اصـول بـانکـداری در ایـران
« بررسی اصول تخصص، تمرکز و نظارت »

1- مقدمه
صنعت بانکداري، از جمله صنایع مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمينه علوم الکترونيکي سبب شده است كه این صنعت نيز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانك ها در كشورهاي پيشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه اي، متخصص در افزایش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود عمل مي كنند و یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند. این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتي شدن كشورها، مدیران بانك ها سعي بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند كه متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتياز ویژه اي جهت جذب سپرد ههاي مشتریان برخوردار است. در كشورهاي پيشرفته بيش از 70 درصد امور بانکي استفاده كنندگان از خدمات بانکي بدون حضور در محل شعب بانك ها و با استفاده از سيستم هاي الکترونيکي صورت مي پذیرد، لذا بانك ها با بکارگيري فنآوري مدرن صنعت بانکداري و اجرایي نمودن طرح مشتري محوري، سعي بر كاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل كار و یا اقامت خود عمده اموربانکي را از این طریق انجام دهند.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایه گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تاسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا، فعالیت های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت های مربوط به پذیرش سپرده های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال 1718 با خرید سهام سهامداران بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد، لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانک ها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک های متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، و به علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تاسیس بانک ناشر اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانک ها اعمال کند، به گونه ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته اند. اصول یاد شده عبارتند از:
1- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانک های کوچک، و توسعه و گسترش بانک های بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
2- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانک ها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می بایست به بانک های بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
3- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی، از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست های پولی به منظور دست یابی به هدف تثبیت قیمت هاست. در ابتدا بانک های مرکزی تنها منتشر کننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانک های مرکزی نقش فعال تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.

استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوه سیاست گذاری موثر باشد.
ج – دارای سیاست های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت ها باشد.
البته مسئله استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی، استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را بر اساس اهداف و مقیاس های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی های سیاسی ممکن می سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیر انتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود. ولی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می باشند.
از این رو، نظارت کارآمد بر واحدهاي بانکي، عاملي ضروري براي يک محيط قدرتمند اقتصادي به حساب مي آيد . محيطي که در آن نظام بانکي، نقشي محوري را در پرداخت ها، تجهيز و توزيع پس اندازها ايفا مي نمايد. وظيفة نظارت حصول اطمينان از اين امر است که بانک ها به شيوه اي ايمن و صحيح عمل نموده واينکه جهت مقابله با ريسک هاي بوجودآمده دراين حرفه، ازسرمايه و ذخاير کافي برخوردار هستند. نظارت بانکي قوي و اثربخش، خدمتي را براي عموم فراهم مي آورد که امکان ندارد بتوان آنرا به طور کامل در بازار يافت . اين نظارت به همراه سياست هاي موثر و کلان اقتصادي، براي ثبات مالي هر کشوري از اهميتي حياتي برخوردار است . هرچند هزينة نظارت بانکي حقيقتاً زياد مي باشدليکن اين امرثابت شده است که هزينة نظارت ضعيف حتي از اين هم بالاتر باشد.
2- مبانی نظری
2-1- مفهوم شناسی اصول تمرکز / تخصص / نظارت
اصل تمرکز
اگر چه نمی توان بیان داشت که تمرکز به طور کلی بر عدم تمرکز برتری دارد یا خیر، اما موضوع تمرکز زدایی در سازمان هایی که از نظر جغرافیایی گستردگی زیادی دارند (مانند بانک ها، وزارتخانه ها و ادارات تابع ۀنها) از اهمیت و جاذبه بیشتری برخوردار است. با این وجود، از آنجایی که در سازمان ها تقاضا برای برخورداری از عدم تمرکز زیاد بوده و از سوی دیگر، ساختار حاری آنها در حال حاضر مؤید عدم تمرکز نیست و گرایش غالب نیز در این جهت نمی باشد، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در سازمان های دولتی موضوع تمرکز و عدم تمرکز خود نمایی می نماید که می بایست با دید علمی و کاربردی به آن توجه شود. تمرکز و عدم تمرکز از مباحث مهم و پیچیده سازمان و مدیریت و محافل سیاسی است که در مورد آن مباحث و جدل های بسیاری در بین سیاستمداران، دانشمندان و صاحب نظران سازمان و مدیریت وجود دارد. با این وجود، امروزه بحث عدم تمرکز و تفویض اختیار در سطح خرد (سازمان ها) و کلان (جامعه) برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها، جلب مشارکت نیروی انسانی در امور سازمان ها و بالاخره افزایش انعطاف پذیری هر چه بیشتر مؤسسات و سازمان ها در برابر تغییر و تحولات محیطی مطرح گردیده و آنها را با سرعت به سوی شیوه های غیرمتمرکز در تصمیم گیری سوق داده است. تعیین معیارهای درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک نیز در جهت کاهش دیوان سالاری ها زائد، مشتری مداری بیشتر، لزوم انعطاف پذیری و سرعت در انجام خدمات اعتباری، استفاده از فناوری اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و به طور کلی نیازهای حاصل از تحولات شدید و سریع محیطی و لزوم پاسخگویی سریع به آن که استفاده از شیوه های غیرمتمرکز در مدیریت را ضروری می سازد، صورت گرفته است.
مینتزبرگ تمرکز را مطمئن ترین دستاویز برای هماهنگ گردن تصمیم گیری در سازمان یاد کرده و بیان می کند که «ارضاء شهوت قدرت»و مهمتر از آن، ضرورت هماهنگی، علت روی آوردن به تمرکز است، ولی دلیل تمایل سازمان ها به سوی عدم تمرکز را در عدم توانایی اخذ تصمیمات توسط یک مرکز یا یک مغز می داند و می نویسد گاهی اطلاعات بایسته به مرکز مورد نظر نمی رسد، شاید رساندن اطلاعات دشوار باشد، شاید فرستادن اطلاعات زمان بر باشد و مسائیلی از این قبیل؛ از جمله دلایل دیگری که مینتزبرگ برای روی آوردن سازمان ها به عدم تمرکز ذکر می کند، افزایش توانایی سازمان در از بین بردن دشواری های بومی است و دلیل دیگر این که عدم تمرکز وسیله ای برای ایجاد انگیره به شمار می آید.
از نظر مینتزبرگ میزان تمرکز و عدم تمرکز در سازمان، به نوع ساختار سازمانی وسازوکارهای هماهنگی آن مربوط می شود. بدین صورت که اگر بخش اصلی سازمان راس هرم راهبردی بوده و سازوکار اصلی هماهنگی آن سرپرستی مستقیم باشد، سازمان به تمرکز افقی و عمودی روی خواهد آورد، که ویژگی های چنین سازمانی را در عوامل نیز می داند، جوانی، کوچکی، دارا بودن نظام فنی ساده و محیط پویا، رقابت آمیز بودن، نیاز شدید مدیران بلند پایه به قدرت و سنت گرایی، سازمان هایی مثل خرده فروشی ها، شرکت هایی که کارفرمایی – کارآفرینی بی پروا دارند در این دسته قرار می گیرند.
چنانچه بخش اصلی سازمان ستاد تخصصی بوده، ساز و کار اصلی هماهنگی آن استانداردسازی فرآیندهای کار باشد، این سازمان به عدم تمرکز عمودی و افقی محدود روی خواهد آورد که از ویژگی های آن می توان به کهنگی، گستردگی، نظم، دارا بودن نظام فنی غیرخودکار، محیط ساده و ایستا، نظارت خارجی و سنت گرایی اشاره کرد. سازمان هایی چون اداره پست، سازمان ایمنی، یک شرکت نو، یک شرکت غول پیکر اتومبیل سازی محدود و ... را می توان در این گروه جای دارد.
در صورتی که بخش اصلی سازمان هسته عملیاتی بوده و سازوکار اصلی هماهنگی آن استانداردسازی مهارت ها باشد، سازمان به عدم تمرکز افقی و عمودی کامل روی خواهد آورد که ویژگی هایی چون محیط پیچیده و ایستا، دارا بودن نظام فنی نامنظم و ساده را می توان در این سازمان ها دید و سازمان هایی مثل دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مؤسسه های حسابداری و غیره در این گروه قرار می گیرند.
در صورتی که بخش اصلی سازمان لایه میانی بوده و ساز و کار اصلی هماهنگی در آن استاندارد کردن بازده باشد، عدم تمرکز عمودی محدود بر آن حاکم خواهد شد و عواملی چون دارا ودن بازارهای گوناگون کهنگی، گستردگی، بالا فرتن قدرت برای مدیران میانی و مد گرایی ویژگی های این نوع سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان های بخش خصوصی بیشتر از این نوع ساختار بهره مند هستند.
چنانچه بخش اصلی سازمان ستاد پشتیبانی بوده و ساز و کار اصلی هماهنگی در آن سازگاری رویارویی باشد، در آن صورت سازمان به عدم تمرکز گزینشی و گروه بندی بر مبنای بازار روی خواهد آورد و ویژگی های آن عبارتند از: محیط پیچیده و پویا (و گاهی نامتجانس) نظام جوان (به ویژه در ادهوکراسی عملیاتی) پیشرفته و خودکار (در ادهوکراسی اداری) و مد گرایی.
چنانچه بخش اصلی سازمان بخش ایدئولوژیک آن سازوکار هماهنگی آن هنجارها باشد، مانند یک سازمان مذهبی، سازمان به صورت کاملاً غیرمتمرکز خواهد بود که تمام اعضای آن با توجه به هنجارها حق اتخاذ تصمیم در راستای اهداف و راهبردهای سازمان دارا هستند.
جیمز استونر و فری من مطرح می کنند که تمرکز و عدم تمرکز به صورت یک طیف گسترده از تمرکز کامل تا عدم تمرکز کامل را شامل می شود و به طور کلی از این دیدگاه، ارزش تمرکززدایی تا آنجاست که بتواند سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهد.
از دیدگاه گری دسلر تمرکز و عدم تمرکز حاصل تفویض اختیار به علاوه نظارت در سازمان می باشد. از این نظر تصمیم باید در نقطه ای از سازمان اتخاذ شود که مشکل یا مسئله در آنجا احساس شده است، همچنین در جایی از سازمان که با مشتریان و ارباب رجوع ارتباط نزدیک دارد باید اختیارات بیشتری وجود داشته باشد.
از نظر رابینز، تمرکز به نحوه پراکندگی اختیارات تصمیم گیری در سازمان باز می گردد، به طوری که هر نقطه ای سازمان که در آنجا کنترل بیشتری به مراحل مختلف تصمیم گیری، شامل جمع آوری اطلاعات در مورد مشکل یا مسئله، شناسایی و انتخاب راه حل ها و حل مشکل یا مسئله اعمال شود، قدرت تصمیم گیری بیشتری در آنجا وجود دارد.
از دیدگاه هارولد کونتز، هر اندازه در سازمان اختیار واگذار شود، آن سازمان به سوی نامتمرکز شدن حرکت می کند. از نظر این نظریه پرداز، تمرکز یا عدم تمرکز مطلق وجود ندارد و از این لحاظ با دیدگاه ها قبلی مانند مینتزبرگ و استونر متفاوت است. به عبارت دیگر، از نظر کونتز عدم تمرکز کامل به مفهوم نبود ساختار سازمانی است و تمرکز کامل نیز به همین نحو می شود.
مهمترین عامل در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز، از این دیدگاه، تعداد تصمیم هایی است که در سطوح پایین سازمان اخذ می شود. همچنین اهمیت تصمیمات اخذ شده در سطوح مختلف سازمان نیز می تواند نقش مهمی را در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز در سازمان ایفا نماید. با توجه به نظریات بیان شده و سایر مبانی نظری می توان نتیجه گیری نمود که تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به صورت یک طیف گسترده است و در هر سازمان باید شاخص ها و استانداردهای تفویض اختیار را تعریف و بر اساس آن درجه مطلوب عدم تمرکز را تعیین کرد. همچنین با استنتاج از نظریات بیان شده می توان گفت که بین تفویض اختیار و عدم تمرکز تفاوت عمده ای وجود ندارد و در سازمان هنگامی عدم تمرکز به وجود می آید که در آن، اختیارات از سطوح بالاتر، به سطوح پایین تر تفویض شود.
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته، درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز باید با استفاده از شاخص ها و استانداردهای خاص تعریف شود که شاخص های تعریف شده با توجه به نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع عبارتند از:
1. حد شعب؛ درجه شعبه، میزان مصارف، میزان منابع، محل شعب، منطقه اقتصادی و مطالبات معوق شعب.
2. منابع انسانی؛ شامل آموزش، ارتقا، جابه جایی و پاداش منابع انسانی.
3. تدارکات؛ شامل امور مختلف تدارکاتی.
4. مطالبات؛ شامل مطالبات زنده، مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق.
5. تشکیل پرونده و تسویه حساب؛ شامل صدور کد اعتباری، اطلاعات اعتباری، ارزیابی ملک، ترهین، فک رهن و تسویه حساب با مشتریان اعتباری.
6. اعطای اعتبار اول به مشتری
فرآیند ایجاد سطح مطلوب عدم تمرکز در سازمان با تفویض اختیار آغاز می شود که تفویض اختیار باید با استفاده از شاخص ها و ابعاد تعیین شده، صورت گیرد. تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده از سوی سرپرستی های بانک به شعب صورت گیرد و با توجه به نکاتی که تشریح شد این واگذاری اختیار موجب افزایش عدم تمرکز و نامتمرکز شدن تصمیم گیری های شعب در زمینه اعتباری خواهد شد. افزایش عدم تمرکز در سازمان به ویژه سازمان هایی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده اند و خدمات اصلی آن ها توسط شعب مختلف آنها در مناطق مختلف ارائه می شود موجب افزایش سرعت ارائه خدمات، حجم ارائه خدمات و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان و ارباب رجوع این سازمان ها می شود. با توجه به این امر، تأثیر نامتمرکز شدن تصمیم گیری، در سطح عملیاتی بر سرعت ارائه خدمات اعتباری، حجم خدمات اعتباری، و رضایتمندی مشتریان اعتباری در چارچوب پیش بینی شده است.
اصل تخصص
1)تجهيز منابع پولي در بانكداري نوين: تجهيز منابع پولي از همان ابتدا كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد و داد و ستد و مبادله كالا را شروع كرد، آغاز شد و همواره اصلي ترین وظيفه سيستم بانکي بوده است. بدین ترتيب، بانك ها سپرده هاي مازاد در دسترس مردم را جمع آوري مي كردند و با دادن وام به افراد نيازمند، وظيفه سنتي خود، یعني واسطه گري را ميان سپرده گذاران و وام گيرندگان ایفا مي كردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالي و بانك ها براي تجهيز منابع مالي نياز به تغييرات اساسي در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانکداري واسطه گري نمي توانند در عرصه هاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند. در بانکداري نوین، بانك ها در زمينه هاي مالي غيربانکي خدمات متعددي را به مشتریان ارایه مي دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداري سرمایه گذاري، انجام امور بيمه و مسکن و توليد باعث شده است تا منابع جدیدي به سوي بانك ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداري نوین، بخش عمده اي از منابع از طریق فعاليت هاي غيربانکي به دست مي آید.
1-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداري، نوآوري هاي جدید مانند پول الکترونيکي، پایانه هاي انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتيك، بانکداري مجازي و بانکداري اینترنتي لحظه اي، تحول عظيمي را در این بخش ایجاد كرده اند و باعث ارتقاي كارایي، بهره وري، سرعت در برقراري ارتباطات و كاهش هزینه هاي عملياتي براي بانك ها شده اند. لذا بانك ها براي كسب مزیت رقابتي در عرصه هاي بازارهاي مالي براي جذب منابع مالي باید از بانکداري الکترونيکي و تکنولوژي مربوطه استفاده كنند. در ایران مهمترین چالشي كه بانکداري الکترونيکي با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژي و حاكم بودن تجارت سنتي مي باشد كه مي توان با اشاعه چنين فرهنگ هایي روند رو به رشدي را براي توسعه بانکداري مهيا نمود.
1-2- مهارت هاي نيروي انساني: در بانك ها و مؤسسات مالي، بيشتر خدمات توسط نيروي انساني ارایه مي شود و تجهيز منابع در سطح استانداردهاي جهاني، مستلزم داشتن كاركناني ماهر و آموزش دیده است. در بعد فني، كاركنان باید توانایي استفاده از تکنولوژي جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه اي باشند، در بعد انساني هم كاركنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراكي نيز نيروي انساني شاغل باید به شناسایي، تجزیه و تحليل و حل مشکلات مشتریان بپردازد.
1-3- تنوع خدمات بانكي: بانك ها براي ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نياز به بازاریابي نوین علمي دارند. شناسایي مشتریان و نيازهاي متنوع آنها، با بازاریابي نوین امکان پذیر است. در بانکداري نوین، بانك ها براي شناسایي مشتریان و نيازهاي آنها دست به بازاریابي تك به تك و بازاریابي براساس پایگاه داده ها مي زنند. بازاریابي تك به تك، یعني ایجاد و مدیریت رابطه فردي با تك تك مشتریان. امروزه به دليل بهره گيري از فناوري رایانه اي، بازاریابي تك به تك در مقياس وسيعي قابل اجرا و اقتصادي است. تکنولوژي پایگاه داده ها نيز این امکان را به بانك ها مي دهد كه رد تك به تك مشتریان خود را دنبال كنند.
1-4- كيفيت خدمات بانكي: خدماتي باكيفيت هستند كه بتوانند نيازها و خواسته هاي مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتي انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، داراي كيفيت است. سازمان هایي كه به صورت مستمر خدمات با كيفيت ارایه مي دهند و به حفظ و نگهداري مشتري اهميت مي دهند، سازمان هایي مشتري مدار هستند. شاید حفظ و نگهداري مشتري، یکي از مهمترین معيارهاي سنجش كيفيت باشد. در بانك ها و مؤسسات مالي، عوامل متعددي بر كيفيت خدمات بانکي تأثير مي گذارند، از جمله ميزان نرخ بهره بانکي، سيستم هاي نظارتي و رسيدگي به شکایات، اطلاع رساني دقيق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانك، ادب و تواضع كاركنان در برخورد با مشتریان و رازداري و محرم اسرار بودن كاركنان در خصوص اطلاعات مشتري كه همگي باعث جذب بيشتر منابع مالي مي شوند.
1-5- رضايت مشتريان از كاركنان بانك: كاركنان،
مهمترین سرمایه هر سازمان مي باشند و در واقع، كاركنان پل ارتباطي بين سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با استفاده از كاركنان، به مشتریان خدمات كيفي ارایه مي نمایند و ر ضایت مشتري را جلب مي كنند. بانك ها و مؤسسات مالي نيز منابع مالي مورد نياز خود را با مهمترین ابزارشان، یعني كاركنان از مشتریان اخذ مي كنند. وجود و بقاي یك بانك بستگي به مشتریان آن بانك دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکي نيز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یك بانك، مشتریان داخلي آن، یعني كاركنان بانك مي باشند. بيشتر مشتریان بانک ها به دليل بي توجهي و بي تفاوتي كاركنان با بانك ها قطع ارتباط مي كنند. بدیهي است كه رضایت مشتریان بانك ها، به كيفيت خدمات دریافتي كاركنان بانك بستگي دارد و قابليت خدمات رساني كاركنان نيز به كيفيت خدمات داخلي سازمان وابسته است. كيفيت خدمات داخلي نيز به معني رضایت كاركنان از خدمات دریافتي از سازمان است.
1-6- مطلوبيت محيط داخلي بانك: یك محيط خوب، مي تواند بر رشد ارزش هاي كاركنان و افزایش توان و بهره وري آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعاليت هاي بانکي، سازماندهي محيط كار و ایجاد محيطي آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتي كه منجر به فعال شدن بيشتر نيروي انساني، شادابي آنها، كاهش افسردگي ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستيابي به بهره وري مورد نظر شود، ضروري به نظر مي رسد. در بانکداري نوین، این امر از دغدغه هاي مدیران اجرایي و مدیران ارشد بانك ها مي باشد. بانك ها براي جذب بيشتر منابع مالي مشتریان مي بایست به محيط هاي كاري مناسب كه داراي شاخص هاي محيط كاري از نظر فيزیکي، رواني و اجتماعي باشد، مجهز شوند.
1-7- مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك: باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل هاي مورد نظر مشتریان، عامل تعيين كننده در جذب و نگهداري مشتریان است. به همين دليل، امروزه بانك ها و دیگر سازمان هاي خدماتي به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتي بهتر، حوزه وسيع تري را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالي، محركي مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکي باید آن را به دقت مورد بررسي و ارزیابي قرار دهند. بنابراین، بانك ها براي احداث شعب نياز به ارزیابي علمي و امکان سنجي دقيق دارند و براي اماكن فعلي نيز باید بازاریابي بانکي به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك در فاصله مکاني و زماني مناسب، استقرار شعب یك بانك در اماكن مهمي مانند شهرك هاي صنعتي و مسکوني و اماكن تجاري و استقرار شعب در نزدیکي پاركينگ هاي عمومي، از جمله پارامترهایي هستند كه بر سپرده گذاري مشتریان در بانك ها تأثير مي گذارند.
2) استفاده از شاخص هاي CAMEL : واژه CAMEL كه به عنوان نام اختصاصي یك شاخص بکار رفته، یك واژه مركب از حروف اول این كلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایي)، Management (مدیریت)،Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگي). بانك توسعه آسيایي، بانك توسعه آفریقایي، بانك مركزي آمریکا (فدرال رزرو بانك) و بانك جهاني نيز از شاخص هاي مذكور براي سنجش فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي استفاده مي نمایند.
بانك فدرال رزرو آمریکا بانك هاي تحت نظارت خود را با استفاده از شاخص هاي زیر كه هر یك ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانك مي باشد، در مقياس یك تا پنج ارزیابي مي كند. رتبه یك، بالاترین رتبه (قوي ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایين ترین رتبه (ضعيف ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوري و نقدینگي، از جمله مهمترین معيارها براي تعيين شایستگي و سنجش فعاليت یك بانك است. به همين منظور از سال 1988 كميته نظارت بر بانکداري بازل نيز بکارگيري شاخص هاي CAMEL را براي ارزیابي نهادهاي مالي لازم دانسته است. اجزاي این شاخص ها عبارتند از:
2-1- كفايت سرمايه ( Capital Adequacy ): بانك ناگزیر مي باشد كه سطح معقولي از سرمایه را نگهداري نماید. كميته بازل حداقل مقدار نسبت كفایت سرمایه براي بانك هاي كشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي را هشت درصد در نظر گرفته، اما براي بانك هاي كشورهاي آسيایي به علت ضعيف بودن سيستم نظارتي اعتباري، حداقل این نسبت را 12 درصد اعلام كرده است.
2-2- كيفيت دارايي ها ( Assets Quality ): كيفيت دارایي ها در بانك ها مستقيماً با عملکرد مالي آنها در ارتباط است. ارزش تسهيلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالي كه ارزش سرمایه گذاري ها وابسته به ارزش بازار است. از بانك انتظار مي رود كه از دارایي هاي با ثبات در پرتفوي خود استفاده نماید و براي كاهش ارزش دارایي هاي خود یك برنامه زمان بندي شده و ذخایر مناسب براي جبران ارزش آن در نظر بگيرد.
2-3- كيفيت مديريت (Management Quality): ارزیابي كيفيت مدیریت، ميزان هزینه هر واحد پولي را كه تسهيلات داده مي شود، نشان مي دهد. لذا كاهش آن منجر به افزایش كارایي و سودآوري نهادهاي مالي مي گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصيرت، توانایي، هوشياري، حرفه اي بودن، درستي و بي نقص بودن و شایستگي مدیریت نهادهاي مالي است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقيت هر نهادي تعيين كننده است، عموماً كيفيت مدیریت وزن بيشتري نسبت به سایر شاخص هاي عناصر CAMEL در ارزیابي نهادهاي مالي دارد.
2-4- درآمدها ( Earnings ): كيفيت و روند تحصيل درآمدها در یك نهاد مالي، ارتباط زیادي با چگونگي مدیریت دارایي ها و بدهي ها در آن نهاد دارد. كسب درآمد در یك نهاد مالي، باید سودآور باشد، به نحوي كه از رشد دارایي ها حمایت كند و قابليت اندوخته سازي در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدي خوب منتهي به افزایش اطمينان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومي نسبت به مؤسسه خواهد شد.
2-5- نقدينگي ( Liquidity ): كنترل نقدینگي از مسؤوليت هاي مهم مدیریت بانك است. استفاده از وجوه كوتاه مدت در سرمایه گذاري هاي بلند مدت، بانك را با این ریسك مواجه مي نماید كه دارندگان حساب هاي سرمایه گذاري ممکن است متقاضي دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانك را مجبور به فروش دارایي هاي خود نماید. بانك مي بایست نقدینگي كافي براي پاسخگویي به تقاضاي سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمينان عمومي را نسبت به خود جلب نماید. بانك ها نيازمند داشتن سيستم مدیریت دارایي و بدهي اثربخش مي باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسيد در دارایي ها و بدهي ها را حداقل و بازگشت آنها را بهينه نمایند. همچنين نقدینگي با سودآوري رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهاي مالي باید بين نقدینگي و سودآوري تعادل مناسبي را برقرار كنند.
3) مديريت ريسك: مدیریت ریسك در بانك ها اهميت زیادي دارد و مقررات نظارتي، به خصوص مقررات بانك مركزي باید مورد توجه خاص قرار گيرد. برخي از ابعاد ریسك بانك ها در زیر ارایه شده است:
3-1- ريسك اعتباري: عدم بازپرداخت بدهي توسط دریافت كنندگان تسهيلات در موعد سررسيد، اساس ریسك اعتباري را تشکيل مي دهد. ریسك اعتباري را مي توان احتمال تعویق، مشکوك الوصول یا لاوصول شدن بخشي از پرتفوهاي اعتباري نهاد پولي به دليل عوامل داخلي (مانند ضعف مدیریت اعتباري، كنترل هاي داخلي، پيگيري و نظارت) یا عوامل خارجي (مثل ركود اقتصادي، بحران و ...) تعریف كرد. نحوه تخصيص منابع بين فعاليت هاي مختلف، ارزیابي سطح اعتباري مشتریان و اخذ تضمينات كافي، در كنترل این ریسك مؤثر هستند. با توجه به این كه تسهيلات عموماً به عنوان ریسکي ترین دارایي بانك ها در نظر گرفته مي شوند. لذا نسبت تسهيلات به سپرده ها نيز ارایه شده است، هر چند كه این نسبت مي تواند تا حدود زیادي متأثر از رعایت الزامات قانوني در خصوص تخصيص دارایي ها باشد.
3-2- ريسك نقدينگي: ریسك نقدینگي به دليل كمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدینگي بانك ایجاد مي شود. كفایت موجودي نقد باعث مي شود كه امکان پرداخت تعهدات و نيازهاي نقدینگي سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معيارهاي ارایه شده براي این نوع ریسك مي توانند نقش مؤثري در كنترل و مدیریت آن داشته باشند.
3-3- ريسك نرخ سود مالي: تأثير نوسان نرخ سود بر عملکرد بانك غيرقابل انکار است. بررسي نسبت تسهيلات به سپرده هاي سرمایه گذاري كه بيانگر دارایي ها و بدهي هاي حساس به نرخ سود است، بسيار ضروري به نظر مي رسد. همچنين هر قدر سهم سپرده هاي كوتاه مدت از كل سپرده هاي سرمایه گذاري بيش تر باشد، بانك از انعطاف مناسب تري در مقابل تغيير نرخ سود برخوردار خواهد بود.
3-4- ريسك توانايي: شکاف مثبت نرخ سپرده هاي یك بانك نسبت به سایر بانك ها مي تواند به عنوان یك ریسك تعبير شود، هر چند كه از سوي دیگر، نشان دهنده خط مشي جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایي و نسبت كفایت سرمایه نيز مي تواند نشان دهنده ریسك بانك براي سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد.
4) بهينه گزيني ( Benchmarking ) : بهينه گزیني، یکي از روش هاي مرسوم جهت تعيين اهداف و نيز ارزیابي برنامه ها و عملکرد است. مطابق تحقيقات انجام شده، عوامل اصلي مؤثر بر موفقيت و سودآوري بانك ها به شرح زیر است:
4-1- اندازه بانك: اندازه، یکي از عوامل سودآوري است. به نظر مي رسد كه در صورت وجود بستر مناسب براي رشد، هر چقدر بانك بزر گتر باشد و از اهرم مالي بيش تر استفاده كند، بازدهي سهام داران ( Return on Equity-ROE ) افزایش مي یابد. البته این امکان هم وجود دارد كه بانك هاي كوچك به دليل هزینه هاي عملياتي كم تر، بازده دارایي ( Return on Asset-ROA ) بالاتري داشته باشند.
4-2- كنترل هزينه ها: این عامل یکي از مهمترین دلایل تمایز بانك هاي با عملکرد خوب است. مدیران بانك ها باید هزینه هاي عملياتي را بهتر مدیریت مي كنند. كم نمودن هزینه هاي زاید، یکي از نمادهاي بانکداري موفق است. در این مسير، بانك ها بهتر مي توانند به اهداف تعيين شده و سهم سود بيشتري دست یابند.
4-3- ساختار سپرده ها: بانك هایي سودآوري بالایي خواهند داشت كه سپرده هاي دیداري بيش تري را نسبت به سایر بانك ها جذب كنند. بانك ها با بازاریابي و سياست هاي خاص خود سعي بر جمع آوري وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بيشتري از سپرده ها، به ویژه سپرده هاي دیداري را به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده هاي بانك نسبت به سایر رقباي بانکي باید به گونه اي باشد كه انگيزه و اشتياق مشتریان را در انتخاب هر كدام از آنها بيشتر كند كه خود نوعي بازاریابي و تبليغات است.
4-4- بهره وري كاركنان: بانك هاي موفق معمولاً سرانه دارایي و سود خالص بالاتري دارند. یکي از سياست هاي موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و داناي بانکي و تقویت روحيه انگيزشي كاركنان است تا كاركنان با بهره وري بالاتر حقوق و مزایاي بيشتري را دریافت كنند، چرا كه كاركنان كم انگيزه و بي هدف، نه تنها سازمان را در رسيدن به اهداف یاري نم يرسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگي از ميدان رقابت و حتي پسرفت بانك را فراهم سازند.
4-5- اهرم مالي: استفاده از اهرم مالي (كاربرد بهينه منابع بدهي جهت تأمين مالي در مقابل اتکاي زیاد به سرمایه) مي تواند یکي از محرك هاي اصلي سودآوري باشد. سپرده ها و سایر ابزارهاي بدهي كوتاه مدت و بلندمدت مي توانند موجب افزایش سودآوري شوند، البته باید به نحو صحيح و منطقي از آنها در بخش هاي دیگر اقتصادي نيز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاري مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد.
4-6- توسعه درآمدهاي كارمزد: یك عنصر كليدي استراتژي هاي بانکي براي افزایش سودآوري در سال هاي اخير، در محيط كشورهاي توسعه یافته، گسترش درآمدهاي كارمزدي بوده است، به گونه اي كه برخي از كارمزدها، مشتریان را در راستاي بهره مندي و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونيك سوق داده و از ازدحام شعب هم كاسته است.
4-7- رشد: رشد دارایي ها، سپرده ها و وام هاي بانك هاي موفق بيش از متوسط صنعت است كه منعکس كننده مدیریت جسورانه ( Aggressive Management ) یا مقبوليت بيش تر خدمات نزد مشتري است. بانك در برنامه هاي توسعه اي و بلندمدت خود و در راستاي بهترین ماندن، باید رشدكلي و قياس آن با سایر رقبا را در نظر بگيرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود.
اصل نظارت
اصول اساسي بال متشکل از اصول پاية بيست و پنج گانه اي است که به منظور برخورداري از يک نظام کارآمد نظارتي مي بايست در جايگاه شايستة خويش قرار گيرند.
اين اصول مربوط به موارد ذيل مي باشند:
- پيش شرط هاي لازم براي نظارت بانکي موثر اصل ۱
- صدور مجوز و ساختار اصول ۲ تا ۵
- مقررات و الزامات احتياطي اصول ۶ تا ۱۵
- روش هاي نظارت بانکي مستمر اصول ۱۶ تا ۲۰
- نيازهاي اطلاعاتي اصل ۲۱
- اختيارات رسمي بازرسان اصل ۲۲
- بانکداري برون مرزي اصول ۲۳ تا 25
اين اصول حداقل الزامات را تشکيل مي دهند و در بسياري از موارد ممکن است نياز به تکميل آن ها به وسيلة معيارهاي ديگري باشد که براي بررسي شرايط و ريسک هاي خاص موجود در نظام مالي هر کشوري تدوين شده اند. به اعتقاد کميته بال انطباق هر کشوري با اصول اساسي مزبور، گام مهمي در فرآيند بهبود ثبات مالي چه در درون آن کشور و چه در عرصة بين المللي به حساب مي آيد. سرعت دستيابي به اين هدف متفاوت خواهدبود . در بسياري از کشورها، ايجاد تغييراتي اساسي در نظام تقنيني و ميزان اختيارات تفويض شده به بازرسان، ضروري است چرا که درحال حاضر، بسياري ا ز مراجع نظارتي از اختيارات قانوني لازم جهت اجراي تمامي اين اصول برخوردار نيستند . در اين خصوص، نظر کميته بال اين است که قانونگذاران در عرصة ملي، سريعًا نسبت به شناسا يي تغييرات مورد نياز اقدام کنند تا بدين وسيله از کاربرد اين اصول در کلية ابعاد خود، اطمينان حاصل نمايند.
پيش شرط هاي لازم براي نظارت بانکي موثر
نظارت بانکي تنها بخشي از تمهيدات وسيعتري است که جهت بالا بردن ثبات در بازارهاي مالي مورد نياز است. اين تمهيدات شامل:
۱- سياست هاي موثر و مناسب در زمينة اقتصاد کلان
۲- يک زيرساخت عمومي کام ً لا توسعه يافته
۳- انضباط موثر بازار
۴- روش هايي براي حل کارآي مسايل بانک ها
۵- سازوکارهايي براي تامين سطح مناسبي ازحفاظت نظام مند (ياشبکة ايمني جامع)
اصل ۱
يک سيستم موثر نظارت بانکي براي هر موسسه اي که درگير نظارت بر واحدهاي بانکي است، اهداف و مسئوليت هاي مشخصي دارد. اين موسسات مي بايست از استقلال عملياتي و منابع کافي برخوردار باشند . همچنين وجود يک چارچوب مناسب قانوني براي نظارت بانکي ضروري است. چارچوبي که شامل موادي درخصوص صدور مجوز براي موسسات بانکي و نظارت مستمر بر آن ها بوده، اختياراتي را براي بررسي ميزان انطباق عملکرد بانک ها با قوانين و نيز صحت و سلامتي آن تفويض نموده و شامل حمايت هاي قانوني از بازرسان باشد . تمهيدات لازم براي تبادل اطلاعات بين ناظران و حفظ جنبه هاي محرمانة اين گونه اطلاعات نيز به نوبة خود مي بايست لحاظ گردد.
فرآيند صدور مجوز و تصويب تغييرات ساختاري
اصل ۲
لازم است فعاليت هاي مجاز موسساتي که داراي مجوز فعاليت هستند و به عنوان بانک تحت نظارت قرار مي گيرند، به طور روشن تعريف شده و استفاده از کلمة بانک در عناوين موسسات، تا آنجاکه ممکن است تحت کنترل باشد.

اصل ۳
مرجع صادرکنندة مجوز مي بايست از اين حق برخوردار باشد که معياره ايي را تعيين نموده و نسبت به رد درخواست هايي که منطبق با معيارهاي مزبور نيستند، اقدام نمايد. فرآيند صدور مجوز مي بايست حداقل موارد ذيل را شامل شود : ارزيابي ساختار مالکيت موسسه بانکي، هيات مديره و مديريت ارشد، برنامة عملياتي و کنترل هاي داخلي آن، پيش بيني وضعيت مالي آن در آينده شامل سرماية پايه و درصورتيکه مالک پيشنهادي يا ساز مان مرکزي آن يک بانک خارجي است، بايد موافقت اولية مراجع نظارتي کشور مبدأ نيز اخذ شود. براي دسترسي آسانتربه يک نظام مالي سالم و تعيين دقيق موسساتي که مي بايست تحت پوشش نظارت قرارگيرند، لازم است تشريفات صدورمجوز برا يواحدهاي بانکي وحيطة فعاليت هايي راکه تحت پوشش اين مجوزهاقرار دارند، به دقت تعريف نمود . بخصوص فعاليت اخذ سپردة بانکي خاص از عموم مردم، نوعًا مي بايست مختص موسساتي باشد که داراي مجوز بانکی بوده و تحت نظارت قرار دارند.
اصل ۴
لازم است ناظران بانکي از اين اختيار برخوردار باشند که به بررسي و رد هرگونه طرحي بپردازند که مستلزم انتقال بخش عمده اي از مالکيت به ساير اشخاص و يا کنترل منافع بانک هاي موجود توسط آن ها است. ناظران بانکي، علاوه بر صدور مجوز براي بانک هاي جديد مي بايست از هرگونه افزايش يا سرمايه گذاري عمده، که متعاقبًا و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در بانک مزبور صورت مي پذيرد و نيز هرگونه تغيير ديگري در مالکيت آن که از حد مشخصي بيشتر است، مطلع شده و از اين اختيار برخوردار باشند که چنانچه اين قبيل سرمايه گذاري ها با معيارهاي مصوب براي موافقت با ايجاد بانک هاي جديد، منطبق نبود از شکل گيري يا اعمال حق راي به نفع آن ها جلوگيري نمايند.
اصل ۵
بازرسان بانکي بايد از اين اختيار برخوردار باشند که براي بررسي سرمايه گذاري ها يا خريدهاي عمدة يک بانک، معيارها يي را وضع نموده واطمينان يابند که ساختارها يا ارتباطات شرکتي، بانک را در معرض ريسک هاي ناخواسته قرار نداده يا مانع از نظارت کارآمد نمي شوند. در بسياري از کشورها، هنگاميکه يک بانک مجوز شروع به کار خود را دريافت مي دارد ممکن است اقدام به فعاليت هايي نمايد که معمولاً بانک ها مجاز به انجام آن ها هستند و يا به کارهاي ديگري اشتغال يابد که در مجوز بانکي آن ها مشخص شده است. در نتيجه اين امکان وجود دارد که درصورت انطباق برخي از سرمايه گذاري ها يا خريدها با محدوديت هاي ويژه اي که به وسيلة ناظرين يا قوانين و مقررات بانکي وضع شده اند، انجام آن ها به طور خودکار مجاز شمرده شوند.
اصل ۶
بازرسان بانکي مي بايست نسبت به تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي از کفايت سرمايه براي کلية بانک ها اقدام نمايند. اين الزامات بايد به انعکاس ريسک هايي بپردازند که بانک ها متقبل آن ها شده و اجزاء سرمايه را با توجه به قابليت آن ها در جذب زيان ها، تعريف نمايد. حداقل براي بانک هايي که در عرصة بين المللي فعال هستند، اين الزامات نبايد از آنچه که در توافقنامة سرماية بال و اصلاحيه هاي آن معين شده است، کمتر باشد.
اصل ۷
يک بخش مهم از هر سيستم نظارت ي، ارزيابي سياست ها، رويه ها و ر وش هاي يک بانک در اعطاي وام، انجام سرمايه گذاري ها، مديريت مستمر وام ها و پرتفوي سرمايه گذاري ها است. بازرسان مي بايست مطمئن شوند که فعاليت هاي اعتباري و سرمايه گذاري در کلية بانک ها واقعي بوده و مبتني بر اصول صحيحي است. رعايت خط مشي هاي احتياطي مکتوب درخصوص اعطاي وام، موافقت با آن و رويه هاي اداري ذيربط و نيز مستندسازي مناسبي ازعمليات وام دهي، براي مديريت حوزةاعتباري يک بانک عواملي ضروري به حساب مي آيند.
اصل ۸
ناظران بانکي مي بايست قانع شوند که بانک ها براي ارزيابي کيفيت دارايي ها و کفايت ذخاير و اندوخ ته هاي مطالبات سوخت شده؛ سياست ها، رويه ها و روش هاي مناسبي را ايجادنموده و به آن ها پايبند هستند. بازرسان بايد به ارزيابي سياست هاي يک بانک درخصوص بررسي ادواري تک تک اعتبارات، طبقه بندي دارايي ها و ايجاد ذخاير بپردازند . آن ها بايد قانع شوند که سياست هاي مذکور به طور منظم مورد بازنگري قرار گرفته و همواره اجرا مي شوند.
اصل ۹
ناظران بانکي مي بايست مطمئن شوند که بانک ها داراي سيستم هاي اطلاعات مديريتي هستند که مديريت را قادر به شناسا يي نقاط تمرکز پرتفوي مي نمايد. بازرسان بايد با ايجاد محدوديت هاي احتياطي، از تمرکز مقدار منابع در معرض ريسک بانک بر روي يک متقاضي وام يا گروه هايي از وام گيرندگان مرتبط، جلوگيري نمايند. بازرسان بانکي مي بايست با ايجاد محدوديت هاي احتياطي، از تمرکز مقدار منابع در معرض ريسک بانک بر روي يک متقاضي وام، گروه ها يي از وام گيرندگان مرتبط و ساير تمرکزهاي خطرناک قابل توجه جلوگيري نمايند.
اصل ۱۰
به منظور پيشگيري از سوء استفاده هاي ناشي از ارايه وام به وابستگان، بازرسان بانک ها بايد الزامات مناسبي را براي بانک ها تعيين نمايند . الزاماتي مبني بر اينکه ارايه وام از سوي بانک ها به افراد و شرکت هاي وابسته، مبتني بر روابط غيرشخصي و تحت نظارت موثر بوده و اين که جهت کنترل يا کاهش ريسک هاي مزبور، تمهيدات مناسب ديگر نيز انديشيده شده است. ناظران بانکي بايد قادر به جلوگيري از سوء استفاده هاي ناشي از ارايه وام به وابستگان و اشخاص مرتبط باشند . اين امر مستلزم آن است که اطمينان حاصل شود ارايه چنين وام هايي فقط بر مبناي روابط غيرشخصي بوده و مقدار اعتبار اعطايي تحت نظارت است . در شرايط خاص، بازرسان بايد از اين اختيار برخوردار باشند که از اين نيز فراتر رفته و بر روي طبقاتي از اين قبيل وام ها، محدوديت هاي کاملي وضع نمايند و يا اينکه به هنگام ارزيابي کفايت سرمايه، به اندازة مجموع آن ها از سرمايه کسر نموده و يا بانک ها را ملزم به اخذ وثيقه در قبال اعطاي چنين وام هايي بنمايند.
اصل ۱۱
بازرسان بانک ها مي بايست مطمئن شوند که بانک ها جهت شناسا يي، نظارت و کنترل ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه در اعطا ي وام هاي بين المللي و فعاليت هاي سرمايه گذاري خود، و نيز به منظور حفظ ذخاير مکفي جهت پوشش اين قبيل ريسک ها، داراي سياست ها و رويه هاي مناسبي مي باشند.
اصل ۱۲
بازرسان بانک ها مي بايست از اين موضوع اطمينان حاصل نمايند که بانک ها داراي سيستم هايي هستند که به طور دقيق ريسک هاي بازار را مورد سنجش و نظارت قرار داده و آن ها را به طور مناسبي کنترل مي نمايند. درصورت لزوم، بازرسان بايد از اختيارات لازم جهت وضع محدوديت هاي خاص و يا تعيين سرماية ويژة بيشتري جهت پوشش مقدار منابعي که در معرض ريسک بازار قرار دارند برخوردار باشند. بازرسان بايد بانک ها را وادار کنند تا ريسک هاي بازار را به طور دقيق اندازه گيري و به شکل مناسبي کنترل نمايند . درصورت لزوم، بهتر است براي بانک هايي که در معرض ريسک قرار دارند بخصوص ريسک ناشي از فعاليت هاي تجاري سرماية کمکي دقيقي درنظر گرفت تا بدين وسيله ريسک قيمت ها را پوشش داد.
اصل ۱۳
بازرسان بانکي مي بايست مطمئن شوند که بانک ها جهت شناسا يي، اندازه گيري، نظارت و کنترل تمامي ريسک هاي مهم ديگر، داراي فرآيند جامعي از مديريت ريسک (شامل نظارت مناسب هيات مديره و مديريت ارشد ) بوده و در مواقع لزوم، به تخصيص سرمايه جهت مقابله با اين قبيل ريسک ها، اقدام مي کنند.
اصل ۱۴
ناظران بانکي بايد مطمئن شوند که بانک ها داراي کنترل هاي داخلي مناسبي هستند که متناسب با ماهيت و مقياس فعاليت آن ها مي باشد. اين کنترل ها مي بايست موارد ذيل را دربرگيرد:
- ترتيبات مشخصي براي تفويض اختيار و مسئوليت
- تفکيک وظايف تعهدآور بانک، پرداخت وجوه، و حسابداري دارايي ها و بدهي ها از يکديگر
- رفع مغايرت از اين فرآيندها
- محافظت از اموال بانک
- و حسابرسي مناسب و مستقل داخلي و خارجي و وظايف تطبيقي جهت آزمون ميزان پايبندي به اين کنترل ها و نيز به قوانين و مقررات ذيربط.
اصل ۱۵
بازرسان بايد مطمئن شوند که بانک ها داراي سياست ها، رويه ها و روش هاي مکفي و مناسبی از جمله مقررات صریح مربوط به شناخت مشتری هستند که معیارهای عالي اخلاقي و حرفه اي را در بخش مالي ارتقا بخشيده و مانع از سوء استفادة عمدي يا سهوي عوامل جنايتکار از بانک مي شوند. وقوع تخلفات مالي در بانک ها يا مشارکت آن ها در اين امر، به ۳ دليل مورد توجه ناظران بانکي است . از ديدگاه کلان، اين امر ممکن است توان پرداخت مالي بانک ها و نيز سلامت سيستم مالي و قابليت اعتماد به آنرا تهديد نمايد . دوم اينکه امکان دارد اين موضوع، حاکي از ضعف کنترل هاي داخلي باشد که خود مستلزم دقت نظر مراجع نظارتي است. و سوم آنکه ممکن است تبعات بالقوة مربوط به شهرت و اعتماد، از يک موسسه خاص به تمام سيستم مالي گسترش يابد.
اصل ۱۶
يک سيستم نظارت بانکي موثر مي بايست مشتمل بر اشکالي از هر دو شيوة نظارت حضوري و غيرحضوري باشد.
اصل ۱۷
بازرسان مي بايست به طور منظم با مديريت بانک در تماس بوده و درک جامعي از عمليات آن موسسه داشته باشند.
اصل ۱۸
ناظران بانکي بايد داراي ابزارها يي باشند که به وسيلة آن ها، گزارش هاي احتياطي و اطلاعات آماري را به صورت انفرادي و تلفيقي از بانک ها جمع آوري نموده و آن ها را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند.
اصل ۱۹
ناظران بانکي بايد ابزارهايي را جهت ارزيابي مستقل اطلاعات نظارتي يا از طريق بررسي هاي حضوري و يا توسط حسابرسان خارجي در اختيار داشته باشند.
اصل ۲۰
توانايي بازرسان در نظارت يکپارچه بر روي يک گروه بانکي، عاملي ضروري براي نظارت بانکي به حساب مي آيد. بازرسان نيازمند آن هستند که اطلاعات را جمع آوري و تجزيه و تحليل نمايند. اين امر را مي توان به صورت حضوري يا غيرحضوري به انجام رساند . يک سيستم کارآمد نظارتي، از هر دو شيوه استفاده خواهد نمود.
اصل ۲۱
ناظران با نکي مي بايست مطمئن شوند که هر بانک سوابق کافي از فعاليت هاي خود را نگهداري مي کند. سوابقي که براساس خط مشي ها و شيوه هاي رايج حسابداري تهيه شده و براي بازرسان اين امکان را فراهم مي کند که تصويري واقعي و منصفانه از وضعيت مالي و سودآوري عمليات تجاري آن بانک کسب نمايند . علاوه بر اين، بايد اين اطمينان حاصل شود که بانک نسبت به انتشار منظم صورت هاي مالي خود اقدام مي کند. صورت هايي که وضعيت آن بانک را به طور کامل منعکس مي نمايند.
اصل ۲۲
لازم است ناظران بانکي، ابزارهاي نظارتي مناسبي در اختيار داشته باشند تا در زماني که بانک ها در تامين الزامات احتياطي (از قبيل حداقل نسبت هاي کفايت سرمايه) قصور ورزيده يا از ضوابط نظارتي سرپيچي کرده و يا هنگاميکه منافع سپرده گذاران به هر طريق ديگري در معرض خطر قرار دارد، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحي اقدام نمايند. در شرايط حاد، اين امر مي بايست شامل توانا يي بازرسان در ابطال مجوز بانکي يا پيشنهاد لغو آن باشد.
اصل ۲۳
لازم است بازرسان بر روي آن دسته از واحدهاي بانکي خود که در سطح بين المللي فعال هستند، نظارت تلفيقي جامعي را اعمال نمايند . اين امر مي تواند از طريق نظارت کافي و به کارگيري ضوابط احتياطي مناسب براي کلية جوانب عمليات جهاني انجام شده توسط اين گروه از واحدهاي بانکي بخصوص در شعب خارجي، سرمايه گذاري هاي مشترک و واحد هاي تابعة آن ها صورت پذيرد.
اصل ۲۴
ايجاد تماس و تبادل اطلاعات با ساير بازرسان ذيربط بخصوص با مراجع نظارتي کشور مقصد ، بخش مهمي از نظارت تلفيقي را تشکيل مي دهد.
اصل ۲۵
ناظران بانکي مي بايست بانک هاي خارجي را ملزم نمايند عمليات محلي خود را مطابق با استانداردهاي عالي مشابهي انجام دهند که موسسات داخلي نيز ملزم به رعايت آن ها هستند. همچنين لازم است بازرسان مذکور از اختيارات لازم جهت مبادلة اطلاعات با بازرسان کشور مبدأ برخوردار باشند تا بدين وسيله بتوانند نظارتي تلفيقي را به اجرا درآورند.

جهت خرید فایل تماس بگیرید 
09375520909 - شبستری
shabestari716@gmail.com