مدیریت صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی

چکیده فارسی
این مقاله به لحاظ شیوه تحقیق در زمره پژوهش های کیفی با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه ای قرار دارد. اطلاعات مورد نیاز برای تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت صادرات و واردات محصولات غیرنفتی از درون تحقیقات علمی –پژوهشی انجام شده در سطح جهان و قابل دسترس در مراجع مختلف و مرتبط با موضوع استخراج گردیده است. در جستجو در مراجع مختلف، حدود 20 مستند به دست آمد. این منابع بر حسب قلمرو این تحقیق پالایش گردید به گونه ای که 15 مورد از آنها به لحاظ شباهت متغیرها و روش شناسی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
کلیه یافته ها مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و نتایج حاصله مقوله بندی گردید. در مرحله بعد، نتایج دسته بندی گردید و فراوانی مطلق برای هر عامل محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. بنابراین دولت باید در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد تا از این طریق بتواند منابع درآمدی خود را با توجه به اهداف مهم افزایش اشتغال در کشور تأمین کند.

واژگان کلیدی: صادرات و واردات، محصولات غیر نفتی، رشد اقتصادی.

فهرست مطالب
چکیده فارسی أ‌
تقدیم ب‌
سپاسگزاری ج‌
فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-5 تعریف متغیرهای پژوهش 6
1-5-1 تعریف مفهومی 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 8
2-1 مقدمه 9
2-2 مبانی نظری تحقیق 9
2-2-1 تعاریف و ماهیت صادرات 9
2-2-2 تعاریف و ماهیت واردات 12
2-3 سیر تاریخی صادرات در ایران 20
2-4 آثار و نتایج صادرات 24
2-5 صادرات غیرنفتی و دلایل گرایش به آن 26
2-6 تئوری های اصلی حوزه تجارت بین الملل 34
2-7 اهداف صادرات غیرنفتی 38
2-8 عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی 39
2-8-1 نرخ تورم و صادرات غیرنفتی 40
2-8-2 نرخ ارز و صادرات غیرنفتی 41
2-8-3 بهره وری و صادرات غیرنفتی 41
2-8-4 مزیت رقابتی و صادرات غیرنفتی 43
2-9 بررسی عملکرد برنامه توسعه اقتصادی در بخش بازرگانی خارجی 44
2-10 موافقان و مخالفان صادرات غیرنفتی 59
2-11 موانع و مشکلات صادرات غیرنفتی در ایران 60
2-12 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته 68
2-12-1 پیشینه تحقیقات خارجی 68
2-12-2 پیشینه تحقیقات داخلی 74
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 77
3-1 مقدمه 78
3-2 روش تحقیق 78
3-3 ابزارهاي اندازه‌گیری 78
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 79
4-1 مقدمه 80
4-2 بحث و نتیجه گیری 80
4-3 پیشنهادهای پژوهشی 82
منابع: 84

1-1 مقدمه
به طور کلی یکی از مهمترین مشکلات‏ کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تک محصولی‏ بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اوّلیه‏ است که پیامدهای منفی و ناگواری را در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها ایجاد کرده است. چون بخش عمده‏ای از درآمدهای‏ ارزی این قبیل کشورها منحصراً از طریق صدور یک‏ یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می‏آید، لذا این‏ قبیل کشورها در برابر ناملایمات و فشارهای‏ خارجی ساختاری بسیار ضعیف و شکننده دارند. بدیهی است در چنین شرایطی‏ هر گونه نوسان غیر عادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل می‏دهد، به وجود می‏آید، اثرات پردامنه‏ای‏ بر کل ساختار آنها بر جای خواهد داشت. به اعتقاد آگاهان مسائل‏ اقتصادی، اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت‏ خام، از چند دهه پیش مانع از آن شده است که مسئولان‏ برنامه‏ریز، برای ایجاد تنوّع در منابع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور به نحو اساسی چاره اندیشی‏ کنند. افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاهها و بالا رفتن هزینه استخراج، بی‏اطمینانی به آینده بازار جهانی و افت قیمت آن، ترمیم خسارات ناشی از جنگ هشت ساله‏ و بازسازی اقتصاد ایران و افزایش تعهدات خارجی‏ کشور بی‏تردید نیاز ایران را به ارز افزایش خواهد داد. قابل پیش‏بینی است که اقتصاد ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیّت به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود و لذا راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات‏ غیر نفتی در پیش ندارد. از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به‏ حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدّی مواجه می‏کند. بنابر پیش‏بینی های به عمل‏ آمده در صورت تداوم رشد فعلی مصرف داخلی، طی‏ 12 سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید. مجموعه عواملی که مورد اشاره قرار گرفت آشکار می‏سازد که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید استراتژی توسعه ملی و صادراتی کشور را بازنگری‏ کنیم و حضور اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی‏ افزایش دهیم(هاشمی، 1388، 39).

1-2 بیان مسئله
توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت بین الملل است. این سیاست نشان می دهد یک ملت تا چه حد متوجه بازارهای خارجی و تابع نیازهای آن است. سیاست توسعه صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می شود، تجارت خارجی آزاد نیز باعث هدایت تولید و تخصیص منابع در جهتی می شود که کشور در آن جهت نسبت به خارج دارای مزیت نسبی است. تخصیص منابع در کارآمدترین رشته های تولید باعث چنان افزایشی در تولید داخلی و درآمدهای صادراتی می گردد که گویا جزء از راه تجارت خارجی تامین آن امکان پذیر نیست(اخوی، 1379، 214).
برنامه‏ریزی و تلاش برای تنوع بخشی و رشد صادرات غیر نفتی که از اهداف و آرمانهای نظام‏ جمهوری اسلامی ایران است، یکی از وظایف اصلی‏ دست‏اندر کاران امور اقتصادی(اعم از خصوصیات دولتی)است. در این زمینه هر اندازه مطالعه، بررسی‏ و تحقیق صورت پذیرد کافی نیست، زیرا حیات‏ اقتصادی کشور و زندگی مردم بدان وابسته است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مسئولان دولتی، بلکه دست‏اندرکاران بخش‏ خصوصی نیز به مطالعه و تحقیق و برنامه‏ریزی در این‏ زمینه پرداختند و برخی تجربه‏های موفق نیز در دسترس است که آگاهی از آنها می‏تواند دیگر فعالان‏ اقتصادی را نیز به نظام نوین مدیریتی رهنمود سازد.اندیشه گسترش صادرات غیر نفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه و اقبال کارشناسان امور اقتصادی بوده و از لحاظ نظری و عملی فراز و نشیب‏های زیادی را پشت سر گذاشته است. مسلماً کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی‏ برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی، در دنیا و به ویژه در منطقه خاورمیانه، عرض اندام کند. اما طی نیم قرن گذشته، نفت، نه تنها مهم‏ترین کالای صادراتی، بلکه عامل‏ اثر گذار و دیکته کننده برنامه‏ها و تحولات اقتصادی‏ ایران بوده است(رجبیان، 1380، 244). در همین راستا شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی همواره یکی‌از موضوعات اساسی در عرصه سیاست‌های کلان کشور بوده است که پژوهش حاضر نیز تلاشی برای پوشش نیاز موجود در این راستا می‌باشد.
توجه به صادرات غيرنفتي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نيازمند ايجاد محيطرقابتي براي پيشبرد آن است و اين امر خود حضور گسترده تر در بازارهاي جهاني به ويژهعضويت در سازمان تجارت جهاني را ناگزير مي سازد. از آنجا كه تجارت در اقتصاد پيچيدة جهان امروز، تجارتي در شرايط مساوي و در عرصة رقابت كامل نيست و موفقيتدر آن بدون تدوين سياست هاي استراتژيك تجاري توسط مديران اجرايي تقريباً محالاست، پيشرفت مداوم و ارتقا ي تجاري، حضور فعال تر درعرصه تجارت جهاني و روبروشدن با راهكار كشورهاي ديگر را مي طلبد. آمارهاي اقتصاديگمرک ايران بيانگر رشد روز افزون اين محصولات به نقاط مختلف آسيا و بخشهايي ازاروپا بوده است. آمارها نشان مي دهد در سال ۱۳۸۵، ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي ایران با 2/47 درصد رشد ارزشی و 2/48 درصد رشد وزنی در حدود 3/16 میلیارد دلار بوده است. در این سال جمهوری اسلامی ایران به 155 کشور دنیا صادرات داشته و تعداد اقلام صادراتی در سال 85 به سال قبل 3348 قلم به 3818 قلم افزایش یافته است(ابریشمی و همکاران، 1388، 2-3). در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بهبود صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای کاربردی برای این امر می تواند یکی از مهمترین دغدغه های فعالان عرصه اقتصادی و آکادمیک باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای امروز، ارتباطات، مبادلات کالا، اطلاعات و فناوری بیش از پیش گسترش یافته و پیشرفت نموده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا نسبت به گذشته، فرصت بهتری یافته اند تا در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازند و از این طریق دامنه فعالیت خود را توسعه دهند. سنتی ترین راه ورود به این بازارها یعنی صادرات کالاها باعث پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی و دانش نسبت به گذشته شده است. بالا بردن توان صادراتی موجب افزایش تولید داخلی و افزایش سطح اشتغال در زمینه های مختلف، بهبود کیفیت تولیدات و ایجاد زمینه های رقابت، با توجه به امکان عرضه بیشتر و بهتر محصولات تولیدی و تعادل تراز پرداخت ها در کشور می گردد(علیجانی و همکاران، 1389، 2).
توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل نارسا بودن صادرات نفتی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، به ویژه در بعد قدرت خرید درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، رشد جمعیت و نیز پایان پذیر بودن منابع نفتی ضرورت می یابد. وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از صدور نفت، خسارتهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است، به گونه ای که هنوز نتوانسته ایم در صحنه تجارت بین المللی جایی مستحکم برای خود داشته باشیم. سهم ایران در صادرات جهانی بسیار ناچیز بوده است، در حالی که تواناییهای بالقوه منابع طبیعی و موقعیت استراتژیکی ایران به هیچ وجه با برخی کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، قابل مقایسه نیست(حسینی، 1386، 47).
گروهی از محققین معتقدند که تجارت و به خصوص صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا می‏کند؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی یاد می‏کنند و به دنبال کسب بهترین جایگاه آن در نظام تجاری می‏باشند. صادرات ایران را می‏توانبه دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی تقسیم کرد؛ اما از آنجایی که صادرات نفتی بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد، در نتیجه در کنترل اقتصاد داخلی نمی‏باشد؛ بنابراین بیشتر به عنوان یک متغیر برونزا محسوب می‏شود، به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران به تحلیل وضعیت موجود صادرات غیرنفتی و یافتن راهبردهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته‏اند (حیدریان اقدامش، 1375، 34).
به علت وابستگي شديد كشور به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، نتايجبرنامه هاي توسعه كشور و حتي تأثير اين درآمدهاي ارزي بي ثبات بر برنامههاي مذكور چندانشفاف و گويا نمي باشد، لذا متنوع سازي درآمدهاي ارزي از طريق درآمد حاصل از صادراتغيرنفتي و كاهش وابستگي به درآمد نفت، يكي از راه هاي مبارزه با اقتصاد تك محصولي می باشد(محمدی و همکاران، 1390، 73).با توجه به اینکه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى کشور بر مبناى صادرات غیر نفتى استوار گردیده است و نیز با توجه به بحثهاى موجود در ارتباط با حذف اقلام انرژى و منابع طبیعى از لیست صادرات کشورها، و بالاخره لزوم شکوفایى اقتصاد کشور در بخش صادرات غیر نفتى و عدم وابستگى کشور به اقتصاد تک محصولى، چنین به نظر مى‏رسد که کشور ما حرفى براى گفتن نخواهد داشت. از طرفى با توجه به اینکه در آینده نزدیک مزیت رقابتى کشور در زمینه صنعت نفت از دست خواهد رفت و میزان تولید نفت کفاف مصرف داخلى را نیز نخواهد داشت، پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتى، خصوصاً از طریق متغیرهاى قیمتی و غیر قیمتی که تاکنون در کشور خیلى مورد بحث و بررسى قرار نگرفته است، ضرورى به نظر مى‏آید.

1-5 تعریف متغیرهای پژوهش
1-5-1 تعریف مفهومی
صادرات در لغت به معنای ارسال یا فرستادن کالا از جایی به جای دیگر است. جابجایی در داخل کشور یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است. به صورت کلی، صادرات را می توان چنین تعریف کرد : فروش یا عرضه خارجی کالا ها و خدمات یک کشور به کشورهای دیگر در ازای دریافت کالاها، خدمات، ارز، طلا، تسویه بدهی ها یا به منظور کمک های بلاعوض، تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه ها (حسینی1386، 3).
در بیشتر کشورهای در حال توسعه صادرات فاقد تنوع لازم است و عموماً محدود به یک یا دو ماده عمده است و در اغلب موارد 70 تا 90 درصد درآمد ارزی کشور از طریق صادرات این نوع کالاها تامین می شود. بر اساس مدل اسماعیل پور و نجفیان(1380)، صادرات غيرنفتي از شاخص هاي اصلي زير تشكيل مي شود :
1. صادرات کالاهای کشاورزی؛
2. صادرات کالاهای صنعتی؛
3. صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی؛
4. صادرات کالاهای سنتی مانند فرش ؛
5. خدمات فنی و مهندسی(اسماعیل پور و نجفیان، 1380، 26).

2-1 مقدمه
یکی از جنبه‌های عمده و ضروری هر پژوهشی انجام مطالعات مربوط به موضوع مورد تحقیق می‌باشد. انجام این مرحله از پژوهش کمک می‌کند تا درک، شناخت و بینش عمیقی در زمینه موضوع مورد پژوهش و مسئله‌ای که تحقیق به آن تعلق دارد کسب کند. همچنین در این مرحله محقق می‌بایستی کلیه منابعی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع مورد پژوهش ارتباط دارد، به‌طور جامع موردبررسی قرار دهد. در این بخش تحقیقات انجام‌شده در زمینه رات به صورت عام و صادرات غیرنفتی به صورت اخص و روند بلند مدت آن در ایران مورد بررسي و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهند گرفت.

2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 تعاریف و ماهیت صادرات
صادرات عبارتست از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفه ای و حرفه های بازار در آن سوی مرزها.صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید(شجاعی، ۱۳۸۷، ۲۴).
صادرات عبارتست از صدورکالاهای تولید شده در داخل کشور اعم از نفتی و غیرنفتی که اقلام عمده شامل فرش دستباف، پسته، زعفران و کالاهای صنعتی و … می باشد که پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرک در مبادی خروجی کشور صادر می شود(خسرویان و بخشی زاده، ۱۳۷۴، ۵۳).
عمده ترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصت های مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می شود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصت های موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و موثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. صادرات، آسانترین و کم هزینه ترین راه ورود به بازارهای خارجی است که بر دو گونه صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم می باشد(جعفرزاده، ۱۳۸۸، ۷۱).
الف) صادرات مستقیم : فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، اقدام به صدور کالا کرده و بدون واسطه عمل کرده و هزینه های خود را در این مورد افزایش نمی دهند و کالا را به طور مستقیم به بازارهای خارجی می رسانند. این گونه عملیات گرچه مستلزم سرمایه گذاری و ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزون تری را به دنبال دارد(جعفرزاده، ۱۳۸۸، ۷۲).
ب) صادرات غیر مستقیم : موسساتی که در آغاز راه هستند و فعالیت های خود را به تازگی شروع کرده اند، غالباً از این طریق وارد عمل می شوند؛ زیرا اولاً نیازمند سرمایه گذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیت ها و خدمات فروش خود را افزایش داده و ریسک بیشتری را بپذیرند. این گونه شرکتها؛ کالاهای خود را از طریق واسطه های داخلی و خارجی در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند(جعفرزاده، ۱۳۸۸، ۷۲).
کشورها به دلیل مواهب داخلی در تولید کالاهایی خاص «در زمینه، امکانات یا مرحله تولید» می توانند به طور نسبی بیشترین کارایی را داشته باشند و شامل مزیتهایی هستند که عبارتند از : نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری از منظر قیمت تمام شده، صدور که شامل عواملی است مانند بسته بندی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی، تبلیغات، کیفیت و سرعت انتقال کالاهای صادراتی به بازارهای مصرف، عامل انتقال کالاها و نیز در زمینه تقاضا که شامل عواملی مانند جمعیت، درآمد و عوامل جغرافیایی وابسته است و نیز کشش پذیری تقاضا و درآمد. بنابراین این کشورها مایلند درتولید کالاها و عرضه خدمات تخصص یابند. کشورها منابع داخلی خود را به صادرات اختصاص می دهند، زیرا از طریق مبادلات بین المللی، کالاها و خدمات بیشتری نسبت به تخصیص مستقیم همان منابع به تولید داخلی دریافت می کنند. مهمترین دلایلی که صدور کالا را اجتناب ناپذیر می کنند عبارتند از : بهبود کیفیت کالاهای تولیدی، تولید به مقیاس اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، تامین درآمد ارزی و در نتیجه رشد وتوسعه اقتصادی(حسینی، ۱۳۸۶، ۳-۵).
در مورد عوامل تاثیرگذار بر صادرات غیر نفتی طیفی از نظریات و راه کارها ارائه شده است. در یک سر این طیف، نظریه ای وجود دارد که بر نقش عوامل قیمتی تاکید می کند. در واقع این نظریه در همه وضعیت های ساختاری و نهادی اقتصادها نقش یکسان و منحصر بفردی برای قیمت قائل است و قیمت را تنظیم کننده همه امور و تصحیح کننده همه کاستی ها و موانع و بی تعادلی ها می داند. راه کار اساسی و محوری این نظریه برای ارتقا صادرات غیر نفتی و شتاب دادن به آن، سیاست ارزی و تضعیف پول ملی است(شاکری، 1383، 38). در تحقيق حاضر با توجه به 10 شاخص زير، عوامل قيمتي موثر بر صادرات غيرنفتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. ظرفیت تولید داخلی؛
2. قیمت نسبی صادراتی؛
3. میزان مصرف داخلی؛
4. نرخ ارز؛
5. تورم؛
6. سیاست های پولی؛
7. سیاست های مالی؛
8. صرفه های مقیاس؛
9. سرمایه گذاری؛
10.درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی.
در سر دیگر طیف ذكر شده در مطالب فوق، نظریه ای وجود دارد که بر اهمیت بسیار بالای عوامل غیرقیمتی مثل بهره وری، رقابت پذیری، مدیریت کار و تولید و عنصر کیفیت دارد و برای عوامل قیمتی مانند تورم و نرخ ارز اهمیت قائل نیست و به قیمت های ناصحیح و اختلالی توجهی ندارد و نقش محدود کننده آنها را در نظر نمی گیرد و بی توجه به متغیرهای قیمتی بر راه حل های مبنایی غیر قیمتی تاکید می کند. در حقیقت این دیدگاه به نقش مفید و مثبت قیمتها در جایگاه صحیح خود اهمیت کافی نمی دهد و به فرصت استفاده از این ابزار کارآمد توجهی ندارد(شاکری، 1383،39). در تحقيق حاضر با توجه به 10 شاخص زير، عوامل غيرقيمتي موثر بر صادرات غيرنفتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. شناخت بازارهای مصرف خارجی؛
2. کیفیت محصولات؛
3. آشنایی با شیوه های نوین تجارت؛
4. آموزش و تشویق صادر کنندگان؛
5. ثبات قوانین و مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتي؛
6. بهره وری نیروی کار؛
7. رقابت پذیری سازمان؛
8. مزیت رقابتی؛
9. حمایت دولت؛
10.دانش و مدیریت.
2-2-2 تعاریف و ماهیت واردات
واردات به کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد، واردات گفته می‌شود. معمولاً چون تهیه پاره‌ای کالا برای برخی کشورها امکان‌پذیر نبوده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندی‌های خود را تامین می‌کنند. شرایط جوی و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعیین کننده ضرورت و میزان واردات است. مثلاً چون رشد و نمو گیاهان و میوه‌های گرمسیری یا استوائی برای کشورهای مناطق معتدله و یا سردسیر امکان‌پذیر نیست، بنابراین با وارد کردن این گونه میوه‌ها، نیازمندی ساکنان این کشورها را تامین می‌کنند. مسئله تخصص، کارگر و قابلیت زمین نیز از جمله عوامل مؤثر در میزان واردات است. غالب کشورها در برابر واردات، کالاهایی را که در داخل تهیه می‌کنند به کشورهای دیگر نیز صادر می‌نمایند، و سعی می‌کنند تا میان واردات و صادرات حداقل، تعادل مناسبی برقرار باشد و کوشش می‌کنند صادراتشان بر وارداتشان فزونی گیرد. به طور کلی اقتصاد سالم و معقول آن است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد. در مورد کالاهای استراتژیک مانند نفت، گاز، تعیین میزان واردات یا صادرات بر اساس اصول و اتفاق‌های سیاسی انجام می‌شود (ویکی پدیا).
ده کالایی که بیشترین واردات به ایران را در «شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳» داشته‌اند و ارزش دلاری و رتبه وارداتی آن‌ها با مدت مشابه سال پیش‌ازاین (شش‌ماهه نخست سال نود و دو) مقایسه شده است، عبارتند از:
۱-گندم،
۲-وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز تناوبی جرقه‌ای با حجم سیلندر بیشتر از هزار و پانصد سانتی‌متر مکعب اما از سه هزار سانتی‌متر مکعب بیشتر نباشد،
۳-برنج‌های هندی و پاکستانی،
۴-دانه ذرت،
۵-گنجاله سویا، این محصول بازمانده جامدی است که پس از روغن‌کشی از دانه‌های روغنی به‌جا می‌ماند که عمدتاً به‌عنوان خوراک دام مصرف می‌شود،
۶-محصولات آهنی، محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار،
۷- دستگاه‌های گیرنده، فرستنده تلفن همراه،
۸-شکر تصفیه‌شده،
۹-ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED پلاسما،
۱۰-گوشت یخ‌زده.
منظور از واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص می وند . بنابراین واردات كالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .كه برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزء كالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد كه می باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرك فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود .
ماده 256 آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب می گردد .
وارد كنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب های كشور می گردد باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاه ها خارج شود كه این قانون (ماده 26 ق ا گ) كه مربوط به ورود و خروج غیر مجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی مسئله مربوط منطبق با ماده 29 قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمركی محسوب می گردد مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است .
لازم است كه اشاره ای به ماده 48 آ . ا . ق . گ شود كه در خصوص ورود قطعی كالای مجاز از غیر مجاز می باشد . چرا كه ممكن است كالایی در موارد استثنایی از راهی غر مجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است كه كالا برای ورود قطعی باشد و وارد كننده كالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبی به گمرك كه برای قبول كالامجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی كه ورود كالا را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرك رسیده و گمرك با آن كتبا موافقت نموده باشد .
رئیس گمرك مزبور در صورتی كه علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرك می دهد . كالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد ، در غیر این صورت كالای وارده قاچاق محسوب می شود . یكی از رویه های گمركی اختصاص به ورود قطعی دارد كه در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز می گویند كه بر اساس آن به وارد كننده اجازه داده می شود كالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمركی وارد نماید و با انجامتشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید كه ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی به آن اشاره دارد كه حقوق گمركی ، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت می گردد .
بنابراین برای ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر احب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت .
واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد :
1- واردات در مقابل صادرات
2- به صورت گشایش اعتبار
3- به صورت بدون انتقال ارز
4- مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
5- مبادلات ارزی
6- مبادلات پیله وری
7- بازارچه های مرزی
8- از طریق پست
انواع كالا از لحاظ شرایط ورود
قانون مقررات صادرات و واردات كالای وارداتی را از لحاظ شرایط ورود به سه دسته ذیل تقسیم بندی كرده است :
1- كالاهای مجاز
2- كالاهای مشروط
3- كاللاهای ممنوع الورود
1- كالاهای مجاز
عبارت از كالایی است كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباسد . به عبارت دیگر به كالایی اطلاق می گردد كه ممكن است بدون قید و شرظ گمرك نسبت به ترخیص آن اقدام نمود . شورای همكاری گمرك كالای مجاز را كالای بدون قید و شرط گمركی می داند .
2- كالاهای مشروط
این كالا به كالایی گفته می شود كه ورود آنها نیاز به انجام شرط است و ورود ان مشروط می باشد ، كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه پیش بینی می گردد .
3- كالاهای ممنوع الورود
كالاهایی است كه در ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون رع مقدس اسلام منع گردیده باشد . بنابراین هر كالایی كه ورودش لطمه ای به مصالح عمومی وارد می سازد یا مخرب فرهنگ و اخلاق و در تضاد با سلامت جامعه و یا مسائل ملی و بالاخره مغایر مذهب رسمی باشد ممنوع خواهد شد .
اما مديريت واردات چيست؟ تعريف عام مديريت واردات‌ اين است که فرآيند واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و کنترل که همه ‌اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت کند. رهبري در بيانات اخير خود تاکيد کرده‌اند که واردات بايد مديريت شود؛ اما مديريت واردات براساس يک استراتژي تجاري چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ ماموريت اصلي مديريت واردات كدام است ؟ نگرش اصلي در تنظيم استراتژي و بيان ماموريت مي‌بايست بر مبناي توليد صادرات محور مبتني بر «نگرش درون زاي بيرون‌نگر» استوار باشد. در ‌اين صورت ماموريت اصلي مديريت واردات ‌اين گونه تعريف مي‌شود «واردات براي توليد در جهت تامين بهينه نيازهاي داخلي و صادرات.» با توجه به ‌اين تعريف واردات نه تنها مذموم نيست، بلكه همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند ضروري هم هست؛ اما واردات در چه شرايطي مذموم است؟ در اين مورد ديدگاه اصلي ‌اين است که واردات در مواردي كه به توليد كشور آسيب مي‌زند غيرضروري است.
با مختصر مطالعه وضعيت كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي و حجم صادرات و واردات و تركيب كالاهاي وارداتي صادراتي مشخص مي‌شود يكي از عوامل موفقيت‌اين كشورها مديريت صحيح (توليد، صادرات و واردات) بوده است بنابراين ضروري است که با تدوين بسته‌هاي سياستي، هم مديريت مطلوبي بر واردات داشته باشيم وهم توليد و صادرات را در راستاي آن قرار دهيم.

به طور مثال در سال 2008 سهم كالاي واسطه‌اي و نيم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختي 40 درصد از كل صادرات جهاني است و ‌اين رقم در چين و مالزي و تايوان (50 تا-70درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدني به كل صادرات در سال 2007‌ ايران 87 درصد‌، تركيه 10 درصد، مالزي 8/15 درصد و كره 9 درصد بوده است؛ بنابراين، آنچه اهميت دارد، تركيب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزايش توليد و افزايش صادرات شود كه مفهوم آن افزايش اشتغال و نشاط و توان اقتصادي و توان رقابت و حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي است، بايد از آن استقبال کرد. حال با توجه به هدف و ماموريت بيان شده در چارچوب نگرش «واردات براي توليد در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt وspace، موقعيت و استراتژي کشور را مشخص کنيم و به صورت جامع، سياست‌هايي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت‌، ميان‌مدت و بلند مدت در امر توليد‌، واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاريم. در‌اينجا نقش اساسي وزارت بازرگاني به عنوان نقش مهم حاكميتي در بخش اقتصاد (در سياست‌گذاري – هدايت و نظارت و پشتيباني) مشخص مي‌شود كه جايگاه آن در توسعه اقتصادي اصلي و محوري است‌. بنابراين، همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند كه مجلس و ساير بخش‌هاي دولت و بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي مي‌بايست يارشاطر وهميار دولت بوده و وزارت بازرگاني را در انجام اين ماموريت مهم به ويژه در شرايط خاص منطقه‌اي و جهاني مساعدت کنند و همان‌گونه که برخي از دلسوزان عرصه بازرگاني گفته‌اند، بايد وزارت بازرگاني را از درگيري با مسائل حاشيه‌اي و زودگذر دور کرد تا به ماموريت اصلي‌اش که همان تعريف و تدوين پارادايم جديد بازرگاني براساس اقتضائات زماني است، بپرازد.

مديريت واردات براي توسعه صادرات
آمارها نشان مي‌دهد سهم کالاهاي واسطه‌اي در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهايي نظير چين‌، مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است؛ يعني بين نصف تا دو سوم تجارت خارجي ‌اين کشورها در سال مورد گزارش‌، کالاهاي نيمه ساخته و واسطه‌اي بوده است. روي ديگر ‌اين سخن ‌اين است که کشورها، واردات را به‌گونه‌اي مديريت مي‌کنند که در راستاي توسعه صادرات باشد. ورود کالاهاي واسطه‌اي و کالاهاي نيمه‌ساخته بخشي از همين سياست است؛ يعني الگوي تازه‌اي در حال شکل‌گيري است که حتي فراتر از سياست توسعه صادرات عمل مي‌کند؛ به گونه‌اي که ‌اين سياست در حال جايگزين شدن به جاي سياست توسعه صادرات است. ‌
اين سياست از طريق ‌ايجاد شبکه‌هاي همکاري جهاني براي توليد، تقسيم کار جهاني را از «محصول» به «فرآيند توليد محصول» تبديل کرده است. باکاسته شدن موانع طبيعي ومصنوعي مبادلات اقتصادي درجهان زمينه‌هاي لازم براي دگرگوني فرآيند توليد و آرايش نوين صنعتي و شکل‌گيري زنجيره‌ها و شبکه‌هاي توليد فراهم شده و مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده‌اي يافته است و همکاري‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني در حوزه فن‌آوري‌، طراحي محصول‌، شيوه‌هاي توليد‌، سازماندهي و بازاريابي تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي)، انتقال تکنولوژي و صادرات (به طور کلي تجارت) به عنوان سه عنصر اصلي توسعه اقتصادي ماهيت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با يکديگر پيوندي عميق يافته‌اند‌. در اين ميان، رشد صادرات عموما با ارتقاي فن‌آوري و حرکت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با فن‌آوري بيشتر و افزايش کيفيت و کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي و صادراتي موجود همراه بوده است.
2-3 سیر تاریخی صادرات در ایران
پس از وقوع انقلاب اسلامی شکوهمند ایران، به علت شرایط کاملاً اجتناب‏ناپذیر وقوع انقلاب، ساختار اقتصادی کشور متحول گردید به گونه‏ای‏ که در بخش صنعت کشور رکود ایجاد شد.‏ پس از انقلال اسلامی گرایش دولت تنها متوجه تکمیل و ایجاد صنایع سنگین و اساسی گردید. از سوی دیگر دولت تمام‏ تلاش خود را معطوف به سرپا نگه داشتن‏ صنایع و ممانعت از ورشکستگی آنها نمود و بدینگونه طبیعتاً فرصتی برای بهبود و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد نشد(علوی راد، 1381، 39).
طی سالهای‏ 1367-1357 سهم صادرات نفتی از کل صادرات، در اکثر سالها بالای 95 درصد می‏باشد. همچنین متوسط سهم‏ صادرات نفتی از کل صادرات طی این‏ سالها 29/95 درصد بوده است.این در حالی است که سهم صادرات غیرنفتی از کل میزان صادرات طی این سالها، به‏طور متوسط رقم 7/4 درصد را نشان می‏دهد. از طرف دیگر با بررسی ترکیب ارقام‏ صادرات غیرنفتی طی این سالها ملاحظه‏ می‏گردد که سهم صادرات صنعتی از کل‏ صادرات غیرنفتی طی این سالها به‏طور متوسط رقم 7/11 درصد را نشان‏ می‏دهد.به عبارت دیگر ترکیب صادرات‏ غیرنفتی طی این سالها متکی به محدودی‏ از محصولات و کالاهایی است که به‏طور سنتی در طی سالهای متمادی بازارهای‏ معین و مطمئنی را در سطح جهان دارا بوده است(هاشمی، 1388، 43).
در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی(1368-1372)‏ بعد از انقلاب اسلامی، دولت با آگاهی از پرنوسان بودن بهای نفت در بازارهای‏ جهانی و همچنین نوسانات درآمدهای‏ ارزی حاصل از صادرات نفت، جهت‏ ایجاد حاشیه امنیت برای بسیاری از بخشهای اقتصادی، مانند صنعت و اطمینان از حصول درآمدهای ارزی‏ پیش‏بینی شده در طی این سالها به‏ برنامه‏ریزی برای گسترش صادرات‏ غیرنفتی پرداخت. در زمینه صادرات نفتی و غیرنفتی، نتایج و عملکرد و برنامه اول توسعه نشان‏ می‏دهد، تحقق عملکرد نسبت به پیش‏بینی‏ برنامه برای صادرات غیرنفتی سالانه به‏ طور متوسط 8/64 درصد بوده، در حالی‏ که این رقم برای صادرات نفتی به‏طور متوسط 2/101 درصد می‏باشد. به‏ عبارت دیگر این ارقام گویای این مطلب‏ است که طی سالهای برنامه اول، صادرات‏ نفتی همگام با برنامه و حتی فراتر از آن‏ پیش رفته است، در حالی ‏که پیش‏بینی‏ صادرات غیرنفتی تحقق نیافته است. از طرف دیگر بررسی ترکیب صادرات‏ غیرنفتی به تفکیک صنعتی و غیرصنعتی‏ نشان می‏دهد که درصد تحقق هدف‏ برنامه به‏طور متوسط سالانه برای‏ صادرات صنعتی 02/33 و برای صادرات‏ غیرصنعتی 76/95 درصد بوده است.به‏ این ترتیب،ملاحظه می‏گردد که کالاهای‏ غیرصنعتی(کشاورزی و سنتی)همگام با برنامه در جهت رسیدن به اهداف برنامه‏ پیش رفته‏اند، اما عملکرد صادرات‏ محصولات صنعتی نشان می‏دهد که حتی‏ نیمی از اهداف برنامه هم تحقق نیافته‏ است. بطور کلی هرچند روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و صادرات صنعتی در خلال برنامه اول توسعه وضعیت بهتری‏ پیدا کرده، اما به هیچ عنوان مطلوب نبوده‏ و با پیش‏بینی‏های برنامه نیز مطابقت‏ نداشته است، که مهمترین دلایل آن نیز نبودن استراتژی مشخص برای صادرات، عدم ثبات سیاست بازرگانی کشور و بروز نوسانهای متعدد ارزی در کشور است(علوی راد، 1381، 40-41).

 جهت خرید فایل تماس بگیرید 
09375520909 - شبستری
shabestari716@gmail.com