فصل چهارم: مدل ها و ابزارهای اجرا 
در حالی که دغدغه نظریات بالا به پایین و پایین به بالا چگونگی تفکیک مرحله اجرا از تدوین خط مشی است، اما باید دانست که این موضوع تنها بخش کوچکی از حیطه وسیعی است که فرآیندی بسیار پیچیده را در بر دارد و متاثر از بستر وقوع و زمان و مکان آن است و نیز عاملان و بازیگران بسیار را در خود جای داده است. 
اندیشمندان رویکرد بالا به پایین 
جفری پرسمن و آرون ویلداوسکی: بنیان گذاران رویکرد بالا به پایین 
پرسمن و ویلداوسکی را پدران مطالعات اجرا می نامند. از نظر پرسمن و ویلداوسکی اجرا مشخصات بر اساسی رابطه ای با خط مشی تعریف می شود که در اسناد رسمی مطرح شده است. آنان می گویند فعلی همچون اجرا باید مفعولی مانند خط مشی داشته باشد می افزایند خط مشی ها معمولاً هم شامل اهداف و هم شامل ابزاری برای دستیابی به آن اهداف هستند. بخشی از کتاب آنان، حدی را بررسی می کند که موفقیت اجرا تا آن میزان وابسته به پیوند میان ادارات مختلف مرکزی و ادارات مختلف محلی خواهد بود. پرسمن و ویلداوسکی می گویند اگر یک اقدام خاص وابسته به تعدادی حلقه  در زنجیره اجرا باشد، در صورتی که نقایص کوچک منتج به خلق مشکلات بزرگ نشود، احتمال همکاری میان نهادهای لازم برای ایجاد آن حلقه ها بسیار نزدیک به 100 درصد خواهد بود. به این ترتیب آنان ایده نقص در اجرا را مطرح کرده و می افزایند که اجرا می تواند از طریق ریاضی و به روش کمّی تجزیه و تحلیل شود. 
نظریات پرسمن و یلداوسکی تا حد زیادی از رویکرد مدل عقلایی پیروی می کند: خط مشی، اهداف را تعییین می کند و پژوهش اجرا به بررسی موانع دستیابی به آن اهداف می پردازد. 
دونالد ون میتر و کارل ون هورن: سیستم سازی
سهمی که ون میتر و ون هورن در بسط متون اجرا داشتند گذر از رویکرد نسبتاً عمومی پرسمن و ویلداوسکی به سمت ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل فرآیند اجرا است. آنان نظریات پرسمن و ولیداوسکی را به همراه بسیار از مطالعات تجربی مد توجه قرار می دهد اما معتقدند هر چند این مطالعات بسیار مفید و آموزنده اند لیکن نقش آنها به دلیل فقدان یک چارچوب نظری، بسیار محدود است. 
ون میتر و ون هورن، چارچوب نظری شان را متاثر از سه گروه متون می دانند: 
•    تئوری سازمان و به ویژه مطالعات مربوط به تغییر سازمانی؛ آنان در اینجا به اهمیت مسائل مربوط به کنترل سازمان، مطالعات کروزیه فرانسوی در مورد مقاومت بوروکراتیک در برابر تغییر و تجزیه و تحلیل اشکال اطاعت و تمکین توسط اتزیونی اشاره می کنند. 
•    مطالعات تاثیر خط مشی عمومی و به ویژه تاثیر احکام و تصمیمات قضایی بر اجزای خط مشی ها.
•    برخی مطالعات در مورد روابط بین واحدهای دولتی، به ویژه کارها درتیک (1972) و پرسمن و ویلداوسکی. 
معرفی چارچوب نظری ون میتر و ون هورن با اشاره به لزوم طبقه بندی خط مشی ها به گونه ای که مشکلات اجرا را آشکار سازد، آغاز می شود. رویکرد آنان، رویکردی تطبیقی و مقایسه ای است. آنان معتقدند که باید میزان تغییرات لازم و سطح وفاق و اجماع نظر نیز مد توجه قرار می گیرند. از این رو، این فرضیه را مطرح می کنند که اجرا در جایی موفق تر است که تغییراتی اندک لازم باشد و مورد اهداف وجود داشته باشد. 
یوگن بارداچ: بازی اجرا؛ چگونگی تنظیم بازی
یوگن بارداچ در سال 1977 کتابی با عنوان بازی اجرا را منتشر کرد. او در این کتاب متون اولیه اجرا را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و مطالعه موردی خود را به آنها افزود. در کتاب مذکور، یک رویکرد بالا به پایین ارائه شده که ضرورت مشارکت در اهداف از پیش تعیین شده را اجتناب ناپذیر می داند. از این رو، نظرات بارداچ هم بر اندیشمندان رویکرد بالا به پایین که توجه زیادی را معطوف به اهداف می کنند تاثیر گذاشته و هم بر اندیشمندان رویکرد پایین به بالا که نگاهی متفاوت به فرآیند هدف گذاری دارند. 
بارداچ می گوید که فرآیندهای اجرا باید به عنوان یک سری بازی های مشارکتی در نظر گرفته شوند. وی همچنین مجموعه ای بازی ها قابل اجرا را به تصویر می کشد. توصیه های او برای سطوح بالا، شام دو دسته پیشنهاد است. یکی از این پیشنهادها، لزوم توجه به فرآیند سناریو نویسی است تا بازی ها به شکلی صحیح سازماندهی شوند و پیامدهای مطلوب حاصل گردد. دیگر پیشنهاد بارداچ، لزوم تنظیم بازی و تبدیل فرآیندها به بازی است. 
پاول ساباتیه و دانیل مازمانیان: مدل سازی فرآیند 
ساباتیه و مازمانیان نیز از جمله اندیشمندان مطرح رویکرد بالا به پایین هستند. ساباتیه در این زمینه یک سیر دو گانه را می پیماید، ابتدا به عنوان نظریه پردازی که به همراه مازمانیان یک رویکرد کاملاً بالا به پایین را مطرح می کند. و سپس به عنوان اندیشمندی که حداقل از نظر روش شناختی موضعش تغییر می ابد. بخش عمده ای از این شرح مواضع بر اساس توصیف و بیانات ساباتیه است، همچون وین میتر و ون هورن نقطه شروع ساباتیه و مازمانیان نیز امید به تجزیه و تحلیل اجرای احکام خط مشی در سطح بالا سپس طراح این پرسش هاست:
•    اقدامات مسئولین اجرایی و گروه های هدف، تا چه حد همراستا با احکام خط مشی بوده است؟
•     در طی زمان اهداف تا چه برآورده شده اند؟ پیامدهای به جای مانده از خز مشی تا چه میزان همراستا با اهداف طرح شده بوده است؟  
•    عوامل اصلی تاثیرگذار بر خروجی ها و پیامدهای به جای ماده از خط مشی چه آنها که مرتبط با خط مشی رسمی بوده و یا آنهایی که از نظر سیاسی مهم هستند، کدامند؟
•    خط مشی در گذر زمان، چگونه بر اساس تجارب به دست آمده اصلاح شده است؟
در اینجا می بینیم که تمایزی آشکار میان تدوین خط مشی و اجرای خط مشی وجود دارد اما در عین حال یک فرآیند بازخور نیز در نظر گرفته شده است. پدیده های شناسایی در پرسش چهارم احتمالاً نقطه آغازی برای یک دسته مطالعات جدید در حوزه اجرا هستند. 
ساباتیه و مازمانیان، عوامل اثرگذار بر فرآیند اجرا را به سه گروه تقسیم می کنند: 
1-    عوامل اثرگذار بر قابلیت حل مسئله
2-    متغیرهای ناملموس اثرگذار بر اجرا
3-    توانایی قوانین برای سازماندهی اجرا 
برایان هاگ وود و لوئیس گان: پیشنهادهایی برای خط مشی گذاران 
رویکرد این دو اندیشمند بریتانیایی به اجرا تا حدی زیادی بر گرفته از سخنرانی گان (1978) برای کارکنان دولتی است. رویکرد عمل گرایی فعالیت های آنان را می توانیم در عنوان کتاب نیز مشاهده کنیم: تجزیه و تحلیل خط مشی برای دنیای واقعی. هاگ وود و گان از دیدگاه بالا به پایین با این توجیه دفاع می کنند که خط مشی گذاران به صورت دموکراتیک برگزیده می شوند.
این دو نظریه پرداز نیز پیشنهادهایی ارائه می دهند که می تواند به عنوان تجویزی برای خط مشی گذاران به کار گرفته شود. اینها مواردی هستند که خط مشی گذاران باید تضمین کنند: 
•    اینکه شرایط خارج از کنترل نهاد مجری، محدودیت های بازدارنده برای آن نهاد ایجاد نمی کنند.
•    اینکه زمان و منابع کافی در اختیار برنامه قرار می گیرد.
•    اینکه نه تنها هیچ گونه محدودیتی در تک تک منابع کلی وجود نداشته باشد بلکه در هر مرحله از فرآیند اجرا نیز ترکیب منابع مورد نیاز در دسترس باشد. 
•    اینکه روابط علت و معلولی در سرتاسر فرایند خط مشی به دقت و با شرح تمامی جزئیات مشخص باشند.
•    اینکه روابط میان علت و معلول مستقیم است و متغیرهای مداخله گر در صورت وجود اندک اند.
•    اینکه لازم نیست یک نهاد مجری برای موفقیت در اجرا، وابسته به نهادها و سازمان های دیگر باشد و اگر هم لازم است سایر نهادها به نوعی درگیر اجرا شوند. این درگیری و مداخله باید هم از نظر میزان و هم از نظر اهمیت حداقل باشد.
•    اینکه درکی کامل و توافقی جامع بر سر آنچه می خواهیم بدان دست یابیم وجود داشته باشد و این وفاق بر تمامی فرآیند اجرا حاکم باشد. 
•    اینکه در راستای دستیابی به اهداف مورد توافق، وظایف تک تک مجریان را به ترتیب و به تفصیل ارائه دهیم. 
•    اینکه ارتباط و هماهنگی کاملی میان عناصر مختلف درگیر در برنامه وجود داشته باشد.
•    اینکه کسانی که در بالا  موضع قدرت هستند از بابت تمکین و فرمانبرداری جامعه هدف در برابر خط مشی آسوده باشد. 
اندیشمندان رویکرد پایین به بالا 
مایکل لیپسکی: بوروکراسی سطح اجرایی
تحلیل لیپسکی از رفتار کارکنان سطوح اجرایی در نهادهای مجری خط مشی که وی آنها را بوروکرات های سطح اجرایی می نامند، تاثیر بسزایی بر پژوهش های اجرا داشته است. ما از بسیار از جهات، لیپسکی را بنیانگذار رویکرد پایین به بالا معرفی می کنیم. او حتی پیش از آن که پرسمن و ویلداوسی اندیشه های خود را به انتشار برسانند، نظرات خود را در سال 1971 و در قالب مقاله ای منتشر نمود. به هر حال، کتاب تاثیرگذار او تا سال 1980 منتشر نشد. 
لیپسکی معمولاً به اشتباه به عنوان مولفی شناخته می شود که قصد دارد نشان دهد کنترل فعالیت بوروکرات های سطح اجرایی تا چه حد دشوار است در حالی که اگر واقعاً قصد لیپسکی این بود صرفاً می توانست دنباله رو نظریات ساباتیه و مازمانیان در زمینه قابل کنترل بودن مسائل و یا تابع نظریات هاگ وود و گان در مورد محدودیت های اجرای کامل باشد و آنها را تکرار نماید. لیپسکی از استدلال جناح راست سیاسی در مورد راه حل های بازار برای حل مسائل توزیعی حمایت می کند؛ راه حلی که شامل محدود کردن قدرت تامین کنندگان در کنترل خدمات عمومی انحصاری است اما حقیقت این است که نظریات لپیسکی متفاوت و بسیار موشکافانه تر از این است. 
ما به دو دلیل لیپسکی را چهره اصلی در رویکرد پایین به بالا می نامیم. اولاً تاکید او بر نقش اساسی بوروکرات های سطوح اجرایی که سایر نویسندگان چنین جهت گیری را نداشته اند و دوم و مهمتر اینکه لیپسکی با طرح این موضوع که انتظارات مقامات مرکزی چگونه در مناطق بر باد می ورند توجه خود را نسبت به رویکرد بالا به پایین نیز نشان می دهد. از نظر او اجرای خط مشی مرتبط با کارکنان سطوح اجرایی با آرمان های کاری والا است که تحت شرایطی دشوار وظایف خود را انجام می دهند. بنابراین تلاش در راستای کنترل سلسله مراتبی آنان تمایل آنها را به رفتارهای کلیشه ای و بی توجهی نسبت به خواسته های ارباب رجوع افزایش می دهند. 
بنی جرن: ساختارهای اجرا
جرن، پژوهشگر سوئدی ضمن بررسی مطالعات برنامه های استخدامی و آموزشی اروپایی در یک موسسه پژوهشی در برلین، رویکردش به مطالعات اجرا را تبیین نمود. در حالی که نظرات جرن را به طور خاص بررسی می کنیم، لازم است بدانیکه اندایشه های او از طریق همکاری های نزدیکی که با سایر پژوهشگران داشت، از جمله دیودی پورتر، کنث هانف، و کریس هال توسعه یافت. نکته قابل توجه در مطالعات جرن این است که خط مشی هایی که وی و همکارانش مورد مطالعه قرار می دادند، مربوط به تعامل میان چندین سازمان مختلف بود. 
جرن و هال معتقدند که پژوهش های اجرا می توانند به اندیشه های لیپسکی در مورد پیوند بوروکرات های سطح اجرایی و عموم مردم که در انتهای کتابش در مورد ساز و کارهای پاسخگویی مطرح شده بپردازند. متاسفانه آنان موضوع را در اینجا رها کرده و وعده ارائه کارهای جدیدی را می دهند که به مسائل فلسفی مربوط به پاسخگویی به عموم می پردازند و البته این وعده ها هنوز محقق نشده اند. این موضوع سبب می شود که هسته اصلی کار آنان به چالش کشیدن رویکرد بال به پایین و تک محوری نسبت به سازمان سیاسی باشد. 
سوزان بارت و کالین فوج: خط مشی و اقدام 
بارت و فوج دو پژوهشگر بریتانیایی هستند که از اوایل دهه 1980 آثار خود را در زمینه اجرا ارائه دادند. آنان رویکرد ساختار اجرای جرن را بسیار ستودند. بارت و فوج نیز همچون جرن و همکارانش در نظرات خود بر دکترین تئوری سازمان، یعنی به چالش کشیدن چشم اندازهای سلسله مراتبی در مورد شیوه کار سازمان ها تکیه می کنند. آنها به ویژه بر این موضوع تکیه دارند که انجام بسیاری از اقدام بستگی به مصالحه میان افراد مختلف در بخش های مختلف سازمان های مختلف و یا سازمان های مرتبط با هم دارد. یکی از نظریه پردازان سازمانی که بارت و فوج مطالعاتش را در این زمینه مرتبط می دانند، اشتراوس است. آنان ایده دستور مبتنی بر اشتراوس را بکار می گیرند. 
واژه اقدام در نظرات بارت و فوج، در ارتباطی تنگاتنگ و پویا با خط مشی قرار دارد. یعنی از نظر این دو اندیشمند، اقدام بدون خط مشی و خط مشی بدون اقدام، بی معنی اند. از این رو، خط مشی نمی تواند به عنوان یک امر پایدار در نظر گرفته شود. خط مشی توسط بازیگرانی به اجرا در می آید که تفکرات و دغدغه های شان متفاوت با تدوین گران و خط مشی گذاران است. این امر، سبب مشکلات بی شماری خواهد شد. آنان در جایی دیگر ذکر می کنند، که خط مشی مفهومی مسئله ساز است و یک راه چاره آن است که خط مشی را به عنوان یک وجه از موضوع خاص در نظر بگیریم. بازیگران مختلف به تبع تمایلات و خواسته های خود می توانند خط مشی را با ویژگی های مختلفی ببینند. 
اندیشمندان رویکرد ترکیبی
ریچارد المور: نوآوری در رویکرد
المور را می توان به خاطر اندیشه های نابش در رویکرد پایین به بالا فردی تاثیرگذار در این حوزه معرفی نمود اما بیش از آن وی را به عنوان یکی از اندیشمندان رویکرد ترکیبی به شمار می آورند. وی در اثر خود با نام مدل های سازمانی اجرای برنامه اجتماعی از مطالعه ای در مورد تصمیم گیری یا تدوین خط مشی که روی بحران های موشکی کوبا انجام شده است، الهام می گیرد. المور معتقد است که در مطالعه رویدادهای پیچیده باید از مدل های نظری مختلف به منظور دستیابی به یک رویکرد جامعه استفاده نمود. بنابراین او میان اصطلاحات اجرا به عنوان مدیریت سیستم ها، اجرا به عنوان فرآیندی بوروکراتیک، اجرا به عنوان توسعه سازمانی و اجرا به عنوان تعارض و چانه زنی میان گروه ها تفاوت قائل است. 
تمرکز به سمت اقدامات فردی به عنوان نقطه آغاز این امکان را به ما می دهد تا اقدامات مذکور را به شکل گزینه ای در میان پاسخ های مختلف به مسائل و موضوعات بررسی کنیم، جالب است که طرح ریزی رو  ب عقب توسط بسیاری از اندیشمندان نه تنها به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل بلکه به عنوان راهنمایی به منظور تبیین و تدوین خط مشی در نظر گرفته شده است. 
یکی از مواردی که المور برای تایید طرح ریزی رو به عقب مطرح می کند این است که در بسیاری از حوزه های خط مشی، بازیگران مختلف اجرا مجبورند انتخاب خود را از میان برنامه های متعارض یا مرتبط انجام دهند. بسیاری از برنامه در سطوح بالا و کلان خط مشی گذاری با یکدیگر متعارض اند و این ایرادی است که رویکرد بالا به پایین نسبت به رویکرد پایین به بالا دارد. در سطوح پایین این تعارضات به چشم نمی خورد و یا بسیار اندک و جزیی است. رویکرد پایین به بالا در مقایسه با رویکرد بالا به پایین عاری از مفروضات از پیش تعیین شده است. بعید است که رویکرد پایین به بالا اشاره یا دلالتی باشد  بر روابط علت و معلولی، سلسله مراتبی یا هر گونه رابطه ساختاری دیگر که ممکن است میان عاملان برقرار باشد. در متنی دیگر، المور به طرح اندایشه اش ادامه داده و می گوید گاهی اوقات بهتر است خط مشی به حال خود واگذاشته شود تا از طریق فعالیت های اجرا در سطح پایین به شکلی دقیق تر تنظیم گردد. 
فریتز شارپف: پیشگام در تجزیه و تحلیل شبکه 
مفهوم شبکه ها در رویکرد پایین به بالا مورد استفاده قرار می گیرد و برای ترکیب رویکردهای مختلف کاربرد دارد. در اوایل دهه 1980 این مفهوم چه در علوم سیاسی و چه در جامعه شناسی سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. هر چند معرفی یک شخص خاص به عنوان پیشرو تفکر شبکه ای چندان صحیح نیست، اما در اینجا به روال معمول نام یک اندیشمند را مطرح می کنیم، فریتز شارپف، نظریه پرداز آلمانی که اندیشا هایش در این راستا بسیار تاثیرگذار بود. وی در یکی از نوشته های خود می گوید غیر ممکن یا بعید از اگر یک خط مشی با هر درجه اهمیتی از یک فرآیند انتخاب توسط یک منبع یا عامل واحد حاصل شود. تدوین و اجرای خط مشی نتیجه تعامل میان عاملان و بازیگران مختلفی است که علایق، اهداف و راهبردهای گوناگون و متفاوتی دارند. با توجه به گفته های شارپف بیش از پیش روشن خواهد شد که چگونگی ارتباط سازمان های مختلف با یکدیگر نقشی محوری در اجرا ایفا می کند. 
شارپف در مورد مشکلات ناشی از واگرایی در دو رویکرد تجویزی و اثبات گرا در اجرا می گوید: 
طبق رویکرد اول، یعنی رویکرد تجویزی، خط مشی گذاری فعالیتی هدفمند است که اهدافش را تعیین نموده و به منظور ارزیابی خود در پیش مقایسه میان عملکرد واقعی و اهداف تعیین شده بر می آید، اما از نگاه رویکرد دوم، یعنی رویکرد اثبات گرا، خط مشی گذاری فرآیند تجربی است که باید بر اساس علل و شرایط ایجاد کننده اش تحلیل و تفسیر شود. 
در این نقل قول می توان خط مشی گذاری را اجرای خط مشی جایگزین کنیم. 
راه حل شارپف برای این دوگانگی تبیین رویکردی به مطالعه تدوین و اجرای خط مشی است که در آن از طریق تاکید بر نیاز به انواع هماهنگی و بررسی عوامل تجربی تسهیل کننده یا بازدارنده آنها توجه اصلی معطوف به هماهنگی و همکاری باشد. این امر از یک سو مستلزم  تمرکز بر ماهیت شبکه هایی است که می توانند ایجاد شوند و از سوی دیگر مستلزم تمرکز بر ماهیت شبکه هایی است که می توانند ایجاد شوند و از سوی دیگر مستلزم تمرکز بر نیاز به منابع و تبادلاتی است که می توانند تسهیل گر فرآیند باشند. 
منظور این است که شارپف بانی استفاده از مفهوم شبکه برای توصیف فرآیندهای خط مشی بوده است. او صرفاً برخی از ایده های مهم را که پیش تر در علوم سیاسی و جامعه شناسی مطرح شده بودند در مقاله خود گردآوری نمود. 
کیکرت و همکارانش (1997) می گویند تا این اواخر شبکه های خط مشی غالباً به صورت منفی و به عنوان یکی از دلایل شکست خط مشی ها در نظر گرفته می شدند. اشکالی مبهم و نفوذ ناپذیر از نمایندگی منافع که مانع نوآوری های خط مشی شده و اثربخشی، کارایی و مشروعیت دموکراتیک بخشی دولتی را تهدید می کنند. آنان می افزایند که با این دیدگاه موافق نیستند. در اینجا قصد قضاوت و داوری و سو گیری میان نظرات مختلف را نداریم. طبق آنچه شارپف می گوید اگر بخواهیم در مورد شبکه ها واقع بین باشیم لازم است دو نکته را متذکر شویم. اول آنکه شبکه ها می توانند برای رفع کاستی و نقس در اجرا که به نوعی دغدغه پرسمن و ویلداوسکی بود، مثمرثمر باشند. ثانیاً اجرای موثر می تواند وابسته به همکاری در شبکه ها باشد. بسیار از متون بر این مطلب صحه گذاشته اند که شبکه ها می توانند نقش بسزایی در موفقیت تدوین و اجرای خط مشی ایفا کنند و دولت ها نیز در پی تقویت شبکه ها و جوامع حاضر در فرآیند خط مشی برآمده اند. 
اسمیت (1993) چهار دلیل را برای اثبات این ادعا مطرح می کند:
•    شبکه ها و جوامع حاضر در فرآیند خط مشی، سبک شورایی دولت را تسهیل می کنند.
•    شبکه ها و جوامع حاضر، در فرآیند خط مشی تعارضات بالقوه خط مشی را کاهش داده و غیرسیاسی نمودن مسائل را امکان پذیر می سازند. 
•    شبکه ها و جوامع حاضر در فرآیند خط مشی، خط مشی گذاری را قابل پیش بینی می نمایند.
•    شبکه ها و جوامع حاضر در فرآیند خط مشی، رابطه خوب با سازمان های اداری برقراری می سازند. 
رندال ریپلی و گریس فرانکلین: توصیف انواع خط مشی
ریپلی و فرانکلین (1982) در اثر خود با نام بوروکراسی و اجرای خط مشی بر نقش مهم شبکه ها صحه داشته اند. آنان به جای اینکه نگاهی بالا به پایین داشته باشند و در مورد تبعیت مجریان از رویه ها و جداول زمانی و قید و بندهای موجود کنکاش کنند، ذهن خود را به اینکه چه چیزی و چرا رخ می دهد معطوف می نمایند. این دو دانشمند آنچه را نظریه پردازان رویکرد بالا به پایین کاستی و نقص در اجرا نامیده اند، اجتناب ناپذیر دانسته و در عوض به دنبال بررسی فرآیندهای اجرا هستند. آنها پنج ویژگی را برای فرآیندهای اجرا نام می برند: 
هر فرآیند اجرا شامل: 1) بازیگران مهمی است که 2) اهدافی گوناگون و متعارض دارند و 3) در محیطی مملو از برنامه های دولت که به صورت روزافزون گسترش می یابد عمل می کنند که مستلزم مشارک از سوی 4) سطوح و واحدهای مختلف دولت و آنانی است که تحت تاثیر 5) قدرتی فراتر از کنترل شان قرار دارند. 
آنان را می توان از جمله اندیشمندان در نظر گرفت که بدون آنکه رویکرد پایین به بالا را بپذیرند، درصدد برآمده اند تا نوعی واقع بینی سیاسی را در رویکرد بالا به پایین وارد نمایند اما حضور ریپلی و فرانکلین ر میان اندیشمندان رویکرد ترکیبی به این دلیل است که نوع خط مشی را عاملی مهم در فرآیند خط مشی گذاری می دانند. آنان انواع خط مشی را به این صورت طبقه بندی می کنند: خط مشی های توزیع، نظام بخش حفاظتی، و توزیع مجدد. 
پاول ساباتیه: به سمت رویکرد ائتلاف حمایتی 
مقاله ساباتیه در سال 1986 تلاش مهمی برای همراستا نمودن دیدگاه های نظری مختلف بود. پیش تر از ساباتیه به عنوان اندیشمندی تاثیرگذار در رویکرد بالا به پایین نام بردیم اما فعالیت های بعدی او به خصوص اثری که به همراه جنکینز – اسمیت (1993) در مورد رویکرد ائتلاف حمایتی منتشر نمود او را در زمره متفکران رویکرد ترکیبی قرار می دهد. 
در ساله 1986 ساباتیه به برخی از نقاط قوت رویکرد پایین به بالا اذعان می کند به عنوان مثال توجه به اهمیت شبکه ها، بررسی عوامل گوناگون مؤثر بر پیامدهای خط مشی، ارزیابی پیامدهای حاصل از خط مشی به جای ارزیابی برنامه های دولت و همچنین ارزش این رویکرد در زمانی که مجموعه ای برنامه های مختلف خط مشی با یکدیگر در تعامل اند، رویکرد مذکور را در مواردی نسبت به رویکرد بالا به پایین مرجح می سازد. از این روی، وی عنوان می کند که انتخاب رویکرد اجرا می تواند وابسته به این پرسش باشد که آیا قوانین شرایط را شکل می دهند یا خیر؟ 
با این وجود رساله ساباتیه تمام قد از اندیشه طرفداران رویکرد پایین به بالا طرفداری نمی کند. و گهگاه تفکرات آنان را به چالش می کشد. وی معتقد است پیروان رویکرد پایین به بالا نقش عوامل حاشیه ای و محیطی را در تغییر خط مشی یا پیامدهای خط مشی بیش از حد مهم و پر رنگ می پندارند. به هر حال، کاری که انتقاد مطرح شده توسط رویکرد پایین به بالا انجام می دهد دقیقاً زیر سئوال بردن این زبان نیات و پیامدها است. 
ساباتیه در بخش آخر رساله اش نسخه تجویزی خود را با عنوان چارچوب ائتلاف حمایتی مطرح می کند. وی در این نسخه از هر دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا کمک می گیرد و از رویکرد پایین به بالا توجه به تمامی عاملان و بازیگران دولتی و خصوصی و خواسته ها و راهبردهای آنان و نه صرفاً توجه به حامیان خط مشی و از رویکرد بالا به پایین نیز هدایت رفتار توسط شرایط اجتماعی – اقتصادی و ابزارهای قانونی را وام می گیرد و این رویکرد ترکیبی را برای تحلیل تغییرات خط مشی طی دوره های زمانی ده ساله یا بیشتر ارائه می دهد. 
جن – اریک لین: توصیف مسائل هنجاری
لین نیز همچون هموطنش بنی جرن نقش مهمی در بررسی مسائل هنجاری ایفا کرده است. وی با اشاره به مشکلاتی که به صورت تحت اللفظی در واژه نظریه یکپارچه اجرا وجود دارد، جستجو برای آن را بی معنا می داند. لین معتقد است که اجرا، هم باید شامل یک وضعیت نهایی یا دستاورد خط مشی باشد و هم در برگیرنده فرآیند یا انجام خط مشی. 
هر چند این دوگانگی که لین معرفی مر کند شباهت زیادی با دوگانگی بالا به پایین و پایین به بالا دارد اما کاملاً مشابه با آن نیستند. شاید هم وی همانند جرن و هال که میان تحلیل خروجی خط مشی و انجام خط مشی مبتنی بر تئوری سازمان تفکیک قائل می شوند تمایز هنجاری – روش شناختی را مطرح می کند. این موضوع زمانی که لین در دوگانگی اش میان مسئولیت و پاسخگویی مربوط به رابطه میان اهداف و پیامدها است در حالی که اعتماد اشاره به فرآیند به انجام رسانیدن خط مشی دارد. وی معتقد است زمانی که میان اهداف تعیین شده و پیامدهای حاصل شده تفاوتی وجود داشته باشد، امر پاسخگویی مطرح می گردد اما اعتماد در طول فرآیند خط مشی لازم است. لین می افزاید که توجه مدل های بالا به پایین معطوف به پاسخگویی است و توجه مدل های پایین به بالا معطوف به اعتماد. 
مالکوم گوگین، آن بومن، جیمز لستر و لارنس اوتول: در جستجوی پژوهش های روش مند
آنان در آثار خود با عنوان اجرا در نظریه و عمل به سوی نسل سوم مطالعات خود را پیشگام در ارائه رویکردی روش مند تر به پژوهش های اجرا معرفی می کنند. گوگین و همکارانش نسل اول را پیشگام در توصیح اینکه تصمیمات اساسی چگونه اجرا می شوند می دانند و در این میان از مطالعات پرسمن و ویلداوسکی نام می برند. نسل دوم از نظر آنان تمام کسانی اند که پیش از خود آنها به طراحی چارچوب های تحلیل مبادرت نموده اند. آنها نسل سوم را اندیشمندانی می دانند که کمک می کنند پژوهش در مورد توسعه و آزمون نظریات توصیفی و تجویزی و پیش بینی کننده اجرا پا به عرصه هستی بگذارد. از این رو هدف گوگین و همکارانش پیشبرد یک رویکرد علمی تر به مطالعه اجراست. 
توجه گوگین و همکارانش به مشکلات مرتبط با لایه های سیاسی – اجرایی در سیستم مرکزی، تاثیر بسزایی بر روش شناسی کار آنان دارد و توصیف متغیرها و روابط میان آنها را دشوار ساخته است. آنان علاوه بر ماهیت پیچیده پدیده های مورد بررسی شان باید روابط دقیق میان این پدیده های را نیز توصیف نمایند و عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست اجرا را نیز از دل این پدیده ها استخراج کنند. 
لارنس اوتول: اجرا در شبکه ها
اوتول از نخستین روز های شروع پژوهش اجرا با تحقیقاتی که به همراه مانجو در سال های 1977 و 1979 انجام داد نقش عمده و اولیه ای را در این حوزه ایفا نمود. او علاوه بر نقش بسزایی که در توسعه ادبیات اجرا ایفا نموده، همواره به الزام یک رویکرد وسیع و نه محدود به مطالعات اجرا تأکید داشته است. وی در مطالعاتش همواره میان تئوری سازمان، اداره امور عمومی، تئوری دموکراتیک، جامعه شناسی سازمانی و اجرا پیونده برقرار کرده است. اوتول در پژوهش ها خود با عنوان توصیه های خط مشی برای اجرا چند عاملی این گونه می نویسد: از آنجا که حوزه های متعددی از علوم اجتماعی در پژوهش های اجرا دخیل اند باید میان آنها پیوند برقرار شود. همچنین فعالیت های اوتول توجه خاصی به کشف مشکلات مربوط به مطالعه اجرای چندعاملی و یا ارائه توصیه هایی در مورد اجرای چند عاملی دارد. وی در مقاله خود در سال 1986 نشان داد در حالی که بازیگران دخیل در فرآیند داری اهداف متعارضی هستند اما بحث های اندکی در مورد اجرای چندعاملی انجام گرفته است. وی در مقاله ای دیگر در سال 1993 به ضعف نظریه اقتضایی اشاره نمود. نظریه اقتضادیی درباره اجرای خط مشی می گوید: می توان میان ترتیبات میان سازمانی و اهداف خط مشی به گونه ای که بتواند بهتری راه اجرا را از روی اهداف خط مشی تعیین نمود، سازگاری و تطابق ایجاد کرد. اما نظریه اقتضایی در اینجا به وجود اهداف متعدد و متعارض توجه ندارد. وی در اواخر دهه 1990 و طی مطالعه ای که در مجارستان به عنوان کشوری که از بند کمونیسم رهایی یافته به این نتیجه رسید که چون کشور اکنون درگیر انتخاب بر مینا قانون اساسی فرآیند اجرا بسیار پیچیده گشته و در نتیجه نظریات غربی نمی توانند چنین شرایطی را توجیه کنند. 
دنیس پالمبو و دونالد کالیستا: استقرار اجرا در فرآیند خط مشی 
اثر بعدی که به آن نظر می افکنیم، مجموعه ای است که پالمبو و کالیستا آن را تألیف کرده اند و فرآیند خط مشی و اجرا نام دارد. مجموعه مذکور با هدف استقرار اجرا در فرآیند گسترده و فراگیرتری از خط مشی تالیف شده است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که فعالیت فوق منتهی به تمایز میان تدوین و اجرای خط مشی می گردد اما نویسندگان هرگز چنین نظری ندارند. 
استدلال فوق بر این فرض استوار است که مجریان در تمام مراحل چرخه خط مشی دخیل اند و بوروکرات ها در تدوین خط مشی نیز نقش بسزایی دارند. اگر این حقیقت را بپذیریم که طراحی خط مشی از همان آغاز روشن نیست و اینکه مذاکره بر سر جزئیات با بازیگران متعددی که متاثر از خط مشی هستند جز لاینفک فرآیند خط مشی است، ادعاهای فوق تایید می گردند. 
پالمبو و کالیستا در بخشی از کتاب خود به مدلی اشاره می کنند که وینتر برای پژوهش های اجرا طراحی نموده است. تاکید وی در این مدل بر تاثیرات فرآیند تدوین خط مشی بر اجرا است. بارت و هیل (1981) نیز پیشتر در مقاله ای به این موضوع پرداخته اند. آنان در مقاله خود نشان می دهند که سازش های سیاسی تا چه میزان درون خط مشی ها رخنه کرده اند و همچنین روشن می سازند که این سازش ها فرآیندهایی یکباره و نهایی نیستند و می توانند در سرتاسر فرآیند خط مشی وارد شوند و نقش ایفا کنند. هیل در جای دیگری می گوید که این فرآیندها ممکن است توسط تدوین گران خط مشی تقویت گردد و مورد حمایت واقع شود تا آنها قادر گردند از زیر بار مشکلات تصمیمات شانه خالی کنند یا مسئولیت شکست خط مشی را به دوش مجریان بیندازند. 
رابرت استوکر: تحلیل در زمینه لایه های دولت 
پژوهش استوکر (1991) صراحتاً به مسائل مرتبط با اجرای خط مشی های مرکزی در ایالات متحده می پردازد، اما با توجه به این موضوع که دغدغه بسیار از متون آمریکایی مسائل مربوط به دولت مرکزی است، جای پرسش دارد که آیا نظریات استوکر و سایرین در خارج از مرزهای آمریکا هم مصداق و کاربرد دارد یا خیر؟ 
استوکر نیز همچون فرمن نقصی اساسی را در متون بالا به پایین آمریکایی تشخیص می دهد. نقص مذکور میزان توجه متون آمریکایی به شکست در اعمال قدرت مرکزی در سیستم دولتی است. این توجه زیادی به منظور محدود نمودن قدرت مرکزی انجام گرفته است. او این رویکرد را در اصطلاح نظریه ناتوانی خلاصه می کند و در توضیح می گوید که دولت آمریکا به دلیل طراحی خاص ساختاری اش ناتوان است. بنابراین او دو رویکرد بدیل را برای حل مسائل اجرا ارائه می دهد. این دو رویکرد تا حد زیادی مشابه با عاد هنجاری دیدگاه های بالا به پایین و پایین به بالا هستند. او با بهره گیری از نظریه لیندبلوم، این رویکردها را قدرت قانونی و تبادل می نامد. رویکرد قدرت قانونی به دنبال ارائه پیشنهادهایی به منظور ساده سازی یا رفع موانع موجود بر سر راه تمکین و تبعیت جامعه هدف خط مشی است. رویکرد تبادل مستلزم دستیابی به همکاری میان بازیگران مختلف است. 
مطالعات استوکر صراحتاً به فدرالیزم آمریکایی می پردازد. پس این اعتراض وارد است که دستاوردهای او ربطی به نظام دولتی وحدت گراتر پیدا نمی کند. رابطه دولت مرکزی و دولت ایالتی در آمریکا به گونه ای که در آن، فرآیند تدوین خط مشی به صورت تعاونی رخ می دهد و نه فرآیند اجرای خط مشی، اما مسائل مربوط به تضمین همکاری شرکای بی علاقه در ساختارهای قانونی روابط بین دولتی در آنها وجود دارد. بسیار مهم است که اشاره کنیم:
•    برخی روابط میان دولت مرکزی و محلی به گونه ای است که در آن؛ دولت محلی خواستار میزانی خودمختاری است. 
•    خط مشی هایی وجود دارند که مستلزم  همکاری میان وزارتخانه ها یا سازمان های تابعه آنها هستند.
•    عواملی که پیشتر توسط لیپسکی بیان شد میزانی خودمختاری را به کارگزاران سطوح اجرایی انتقال می دهند. 
ریچارد متلند: توصیف شرایط اجرا 
متلند در مقاله خود (1995) رویکرد بدیل و جالبی را به آنانی که مسیر پیش روی اجرا را شامل انبوهی از فرضیات می بینند اجرا می کند. اوتول در پژوهش خود (1986) تعداد بسیار زیادی از متغیرهای اساسی را شناسایی نمود اما متلند در مورد تحقیق وی گفت: متونی که سیصد متغیر اساسی را شناسایی می کند نیازمند شناخت متغیرهای بیشتری نیست، بلکه مستلزم شناخت ساختار مناسب است. 
وی در مقاله خود رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا و اقدامات انجام شده در راستای ترکیب آنها را بررسی می کند. او از ساباتیه به دلیل عدم توجه به خود خط مشی و توجه بیش از به حوزه خط مشی انتقاد کرده و بیان می دارد که قلمرو خط مشی می تواند با گذر زمان به طور اساسی تغییر کرده و از شکل اولیه اش خارج شود. اگر پژوهش های اجرا بخواهد مفید واقع شوند باید به مطالعه خط مشی بپردازند و نه به تمام اقدامات موجود در حوزه و قلمرو خط مشی. 
متلند مفهوم اجرای موفق را چندان به مبحث رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا مرتبط نمی تواند و می افزاید رویکرد بالا به پایین به دنبال این است که پیامدهای خط مشی را به عنوان متغیر وابسته نشان دهد در حالی که رویکرد پایین به بالا ارزیابی و نگاه وسیع تری را دنبال می کند.
متلند در این مورد از گفته های اینگرام و اشنایدر (1990) کمک می گیرد و می گوید مبحث بالا به پایین و پایین به بالا به این موضوع می پردازد که اختیار عمل مجریان باید چگونه باشد. اینگرام و اشنایدر رویکردهای مختلف را بدین صورت از یکدیگر تفکیک می کند: 
1-    رویکرد قانون مدار که بر اساس آن، طراحی و تدوین خط مشی به طور کامل در سطوح بالا انجام می گیرد.
2-    رویکرد ویلسونی که بر مبنای توجه وودرو ویلسون به اداره کارآمد اما غیرسیاسی است که در آن اهدافی روشن تبیین می شوند ولی دستگاه های اجرایی در سازماندهی اداره و اجرا اختیار عمل دارند. 
3-    رویکرد جامعه محلی یا رویکرد عوام که بر مبنای آن، کارکنان سطوح اجرایی و حتی جامعه هدف نیز بر تمامی عناصر خط مشی کنترل دارند.
4-    رویکرد حمایتی که بر اساس آن، بین سطوح بالا  و پایین به منظور تبیین محتوای خط مشی چانه زنی صورت می گیرد.
رویکردی که توسط متلند اتخاذ شده با ذکر مجموعه متنوعی از تعاریف برای اجرای موفق، تا حد زیادی از این مسئله غفلت می کند. از نظر وی اجرای موفق باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1)    تبعیت از دستورالعمل های قانونی
2)    تبعیت از اهداف قوانین
3)    دستیابی به شاخص های موفقیت
4)    دستیابی به اهداف تعیین شده
5)    بهبود جو سیاسی پیرامون یک برنامه 
متلند بیان می کند: بر اساس نظریه دموکراتیک، ارزش های طراحان قوانین به ارزش های سایرین برتری دارند. در چنین مواردی، استاندارد صحیح موفقیت اجرا وفاداری به اهداف تعیین شده است. وقتی اهداف یک خط مشی به صراحت بیان نگردد، انتخاب استانداردها بسیار دشوار می گردد و هنجارها و ارزش های عمومی جامعه وارد عمل می شوند. 
والتر کیکرت، اریک-هانس کلیجن و جوپ کوپنجان: شرح تجزیه و تحلیل شبکه 
این سه اندیشمند در کتاب خود شرح فوق العاده را در مورد اجرا و مسائل مربوط به مدیریت شبکه ها ارائه کرده اند. ما در این بخش به کارها ایشان و کارهای مرتبط سایرین می پردازیم. این موضوع که فرآیندهای خط مشی در مجموع فعل و انفعالات و تعاملاتی میان بازیگران مختلف هستند و به صورت مرکزی توسط دولت کنترل و هدایت نمی شوند، به شکلی وسیع مورد پذیرش واقع قرار گرفته است. برخی از جایگزین شدن یک رویکرد چند مرکزی به جای رویکرد سابق تک مرکزی صحبت می کنند و این دیدگاه محور رویکرد شبکه ای است. 
در شبکه ها همکاری شرط لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب است، اما این بدان معنا نیست که در شبکه ها تعارض وجود ندارد زیرا میان وابستگی متقابل و تنوع اهداف و خواسته ها تنش حاکم است. این تنش ها باید از تمامی بازی های خط مشی حذف گردند. برای برآوردن همکاری، هدایت و فرماندهی لازم است. بنابراین توجه مدیریت شبکه معطوف است به بهبود همکاری میان بازیگران. دو راهبردی هدایت گری را می توان معرفی نمود: مدیریت فرآیند و ایجاد شبکه. مدیریت فرآیند با هدف بهبود تعامل میان بازیگران در بازی ها صورت می گیرد و ساختار و ترکیب شبکه را معلوم و مشخص فرض می کند. هدف ایجاد شبکه، تغییر شبکه است. از آنجا که منظور تغییر نهادی است. این راهبردها زمان هستند. 
به دلیل آنکه همکاری میان بازیگران نقش اساسی در رویکرد شبکه ای ایفا می کند موفقیت یا شکست فرآیندهای خط مشی را بر اساس میزان همکاری بازیگران آن می سنجد. از یک سو، شبکه ها را بر اساس متغیرهای فرآیند همچون میزان آگاهی بازیگران از وابستگی های متقابل شان، درجه ای که تعاملات تا آن میزان به صورت مطلوب یا نامطلوب مطابق نتایج ادراک شده تعاملات انجام می گیرند و همچنین حدی که برای مدیریت بازی در نظر گرفته شده است، تحلیل می شوند. از سوی دیگر، موفقیت یا شکست بر اساس ویژگی های ساختاری شبکه همچون میزان قدرت مخالف بازیگران به دلیل اختیار داشتن منابعی خاص و یا میزان تعلق بازیگران به یک  شبکه خاص، مورد تحلیل قرار می گیرند. مورد اخیر بدان معناست که شبکه ها و اعضای آنها نیز با یکدیگر ر تعامل اند و قوانین متقابلی را تبیین می نمایند. 
بو رودشتاین: شرح و بسط مسائل هنجاری
رودشتاین دانشمند سوئدی در کتاب خود با عنوان مسئله نهادهای عدالت جو مبحث جالبی را مطرح نمود. وی در این کتاب برخی پرسش ها را در مورد نقش دولت به ویژه راجع به رفاه اجتماعی ارائه می کند. عنوان فرعی کتاب وی این است: منطق اخلاقی و سیاسی دولت رفاه جهانی. این کتاب پرسش هایی را در باب اینکه دولت چه کاری باید بکند با سئوالاتی در این باب که دولت چه کارهایی را می تواند به صورت موثر انجام دهد، پیوند می رند. رویکرد رودشتاین به نهادهای عدالت خواه ریشه در دفاع دیرپا از اصلی عام و جهانی و در خط مشی عمومی دارد، اصلی که حامی منافع شهروندان و از بین برنده بی عدالتی و تبعیض است و به دنبال روشن سازی حقوق و اعمال آنهاست. پس مسئله ای باید به آن بپردازیم این است: هنگامی که ماهیت فعالیت های رفاهی موضوعیت پیدا می کند، و انجام وظایف دولت دشوار می شود، خدمات عمومی چگونه باید سازماندهی شوند؟ 
رودشتاین معتقد است مطالعه اجرا می تواند در پاسخگویی به سئوال بالا ما را یاری هد. پس هدف او ادغام نظریه تجربی دولت با نظریه هنجاری دولت است. این بدان معناست که نقش اصلی وی در مطالعات اجرا در راستای حل و فصل مباحث تجویزی است اما در عین حال اندیشه های او در مبحث روش شناسی نیز کاربرد دارند. از این رو می توان چنین استدلال کرد که دلیل علاقه رودشتاین به پژوهش اجرا طرح این پرسش از جانب پژوهش مذکور است که چگونه شیوه های مختلف سازماندهی اداره امور عمومی بر چشم انداز برای انجام موفق برنامه های تاثیر می گذارند؟
رودشتاین ابتدا متون اجرا را مرور کرده و پژوهش های اجرا را تحقیق در مورد مشکلات جمعی و به گونه ای آسیب شناسی اجتماعی می خواند که بازتاب دهنده عنوان فرعی کتاب پرسمن و ویلداوسکی در مورد ابتر ماندن انتظارات است. رودشتاین می گوید:  سه مسئله در این نوع تحقیقات اجرا خودنمایی می کنند، اول، گرایش تحقیقات اجرا به تمرکز بر برنامه هایی است که شکست خورده اند، دوم اینکه حتی اگر چنین نباشد معمولاً توجهات معطوف به برنامه های بسیار پیچیده با جاه طلبی زیاد در تقابل با دانش محدود هستند. مسئله سوم، این است که تحقیقات اجرا نگاهی ماشینی و عقلایی به فرآیند اجرا دارند. نتیجه این امر، ارائه انبوهی از عواملی است که می توانند بر موفقیت فرآیند اجرا تاثیر بگذارند. 
از این رو هدف رودشتاین نیز همانند متلند، تعیین موثرتر عوامل مذکور است. رودشتاین به پیروی از وینتر، درصدد تفکیک مسائل مربوط به طراحی خط مشی از مسائل مربوط به اجرای خط مشی است. 
رودشتاین مفهوم انبوه مسئولیت را مسئله اصلی متون بالا به پایین می داند زیرا خط مشی ها در شبکه هایی پیچیده به اجرا در می آیند و مسئولیت های عمده ای را ایجاد می کنند. او راه حل جرن مبنی بر کنترل از طریق شبکه ها را مستعد آسیب می دارند چرا که طی آن خط مشی ها به پیشگیری منافعی ویژه متهم می شوند. 
رودشتان در تحلیل رویکردهای جایگزین به پاسخگویی مسائل مربوط به مشروعیت و اعتماد را که معتقد است از دیده اکثر پژوهشگران اجرا به دور مانده مورد بررسی قرار می دهد. وی بیان می کند که بدون اعتماد شهروندان به سازمان های مجری خط مشی عمومی، اجرا احتمالاً با شکست مواجهه می شود. 
رودشتاین شش مدل را برای مشروعیت بخشی به فرآیند خط مشی نام می برد:
1-    قانونی – بورکراتیک
2-    حرفه ای
3-    شرکتی
4-    کاربر محور
5-    سیاست مدار محور
6-    مبتنی بر شناس 
از نظر رودشتاین تمامی آنها کاربردی هستند. اینکه از کدام یک استفاده شود و اینکه آیا به تنهایی به کار رود یا در ترکیب با سایر برنامه ها، بستی به برنامه خط مشی دارد. همان طور که اشاره شد، رودشتاین با تاکید بر اینکه دولت حتی وقتی نمی داند چه کاری موثر است باید اقدامی انجام دهد، بیان می کند که اجرای موفق اغلب مسئله سازماندهی فرآیند اجرا و همچنین تطبیق با لزوم انعطاف پذیری و ابهام در نظریه خط مشی است. 
مرور اجمالی بر مدل های اجرا 
مدل ون میتر و ون هورن 
مدل ون میتر و ون هورن مطابق با رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا ترسیم شده است. تاکید این مدل بر تمایل و انگیزه مجریان است. 
آنان مدلی ارائه دادند که در آن نشان داده شده شش متغیر به شکلی پویا و موثر بر عملکرد نهایی خط مشی که همان پیامد خط مشی است، تاثیر می گذارند. 
ون میتر و ون هورن معتقدند که مطالعه اجرا باید به صورت طولی انجام شود و روابط شناسایی شده در یک نطقه زمانی نباید به صورت علت و معلولی به سار دوره های زمانی بسط داده شوند. پس می توان گفت که رویکرد آنان مشخصاً یک رویکرد بالا به پایین است. با این حال وقتی که آنان بر وفاق و تمکین تاکید می کنند در حقیقت بر اهمیت مشارکت زیردستان در تدوین و شکل گیری خط مشی نیز صحه می گذارند اما تفاوت رویکرد ون میتر و ون هورن با رویکردهای پایین به بالا این است که در رویکرد ون میتر و ون هورن مشارکت در یک مرحله پیش از تدوین و شکل گیری خط مشی انجام می گیرد. 
شش گروه متغیر مذکور عبارتند از:
•    استانداردها و اهداف خط مشی، اهداف کلی خط مشی باید به دقت شرح داده شوند تا بتوان استانداردهای دقیقی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. 
•    منابع و مشوق های موجود.
•    کیفیت روابط میان سازمانی و روابط واحدهای مرکزی و استانی.
•    ویژگی دستگاه های اجرایی؛ شامل عواملی همچون کنترل سازمان و یا مسائل میان سازمانی از جمله پیوندهای رسمی یا غیررسمی نهاد اجرایی با بدنه خط مشی گذار و بدنه اجرایی کشور.
•    محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. 
•    گرایش و یا واکنش مجریان که خود شامل سه عنصر است: ادراک (فهم و درک)، آنان ار خط مشی، نوع واکنش آنان به خط مشی (پذیرش، بی تفاوتی، پس زدن) و شدت آن واکنش. 
مدل ساباتیه و مازمانیان 
ساباتیه و مازمانیان متعیر اصلی تاثیرگذار بر فرآیند اجرا را به سه دسته تقسیم می کنند:
متغیرهای اصلی و اساسی:
1.    مشکلات فنی
2.    تنوع و تفاوت در رفتارهای گروه هدف
3.    گروه هدف به عنوان درصدی از جمعیت
4.    میزان تغییر رفتار لازم
این متغیرها بیانگر نیت اصلی خط مشی هستند. انجام تغییرات جزئی و تدریجی در خط مشی از نظر سیاسی آسان تر است و احتمال موفقیت بیشتری دارد. از سوی دیگر، تغییرات پیچیده و معنادار نیازمند مقرراتی با تمرکز کمتر و اختیار عمل بیشتر برای ماموران اجرا هستند.
نیاز به یکپارچگی در سطوح مختلف و تنوع در تعهد بوروکراتیک به اهداف خط مشی بر اجرای خط مشی تاثیر دارد. چالش های ناشی از رفتارهای متنوع در سازمان های سلسله مراتبی نیز قابل توجه هستند. و این مسئله وقتی با حکمرانی افقی در میان بخش های متعدد دولت و تنوع ذاتی بخش های داوطلب ترکیب شود حادتر هم می گردد. 
متغیرهای ساختاری: هفت متغیر ساختاری وجود دارند که بر اجرای خط مشی تاثیر می گذارند. 
1-    اهداف روشن و منسجم
2-    امکان استفاده از نظریات علی
3-    ادغام سلسله مراتبی در نهادهای مجری خط مشی
4-    قوانین تصمیم در دستگاه های اجرایی
5-    بکارگیری کارگزاران اجرا
6-    اختصاص منابع مالی
7-    دسترسی رسمی سایر افراد
یکپارچگی سلسله مراتبی درون و در میان نهادهای مجری خط مشی، مثل سازمان ها یا بخش های دولت محلی یا مرکزی توسط دو عامل مشخص می گردد: 
1)    تعداد نقاطی در اجرا که در آنها اجازه تعدیل و تصفیه و یا رد اجرا داده شده است. 
2)    میزان انگیزه و اختیاری که حامیان خط مشی برای مجاب نمودن سایر در اختیار دارند. نقطه تعدیل، رفع موانع و رد، موقعیت هایی هستند که در آنها عوامل مداخله گر توان ممانعت از پیشرفت خط مشی را در اختیار دارند. این نقطه بازتابی از حمایت های نهادی و نیز تعهد و رهبری مقامات اجرایی هستند. 
اجرای موفق همچنین مستلزم فرصت های رسمی برای ذینفعان رسمی برای ذینفعان خارجی به منظور تاثیرگذاری بر اجرا و داشتن فرصتی برای ارزیابی است. اگر خط مشی به صورت مدون در قانون گنجانده شود، آنگاه چالش های قانونی ای بوجود خواهد آمد در غیر این صورت تعهد و مهارت مقامات رسمی اجرایی و حمایت ذی نفعان خارجی و قانون گذاران به منظور پیشبرد فرآیند اجرا از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. 
متغیرهای زمینه ای: 
1.    شرایط اجتماعی – اقتصادی و تکنولوژیک
2.    توجه رسانه های جمعی
3.    حمایت عمومی
4.    نگرش و منابع گروه های حامی
5.    حمایت از جانب قانون گذاران
6.    تعهد و مهارت رهبری کارگزاران اجرا 
قانون گذاران با کنترل موارد زیر حمایت خود را از اجرا خط مشی انجام می دهند: رسیدگی به اشتباهات، منابع مالی، معرفی خط مشی های جدید و احتمالاً متعارض. 
یکی از متغیرهای اساسی که مستقیماً بر خروجی خط مشی اثر می گذارد جذب رهبران برای نهادهای مجری است. این رهبران باید مهارت مدیریتی و سیاسی قابل توجهی داشته باشند و به اهداف خط مشی متعهد باشند. این اصلاح گران خط مشی اگر لازم باشد از وظیفه خود نیز فراتر می روند تا مطمئن شوند اجرای خط مشی به درستی صورت گرفته است. 
پنج مرحله اجرای خط مشی: ساباتیه و مازمانیان پنج مرحله را برای اجرای خط مشی نام می برند: 
1)    تصمیم گیری سازمان ها در مورد خروجی های خط مشی
2)    تبعیت گروه های هدف داخلی و خارجی از آن تصمیمات
3)    تاثیرات عملی تصمیمات سازمان ها
4)    تاثیرات ادراک  شده برای آن تصمیمات
5)    بازنگری سیستم سیاسی از خط مشی اولیه. 
این فرآیند می تواند به دو مرحله تفکیک شود، سه گام اول به خروجی خط مشی می پردازند و دو گام بعدی به رابطه سیستم سیاسی با خط مشی. 
مدل گوگین و همکارانش
گوگین و همکارانش به منظور بررسی علمی تر اجرا مدل ارتباطات را برای تجزیه و تحلیل اجرا مطر می کنند. تاکید این مدل به طور اخص بر آن چیزی است که پذیرش یا رد پیام ها در میان سطوح مختلف دولت تحت تاثیر قرار می دهد. 
گوگین و همکارانش متغیرهای موجود در این مدل را به صورت زیر دسته بندی می کنند:
متغیرهای مستقل: 
1-    برانگیزاننده ها و بازدارنده ها در سطح دولت مرکزی
2-    برانگیزاننده ها و بازدارنده ها در سطح کشوری و محلی 
متغیر های میانی:
1-    ظرفیت سازمانی
2-    ظرفیت بوم شناختی
3-    بازخورد و طراحی مجدد خط مشی 
متغیر وابسته:  اجرا 
در ای مدل ارتباط میان لایه های مختلف دولت اهمیت بسزایی دارند. گوگین و همکارانش مطالعات پیشین را به دلیل بی توجهی نسبت به فعالیت های دولت مرکزی مورد انتقاد قرار می دهند. اما نکته مهم اینجاست که آنان از خط مشی ملی با عنوان پیام های دولت مرکزی طوری صحبت می کنند که گویی در نظر گرفتن ظرفیت فرماندهی برای دولت مرکزی کاری درستی نیست. 
لستر یکی از همکاران گوگین، مدل ساده تری را با دو متغیر ظرفیت اجرا و تعهد اجرا ارائه داد. 
در صورتی که ظرفیت و تعهد اجرا در حد بالا باشد، اجرا به سرعت و سهولت پیشرفت می کند و در سایر حالات مشکلات مختلفی در راه اجرا ایجاد می گردد. 
مدل ادواردز
در مدل ادواردز ارتباطات و ساختار سازمان بر منابع لازم برای اجرا اثر می گذارند و این مجموعه عوامل به همراه گرایش ها و علایق مجریان منجر به اجرا می گردد. در صورتی که گرایش های مجریان مساعد و موافق موضوع خط مشی بوده و منابع لازم فراهم باشد، می توان انتظار تحقق کارآمد اجرا را داشت. البته ساختارهای انعطاف پذیر سازمانی و سهولت ارتباطات بین عوامل اجرا لازمه اجرای موفق بشمار می آید. 
مدل متلند 
متلند نیز مدلی را برای اجرا بر اساس دو متغیر تعارض سیاسی و ابهام در سیاست ارائه کرده است که چهار نوع شیوه اجرا از آن حاصل می شود. 
1-    اجرای سیاست بر اساس قدرت
2-    اجرای نمادین – یادگیری و ائتلاف 
3-    اجرای اداری – منطقی
4-    اجرای تدریجی (تغییرات جزئی – تدریجی)
وی اجرای اداری را موقعیتی می داند که در آن شرایط لازم برای تصمیم گیری منطقی وجود دارد و این همان شرایط ایده آل برای بکارگیری مدل  بالا به پایین است. او در مورد اجرای سیاسی می گوید: پیامدهای اجرا توسط صاحبان قدرت تعیین می شوند. در این شرایط نظریاتی کاربردی هستند که بر تعاملات و بازخورد خط مشی / اجرا تاکید دارند اما نظریاتی که بر تصمیم گیری در سطح خرد تاکید دارند کمتر این گونه اند. در اجرای تجربی، شرایط زمینه ای که به معنای تاثیرات محیطی بر پیامدها هستند، مهم می نمایند تغییرات و تحولات در برنامه به این دلیل پیش می آیند که سازمان ها مختلف خط مشی های مختلف را در محیط های مختلف اجرا می کنند. اجرای نمادین شامل تعارض و ابهام بالا است. قدرتی که ائتلاف ها دارند به خصوص در سطح محلی، تعیین کننده پیامدها خواهند بود. شاید ارزش های حرفه ای و تابعیت و وفاداری در اینجا مهم باشند. متاسفانه متلند بیش از این اشاره ای به این مورد نکرده است، مثال او در مورد اقدام اشتراکی، برنامه هایی هستند که منجر به جلب رضایت و برآورده ساختن خواسته های بازیگران سطوح پایین و بالا نشده اند. 
نقدی بر ساختارهای اجرا 
از آنجایی که در اغلب مدل های اجرا دستگاه های اجرایی با ساختار بوروکراتیک و سلسله مراتبی شکل گرفته اند. بارت و فوج به این مسئله پرداخته و آن را مانعی در راه تحقق خط مشی های عمومی قلمداد کرده اند. به زعم آنان ساختارهای دستوری و سلسله مراتبی برای اجرای خط مشی های ناکافی و نارسا هستند زیرا اجرای خط مشی باید حاصل مذاکره و توافق و نوعی همکاری و همدلی باشد و در ساختارهای سلسله مراتبی خشک و بدون انعطاف دستورات رسمی و اجباری پاسخگویی این نیاز نیستند. از سوی دیگر، آنان اجرا را تابع دنیای اندیشه و تفکر مجریان می دانند و بدین ترتیب هر کسی خط مشی را به عنوان یک دستور اداری و اجرایی از زاویه دید خود به گونه ای خاص تعبیر و تفسیر می کند و در نتیجه ناهماهنگی و ناهمگونی فراوان در اجرا به وجود می آید. آنان راه حل این مسئله را دستور مبتنی بر توافق و فهم مشترک می دانند با در پرتو این ارتباط توان با درک متقابل، کار اجرا به نتیجه مطلوب خط مشی برسد. 
توصیه هایی برای اجرای موثر خط مشی های عمومی
هاگ وود و گای توصیه هایی را برای اجرای مؤثر خط مشی های عمومی ارائه داده اند که می تواند به اجرای بهتر خط مشی ها بینجامد: 
1-    مطمئن شوید که مقامات عالی سیاسی و اجرایی به خط مشی باور داشته و از آن تبعیت می کنند و حامی آن هستند.
2-    مطمئن شوید، دستگاه و یا دستگاه های اجرایی منابع و امکانات کافی و لازم برای اجرا را در اختیار دارند. 
3-    از هماهنگی میان دستگاه های مجری اطمینان حاصل کنید و ساز و کاری برای آن پیش بینی نمایید.
4-    مطمئن شوید عوامل خارجی و موقعیت های غیرقابل کنترل موانع جدی در راه اجرا ایجاد نمی کنند. 
5-    به زمان و مکان اجرا دقت کنید.
6-    نظام ارتباطی و بازخورد گیری از اجرا را فراموش نکنید. 
7-    همواره مفری برای رهایی از عوامل پیش بینی نشده مخل اجرا در نظر داشته باشید و به یا داشته باشید همیشه همه شرایط بر وفق مراد نخواهد بود. 
ابزارهای اجرای خط مشی
اصولاً خط مشی ها متشکل از تعداد زیادی عوامل هستند که ابزارها یکی از عمده ترین آنها به شمار می آیند؛ به طوری که می توان خط مشی گذاری را انتخاب مناسب ابزار قلمداد کرد. ابزارهای کارکردهای متفاوتی دارند و اهداف مختلفی را دنبال می کنند. برخی ابزارها فعالیت های مرتبط با تولید و توزیع و استفاده از خدمات معمول و روزمره جامعه را پوشش می دهند و نوعی دیگر، به دنبال تغییر رفتارها در فرآیند خط مشی گذاری اند. ابزارها اصلی و اساسی اجرا ابزارهایی هستند که تولید و توزیع و مصرف کالاها و خدمات را ساماندهی می کنند در حالی که ابزارهای رویه ای به تغییر رفتار و شیوه های فعالیت نظر دارند. 
انتظار می رود ابزارهای اصلی و اساسی برخی ابعاد تولید و توزیع و ارائه کالاها و خدمات را در جامعه تغییر دهند. کالاها و خدمات مذکور طیف وسیعی را شامل می شوند از تغذیه مدرسه کودکان گرفته تا امور خیریه و فعالیت های داوطلبانه تا اهداف جمعی و ملی همچون صلح و امنیت و شادی و رفاه. پس ابزارهای اساسی را می توان آن دسته از فنون یا ساز و کارهای خط مشی تعریف نمود که ایجاد شده اند تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار آنانی که درگیر تولید و توزیع مصرف کالا و خدمات اند تاثیر بگذارند. البته کالاها و خدمات مذکور محدود به بازار نبوده و قوانین و مقررات عمومی یبا دولتی و همچنین کالاها یا خدماتی را که توسط خانواده و جامعه و سمن ها (سازمان های مردم نهاد) به صورت داوطلبانه و با ماهیتی غیردولتی و غیربازاری ارائه می شوند نیز در برمی گیرند. 
ابزارهای اساسی اجرا بسیار از ابعاد تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را صرف نظر از مبنای اصلی شان تحت تاثیر قرار می دهند به عنوان مثال اثر ابزارها بر تولید به صورت زیر است: 
1-    سازمان تولید کننده: در این مورد خط مشی از طریق اعطای مجوز، ساختار سازمانی و امکانات، اعطای یارانه به شرکت های تازه تاسیس و امثال آنها، فعالیت های تولید کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-    انواع کالاها و خدمات ارائه شده: خط مشی از طریق ممنوعیت، محدودیت، تشویق و ترغیب و امثال آن بر انواع تولیدات اثر می گذارد.
3-    کمیت کالاها یا خدمات ارائه شده: از طریق یارانه، سهمیه و امثال آن اثرگذار می شود.
4-    کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده» خط مشی از طریق استانداردها، ضمانت نامه ها و امثال آن بر تولید اثر می گذارد.
5-    روش های تولید: خط مشی از طریق استانداردها یا یارانه های زیست محیطی برای نوین سازی فرآیند تولید و امثال آن اثر گذار می شود.
6-    شرایط تولید: خط مشی از طریق استانداردهای بهداشت و ایمنی، استانداردها و قوانین اشتغال، قوانین حداقل دستمزد، بازرسی ها و امثال آن، شرایط تولید را کنترل می کند. 
7-    سازماندهی تولید: خط مشی از طریق قوانین تشکیل اتحادیه، قوانین ضد تراست، یا ضد ادغام، قوانین مربوط به اوراق بهادار، قوانین مالیاتی و امثال آن امور را سازماندهی و تنظیم می کند.
در مورد توزیع و مصرف نیز همین گونه است:
1.    قیمت کالاها و خدمات؛ برای مثال نظارت بر کرایه تاکسی ها یا حیره بندی زمان بحران
2.    توزیع عملی کالاها و خدمات؛ خط مشی از طریق تعیین مکان یا نوع مدارس یا بیمارستان ها، حق تصدی یا اجازه جنگل ه و امثال آن، به موضوع ورود می کند.
3.    سطح تقاضای مصرف کننده برای کالاهای خاص؛ برای مثال از طریق انتظار اطلاعات، برچسب گذاری و کالاهای خطرناک یا آسیب رسان مثل سیگار، مالیات ها و ممنوعیت های واردات و صادرات و امثال آن. 
4.    سطح تقاضای عمومی مصرف کننده از طریق نرخ بهره، خط مشی های پولی و مالی و امثال آنها. 
از سوی دیگر، ابزارهای رویه ای اجرا یا تاثیری غیرمستقیم بر فرآیندهای تولید و توزیع و مصرف دارند و یا هیچ تاثیری ندارند. در عوض آنها، بر رفتار بازیگران حاضر در فرآیند اجرا اثر می گذارند. بازیگران خط مشی در محیط خط مشی های گوناگون حضور دارند و همان گونه که بر اقدامات شهروندان در حوزه تولید اثر می گذارند می توانند بر ابعاد مختلف خط مشی نیز تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهند. 
برخی از فعالیت های مرتبط با اجرا که می توانند تحت تاثیر استفاده از ابزارهای رویه ای قرار گیرند به شرح زیر هستند:
•    تغییر مواضع خط مشی ها
•    تنظیم، تعریف با اصلاح مواضع بازیگران
•    افزودن بازیگران به شبکه های خط مشی
•    تغییر قوانین دسترسی بازیگران به دولت ها و شبکه ها 
•    تاثیرگذاری بر ایجاد شبکه ها 
•    تقویت خود-نظم دهی شبکه ها
•    اصلاح پارامترهای خط مشی در سطح سیستم (برای مثال سطح اتکا به بازار)
•    تغییر معیارهای ارزیابی برای سنجش پیامدها و شکست و موفقیت خط مشی
•    تاثیرگذاری بر ساختار منافع بازیگران خط مشی
•    تاثیرگذاری بر مقررات حرفه ای و سایر دستورالعمل های اثرگذار بر رفتار با بازیگران خط مشی
•    پرداختن به تعارضات میان بازیگران مختلف
•    تغییر رویه های تعامل میان بازیگران
•    تصدیق و تایید انواع رفتارهای مرتبط با خط مشی
•    تغییر روابط نظارتی میان بازیگران 
طبقه بندی ابزارهای خط مشی 
به طور کلی می توان ابزارهای خط مشی را در یک پیوستار از ابزارهای قهری و اجباری تا ابزارهای داوطلبانه و مختلط دسته بندی نمود. دولت ها با توجه به شرایط موجود در جامعه باید از ابزار مناسب بهره گیرند. 
مدل دو بعدی انتخاب ابزارهای اجرا نشان دهنده چهار نوع از ابزارهای اجرا می باشد که با توجه به دو بعد گرایش جامعه هدف و توانایی دولت می توان از آنها استفاده نمود. این ابزارهای عبارتند از: 
1-    ابزارهای بازار محور اقتصاد
2-    ابزارهای قانونی و نظارتی
3-    ابزارهای داوطلبانه
4-    ابزارهای مختلط و ترکیبی 
مک دونل (1988) چهار دسته ابزار اجرا را مطرح ساخته و به خط مشی گذاران توصیه می کند با توجه به جامعه هدف خط مشی باید ابزار متناسب انتخاب گردد. این ابزارهای عبارتند از ابزارهای دستوری، توانمندسازی، انگیزه های مثبت و بازدارنده ها که هر کدام در شرایط اثربخشی خاص خود را دارند و  احاطه و آشنایی خط مشی گذاران با اوضاع و احوال جامعه و الگوهای رفتاری مردمان آن جامعه است که می تواند به انتخاب ابزار مناسب و اثربخش منجر گردد. 
اشنایدر و اینگرام به پنج دسته ابزارهای اجرایی خط مشی های عمومی اشاره می کنند که بر اساس تجارب آنان نمونه های عملی موفقی به شمار می آیند: 
اول- ابزارهای اقتدارگرا: یکی از گروه های متداول ابزارهای اجرا است که به وسیله اغلب دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزارها مبتنی بر قدرت قهری دولت ها بوده و بیانیه هایی هستند که امری را منع می کنند با اجرای آن را الزامی می سازند. در صورتی که از این ابزار بیش از حد استفاده شود در رابطه دولت – ملت آثار منفی به جای خواهد گذاشت. 
دوم- ابزارهای ترغیب کننده: این ابزارها جنبه ترغیبی داشته و در صورتی که شهروندان از خط مشی مورد نظر تبعیت کنند مورد تشویق قرار می گیرند و در غیر این صورت مجازات و تنبیه می شوند. پیش فرض این ابزارها انسان نفع طلب است که سعی می کند دستاوردهای خود را حداکثر و زبان های خود را حداقل سازد. البته تمامی خط مشی های عمومی با این ابزار قابل اجرا نیستند. 
سوم- ابزارهای قابلیت ساز: ایجاد قابلیت و توانمندی در جامعه هدف خط مشی عمومی، مانند دادن اطلاعات آموزش، آگاه سازی عمومی از ساز و کارهای قابلیت ساز در افراد است که آنان را داوطلب اجرای خز مشی عمومی و تبعیت از آن می سازد. پیش فرض این ابزار آن است که اگر افراد جامعه نسبت به مفید بودن خط مشی قانع شوند و توجیه کافی در مورد خط مشی صورت گیرد، آگاهانه آن را اجرا خواهند کرد و نیازی به اجبار نخواهد بود. 
چهارم- ابزارهای نمادین و مبتنی بر ارزش ها: از آنجایی که هر انسانی دارای یک سلسله باورهای ارزشی است، می توان با استفاده از این گرایش ها ابزارهایی را تعریف کرد که افراد به علت ارزشی که برای آنها قائل اند، آنها را پذیرا شوند. ارزش هایی چون صداقت، عدالت، کرامت انسانی، نوع دوستی، و پاکدامنی اگر در ابزار اجرا تبلور پیدا کنند، انگیزه درونی فرد را به اجرای آن خط مشی متمایل می سازند. تفاوت این نوع ابزار با ابزارهای ترغیبی آن است که در ابزارهای ترغیبی عامل بیرونی موجب انگیزه است و در این نوع ابزارها عامل درونی انگیزه را می باشد. 
پنجم- ابزارهای انتخابی: گاهی خط مشی گذار با توجه به تنوع موجود در جامعه هدف می تواند ابزارهای را برای اجرای خط مشی مورد نظر ارائه دهد و افراد به اقتضای شرایط خود از ابزار مناسب بهره گیرند. فرضاً خط مشی گذار آموزش عمومی را هدف خط مشی توسعه فرهنگی قرار داده و ابزار اجرای دولتی یا خصوصی را برای آنان پیشنهاد کرده است. تا افراد با توجه به منابع مالی خود از امکانات دولتی یا خصوصی آموزشی بهره گیرند.  از مطالبی که مرور کردیم می توان نتیجه گرفت تدوین خط مشی تعیین مدل اجرای آن و انتخاب ابزار اجرا، طی فرآیند به هم پیوسته صورت می گیرند و هر مرحله در ارتباط تنگاتنگ با مراحل دیگر است و اگر به توضیح جدای آن پرداختیم، دلیل جدایی آنها از هم نبوده است، بلکه باید به یاد داشته باشیم که این فرآیندی یکپارچه است و به هم پیوستگی و تناسب مراحل آن با هم، تضمین کننده اثربخشی آن می باشد.