فصل پنجم: در جستجوی نظریه جامع اجرا 
اگر اجرا را به عنوان تلاشی جهت باز تنظیم روابط قدرت در یک حوزه خط مشی بپذیریم، آنگاه تعریف متغیرهای مرتبط با اجرا نیز مشخص خواهد شد. این متغیرها عبارتند از:
1-    محیط خط مشی
2-    بازیگران ذیربط
3-    تغییر مورد انتظار یا خط مشی
محیط خط مشی شامل جو سیاسی، اداری، اجرایی و فکری ای است که مجموعه خاصی از فعالیت های درون آن، برنامه ریزی، اجرا و اداره می شوند. مجموعه ای متنوع نیز ار گروه های ذی نفوذ، گروه های مصرف کننده و دریافت کننده خدمت، انجمن های حرفه ای و نهادهای دانشگاهی وجود دارند که در خط مشی های تدوین شده توسط نهادهای اجرایی مشارکت می کنند. بر آنها تاثیر می گذارند و یا در تلاش برای تاثیرگذاری بر آنها برمی آیند. 
پس محیط خط مشی توسط بازیگران سازمانی اشغال شده و توسط همین بازیگران نیز تعریف شده است. اما علاوه بر این بازیگران، محیط خط مشی از برخی جهات توسط نهادهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ای که خط مشی بر آنها اثر گذشته است نیز کنترل می گردد. بازیگران حاضر در محیط خط مشی تاثیر بسزایی در چگونگی تعریف و توصیف محیط خط مشی دارند. 
آن طور که گاهی تصور می شود، این فعالیت نیست که محیط خط مشی را شکل می دهد، بلکه فعالیت زمانی که به وسیله یک بازیگر موثر و با نفوذ مطالبه می شود در محیط خط مشی قرار می گیرد. واژه موثر وبا نفوذ به معنای قدرت اثرگذاری بر تدوین و اجرای خط مشی ای است که ورد توجه سایر بازیگران قرار دارد. برداشت دیگری که می توان از این واژه ارائه داد، توانایی تاثیرگذاری مستقیم بر اجرا است. 
محیط
بازشناسی تاثیرات محیطی بر فرآیند اجرا از دهه 1980 به موضوعی مهم در مطالعات اجرا تبدیل شد. برای مثال ساباتیه و مازمانیان به تاثیرات محیطی بر فرآیندهای اجرا پی برده و می گویند: مفهوم سازی و کاوش تجربی در مورد پیوند میان رفتار فردی و بستر سیاسی، اقتصادی و قانونی ای که رفتار در آن رخ می دهد مستلزم پژوهش های بیشتری است. 
در حالی که ساباتیه و مازمانیان خواستار پژوهش و بررسی جامع تری در مورد تاثیرات محیط بر رفتارهای فردی در طی فرآیند اجرا بودند. برمن شواهدی دال بر وجود رابطه میان محیط و پیامدهای اجرا یافت. طبق گفته او پژوهش ها به صراحت نشان می دهند که بستر سازمانی، سیاسی، اجتماعی، و قانونی که خط مشی در آن اجرا می شود تاثیر بسایی بر احتمال موفقیت آن دارد. 
اشنایدر بررسی و تحلیل این امر را الزامی می داند که مسائل اجتماعی چگونه خلق و مستندسازی شده، مورد تاکید قرار گرفته و حفظ می شوند. که این همان کاوش در مورد تاثیرات محیطی بر فرآیند تدوین خط مشی است. مینارد مودی نیز تاکید دارد که پژوهشگران و متخصصان اجرایی باید نسبت به چگونگی رشد و تکامل خط مشی ها آگاهی داشته و بدانند که این خط مشی ها را چگونه در بسترهای زمانی و سازمانی مناسب جای دهند. 
پرسمن و ویلداوسکی به این موضوع اشاره کرده اند که گذر زمان، چگونه توانایی مجریان را برای دستیابی به پیامدهای مطلوب کاهش می دهد. این تشدید موقتی مقاومت محیطی در برابر یک خط مشی خاص، محصول تغییر در ترکیب بندی های محیطی ناشی از اقدامات واکنشی گروه ذینعفان در تقابل با محیط خط مشی است. این اقدامات واکنشی، ناشی از پیش بینی پیامدهای ارائه خط مشی و یا اقدامات اجرا هستند. 
علیرغم مشکلات بالقوه که پویایی محیطی برای پژوهشگران اجرا دارد، سیالیت محیطی که اجرا در آن رخ می دهد کانون تمامی تلاش ها به منظور تاثیرگذاری بر خلق واقعیت اجتماعی بوده است. اگر محیط کاملاً ایستا بود و یا توسط عناصر پایدار محصور می شد، آنگاه ما نیز چون حشراتی گرفتار در دام بودیم و به قول اتزیونی تبدیل به ناظرانی منفعل می شدیم، شاهدانی که فاقد توانایی تاثیرگذاری بر جامعه اند. اما ما می توانیم فعالیت هایی انجام دهیم که منتج به بهبود جامعه شود. 
گروه ذی نفعان 
شواهدی بسیاری مبنی بر این وجود دارد که بازآرایی روابط قدرت در یک محیط خاص به شیوه هایی که منتج به خلق پیامدهایی گردد که به دیدگاه های بازیگران ذی ربط بسیار نزدیک باشد، امکان پذیر است. اینها شواهدی هستند که مفروضات پژوهشگران اجرا را زیر سئوال برده اند. اطلاعات مربوط به اجراهای موفق نشان می دهد که اجرای موفق احتمالاً زمانی رخ می دهد که بازیگران اولیه و اصلی تلاش هایشان را معطوف به دو امر کنند:
1-    در میان گذاشتن دیدگاه یشان با سایر بازیگران در مورد اینکه خروجی چه باشد
2-    ایجاد شرایطی که به سایر بازیگران انگیزه می بخشد تا در خلق پیامدهای متصور مشارکت کنند. 
ون دوسن در این باره می گوید: اجرا احتمالاً تا آنجایی رخ می دهد که فلسفه قانون یا برنامه با فلسفه و طرز فکر مجریان و متخصصان اجرایی همسان و همراستا باشد. البته ون دوسن از این موضوع غافل است که زمانی که قانون گذاران و متخصصان اجرایی یا همان تدوین گرای و مجریان خط مشی، فلسفه و طرز فکر مشابهی داشته باشند، احتمال موفقیت بسیار هم بیشتر خواهد بود. در این شرایط هر دسته از بازیگران به واسطه دیدگاه مشترکی که در مورد ماهیت خروجی فرآیند اجرا دارند، برانگیخته خواهند شد. 
البرتا می گوید: با توجه به نقش جداگانه افراد مختلف و یا سازمان های مختلف در فرآیند اجرا، بهتر است از واژه گروه های ذی نفع برای توصیف آنها استفاده کنیم. آلبرتا دلایل استفاده از واژه گروه ذینفعان را در ادامه بیان می کند:
1-    واژه گروه ذی نفعان هم پیوستگی های طبیعی و هم پیوستگی های جدید را که در محیط و فضای خط مشی رخ می دهند، تایید می کند. پیوستگی های طبیعی به آن دسته از روابطی گفته می شود که عمدتاً مبتنی بر همبستگی، اتحاد  و اشتراک در منافع و مسئولیت ها هستند. مثل روابط حرفه ای، پیوند طبقاتی و یا برابری سلسله مراتبی. در سوی دیگر، پیوستگی های جدید آن دسته از روابطی هستند که گاهی اوقات خارج از چارچوب پیوستگی های طبیعی و گاهی اوقات نیز با وجود آنها شکل می گیرند. مثالی از پیوستگی جدید را می توان در شرایطی یافت که در آن، نمایندگان مجلس مواضع خود را با قشر ضعیف جامعه همسو می کنند.
2-    مفهوم گروه ذی نفعان مبنی بر تمایزات وضعیتی یک گروه در فرآیند تدوین و اجرای خط مشی نیست. در حالی که گروه ذی نفوذ عموماً به عنوان عامل تاثیرگذار بر تدوین خط مشی شناخته می شود، گروه ذی نفعان طیف بسیار گسترده تری را در بر گرفته و می تواند شامل بازیگران دخیل در تدوین خط مشی، مجریان خط مشی، گروه های هدف خط مشی و یا هر گروه دیگری باشد که به نوعی در فرآیند تدوین یا اجرای خط مشی دخیل است. پس مفهوم گروه ذی نفعان بسیار فراگیر تر از واژگان رایجی است که پژوهشگران عرصه اجرا استفاده می کنند. 
3-    مفهوم گروه ذی نفعان به صورت ضمنی دلالت به سطحی از وفاداری دارد در حالی که سایر واژگان رایج و مصطلح از این واژه برخوردار نیستند. 
4-    مفهوم گروه ذی نفعان مستثنی کردن و متحد شدن را از همان ابتدا به رسمیت می شناسد. در حالی که مفهوم گروه ذی نفعان تلویحاً اشاره به عضویت بر ایای وجه اشتراک و مشابهت در منافع دارد. این مشابهت و وجه اشتراک همواره برای عضویت در گروه ذی نفعان کافی نیست، برای مثال، اشاره بارداچ به منافع مکمل دلالت بر مشارکت در نوعی دارایی و همچنین وجود نفع مشترک در عضویت یک بازیگر در گروه ذینفع دارد. 
5-    گروه معمولاً به عنوان تعدادی از افراد در نظر گرفته می شود، اما گروه های ذی نفع شامل گروه هایی مجزا و مشخص است. 
انگیزه بخشیدن به گروه ذی نفعان 
یکی از ویژگی های اساسی شکل گیری گروه ذی نفعان، وجود اشترا کدر منافع است، اما پر واضح است که تعیین نفع مشترک می تواند مشکلات تحلیلی لاینحلی به بار آورد. این مشکلات برخاسته از ناتوانی در تعریف آن دسته از ابعادی هستند که ممکن است توسط یک بازیگر خاص به خصوص در پیوستگی های جدید به عنوان امر مشترک تعبیر شود. 
در نتیجه یکی از راه حل های مناسب برای رفع این مشکل می تواند با تشخیص انگیزه های مشترک در مورد رفاه حاصل شود یعنی احتمال اینکه هر بازیگر تصمیم به مشارکت در اقدامات گروه های ذی نفعان بگیرد. با این موضوع که مشارکت در اقدامات گروه ذی نفعان می تواند رفاه او را افزایش دهد. حداقل از نظر کیفی دارای همبستگی مثبت است. 
با تعریف انگیزه مشترک در اقدامات گروه های دی نفعان به عنوان تابعی از باور فرد در مورد اینکه اقدام می تواند رفاه افرادی را افزایش دهد که خود را متعلق به گروه ذی نفعان می دانند، لازم است برخی نکات مهم توضیح داده شوند. اولین نکته این است که مفهوم رفاه ضرورتاً بر جنبه های مادی و مالی دلالت ندارند. در واقع، ملاحظات مالی نسبت به سایر جنبه هایی از رفاه که گروه ذی نفعان به آنها توجه می کنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 
موضوع دوم این که است که تقویت رفاه در هر فرد یا هر گروه ذی نفع، می تواند با انگیزه های خیرخواهانه، انتخاب گزینه هایی با حداقل هزینه و یا پیشبرد نوعی آرمان یا ارزش در ارتباط باشد. هر چند گروه ذی نفعان با انجام این اعمال رفاه خویش را افزایش می دهد اما ممکن است در این موارد شخصی که ناظر بیرونی این موضوع است تلاش های گروه ذی نفعان را افزایش دهنده رفاه آنان نپندارد. 
استفاده از واژه رفاه به منظور توصیف مبنایی جسمانی، روانی و عاطفی برای رفتار انسان، شبیه به معنای اقتصادی سودمندی است. یعنی اصطلاح رفاه به عنوان بیان کلی ارزش یا انگیزه به کار می رود و تعریف اینکه چه چیزی دارای ارزش هست و یا نیست، کاملاً وابسته به سلیقه، تمایل یا ترجیح افراد است. ارائه این تعریف از رفاه به صورت تجربی و از طریق تجزیه و تحلیل سلائق و ترجیحات رفتاری گروه ذی نفعان قابل تایید است. 
تغییر
منظور از تغییر دگرگونی برنامه ریزی شده در روابط قدرت است و نه یک دگرگونی عادی و اتفاقی، یعنی هنگامی که تغییر رخ داده باشد، یک وضعیت موجود دیگر پدید آمده است. 
همچنین وقتی در مورد تغییر صحبت می کنیم، باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که تغییر به عنوان برنامه ای برای تنظیمات جدید روابط قدرت، مفهومی سیال است. هر گروه ذی نفع تلاش می کند به طریقی بر تغییر اثر بگذارد که موقعیت قدرت و در نتیجه رفاهش را حفظ کرده و یا بهبود بخشد. 
جایگاه تغییر به عنوان آخرین بعدی از اجرا که شایسته بررسی است تصادفی نیست، برای مثال، راکفورت تجزیه و تحلیلی از خط مشی را در حوزه بهداشت روان ارائه می ده که در آن اجرای خط مشی ها نمایانگر سال ها کار با ارزش از جانب گروه های ذی نفع مختلفی است که هر یک به گونه ای با خط مشی های بهداشت و روان سر و کار داشتند. تحلیل راکفورت نمونه ای عالی از این موضوع ارائه می دهد گه چگونه خط مشی های خاص و نوآوری های حاصل از برنامه، پاین بخش مشکلات و مسائل اجتماعی بوده و حاصل برنامه ریزی های منظم و منطقی می باشد. 
تغییرات حاصل از خط مشی نیازمند ارزیابی است تا کاستی های آن مشخص شده و اصلاحات لازم صورت پذیرد، اما آن گونه که شواهد نشان می دهد تلاش چندانی در این مورد نشده و برای رفع این نقیصه تغییر باید جز اصلی اجرا قلمداد شود و نظارت لازم بر چگونگی تحقق آن انجام گیرد. 
عملیاتی کردن مولفه های نظری
نظریه ای که در مورد اجرا ارائه شد باید عملیاتی شود و این امر با تغییری که گروه ذی نفعان برای حصول رفاه و پرهیز از زبان در روابط کنونی قدرت ایجاد می کنند، صورت می گیرد. مفهوم رفاه، مفهومی بسیاری وسیع است. به این ترتیب، بهبود در رفاه گروه ذینفعان می تواند شامل افزایش توانایی آنان جهت دستیابی به اهداف بشردوستانه، رعایت استانداردهای اخلاقی، انتخاب اهداف همسو با اهداف جامعه و همچنین تعیین اهدافی خودمدار مثل افزایش درآمد باشد. 
در بررسی انگیزه اصلی گروه ذینفعان جهت مشارکت در تدوین و اجرای خط مشی، آرمان دفاع از رفاه بسیار برجسته تر از آرمان افزایش رفاه بوده است. درور، گوگین، هاسنفلد، بارداچ و مورفی، همگی شواهدی دال بر این ارائه داده اند که برای گروه های ذی نفوذ دخیل در تدوین و اجرای خط مشی دفاع از رفاه بسیار مهمتر از افزایش رفاه است. 
مورفی به بررسی رفاه از نگاه سیاستمداران و مقامات بلندپایه پرداخته و می گوید: آنان تمایلی به مخاطره و ریسک ندارند نگر آنکه تحت فشار باشند. بارداچ نیز نکته مشابهی اشاره می کند: در فرآیند اجرا، سیاست ها عمدتاً تدافعی به نظر می رسند، بازیگران بیشتر متوجه آن چیزی هستند که ممکن است از دست برود و نه آنچه ممکن است بدست آید. 
برای ذینفعان خط مشی گذار در سطوح کشوری، دفاع از رفاه ممکن است در نگاه اول اثرگذار به نظر برسد و نه واکنشی و اثرپذیر. 
علیرغم دیدگاه درتیک دلیل مستدلی وجود ندارد تا بپذیریم که در سطح کشوری، گروه های ذی نفع آن قدر از حامیان شان جدا هستند که در برابر موضوعات مربوط به رفاه محلی و منطقه ای مصون و آسیب ناپذیرند. 
پترسون و همکارانش، شواهد بیشتری برای مبنی بر دفاع از رفاه در سطوح کشوری ارائه می کنند» تلاش برای بقای سازمان، جستجویی است برای یک گذرگاه امن میان صخره هایی تو در تو که از مطالبات و منافع سازمان یافته تشکیل شده اند و گردابی که از روش مندی افراطی و ضابطه گرایی مفرط ایجاد شده. 
عملیاتی کردن انگیزه های ذی نفعان 
به دلیل نقش عمده انگیزه های ذی نفعان در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی، ارزیابی این انگیزه ها مبنایی را برای پیش بینی احتمال خلق پیامدها و خروجی های خاص فراهم می کند اما ارزیابی انگیزه های آنان به خودی خود برای پیش بینی خروجی ها و پیامدهای احتمالی کافی نیست. عوامل انگیزشی شناسایی شده باید با گزینه های اقدام احتمالی پیوند بخورند تا به عنوان مبنایی برای پیش بینی، دارای ارزش باشند. 
به منظور پیش بینی در مورد احتمال خلق هر گونه خروجی و پیامد خاص، باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا خروجی فرآیند اجرا، طبق تصور گروه ذینفعان در رفاه اعضای گروه نقش دارد؟ یا به بیان دیگر، آیا پیامدهای تصور شده برای اجرا با تصورات گروه های ذی نفعان در مورد رفاه گروهی که نزدیک ترین پیوند را با فرآیند اجرا دارند سازگار است؟ 
این پرسش، اساس و هسته اصلی رویکردی است که در اینجا مطرح می کنیم، مفاهیم نظری اساساً به دو دلیل استفاده شده اند:
1-    به منظور شناسایی گروه های ذی نفعی که با فرآیند اجرا در ارتباط هستند.
2-    تعیین اینکه آیا هر گونه خروجی بالقوه اجرا با تصور گروه های ذی نفعان از شرایطی که رفاه شان را حفظ و تقویت می کند سازگار است یا خیر. بر مبنای این تصور از شرایط، یک شاخص با عنوان گروه مداری و به منظور عملیاتی سازی انگیزه های گروه های ذی نفع برای حفظ رفاه بکار گرفته شده است. 
گروه مداری بر اساس مقیاسی ارزشیابی می شود که یک سوی آن کاملاً سازگار و سوی دیگر کاملاً ناسازگار است. در مواردی که گروه های ذی نفع احساس کنند خروجی پیش بینی شده از رفاه شان می کاهد خروجی مذکور دارای میزان گروه مداری ناسازگار خواهد بود و بالعکس، هنگامی که گروه های ذینفع احساس کنند خروجی پیش بینی شده رفاهشان را افزایش می دهد، خروجی مذکور دارای میزان گروه مداری سازگار برآورد می شود. 
ارزش های سازگار و ناسازگار نمایانگر دو انتهای یک طیف هستند. در نتیجه احتمال دستیابی به یک پیامد معین بر مبنای درجه سازگاری یا ناسازگاری تخصیص یافته به آن پیامد ارزیابی می شود. بررسی درجه و یا علل خاص سازگاری یا ناسازگاری می تواند پیش بینی خروجی های ممکن و همچنین پیش بینی احتمال خلف خروجی ها و پیامدهای خاص را امکان پذیر سازد. این پیش بینی ها با شناسایی زمانی که گروه ذینفعان احساس کند یک فعالیت، روش یا فناوری موجود در یک خط مشی و یا یک فرآیند اجرا، تهدید برای رفاه شان باشد، انجام می گیرد و از این اطلاعات به منظور پیش بینی روند اقدامات احتمالی گروه های ذی نفع استفاده می شود. 
عملیاتی سازی محیط
هدف از توجه به محیط در نظریه پیشنهادی تعیین چگونگی تاثیرگذاری شرایط محیطی بر فرآیند اجرا است. از آنجا که اقدامات گروه های ذی نفع، محور تحلیل حاضر است، به دنبال بررسی اسن موضوع هستیم که آیا مجموعه ای خاص از شرایط محیطی، تلاش های گروه ذی نفع را به منظور تقویت یا دفاع از رفاه شان از طریق تغییرات در خروجی خلق شده، به عنوان نتیجه اجرا، مورد حمایت قرار می دهد و یا در برابر آن ایستادگی می کند؟ 
محیط که در اینکه به عنوان منبع پارامترهای تصمیم گیری در نظر گرفته می شود، روندهای احتمالی اقدامات گروه ذی نفع را محدود می سازد. آناگنسون این پارامترها را به گونه ای مبسوط توصیف کرده و می گوید در بنیادی ترین سطح، هدف سیستم سیاسی انتقال اولویت ها و ترجیحات جامعه به درون برنامه ها و خط مشی ها است. این گفته تصدیق می کند که اجرا محصول سیستم سیاسی است و همچنین بیان می کند ن دسته از اقداماتی که مطابق با سلایق جامعه هستند، برای تقویت یا دفاع از رفاه قابل قبول خواهند بود. 
قدرت محیط به عنوان پیش درآمدی برای هر گونه تصمیم گیری هرگز نمی تواند دست کم گرفته شود. هم داتون و هم بانفیلد بیان کرده اند که بی توجهی به اثر عوامل محیطی یکی از علل شکست مدل های عقلایی مدیریت است. به عبارت دیگر، اقدامات پیشنهادی که صرفا منشا در یک مدل عقلایی مدیریتی دارند به احتمال زیاد توسط افراد جامعه به عنوان پیشنهادهایی غیرعملی و ناسازگار با شرایط جامعه ارزیابی می شوند. 
عملیاتی کردن تغییر
تغییر اشاره به جابجایی در روابط قدرت دارد. جابجایی که ای که قرار است از فرآیند اجرا ناشی شود به عبارت دیگر تغییر حاصل و و برآیند اجرای خط مشی است. تغییر مفهومی نسبی است. تغییر تنها از طریق مقایسه شرایط سابق و شرایط جدید و یا از طریق مقایسه شرایط فعلی و شرایط پیش بینی شده در آینده قابل تعریف است. این نوع نگاه کمکی به تفسیر و برآورد احتمال موفقیت اجرا نمی کند و در نتیجه شاخص هایی به کار رفته برای اندازه گیری میزان تاثیرگذاری تغییر بر اجرا عملاً همان شاخص های اندازه گیری میزان تاثیرگذاری تغییر پیشنهادی بر ابعاد کیفی و یا کمی محیط و گروه های ذی نفع دخیل در اجرای تغییر است. 
نظریه گروه ذی نفعان در باب اجرا 
سه متغیر اصلی که پیش تر معرفی شدند یعنی محیط، گروه ذینفعان و تغییر برای پیش بینی خروجی هر گونه فرآیند اجرا کفایت می کند. به منظور انجام این پیش بینی ها لازم است به خاطر داشته باشیم که اجرا فرآیندی پویا و دارایی ویژگی های ذیل است: 
1-    پیش بینی کننده پیامدهای بالقوه از جانب گروه های ذی نفع دخیل در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی. 
2-    ارزیابی کننده مداوم پیامدهای بالقوه که توسط سایر گروه های ذی نفع، تور و پیش بینی شده است. 
3-    گویای اقدام گروه ذی نفع در این راستا که در بدترین حالت، تاثیرات منفی یک پیامد خاص بر رفاه آنان را به حداقل رسانده و در بهترین حالت خروج ای خلق کند که رفاه آنان را به حداکثر برساند. 
استفاده از این متغیرها در پیش بینی پیامدهای اجرا، حول محور مفهوم گروه مداری می چرخد. اگر اجرا متوجه بازآرایی یا تلاش برای بازآرایی روابط قدرت در یک محیط خاص باشد می توان گفت که فرآیند اجرا عمدتاً فرآیندی سیاسی است. بنابراین تلاش برای پیش بینی خروجی فرآیند اجرا باید بر جنبه های سیاسی اجرا معطوف باشد و متغیر گروه مداری، سیاست های اجرا را ثبت و ضبط کند. 
بعد مهم دیگر گروه مداری این است که اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل اجرا نه با شروع خود فرآیند اجرا، بلکه با فرآیندهایی آغاز شود که به واسطه آنها مشکلاتی شناسایی شوند که ارزش پاسخگویی جمعی را دارند. پس تجزیه و تحلیل به سمت بررسی فعالیت هایی می رود که در پاسخ به مسائل ایجاد شده اند یعنی به سمت اجرا. 
یکی از شاخص های قدرت توافق یا عدم توافق میان گروه های ذی نفع در ارتباط با خروجی های طرح ریزی شده را می توان در بیان و زبان خط مشی یافت. وقتی اهداف و مقاصد خط مشی با نظرات گروه های ذی نفع در توافق کامل باشند، زبان خط مشی روشن، خاص و قاطع خواهد بود. بالعکس، وقتی در مورد اهداف اختلاف نظر وجود داشته و یا مطلوبیت آنها کمتر باشد، اغلب در لفافه ای از واژگان مبهم قرار می گیرند تا هر گروه ذی نفع قادر باشد خط مشی را باب میل خود تفسیر کند. 
المور نیز نکته مشابهی را مطرح کرده و می گوید: ابهام هدف، کارکرد سیاسی مهمی برای خط مشی گذاران و مجریان خط مشی در بر دارد؛ چرا که به آنان اجازه می دهد تا افرادی با منابع و مطالبات مختلف را در ائتلافی پایدار، کنار هم نگه دارند. پترسون پس از مطالعه ای که بر روی اجرای قانون آموزش ابتدایی و متوسط انجام داد بیان کرد که قانون آموزشی عمدتاً مبهم است تا سرپوشی بر اختلافات بگذارد. 
مسائل حاصل از زبان مهم خط مشی ناشی از سه پیش فرض اصلی است:
1-    نگاه به اجرا به عنوان یک رویکرد گسسته و مجزا و نه به عنوان بخشی از یک فرآیند کلی که به واسطه آن مسائل، شناسایی شده اجتماعی مورد رسیدگی قرار می گیرند. این تمرکز محدود فعالیت های گروه های ذی نفع را که طی تدوین خط می رخ می هند مخفی می سازد. در نتیجه پژوهشگران نمی توانند ابهام در زبان خط مشی را مورد بررسی و سنجش دقیق قرار دهند.
2-    تمایل پژوهشگران به فعالیت با این پیش فرض که هدف احکام رسمی خط مشی، دستیابی به خروجی های رسمی است. ابهام موجود در برخی قوانین به مجریان به منظور انجام فعالیت های حکم شده و الزامی، آزادی عمل وسیعی می بخشد. در این موارد، خط مشی گذاران می توانند از اختیارات اداری و اجرایی به منظور دستیابی به اهدافی که در خط مشی بیان نشده است، استفاده کنند. 
3-    پذیرش این اندیشه توسط پژوهشگران که اجرا گامی است در راه دستیابی به اهداف خط مشی گذاران. این نوع تفکر، از مدل های عقلایی اداره نشات گرفته و گرایش سایر گروه های ذی نفع حاضر در فرآیند اجرا را به سایر اهداف غالباً رقابتی نادیده می گیرد. 
منبع دیگر قدرت گروه مداری در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی این است که محیط خط مشی، عملاً شامل گروه های ذی نفع شرکت کننده در خلق یک خروجی خاص است. در حالی که سایر عوامل کمتر محسوس به عنوان مثال، عقاید آرمانی و ایدئولوژیک نیز بخشی از محیط خط مشی هستند. این عوامل خارجی از افرادی که خود را جزئی از گروه های ذی نفع دخیل می دانند نیستند. قرار دادن محیط به عنوان یک متغیر بسیار مهم در اجرا، گسترش تجزیه و تحلیل به سمت محیط را به ویژه از نظر انتخاب مسائل یا شرایطی که از طریق اقدامات جمعی مورد رسیدگی قرار می گیرند تقویت می کند.
شاخص های اصلی مولفه های عملیاتی شده 
در این بخش مولفه های اصلی دخیل در فرآیند اجرا را مشخص نموده و مفهوم اجرا را تا جایی بسط داده ایم که مرحله تدوین خط مشی را نیز در بر بگیرد. همچنین به شاخص هایی دست یافته ایم که هر یک از مولفه ها را به اندازه کافی عملیاتی می کنند تا امکان بررسی این موضوع فراهم شود که هر مولفه چه نقشی در فرآیند اجرا دارد؛ اما عملیاتی سازی هر یک از مولفه های نظری ممکن است برای ارزیابی در سطح لازم به منظور پیش بینی های دقیق در مورد روند فرآیندهای اجرا کافی نباشد. 
شاخص های اصلی تغییر
هزینه اجرای تغییر می تواند بر اساس سه ویژگی توصیف شود؛ دامنه، عمق و شدت. 
حیطه یا دامنه
حیطه یکی از شاخص های سنجش دامنه تاثیر مورد انتظار فرآیند اجرا است. بنابراین ارزش های قابل تخصیص به شاخص حیطه از ارزش محدود که در آن پیش بینی می شود خروجی ایجاد شده طی اجرا بر تعداد نسبتاً محدودی از افراد تاثیر بگذارد تا ارزش وسیع که در آن خروجی فرآیند اجرا بر تعداد نسبتاً زیادی از افراد تاثیر می گذارد، گسترده و متغیر خواهد بود. تدوین و اجرای هر گونه خط مشی معمولاً شامل تعداد معدودی گروه ذینفع و بنابراین تعداد معدودی از افراد است اما این فرض که تدوین خط مشی توسط تعداد اندکی از گروه های ذینفع انجام می گیرد، دال بر این نیست که بگوییم آنان تنها کسانی هستند که تحت تاثیر خروجی فرآیند تدوین یا اجرا قرار می گیرند. 
معقول به نظر می رسد اگر فرض کنیم که پیچیدگی اجرا، همبستگی مثبتی با افزایش تعداد گروه های ذی نفع دارد که معتقدند تحت تاثیر خروجی های فرآیند تدوین یا اجرا قرار می گیرند. بنابراین فرض می شود که در صورت تخصیص ارزش محدود به شاخص حیطه احتمال موفقیت اجرا بالاتر خواهد رفت. 
عمق
توصیف پتی از تغییر سازمانی به عنوان یک امر رویه ای، برنامه ای و پایه ای، چارچوبی را برای تخصیص مقادیر مختلف به عمق یک تغییر فراهم می کند. 
تغییر رویه ای تنها بر قواعد و شیوه های ارائه خدمات تاثیر می گذارد، تغییر برنامه ای بر اهداف پایه گروه های ذی نفع اثر گذاشته و تغییر پایه ای نیز ارزش ها، اهداف و فلسفه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که مشکلات موجود در تغییرات ارزشی عموماً گسترده تر از مشکلات ناشی از تغییرات رویه ای هستند، فرض می شود که تغییرات رویه ای، تغییراتی با حداقل هزینه اجرا بوده و تغییرات پایه، بیشترین هزینه اجرا را دارند. 
عمق به دلیل پیوندش با ارزش ها و رسالت گروه های ذی نفع، مستقیم ترین شاخص سنجش هزینه اجرای تغییر برای آنان است. عمیق نیز همچون هزینه هم می تواند ارزش منفی داشته باشد و هم ارزش مثبت، و مقادیر منفی بیانگر ادراک بهتر گروه های ذی نفع نسبت به رفاه است. نمونه این شرایط مربوط به زمانی است که یک گروه ذی نفع درصدد اجرای تغییری است که ارزش ها و یا باورهای اعضای خویش را تقویت می کند. در این شرایط می توان انتظار داشت که آن گروه خواهان چیرگی بر موانع مهم به منظور اجرای تغییر باشد. همچنین ممکن است گروه ذی نفع، تغییری را در عمق رویه ای بیاید، تغییری که می تواند منتج به بهبودی قابل توجه در رفاه گروه ذی نفع با حداقل هزینه شد. این نوع تغییر از نظر ارزش گذاری یک تغییر رویه ای منفی خواهد بود. 
شدت
شدت، شاخصی برای سنجش درجه ساختاردهی مجدد خروجی های پیش بینی شده برای گروه های ذی نفع است. در برآورد شدت، سعی داریم مشخص کنیم که آیا خروجی پیش بینی شده، ادامه یا تغییرات تکاملی و تدریجی موجود قدرت است و یا نشان دهنده یک تغییر اساسی و خروج از روابط کنونی قدرت می باشد؟
مقادیر قابل تخصیص به شدت از حداقل تا حداکثر گسترده اند. تخصیص ارزش حداقل به شدت نشان دهنده این است که گروه ذی نفع، خروجی طرح ریزی شده را مبتنی بر ساختارهای فعلی قدرت می پندارد. از سوی دیگر، تخصیص ارزش حداکثر بیانگر این است که خروج طرح ریزی شده منتج به بازآرایی عمده در روابط قدرت خواهد شد. 
به طور کلی تغییر حداقلی بیشترین احتمال اجرا را دارد زیرا منتهی به اختلالی نسبتاً خفیف در روابط قدرت می شود. اما وقتی عوامل محیطی به گونه ای باشند که به نظر برسد تغییر پیشنهادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بقای گروه ذی نفع را تحدید می کند، این تعمیم دهی درست نخواهد بود. در این مواقع ممکن است تغییر حداکثری موفق تر باشد، چرا که این نوع تغییر یعنی جهت گیری های خط مشی می تواند گروه های ذی نفع را که معمولاً به عنوان عواملی دائمی و پایدار در حوزه خط مشی مربوطه در نظر گرفته نمی شوند، بسیج کند. در نتیجه ارزیابی تاثیر یک میزان خاص از شدت بر روی فرآیند اجرا، بستگی به تعامل محیط با هزینه دارد. 
شاخص های اصلی محیط
سیستم محیطی فرآیند اجرا از دو سیستم فرعی مجزا تشکیل شده است. یکی محیط خارجی که شامل حمایت ها و یا موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای اجرا است و دیگری، محیط داخلی یا سازمانی یا توانایی انجام موفق فعالیت های اجرا از جانب سازمان هایی که مسئول انجام این فعالیت های هستند. معرفی عوامل محیطی در این قسمت از بحث به منظور تایید نقش سازمان ها در فرآیند اجرا است. این تایید نباید به معنای نفی نقش گروه های ذی نفع که شامل سازمان ها و افراد متعدد هستند، تعبیر شود. 
در عین حال که محیط داخلی یا سازمان به منظور دریافت درون دادهای ضروری برای حفظ فعالیت سازمانی، وابسته به محیط خارجی است، همچنین مکانی است که در آن، درون دادها به برون دادهای سازمانی تبدیل می شوند. پس محیط سازمانی، کانون توجه فعالیت های عملی مرتبط با اجرا است. گذشته از اینها ضروری است تا به منظور تغییر خروجی های سازمانی، محیط سازمان را مجدداً پیکربندی کنیم.
درون دادها
در تلاش برای تخصیص مقادیر مختلف به شاخص های اصلی ظرفیت محیطی، توصیف محیط خارجی به عنوان منبع درون دادها، نقطه شروعی در دسترس فراهم می کند. این قابلیت دسترسی ناشی از سهولت برآورد کمی انواعی از درون دادها برای مثال تامین وجوه است. همچنین یک سطح حداقلی از درون ها چه تامین وجود باشد یا زمان درخواستی و چه حمایت سیاسی برای مسئولین اجرای تغییر باشد یا زبان مناسب خط مشی به منظور انتقال نیست خط مشی گذاران برای اجرای هر گونه خط مشی یا برنامه معین ضروری است. 
در صورتی که فرآیند تدوین خط مشی، درون دادهایی کافی برای اجرا به دست ندهد، تحلیل گر می تواند فرض کند که خط مشی عملاً قرار نیست اجرا شود. همچنین گروه های ذی نفع دخیل در فرآیند تدوین به این نتیجه رسیده اند که در صورتی رفاه شان به بهترین شکل حاصل می شود که تظاهر کنند پاسخی به مسئله شناسایی شده ارائه می دهند و نه اینکه عملاً به آن پاسخ دهند. 
شناسایی سطح مناسبی از درون دادها، بستگی به ادراکات و توانایی های کارکنان ذی ربط دارد. در نتیجه، تعریف مناسب بودن یا مناسب نبودن درون دادهای لازم برای اجرای یک تغییر خاص، بستگی به افراد دخیل در فرآیند اجرا دارد. 
بنابراین، درون دادها به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش ظرفیت محلی به منظور پشتیبانی از هزینه فرآیند اجرا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ارزش ها و مقادیر قابل تخصیص به درون دادها درست مثل مقادیر قابل تخصیص به ظرفیت از ناکافی یا نامناسب تا فراوان متغیرند درون دادهایی مانند هزینه، می توانند دارای مقادیری مثبت یا منفی باشند. وقتی درون داد را به عنوان افزودن نوعی منبع، در نظر می گیریم، درون دادهای منفی را نیز می توانیم به عنوان از دست دادن منابع در نتیجه فرآیند اجرا تعریف کنیم. از آنجایی که سطحی از درون دادها هر چند نسبی، برای هر گونه فعالیتی ضروری است فرض می شود که اختصاص مقادیر فراوان به درون دادها می تواند احتمال موفقیت اجرا را افزایش دهد. 
ساختار
با در نظر گرفتن درون دادها به عنوان شاخصی برای سنجش ظرفیت محیط خارجی باید شاخص مناسبی را نیز برای سنجش ظرفیت داخلی سازمان های دخیل در فرآیند اجرا تعیین کنیم. یکی از راه های انجام این کار، این است که از محیط سازمانی صحبت کنیم و نه از سازمان.
اگر مسئله فعلی را مسئله ارزیابی یک سیستم یکپارچه و مصنوع به نام سازمان در نظر بگیریم. هیچ گونه نقطه آغازی برای سنجش ظرفیت تغییر وجود نخواهد داشت. اما اگر مسئله را به عنوان ارزیابی محیط یک سازمان در نظر بگیریم، آنگاه دارای نقطه ای برای شروع خواهیم بود. این بدان دلیل است که در محیط، سیستمی از تعاملات قابل شناسایی است و در واقع همین تعاملات هستند که سازمان را به وجود می آورند. 
رویکردی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، رویکرد تحلیل نهادی است که در آن محیط سازمانی به عنوان محیطی متشکل از افرادی که نقش های تعریف شده فردی و اجتماعی را به اجرا می گذارند، تعریف می شود. در این محیط هر یک از افراد ذی ربط بر سایر افراد دخیل تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. این فرآیند پویای تعامل میان افراد است که معمولاً از آن با عنوان سازمان یاد می کنیم. 
از آنجا که ساختار بر اساس تمایل افراد برای تغییر در الگوی های تعاملی موجود تعریف می شود، مقادیر قابل تخصیص به ساختار می توانند از انعطاف ناپذیر تا توسعه پذیر متغیر باشند. تخصیص ارزش انعطاف ناپذیر به ساختار بیانگر این است که افرادی که در سطح سازمانی در فرآیند اجرا مشارکت می کنند تمایلی به تغییر الگوهای تعاملی شان ندارند. تخصیص ارزش توسعه پذیر نیز بیانگر این است که افراد مذکور انگیزه انجام چنین تغییراتی را دارند. 
الزامات نظریه اجرای گروه مدار 
استفاده از مفهوم گروه های ذینفع به عنوان ویژگی معرف یا مهمترین متغیر در فرآیند اجرا مانع از بروز برخی مشکلات می شود که در سایر تلاش ها برای تبیین یک نظریه اجرا وجود دارد.
یکی از مشکلات مذکور این است که فرض می شود خط مشی در پاسخ به یک معضل اجتماعی عینی پدید می آید. این تصور از مسائل اجتماعی، منتج به نگاه به پاسخ های خط مشی به عنوان راه حلیه ایی با مبنای تجربی و بر اساس داده های حقیقی می شود. اما رویکرد گروه مدار به فرآیند شناسایی مسائل و تدوین متعاقب خط مشی، موجب نگاه به فرآیند تدوین خط مشی به عنوان فرآیندی سیاسی – اجتماعی خواهد شد. رویکرد گروه مدار، خط مشی را با محیط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ای که در آ تدوین می شود و به اجرا در می آید، پیوند می زند. مهمتر از آن رویکرد گروه مدار بیان می کند که گروه های ذی نفع نه تنها در تدوین خط مشی و خلق خروجی های خط مشی، بلکه در خلق محیط خط مشی نیز مشارکت دارند. 
رویکرد گروه مدار به تدوین و اجرای خط مشی، بر نقش تعاملات و انگیزه های انسانی در خلق واقعیات اجتماعی تاکید دارد. رویکرد مذکور به جای تجسم شرایط مورد قبول عامه و تجسم خروجی های طرح ریزی شده و سپس تلاش برای وادار نمودن افراد به عمل مطابق با این تصورات، نه تنها افراد را به مشارکت در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی دعوت می کند، بلکه چارچوبی را نیز برای سازماندهی مشارکت آنان فراهم می نماید. این نوع رویکرد به تحلیل اجرا مبتنی است بر تصدیق مشروعیت تلاش گروه های ذی نفع در راستای حفاظت از رفاه اعضای خود. 
تجزیه و تحلیل اجرا با رویکرد گروه مدار 
در تصدیق استفاده از اختیار عمل مجریان و تایید تنوع خروجی های مورد نظر، اغلب مطالعات اجرا در تلاش اند که این تنوع و پراکندگی را از میان برده و یا آن را فراتر از کنترل مجریان جلوه دهند. اولین نوع رویکرد، فرآیند اجرا را به عنوان مسئله کنترل مدیریتی در نظر می گیرد. این مدل که بر مبنای مدل عقلایی اداره است، مطلوبیت خود را از دست داده، چرا که بسیاری از پژوهشگران، عدم امکان کنترل مدیریتی را بر بسیاری از فعالیت های کارکنان به اثبات رسانده اند. 
تصدیق نقش اختیار عمل اجرایی در خدمات اجتماعی، نهایتاً منتهی به ظهور رویکرد پایین به بالا توسط المور و لپیسکی شد. ایراد رویکرد مذکور در این موضوع نهفته است که کنترل خط مشی هایی همچون رفاه اجتماعی را به طور کامل به افرادی واگذار می کن که فراتر از نفوذ نهادهای سیاسی است هستند که کانونی برای مشارکت مردمی در جامعه است. 
استفاده از مفهوم گروه ذی نفع به عنوان سازه ای متشکل از افراد و سازمان هایی با برداشت های به یک اندازه معتبر و مشروع نسبت به مسائل و راه حل ها، ابعاد سلسله مراتبی فرآیند اجرا را از میان برمی دارد و رویکردهای دوگانه بالا به پایین و پایین به بالا را با هم ترکیب می کند. 
یکی از پیامدهای این رویکرد غیرسلسله مراتبی، توصیف نقطه نهایی اجرا به عنوان امری خلق کردنی است و نه مولفه ای دست یافتنی. این تمایز رشته در تایید مشروعیت دغدغه گروه هایی از ذی نفعان دارد که در فرآیند اجرا مشارکت می جویند. آن دسته از مجریان خط مشی که مطابق با رویکرد گروه مدار عمل می کنند، به جای تلاش برای دستیابی به یک پیامد خاص، درصدد مشارکت دادن هر یک از گروه های ذی نفع ذیربط در خلق یک خروجی قابل قبول می باشند. در اینجا تفاوت بسیار معنادارتر است. مجریان خط مشی در جستجو برای دستیابی به یک خروجی خاص، باید سایر گروه های ذی نفع حاضر در فرآیند تدوین و اجرای خط مشی را متقاعد، راضی و یا وادار به پذیرش این امر کنند که هر هدفی نه تنها به خودی خود ارزشمند اس، بلکه این ارزش را نیز دارد که استفاده از منابع سازمانی را در راستای خود توجیه کند. 
در رویکرد گروه مدار، فرآیند خلق یک خروجی خاص شامل مشارکت داوطلبانه گروه های ذی نفع است که به دنبال رفاه مستمر خویش هستند. همچنین فرآیند خلق، در حالت ایده آل، باید شامل احترام هر گروه ذی نفع یا شرکت کننده به حقوق سایر گروه ها یا شرکت کنندگان باشد، اگر نه به خاطر شان و ارزش انسانی یا موجودات آنان، حداقل به خاطر درون دادها و یا سایر منابعی که به فرآیند تدوین و اجرای خط مشی می آورند. 
با در نظر گرفتن انگیزه های گروه های ذی نفع به عنوان کانونی برای مطالعات اجرا، الگوهای رفتاری درون سازمانی و میان سازمانی را نیز می توان توضیح داد. با تقلیل تعریف محیط، یعنی تقلیل محیط خط مشی به محیط سازمان، تحلیل گران احتمالاً قادر به پیش بینی رفتارهایی خواهند بود که طی فرآیند اجرا میان سازمان و در درون سازمان ها بروز می کند. این نوع کاربر، بر ادغام رویکرد پایین به بالا و بالا به پایین تاکید دارد. تحلیل گر می تواند با استفاده از نظریه که شامل هر دو رویکرد مذکور باشد از هر سو که می خواهد کارش را آغاز کرده و پیش بینی هایی در مورد خروجی های احتمالی مطرح کند. 
نقش منافع متقابل در شکل گیری اجرا 
تاکید بر گروه مداری به عنوان معتبری شاخص در روند تمامی فرآیندهای اجرا، مبتنی بر مفهوم نفع متقابل است. یعنی تمامی گروه های  ذی نفع دخیل در فرآیند اجرا باید قبول داشته باشند خروجی ای که در پی خلق آن هستند یا رفاه آنان را افزایش داده و یا حداقل هر گونه کاهش را در رفاه آنان به حداقل می رساند. سایر نظریات اجرا یا هر گونه تاثیری را که خروجی ها و پیامدهای احتمالی می توانند  بر رفاه گروه های ذی نفع در برابر اتخاذ یک روند خاص برای اقدام، صرف نظر از تاثیری که می تواند بر رفاه گروه های ذینفع داشته باشد، می چرخند. 
نظریه اجرای گروه مداری مبتنی بر این فرض است که گروه های ذی نفع دخیل در فرآیند اجرا به شیوه هایی بر اجرا تاثیر می گذارند که صرف نظر از تلاش های مجریان خط مشی به منظور خنثی کردن این تاثیرات، رفاه خود را تقویت نموده و یا حفظ کنند. بنابراین اجرا همواره پیرامون درک نفع متقابل و یا حداقل، پیرامون کاهش زیان متقابل قرار دارد. 
نیاز به گنجاندن مبحث شناخت منافع متقابل و دو جانبه در خط مشی و اجرای خط مشی، لزوماً کنترل اجرا را به گروه هایی خاص واگذار نمی کند. در واقع به نظر می رسد که در حال حاضر عکس این حالت در حوزه اجرای خط مشی غالب است. به عبارت دیگر، گروه های ذی نفع اکنون در راستای دفاع از رفاه شان عمل می کنند و مجریانی که این واقعیت را نادیده می گیرند بدون آنکه بخشی اساسی از اطلاعات را مد توجه قرار دهند به اجرا می نگرند. در نتیجه، گروه های ذی نفع معمولاً در پی خلق خروجی هایی بر می آیند که با خروجی های ایده آل و طرح ریزی شده سیاست گذاران و یا مجریان خط مشی در تضاد است.
قرار دادن موضوع نفع متقابل در خط مشی و اجرای خط مشی تغییری را در فرآیندهای جاری تدوین و اجرای خط مشی ایجاد نمی کند. نظریه اجرای گروه مدار بر این واقعیت صحه گذاشته و بر اساس آن، توانایی گروه های ذی نفع حاضر در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی را به منظور خلق خروجی هایی افزایش می دهد که از نظر آنان مطلوب است. 
نظریه اقتضایی اجرا 
اگر ذینفعان و بازیگران اصلی خط مشی را سیاست گذاران (تدوین گران)، کارگزاران اجرا (مجریان) و مخاطبان (کسانی که از اجرای خط مشی اثر می پذیرند) بدانیم. با توجه به دیدگاه های مختلف و متفاوت آنها می توانیم نظریه اقتضایی اجرا را ارائه دهیم. هشت وضعیت حاصل از این تعاملات به پژوهشگران اجرا امکان می دهد تا تحلیل های دقیق تری را از نظریه ذینفع مداری اجرا به عمل آورند: 
وضعیت شماره 1: در این وضعیت میزان موافقت و پشتیبانی خط مشی گذاران زیاد، علاقه و موافقت مجریان بالا بوده و مخاطب موافق و موید خط مشی هستند. در این حالت اجرای خط مشی به طور کامل و مؤثر و سهولت صورت می گیرد. 
وضعیت شماره 2: در این حالت اگر چه خط مشی گذاران و مجریان ماند حالت قبل موافق خط مشی مورد نظر هستند اما مخاطبان و جامعه هدف مخالف خط مشی می باشند. در این حالت اجرای خط مشی دشوار بوده و با بکارگیری ابزارهای قهری ممکن می شود. در این وضعیت اگر میزان نظارت های قانونی کاهش یابد خط مشی منسوخ شده و اجرا نخواهد شد. 
وضعیت شماره 3: در این وضعیت، خط مشی گذاران و مخاطبان موافق، اما مجریان ناموافق هستند. تعاملات میان این سه بازیگر اصلی موجب استحاله خط مشی در اجرا به وسیله مجریان مخالف می گردد و خط مشی مصوب به دستی اجرا نمی شود. 
وضعیت شماره 4: در این حالت تنها سیاست گذاران موافق خط مشی بوده و مجریان و مخاطبان که عامه مردم هستند با آن موافقت ندارند. در این حالت هم استحاله خط مشی در اجرا رخ می دهد و مردم نیز از آن استقبالی نخواهند کرد. سرنوشت خط مشی در این وضعیت فراموش شدن است. 
وضعیت شماره 5: در این حالت سیاست گذاران علاقه چندانی به خط مشی ندارند و از سر ناچاری و فشار اجتماعی و سیاسی تن به آن داده اند، اما مجریان و مخاطبان موافق خط مشی هستند. اجرای زودگذر و بدون حمایت سیاسی خط مشی نتیجه نهایی در این وضعیت است. 
 وضعیت شماره 6: در این وضعیت همانند وضعیت قبلی سیاست گذاران علاقه چندانی به خط مشی ندارند علاوه بر اینکه مخاطبان نیز موافق آن نیستند اما مجربان علاقه مند خط مشی بوده و می کوشند آن را اجرایی کنند. برخی از سیاست های مالیاتی که سیاست گذاران تحت فشارهای اقتصادی به آن مبادرت می ورزند و مردم هم نظر مثبتی به آنها ندارند و تنها ماموران مالیاتی برای بهره برداری از پاداش های عملکرد موافق آن هستند از زمره مثال های این وضعیت اند. اجرای این سیاست بازتاب منفی اجتماعی به دنبال دارد. 
 وضعیت شماره 7: در این حالت مخاطبانی که جامعه هدف را تشکیل می دهند موافق خط مشی هستند اما سیاست گذاران و مجریان علاقه چندانی به خط مشی ندارند. خط مشی هایی که حمایت از صنف یا گروه خاصی را هدف دارد نمونه این وضعیت هستند. در این حالت خط مشی عملا به درستی اجرا نمی شود، حمایت سیاسی از آن به عمل نمی آید و مخاطبان علاقه مند را مایوس و دلزده می کند. سیاست های حمایت از پژوهشگران در جوامعی که امور علمی مورد نظر سیاست گذاران و مجریان نیست، نشانگر این حالت است. 
وضعیت شماره 8: در این وضعیت هیچ یک از سه بازیگر اصلی موافق خط مشی نیستند و فشارهای محیطی انگیزه تصویب این خط مشی ها شده است. برخی از خط مشی های حفظ محیط زیست در کشورهای جهان سوم، نمونه این سیاست ها هستند. ابتر ماندن خط مشی و فراموش شدن آن در طول اجرا سرنوشت محتوم این سیاست هاست. 
توسعه گفتمان مشارکت در پرتو نظریه ذی نفع مدار 
نظریه اجرای ذینفع مدار حداقل تا حدودی بر آن است تا مبنایی مشروع و راهبردی برای مشارکت ذینفعان دخیل در فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی ارائه دهد. در حالت ایده آل، این مبنا توانایی گروه های مختلف ذی نفعان را به منظور خلق خروجی هایی افزایش می دهد که مطابق با رفاه اعضایشان است. 
در واقع اگر نظریه مذکور ابزاری مفید برای هدایت مشارک ذی نفعان در فرآیندهای اجرا به دست دهد، احتمالاً آن دسته از ذینفعانی که بیشترین پایگاه منابع را در اختیار دارند. اولین گروهی خواهند بود که این نظریه را در فعالیت شان در راستای تدوین و اجرای خط مشی جای دهند. این اقدام به منظور تاثیرگذاری بر فرآیندهای اجرا، تنها به نفع تعداد اندکی از گروه های ذی نفع خواهد بود. از این رو باید تلاش شود تمامی ذینفعان بتوانند صرف نظر از جایگاه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در شکل دادن به نتایج اجرایی نقش داشته باشند. 
به عبارت دیگر کاربرد موثر نظریه مذکور این است که از آن به عنوان مبنایی برای انجام و هدایت مذاکرات جمعی در طی فرآیندهای تدوین و اجرای خط مشی استفاده شود.