره را سرمنشأ ناکارآمدی و فساد می دانست. ویلسون نمونه اولیه ای است از گروه مهمی از نویسندگان سیاست آمریکا که درگیر مطالبه عقلانیت گرایی بیشتر در دولت بودند. ایده وی که می¬بایست جداسازی شفافی بین سیاست و مدیریت وجود داشته باشد در بیشتر کارهای جدید و معاصر منعکس شده، که این کارها درباره نظارت و بازرسی اهداف تصمیم گیرندگان سطح بالا- رئیس جمهور، کنگره، قوه مجریه، دولت فدرال و غیره- در فرایند اجرا می باشند. 
عقلانیت گرایی وودرو ویلسون، با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شد. دیدگاه جایگزین برای دوشاخگی سیاسی/اداری وی، این است که این جدایی و افتراقی است که ارتباط اندکی با واقعیت رفتارهای سیاسی و اداری دارد. زمانی که این دیدگاه با ارجاع خاص به ایالات متحده پیشرفت کند، دو رویکرد به تعیین اصلی ساختار سیاسی و نهادی آن جامعه به کار گرفته می شود. یکی از اینها اصرار مدیسونی بر تقسیم قدرت خوانده می شود.
بنیان گذاران آمریکا، با ترس از پتانسیل سرکوبگری قدرت متمرکز، یک سیستم سیاسی را طراحی و تدبیر کردند برای جلوگیری از تاخت و تاز جناح ها بر سراقلیت ها، که این تاخت و تازها اقدام جمعی را تقریباً نزدیک به غیرممکن می سازد. جداسازی قدرت، ساختار فدرالیستی دولت و حوزه های انتخاباتی متفاوت مقامات منتخب، در خدمت نهادینه کردن سیستمی از بررسی ها و موازنه هایی است که برای جلوگیری و محافظت در برابر سوء استفاده های قدرت، طراحی شده است. هرچند این سیستم تا حدودی در جلوگیری از تهدیدات جدی نسبت به حکومت دموکراتیک، موفق بوده اما همچنین سرمنشأ و منبع ناتوانی سازمانی هم بوده است.
طرز اداره دولتی و مدیریت دولتی
وودرو ویلسون به عنوان یکی از بنیان گذاران مطالعه اداره دولتی، بعنوان شاخه ای که در آن مطالعات اجرا صریحاً جای دارند، مطرح است.
به گفته پیترز و پیر (2003) فعالیت اصلی اداره دولتی، اجرای قوانین است. 
این دیدگاه شامل معرفی فنون مدیریتی جدید در بخش دولتی بوده و ادعا می کند که مدیریت اساساً یکی است چه این سازمان عمومی باشد چه خصوصی (بنابراین مستلزم آن است که یک مدرسه کسب و کار، مسئولیت آموزش مقامات دولتی را برعهده بگیرد). اگر گسترده تر پیش برویم بازهم تمام مباحث مربوط به تفویض وظایف بخش عمومی را به بخش خصوصی داریم. در آنصورت در این معنا، جابجایی در مجموعه اصطلاحات و واژگان را می توان بعنوان تغییراتی در زبان دانست که بواسطه محرک های سیاسی و ایدئولوژیکی بوجود آمده است.
ریشه¬های ایدئولوژیک مدیریت عمومی بعنوان یک رشته و دستورکار تجویزی است یعنی «دستورکار اصلاح بروکراتیک» 
رویکرد رفتاری جدیدتر به مدیریت عمومی تمایل دارد تا بیشتر عمل گرا و تجویزی باشد. کم و بیش درباره مدیریت عمومی است تا مفاهیم سنتی. بطور موجز و مختصر، دیدگاه قدیمی تر این است که مدیریت عمومی فعالیت و شیوه مسئول آزادی عمل اداری است. این مفهوم جدید به آن چیزی که روسکو مارتین آن را «چشم انداز هنر» می نامد اضافه می شود، یعنی موضوعی برای تصمیمات، اقدامات و برآمدها، و برای مهارت سیاسی مورد نیاز برای اجرای مؤثر در نقش های مدیریتی ویژه. مفهوم جدیدتر با تأکید بر نقش سیاسی راهبردی مدیران عمومی درون تنظیمات سیاسی و اداری معلوم، بیشتر با موضوعات بیواسطه، واقع گرایانه مدیران در سطوح اجرایی سازمانهای دولتی، در ارتباط است. 
لین: مفهوم مدیریت عمومی به عنوان شیوه مسئول آزادی عمل.
نظریه سازمانی
تمایز بین سازمان¬ها و نهادها از نظر سلتزنیک (1957): واژه «سازمان» یک سادگی و بی آرایشی خاصی دارد، یک سیستم عاری از زواید بدون مهمل از فعالیت¬های هماهنگ شده هدفمند. به یک وسیله کاربردپذیر اشاره دارد، یک ابزار مهندسی شده برای انجام یک کار (یک شغل). «نهاد» بیشتر یک محصول طبیعی از نیازها و فشارهای اجتماعی است، یک ارگانیسم سازوارپذیر پاسخگو. 
طبق نظر اسکات سه پایه (تنظیمی، هنجاری و شناختی) نهادها، نقشی کلیدی در توسعه نظریه سازمانی به روش سیستماتیک دارند. 
دیدگاه مارچ و اولسون (1984) راجع به اهمیت رویکرد نهادی: دموکراسی سیاسی نه تنها به شرایط اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد بلکه همچنین به طراحی نهادهای سیاسی هم وابسته است.
استقرار قواعد بازی، شخص را قادر می¬سازند تا روش¬هایی را که کشمکش¬ها و ستیزه¬های خط مشی تا آخر بازی می¬مانند را پیش بینی کند. تمایز بین قواعد بازی در مشخصه¬بندی¬های کایزر و اوستروم (1982) از سه «دنیای اقدام» متمایز اما مرتبط شامل سطح عملیاتی (دنیای اقدام مستقیم)؛ سطح انتخاب جمعی (دنیای تصمیم گیری اقتداری) و سطح ساختاری (طراحی سازوکارهای انتخاب جمعی) می¬باشد. 
کوهن، مارچ و اولسن (1972) مدل سطل زباله را برای نشان دادن نسخه نهایی از رویکرد نهادی ارائه داده¬اند. 
پست مدرنیست
پست مدرن به پدیده معاصر، مثل استفاده گسترده از ارتباطات الکترونیک در یک دهکده جهانی، ظهور توده-های مرکب چندملیتی در صنعت رسانه¬های جمعی، یا تولد معروف به بورژوازی بوهمی بعنوان یک نخبه فرهنگی جدید اشاره دارد.
پست مدرنیست به یک روش معین، مخصوصاً هنری، از رویکرد به واقعیت اشاره دارد. 
انواع توجهات پژوهشی به پست مدرنیته: تسورموند (اینفوکراسی)؛ پروپر و استینبیک (مشارکت شهروندان در فرایندهای خط مشی؛ استایورز (بروکرات شنوا)؛ بویر و رودز (رویکرد روایت گونه)
در اصل در اینجا دو بعد به هم مرتبطند: یکی جهت گیری علمی و یکی هنجاری، یا سیاسی. شخص می تواند به پدیده پست مدرن توجه کند ضمن اینکه موضع شناخت شناسی مثبت نگرانه تری نسبت به هرآنچه متغیر است دارد، یا فردی هرمنوتیک/ تفسیرگراتر باشد نسبت به متغیرهای احتمالی. این موضع علمی مستقل از پاسخ به این سوال است که آیا شخص بطور فعالانه شکل های دموکراسی مشارکتی مستقیم، را منتشر کرده و اشاعه می دهد یا خیر.
مؤلفینی مثل تسورموند، پروپر و استینبیک، فن توئیست، یانوف و استایورز در توجه به شرایط پست مدرن، مشترک هستند، تفاوت آنها در ماهیت توجه بخصوصشان می باشد. در توجه به پدیده معاصر در اداره کردن دولتی، سهم های ستون سمت چپ را می توان «پست مدرن» نامید. تا جایی که سهم های تفسیرگرایانه ای که به ستون راست ارجاع دارند مستلزم تغییری در روش رویکرد و مطالعه اداره کردن دولتی باشند، آنها را می توان «پست مدرنیست» نامید. این تغییر مخصوصاً راجع به دیدگاهی است که در آن آزمایش و بررسی سیستماتیک ایده ها بی ربط است. تفکیک صورت گرفته مهم است، زیرا تفسیرگرایی و پست مدرنیسم را نمی توان همانند دانست. پژوهشگران پست مدرنیست، با هدف «داستان گویی» بطور کلی تفسیرگرا هستند. برعکس، تمام پژوهشگران تفسیرگرا، پست مدرنیست نیستند. متفاوت از دومی، پرشورترین تفسیرگرایان به هنجارهای استاندارد علوم اجتماعی وفادار باقی می مانند، مخصوصاً تا آنجایی که به روش شناسی مربوط می شود. 
 
نتیجه گیری
بحث ابتدای این فصل حاکی از آن است که دغدغه ها و موضوعاتی وجود داشته اند برای تضمین موفقیت اجرا حتی از زمانی که مردم جویای همکاری دیگران برای به عهده گرفتن وظایف پیچیده بودند. برای تصدیق این است که به سادگی می گویند تجزیه و تحلیل اجرا، تجزیه و تحلیل سازمان انسانی تحت نام دیگری است. اتخاذ این دیدگاه، شایستگی ها و محسناتی دارد، اینکه به دنبال ایجاد یک فعالیت فکری جداگانه در کنار جامعه شناسی سازمانی نیست. مسلماً این نیاز به شناخت روشهای زیادی که اجرا مطالعه می شود بدون اینکه از این واژه استفاده شود، به ما یادآوری می کند. این باعث می شود این فصل به دو جهت متفاوت کشیده شود. یکی از اینها شامل بررسی و آزمایش دو مضمونی است که زمینه های بسیار مهمی برای مطالعه اجرای خط مشی عمومی فراهم می کنند: که مربوط است به فعالیتهای دولت که می بایست در توافق و همنوایی با حکومت قانون و ایده های راجع به کنترل دموکراتیک روی آن فعالیتها باشد. جهت گیری دیگر تأکید بر نحوه کنکاش و بررسی جنبه های سازماندهی یا سازمان انسانی است مخصوصاً در ادبیات مربوط به نهادها که منجر به کارهایی شده که بر فرایندهای اجرای انجام شده توسط پژوهشگران پرتو افکنده، که بسیاری از آنها جامعه شناسانی بوده اند که به آن علاقه ای نداشته و در واقع گاهی اوقات از ادبیات اجرا بی خبر و غیرمطلع بوده اند. 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی گذاری, سیاست گذاری, اجر, حکومت قانون
تاریخ :  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۶
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

دوره زمانی مناظرات و بحث و جدل های آکادمیک راجع به درک پدیده اجرای خط مشی عمومی
پایان دهه 1980 »» آیا اجرا بحث دیروز بود »» خیر
بازشناسی چهار نکته درباره اجرا
پدیده اجرا مسئله مورد توجه بوده و تا حدودی مطالعه آکادمیک قبل از این واژه بکار برده می شد.
نویسندگان در بسیاری از زمینه ها روی اجرا تمرکز کرده اند. حتی پس زمینه های تخصصی آن نویسندگان با متخصصان مدیریت و صدارت دولتی هم فرق داشت.
اینگونه از نویسندگان، بدون استفاده از واژه اجرا، شاید به همان اندازه آن را به طریقی کاوش و بررسی کردند که به متخصصان صدارت و وزارت دولتی مربوط می شد.
اجرا ناگزیر در فرهنگ ها و تنظیمات سازمانی متفاوت، شکل ها و فرم های متفاوتی به خود می گیرد.
نکته آخر در عصری که در آن فرآیندهای «دولت» به شکل «حاکمیت» تحویل پیدا کرده بسیار مهم می باشد.
پیوند دادن مطالعات اجرا به مطالعه حاکمیت، عنصر مرکزی این کتاب می باشد.
در اینجا نظریه جدیدی راجع به اجرا ارائه نمی شود اما به نسبت نظری کلی مطرح و ارتباطات مربوطه را ایجاد می کند.
توسط گوگین و همکاران (1990) ادغام کردن یا نسل سوم نامیده می شود.
بررسی اجرا صرفاً چیزی که بین انتظارات خط مشی و نتایج خط مشی (ادراک شده) رخ می دهد یک ماهیت دوگانه داشته است (دی لیون، 1999)
توضیح آنچه اتفاق می افتد و تأثیرگذاری آنچه اتفاق می افتد
خط مشی عمومی – اجرا
وبستر و راجر »» اجرا کردن، به انجام رساندن، تمام کردن، به وجود آوردن، تکمیل کردن.
اما چه چیزی اجرا شده است؟ طبیعتاً یک خط مشی.
مسلماً باید چیزی مقدم بر اجرا وجود داشته باشد در غیر این صورت هیچ چیز را نمی توان به سمت فرآیند اجرا سوق دارد و پیش راند.
پرسمان و وایدواسکی (1984) »» سئوالاتی را مورد تأکید قرار دادند که چیزی بیش از ارتباط زبان شناختی است.
ما نمی توانیم با تعریفی از خط مشی کار کنیم که هرگونه اجرا را مستثنی می دارد و یا تعریفی که شامل تمام اجرا می شود. باید یک نقطه شروع وجود داشته باشد. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، اجرا نمی تواند رخ دهد. همچنین باید یک نقطه پایان وجود داشته باشد. اجرا بدون هدفی که آن را قضاوت کند، نمی تواند موفق شده یا شکست بخورد.
سوال مورد بحث در اینجا یک سوال منطقی است. اقدام به اجرا در کلی ترین شکل آن، یک اقدام یا عمل اولیه را پیش فرض می داند، مخصوصاً «عمل شناختی» تدوین و تنظیم دقیق چیزهایی که باید انجام شده و راجع به آنها باید تصمیم گیری شود.
مثل چگونگی رفتن به مسافرت قبل از انجام آن
در آنصورت دو گروه سوال از سوال اول به دنبال می آیند. اولین گروه این است که قاعده ساز و فرمولاتور چه کسی است، تصمیم گیرنده و اجرا کننده کیست؟ اگر آنها به مثابه یک کنشگر و بازیگر منفرد همساز نشده باشند، نیاز به شناسایی تنوع بازیگران و کنشگران درگیر وجود دارد. گروه دوم سوالات راجع به این است که آیا قاعده ساز یا تصمیم گیرنده قدرت بیشتر یا نقش قانونی تر و مشروع تری دارند یا اجرا کننده.
گروه سوالات قبلی مربوط به موضوعات تجربی می شود، در حالی که در گروه دوم، موضوعات در خصوص قانونی و مشروع بودن به یک مبحث هنجاری مربوط می شوند.
مفهوم منطقی سوال اصلی را می توان به صورت قضیه «اجرا به دنبال قاعده سازی (فرمول بندی) و تصمیم گیری می آید» تعریف کرد.
اگر اجرا در بافت و زمینه اداره دولتی پیش فرض خط مشی باشد، در آنصورت منظور از خط مشی چیست و مخصوصاً خط مشی عمومی (یا عمومی) به چه معناست؟
• خط مشی دربرگیرنده رفتارها و تمایلات، بی عملی (عدم اقدام) و همچنین اقدام و عمل می باشد.
• خط مشی ها برایندها و نتایجی دارند که ممکن است پیش بینی شده یا نشده باشند.
• درحالیکه خط مشی به یک روند هدفمند از اقدامات اشاره دارد، این امکان را که مقاصد و اغراض ممکن است با نگاه به گذشته تعریف شوند مستثنی نمی سازد.
• خط مشی از یک فرایند در طول زمان ناشی می شود که می تواند هم شامل روابط درون سازمانی و هم روابط بین سازمانی باشد.
هرچند خط مشی باید از «تصمیم» متمایز دانسته شود اما تمایز آن از «اداره یا سرپرستی» به آسانی امکان پذیر نیست.
هاگوود و گان (1984) »» خط مشی عمومی یا عمومی، دست اندرکار یک نقش کلیدی اما نه انحصاری، برای اداره های دولتی است.
الزام «کلیدی بودن» را می توان تا حدودی در آنجایی مشاهده کرد که اشتغال و دست اندرکار بودن دولت، آن اقدامات را قانونی و مشروع می سازد.
تعریف ذهنی خط مشی
هاگوود و گان (1984) »» هر خط مشی عمومی بطور ذهنی آنچنان تعریف می شود که ناظر می بیند و معمولاً به شکل یک سری طرح ها از تصمیمات مربوطه دانسته و برداشت می شود که در آن تصمیمات، شرایط و افراد، گروه ها، و نفوذهای سازمانی نقش دارند.
هکلو (1972) »» چیزی که «خط مشی» هست و بی شک آنچه که «خط مشی (در تعریف کلی)» می باشد به ناظر بستگی دارد.
اندرسون (1975) »» یک روند هدفمند از اقدامات که بواسطه یک کنشگر (بازیگر) یا مجموعه بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا نگرانی دنبال می شود. خط مشی های دولتی، خط مشی هایی هستند که بواسطه گروه ها یا ادارات دولتی بوجود آمده و توسعه می یابند.
تمرکز خط مشی عمومی
دیوی (1927) جامعه و مشکلاتش
لاسول (1951) جهت گیری خط مشی
پارسونز (1995) نگرش بالینی بعنوان علوم خط مشی
پارسونز در می یابد که تمرکز خط مشی بطور بسیار زیادی وابسته به سهم چهار پژوهشگر : هارولد لاسول، هربرت سیمون، چارلز لیندبلوم و دیوید ایستون می باشد.
جایگاه لیندبلوم خاص است از این جهت که وی روی جنبه های «غیرعقلایی» خط مشی تاکید می ورزد که باید با قدرت، تعاملات اجتماعی و ارتباطات بین فازها و طبقه های مختلف به انجام برسد.
مدل های مراحل فرایند خط مشی
این مدل ها شامل فرایندهای هستند درباره اینکه چگونه مباحث دستورکار را پیش می برند و به دنبال آنها راه اندازی (یا پذیرش) یا اراده تصمیم گیری پیش آمده، سپس گردهمایی اطلاعات، و به دنبال آن فرمول بندی و قاعده سازی دقیقتر صورت می گیرد.
بعد از این، این مدل ها شامل کاربرد و اجرا می شوند.
در نهایت می تواند بازخورد و ارزیابی باشد. و تصمیماتی راجع به حفظ خط مشی، جانشینی یا خاتمه باشد.
متفاوت ترین مدل توسط درور (1989) ارائه شد
تمایز بین مراحل اصلی meta-policy-making و post-policy-making
در کل 18 مرحله (زیر مرحله) وجود دارد و اجرای خط مشی گذاری شانزدهمین مرحله این چرخه است که مرحله ای خیلی دیر می باشد.
پارسونز (1995) »» ایده «مراحل» را باید طوری بسط داد تا شامل مفهومی سازی گسترده تری از چارچوب ها و روشه ا یا رویکردهای متفاوت شود. ممکن است هیچ تعریفی از تجزیه و تحلیل خط مشی وجود نداشته باشد، و هیچ نظریه یا مدلی نتواند پیچیدگی درگیر در آنچه را که استون برای اولین بار آن را «شبکه تصمیمات» نامید که شامل خط مشی عمومی می باشد، توصیف کرده یا مجسم کند.
اجرا
آن چیزی را که می توان خط مشی عمومی نامید و بنابراین باید اجرا شود، محصولی است از آنچه در مراحل اولیه فرآیند خط مشی رخ داده است.
محتوی و مفاد این خط مشی، و اثر آن روی آن چیزهایی که متأثر می شوند را می توان اساساً در خلال مرحله اجرا، اصلاح کرده، پروراند یا حتی بی اثر ساخت،
اندرسون (1975) »» خط مشی همانطور که اداره می شود ساخته می شود و همانطور که دارد ساخته می شود اداره می شود.
با این حال، اجرا چیزی است که باید از شکل گیری خط مشی متمایز دانسته شود.
بیشتر چیزهایی که در این مرحله رخ می دهد شاید در نگاه اول کسل کننده و پیش پا افتاده بنظر برسند، با این حال نتایج و پیامدهای آن برای جوهره خط مشی می تواند کاملاً عمیق و نغز باشد.
پرسمان و وایداوسکی (1984) »» خط مشی به عنوان یک فرضیه ای که شامل شرایط اولیه و پیامدها و عواقب پیش بینی شده است، اگر X در زمان t1 انجام شود، سپس Y در زمان t2 حاصل خواهد شد.
بنابراین اجرا یک فرآیند پیچیده یا نسبتاً زیرفرآیندی است.
دانسایر (1978)»» اجرای خط مشی را یک جور عملگرایی سازی (پراگماتیسازی) می داند.
جان (2000) »» اجرا را مرحله ای در فرایند خط مشی که مربوط به تبدیل تمایلات و مقاصد خط مشی به اقدام می باشد، نامیده است.
دی لیون (1999) اجرا را کمی بیش از یک مقایسه بین انتظارات و دستاوردها می دارند
سئوال اصلی تحقیقات مربوط به اجرا از دیدگاه اوتول : چه اتفاقی بین استقرار خط مشی و تأثیر آن در دنیای اقدام و عمل می افتد؟
آنچه که در میان استقرار یک تمایل (گرایش) آشکار بر بخشی از دولت در انجام دادن چیزی، یا متوقف کردن انجام چیزی، و تأثیر نهایی در دنیای اقدام و عمل توسعه می یابد.
اجرا و شکل گیری خط مشی
تأکید فرآیند ایجاب می کند که در مرحله اجرا خط مشی سازی ادامه می یابد.
این مشاهده تجربی برخلاف تأکیدی است که در نظریه بوروکراسی می باشد.
حقیقت این است که جعبه سیاه اجرا در بسیاری از علوم سیاسی باز نشده بود، بخاطر اینکه آنها تحت تأثیر دیدگاهی بودند که هارگروو (1975) از آن با عنوان «پیوند گمشده» صحبت کرد.
اگر عبارت خط مشی سازی به فرآیند خط مشی به عنوان یک کل اطلاق شود در آن صورت هم اجرا و هم شکل گیری خط مشی به ترتیب به زیرفرآیندهای «پسین» و «پیشین» در آن فرآیند اشاره می کنند.
• خط مشی به عنوان خروجی پیش بینی شده به وضوح تعریف می شود.
• خط مشی به عنوان نشانگر نتیجه مطلوب مورد نظر دانسته می شود.
• خط مشی به عنوان خروجی واقعی دیده می شود.
خروجی و برآمدها
یکی از مؤثرترین مدل های بین سیاست و مدیریت، «سیستم سیاسی» استون (1953) است.
ورودی ها به درون آن سیستم رفته و چیزهایی که بیرون می آیند خروجی ها و برآمدها نامیده می شوند.
اجرا را می توان به عنوان بخشی از «ظرفیت پذیرشی» که درون آن «سیستم» جای می گیرد دانست.
مثال: دیدگاه اپوزیسیون سیاسی در مجلس قانونگذاری »» پلیس بیشتر در خیابان منجر به کاهش جرم و جنایت
برآمدها چیزهایی هستند که در واقع بدان ها دست یافته شده، حالا اهداف خط مشی هر چه می خواهد باشد. برآمدها نتایج واقعی هستند چه خواسته و چه ناخواسته، ضمن آنکه برآمدها اقدامات دولتی نیستند.
قضاوت کردن اجرا
صحبت کردن راجع به خروجی ها و برآمدها به صراحت یا به طور ضمنی به معنی قضاوت کردن است.
مقایسه آنچه که بدست آمده با آنچه که انتظاری می رفت.
منجر به مشاهده یک «شکاف اجرا» یا «شکست اجرا» می شود.
پارسونز از مدل های استعاره ای سازمان مورگان (1986، 1993) برای بررسی ارزش اتخاذ چشم اندازهای جایگزین در مواقع شکست اجرا استفاده می کند.
• نتیجه ای از یک زنجیره ضعیف فرمان و مشکلاتی با ساختارها و نقش ها (استعاره ماشین)
• نتیجه ای از جریان ضعیف اطلاعات یا مشکلات یادگیری (استعاره مغز)
• نتیجه ای از تعارضات نیروی کار/ مدیریت (لستعاره سلطه)
• نتیجه ای از فرهنگ یک سازمان (استعاره فرهنگ)
• نتیجه ای از نیروهای نیمه خودآگاه (استعاره روانی)
• نتیجه ای از یک سیستم خودارجاع دهی(استعاره اتوپوتیک)
• نتیجه ای از قدرت در یا حواشی فرایند اجرا (استعاره قدرت)
مهم در اینجا این است که هیچ استعاره ای از راه قیاس، تصویر بهتری بدست نمی دهد. درواقع، آنچه را که شخص بعنوان واقعیت تجربی به تصویر می کشد به نوع استعاره ای بستگی دارد که بکار می برد.
اجرا و ارزیابی
تمایز بین اجرا و ارزیابی بعنوان دو مرحله پشت سرهم در فرایند خط مشی از نظر تحلیلی آنقدر مطرح هست که حفظ شود.
فیشر (1995)، ارزیابی خط مشی را بصورت فعالیت علوم اجتماعی کاربردی که نوعاً به آن با عنوان تجزیه و تحلیل خط مشی یا علم خط مشی اشاره می شود، تعریف می کند
پارسونز (1995) »»
ارزیابی یعنی چطور خط مشی عمومی و مردمی که آن را ارائه می دهند، می تواند ارزیابی شده، حسابرسی، ارزش گذاری و کنترل شود.
اجرا یعنی چطور خط مشی به اقدام و عمل گذاشته می شود.

تحقیق اجرا
نظریه و تحقیق راجع به اجرای خط مشی مربوط می شود به توسعه دانش سیستماتیک درباره آنچه پدیدار شده یا برداشت می شود، هنگامیکه بازیگران (کنشگران) با یک مسئله خط مشی روبرو می شوند.
حاکمیت
لین و همکاران (1999) حاکمیت به عنوان رژیم های قانون، قوانین اداری، احکام قضایی و شیوه هایی که فعالیت های دولتی را مقید کرده، پیش نویس کرده و میسر می سازند.
رودز (1997) »» شبکه های بین سازمانی، خودسازماندهی
وامسلی (1990) »» متضمن استفاده از قدرت (یا اقتدار) در تأمین فرمان و هدایت سیستماتیک؛ انتخاب، اولویت دهی و فرماندهی
مک گرگور (1993) »» کاربرد قدرت و اقتدار به روشی که بازیگران و فعالان سیاسی مربوطه را به تصمیمات مدیریتی متعهد می سازد.
استوکر (1991) »» انگاره (پارادایم) اقتدار، بده بستان و حاکمیت
کلارنس استون (1989) »» خلق ظرفیت برای اقدام کردن، گردهم آوردن منابع مورد نیاز برای تکمیل اهداف جمعی جامعه
ده معنی متفاوت از حاکمیت: کوییمان (1999)
• حاکمیت به عنوان دولت حداقلی (دولت مینیمال)؛
• حاکمیت مشارکتی؛
• حاکمیت به عنوان مدیریت عمومی جدید؛
• حاکمیت خوب
• حاکمیت به عنوان حاکمیت اجتماعی-سایبرنتیک؛
• حاکمیت به عنوان شبکه های خودسازماندهی
• حاکمیت به عنوان، فرمان راندن
• حاکمیت به عنوان نظم بین المللی
• حکمرانی اقتصادی یا بخش های اقتصادی؛
• حاکمیت و حکومتداری
مولفان متعددی با افزودن یک صفت بطور خاص روی نوع ویژه ای از حاکمیت تمرکز می کنند.
• تونن (1990) حاکمیت شرکتی
• رودز (1992) حاکمیت محلی
• کوییمان (1993) حاکمیت نوین و خودحاکمیتی؛ (1999) حاکمیت اجتماعی – سیاسی
• کیکرت (1997) حاکمیت عمومی
• گریکا (2000) حاکمیت شرکتی سازمانی
• هاگزام (2000) حاکمیت مشارکتی
• هوپ و میجس (2000) حاکمیت ترکیبی
شش دسته معانی متغیر عبارت حاکمیت
• اختصاص به یک مرحله تاریخی مشخص
• یک روش سوم فرماندهی خاص از طریق شبکه ها
• یک چتر بی طرف برای تمایز بعضی گونه های مدل های حاکمیت
• به رسمیت شناختن تأثیر کاهش اهمیت حکومت واحد درون کشورهای عضو
• مفهوم سازی شخصیت چندبعدی دولت حاکم
• اضافه شدن صفت خوب به حاکمیت به عنوان هنجاری برای رفتار بازیگران
تحقیق اجرا و حاکمیت
اوتول (2000) » یکی کردن درک کاملتری از سطوح چندگانه اقدام و انواع متغیرهایی که می توان انتظار داشت روی عملکرد اثر بگذارند.
لین و همکاران (2000) اجرا فی نفسه، به نفع توجه به اقدامات هماهنگ در سراسر مرزهای سازمانی از طرف اهداف عمومی به پس زمینه رانده شده است.
عواقب تحقیق اجرا
• تمایز بین حکومت و حاکمیت، تفاوت بین ساختارها و فرآیندها، بین سازمان ها و رفتارها، و بین بازیگران و فعالیت ها
• توجه صریح و آشکاری به ماهیت و مشخصه لایه ای سیستم سیاسی – اداری (مثلاً در یک سیستم فدرال این لایه ها شامل فدراسیون یا اتحادیه، ایالات، بخش ها و شهرداری ها)
• جدی گرفتن عمل مدیریت
گوناگونی متقاضی زمینه ای سازی است
سوالات اجرا را می توان برحسب عملکرد از طریق حاکمیت در تحویل نتایج خط مشی مجدداً چهارچوب بندی کرد.

برداشت و نقد متن
اجرای خط مشی عمومی سنگ زیربنای اداره عمومی محسوب می شود. در گذشته، اجرا در فرآیند خط مشی گذاری چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. اغلب درخواست ها و نیازهای اجرایی در فرآیند خط مشی گذاری نادیده گرفته می شد و اکثر تصمیمات و خط مشی های دولتی بدون توجه به جنبه های اجرایی آن تهیه و تصویب می شد. اما امروزه اجرا جزو لاینفک و مکمل خط مشی عمومی محسوب می شود و تأثیر آن روی شکل گیری خط مشی اجتناب ناپذیر است.
خط مشی
خط مشی عمومی تصميمی است که در قالب یك مشکل عمومی اتخاذ می شود. اما باید در نظر داشت خط مشی صرفاً اتخاذ تصميم نيست، بلکه فرایندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می شود و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی ختم می گردد.
ماهيت خط مشي عمومي
خط مشی گذاری عمومی اغلب به منزله یك چرخه تلقی می شود که در آن مشکلات ابتدا به عنوان یك مساله مورد توجه قرار می گيرد، دوره های مختلف عمل بررسی می شود، خط مشی ها تعيين می گردد، توسط کارکنان اجرا و ارزیابی شده و تغيير می یابد و سرانجام براساس موفقيت یا شکست آن پایان می یابد. بدیهی است که این امر یك فرایند پيچيده را ساده می نماید. عليرغم این ساده سازی چرخه خط مشی یك فرایند سياسی است.
تئوری های اجرای خط مشی
در گذشته به دلیل شکافی که بین تدوین و اجرا وجود داشت باعث شد تا اجرا به عنوان یک حلقه مفقوده تلقی شود. در این راستا تئوری های مختلفی در زمینه اجرا برای یک حلقه مفقوده ایجاد شد که عبارتند از:
• اجرا به عنوان یک فرایند خطی
• اجرا به عنوان سازگاری متقابل سیاست ها
• اجرا به عنوان بازی سیاسی
• اجرا به عنوان شرایطی برای دست یابی اثر بخش به اهداف
• اجرا به عنوان یک فرایند خط مشی گردشی
• اجرا به عنوان یک تئوری اقتضایی
• اجرا به عنوان تجزیه و تحلیل موردی
• اجرا به عنوان فعالیت ارتباطی
ارتباط خط مشی و مجریان
خط‌مشي‌هاي عمومي در اجرا دستخوش تغييرات و تحولاتي مي‌شوند كه گاهي اوقات آنها را از اهداف اوليه شان دور مي‌سازد. به عبارت ديگر مجريان به گونه‌اي تصميمات را به اجرا در مي‌آورند كه شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرند. علل اين تغييرات در اجرا متعدد مي‌باشند كه ذيلا به اجمال مورد بررسي قرار مي‌گيرند:
• عدم مشخص بودن خط‌مشي
• معيارهاي مختلف و متعارض اجرا
• عدم انگيزه اجرايي
• دستورات متفاوت
• عدم صلاحيت و توانمندي مجريان
• عدم كفايت منابع وامكانات اجرا
• ساختار‌هاي بوروكراتيك
• گروه هاي ذينفوذ
اجرا و قانونگذاری
اجرای خط مشی معمولاً نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاه های دولتی است. قانونگذاری برای اجرای خط مشی امری ضروری است و بهترین راه اجرای خط مشی قانونگذاری است. استفاده از قوانین یک فرایند پویاست که در آن مجریان و اجرا کنندگان خط مشی بر اساس استاندارد ها ،ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی برای اجرای قوانین ،مصوبه ها و خط مشی ها اقدام می نمایند. قوانین رسمی معمولا از قدرت اجرا برخوردار است کارگزاران دولتی می توانند بوسیله تصویب مجازات ها و جریمه هایی در برابر نقص مقررات وضع کرده و بوسیله این مجازات ها ضمانت اجرایی برای خط مشی بوجود آورند.
محدودیت ها و علل شکست اجرا
خط مشی های عمومی وضع شده پس از تصویب و تأیید باید از طریق مدیران شایسته و قوی و سازمان های مقتدر به مرحله اجرا گذاشته شوند. اما چرا مرحله اجرای خط مشی عمومی به طور کامل تحقق پیدا نمی¬کند؟
یا قوانین وضع شده در پاره ای موارد به خوبی اجرا نمی شود؟ از عواملی که محدودیت در اجرا را باعث می شود می توان به ماهیت مسئله، شرایط محیطی و سازمان های مجری اشاره کرد.
راهکارهایی برای جلوگیری از شکست در اجرا
باید توجه کرد که اجرای خط مشی عمومی در مقطعی خاص و به صورت عملی مستقل صورت نمی گیرد بلکه خط مشی گذاری به صورت یک چرخه و فرآیند، چندین فعالیت و مرحله را در بر می گیرد. از یک نظر فرآیند خط مشی عمومی را می توان در 6 مرحله بیان کرد که عبارتند از: 1) مرحله سیاسی موضوع؛ 2) در دستور کار قرار دادن موضوع؛ 3) مرحله تصویب؛ 4) مرحله قانونی شدن خط مشی؛ 5) مرحله اجرا؛ 6) ارزیابی خط مشی.
اجرای موفق و اثربخش خط مشی عمومی تحت شرایط پنجگانه زیر تحقق می یابد:
1- پشتوانه تئوریک و ملی
2- بیان روشن هدف ها
3- حمایت و پشتیبانی مالی
4- عدم ابهام در اجرا
5- توجه به اوضاع و احوال و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه.
در صورتيكه سياستگذاران در زمان تدوين خط‌مشي به شيوه‌هاي اجراي مناسب بيانديشند، مسلما خط‌مشي‌هاي مصوب در اجرا دچار مشكل نخواهد شد. از آنجايي كه تحقق خط‌مشي‌هاي عمومي نشانه كارآمدي آنها مي‌با شد، در صورتيكه پيش‌بيني ابزارهاي اجرا به درستي صورت گرفته باشد خط‌مشي‌ها، اجرائي مي‌شوند و در غير اين صورت، عقيم و بي اثر خواهند بود.

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی عمومی, خط مشی گذاری, قضاوت اجرا, اجرا
تاریخ :  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۶
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری


«تحلیل جوامع خط مشی گذاری»
اگرچه محققان علوم سیاسی بارها روابط بین فرایندهای خط مشی گذاری را توضیح داده اند اما همچنان مشکلات مشخصی درباره تعریف جوامع خط مشی گذاری وجود دارد و مفهوم آن همچنان مبهم مانده است. در این مختصر تلاش داریم که این مفهوم را مبتنی بر یک درک مشترک از مشکلات درون حوزه سیاسی مشخص کنیم. در مورد اینکه جامعه خط مشی گذاری یک چیز خوب یا یک چیز بد است، می توانیم این گونه بحث کنیم که جوامع خط مشی گذاری می توانند برای افراد آشنا با محیط های دارای مشکلات سیاسی مانند یک تالار گفتمان عمل کنند اما افزایش نقش لابی گران و گروه های ذینفع در این فرایندها، سوظن ما و هر محقق دیگری را به روابط غیر رسمی میان لابی گران معطوف می کند. بنابراین، می توانیم این عبارت را برای ارتباطاتی فراتر از روندهای رسمی دولتی شامل تعاملات سازمان ها، انجمن ها، ذینفعان، مقامات و سایر نهادها و افراد و نیز برای انواع خاصی از شبکه ها و ارتباطات با الگوهای غیرسلسله مراتبی بکار ببریم. به عبارت بهتر، این فرآیند را همیشه نمی توانیم در ساختار رسمی دولت استفاده کنیم. از طرفی، جوامع سیاستگذاری و شبکه های سیاستگذاری نقش های مهمی را در این فرایند ایفا می کنند چرا که کارکرد عملیاتی جوامع می تواند هم سیاسی، هم مدیریتی و هم اجرایی باشد به این معنی که از طریق آنها می توانیم عملیات مدیریت را تسهیل نماییم. باید اذعان کنیم که جوامع خط مشی گذاری یک نوآوری مهم در بازنویسی فرآیند خط مشی گذاری در جوامع می باشند. مفهوم «جامعه» در جوامع خط مشی گذاری نیز بر روابط قوی و نزدیک میان مشارکت کنندگان تأکید می کند. این جامعه را می توانیم روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی و یا مقامات بوروکراتیک بدانیم. حتی اساتید دانشگاه و اتاق های فکر در صورت برخورداری از ارزش های مشترک و مشروعیت می توانند در این جامعه عضو شوند. وقتی بر نقش متخصصان، اساتید و کارشناسان تأکید می کنیم در اصل انجام یک گفتمان صحه گذاشته ایم. اما همانطور که در هر گفتگوی بین فردی تعارض می تواند رخ دهد، بنابراین در گفتمان های سیاسی شدت این تعارض بیشتر بوده و نمود بارز این تعارض را برای آشکارسازی منافع اقتصادی مشاهده می کنیم. انواع مختلف تعارضات سیاسی با شدت متفاوت نقش دولت را می توانیم در چهار دسته کلی؛ توزیعی، نظارتی، تراژدی عموم مردم و رفاه عموم مردم نام ببریم، که در این طیف جامعه خط مشی گذاری از تمام مشارکت کنندگانی که ارزش های اساسی خود را به اشتراک می گذارند، افرادی که قوانین را به نفع خود تغییر می دهند، جوامعی با تعارض فزاینده تا جوامعی که منافع سیاسی به اقشار مختلف تعلق می گیرد، امتداد می یابد. به طوری که مشخصه اساسی جوامع در آخرین نقطه این طیف را در بهداشت عمومی، امنیت اجتماعی و دفاع ملی به طور ملموس در جامعه می توانیم مشاهده کنیم. واضح است که نتیجه استفاده از یک پیوستار این است که هیچ شبکه ای را نمی توانیم در برخی نقاط پیوستار قرار دهیم.



:: موضوعات مرتبط: مقالات فارسی
:: برچسب‌ها: خط مشی گذاری, جوامع خط مشی گذاری, مقالات مدیریت
تاریخ :  پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۶
نویسنده :  مجید بی عوض شبستری

SIX · Administrative Decentralization and the Implementation of Housing Policy in Colombia

BY IRENE FRASER ROTHENBERG

Note: The author is indebted to the Midwest Universities Consortium for International Activities for support for field research in Bogota and Cali. This case study formed a part of the author's Ph.D. dissertation, “Centralization Patterns and Policy Outcomes in Colombia” (University of Illinois, 1973); an earlier version of this paper was presented at the 1975 meetings of the American Society for Public Administration and appeared as “Impacto de la descentralización en la política habitacional de Colombia” in the Revista Latinoamericana de administración pública, August 1975. The author is grateful to Dr. Pedro Pablo Morcillo, Dr. Hans Rother, Dr. Gustavo Espinosa, and Dr. Gerardo Simon, four Colombians who have both studied and contributed to housing policies in their country. The comments of Robert E. Scott, Phillip Monypenny, Peter Bock, and Mauricio Solaun, members of the dissertation committee, also were very valuable to the preparation of this revised version.

ADMINISTRATIVE

decentralization probably is the single structural reform most frequently proposed for Third World countries. As Annmarie Hauck Walsh notes in her comparative analysis of urban politics and intergovernmental relations, the delegation of power to local policy implementors is being debated, demanded, and analyzed by legislators, local politicians, and administrative theorists throughout the world. Almost all of the thirteen countries covered by the Walsh study have proposed or actually taken some measure explicitly designed to deconcentrate governmental authority and strengthen local units of government. 1

1 A. Walsh, The Urban Challenge to Government: An International Comparison of Thirteen Cities (New York: Frederick A. Praeger, 1969), p. 154. For other discussions of the impact of decentralization on administrative efficiency, participation, policy outcomes, political integration, and economic development, see United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration, Technical Assistance Program, Decentralization for National and Local Development (ST/TAO/M/19) (New York, 1962); H. Maddick, Democracy, Decentralization and Development (New York: Asia Publishing House, 1963); J. LaPalombara, “An Overview of Bureaucracy and Political Development,” in J. LaPalombara, ed.. Bureaucracy and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1963); M. Levy, Modernization and the Structure of Societies (Princeton: Princeton University Press, 1966), pp. 58, 488; F. Riggs, “Bureaucrats and Political Development: A Paradoxical View,” in LaPalombara, Bureaucracy and Political Development; G. Almond and S. Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Boston: Little, Brown & Co., 1965), pp. 235-244.

Because support for the principle of administrative decentralization has been so widespread, debate in most countries has focused on how to effect specific transfers of authority to local officials or field offices. There has been little effort to determine whether decentralization is desirable or even feasible in all organizational settings, nor has there been an attempt to pose crucial questions regarding the policy consequences of increasing the autonomy of local and provincial implementors of public policy. For example, administrative theorists imply that decentralization will encourage flexibility and responsiveness in policy implementation by permitting greater participation at the local level, yet “there is little evidence that local government consistently involves broader public participation in decision making than does the central government.” 2 Similarly, assumptions about decentralization presume a division between politics and administration that is never perfect and that is even less perfect in underdeveloped countries where resources are more scarce, civil service employment less pervasive, and political forces more divided. Finally, most proponents of decentralization do not account for the organizational and political setting of local and provincial implementing bodies.

2 Walsh, The Urban Challenge, p. 21.

Failure to consider such variables in the context of decentralization has led to the perpetuation of three fallacies regarding the deconcentration of administrative authority.

First, decentralization is viewed as a singular process, rather than a multi-dimensional set of relationships. Second, decentralization and centralization are treated as opposites in a zero-sum relation, although practical experience suggests that an increase in local roles does not necessarily entail a decrease in central power, and vice versa. And third, futile attempts are made to formulate optimum arrangements for all programs and all times, without regard for variation in values, technologies and geography. 3

3 Ibid., p. 179.

The persistence of these fallacies may explain why in most countries decentralization measures have had little impact on existing patterns of decision making and control. 4 It also suggests the kind of research that must be done so that future plans for decentralization can be more successful. Assumptions regarding the virtues of decentralized implementation patterns must be questioned rather than assumed because potential reformers require information about the real impact of particular distributions of administrative authority within specific organizational settings.

4 Ibid., p. 154.

This volume contains two such efforts. The present chapter examines one rather unsuccessful attempt to temper political centralization with administrative decentralization by bolstering the authority of local housing officials in the provincial city of Cali, Colombia. In the following chapter, Susan Hadden explores a much more successful effort to achieve controlled decentralization in the state of Rajasthan, India.

LOCAL AUTONOMY AND HOUSING POLICY IMPLEMENTATION IN CALI

As a centralized Third World country that is undergoing pressure to expand the power of local authorities and at the same time increase governmental responses to urban problems, Colombia provides a good opportunity for testing some fundamental assumptions about the virtues of decentralization. Beginning in the 1960s, the Colombian government became a strong advocate of administrative decentralization. As part of this general policy, the central government began to delegate greater administrative authority to local planning officials and to field offices of the national housing agency, the Instituto de Crédito Territorial, or ICT. As a provincial capital and one of the fastest growing metropolitan areas in Colombia, the city of Cali was a major target of such efforts. Our case study, largely consisting of field research conducted in 1969 and 1970, sought to determine the impact of this decentralization program on the implementation of housing policies in Cali. 5

5 Field research, partially consisting of 56 open-ended interviews with 43 different national and local housing officials in Bogota and Cali, was conducted from September 1969 to August 1970.

By most standards, Colombia was a very centralized country in 1969. Although the legislative body at each level of government - municipal, departmental, and national - was elected by the constituents of each geographical area, the executive branch was hierarchical. The president appointed and could remove at will the governors of all departments and these provincial executives had similar powers over the mayors of all municipalities. Many implementation functions formally assigned to local units of government had been assumed at least partially by national ministries and centralized independent agencies such as the ICT. As a cause and consequence of this national assumption of local administrative functions, central officials controlled a large and increasing pro-portion of governmental revenues. Furthermore, the traditional Conservative and Liberal parties, as well as the newer Alianza Nacional Popular (Anapo) party, were very centralized.

As many Third World countries have discovered, however, vertical centralization does not ensure political unity, for it is often accompanied by structural and party divisions, particularly at the local level. In other words, vertical centralization and horizontal decentralization often coincide. At the time of the case study, Colombia suffered an extreme form of this tendency toward intragovernmental division, thanks to a peculiar constitutional arrangement called the National Front. Under this system, two bitter rivals - the Liberal and the Conservative parties - had agreed to rotate the presidency and to divide equally all other elected and appointed offices. The inevitable result was severe factionalism within both major parties, especially at the municipal level.

Even as they were lamenting one product of centralization - the weakening and fragmentation of local government - the Colombian people were experiencing centralization of a different sort, on a regional level. Like their counterparts throughout the Third World and especially in Latin America, Colombians were migrating from rural areas and concentrating in the large municipalities. The populations of the three major cities - Medellín, Cali, and especially the capital city of Bogota - were growing at a rate grossly disproportional to that of the rest of the country. In the municipality of Cali, capital of the department of Valle del Cauca, the population had grown from 620,000 in 1964 to 950,000 in 1970, and projections indicated a population of 2.9 million by 1985.6 This rapid urbanization posed new problems for the officials of Cali and other major cities. Urban housing deficits multiplied; unsanitary, unsightly, and often illegal migrant settlements lacked basic services; rapidly expanding slums were thought to be a potential source of urban unrest. According to one government report, approximately 55 percent of the people in Cali lived under “highly deficient” housing conditions. 7

6 República de Colombia, Instituto de Crédito Territorial, Apuntes sobre desarrollo urbano: Memorial al VIII Congreso Nacional de Ingenieros (Bogota, 1966), p. 15. For other studies of urbanization in Colombia, see R. Cardona, ed., Migración desarrollo urbano en Colombia (Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, División de Estudios de Población, 1970); República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, El desarrollo socio-económico colombiano, diagnóstica político (Bogotá, 1970); H. Mendoza Hoyos, “Características generales de la población colombiana,” in Urbanización marginalidad, 2d ed. (Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Division de Estudios de Población, 1969).

7 A. Osorio and G. Cobo Losado, Cali: Criterios sobre renovación urbana la vivienda marginal (Cali: Instituto de Vivienda de Cali and Oficina de Planeación Municipal, Sección de Renovación Urbana, 1968), p. 28. See also República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, El sector vivienda: Descripción, desarrollo, bases de política (Bogotá, 1970); O. Vallderruten, Mercadeo de vivienda en Cali: Unidad residencial Santiago de Cali (Bogotá: Instituto de Crédito Territorial, n.d.); Valle del Cauca, Oficina de Planeación, Area Metropolitana de Cali (Cali, 1969); P. Morcillo, “El mercado de vivienda en Colombia,” Cabildo: Organo de la Asociación Colombiana de Municipalidades (May-June 1966), pp. 15-17.

Because national concentration of power coincided with regional concentration of the population, the decentralist argument acquired a special meaning in these major urban areas. Cities such as Cali were seen as victims of both urbanization and national dominance. They witnessed a multiplication of responsibilities without a commensurate increase in legal authority or financial capabilities. The promotion of local autonomy was advocated as both a prevention and a cure for urban problems. In short, Colombian reformers assumed that a strong link existed between greater administrative autonomy and increased government attention to housing and other urban problems. The 1968 decision to delegate greater authority to local implementors of housing policies provided an excellent opportunity to determine whether this presumed link indeed would materialize.

Prior to the period under consideration here, almost all governmental housing programs for low-income families in Cali were implemented by the ICT, a national independent agency affiliated with the Ministry of Development. 8 Although this agency had field offices in cities such as Cali, almost all administrative decisions regarding personnel, budgets, housing design, and construction contracts were made in the Bogota office. Like other such agencies, the ICT operated with considerable autonomy at the national level. Presidential decrees regulating independent agencies reserved most controls for the executive, and Congressmen seldom took advantage of their few opportunities to affect institute policy. 9

8 For information regarding the structure and functions of the ICT (Institute of Territorial Credit), see República de Colombia, Presidencia de la República, Secretaría de Organización e Inspección de la Administración Pública, Manual de organización de la rama ejecutiva del poder público (Bogotá: Imprenta Nacional, 1970); República de Colombia, Instituto de Crédito Territorial, Oficina de Organización Métodos, Manual de funcionamiento (Bogotá, 1969); C. Perez et al., “La vivienda,” II: “Estudio del problema,” graduation thesis, Facultad de Arquitectura Universidad del Valle, 1968, 468-472; R. Pineda, “The Colombian Instituto de Crédito Territorial: Housing for Low-Income Families,” in G. Geisse and J. Hardoy, eds., Latin American Urban Research, II (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1972).

9 República de Colombia, Decreto 1050 de 1968; Decreto 3130 de 1968. Although this general legislation leaves open the possibility of direct or indirect congressional representation on the directing boards of such bodies, the president himself appoints all seven ad hoc and ex officio members of the ICT board. See República de Colombia, Decreto 3098 (1963) and Decreto 2168 (1968).

This structural arrangement was advantageous to the ICT in many ways. Because implementors in the field had little power, local political factions and interest groups could not apply pressures at the local level. The high degree of national autonomy facilitated the development of a consistent central housing policy and insulated the institute from local attempts to influence the selection of particular housing projects or construction contracts through party leaders in Congress. These advantages enabled the agency to operate a massive and efficient housing program. Between 1939 and 1970 the ICT built or financed 150,000 dwelling units and helped renovate an additional 77,000 homes. 10 As the third largest city in Colombia, Cali was a major beneficiary of these efforts. The city acquired over 21,000 ICT housing units between 1960 and 1969 alone, and it was scheduled to receive an additional 4,615 in 1970.11

10 Instituto de Crédito Territorial, Informe al Señor Ministro de desarrollo económico, 1970 (Bogotá, 1970), p. 24. For details see other ICT reports including: Informe al Señor Ministro de desarrollo económico, 1968 (Bogotá, 1968); Informe al Señor Ministro de desarrollo económico, 1969 (Bogotá, 1969); and Vivienda desarrollo urbano (Bogotá, n.d.). As usually occurs with housing programs that produce finished housing rather than urbanized lots, most of these units served the middle class (see Rothenberg, “Centralization Patterns and Policy Outcomes in Colombia,” pp. 299-311). For a discussion of the same policy problem in Kenya, see Frederick Temple and Nelle Temple, Chap. 9 in this volume.

11 República de Colombia, Instituto de Crédito Territorial, Seccional Cali, Oficina de Relaciones Públicas, “Número de viviendas e inversiones realizadas en la ciudad de Cali en el período 1960-1969,” mimeographed, July 1970, pp. 1-5.

Although the national ICT was the only Colombian agency implementing large-scale public housing programs, municipalities had considerable formal authority over land use and housing even before the administrative decentralization program began. All municipalities of over 15,000 inhabitants had a legal obligation to allocate two percent of their revenues to the construction of “sanitary housing for the working class.” 12 A 1936 law required that Cali and other large municipalities allocate five percent of their budgets for this purpose. 13 In addition, local bodies had many housing-related powers that were denied the ICT: only municipal officials could tax urban land, establish regulations regarding zoning, construction, and land use, and plan the physical development of Colombian cities. 14

12 República de Colombia, Ley 46 (1918).

13 República de Colombia, Ley 61 (1936); Decreto Ley 1465 (1953). Municipalities with populations of 25,000 or more also have the legal right to expropriate any land required for urban programs such as housing. See República de Colombia, Ley 1 (1943); Ley 81 (1960).

14 See P. Morcillo, “Del deterioro de Cali a una política urbana,” paper prepared for the “Seminario mundial sobre mejoramiento de tugurios asentimientos no controlados,” Medellín, February-March 1970.

The agency specifically empowered to implement Cali's own low-income housing policy was the Instituto de Vivienda de Cali (Cali Housing Institute - Invicali). This local independent agency was created in October 1966 to replace the Personería de Ejidos Vivienda Popular, a body whose sole function was the administration of Cali's ejidos (common public land belonging to the municipality).15 With its new title the agency also acquired authority over many local housing functions, and Invicali became - at least in theory - the municipal equivalent of the ICT. The local agency, like its national counterpart, could plan, build, renovate, rent, and sell either individual homes or housing developments for the lower classes. It could purchase and sell land, and it was empowered to provide credit for the purchase of lots and homes. Furthermore, unlike the ICT, Invicali had the specific function of “gradually eliminating unhealthy or dangerous homes from the urban areas, through appropriate programs of slum clearance, construction, and rehabilitation.” 16

15 See República de Colombia, Ley 41 (1948).

16 Cali, Acuerdo 102 (1966), Art. 4.

Although cities such as Cali had considerable responsibility and legal authority in the area of housing, until 1969 they lacked the resources to fulfill most of these obligations in a meaningful way. Because it did not have enough money to undertake major construction or renewal projects, Invicali limited its activity to more modest pursuits. It studied the needs of slum areas; it mediated squatter attempts to acquire legal ownership of occupied land; and it administered ejidos. 17 In short, all effective housing power was still vested in the central office of the national ICT because of its control over funds.

17 Cali, Instituto de Vivienda de Cali, “Invicali: Editorial,” mimeographed; Instituto de Vivienda de Cali and Oficina de Planeación Municipal, p. 22.

The administrative decentralization movement produced two measures designed to bring the implementation of national housing policy down to the local level. The first was a mild effort to de-concentrate the ICT itself by granting additional administrative authority to field offices in cities such as Cali. Part of this reform entailed the establishment of citizen advisory boards within each regional office. But the new ICT advisors, embroiled in controversies over contracts and other matters of material interest, very shortly proved intolerably disruptive to the formerly insulated and apolitical ICT field officers in Cali. When the terms of the original advisors expired, the ICT quietly shelved all plans for appointing a new group.

Our study focuses on the second, more ambitious effort to decentralize the implementation of housing programs. In 1968, the ICT decided to loan Invicali $540,000 (10.8 million pesos) for a massive and well-publicized slum clearance project in Cali. The program involved the removal of three centrally located and densely populated slums - Fátima, Berlin, and San Francisco - and the construction of new homes on the urban periphery. The remainder of the $900,000 project was to be financed by a $250,000 USAID loan, other loans totaling about $20,000, and $90,000 from the municipal budget of Cali. 18

18 See Cali, Instituto de Vivienda de Cali, “Presupuesto del Instituto de Vivienda de Cali Invicali para la Vigencia de 1970” (November 1969). The text accompanying this budget points out that “if the subsidy from the municipality of Cali were appropriated in accordance with Ley 61 (1936)... it would reach 5,260,000 pesos.” The budget also includes a projected transfer of more than one million pesos from Emsirva. According to Invicali officials, the Emsirva quota never was delivered - nor was it ever really expected. See also El Pais (Cali), October 16, 1969, p. 7. One peso equaled approximately US $0.05 in 1970.

If the first reform effort was a disappointment, the second was a disaster. By the summer of 1970, Invicali and its project were totally discredited and the ICT had assumed complete responsibility for implementing the slum clearance project. Although the failure of this particular program caused considerable political embarrassment for individual power-holders in Cali, the real culprit was the very fragmented power structure within the city. As the following analysis of the Invicali experience illustrates, geographical or vertical centralization in Colombia coexists with local horizontal decentralization, a fragmentation of municipal power that undermines efforts to increase local autonomy and governmental activity at the same time. Because other Third World countries with a long history of centralization may share this same tendency toward local disunity, the painful experience of Invicali provides a valuable lesson for would-be reformers in other major urban areas.

Fragmentation of Administrative Roles

The local government of Cali can be described as a “council-dominated” system where “councilmen play a dominant part in the exercise of executive roles that are fragmented among specialized boards, committees, or individuals.” 19 Although Colombian municipal councils clearly perform many legislative duties, they have considerable executive authority as well; in fact, the Colombian Constitution classifies these bodies as “administrative corporations.” 20 In keeping with this formal designation, the Cali Council either performs or controls a wide range of administrative functions. Of the sixty-four local ordinances passed between 1966 and 1968, for example, nine were significant legislative acts - setting the municipal budget, establishing guidelines for independent agencies, and creating municipal offices or agencies. Forty-five, however, were acts involving minor budgetary alterations, the purchase and sale of public land, and other details of local management. Another ten ordinances focused on such symbolic gestures as designating street names and honoring civic leaders. 21 This council participation in the minutiae of local government inevitably fragments executive roles by limiting the mayor's control over local administration.

19 Walsh, The Urban Challenge, p. 103.

20 See República de Colombia, Constitución Política de la República de Colombia (Serrano, 1969), Art. 196.

21 See Rothenberg, “Centralization Patterns and Policy Outcomes in Colombia,” p. 226 for a more thorough analysis of these ordinances.

The establishment of semiindependent single purpose implementing agencies such as Invicali further atomizes local administrative authority. Organization charts of the municipality depict the mayor as the administrative chief; under him appear the Departments of Education, Government, Public Works, Public Health, etc. As at the national level, however, independent agencies provide most of the major services such as roads and sidewalks (Valorización), parks and sanitation (Emsirva), or water, sewage, electricity, and telephones (Emcali). By 1969, these newer bodies had acquired resources and powers that completely overshadowed those of the municipality itself. The expenditures of Emcali ($27.4 million), Valorización ($4.2 million), Emsirva ($2 million), and Invicali ($.6 million) accounted for over nine-tenths of the combined local agency budgets, while the $4.2 million spent by the municipality itself represented only one-tenth. Even more importantly, neither the mayor nor the council as a body had much control over these expeditures, for only the Valorización budget required council approval. 22

22 P. Morcillo, “La nueva administración municipal: Bases para una reforma administrativa,” Cabildo: Organo de la Asociación Colombiana de Municipalidades (September-October 1969), p. 54.

But local independent agencies differ from their national counterparts in one very significant way. Central bodies such as the ICT are tied to the executive branch; most controls over local agencies emanate from the municipal council. In fact, councilmen often establish these agencies as a very deliberate device to take power away from the mayor. 23 The mayor lacks the extensive decree power accorded the president, for example, and thus the municipal council must pass all changes in the structure and functions of Invicali. 24 Similarly, because the local executive does not enjoy the budgetary prerogatives of his national counterpart, councilmen have a large role in determining the size of municipal grants to Invicali.

23 V. Contreras, Barrancabermeja: Estudio socioeconómico administrativo del municipio (Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes, 1970), p. 17. See also Morcillo, “La Nueva Administración,” pp. 50-57.

24 Cali, Acuerdo 102 (1966).

Domination of the board of directors undoubtedly is the most critical source of legislator influence over Invicali. While Congress names no ICT directors, councilmen provide, from their own ranks, four of the eight Invicali directors. The other four include the mayor or his representative, the manager of Emcali, the head of the Municipal Planning Office or his representative, and “a representative designated by the financiers of Invicali.” 25 At most, the mayor can count on two votes in board deliberations - his own and that of his appointee, the planning manager. Councilmen, on the other hand, have four votes. This weighting of the board in favor of the local legislature is crucial because the directors personally make most of the major - and minor - decisions regarding agency staffing and administrative details in the implementation of particular housing programs.

25 Cali, Acuerdo 102, Art. 12.

Authority to select personnel was the most jealously guarded prerogative of the directors serving in 1969-1970. The board was authorized “to intervene in the appointment of Institute officials paid monthly salaries of 2,000 pesos [$100] or more.” 26 This stipulation applied to fifteen of Invicali's forty-five employees in June 1970.27 Interviews with board members indicated that this particular responsibility was taken most seriously because personnel questions provided a battleground for political rivalries among directors. The ordinance was vague about what this authority to “intervene” in personnel selection actually meant, particularly since the Invicali manager had the authority to “appoint and remove all employees.” 28 In practice, however, this intervention was extensive, because the directors selected the manager. The ordinance solemnly noted that six board members must approve the selection of manager and that the latter is “elected for a two-year period,” but the next sentence pointed out that this manager “may be removed freely by the same board.” 29

26 Cali, Acuerdo 102, Art. 15, sec. o.

27 Information computed from Invicali personnel files.

28 Cali, Acuerdo 102 (1966), Art. 17, sec. f.

29 Cali, Acuerdo 102, Art. 16.

Directors also had - and exercised - many controls over the structure and policies of the agency. They were required to approve the budget and all contracts and other financial transactions; they organized and regulated the institution's structure; and they established the rent and selling price of all Invicali properties. 30 Invicali directors spent many meeting hours deliberating the details of such decisions. According to one director, they sometimes spent hours discussing what to do about the fact that someone had not paid the rent.

30 Cali, Acuerdo 102, Art. 15.

In short, councilmen exerted a strong influence on Invicali operations. As a member of the Invicali board and as the initiator of much local legislation, the mayor did have some housing powers, but the strength of council control over Invicali caused at least fragmentation - and probably council dominance - of both administrative and legislative housing roles. In other words, control over Invicali operations was divided between the mayor and the councilmen, and the latter probably had the upper hand.

Ironically, national (and international) subsidies or loans to local institutions often exacerbate this local fragmentation of power by channeling funds directly to local independent agencies instead of through the mayor. The situation of Invicali was somewhat exceptional because this housing institute was the only Cali agency receiving a subsidy from the 1969 budget and because the 1969 national grant to Invicali took the form of a loan. But even in this case, national funds were able to substitute vertical controls for horizontal ones. As stated earlier, Invicali received almost $90,000 from the municipality in 1969, but it also acquired an ICT loan of $540,000.31 Because of the size of the ICT loan, the national agency became concerned about Invicali operations, and central housing officials became involved in many aspects of the local housing project. If the local agency was answerable to the city administration, it was even more answerable to the ICT.

31 Cali, Acuerdo 005 (1968) (Presupuesto para 1969), p. 4. International loans can have a similar effect. The World Bank granted Emcali a $27.5 million loan in 1970. See El Pais(Cali), April 10, 1970. The municipality itself acquired only $50 in national or international funds that year.

Partisan and Factional Divisions

The structure of local government and the distribution of budgetary resources combine to encourage the fragmentation of municipal power in housing and other policy areas. During the 1969-1970 case study period, the structure of the local party system ensured this fragmentation by fomenting divisions among council-men and therefore inevitably politicizing the implementing agencies they controlled. Although the Colombian party system tends to be centralized geographically under the leadership of self-perpetuating national directorates, it usually is divided at each level of government. The historical polarization of the Colombian electorate around the Liberal and Conservative party labels divides the nation into two camps - often armed - recruited on the basis of “hereditary hatreds.” 32 This mutual antagonism between the two parties has not brought unity in either of them, however. Party identification has been a given, and disputes over personalities, ideologies, jobs, and interests have occurred within the parties. 33

32 R. Dix, Colombia: The Political Dimensions of Change (New Haven: Yale University Press, 1967), pp. 205-216. One recent result was La Violencia, a period of civil war followed by Gustavo Rojas Pinilla's 1953-1957 military dictatorship.

33 See Dix, Colombia, pp. 216-221; J. Martz, Colombia: A Contemporary Political Survey (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1962), pp. 33-147; J. Payne, Patterns of Conflict in Colombia (New Haven: Yale University Press, 1968), pp. 194-196.

At the time of the case study, Colombia was living under a unique constitutional arrangement designed to correct the excesses produced by the historical division between the two parties. Distressed over both the continuing violence and party exclusion from political life, Liberal and Conservative leaders had signed the Pact of Sitges on July 20, 1957, establishing a National Front government. This agreement, sanctioned by a 1957 plebiscite and broadened by later interparty negotiations, introduced three important constitutional changes. The first was the principle of parity, which established that Liberals and Conservatives should divide equally all seats in all legislative bodies. The Constitution required parity in appointed positions as well, from the Supreme Court down to the lowest positions in the local bureaucracies and independent agencies. Probably by intent, the equal division of power between the two groups excluded challenging political movements, although new groups managed to evade this problem to some extent by tacking “Liberal” or “Conservative” tags on their party labels. A predictable but unintended effect of the parity arrangement was the increase of factionalism within the traditional parties. Each party was guaranteed half of the legislative seats. Because the determination of which individuals would hold these reserved seats followed a system of proportional representation, ambitious political groups drew up separate party slates, competing among themselves for shares of the fixed Conservative or Liberal quota.

To keep one party or another from single-handedly dominating any institution, the Constitution introduced a second requirement that most measures must be decided by a two-thirds majority vote. This provision obviously increased the ability of all legislatures to impede or delay governmental programs. A third amendment introduced the principle of alternation in the presidency, stipulating that this office alternate every four years between the two parties. This provision, like the parity arrangement, discouraged new political groups but promoted factionalism within the traditional parties. 34

34 Most of these amendments remained in effect at the time of this investigation, although the 1968 constitutional reform provides for their gradual phaseout. In 1970 the parity principle did not apply to elections for the municipal councils or departmental assemblies; the 1974 elections required neither parity for Congress nor alternation for the presidency; and in 1978 the parity requirement was dropped for appointment of governors, mayors, and other administrative officials. The 1968 constitutional reform dropped the two-thirds rule for legislation, except in matters relating to the National Front phaseout itself. See Constitución política de la República de Colombia, Arts. 83, 114, 120, and 172.

One of the most important consequences of the National Front was a multiplication and an escalation of conflict in the municipality. The fragmentation of the two vertically centralized and competitive parties encouraged conflict among councilmen and thereby imposed new bases for division on a fragmented governmental structure. National dominance of these factions further disrupted local government by accelerating turnover within local legislatures. Because councilmen played a vital role in local bodies such as Invicali, this atomization and discontinuity inevitably carried over to independent agencies as well.

The 1968-1970 Cali Council reflected both the constitutionally supported bifurcation between Liberals and Conservatives and the attendant factionalism as well. The sixteen councilmen who served during the case study period represented six different factions, three Liberal and three Conservative. This factionalism continued despite the 1970 abandonment of the parity requirement for local legislatures. The 1970 elections saw nineteen slates for the twenty council seats and produced councilmen representing seven different factions. 35

35 The number of seats on the Cali Council was expanded prior to the 1970 elections. The distribution of seats among factions is determined by using an “electoral quotient.” “The quotient is the number which results from dividing the total number of valid votes by the number of seats available.... The distribution of seats to each list will be done in proportion to the number of times which the quotient fits into the number of valid votes.” (During the National Front, the number of valid party votes, rather than the total number of valid votes, was used as the base.) See Constitución política, Art. 172. The candidates whose names appear first on the faction lists are seated first.

Central control of Colombian parties and their factions further eroded the unity of local government by ensuring continual rotation of councilmen. An examination of Cali's Gazeta Municipal reveals that 180 different individuals were councilmen or alternates between 1958 and 1972.36 Since elections occur every two years, a legislator sitting continuously since 1958 would have served seven terms. As Table 6-1 indicates, however, no individual served seven terms, and 149 of the 180 sat on the council for only two years. Most of these single-term councilmen retired not through electoral defeat but because they lost or abdicated favored positions on the faction candidate lists. Incumbents seldom were nominated again; even those heading faction lists tended to be newcomers. The 1970 election, for example, produced seven winning slates for the Cali Council. Of the seven individuals heading these slates, only two were former councilmen. Similarly, only two alternates heading their lists had council experience. The Liberales Oficialistas had five council seats in 1968 and six seats in 1970, but only the head of the ticket served during both terms.

36 An alternate or suplente is a substitute who takes office if a councilman cannot serve. This substitution occurs quite frequently because the councilman often wins simultaneous election to a higher office. Legislators serving more than one term frequently alternate between councilman and alternate status. For this reason, these alternates are included in our calculations of turnover in the municipal council.

TABLE 6-1 TENURE OF CALI COUNCILMEN AND ALTERNATES, 1958-1972

 

Source: Computed from Cali, Gazeta Municipal, 1958-1970.

Because central party and faction leaders controlled the nomination process at all levels of government, municipal councils became appendages of the national parties; by nationalizing political rewards, vertical centralization in the party system exacerbated political fractionalization at the municipal level. 37 The position of local legislator in a city the size of Cali frequently was a trial run for aspirants to a political career; thus six of the ten senators representing Valle del Cauca in the 1970 Congress were former Cali councilmen. Three of the four senators lacking experience on the Cali Council became new councilmen in 1970.38 This occurred because party and faction leaders, anxious to retain control over the legislatures of major cities, often chose prominent national figures to head local lists. In the 1970 Cali election, for example, the victorious council candidates represented seven separate lists, headed in every case by a nationally prominent individual. Three men topped lists for both the Senate and the Cali Council; one woman led her faction's slate for the House and for the Cali Council; presidential candidate Belisario Betancur headed a fifth council slate; the sixth was led by a past House member and unsuccessful Senate candidate in 1970; and a nationally prominent Communist headed the seventh slate.

37 P. Morcillo and H. Castaño, “La Administración financiamiento de los municipios de los departamentos con referencia exclusiva al Valle del Cauca,” La nueva economía, IV (June 1968), 112.

38 See Cali, Gazeta Municipal, 1958-1970. The one senator who was neither an old nor a new councilman in 1970 was a former governor of Valle.

As a result, parties and factions were so centralized that councilmen had neither the time nor the motivation to become involved with local issues or to forge policy-oriented alliances with their fellow councilmen. To succeed, a local legislator must advance the interests of his faction. He must oppose the mayor if their factions are in conflict; he must seek employment for local faction members; and he must limit the powers and activities of institutions headed by opponents.

The Politicization of Invicali

Independent agencies such as Invicali provide excellent sites for these partisan and factional skirmishes; they continuously award contracts, hire new employees, and undertake well-publicized public works projects. The division of executive roles in Cali ensured councilmen a strong voice in such decisions, but party divisions discouraged these local legislators from speaking in harmony. The National Front parity requirement escalated the level of conflict by guaranteeing the representation of rival groups on the Invicali board and thereby politicizing even the most mundane administrative decisions made by the agency.

Between 1969 and 1970, the frequency and intensity of such political conflicts virtually paralyzed the operations of Invicali. The board was riddled with personal antagonisms as well as bitter political rivalries. The urban renewal project was virtually stagnant, and the agency was discredited at both the national and local levels. Officials from the ICT, the council, the mayor's office, and Invicali itself charged that political intrigues always absorbed the energies of the local housing agency. Board members echoed this denunciation, although each director placed the blame on the others. According to the directors and the other Invicali officials interviewed, the agency had been a center for petty political quarrels since its days as the Personería de Ejidos. Board meetings became chaotic quarrels because factions opposed to the manager trusted neither his judgment nor his competence, and the various factions represented on the board were more concerned with personnel than with housing policy. These antagonisms among directors extended far beyond the political level. Some directors claimed they stopped attending meetings because of their intense dislike for other individuals present. Respondents frequently accused other directors and top Invicali officials of dishonesty, corruption, criminal activities, and sexual deviance. Whatever the truth of these charges, their frequency attests to the high level of politicization and conflict among the directors and staff of the implementing agency.

These bitter and intense divisions on the board created a direct impediment to Invicali activity. Political rather than technical factors determined where the agency bought land, legalized squatter settlements, or directed urban renewal efforts. For example, one important Invicali function was to regularize illegal settlements by mediating and arranging the purchase by squatters of the land they occupied (“legalization”). As a past Invicali official pointed out, however, the politically divided directors were unable to authorize a comprehensive solution to this problem. 

Legalization is a mess because each faction wants to get credit for it. When we were in Invicali, we studied the problem for a long time and presented a general plan for legalization of these squatter settlements. We would purchase the land with bonds and then sell the property to the squatters at a low cost. But the Board did not approve the proposal because two competing factions united against it. They didn't want our faction to get credit for the plan. They were afraid we would make political capital out of it and use it in the next elections. They were correct, of course. 39

39 Personal Interview, April 15, 1970.

Because antagonistic directors attached strategic value to policy questions, discussion of these issues commonly produced deadlock on the Invicali board. An even more significant deterrent to housing activity was the relatively low priority of these policy questions themselves. In other words, directors did divide over issues, but they focused most of their energies on other matters. According to most respondents, personnel selection was the primary concern of directors, and the major battles among directors involved the distribution of patronage jobs in the agency. During the National Front, the parity requirement guaranteed equal representation of Liberals and Conservatives, but the strength of each faction on the board determined which particular groups of Liberals and Conservatives received Invicali positions.

The shifting strength of each faction on this patronage-oriented board in turn produced an extremely high turnover of Invicali/employees. Table 6-2 shows that 36 of the 45 people working for the agency in June of 1970 arrived less than a year before, while only four individuals had over two years experience with the agency. More importantly, new appointees filled all but one of the 15 managerial posts, the positions paying over 2,000 pesos ($100) a month and therefore requiring board intervention. Although an expansion of the agency in 1969 accounted for some of these new faces, most of the arrivals were part of a very rapid and continuing pattern of turnover within the agency. The three years between June 1967 and June 1970 saw the arrival and subsequent departure of 53 employees. Thirty-one of these people served less than one year. 40

40 Computed from Invicali personnel files.

TABLE 6-2 TENURE OF INVICALI EMPLOYEES AS OF JUNE 22, 1970

 

Source: Computed from Invicali personnel files. Figures include time spent by employees in the Personería de Ejidos before 1967. Percentages do not add to 100 because of rounding.

 

Turnover during the case study period reached dizzying proportions. In July of 1969, Alfonso Mora Rengifo became Invicali's fourth manager in two years. The very next month saw the departure of 11 employees, and September brought 23 new people to the agency. By June 22, 1970, Mora Rengifo had fired or accepted resignations from 31 employees and hired 42 people - a remarkable achievement, considering the fact that the agency's total June payroll included only 45 people. 41 Although the turnover rate had dwindled by April and May, agency officials already were packing their bags in anticipation of a new purge. The manager faced a crisis on the board, and the council elections completed in April would put different factions in control of Invicali. Few housing officials expected to survive. 42

41 Computed from Invicali personnel files.

42 Mora Rengifo himself resigned in July 1970.

In Colombia, as in most Third World countries, high turnover rates are very common in municipal governments. Low pay scales, the lack of civil service regulations, and the higher prestige accorded national governmental bodies all contribute to this problem. 43 These factors, however, do not account for the exceptionally short tenure of Invicali officials. At the beginning of 1970, less than 10 percent of the total number of municipal employees in Cali's departments had held their jobs for less than a year, but new Invicali recruits accounted for 80 percent of that agency's employees. As Table 6-3 reveals, the percentage of inexperienced Invicali officials finds no equal in any dependency of Cali's executive branch or in the local office of the ICT.

43 See Morcillo and Castaño, “La administración,” p. 118.

TABLE 6-3 TENURE OF LOCAL EMPLOYEES IN 1970, BY INSTITUTION

 

Sources: Invicali figures are computed from personnel files for the agency, June 22, 1970. ICT figures are computed from personnel files of ICT, Cali office, June 30, 1970. Others are from Eduardo Caicedo Ruiz, unpublished M.A. thesis research, Department of Industrial Administration, Universidad del Valle, 1970. Percentages do not add to 100 because of rounding.

 

Only the agency's legislative ties can explain the extremely short tenure of Invicali employees. Municipal housing officials, in contrast to their colleagues in the regular city administration and in the ICT Cali field office, served at the whim of a very politicized and very divided board dominated by councilmen, and the agency was sensitive to any shift in the strength of alliances or factions in the legislature. Both the directors and the employees of Invicali recognized this. Board members frequently referred to “my secretaries” or “his bookkeeper,” and employees measured their days by the power of their political patrons.

The Paralysis of Policy Implementation

Normal activity was impossible under these circumstances. By the time an employee had located his desk, it seemed he must begin to clean it out. Formal lines of administrative authority were ineffective because workers owed their positions to outside politicians rather than to their temporary superiors. Institutional loyalties failed to develop because there was not enough time and because employees resented the insecurity of their positions. At best, one wave of officials would manage to lay the groundwork for implementing a project, but the next group would be unwilling to follow through on plans bearing the signatures of predecessors.

Perhaps more importantly, personnel disputes and other patronage concerns left little time for policy implementation. A confrontation among directors in April 1970, illustrates this problem. 44 Several councilmen on the board were displeased because recent personnel shifts had favored rival factions, and these disgruntled legislators demanded the resignation of the manager, Mora Rengifo. Intrafactional rivalry between the mayor and Mora's supporters complicated this crisis. Directors spent the next two months circulating petitions, issuing press releases, and negotiating the factional representation of Invicali employees. Mora and several others resigned in July. The board then commenced meetings to elect a new manager, but by this time the councilmen elected in April were ready to replace the directors themselves. During this entire period, the political crisis took precedence over the work of the agency itself. The board was not discussing issues, and the employees spent their time reading help wanted ads. Because confrontations of this nature were very frequent, directors had little time or energy for implementing housing programs.

44 See El Pais and Occidente (Cali), April-July 1970.

The recurring personnel crises, the high turnover of employees, and the extreme levels of politicization virtually paralyzed the agency during the period of the case study. The widely publicized slum clearance and relocation project experienced one delay after another. Since at that time Invicali was the only local body empowered to implement housing programs, and since this institution received all of the municipal funds designated for low-cost housing, stagnation of the agency meant immobilization of all municipal construction efforts.

The escalation of paralyzing political crises within Invicali coincided with mounting public pressures for action. The squatter settlements slated for clearance were located along the Cauca river; sewage flowing into the river posed a permanent health hazard and periodic floods exacerbated the problem. Nevertheless, a 1968 government survey revealed that residents of Fátima, Berlin, and San Francisco, like the Brazilian favella dwellers described by Janice Perlman in Chapter Ten of this volume, initially rejected the idea of relocation because they could not afford to pay for lodging or land and because their present homes were close to transportation and employment facilities. A concentrated effort by social workers in 1969 secured a reversal of this opinion, so that by the time of the case study it was reported that 80 percent of the affected residents favored the Invicali project. 45 This increasing acceptance of the project coincided with the decreasing ability of Invicali to deliver. Public pressures began to mount, no doubt fanned by political opponents of the Invicali manager. A severe flood in June of 1970 turned this grumbling into outrage. A short but powerful rainstorm caused polluted waters to rush through the squatter settlements, sweeping away seven makeshift homes and causing extensive flood damage to almost all of the others. 46 Four days later, over a thousand victims demonstrated before municipal offices, demanding official attention to this latest calamity, and the press reported rumors that residents of areas slated for clearance intended to implement the Invicali project themselves by taking over the land designated for their new homes. 47

45 Instituto de Crédito Territorial, Seccional Cali, “Resultados de investigación e informe sobre la zona de tugurios de los barrios Fátima, Berlin, San Francisco de la Ciudad de Cali” (Cali, Colombia: República de Colombia, n.d.).

46 Occidente (Cali), June 13, 1970, p. 3.

47 Ibid., June 17, 1970, p. 3; El Tiempo (Bogotá), June 28, 1970, p. 19.

The result was inevitable. The ICT purchased the land acquired by the local agency for the housing plan and assumed total responsibility for the Invicali project. 48 This “nationalization” of the housing program encountered no local resistance. Municipal stalemate produced centralization by default and thus reinforced the traditional Colombian pattern of vertical centralization and horizontal decentralization. Just as national dominance of legal authority, financial resources, and partisan controls aggravated the atomization of local power, this municipal fragmentation in turn left national implementing agencies as the only alternative to inertia or chaos,

48 Instituto de Crédito Territorial, Seccional Cali, Oficina de Relaciones Públicas, “Programa de erradicación de tugurios de los barrios Fátima, Berlin, y San Francisco” (Cali, Colombia: Republica de Colombia, July 1970); Occidente (Cali), July 14, 1970, p. 15.

LOCAL AUTONOMY AND POLICY IMPLEMENTATION: SOME CONCLUSIONS

The Invicali fiasco was extremely painful - to embarrassed local officials, to harried national housing experts, and, most of all, to the homeless of Cali. One hopes, therefore, that some benefit might be derived from this experience, that insights drawn from this case might provide a valuable and less painful lesson for officials in other Third World countries.

Is it possible to generalize from the Invicali experience? The particulars of the case certainly are uncommon: a history of bitter - often violent - party rivalry, a bizarre constitutional configuration that no longer exists even in Colombia, and an ill-timed flood. These factors combined to make decentralization a disaster. But the lesson of Invicali is much broader. Clearly there are circumstances under which decentralization is disadvantageous and would-be reformers well might examine some of these circumstances before leaping aboard the decentralist bandwagon. In particular, the Cali case suggests that one might look for the following danger signals:

1. A structurally divided local government. Devolution of authority from an executive-dominated central government to a less unified local administration inevitably will slow the pace of implementation, at least temporarily.

2. A politically divided local government. Factionalism may have reached unprecedented levels in National Front Colombia, but milder instances of local disunity are quite frequent in the Third World.

3. A patronage-oriented party system. In Third World countries with high unemployment and ineffective civil service systems, patronage concerns may be paramount to local leaders. The combination of patronage and intense party rivalry can be devastating, as we have seen.

4. Historically unresponsive local agencies. One could readily collect examples of local institutions that are not accountable to their constituencies or clientele groups. Yet there are other cities in which local officials traditionally are far more responsible. One explanation for such differences may be divergences in political culture from one city to the next, even within the same country. In Colombia, for example, the political structure and political culture of Medellín (capital of the department of Antioquía) differs dramatically from that of Cali. Residents of Medellín are said to be more hardworking, responsible, and civic-minded, more imbued with the “Protestant ethic.” 49 It is interesting to note that the ICT was relatively pleased with its efforts to decentralize in Medellín. The political culture of Cali, unfortunately, probably is more typical of the country as a whole.

49 See for example D. Dent, “Oligarchy and Power Structure in Urban Colombia: The Case of Cali,” Latin American Studies, VI (1974), 113-133; A. Portes and J. Walton, Urban Latin America: The View from Above and Below (Austin: University of Texas Press, 1976), chap. 4; L. Fajardo, The Protestant Ethic of the Antioqueños: Social Structure and Personality (Cali: Ediciones Departamento de Sociología, Universidad del Valle, n.d.).

It is not likely that all of these danger signals will appear in most Third World cities - at least one hopes not - but it is quite possible that at least one will be present. The Cali case shows that these four factors in the aggregate can spell disaster for a decentralization effort. Even separately, however, they might prove troublesome.

In short, the lesson of Invicali is that increasing the autonomy of a fragmented local government almost inevitably slows the pace of implementation. Other Third World countries are not apt to encounter the same divisive forces faced by the Colombian municipality; in fact, the end of the National Front already is altering the nature of party competition in Cali itself. But it is likely that many other local governments face comparable levels of institutional, budgetary, or partisan fragmentation. Ironically, this local disunity may be most prevalent in those countries needing decentralization the most, for vertical centralization and local fragmentation seem to be mutually reinforcing.

As Susan Hadden shows in the following chapter on controlled decentralization in Rajasthan, India, administrative decentralization is not always a disastrous political reform. The careful, selective, and controlled delegation of authority to a reasonably competent and politically unified local or provincial government undoubtedly can yield administrative efficiency rather than administrative inertia. In fact, even in Colombia there may be one or two cities such as Medellín which could use such powers wisely. In a politically fragmented city such as the Cali of 1969-1970, however, controlled decentralization was ineffective, for there was no power center to control and therefore no activity to channel. Even the ICT's substantial influence over the allocation of Invicali money could not defeat the forces of inertia. Although the ICT could have prevented the local agency from doing the wrong thing, it was powerless to prevent inaction.

Local autonomy may be pursued as an end in itself, as a value more important than substantive policy outcomes. If it is advocated as a means, however, decision makers must question rather than assume the relationship between administrative decentralization and successful implementation of public policy. The homeless of Cali probably receive little comfort from the knowledge that the public officials who failed to act live in Cali rather than in Bogotá.

 

 

عدم تمرکز اجرایی و پیاده سازی سیاست گذاری مسکن در کلمبیا
توسط IRENE FRASER ROTHENBERG
توجه: نویسنده برای فعالیت های بین المللی حمایت از تحقیقات در بوگوتا و کالی مدیون کنسرسیوم دانشگاه های میدوست می باشد. این مطالعه موردی بخشی از پایان نامه دکتری نویسنده با عنوان «الگوی تمرکز و نتایج خط مشی در کلمبیا» (دانشگاه ایلینوی، 1973) می باشد؛ که یک نسخه قبلی از این مقاله در جلسات انجمن جامعه مدنی آمریکا در سال 1975 ارائه شده و در اوت 1975 به عنوان «تاثیر عدم تمرکز مجلس نمایندگان در کلمبیا» به نمایش درآمد. نویسنده از دکتر پدرو پابلو مورسیلو، دکتر هانس روتر، دکتر گوستاو اسپینوزا و دکتر جراردو سیمون، چهار کلمبیایی که برای سیاست گذاری در حوزه مسکن کشورشان مطالعه و کمک کرده اند، سپاسگزاری می کند. نظرات اعضای کمیته پایان نامه؛ رابرت.ای. اسکات، فیلیپ مینیپنی، پیتر بوک و موریسیو سولون، نیز برای تهیه نسخه تجدید نظر بسیار ارزشمند بودند.
اجرا
عدم تمرکز احتمالاً تنها بخش اصلاحات ساختاری است که اغلب برای کشورهای جهان سوم پیشنهاد می شود. همانطور که آنمریک هائوک والش در تحلیل مقایسه ای خود به سیاست های شهری و روابط بین دولتی اشاره می کند، واگذاری قدرت برای اجرای سیاست های محلی، مورد بحث، بررسی و تحلیل قانونگذاران، سیاستمداران محلی و نظریه پردازان امور اجرایی در سراسر جهان قرار گرفته است. تقریباً تمام سیزده کشور تحت پوشش مطالعات والش تعدادی از معیارهایی را که به صراحت طراحی شده اند، برای عدم تمرکز قدرت (اختیار) حکومت و تقویت واحدهای محلی حکومت در نظر گرفته اند.
از آنجا که حمایت از اصل عدم تمرکز برای امور اجرایی تاکنون گسترش یافته، بحث در اکثر کشورها بر نحوه تاثیر انتقال قدرت به مقامات محلی یا ادارات محلی تمرکز دارد. تلاش های کمی برای تعیین اینکه آیا در تمام شرایط سازمانی عدم تمرکز مطلوب و یا حتی قابل اجرا می باشد انجام شده است، و نیز هیچ تلاشی برای مطرح کردن سوالات حیاتی در مورد پیامدهای سیاست افزایش خودمختاری ناظران محلی و استانی از سیاست عمومی وجود ندارد. به عنوان مثال، نظریه پردازان اموری اجرایی استدلال می کنند که عدم تمرکز با اجازه به مشارکت بیشتر در سطح محلی، انعطاف پذیری و پاسخگویی را در اجرای سیاست تشویق می کند. با این حال «شواهد کمی وجود دارد که دولت محلی به طور مداوم مشارکت عمومی گسترده ای را در تصمیم گیری نسبت به دولت مرکزی دارد». به طور مشابه، فرضیه هایی درباره عدم تمرکز، تقسیمات بین سیاست و حکومت را در نظر می گیرند ولی هرگز کامل نیستند و حتی در کشورهای توسعه نیافته که منابع کمتری دارند، مشاغل خدمات عمومی کمتر نفوذ پیدا کردند و نیروهای سیاسی بیشتر تقسیم می شوند. در نهایت اکثر طرفداران عدم تمرکز، تشکیل سازمان سیاسی و سازمان های اجرایی محلی را در نظر نمی گیرند.
عدم در نظر گرفتن چنین متغیرهایی در زمینه عدم تمرکز منجر به حفظ سه اشتباه در مورد عدم تمرکز قدرت اجرایی شده است.
اول، عدم تمرکز به عنوان یک فرآیند منحصر به فرد به جای یک مجموعه چند بعدی از روابط مشاهده می شود. دوم، عدم تمرکز و تمرکز به طور مخالف در یک رابطه مجموع-صفر به حساب می آیند، اگر چه تجربه عملی نشان می دهد که افزایش نقش محلی ضرورتاً باعث کاهش قدرت مرکزی نمی شود و بالعکس. و سوم، تلاش های بیهوده برای تدوین ترتیبات بهینه برای همه برنامه ها و همه زمان ها بدون توجه به تغییر ارزش ها، فن آوری ها و جغرافیا صورت می گیرد.
پایداری این اشتباهات ممکن است توضیح دهد که چرا در اکثر کشورها اقدامات عدم تمرکز تاثیر کمی بر الگوهای موجود تصمیم گیری و کنترل دارند. همچنین پیشنهاد می شود که این نوع پژوهش ها باید انجام شود تا برنامه های آینده برای عدم تمرکز بتوانند بیشتر موفق باشند. فرضیه های مربوط به مزایای الگوهای پیاده سازی غیر متمرکز، به جای آن که فرض کنند اصلاح طلبان بالقوه نیاز به اطلاعاتی در مورد تاثیر واقعی توزیع خاص قدرت اجرایی در تنظیمات سازمانی خاص دارند، باید مورد سئوال قرار گیرد.
این پژوهش شامل دو فصل است. در این فصل، تلاش ناموفق برای تحکیم تمرکز سیاسی با عدم تمرکز اجرایی با تقویت اقتدار مقامات مسکن محلی در شهر والیت کالی کلمبیا مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل بعد، سوزان هادن تلاش فزاینده برای دستیابی به عدم تمرکز کنترل شده در ایالت راجستان هند را بررسی می کند.

 

جهت خرید فایل تماس بگیرید 
09375520909 - شبستری
shabestari716@gmail.com

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات لاتین
:: برچسب‌ها: عدم تمرکز, پیاده سازی سیاست, خط مشی گذاری, سیاست گذاری مسکن
مجید بی عوض شبستری

ایمیل:
shabestari716@gmail.com

شماره تماس:
09375520909

کانال تلگرام:
modiran98ir@

** رشته مديريت در کشور ما داراي شاخه هاي متعددي مي باشد که از آن جمله مي توان به مديريت بازرگاني، صنعتي، دولتي، جهانگردي، بيمه، بيمه اکو، امورگمرکي و امور بانکي اشاره کرد و همچنين از شاخه هاي تخصصي تري مثل مديريت کميسارياي دريايي يا اداره امور بيمارستانها نام برد.
*** مديريت هنر كار كردن با ديگران است نه وسيله قرار دادن ديگران
با تشکر