وثایق بانکی و آسیب های احتمالی ناشی از آن برای بانک
مقدمه
یکی از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانكي، اخذ وثايق بانكي است. دريافت وثيقه از متقاضي تسهيلات در قالب قرارداد رهن تعريف می شود. وثيقه گذاري اسناد تجاري با مشكلاتي روبرو مي شود. طبق اصول حاكم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعيان صحيح است؛ چراكه داراي ويژگي به قبض درآمدن هستند، اما رهن دين جايز نيست، زيرا نمي توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاري هم به دليل اينكه معرف یک دين به شمار مي آيد، در زمره اعيان قرار نمي گيرد، لذا به وثيقه نهادن آن جايز نیست. براي حل مشكل وثيقه گذاري اسناد تجاري مي توان به نظر آن دسته از فقها تمسك کرد كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمي آورند. یکی از فعاليت هاي گسترده اي كه در نظام بانكداري بدون ربا در ايران به تبع نظام بانكي متعارف صورت مي پذيرد، تخصيص منابع است. عمده نيازهاي متقاضيان از طريق اعطاي تسهيلات در قالب معاملات و قراردادهاي مجاز شرعي تأمين مي شود. بانك به منظور اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايي به دريافت وثايق معتبر از مشتريان مبادرت مي ورزد تا در صورت عدم تأديه بدهي يا ايفاي تعهد در سررسيد مقرر، بتواند طلب خويش را از محل وثايق استيفا نمايد. انواع وثايق كاربردي در نظام بانكداري عبارتند از اموال اعم از منقول و غير منقول، اسناد (رسمي، تجاري و عادي) و اوراق بهادار (اوراق مشاركت و سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس). اما بانك ها در بسياري از موارد ترجيح مي دهند كه از مشتريان وثايق ملكي دريافت نمايند. برخي از علل استقبال بانك ها از وثايق ملكي عبارتند از:
- املاك و مستغلات به سهولت قابل ارزيابي و قيمت گذاري از طرف بانك است.
- از خطراتي چون سرقت، فساد، كهنگي و از مد افتادگي (حداقل در مدت زمان معقول و طي دوره بازپرداخت وام) در امان است.
- با وجود اينكه ارزش ثابتي ندارند، اما بهاي آن غالبا سير صعودي دارد.
- نياز به محل مخصوصي براي نگهداري و انبار كردن ندارد. 
اما وثيقه گذاري اعيان و اموال نيز با مشكلاتي مواجه است.
- زمين و ساختمان به سادگي قابل خريد و فروش نيست و نقل و انتقال آن باید در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد كه اين ثبت نيز تابع تشريفات قانوني است. در واقع سرعت نقد شوندگي املاك پايين است.
- انتقال املاك و مستغلات مستلزم پرداخت هزينه هاي ثبت، ماليات و مانند آن است.
- بها و ارزش اين دارايي ثابت نبوده و با توجه به شرايط خاص بازار، قابل پيش بيني هم نيست (ملاکریمی، 1392).
با ملاحظه این مشکلات و با توجه به اینکه یکی از موانع دسترسی آسان نیازمندان به اعتبارات بانکی، شرایط دشوار اعطای تسهیلات از جمله مطالبه وثایق ملکی توسط بانک ها به عنوان وثیقه اعتبارات است، بانک ها ناگزیر از پذیرش اسناد تجاری به عنوان وثایق ملکی هستند، به همین خاطر در تاریخ 27 خرداد 1380 مجلس طرحی را تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان، با نام قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بان ک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی قدرت اجرایی یافت و در اواسط تیر ماه 80 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک های کشور ابلاغ شد. با توجه به اینکه دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن تعریف می شود. وثیقه گذاری اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو می شود. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چرا که دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار نمی گیرند لذا به وثیقه نهادن آن جایز نیست. رهن مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد  (ملاکریمی، 1392).
بیان مسئله و ضرورت تحقیق
امروزه بانکداری یکی از با اهمیت بخش های اقتصادی هر کشور به شمار می آید، بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. در واقع، رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست چون برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. علاوه بر این، دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به موسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانک ها می باشند متکی هستند. اعطای تسهیلات بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده و همچنین سود مورد انتظار، در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد لیکن موانع و مشکلات گوناگون از جمله عدم بررسی دقیق طرح یا معامله، نابسمانی اقتصادی مانند رکود بازار، بالا و پایین رفتن قیمت ها، ورشکستگی، حوادث گوناگون غیرمترقبه، کلاهبرداری ها و غیره موجب می شود که عده ای از تسهیلات گیرندگان از بازپرداخت وجوه دریافتی خودداری کنند و طبیعتاً تعدادی از تسهیلات نیز معوق می شود. یکی از خطراتی که بانک ها با آن مواجه هستند عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی است و ممکن است قسمتی از این تسهیلات وصول نشود یا با تاخیر وصول شود و بانک با ریسک عدم بازپرداخت مواجه شود که این خطر ریسک اعتباری را به وجود می آورد و این مورد یکی از دلایل عمده ورشکستگی بانک ها و سایر موسسات مالی می باشد. از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران و حافظ منابع و منافع سرمایه گذاران، می باشد در زمان پرداخت تسهیلات برای اطمینان نسبت به بازپرداخت تسهیلات اعطایی که امری ضروری برای سیستم بانکی است. از وام گیرندگان وثیقه دریافت می نماید که در زمان معوق شدن تسهیلات اعطایی بتواند با استفاده از وثایق دریافتی این وجود را بازپس گیرد. اخذ تضمین یعنی در اختیار گرفتن یکی دارایی توسط وام دهنده، به نحوی که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط وام گیرنده، وام دهنده بتواند با تملیک آن و اعمال و استفاده از حقوق ناشی از مالکیت، مطالبات خود را از آن محل تأمین نماید (دریاباری و همکاران، 1391).
در طی سالیان اخیر میزان مطالبات معوق بانک ها روند رو به گسترش را نشان می دهد که نشانگر ریسک بالای عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی است. از جمله روش هایی که بانک ها جهت وصوب مطالبات خود از بدهکاران استفاده می کنند می توان مماشات با مشتریان و یافتن راهکارهای مناسب برای اخذ بدهی معوق، شروع اقدامات اجرایی و قانونی که شامل اموال رهنی منقول و غیرمنقول می گردد و تقسیط بدهی معوق که در واقع نوعی تسهیلات مجدد به مشتریان می باشد را نام برد. 
تقسیم بندی مطالبات در سرفصل های سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول یک و دو که با توجه به زمان سپری شده از سررسید اقساط مشخص می گردد می تواند به ما نشان دهد که چه روشی در جهت وصول مطالبات مرجح است. 
معمولاً وثایق اخذ شده از مشتریان اموال منقول، غیرمنقول، سپرده، سفته و قرارداد لازم الاجرا می باشد که همگی این نوع وثایق در صورت معوق شدن تسهیلات مشمول اقدامات قانونی و اجرایی خواهد بود و بانک ها در نهایت به این نوع وثایق متوسط می شوند و هزینه های سنگینی را در جهت تبدیل به موجودی نقد کردن آنها می پردازند، لذا ضرورت دارد تا اثربخشی نوع و ارزش وثایق اخذ شده از مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بر ریسک عدم بازپرداخت بررسی گردد (دریاباری و همکاران، 1391). 
مبانی نظری تحقیق
وثیقه: وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه، صرفاً ترهین اموال عینی و مادی( منقول و غیر منقول)نبوده، بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسناد تعهد آور، قرار دادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قرار داد قلمداد گردد. اما بانک ها برای حصول اطمینان نسبی از حسن اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و با آمال کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی, اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند.
مطابق ماده ۶ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران: « اعطای تسهیلات عند اللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.»
بنابراین بانک ها راکه مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه به کار گیرند، نمی توان مجبور به قبول و تعیین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعیین مصادیق وثایق، حسب ویژگی ها و شرایط گیرندگان به بانک ها تفویض گردیده است.
وثایق مورد قبول بانک ها
مستند به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
در دستور العمل های اجرائی عقود مورد مذکور به شرح ذیل مقرر گردیده است:
عقودی که بانک ها مکلف اند وثیقه و تضمین بگیرند همانند فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، تأسیسات، سلف و عقودی که بانک ها می توانند وثیقه و تضمین بگیرند همانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار می باشند، و وثائق مورد قبول بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی و حسن اجرای تعهدات توسط گیرندگان به دو دسته عمده تقسیم می شوند که در ادامه به معرفی این دو گروه خواهیم پرداخت.
وثایق غیر منقول
این دسته وثایق شامل املاک و مستحدثات دارای ویژگی های ذیل می باشند:
الف) ملک مورد وثیقه می تواند متعلق به مدیون یا شخص ثالث باشد که در رهن بانک قرار می گیرد. ملک معرفی شده جهت ترهین بایدمرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، ششدانگ و داخل محدوده شهر باشد. لذا املاکی مثل زمین های بایر قابل ترهین نمی باشند.
ب) توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانک ها قرارداد یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد توسط بانک، مشروط به اخذ موافقت راهن اول، مبنی بر اینکه در صورت معوق شدن هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر کدام از بانک ها، کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شده و یکجا اجرائیه صادر گردد، امکان پذیر است.
ج) موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک می باشد به نفع سایر بانک ها یا سازمان ها، به شرط حفظ کلیه حقوق بانک به عنوان مرتهن اول، مشروط بر آنکه تسهیلات فاقد بدهی معوق باشد نیز بلامانع است.
د) هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و…بدون اجازه بانک مجاز نمی باشد.
هـ) مدت قراردادهای رهنی تضمینی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید می باید به موجب اقرارنامه تنظیمی در دفترخانه حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد. چنانچه مورد رهن متعلق به شخص ثالث باشد، لازم است اقرارنامه مذکور توسط مالک نیز امضاء گردد.
وثائق منقول
الف)سفته
اسناد تجاری مثل سفته جهت ارائه به عنوان وثیقه، با شرایط زیر مورد قبول خواهد بود:
۱- شخص گیرنده تسهیلات به عنوان متعهد، سفته را به حواله کرد بانک امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان ضامن یا ضامنین پرداخت آن را در ظهر سفته تضمین می نمایند.
۲- سفته اخذ شده باید کامل و بدون نقص بوده و کلیه موارد مندرج در متن سفته مطابق ماده ۳۰۸قانون تجارت تکمیل و امضاء شود.
۳- سفته باید فاقد هرگونه قلم خوردگی بوده و در صورت مخدوش شدن مراتب ضمن توضیح در ظهر سفته به امضاء مجدد متعهد و ضامنین رسیده باشد.
۴- الزاماً سفته درحضور مسئولین شعبه توسط متعهد و ضامن یا ضامنین امضاء شود.
۵- سفته های اخذ شده معتبر باشد، یعنی هریک از امضاء کنندگان آن اعم از متعهد و ضامن یا ضامنین طبق اطلاعات کسب شده از لحاظ مالی قدرت کافی جهت بازپرداخت تعهدات ناشی از آن را داشته باشند.
۶- سفته های اخذ شده بابت وثیقه تسهیلات فقط برای یکبار، طبق قرارداد منعقده قابل استفاده بوده و پس از تسویه تسهیلات می بایست وثایق مذکور ابطال و تحویل مشتری گردد. بدیهی است جهت عقد قرارداد مجدد نسبت به اخذ وثیقه جدید اقدام خواهد شد.
۷- بر اساس ماده ۴۱۰ قانون تجارت چنانچه پرداخت بدهی و تسویه مطالبات بانک توسط ضامن یا ضامنین صورت گیرد، حسب درخواست آنان سفته ها بدون ابطال، به ضامن یا ضامنین(شخص پرداخت کننده) عودت می گردند تا بتواند احقاق حق نماید.
دریافت وثایق در نظام بانکی
بانک ها به منظور اطمینان از بازگشت سرمایه خود اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان در قالب عقد رهن می کنند. از دیدگاه مشهور فقها و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقد رهن آن است که مورد رهن باید عین باشد، یعنی رهن دین و منفعت باطل است. این در حالی است که وثایق متعارف در نظام بانکی علاوه بر اموال مادی اعم از منقول و غیرمنقول شامل اسناد تجاری هم می شود. در واقع، از آنجایی که به قبض دادن اسناد تجاری به اعتبار اینکه این اسناد از زمره حقوق دینی به شمار می آیند نه حقوق عینی، غیر ممکن است لذا وثیقه ندادن آنها با اشکلات شرعی و قانونی مواجه است (ملاکریمی، 1392).
اسناد تجاری به معنای عام اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی هستند و به نحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردی همچون اسکناس، برات، چک، سهام شرکت های تجاری، اعتبارنامه های بانکی و مانند آنها دارد. این اسناد چون مال عینی و کالا محسوب نمی شوند و ماهیتاً حاکی از یک دین هستند، قابلیت قبض ندارد و از آنجایی که طبق نظر برخی از فقها و بر اساس دیدگاه قانون مدنی قبض از شرایط صحت معامله است، رهن اسناد تجاری باطل است. 
برای حل مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک کرد که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آورند. البته به نظر می رسد تنها اثر قبض در عقد رهن، وثیقه شدن رهن است. در واقع، حکمت جعل رهن ایجاد پشتوانه ای برای مرتهن است، پس اگر مرتهن عین مرهونه را قبض نکند، فلسفه وثیقه محقق نشده است؛ چون وثیقه شدن بستگی به قبض دارد و شارع مقدس قبض را برای وثیقه شدن رهن، مطرح ساخته است. بنابراین می توان دیدگاه قانون مدنی در ماده 722 را مورد انتقاد قرار داد، مفاد این ماده متناسب با دیدگاه فقهایی است که قبض عین مرهون را از ارکان عقد رهن و از شرایط صحت آن به شمار می آورند. افزون بر این برخی از حقوق دانان معاصر نیز در مورد لزوم عین بودن مورد رهن معتقدند که مورد رهن لازم نیست که حتماً از اموال اصالی باشد، بلکه اموال آلی را هم می توان به رهن داد. به نظر این حقوقدانان تعریف عین معین در ماده 774 قانون مدنی بر این اشیا نیز صدق می کند. در واقع به طور کلی هر آنچه که مالیت دارد عین معین است. این رویکرد می تواند تا حدی گره گشای وثیقه گذاری برخی از اسناد تجاری که در مالیت آنها تردیدی نیست، باشد. اشکال دیگری که در رابطه با اخذ وثایق بانکی در قالب عقد رهن وجود دارد، این است که پیش از انعقاد قرارداد رهن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین مالی به وثیقه داده شود   (ملاکریمی، 1392).
در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است، زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد. حال با این وجود آیا می توان در عقود مشارکتی که رابطه بین متعاملین به صورت بدهکار و طلبکار نیست، رهن دریافت کرد؟ توضیح اینکه قراردادهای مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری محسوب می شوند به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معینی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند و قرارداد منعقد می کنند؛ اما سود واقعی در پایان دوره مالی معین می شود. این نوع قراردادها اذنی (غیرتملیکی) هستند. یعنی با انعقاد قرارداد، منابع بانک مطابق ضوابط هر یک از قراردادهای مشارکتی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می گیرد و و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرف کند. در قراردادهای مشارکتی به تناسب، موضوع آنها رابطه بانک با متقاضی تسهیلات، رابطه شریک با شریک، یا صاحب سرمایه با عامل است. حال با توجه به این نوع رابطه از متقاضی تسهیلات با بانک، آیا می توان رهن دریافت کرد. به دیگر بیان، اخذ رهن با ماهیت عقود مشارکتی در تضاد است چرا که شریک مدیون بانک نیست (ملاکریمی، 1392).
اما در پاسخ به پرسش بالا باید گفت که بانک می تواند در قراردادهای مشارکتی جهت پرداخت این نوع تسهیلات و به منظور حسن اجرای تعهدات و همچنین جبران زیان احتمالی که به صورت شرط مورد قبول وی است، اقدام به اخذ تامین و وثیقه کافی نماید، اما تامین مذکور نباید در قالب عقد رهن صورت گیرد، چرا که عامل مضاربه یا شریک، شرکت مدنی، اصولاً بدهکار بانک محسوب نمی شوند تا عقد رهن که عقدی به تبع دین است، قابلیت تحقق داشته باشد. نکته قابل توجه این است که وثیقه اعم از رهن است. عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه متقاضی مطرح می شود یعنی زمانی که متقاضی مدیون به بانک است مانند عقد فروش اقساطی به مشتری انتقال می دهد. ثمن معامله به صورت بدهی بر ذمه مشتری می باشد که در نتیجه وثیقه به صورت رهن جهت تضمین پرداخت اقساط بدهی توسط مشتری، محمل قانونی دارد. همچنین در تسهیلات قرض الحسنه نیز تامین می تواند به صورت رهن باشد. اما در وثیقه نیازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهیلات و وجود دین قبل از عقد نیست، بلکه بابت حسن اجرای تعهدات و انجام آن می توان از متقاضی وثیقه اخذ کرد اما نه در قالب عقد رهن بلکه با توجه به ماده 10 قانون مدنی که مقرر می کند قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباید، نافذ است. تفاوت دیگری که بین رهن و وثیقه وجود دارد این است که تسلیم مورد وثیقه و قبض آن توسط ذینفع، شرط صحت عقد مذکور نیست. همچنین مال مورد وثیقه می تواند اعم از عین و دین باشد به عنوان مثال سهام شرکت ها، اوراق بهادار و اوراق قرضه نیز می تواند به توثیق درآید. با وجود این، تفاوت ها و برای رهایی از این اشکال می توان در عقود مشارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه از اعیان نیست، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقه اقدام به دریافت تضمین از متقاضی کرد. 
نکته قابل توجه ای که در پاسخ فوق وجود دارد این است که طبق اصل آزادی قراردادها، می توان عقد جدیدی به نام وثیقه را که متفاوت از عقد رهن است، اعتبار کرد. وقتی متقاضی، انشا عقد را قصد می کند. این تعهد را فرض می کند که مالی را در اختیار بانک قرار دهد تا در صورت عدم ایفای تعهد اجازه تصرف در آن را داشته باشد و طلب خود را از محل آن استیفا نماید. 
از آن جایی که هیچ کس حق تصرف بر مال دیگری را ندارد مگر آن که مال ید داشته باشد، باید ید بانک و جواز تصرف وی بر مال را تعریف کرد. متقاضی می تواند در قالب عقد وکالت به بانک اذن تصرف دهد. یعنی بانک وکیل شود که در صورت عدم ایفای تعهد، اموال مشتری را به تصرف خود درآورد. بانک می تواند وکیل در حفظ، تصرف و فروش باشد. لازم به ذکر است اگر این اموال در مقابل دین قرار گیرد، همان عقد رهن است، اما اگر در مقابل اطمینان از انجام تعهد باشد، در قالب عقد ودیعه یا وکالت قابل تصور است. از این توضیحات روشن می شود که قرارداد وثیقه هر چند یک تعهد است و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی می تواند صحیح باشد اما برای قرار دادند ید مشتری بر مال و اذن تصرف وی باید آن را در چارچوب عقد وکالت تعریف کرد. در این حالت احکام و آثار وکالت اجرا می شود. بنابراین قرارداد وثیقه همان وکالت است و عنوان دیگری بر آن مترتب نیست. البته اشکالی را که در رابطه با جواز دریافت رهن در عقود مشارکتی مطرح شد، می توان به گونه دیگری نیز مرتفع کرد (ملاکریمی، 1392).
متعاقدین در هر یک از عقود مشارکتی نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. از نظر تحلیل تعهد، رابطه ای بین متعهد (مدیون) و متعهد له (دائن) بوجود می آورد که به متعهد له حق می دهد مورد تعهد را از متعهد مطالبه نماید. در واقع دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد است. همچنان که طلب، جنبه مثبت آن و قائم به دائن است. بنابراین در عقود مشارکتی نیز متعاقدین در حکم دائن و مدیون هستند. بدین ترتیب که مثلاً در قرارداد مشارکت مدنی بانک با مشتری شریک می شود و هر کدام از آنها مالی را اعم از نقدی یا غیرنقدی به عنوان سهم الشرکه در میان می گذارند تا در طرح های اقتصادی به کار اندازند. از آنجایی که بانک فرصت کافی و نیروی لازم را برای اداره امور مشارکت های مدنی خود ندارد، اداره امور شرکت را به عهده مشتری (شریک) می گذارد و شرط می کند که شریک در پایان مدت انجام و ایجاد موضوع مشارکت، سهم الشرکه بانک را به صورت مرحله ای به وی واگذار کند. سهم الشرکه شامل اصل سرمایه پرداختی بانک، سود مورد انتظار و سایر هزینه ها می شود. شریک با قبول چنین شرطی به بانک متعهد می شود تا تعهد (دین) خویش را مبنی بر پرداخت سرمایه و سهم بانک از سود در سررسیدهای مقرر ایفا کند. بنابراین روشن می شود که در عقود مشارکتی، تعهدات به منزله دین است بنابراین می توان برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات، وثایقی را در قالب عقد رهن دریافت کرد. 
اما در رابطه با جبران خسارت احتمالی، اگر خسارتی که به اصل سرمایه وارد می شود به دلیل عواملی طبیعی باشد، مصداق تلف است و بر اساس قاعده استیمان، ضمان آور نیست، چرا که ید شریک و مضارب ید امانی محسوب می شود. اما اگر منشا خسارت، تعدی و تفریط شرکت یا مضارب باشد، جبران آن طبق قواعد ضمان قهری و با استناد به قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف واجب است. دریافت وثیقه برای جبران خسارت موجب می شود بانک خسارت وارده را بدون نیاز به محاکم قضایی و از طریق تملک وثایق با سهولت بیشتری استیفا کند. ذکر این نکته نیز لازم است که اگر دریافت وثایق بانکی در عقود مشارکتی به منظور دفع ضرر از یکی از متعاملین باشد با روح و ماهیت این عقود منافات دارد، چرا که در عقود مشارکتی شرکا در سود و زیان شریکند اما با چنین تضمینی دیگر تسهیم و تقسیم سود و زیان معنایی ندارد. آنچه که متعاقدین باید در عقود مشارکتی قصد کنند، مفهوم شراکت است. شراکت هم در اصل سرمایه و هم در سود و زیان مطرح است. با اخذ وثایق در ابتدای عقد به منظور دفع ضرر، گویی متعاملین قصد شراکت در سود و زیان را ندارند. به عبارت دیگر، آنچه که قصد شده واقع نشده است و آنچه که واقع شده، قصد نشده است. بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تادیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتند از اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، اسناد (تجاری و عادی) و اوراق بهادار (اوراق مشارکت و سهام شرکت ها پذیرفته شده در بورس).
وثیقه نهادن اسناد تجاری با اشکالات شرعی و قانونی مواجه است. 
از آنجایی که طبق نظر برخی از فقها و بر اساس دیدگاه قانون مدنی قبض از شرایط صحت معامله است، رهن اسناد تجاری باطل است. برای حل مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آوردند. نکته قابل توجه دیگر این است که در صورتی که دریافت وثایق برای اطمینان از تادیه بدهی باشد، قرارداد رهن متصور است، اما در صورتی که برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات باشد، نمی توان در چارچوب عقد رهن اقدام به اخذ وثیقه نمود، بلکه باید وثیقه را در قالب قراردادی همچون وکالت در اختیار بانک قرار داد (ملاکریمی، 1392).

وثیقه تضمینی برای بازگشت سرمایه
کیفیت وثیقه: وثیقه می تواند یک سند ملکی مربوط به زمین و یا ساختمان و یا دارایی شخصی باشد. دارایی های معلوم شخصی عبارتند از: حق اختراع، تجهیزات ماشین آلات و دارایی های غیر معلوم شخصی نیز عبارتند از: حساب های تضمین نشده طلب از بازرگانان (حساب های دریافتی) و موافقتنامه های تضمین شده (اسناد و اموال منقول) در معاملات تضمین شده مزایایی برای وام دهندگان و وام گیرندگان وجود دارد، هزینه های معاملاتی پایین تر است و وام دهندگان نیازی به فراهم آوردن اطلاعات بیشتر از وام گیرندگان نخواهند داشت. موضوع معاملات از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. وقتی وام گیرندگان نتوانند از دارایی های خود به عنوان وثیقه وام هایشان استفاده کنند نمی توانند کالا بخرند و اعتبار دریافت کنند، از همان کالاهایشان به عنوان وثیقه استفاده می کنند و برای کاهش ریسک وام دهندگان، نرخهای بهره وام ها افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در مواردی که محدودیت های قانونی و مقررات، کاربرد دارایی های منقول را به عنوان وثیقه وام با مشکل مواجه می کند، هزینه وام ها، تجهیزات سرمایه­ای را برای سرمایه­گذاری گرانتر خواهد کرد که این امر به مشارکت آن کشورها با کشورهای صنعتی تا حدی نیز بستگی دارد. در فعالیت های اقتصادی حتی خرید تجهیزات جدید را به تعویق می اندازند و یا تامین مالی آن را بسیار بیشتر از محدوده پس انداز زمانش را کاهش می دهند. در این زمینه، واحدهای تولیدی کوچکتر به سبب نبود تأمین مالی با هزینه کم، به شدت آسیب خواهند دید، ولی کل اقتصاد این موضوع را تحل می کند، زیرا نبود سرمایه گذاری جدید موجب کاهش سودآوری خواهد شد و درآمدها را در سطح پایین نگه خواهد داشت. تخمینها نشان دهنده آن که در کشورهای بولیوی و آرژانتین موانعی از قبیل کاهش «تضمین معاملات» موجب از دست رفتن ثروت به میزان 5 تا 10 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها شده است.
موانع قانونی
در کشورهای صنعتی دارایی های منقول به صورت وثیقه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرد. در آمریکا حدود نیمی از اعتباری که تخصیص می­یابد، با انواع دارایی هایی منقول تضمین می­شود. حدود  وام بانکها با دارایی های منقول یا املاک تضمین می­شوند و مؤسسات غیر بانکی که در مقابل دارایی های غیرمنقول – اجاره و شرکتهای مالی- وام اعطاء می­کنند، تقریباً به اندازه بانکها وام می­دهند. در کشورهای در حال توسعه وام دهندگان خصوصی بندرت وامها را با دارایی های منقول تضمین می­کنند؛ مگر این که حداقل یکی از دو شرایط زیر فراهم شود:
1-وام گیرندگان باید سند ملکی داشته باشند، به نحوی که بتوان آن را در صورت عدم بازپرداخت وام، تصرف کرد.
2- وام گیرندگان دارایی های جاری خود را مانند فروشگاه یا انبار تحت کنترل فیزیکی وام دهندگان قرار دهند.
وام دهندگان خصوصی در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط محدود کننده فوق، بندرت ممکن است دارایی های منقول را به عنوان تضمین وام ها بپذیرند. البته ممکن است در این شرایط منقول را به عنوان تضمین وام ها بپذیرند. البته ممکن است در این شرایط به اعطای وام اقدام کنند، ولی این نوع وام ها با مقادیر کمتر، نرخهای بهره بالاتر و زمان بازپرداخت کوتاهتر می­شوند. مشکلات تضمین وام ها از طریق دارایی ها منقول در آفریقا، آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین مشاهده شده است. این پدیده در کشورهایی که قوانین و مقررات آنها براساس الگوهای قوانین مدنی کشورهای قاره اروپا به ویژه از قوانین عمومی انگلیس اقتباس شده، به وضوح دیده می شود. چه عاملی مانع از کاربرد دارایی های منقول به عنوان وثیقه در کشورهای در حال توسعه و در حال انتقال است؟ سه مانع وجود دارد:
•    ایجاد بهره های تضمین شده مشکل، گران و نامطمئن است.
•    تکمیل بهره های تضمین شده، نمایش عمومی به وجود آمدن آن و اولویت گذاری مؤثر برای آن ممکن نیست.
•    اجرای بهره های تضمین شده زمان بر و گران خواهد بود. موانعی که برای کاربرد دارایی های منقول به عنوان وثیقه مطرح است، سدی برای دسترسی به اعتبارات محسوب می­شود و دسترسی به تأمین مالی برای سرمایه­گذاری را مشکل می کند. این موانع همچنین تغییر سیستمهای بانکی را که وام های تضمین نشده و دارای ریسک را پذیرفته اند، با مشکل مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه با نبود وثیقۀ قابل استفاده، از مزیت اصلی بازارهای تأمین مالی بهره مند نیستند، این موضوع با انتقال منابع مالی از پس اندازکنندگان آن با فرصت های سرمایه گذاری محدود و برای سرمایه­گذاران با پس­انداز غیرکارا برای تأمین مالی طرحهای سودآور همراه است. در بولیوی صدور چک بی محل ملاک عمل جنایی و تقلب است وام گیرنده دستگیر شده و اگر قادر نباشد وجوه چک را اعاده کند، به 4 سال زندان محکوم می شود.
دسترسی به اعتبار
حتی در بهترین شرایط، اغلب مردم برای خرید تجهیزات کوچک مورد نیاز خود، از بانکها وام درخواست نمی­کنند، ولی در کشورهای صنعتی کشاورزان خرده مالک معمولاً می­توانند تجهیزات چهارپایان اهلی و کالاهای موردنیاز خود را براساس اعتبار دریافتی از تجار بخرند. اگر چه در کشورهای درحال توسعه بازرگانان مایل اند چنین کالاهایی را براساس اعتبار به مشتریان نیازمند بفروشند که اعتبارشان خوب است، ولی با مشکل دسترسی به اعتبار مواجه اند. شرایط قانونی معاملات، مانعی برای تجار است و نمی گذارند آنها از طریق دفاتر یا حساب های دریافتی شان برای تأمین مالی تضمین نمایند. اگر تاجری بخواهد اعتبار بنگاه های متوسط، کوچک و بسیار کوچک را تمدید کند، این بنگاه ها نیز باید علاوه بر سرمایه خودشان همین اقدام را انجام دهند.
مدت تأمین مالی
گرچه ممکن است عاملان واحدهای صنعتی کوچک، تأمین مالی یک طرح را با رهن گذاشتن یک سند مالکیت ممکن بدانند، ولی این که بتوانند برای کار یا سرمایه یا خرید تجهیزات، وام میان مدت بگیرند، غیرممکن است. دلیل آن سررسید وام نیست (همان وام دهندگان وام های بلندمدت را در مقابل اموال غیرمنقول اعطاء می کنند) بلکه وام متضمن وثیقه ای است که مورد قبول وام دهنده نیست(مثل تجهیزات و سایر کالاها و ملزومات).در آمریکا تا نیمی از حساب های دارایی های منقول به سهام سرمایه غیرمستقیم و  به سرمایه گذاری ناخالص مربوط می شود. مشکل تأمین مالی این نوع سرمایه گذاری ها در کشورهای در حال توسعه موجب اخلال در توسعه کشاورزی و صنعتی است.
اصلاحات بانکی
در کشورهای در حال توسعه به خصوص بانکها با مقررات مناسب فقط در ازای تضمین به صورت داراییها ملکی هستند و در صورت قصور آنها بانک می تواند حق تصرف و ضبط آن املاک را داشته باشد. بیشتر وام های بانکی تضمین شده است مثلاً آمریکا 70 درصد شده است. و تفاوت بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه آن است که تقریباً 90 درصد وام های بانکی در ممالک در حال توسعه تضمین وثیقه نشده اند. سیستم های بانکی بدون وثیقه ریسک پذیر و برای ورشکسته شدن مستعدتر هستند و به علت این که رهن ها ثبت نشده اند، اعطاء کننده وام اطلاع ندارد که متقاضی وام چند بار از همان داراییش برای گرفتن وام به طور غیرمستقیم استفاده کرده است. اگر متقاضی وام ورشکسته شود، فقط بانکی که در اسرع وقت دارایی را ضبط و تصرف می کند قادر است وام اعطا شده را باز پس بگیرد. ناتوانی در به کار گرفتن هر چیز دیگر مانند وثیقه، یعنی حدود نیمی از سهام سرمایه غیرمستقیم خارج از دسترس بانکها، و متقاضیان نمی­توانند به عنوان تضمین وام ها از آنها استفاده کنند.
بازارهای سرمایه
بانک جهانی از تغییرات بازار سرمایه برای تضمین تجهیزات، وام ها، رهن های ملکی و حساب های دریافتی کارت های اعتباری حمایت و تشویق می کند. این مکانیزم ها می تواند مسیرهایی را که از طریق آنها منابع مالی تأمین می­شود تغییر دهد؛ تخصیص سرمایه را توسعه بخشد و رقابت را در بین بخشهای مالی افزایش دهد. در کشورهای که اجاره و وام های اعطایی نمی تواند به کار گرفته شود، تضمین سپاری فقط مزایایی محدود آماری را ارائه می نماید و اگر دولتی چنین تضمین هایی را تعهد کند، ریسک مجموعه بزرگی از بدهی های انباشت شده را به عهده گرفته است. در اجاره که یک نوع معامله تضمین شده است، بدون نیاز اثبات مالکیت، تملک ثانوی ممکن است. حتی اگر این موضوع یک روند طولانی در برداشته باشد، در اجاره مشکلات ایجاد و تکمیل نیز وجود دارد و وقتی این مشکلات شناسایی نشده باشند، اجاره در مرحله اول تقریباً به نفع کسانی است که وام گرفته اند.
در جستجوی راه حل ها (تسویه)
برخی تحلیل ها به این نتیجه رسیده اند که اگر بخش خصوصی مایل نبست اعتبار بدهد، این امر نقص عملکرد بازار ایجاد بنگاههای ملکی را برای اعطای وام توجیه می­کند. اختلاف اصلی آن است که وام دهندگان دولتی با وجود دیسک از دست دادن پول، متقاضی وام ها هستند، ثانیاً از آنجا که وام دهندگان می دانند جمع کردن این وام ها مشکل است، تمایل دارند مشتریان مختلفی را جذب کنند. در برخی از کشورها وام دهندگان از چک هایی با تاریخ قبل استفاده می کنند تا در صورت عدم پرداخت آن، تحت تعقیب قرار نگیرند. آنها ممکن است چک هایی با تاریخ قبل را برای مقادیر وام و بهره اش درخواست کنند. در تاریخ موعد پرداخت وام، وام دهنده در خواست بازپرداخت وام را دارد و اگر وام گیرنده نتواند پرداخت نماید، وام دهنده چک را به حساب بانک گذاشته و اگر برگشت داده شود، آنرا به مهر(چک بدون منابع مالی) ممهور می کند و به پلیس تحویل می دهد. مثلاً در کشور بولیوی صدور چک بی محل همانند یک عمل جنایی و تقلب است. وام گیرنده دستگیر می­شود و اگر قادر نباشد وجوه چک را اعاده کند به 4 سال زندان محکوم می­شود. وام دهندگان در عملیات رسمی نمی­توانند به طور آشکار چنین روشهایی را اعمال کنند و ریسک خسارات مدنی و جنایی بسیار است. بنابراین منابع عملیات رسمی، ضربه­ای برای اعتبارات به حساب نمی آید و دارایی های منقول در محدوده روشهای اعطای وام در بخش غیررسمی قرار می­گیرد، این موضوع در اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است و اگر توان بازپرداخت وام را نداشته باشند باید در انتظار زندانی شدن باشند. معامله گران تمایل دارند کمتر قرض کنند و فقط برای عملیاتی وام بگیرند که بازده بسیار بالایی دارد و برای جامعه هزینه بر باشد. دولتها می­توانند با ایجاد تغییر در ساختارها، مشکلات اساسی را به سمت بازارهای اعتباری هدایت و در نتیجه در مورد تضمین وام ها در حد دارایی های منقول سختگیری کنند: برخی از تغییرات به شرح زیر پیشنهاد می شود:
•    تغییر قانون به منظور اجازه اخذ بهره تضمینی در مقادیر بالاتر و در محدوده وسیعتری از معاملات و در سطح گسترده تر
•    ایجاد دفتر ثبت عمومی، تغییر در عملیات ثبت دولتی، تجدید ساختار اجازه به بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبتی برای رقابت با بخش دولتی.
•    تسریع اجراء و اقدام با هزینه­های کمتر (ارزانتر)، تغییر قانون به منظور دخالت دادگاه و در امکان اعطای اجازه عقد قرار داد با بخش خصوصی برای تملک های ثانوی و فروش بدون دخالت دادگاه و در صورت امکان اعطای اجازه به بخش خصوصی برای عقد قرارداد تملک ثانوی و فروش بدون دخالت دولت.
آسیب شناسی مطالبات معوق
پرداخت نشدن دیون در سررسید توسط بدهکاران می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. قطع نظر از دلیل، این عدم پرداخت آثار منفی زیادی بر روابط مالی جامعه می گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش توان تسهیلات دهی و سودآوری بانک ها، کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد و نظام بانکی است. در این قسمت به برخی از مهمترین دلایل ایجاد مطالبات معوق اشاره می شود:
الف)عوامل برونزا: تصمیم گیری ها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس و تمامی سازمان ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می توانند به عنوان عوامل برونزا در شکل گیری مطالبات معوق بانکی تأثیر گذار باشند که بخشی از آنها عبارتند از: تداوم نرخ تورم دورقمی در یک دوره طولانی، تغییرات نرخ ارز و بحران های اقتصادی حاکم بر جهان، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به اعطای اعتبارات، نوسان درآمدهای نفتی، عدم ثبات سیاست های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات
ب) عوامل درونزا: در حوزه بخش مالی، علل زیر را می توان بر شمرد: عدم استقلال بانک مرکزی به جهت قانونی و عملیاتی، عدم وجود نظام نظارتی روشمند بر فعالیت های موسسات مالی و بانک ها، پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در یک دوره طولانی و وجود صف برای دریافت آن، تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیر رسمی، تفاوت قابل ملاحظه نرخ تورم و نرخ سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و وجود نرخ سود حقیقی منفی تا قبل از سال 93، اندازه و نوع مالکیت و مدیریت بانک، فعالیت های خارج از ترازنامه، ضعیف بودن رتبه بندی اعتباری مشتریان و طرح ها، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان مشکلات مربوط به املاک ترهینى برای بانک (محرابیان و سفی پور، 1395).
تحقیقات انجام شده 
محرابیان و سیفی پور (1395) در پژوهشی با عنوان آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران نشان دادند که از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل‌گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.
دریاباری، بیابانی و بکی حسکوئی (1391) در پژوهشی با عنوان «سنجش اثربخشی نوع و ارزش وثایق در کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی (مورد مطالعه بانک ملی ایران شعبه مستقل فردوسی)» نشان دادند که یکی از مسائل مهم در مدیریت بانک، ریسک اعتباری مشتریان و استفاده از مدل های سنجش ریسک اعتباری مشتریان است. اعطای اعتبار باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل منابع تأمین شده و همچنین سود مورد انتظار، در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد، لیکن موانع و مشکلات گوناگون از جمله عدم بررسی طرح یا معامله، نابسامانی اقتصادی مانند رکود بازار، تورم، ورشکستگی، حوادث گوناگون غیرمترقبه، کلاهبرداری ها و ... موجب می شود که عده از تسهیلات گیرندگان از بازپرداخت وجود دریافتی خودداری کنند که این خطر ریسک اعتباری را به وجود می آورد. هدف این تحقیق بررسی تجربی تاثیر نوع و ارزش وثایق بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در شعبه مستقل فردوسی بانک ملی ایران بوده که با مطالعه و نمونه گیری تصادفی از 134 مورد پرونده اعتباری معوق و تسویه شده، صورت گرفته است. متغیرهای مود استفاده در این تحقیق به شرح ذیل می باشند: متغیرهای مستقل شامل نوع وثایقريال ارزش اولیه وثایق در زمان اعطای وام به مبلغ تسهیلات، مبلغ تسهیلات، مدت تسهیلات، نرخ بهره، صورت های مالی حسابرسی شده، نوع عقد تسهیلات، تعداد اقساط و دیرش. ضمناً متغیرهای وابسته عبارتند از: ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انتخاب وثایق. نتایج بدست آمده از محاسبات با نرم افزار spss18 حاکی از آن است که انتخاب نوع وثیقه تاثیر مستقیمی بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی دارد و لیکن ارزش وثیقه تاثیری بر روی آن نمی گذارد. همچنین در پایان با استفاده از نرم افزار eviews با مقایسه تاثیر 4 نوع وثیقه بر مدل طراحی شده، مشخص گردید وثیقه های ترکیبی و طرحی قابلیت کاهش ریسک را دارند.  
جمع بندی یافته ها 
از آنجائیکه تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند و از طرفی گیرندگان نیز طیف گسترده ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهند، از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند.
بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانکها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. جهت وثایق ملکی چنانچه ارزش وثیقه بیشتر یا کمتر از میزان اعتبار پرداخت شده باشد، راهکارهای حقوقی خاصی جهت صرف کمترین هزینه اجرایی و اجتناب از آسیب های احتمالی، در نظر گرفته و اقدام می شود. در خصوص تضمینات مضاعف، همچون چک و سفته، نحوه و اولویت استفاده از آنها نیز نیازمند رعایت و مدنظر قرار دادن عواقب حقوقی و هزینه های ناشی از اجرا می باشد و باید تناسب بین میزان خواسته و تامین ها در نظر گرفته شود.
بر اساس ماده 771 قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. و همچنین طبق ماده 774 قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. و ماده 773 قانون مدنی اظهار می دارد: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود. پس نتیجه می گیریم که مورد وثیقه اولاً باید مال باشد، ثانیاً عین معین باشد، ثالثاً دین و منفعت نباشد، رابعاً قابل و نقل و انتقال قانونی باشد. 
پرسشی در ذهن مطرح می شود این است که آیا سهام شرکت مال است؟ سهام شرکت مال است ولی متعلق به شرکت – شخص حقوقی و نه اموال شخص حقیقی یا سهامدار و این برگه سهام نشانگر یک حق دینی است نسبت به قسمتی از اموال شرکت و اموال شرکت وثیقه دیون شرکت است در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی شخص نمی تواند آن را مورد دخل و تصرف قرار دهد در آنجایی هم که سام شرکت نقل و انتقال می یابند، حتی در سهام بی نام به قبض و اقباض این حتی دینی اشخاص است که مورد معامله قرار می گیرد و نفر دوم که سهام به او منتقل شد صاحب حقی دینی و منفعت و یا ضرر اموال شرکت می شود یعنی به اندازه درصد سهام خود در سودآوری شرکت شریک است و در ضرر و بدهکاری شرکت متضرر می شود پس سهام شرکت اموال شرکت است و وثیقه دیون شرکت 
پرسش دوم این است که آیا سهام با نام شرکت عین معین است؟ جواب منفی است چون سهام با نام شرکت عین معین نیست حتی اگر کسی ملکی را که عین معین است به عنوان سهم الشرکه تحویل شرکت کند دیگر این ملک جزو اموال شرکت است و در عوض این ملک، ورقه سهام را تحویل می گیرد که یک حق دینی است. و این ملک عین معین متعلق به شرکت است و از طرفی دکتر کاتوزیان گفته اند: وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد است مانند اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکت ها درست است، زیرا در حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمی رسد. 
پرسش سوم این که آیا سهام شرکت دین و منفعت است یا خیر؟ سهام شرکت حق دینی و منفعت است یعنی در صورت سوددهی شرکت سهامداران به اندازه درصد سهام خود سود می برند. 
و بالاخره پرسش چهارم اینکه آیا سهام شرکت قابل نقل و انتقال قانونی است؟ منظور قانونگذار از نقل و انتقال اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک است و در صورت وثیقه بودن مالی در موقع نقل و انتقال قانونی، دفترخانه از اداره ثبت استعلام می کند که آیا این مال در وثیقه یا توقیف است؟ که اگر در وثیقه بود خریدار با توجه به وثیقه بودن آن مال اقدام به خرید می کند، در حالی که سهام شرکت در خود شرکت متبوع، مورد نقل و انتقال قرار می گیرد و بعضاً نقل و انتقال در حدود همان حق دینی سهم الشرکه است و در اموال شرکت هیچگونه تغییر ایجاد نمی شود. 

منابع 
دریاباری، یاسمن سادات؛ بیابانی، جهانگیر؛ بکی حسکوئی، مرتضی (1391). سنجش اثربخشی نوع و ارزش وثایق در کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی (مورد مطالعه بانک ملی ایران شعبه مستقل فردوسی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران غرب. 
محرابیان، آزاده؛ سیفی پور، رویا (1395). آسیب شناسی مطالبات مجاری در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی، دوره 10، شماره 36، صص 86-73. 
ملاکریمی، فرشته (1392). بررسی فقهی اقتصادی وثایق بانکی در بانکداری اسلامی، ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین، شماره 54، صص 35-32.

https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/ArticlesReports/journals/journal5/CollateralForReturningMoney.aspx