« نظریه اجرا و مطالعه حاکمیت »
مقدمه
اگرچه اجرا به یکی از مهمترین ابعاد تغییر اهداف اشاره دارد که با توجه به دستاوردهای آن به صورت کاملا مشروع انتخاب شده است، در رابطه با سایر ابعاد دولت بر سرِ کار چه موضع و موقعیتی دارد؟با توجه به شیوع بالای موضوع موسوم به پارادایم حاکمیت، همچنان مسئله اجرای سیاست دولتی با مطالعات معاصر ارتباط تنگاتنگی دارد. در فصل 1 به پنج روشی که در حال حاضر از اصطلاح حاکمیت استفاده می شود اشاره کردیم. اولاً، این اصطلاح در مقام عنوانی برای ایجاد مرحله تکامل دولت غربی به کار رفته است. دوماً، این اصطلاح به شیوه خاصی از نظارت اشاره دارد؛ یعنی: از طریق شبکات. سوماً، حاکمیت به عنوان یک اصطلاح پوششی برای دولت فعلی به کار رفته است که طی آن متغیر از هم تمییز داده می شوند. چهارماً، به صورت عنوانی برای مفهوم پردازی ماهیت چند بُعدی آنچه که کوییمن (2003) آن را «حکومت به شکل حاکمیت» می خواند به کار رفته است. پنجماً به عنوان قاعده و هنجاری برای رفتار دولت عمل می کند. 
در فصل 5 چند مورد از مشخصه های پارادایم دولت را که متفاوت از موارد پیشین بود شناسایی کردیم که پارادایم اجرای سیاسی که عمدتا در دهه 1970 مرسوم بود شامل آن می شود. این مشخصات مستلزم توجه ویژه به عمل، آگاهی از شرایط زمینه ای، ارزیابی مجدد ارزش های عمومی سنتی، نوسازی شیوه حاکمیت سلسله مراتبی و توجه دوباره به موضوع پاسخگویی است. این ویژگی ها که تلویحا به شیوه های نگرش به حاکمیت اشاره دارد، هم در عمل و هم در مطالعه اداره امور عمومی مشاهده می شود. در فصل حاضر به بررسی این تلویحات ضمنی و سپس به مفهوم آنها در رابطه با مطالعات اجرایی خواهیم پرداخت. بدیهی است یکی از پیامدها ارزیابی مجدد مدل موسوم به مدل مرحله ای فرآیند خط مشی گذاری است: تا چه حد موثر و کاربردی است؟ 
مدل مرحله ای فرآیند خط مشی گذاری
منشا نهادی مفهوم مرحله ای
اندرسون (1975) فرآیندهای سیاسی را به مثابه الگوی متوالی اقداماتی می داند که شامل چند طبقه فعالیت عملیاتی است که می توان آنها را از نظر تحلیلی از هم تمییز داد. شناسایی مشکل و تدوین دستور کار، صورت بندی، اتخاذ، اجرا و ارزیابی. ماهیت اصلی این تصویر این است که می توان فرآیند سیاسی را به مراحل یا فازهای متوالی تقسیم کرد. اگرچه اصطلاحات متفاوت از هم هستند، معمولاً این مراحل شامل تدوین دستور کار، سیاستگزاری- شامل خط مشی گذاری و تصمیم گیری- اجرا و ارزیابی هستند. 
هارولد لاسول (1951) با معرفی مفهوم گرایش/جهت گیری سیاسی یکی از اولین افرادی است که فرآیند خط مشی گذاری را به چند مرحله یا فاز متوالی تقسیم بندی کرده است. وی با استفاده از این اصطلاح نشان داده است که این مراحل به شکل منطقی و مخصوصا بر اساس ترتیب زمانی با هم ارتباط دارند. عناوینی که وی برای هر مرحله ارائه کرده است ماهیت انتزاعی دارند: اطلاعات، تبلیغ، تجویز، فراخوان، کاربرد، پایان و ارزیابی (لاسول، 1956). لاسول با این تمایز (1970) یک نقشه مفهومی ارائه می دهد. 
لاسول همراه با سیمون، لیندبلوم و ویلداوسکی را می توان به صورت کاملاً موجه به عنوان یکی از بنیانگزاران «علوم سیاست» خواند که دقیقاً از انتشار اثر آنها به این نام خوانده شده است.
ویلسون (1887) و هم وبر (1947) از طریق متون کلاسیک خود نه تنها مبانی موضوعات پژوهشی در حوزه اداره امور دولتی را ترسیم نموده اند، بینش و نگرش آنها مبنایی برای اصولی فراهم آورده است که از آن زمان تا کنون در حوزه حکومت قانون و دموکراسی نهادینه شده است. در حالیکه در مقوله دوبعدی سیاست/مدیریت اولویت سیاست به صورت کاملا هنجاری تحکیم شده است، در مفهوم فرآیند سیاسی به عنوان توالی مراحل مشخص، حالت سلسله مراتب به صورت ضمنی درک می شود. 
مفهوم مرحله ای صرف نظر از هر چیز دیگری، عمیقا ریشه در نهادهای دموکراسی غربی دارد.
کارکردها
در حقیقت مدل مرحله ای دارای کارکردهای مختلفی است. این کارکردها شامل اجتماعی، عملی، تحلیلی و برنامه ای هستند. اولاً، ماهیت عادی و هنجار این مدل حاکی از آن است که کارکرد اجتماعی آن فراتر از اصولی است که در حکومت قانون و دموکراسی نهادینه شده است. نگاه مرحله ای به سیاست عمومی در کل جذاب و جالب توجه به نظر می رسد. 
بنا به گفته هاولت و رامش (2003) هر مرحله به رکن معینی از حل مسئله اشاره دارد. بنابراین تدوین دستور کار منوط بر شناسایی مشکل است؛ سیاستگذاری و تصمیم گیری مربوط به طرح های پیشنهادی و انتخاب راه حل است؛ اجرای سیاست شامل اجرایی سازی راه حل است؛ ارزیابی سیاست نیز شامل نظارت بر نتایج است. 
واندی گراف و هاپ (1996) سیاستگزاری را به مثابه پردازش مشکل می خواند. آنها بین سه تحولی که در این پردازش رخ می دهد تمایز قائل شده اند: (الف) گذار از ارزش ها و حقایق به سمت اطلاعات مرتبط و دانش مبتنی بر عمل؛ (ب) گذار از اطلاعات و دانش به سمت عمل سیاسی-مدیریتی؛ (پ) گذار از عمل به سمت مشکلات حل شده.
استون (2002) با بحث در مورد «پروژه عقلانیت» مدل مرحله ای را یکی از ارکان اصلی پروژه می خواند. استون مدل اجتماعی را جزء اصلی پروژه عقلانیت می داند. سومین ویژگی «مدل تولید» به عنوان مدل سیاستگزاری است. بنا به گفته استون، مدل سیاستگزاری به «توالی نسبتا منظم مراحل اشاره دارد، به طوریکه تقریبا روی یک خط جای گرفته اند».
دومین مورد، کارکرد عملی است. این ترتیب حتی اگر به صورت چرخشی بیان شود نشان دهنده منطق زمانی مراحل در قالب سلسله مراتب است. بدین ترتیب مدل مرحله ای مطابقت بالایی با دیدگاه عملی سیاستگزار را در «راس» دارد. اهدافی که تدوین و انتخاب می شوند، بر همین اساس اجرا می شوند. گرایش نیز ماهیت تجویزی دارد که می تواند به شکل چک لیست باشد (اسپایکر، 2006). ناکامورا (1987) از آن تحت عنوان «رویکرد کتاب درسی» یاد می کند- هر مرحله همانند فصلی است برای بررسی مجموعه موضوعات به هم مرتبط.
کارکرد سوم و چهارم مربوط به حوزه علم و دانشگاه هستند. مدل مرحله ای روشی برای نظم بخشی به مطالعه مدیریت عمومی فراهم می آورد. در کل، مقامات سیاسی از یک سو و کارمندان دولت از سوی دیگر و همچنین مشاوران سیاسی و بوروکرات های در سطح خیابان یک کار واحد و مشابه را انجام نمی دهند. حقیقت این است که مفهوم مرحله ای هم در عمل و هم در مطالعه مدیریت امور دولتی به کار رفته و بسیار موثر بوده است؛ در اینجا منظور کارکرد تحلیلی است. تقسیم کار در حوزه مدیریت امور عمومی که در مدل مرحله ای بازنمود یافته است و این مدل نیز به نوبه خود امکان مطالعه این پدیده متفاوت در حوزه تخصص علمی را فراهم آورده است.
انتقادات
جان (1998) معتقد است: ایده مرحله ای بیش از آنکه به شفافیت بیشتر موضوع کمک کند گمراه کننده است. در واقع تمایز مشخصی بین انواع اقدامات و فعالیت های مختلف وجود ندارد. در حوزه تصمیم گیری دولتی جهت ساده سازی واقعیت، تغییرات و آشفتگی زیادی وجود دارد. 
هاولت و رامش (2003) معتقد است اولا بر خلاف آنچه که مدل مرحله ای نشان می دهد، سیاست گذاری فاقد پیشروی خطی است. دوما، از نظر آنها معلوم نیست در کدام سطح و با کدام واحد تحلیلی می توان از مدل مرحله ای استفاده کرد. سوما به اعتقاد آنان این مدل هیج اطلاعاتی در مورد علیّت ارائه نمی دهد.
ساباتیر (2007) به این نتیجه اجتناب‌ناپذیر می‌رسد که؛ دوره سودمندی این مراحل مکاشفه ای به سر آمده و باید جای خود را به چارچوب‌های نظری بهتر بدهند.
ساباتیر برای تبیین موضع خود اقدام به خلاصه سازی انتقادات وارده می‌نماید:
•    مراحل مکاشفه‌ای یک نظریه علّی نیستند.
•    ترتیب متوالی مراحل از نظر توصیفی کامل نیست.
•    دارای سوگیری بالا-پایین بوده و بر مهم‌ترین بخش‌های قانونی متمرکز است. 
•    تمرکز بر چرخه سیاسی در شرایطی که مهم‌ترین مشخصه آن دوره های چندگانه و تعاملی است.
یک مدل؟
انواع کارکردهای مدل مرحله ای همراه با انتقاداتی که در رابطه با کارآیی علمی آن وارد شده است باعث شده این سوال مطرح شود که این مدل چیست و چه چیزی نیست و چه انتظاراتی می توان از آن داشت یا نداشت. همانطور که ساباتیر و جنکینز-اسمیت (1993) مطرح می نمایند با حذف کلمه «مکاشفه ای»، آنچه که یک مدل را به یک مدل تبدیل می کند از بین می رود.
الینور اوستروم (2007) به ضرورت تمایز بین سطوح اختصاصی کار علمی اشاره می نماید چرا که اغلب این سطوح در هم آمیخته شده اند. در کل وی مدل ها، نظریه ها و چارچوب ها را از هم تمییز داده است. (مدل ها) فرضیات دقیقی در مورد تعداد محدودی از پارامترها و متغیرها دارند. از منطق، ریاضیات، نظریه بازی، آزمایش تجربی و شبیه سازی و سایر روش ها برای بررسی سیستماتیک پیامدهای این مفروضه ها در طیف محدودی از پیامدها استفاده می شود. نظریه ها به تحلیل گر در تعیین این مسئله کمک می نمایند که کدام یک از اجزای چارچوب با انواع بخصوصی از سوالات مرتبط هستند؛ همچنین تحلیلگر می تواند در مورد این اجزا فرضیه پردازی نماید. 
اجزای موجود در یک چارچوب به تحلیل گر کمک می‌کند سؤالاتی را که باید در روند تحویل مدنظر قرار بگیرند مطرح نماید. بدیهی است انواع سه‌گانه فوق در وهله اول از نظر مقیاس عمومیت متفاوت از هم هستند. چهارچوب‌ها، جامع ترین و قوی‌ترین و مدل‌ها اختصاصی ترین و ضعیف‌ترین هستند. مدل ها شامل مجموعه خاصی از روابط مورد انتظار بین تعداد محدودی از متغیرهای منتخب هستند در حالیکه چارچوب ها دارای میزان کمتری از اختصاصیت هستند. نظریه‌ها که در حد میانی قرار گرفته اند مربوط به یک پدیده خاص در قلمروی واقعیت تجربی که به نظر می‌رسد دارای ماهیت کم‌وبیش جهان‌شمول است هستند. 
چارچوب کلی روشی برای نظریه‌پردازی و مدل‌سازی اختصاصی است. با این حال باید توجه داشت که این ترتیب منطقی هیچ اطلاعاتی در مورد سطح بروز هر کدام از آنها در حوزه مطالعات عملی ارائه نمی‌دهد.
پس مدل مرحله‌ای چیست؟ به نظر می‌رسد مدل مرحله‌ای در میان انواع سه گانه اثر نظری که استروم شناسایی کرده است بیشتر حکم یک چارچوب را دارد تا یک مدل. 
پارسونز (1995) به ضرورت ابزار مفهومی برای استفاده در نقشه برداری اشاره می کند. کدام یک از معیارهای چهارچوب تحلیلی برای تهیه نقشه کلی مؤثر و مناسب هستند. اولین معیار جامعیت است. چارچوب باید ظرفیت‌ها را داشته باشد که از نظر مفهومی شامل ماهیت «چندگانگی چندگانه» فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی باشد. بسیاری از عاملان در هر حوزه در انواع سطوح مدیریتی مشارکت دارند، در عین حال این عاملان مختلف به روش‌های چندگانه با هم تعامل دارند. این چارچوب باید زمینه شناسایی آنها را فراهم آورد. معیار دوم گشودگی در برابر بررسی تجربی است.  چهارچوب باید تا حد امکان در برابر بررسی تجربی گشوده و پذیرا باشد. با توجه به ماهیت فراگیر آن (معیار اول)، این چارچوب باید امکان مطالعه تجربی سیستمی، هنجاری، غیر سوگیردار و باز را فراهم آورد. معیار سوم ترویج نظریه پردازی در سطح میانی است. جهت باید زمینه نظریه‌پردازی «محلی و موضعی» در مورد یک پدیده خاص را فراهم آورد. این چارچوب دارای ماهیت فرا نظری است. دارای بعد منطقی است اما خود نظریه نیست. 
با توجه به نتیجه حاصله مبنی بر اینکه مدل مرحله‌ای نه یک مدل است و نه یک نظریه، اکنون می‌توان آن را بر اساس این معیارها بررسی نمود: آیا می‌توان آن را یک چارچوب خواند؟ می‌توان چنین استدلال نمود که مدل مرحله‌ای به دنبال جامعیت است و بدین ترتیب معیار اول تحقق می‌یابد. دست کم ادعای مفهوم پردازی در مورد کل فرآیند سیاست‌گذاری را دارد. درعین‌حال ابعادی که مشخص می‌کند مجزا و مفرد هستند. 
دی لئون به این حقیقت اشاره می‌کند که مدل مرحله‌ای مکاشفه‌ای باعث تسهیل چند مطالعه کلاسیک برای توجیه نگرش مثبت نسبت به معیار سوم می شود. براساس معیارهای فوق برای چارچوب تحلیلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدل مرحله ای مکاشفه‌ای تا حدی واجد شرایط جامعیت و ترویج نظریه‌پردازی است؛ بنابراین معیار اول و سوم تحقق می‌یابند. با این حال تحقق معیار دوم دشوار به نظر می‌رسد چرا که این مدل دارای ماهیتی سوگیردار است. 
لین از مفهوم «بازی های تو در تو» برای اشاره به بخش‌های مختلف فرایند سیاسی استفاده می‌کند. در «بازی بالا» در مورد اینکه آیا سیاست مورد نظر تدوین شود یا خیر تصمیم‌گیری می‌شود. در «بازی میانی» جهت سیاست مشخص می‌شود. «بازی پایین» مربوط به بعد عملی سیاست گزاری است؛ در اینجا اجرا موضوع محوری است.
پارسونز (1995) بین «ابعاد یا سطوح سه گانه جامع و همپوشان تحلیل» تمایز قائل شده است. هر کدام  از آنها را باید بر اساس انواع چهارچوب‌ها و رویکردهای مختلف مدنظر قرار داد. پارسونز روش تعیین مسائل و مشکلات و تدوین دستور کار را «تحلیل میانی» می خواند. با توجه به اینکه سطح تحلیل از میان مراحل مختلف فرایند سیاسی عبور می‌کند «مزو یا میانی» نام‌گذاری شده است زیرا به بررسی رویکردهای مختلفی می‌پردازد که در آن بعد درونداد فرآیند سیاستگزاری با سیاستگزاری/تصمیم گیری ربط داده می شود و طی آن فرآیندهای نهایی (برونداد) بر رابطه بین ابعاد «پیش تصمیم گیری» سیاستگزاری و زمینه های تصمیم گیری و پسا تصمیم گیری تمرکز دارند. 
پارسونز تحلیل مربوط به «نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نحوه استفاده از تحلیل در فرآیند سیاست‌گذاری« را «تحلیل سیاسی» می‌خواند. بدین ترتیب «تحلیل ارائه و تحویل» به نحوه «اداره، مدیریت، اجرا، ارزیابی و پایان سیاست ها» اشاره دارد.
سوما یک چارچوب دیگر به نام «تحلیل و توسعه نهادی» وجود دارد که توسط الینور اوستروم و همکاران وی طراحی شده  و برای اولین بار در سال 1982 اوسط لاری کیسر معرفی شده است. کیسر و استروم (1982) با الهام از تحلیل نهادی خُرد سه سطوح تحلیلی مرتبط اما مجزا را مشخص نموده اند: سطح عملیاتی که مربوط به حوزه عمل است؛ سطح انتخاب جمعی که مربوط به حوزه تصمیم گیری مقتدرانه است و سطح قانونی که مربوط به طراحی مکانیسم های انتخاب جمعی است. این موارد در نسخه اصلی نشان دهنده ترتیب وارونه مدل مرحله ای هستند.
در سطح عملیاتی افراد یا مستقیماً وارد عمل شده یا برای اقدامات آتی استراتژی‌های خاصی اتخاذ می نمایند که این انتخاب وابسته به رویدادهای احتمالی مورد انتظار است. افراد در این سطح بدون نیاز به جلب توافق قبلی سایر افراد از قدرت و اختیار کافی برای انجام مجموعه وسیعی از اقدامات برخوردار هستند.
تصمیم‌های جمعی توسط مقامات (شامل عموم مردم که به عنوان کارمندان دولت فعالیت می‌کنند) برای تعیین، اجرایی سازی، تداوم یا تغییر در اقدامات مجاز در داخل شرایط نهادی اتخاذ می شوند. تصمیم های جمعی نوعی برنامه برای اقدام آتی هستند.  
در سطح سوم تصمیم های اساسی، همان انتخاب های جمعی در مورد قوانین حاکم بر تصمیم های جمعی آتی برای مجازسازی اقدامات قرار دارند. به بیان دیگر انتخاب های اساسی به معنی تصمیم گیری در مورد قوانین تصمیم هستند. در چارچوب، این ترتیبات نهادی هر سطح از تصمیم گیری را به سطح دیگر ربط می دهند. تصمیم های جمعی به نوبه خود باعث ایجاد ترتیبات نهادی و اجرای اقدامات فردی می شوند. در این چارچوب، تنها در سطح عملیاتی است که اقدام در دنیای فیزیکی به صورت مستقیم از تصمیم نشات می گیرد.
استروم (2007) به مشکلات اساسی در مطالعه نهادها اشاره می کند. این مشکلات مربوط به معانی چندگانه اصطلاح نهاد، ماهیت نامرئی و غیرملموس نهادها، تکثر دروندادهای حاصل از رشته های مختلف و نیاز به ایجاد «زبان» خاص و پیکربندی این روابط هستند. موضوع دیگری که استروم به آن اشاره می کند تکثر سطوح تحلیلی است. در اینجا مهمترین موضوع بررسی تحلیلی ساختار تو در توی این چارچوب است.
لین و همکارانش (200) چنین استدلال می نمایند که «منطق حاکمیت شامل سلسله مراتبی از روابط است». آنها بین روابط زیر تمایز قائل شده اند: 1- رابطه بین علائق و ترجیحات عموم مردم و اساسی؛ 2- بین ترجیحات قانونی و ساختارهای رسمی و فرآیندهای نهادهای دولتی، 3- بین اقتدار و اختیار رسمی و ساختار و مدیریت سازمان ها، برنامه ها و اقدامات اداری؛ 4- بین سازمان، مدیریت و اداره و فناوی های اصلی و وظیفه اصلی نهادهای دولتی؛ 5- بین نهادهای دولتی و پیامدها یا نتایج؛ 6- بین پیامدها و نتاج با ارزیابی های ذینفعان، 7- بین این ارزیابی ها و واکنش ها و مجددا با ارجاع به ابتدای این فهرست، ترجیحات و علائق سیاسی.
پژوهشگرانی مانند لین و همکاران چنین استدلال می نمایند:
منطق حاکمیت نه پارادایم است و نه مجموعه متحدالشکلی از نظریه حاکمیت. این منطق مربوط به نحوه عملکرد حاکمیت نیست. بلکه، چارچوبی است شماتیک یا مکاشفه ای که نشان می دهد ارکان حاکمیت-ارزش ها و منافع شهروندان، اجرای قوانین و نظارت، ساختارها و نقش های اجرایی و سازمانی و ارزیابی عملکردی- به چه صورت باید از طریق فرآیندهای پویا و تعاملی با هم ارتباط داشته باشند. در بطن چارچوب مرجع نهادی، روشی است برای شناسایی روابط تاثیرگذار بر سیاست، برنامه و عملکرد سازمانی. شناسایی این تاثیر عینی نیازمند نظریه، مدل ها و داده می باشد.

جدول چارچوب های تحلیلی کلی برای مطالعه اداره امور عمومی
بازی های تو در تو
لین (1981،1987)    بازی بالا    بازی میانی    بازی پایین
تحلیل و توسعه نهادی    سطح قانونی    سطح انتخاب جمعی    سطح عملیاتی
کیسر و استروم (1982)؛ استروم (2007)            
مراحل چندگانه
پارسونز (1995)    تحلیل میانی    تحلیل تصمیم    تحلیل ارائه و تحویل
منطق حاکمیت
هنریچ و لین (2000)؛ لین و همکاران (2001)؛ لین و روبیچاو (2013)    سطح نهادی    سطح مدیریتی    سطح فنی

چارچوب چندگانه حاکمیت
ابعاد حاکمیت: حکمرانی سه گانه
در سنت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد نهادی نوین، الینور استروم علاقمند به «تاثیر نهادها بر انگیزه های افراد و رفتار ناشی از آن» است.
کیسر و استروم به روابط سه گانه تصمیم گیری اشاره کرده اند که شامل اساسی، انتخاب جمعی و تصمیم های عملیاتی هستند- یعنی همان سه حوزه عمل. به اعتقاد ما این سه شیوه عمل در «همه جا» مشاهده می شود؛ در واقع این تمایز به انواع مختلف فعالیت ها و اقدامات اشاره دارد، اما در رابطه با اینکه این اقدامات در کجا و توسط چه کسی انجام شوند آزادی عمل وجود دارد. به طور ویژه تمایز مفهومی چارچوب کیسر و استروم را می توان از منظر مطالعه حاکمیت نگریست. 
لاسول (1938) جوهره اصلی سیاست را به صورت زیر تعریف می نماید: چه کسی، چه چیزی را چه زمانی و به چه صورت انجام می دهد. ما نیز بر همین اساس فرا سوال زیر را برای مطالعه حاکمیت مطرح می کنیم: چه کسی در کجا چه کاری را در چه مقیاسی و به چه صورت انجام می دهد؟
چه کسی؟ عاملان.  تعریف استروم از عامل (فرد یا گروهی از افراد که به عنوان عامل شرکت فعالیت می کنند) و عمل (رفتارهای انسانی که افراد عامل به آن معنی ذهنی و نهادی می بخشند) را نمی توان بهبود داد. با توجه به مفهوم حکومت می توان فهمید که پاسخ به این سوال که چه کسی بر عامل حکمرانی می کند، در برابر بررسی تجربی گشوده و پذیرا است. عاملانی که اعمال آنها مورد بررسی قرار گرفته اند می توانند افراد یا سازمان ها، مقامات دولتی یا شرکتی باشند که وظیفه خاص به آنها محول شده است. 
کجا؟ در سطوح مختلف مدیریتی. با پیشروی به سمت سیستم عمودی اداره امور عمومی، فرآیند سیاستگزاری با طیف وسیعی از عاملان و محل مختلف به عنوان شرایط مواجه می شود. اصطلاح سطوح مدیریتی به انواع بخصوصی از موقعیت های عمل اشاره دارد: نهادهای سیاسی-مدیریتی رسمی و مشروع شامل ارگان های نمایندگی با اختیارات و صلاحیت های قلمرویی خاص. 
چه چیزی؟ سطوح عمل. با الهام از حوزه های سه گانه عمل یکسر و استروم (1982)، ما فرآیند سیاسی را به عنوان حاکمیتی می دانیم که از سه حوزه فعالیت شامل حاکمیت قانونی، هدایتی و عملیاتی تشکیل شده است. مفهوم حاکمیت قانونی برگرفته از مفهوم اساسی کیسر و استروم است که به صورت زیر تعریف می شود: تدوین قوانینی برای اِعمال اثر بر فعالیت های اجرایی و تعیین تاثیر آنها برای تعیین افراد واجد شرایط همراه با قوانینی که در تدوین مجموعه قوانین انتخاب جمعی به کار می رود و آن نیز به نوبه خود بر مجموعه قوانین عملیاتی تاثیرگذار است.
این سه سطح عمل به ترتیب مربوط به مجموعه فعالیت های ساختار محور، محتوا محور و فرآیند محور هستند. آنچه کویمن (2003) تحت عنوان «حکومت به مثابه حاکمیت» از آن یاد می کند و آنچه ما آن را حکومت در عمل می نامیم در اینجا آشکار می شود. این سه مجموعه فعالیت که از نظر مشخصات و روابط آنها متمایز از هم هستند حاکمیت را تشکیل می دهند. حقیقت این است که این سه مجموعه جهت گیری عملی را به عنوان مهمترین مشخصه حکمرانی سه گانه معرفی می کنند. ارکان سه گانه حکومت شامل ترکیبی از ایجاد شرایط، جهت بخشی و انجام امور است.
در چه مقیاسی؟ در موقعیت های عمل. مجموعه سه گانه اقدامات که به صورت سطوح عمل متفاوت از هم متمایز می شوند وابسته به محل مورد مشاهده شکل خاصی به خود می گیرند. وقتی از «محل» صحبت می کنیم، تعریف ما مشابه (اگرچه از نظر دقت و ظرافت پایین تر) از تعریف استروم از مفهوم «موقعیت عمل» است: نوعی مفهوم تحلیلی که در راستای هدف تبیین قوانین و نظام ها در اعمال انسانی و نتایج آن  و همچنین اصلاح آنها، به تحلیلگر امکان شناسایی ساختار فوری تاثیرگذار بر فرآیند مورد نظر را فراهم می آورد.
چگونه؟ مهارت سیاسی-مدیریت. بر خلاف انتظار، سوال مربوط به چگونه هیچ ارتباطی با روابط وسیله-هدف ندارد. برخلاف دیدگاه وسیله گرایی و/یا تجویزی، این سوال در چارچوب حاکمیت چندگانه به کیفیت عاملیت انسانی می پردازد. همچنین در همان موضع و در همان وظایف، عامل الف می تواند به شیوه متفاوت از عامل ب همان کار را انجام دهد.
موقعیت سنجی چارچوب
ماهیت چندبعدی و تو در توی چارچوب حاکمیت چندگانه امکان تعیین سوالات پژوهش و روابط زمینه ای را فراهم آورده است. علاوه بر این، بررسی تجربی و قضاوت هنجاری در مورد مشاهدات را می توان از هم تبیین نمود. به عنوان مثال، در فرآیند سیاسی در سطح حکومت محلی، «اجرا» و یا «سیاستگزاری مبتنی بر مشارکت» از طریق سوال تجربی انجام شده و با آن آغاز می شود. بنابراین ارتباط بین عاملان، اعمال و نقاط عملکردی به جای آنکه ماهیت قیاسی داشته باشند ماهیت تجربی دارند. به جای آنکه سنجش آنها بر اساس مبانی هنجاری، باید آنها را به صورت تجربی بررسی نمود.

جدول چارچوب حاکمیت چندگانه
    حکمرانی سه گانه        
مقیاس / سطح    حاکمیت اساسی    حاکمیت هدایتی    حاکمیت عملیاتی
سیستم    طرح نهادی    قانونگذاری کلی    مدیریت روندها
سازمان    طراحی شرایط (درون) سازمانی    رسالت و نگهداری    مدیریت روابط
افراد    درونسازی ارزش ها و هنجارها    کاربرد قوانین منوط به شرایط    مدیریت قراردادها

چارچوب حاکمیت چندگانه صورت نسبی از نظر فکر از چارچوب LAD الهام گرفته است. با این حال، چند تفاوت عمده وجود دارد که فراتر از اصلاحات لغوی هستند و دلیلی موجه برای طراحی چارچوب مجزا فراهم می آورند. اولا، این چارچوب مطالعه فرآیند سیاسی را به وضوح با مفهوم حاکمیت ربط می دهد. مهمترین موضوع، تمرکز مشترک آنها بر عمل است و نه (صرفا) بر نهادها در معنی سنتی-قانونی آن؛ ترکیبی از جهت گیری «عمودی» و «افقی»؛ و تاکید بر سطوح خاص تحلیل و متمایزسازی موضوعات تجربی از موضوعات هنجاری. دوما مهمترین مشخصه این چارچوب موقعیت یابی احتمالی انواع فعالیت های حاکمیت در انواع موقعیت های عمل در داخل طیف وسیعی از روابط سیاسی-اجتماعی است. مفهوم کلی «کارمند» الینور استروم به بورکرات در سطح خیابان تبدیل می شود- نظیر مامور آتش نشانی- در حالیکه کارفرمای وی رئیس دفتر آتش نشانی است. سوما، چارچوب حاکمیت چندگانه مفروضه های چارچوب IAD که ریشه در اقتصاد خرد دارند وارد علوم اجتماعی تجربی معمول نموده و با موضوعات پژوهشی کلاسیک در حوزه اداره امور عمومی مرتبط ساخته است. بنابراین این چارچوب عمدتا برای مطالعه فرآیندهای سیاسی مناسب است. چهارما، صورت بندی استروم دارای تاکید قویا نهادی است، در حالیکه موضوعات مربوط به محتوا در رابطه با نوآوری سیاسی دارای اهمیت مضاعفی برای ساختاربندی تصمیم های متوالی هستند.
مطالعه اجرا به عنوان پژوهش در حوزه حاکمیت
استفاده از چارچوب حاکمیت چندگانه
در مدل مرحله ای مکاشفه ای، جایگاه اجرا آشکار و مشخص است؛ از نظر بعد عمودی، اجرا مرحله ای نسبتا «دیر و موخر» است- حتی اگر فرآیند سیاسی به مثابه یک چرخه قلمداد شود. بدیهی است که موضع اجرا وقتی به عنوان بخشی از تفسیر چندبعدی پدیده ای که مفهوم حاکمیت به آن اشاره دارد در نظر گرفته می شود متفاوت است. در این چارچوب، ماهیت منفرد مفهوم مرحله ای بر اساس چند بعد مشخص شده است. 
سه تفاوت بین استفاده از چارچوب حاکمیت چندگانه و مراحل مکاشفه ای برای مطالعه اجرایی وجود دارد. مورد اول تفاوت تحلیلی است. بخش اصلی و جدایی ناپذیر مدل مرحله ای، پیش فرض ترکیبی چه کسی، چه چیزی و کجا است. وقتی پرسمن و ویلداوسکی (1973) در مورد رابطه بین واشنگتن و اوکلند صحبت می کنند (یکی از عناوین فرعی این کتاب)، سخن خود را با این انتظار آغاز می کنند که تدوین سیاست در پایتخت رخ می دهد و اجرای آن سیاست وظیفه کلیه مقامات مستقر در سطح کشور است. 
دوما مقوله ارتباطات مد نظر می باشد. چارچوب حاکمیت چندگانه با ماهیت چند بعدی خود به حالت تو در توی مجموعه عواملی اشاره دارد که تعیین کننده اعمال عاملان حکومتی هستند. این بدین معنی است که –همانند عروسک های روسی- مقیاس متراکم تر کل سیستم دارای مقیاس نه چندان متراکم سازمان های مجزا و عاملان فردی است و در عین حال سازمان های مجزا و عاملان فردی تحت تاثیر مقیاس های متراکم تر قرار دارند. 
تفاوت سوم، مربوط به دامنه آن جهت ترویج نظریه پردازی است. چارچوب حاکمیت چندگانه به وضوح دارای ماهیت فرانظری است و در عین حال به انواع ابعاد حاکمیت نمود عینی می بخشد. بدین ترتیب امکان پیگیری روابط علّی را که شاید سابق بر این مورد توجه قرار نگرفته بودند فراهم می آورد. برای تبیین تفاوت هایی که در پیامدها یا نتایج مشاهده می شود و متغیر وابسته ای که از نظر یکی از انواع عملکرد خدمات دولتی عملیاتی سازی شده است.
این چارچوب کمک بسزایی در تعیین سوالات پژوهشی و شناسایی روابط بین آنچه که باید تبیین شود و متغیرهای تبیین کننده ای که از نظر نظری مرتبط هستند می نماید. 
اجرا به عنوان مکان و موضوع تحت تمرکز 
در حوزه عملی اجرای دولتی بارها می شنویم که «تصمیم اتخاذ شده است و مابقی مربوط به اجرا است». وقتی نتایج یک سیاست نا امید کننده است، معمولا آنچه مورد سرزنش و عتاب قرار می گیرد اجرا است. 
نتیجه گیری
در فصل حاضر به بررسی پیامدهای نظری حاصل از مفهوم حاکمیت برای مطالعات اجرایی پرداختیم. پارادایم اجرای سیاسی جای خود را به پارادایم های دیگر داده است و در حال حاضر پارادایم حاکمیت فراگیر شده است. سوال اصلی ما این بود که به چه صورت می توان اجرا را بر اساس سایر ابعاد حاکمیت به عنوان حکومت در عمل موقعیت یابی نمود. در کل، اجرا دست کم مربوط به مهمترین ابعاد تغییر در اهدافی است که بعد از تصمیم گیری قانونی در مورد آنها به موفقیت تبدیل شده اند. نکته اینجاست که بررسی از نقطه نظر حاکمیت به جای افزایش، منجر به کاهش تعداد متغیرهای مناسب با مطالعات اجرایی می شود. بنابراین طبق نظر متلند: مطالعات اجرایی نیازمند ساختار هستند.
نشان دادیم که مدل مرحله ای یک مدل نیست؛ بلکه یک چارچوب تحلیلی کلی است ولی نواقصی دارد. مفهوم مرحله ای دارای کاربردهایی علی الخصوص در حوزه اجتماعی و عملی است. با این حال در حوزه مطالعه، کارآیی آن محدود است. یکی از دلایل آن، فقدان قدرت تبیینی است. علاوه بر این، مدل مرحله ای قادر به ارائه چارچوب مورد نیاز برای مطالعات اجرایی نیست.
چارچوب «منطق حاکمیت» لین و همکاران هم ارز با چارچوب استروم پیشرفته ترین و مدوّن ترین چارچوب است. ارکان چارچوب استروم الهام بخش پژوهشگران متعددی برای تدوین چارچوب های دیگر که به طور ویژه برای مطالعه حاکمیت و همچنین تمرکز بر مدیریت و توجه به محتوا و نهادها طراحی می شوند بوده است. این چارچوب با شناسایی ماهیت اصلی حاکمیت تحت عنوان عمل به نام حکمرانی سه گانه شناخته می شود.