فصل ششم نظام پولی و مالی بین المللی کتاب بازرگانی بین الملل

اهداف کاربردی فصل
بررسی چگونگی کارکرد سیستم پولی بین المللی و اثرات آن بر تجارت بین المللی
نگاه تاریخی به ایجاد و تکامل نظام پولی بین المللی
چگونگی شکل گیری نظام پولی پایه طلا در اوایل قرن نوزدهم و فروپاشی آن در دهه 1930
چگونگی تشکیل کنفرانس پولی برتن وودز در سال 1944 و فروپاشی آن در 1973
طراحی سیستم پول دوره بعد از جنگ جهانی دوم 
پیدایش دو نهاد مهم پولی مالی بین المللی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی

نظام پولی پایه طلا 
نظام پایه طلا ریشه در تاریخ کاربرد سکه طلا در مبادرت تجاری از گذشته دور دارد. 
در چارچوب این سیستم، طلا به عنوان مبانی اصلی تعیین ارزش پول ها و نرخ تبدیل آن ها و پشتوانه طلا یک تکیه گاه مطمئن برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از انتشار بی رویه پول تلقی می شد. 
در دوره ای که این سیستم برقرار بود طلا وسیله اصلی انجام پرداخت های بین المللی به حساب می آمد و بسیاری از مشکلات مبادلات ارزی که امروز مطرح شود وجود نداشت. 
سکه هایی از فلزات ارزشمند از جمله مس، نقره و طلا به عنوان وسیله ای برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه و نیز برای نگهداری و انباشت ثروت استفاده می نمودند. 
سکه های طلا و نقره به دلیل کمیابی و ویژگی های برجسته خود به عنوان ارزشمند ترین فلز قیمتی جایگاه معتبری در نظام پولی کشورها بدست آورد. 
قبل از اینکه نقش پول جدید (اسکناس) در اقتصاد کشورها گسترش پیدا کند سکه طلا یک وسیله پرداخت معتبر در اکثر نقاط جهان تلقی می شد و برای انجام مبادلات خارجی هم مورد استفاده قرار می گرفت. 
پس از انقلاب صنعتی و پیدایش تولید انبوه با توجه به افزایش چشمگیر در حجم تجارت بین المللی به نظر می آمد که جابجایی مقادیر زیادی طلا برای انجام این مبادلات کاری دشوار و غیرعلمی است. با این دیدگاه دولت ها و دست اندرکاران تجارت به فکر ایجاد یک وسیله پرداخت آسانتر و مطمئن تر افتادند که همان پول جدید یعنی کاغذی و اعتباری بود. 
پول های سکه ای دارای ارزش ذاتی بودند یعنی محتوای فیزیکی آنها که از نوع فلز قیمتی بود ارزش آنها را تعیین می کرد. با توجه به اینکه ارزش پول کاغذی می بایست مبنایی معتبر و شناخته شده داشته باشد طلا به عنوان یک مبنا انتخاب شد. 
تا پایان قرن نوزدهم اکثر کشورهایی که نقش مهمی در تجارت بین المللی داشتند نظام پولی پایه طلا را در کشورهای خود پیاده کرده بودند. ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و ژاپن از جمله این کشورها بشمار می آیند. 
با تعیین یک استاندارد عمومی، بر حسب طلا تبدیل پول همه کشورها به یکدیگر به سادگی امکانپذیر گردید زیرا ارزش هر پول بر حسب طلا تعریف شده و نسبت محتوای طلا  و پول نرخ تبدیل آنها را مشخص می نماید. 
مثال: دولت انگلستان پوند یا لیره استرلینگ را به عنوان پول رسمی و رایج کشور معرفی نموده و ارزش یک پوند را معادل 2/0 گرم طلای خالص معین کرده است. دولت فرانسه فرانک را به عنوان پول رسمی کشور نامیده و ارزش آن را معادل 1/0 گرم طلا معین کرده است. حال نرخ تبدیل پوند به فرانک با بیان نسبت محتوای طلایی آنها مشخص می گردد. 

مزایای نظام پولی پایه طلا 
مهمترین نقطه قوت سیستم پولی پایه طلا برخورداری آن از یک مکانیسم قدرتمند برای برقراری تعادل همزمان در تراز تجاری کشورها بود. منظور از تعادل تراز بازرگانی خارجی این است که دریافت های حاصل از صادرات کشورها با پرداخت های مربوط به وارداتشان برابر باشد. این تراز که گاهی حساب جاری خارجی آن کشور هم نامیده می شود یک بخش اصلی از تراز پرداخت های خارجی آن کشور محسوب می گردد. 
مثال
فرض کنید در جهان فقط دو کشور یعنی ژاپن و ایران وجود دارند که با یکدیگر به مبادله بازرگانی می پردازند. در یک دوره مبادله ارزش صادرات ژاپن به ایران از ارزش وارداتش از ایران بیشتر می شود فرض کنید سطح قیمت ها در ژاپن پایین تر از ایران بوده است و دریافت های ارزش ژاپن نسبت به پرداخت های ارزش این کشور فزونی می گیرد. دریافت های ارزی ژاپن از ایران بر حسب دلار آمریکا انجام گرفته و ژاپن با ارائه این دلارها به بانک های آمریکا طلا دریافت می نماید. افزایش ذخایر طلای ژاپن منجر به افزایش حجم پول و بیشتر شدن مقدار تقاضا برای کالاها و خدمات در این کشور می گردد. این رویداد در نهایت به بالا رفتن سطح قیمت ها در ژاپن می انجامد که یکی از پیامدهای آن کاهش تقاضای خارجیان (خریداران ایرانی) برای کالاهای ژاپنی خواهد بود. بدیهی است که با ادامه این روند صادرات ژاپن به ایران رو به کاهش می گذارد که در نتیجه آن جریان طلا و ارز که قبلاً از ایران به ژاپن برقرار شده بود جهت عکس پیدا می کند. با کاهش ذخایر طلا و ارز ژاپن حجم پول در این کشور کمتر می شود و به دنبال آن مقدار تقاضای محدودتر شده و انتظار می رود که قیمت کالاها و خدمات این کشور هم کاهش یابد و سیکل قبلی تکرار شود. 
در این فرآیند آنچه که در مورد تجارت خارجی ایران رخ می دهد برعکس می شود. 

استاندارد طلا
استاندارد طلا یک سیستم پولی است که در آن واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طلا می‌باشد. تحت (شرایط) استاندارد طلا، پول رایج یا به صورت مسکوک براساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه شده یا صادرکننده آن به صورت اسکناس (اوراق بهادار) بازپرداخت آن را به صورت طلا، و به‌طور متعارف بر مبنای یک مقدار ثابت از پیش تعیین شده، تضمین می‌نماید. واحدهای پولی استاندارد طلا می‌تواند داخلی باشند، و این به آن معنی است که دارندگان این اوراق بهادار می‌توانند در عوض آن پول دریافت کنند، یا تنها به صورت بین‌المللی است، که در این‌صورت تنها شمار معدودی از اشخاص (حقوقی)، همچون بانکهای مرکزی، حق دارند درخواست نمایند که آن را به طلا تبدیل کنند. پولهای رایجی که در عوض مقادیر ثابتی از طلا برگردانده می‌شود، دارای نرخ ثابت مبادله‌ای میان یکدیگر هستند. اهداف مربوط به استاندارد طلا عبارتند از جلوگیری از گسترش تورمی منبع پولی، تا بتوان ارزش ثابت آن را در برابر دیگر قیمتها (نرخها) سنجید، و اجازه یافت تا گردش پولی گسترده‌تری، از جمله پایاپای تراکنشها، و با درجه بالاتری از اعتماد میان هردو مورد ثبات کمی و کیفی پول، برقرار نمود. استانداردهای طلا از انواع مختلف در دو شکل ملی و بین‌المللی به‌کاررفته‌است، و واحدهای پولی استاندارد طلا اغلب به عنوان یک واحد پولی در برابر واحدهایی با ارزش ثابت پایینتر استفاده می‌شود که مورد سنجش قرار گرفته‌اند. واحدهای پولی استاندارد طلا در گذشته شامل دوکات ونیزی و پوند استرلینگ بریتانیا در اواخر قرن ۱۹ بود. طلا مبنایی برای سیستم Bretton Woods System بود، که در ۱۹۷۱–۱۹۷۲ منسوخ گردید.

در تفکر جریان اصلی اقتصادی نوین، استاندارد طلا نامطلوب است زیرا به فروپاشی اقتصاد جهانی در اواخر دهه ۱۹۲۰ مربوط می‌شود، و عرضه و تقاضا را برهم انباشته می‌سازد که ابزار بسیار مناسبتری برای تنظیم نرخهای بهره، عرضه پول و پایه پولی هستند. اما، نظریات متعدد دیگری برای شرایط اقتصادی متلاطم ارائه شده که دراین زمان وجود دارند. با این که استاندارد طلا هم اکنون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، (اما) به دلیل احیاء مجدد و شکل دادن به بخشی از نظریه اساسی سیاست پولی به عنوان ملاکی برای مقایسه دیگر نظامهای پولی، دارای طرفدارانی است. هواداران یکی از استانداردهای متعدد طلا در این مورد بحث می‌کنند که طلا تنها مقیاس بین‌المللی (تعیین) ارزش می‌باشد، و آن که استانداردهای طلا با جلوگیری از ایجاد عرضه نامحدود پول در شکل پول بدون پشتوانه، مانع از تورم شده و مناسب‌ترین مبنای نظری را برای یک نظام پولی فراهم می‌سازد.

الگوی ماندل- فلمینگ
برطبق اقتصاد تجزیه مدرن نئوکلاسیک، الگوی ماندل- فلمینگ رفتار ارزها را تحت استاندارد طلا تشریح می‌کند. چون ارزش ارزها بر اساس ارزش هر واحد از ارز به طلا ثابت است، آزادی عمل بازمانده از آن بین حرکت آزاد سرمایه، و سیاست پولی و مالی کارآمد توزیع می‌شود. یک دلیل آن است که بیشتر اقتصاد دانان کلان نوین، از بازگشت به (استاندارد) طلا از ترس این مطلب حمایت نمی‌کنند که میزان آزادی (عمل) بازمانده از آن برای مقابله با نزولها و رکودهای وسیع کافی نیست. احتمال نظری بازگشت به استاندارد طلا اثر دیگری نیز دارد، که عبارتست از، پرسش راجع به اعتبارپذیری بانک مرکزی در یک حکومت که مبتنی بر ارزهای دارای پشتوانه نیست. هنوز امتیازات ویژه‌ای به این گونه سوالات اختصاص داده می‌شود، و دوره‌های استاندارد طلا، هم از منظر قرن ۱۹ و هم از دیدگاه قرن بیستم، به عنوان یک ملاک در برابر نظام گردش پول جاری قرار می‌گیرد که مورد سنجش قرار گرفته‌است. ماندل در این مورد بحث کرده که می‌توان به یک استاندارد بین‌المللی طلا بازگشت، یا حتی یک نوع ملی آن، چرا که در یک اقتصاد صنعتی، بخش فراوانی از سرمایه غیرمنقول است. بر اساس نظر وی، این موضوع به بانک مرکزی به حد کافی آزادی عمل می‌دهد تا به فعالیتهای محدود ضد چرخه‌ای بپردازد، یعنی کاهش نرخهای بهره در ابتدای رکود اقتصادی، و افزایش آن برای جلوگیری از رشد خارج از کنترل اقتصاد. این مسئله توسط فریدمن مورد بحث قرار گرفته که اظهار داشته اثرات کمی پول موجب رکود در یک چنین نظامی می‌شود، و کشورهای موفق شاهد منافع کمتری نسبت به آنچه ماندل انتظار آن را داشته، خواهند بود، چرا که ورود طلا به یک کشور تورم داخلی ایجاد خواهد نمود. این بحث نظرات آدام اسمیت و دیوید هیوم را در قرن هجدهم منعکس می‌کند که راجع به افزایش کمیت پول بوده که هدف ارزشمندی را در برنداشته‌است.

نظام پولی برتن وودز
در این سیستم، طلا و ارز در کنار یکدیگر نقش اصلی را ایفا می نمود و دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار می گرفت. 
در قلمرو این سیستم ارزش پول اکثر کشورها برحسب دلار تعیین و تثبیت می گردید و تنها در شرایط خاص و بسیاری ضروری امکان تغییرات محدودی در آنها وجود داشت. 

در سال 1944 و در گرماگرم جنگ جهانی دوم نمایندگان 44 کشور در منطقه به نام برتن وودز در ایالت نیوهمشایر آمریکا گرد آمدند تا در مورد ایجاد یک نظم نوین پولی بین المللی تصمیم گیری نمایند. 
با توجه به اینکه رونق یافتن تجارت بین المللی برای ایالات متحده و انگلستان اهمیت بیشتری داشت دولت های این دو کشور تلاش بیشتری برای تشکیل این کنفرانس نموده و طرح هایی را هم برای ارائه در این نشست آماده کردند. 
با توجه به مشکلاتی که برای ادامه حیات سیستم پایه طلا آمده بود و نیز پیامدهای بحران اقتصادی 1930 شرکت کنندگان در این کنفرانس در اندیشه برپایی یک نظم نوین پولی بودند تا بتوانند بستری هموار برای گسترش بازرگانی بین المللی و رشد اقتصادی کشورها فراهم نمایند. 
اکثر نمایندگان نارضایتی خود را از کاهش دادن ارزش پول کشورها بوسیله دولت هایشان ابراز نموده و برقراری سیستم نرخ های ارزش ثابت را خواستار شدند. از دیدگاه آنها در چارچوب سیستم پایه طلا کشورها در یک فضای رقابت ناسالم اقدام به کاهش دادن ارزش پول خود نموده و از طرف دیگر سیستم مذکور از یک مکانیسم کارآمد برای جلوگیری از این رفتارها برخوردار نبود. 
طرح های آمریکا و انگلستان که با کمک اقتصاددان های برجسته ای مانند وایت و کینز تهیه شده بود در این گردهمایی به بحث گذاشته شدند.
پس از انجام اصلاحاتی در آنها طرح سیستم پولی جدید که در واقع یک نظام پایه طلا-ارز تلقی می شد مورد موافقت نمایندگان و کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت. 

صندوق بین الملل پول و بانک جهانی
پیدایش دو نهاد مهم پولی مالی بین المللی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی از پیامدهای کنفرانس برتن وودز بشمار می آیند. 
وظیفه اصلی صندوق حفظ نظم در روابط پولی و مبادلات ارزش بین کشورها و رسالت بانک جهانی هم تامین مالی برای کمک به اجرای برنامه های توسعه به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته بود. 
در جریان بحران مالی آسیای جنوب شرقی (98-1997) صندوق در زمینه کنترل این بحران و کمک به کشورهای این منطقه نقش مؤثری ایفا نموده، همچنین این سازمان تا سال 2000 در برنامه های پولی و مالی بیش از 94 کشور جهان مشارکت داشته است. 
واقعیت این است که همه صاحب نظران و تحلیل گران اقتصادی عملکرد IMF را به ویژه در رابطه با کشورهای کم توسعه یافته تایید نکرده و برخی از طرح ها و برنامه های این سازمان را مورد انتقاد قرار داده اند. 
به عنوان مثال برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که برنامه های حمایتی صندوق بین المللی پول در مورد بحران مالی کشور زئیر نه تنها کمکی به رفع این بحران نکرده بلکه باعث بدتر شدن شرایط گردیده است. 
یکی از مفاد این توافق تاسیس دو نهاد پولی و مالی جدید یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود. 
وظیفه اصلی صندوق حفظ نظم در سیستم پولی بین المللی و نیز حفظ نرخ های تبدیل ارزی ثابت برای پول کشورهای عضو بود. 
همه کشورهای شرکت کننده پذیرفتند که پول ملی خود را برحسب طلا ارزش گذاری نموده اما ملزم به تبدیل آن به طلا نباشند و در ضمن همه تلاش خود را در راستای تثبیت ارزش پول رایج خود به کار برند. 
برای تحقق این هدف دولت ها باید در صورت لزوم در مبادلات بازار ارز دخالت نموده و برای جلوگیری از نوسانات ارزش پول ملی مقدار عرضه یا تقاضای پول و سایر ارزها را تغییر دهند. 
از دیگر مفاد این موافقت نامه این بود که کشورهای عضو از سیاست کاهش ارزش پول ملی برای کسب مزیت رقابتی در تجاری خارجی (افزایش صادرات) استفاده ننمایند. 
البته این تبصره هم پیش بینی شد که هرگاه یک پول به گونه ای تضعیف شود که ارزش آن در سیستم پولی قابل دفاع نباشد (با این ارزش امکان صادرات برای کشور متبوع وجود نداشته باشد) آنگاه کشور متبوع مجاز خواهد بود که ارزش آن را تا 10 درصد بدون دخالت IMF تعدیل نماید. البته کاهش ارزش بیش از 10 درصد نیازمند موافقت و دخالت صندوق بین المللی پول می باشد. 

سیستم نرخ های ارز شناور
نظام نرخ های ارزی شناور که به دنبال فرو ریختن سیستم ارزش ثابت به وجود آمد در سال 1976 هنگامی که اعضای صندوق بین المللی پولی در کشور جامائیکا گرد آمدند و در مورد سیستم پولی بین المللی جدید به توافق رسیدن رسمیت یافت. 

سیستم پولی شناور
در چارچوب مذاکراتی که بوسیله نمایندگان کشورهای عضو این سیستم در راستای حل مشکلات مذکور انجام گرفت مقرر شد که تغییراتی در نرخ تبدیل پول های اصلی و معتبر داده شود و از آن به بعد هم تغییر و تحولات بازارهای ارزش نقش اصلی را در تعیین ارزش پول ها ایفا کند. این رویدادها و توافق ها زمینه را برای ایجاد سیستم پولی شناور که در آن نرخ تبدیل ارزها متغیر می باشد فراهم نمود. از آن پس ارزش تعدادی از پول های متعبر شناور شد، تعیین و تغییر ارزش برخی از پول ها در کنترل دولت ها قرار گرفت و ارزش پول گروهی از کشورها هم به ارزش های معتبر وابسته گردید. 
در بسیاری از کشورهای کم توسعه یافته که اقتصاد آنها ضعیف بوده و توانایی رقابت در بازارهای آزاد را نداشتند معمولاً دولت های خط مشی کنترل ارزی را دنبال کرده و از طریق بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمودند. در مورد پول این کشورها گاهی واژه شناوری هدایت شده یا کنترل شده به کار رفته زیرا به هر حال یک بازار ارز نه چندان آزاد و کارآمد در این کشورها وجود دارد. 

نظریات موافق با سیستم نرخ های ثابت ارزی
طرفداران سیستم نرخ های ثابت ارزی استدلال های خود را در زمینه های نظم پولی، تاثیر عملیات واسطه گری، اطمینان افراد جامعه به سیستم و رابطه بین تراز پرداخت ها و نرخ ارزها مطرح نموده اند. 

1.نظم پولی
نظام پولی برتن وودز ماهیت نظم پولی این سیستم را نشان داد.
اصولاً نیاز به حفظ یک نرخ برابری ارزی ثابت باعث می شود که دولت ها اقدام به افزایش بی رویه و تورمی حجم پول در جامعه ننمایند. طرفداران سیستم نرخ های ثابت ارزی بر این باورند که چون دولت ها ممکن است در بسیاری موارد با تسلیم شدن در برابر فشارهای سیاسی و افزایش سریع عرضه پول زمینه را برای پیدایش تورم شدید قیمت ها فراهم نمایند، بنابراین وجود نظام پولی نرخ های ثابت می تواند دولت ها را از این اقدامات باز داشته و باعث برقراری نظم پولی شود. 

2.عملیات واسطه ای
انتقاد کنندگان به نظام پولی شناور بر این باورند که عملیات واسطه ای بازار ارز که در چارچوب این سیستم انجام می شود باعث ایجاد نوسان در نرخ های تبدیل ارزی می گردد. آنها به تغییرات شدید ارزش دلار در دهه 1980 اشاره نموده و آن را عمدتاً ناشی از عملیات واسطه گری پولی و نه به دلیل نرخ تورم یا کسری تراز بازرگانی ایالات متحده می دانند. آنها استدلال می کنند که اگر دلال های بازار ارز مشاهده نمایند که یک پول با کاهش ارزش روبرو شده با این پیش بینی که این کاهش ارزش ادامه خواهد یافت اقدام به فروش آن نموده بدون اینکه به جایگاه و ارزش آن پول در دراز مدت توجه نمایند. در این شرایط واسطه گران دیگر هم وارد میدان شده و رفتارهای مشابهی را ارائه می کند که در نهایت آن کاهش ارزش واقعیت پیدا می کند. چنین پیش بینی های بی ثبات کننده ای باعث تشدید نوسانات در ارزش پول در دراز مدت گردیده می تواند از طریق ایجاد اختلال در قیمت های صادراتی و وارداتی به اقتصاد کشورها زیان وارد نماید. 
بنابراین طرفداران سیستم نرخ های ثابت ارزی بر این باورند که این سیستم اثرات واسطه گری بی ثبات کننده را در اقتصاد کشور محدود می سازد. 

3.عدم اطمینان 
در چارچوب نظام شناور واسطه گری و دلالی در بازار ارز بر میزان عدم اطمینان مربوط به تغییرات آینده پول ها می افزاید. غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات نرخ ارزها در دوره بعد از استقرار نظام پولی برتن وودز برنامه ریزی بازرگانی را مشکل نموده و ریسک فعالیت های وارداتی یا صادراتی و سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده است. با وجود یک سیستم ارزی بی ثبات مؤسسات تجاری بین المللی نمی دانند چگونه در مقابل این تغییرات باید واکنش نشان دهند و به همین دلیل ممکن است واکنشی نشان ندهند و به هر حال این گونه بی ثباتی ها مانع رشد سرمایه گذاری خارجی و تجارت بی  المللی می شود.
طرفداران سیستم نرخ های ثبات می گویند که این سیستم با حذف این گونه عدم اطمینان ها زمینه را برای رشد تجارت و سرمایه گذاری  بین المللی فراهم می سازد. البته در پاسخ برخی از انتقادها طرفداران سیستم شناور ارزی ادعا می کنند که وجود بازار سلف ارزی در این سیستم برای سرمایه گذاران تضمین هایی را در مقابل ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارزها ایجاد می نماید. 

4.تعدیل تراز بازرگانی
موافقان با نظام پولی شناور عموماً استدلال نموده اند که این سیستم به تعدیل تراز تجاری کشورها کمک می نماید. از طرف دیگر، منتقدان این سیستم ارتباط نزدیکی بین نرخ های ارزی و تعادل تراز بازرگانی نمی بینند و بر این باورند که کسری های تراز تجاری تحت تاثیر تعادل بین پس اندازها  و سرمایه گذاری در کشورها قرار می گیرد که مرتبط با ارزش خارجی پول آن کشور باشند. آنها همچنین می گویند که کاهش ارزش پول رایج کشور منجر به تورم خواهد شد که یکی از دلایل آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی می باشد. این تورم می تواند بهبود ایجاد شده در توان رقابت قیمتی که از پیامدهای کاهش ارزش پول حقیقی باشد را نیز خنثی نماید. 
به بیان دیگر کاهش ارزش پول یک کشور آن گونه که برخی ادعا می کنند به افزایش صادرات و کاهش واردات نمی انجامد بلکه باعث بالا رفتن نرخ تورم می گردد. طرفداران نظام پولی نرخ های ثابت استدلال می کنند که کاهش 40 درصدی ارزش دلار در سال های 88-1985 نتوانست به از بین رفتن کسری تراز بازرگانی بیانجامد. در مقابل موافقان سیستم پولی شناور می گویند که کاهش ارزش دلار باعث شد که میزان کسری تجاری آمریکا از 160 میلیارد دلار در 1985 به 75 میلیارد دلار در سال 1992 تقلیل یابد. 

کدام نظریه درست است؟ 
در پاسخ به این سئوال که در این مناظره پیچیده حق با کیست اقتصاددان ها هنوز به یک توافق کامل دست نیافته اند. 
این ابهام برای دنیای تجارت زیان آور است و حل و فصل آن برای سازمان های بازرگانی بسیاری مفید خواهد بود. 
دیدگاهی که اتفاق نظر بیشتری در مورد آن وجود دارد اینست که سیستم نرخ های ارزی ثابت که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت در شرایط جدید نمی تواند پاسخگو باشد اما شاید نوعی سیستم نرخ های ثابت (یک سیستم نرخ های ثابت تعدیل شده) بتواند با ایجاد ثبات در محیط اقتصادی و بازارهای پولی شرایط مساعدی برای رشد سریعتر بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. 

سیستم های نرخ ارز در عمل
امروزه کشورهای جهان از سیستم ها و سیاست های نرخ های ارزی متنوعی پیروی می کنند که متداول ترین آنها شامل: شناوری آزاد، شناوری هدایت شده، نرخ های ارزی وابسته به ارزهای معتبر و نرخ های ارزی نسبتاً ثابت می باشد. 
در چارچوب سیستم شناوری آزاد نرخ ارزها بوسیله نیروهای بازار آزاد تعیین می شود.
در شناوری هدایت شده اگرچه نیروهای بازار نقش مهمی ایفا می کنند اما دولت هم از طریق سازمان های پولی و مالی خود در شرایط و به ویژه عرضه و تقاضای ارزها تاثیر می گذارد و سعی می کند که نرخ ارزها در محدوده مشخصی نوسان نماید و از آن فراتر نرود. 
در سیستم نرخ های ارزی وابسته به ارزهای معتبر، یک کشور ارزش پولی ملی و تغییرات آن را به یکی از پول های معتبر مانند دلار آمریکا، فرانک فرانسه، مارک آلمان، ین ژاپن و نظایر آن وابسته می سازد. 

نرخ های ثابت در مقابل نرخ های شناور
فروپاشی سیستم برتن وودز (سیستم پایه طلا – ارز) نتوانست باعث توقف در مبحث مربوط به مزایای نسبی سیستم نرخ های ثابت نسبت به نرخ های متغیر ارزی گردد. 
برخی نارضایتی ها از سیستم نرخ های شناور زمینه را برای مطرح شدن بحث های جدید در مورد مزایای نرخ های ثابت در محافل پولی و مالی فراهم کرده است. 

دلایل طرفداری از نظام نرخ های شناور 
مباحث مربوط به پشتیبانی از سیستم نرخ های شناور بر دو عامل تکیه کرده است:
استقلال سیاست پولی و تعدیل خودکار تراز بازرگانی خارجی 

1.استقلال سیاست پولی 
معمولاً این استدلال مطرح شده است که در چارچوب سیستم نرخ های ثابت ارزی دولت ها توانایی لازم را برای افزایش یا کاهش عرضه پول در شرایط مختلف اقتصادی نخواهد داشت زیرا هدف حفظ ثبات در نرخ های تبدیل ارز عملاً سایر موضوعات را به حاشیه می راند. انبساط پولی می تواند منجر به تورم گردیده و نظام نرخ های ثابت را تحت تاثیر قرار دهد. به همین ترتیب انقباض پولی نیازمند افزایش نرخ بهره می باشد که تقاضا برای پول را کاهش می دهد. از طرف دیگر، نرخ بهره بالا باعث جریان پول و سرمایه از خارج به داخل کشور می شود که باز هم سیستم نرخ های ثابت را تحت فشار قرار می دهد. بنابراین برای حفظ برابر ارزی در چارچوب نظام نرخ های ثابت کشورها توانایی محدودی برای استفاده از سیاست پولی در راستای گسترش یا کاهش فعالیت های اقتصادی خود دارد. 
طرفداران سیستم نرخ های شناور ارز بر این باورند که با کنار گذاشتن الزام مربوط به حفظ برابری ارز امکان به کارگیری سیاست های کنترل پولی برای دولت بیشتر فراهم می شود. 
به عنوان مثال هنگامی که دولت با پدیده بیکاری روبرو می شود تمایل دارد که با افزایش عرضه پول و تشویق تقاضای سطح اشتغال را در جامعه بالا ببرد. بدیهی است که در چنین شرایطی اگر دولت ملزم به حفظ برابری ارزش پول ها باشد آنها نمی تواند سیاست مذکور را به آسانی دنبال نماید؛ زیرا افزایش حجم پول باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می گردد و نرخ برابری این پول نسبت به ارزهای دیگر کاهش پیدا می کند. همچنین هنگامی که شرایط ایجاب کند که از حجم فعالیت های اقتصادی کاسته شود دولت می تواند با کاهش حجم پول انقباض اقتصادی ایجاد نماید بدون اینکه نگران تغییرات ارزش پول یا ارز در کشور باشد. 

2.تعدیل تراز پرداخت ها 
در چارچوب سیستم برتن وودز اگر کشوری با کسری تراز بازرگانی روبرو می شد امکان تعدیل تراز با استفاده از سیاست های داخلی برایش وجود نداشت بلکه می باید صندوق بین المللی پول رای به کاهش ارزش رسمی پول این کشور می داد. 
انتقادکنندگان به این سیستم بر این باور بوده اند که در سایه یک الگوی پولی شناور (نرخ های متغیر ارز) این تعدیل خیلی آسانتر می تواند انجام گیرد. به نظر آنها وقتی کشوری با کسری تراز بازرگانی روبرو می گردد آنگاه تقاضای برای پول آن کشور در بازارهای ارز نسبت به میزان عرضه آن کاهش می یابد و باعث پایین امدن ارزش پولی می شود. این کاهش ارزش موجب ارزانتر شدن کالاهایش برای خریداران خارجی و گرانتر شدن کالاهای وارداتی برای مردم آن کشور می گردد. پس صادرات این کشور افزایش و وارداتش کاهش یافته و در نهایت تراز بازرگانی او تعدیل می شود. 

نظام نرخ های متغیر ارز
به دنبال فروپاشی نظام پولی برتن وودز، سیستم نرخ های شناور در ژانویه 1976 بوسیله اعضای IMF در جلسه ای که در کشور جامائیکا برگزار شد به تصویب رسید. اگرچه روش نرخ های متغیر ارز از 1973 رایج شده بود اما در این جلسه رسمیت یافت و به عنوان رژیم پولی بین المللی مورد پذیرش کشورهای عضو قرار گرفت.

موافقت نامه جامائیکا
در اجلاس جامائیکا اصول صندوق بین المللی پول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خط مشی نرخ های شناور ارز به تصویب رسید. 
نکات اصلی این توافق عبارتند از:
1.    متغیر بودن نرخ های تبدیل ارزها به وسیله اعضا پذیرفته شد. بر این اساس ورود کشورهای عضو به بازار آزاد برای تعدیل نوسانات پولی مجاز دانسته شد.
2.    طلا به عنوان یک دارای ذخیره ای در سیستم پولی کنار گذاشته شد. بر این اساس صندوق بین المللی پول ذخایر طلای خود را به قیمت روز بازار به کشورهای عضو فروخت و سود حاصل از این عمل را در یک حساب جدید برای کمک به کشورهای عضو فقیر قرار داد. همچنین به دولت های عضو هم اجازه داده شد که در صورت نیاز ذخایر طلای خود را به قیمت بازار به فروش رسانند. 
3.    سهیمه پرداختی کشورهای عضو به صندوق افزایش یافت. بر پایه این توافق کل سهمیه های پرداختی سالانه کشورهای عضو به 41 میلیارد دلار رسید. در سال های بعد نیز این مبلغ به 195 میلیارد دلار و تعداد اعضای صندوق بین المللی پول به 182 کشور افزایش یافت. 

نرخ های تبدیل ارزی از 1973 به بعد 
از ماه مارس 1973 نرخ های ارز نسبت به دوره 73-1945 بسیار متغیرتر و غیرقابل پیش بینی تر بوده اند. این نوسانات پر دامنه تا اندازه ای ناشی از شوک های غیرقابل پیش بینی بوده که به سیستم پولی جهانی وارد شد و مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشند: 
1.    بحران نفتی 1971 که بر آن قیمت نفت خام در بازار جهانی حدود 4 برابر شد. این بحران به افزایش نرخ تورم و کسری تراز بازرگانی ایالات متحده و کاهش ارزش دلار انجامید.
2.    گسترش بی اعتمادی نسبت به دلار آمریکا که یکی از پیامدهای بالا رفتن نرخ تورم در 1977 و 1978 بود. 
3.    بحران نفتی 1979 که به دنبال 2 برابر کردن قیمت نفت به وسیله اوپک رخ داد. 
4.    افزایش غیرمنتظره ارزش دلار بین 1980 تا 1985 علی رغم بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت های آمریکا
5.    کاهش سریع ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان بین 1985 تا 1987 و کاهش ارزش دوباره آن در مقابل ین بین 1993 تا 1995.
6.    فروپاشی نسبی سیستم پولی اروپا در سال 1992
7.    بحران پولی آسیای جنوب شرقی در سال 1997 هنگامی که ارزش پول های چندین کشور از جمله کره جنوبی، اندونزی، مالزی و تایلند نسبت به دلار بین 50 تا 80 درصد کاهش یافت. 

بحران های دوران پس از نظام برتن وودز 
از اوایل دهه 1970 به بعد عرصه اقتصاد بین الملل شاهد چندین بحران پولی و مالی بوده که در اکثر موارد دخالت صندوق بین المللی پول را به دنبال داشته است. 
بحران پولی
بحران پولی هنگامی رخ می دهد که نرخ تبدیل یک پول مورد هجوم رفتارهای سفته بازی قرار گرفته و موجب کاهش شدید ارزش آن پول گردد. به بیان دیگر، تضعیف پول ملی یک کشور دارندگان آن پول را بر آن می دارد که به فکر تبدیل آن به سایر پول ها افتاده که در نتیجه این رفتارها مقدار عرضه آن پول در بازارها افزایش یافته و ارزش آن کاهش می یابد. در چنین حالتی مقامات اقتصادی مجبور می شوند که مقادیر زیادی از ذخایر ارزش کشور را برای پاسخ گویی به هجوم واسطه های و بازرگانان برای تبدیل آن پول به سایر ارزها به مصرف رسانند که این خود به کاهش شدید ذخایر ارزش آن کشور خواهد انجامید. 
بحران بانکی
بحران بانکی هم به حالتی گفته می شود که از بین رفتن اعتماد به سیستم بانکی موجب می شود که افراد و شرکت ها سپرده های خود را از بانک ها خارج نمایند. 
بحران های بدهی های خارجی
بحران های بدهی های خارجی هنگامی رخ می دهد که یک کشور نتواند بدهی های خارجی خود اعم از بدهی های بخش خصوصی یا عمومی را در موعد مقرر بازپرداخت نماید. این بحران ها همگی دلایل یا علل مشخص اقتصادی کلان دارند که شامل این موارد هستند: نرخ بالای تورم در قیمت ها، افزایش شدید میزان استقراض داخلی، تورم بالا در قیمت دارایی های ثابت و سرمایه ای مانند اموال غیرمنقول و سهام. 
گاهی اوقات هم جنبه هایی از بحران پولی، بانکی و بدهی ها ممکن است به طور همزمان رخ دهد به گونه ای که در 1997 در آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد. 
در زمینه پیش بینی رخداد بحران های مالی صندوق بین المللی پول به انجام پژوهشی پرداخته که یافته ها نشان می دهد که در کشورهای کم توسعه یافته احتمال بروز بحران پولی و بانکی تقریباً دو برابر کشورهای توسعه یافته بوده است. بنابراین تعجب آور نیست که اکثر وام های صندوق بین الملل پول از اواسط دهه 1970 به بعد به سوی کشورهای کم توسعه یافته سرازیر شده است. 
از اوایل دهه 1970 به بعد چهار بحران پولی و مالی عمده در عرصه جهانی رخ داده که برای صندوق بین المللی پول حائز اهمیت بوده است این بحران ها عبارتند از:
1.    بحران بدهی های کشورهای جهان سوم که در دهه 1980 رخ داد.
2.    بحران مالی روسیه که هنگام گذار این کشور از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار رخ داد.
3.    بحران پولی مکزیک که در سال 1995 رخ داد.
4.    بحران مالی آسیا که در سال 1997 رخ داد. 
می توان گفت که در همه این بحران ها چند عامل از جمله استقراض های گسترده خارجی، سیستم بانکی ضعیف، نرخ تورم بالا و کسری عمده در تراز پرداخت های خارجی نقش مؤثری داشته است. همه این عوامل به نوعی در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به بحران های پولی یا بحران بدهی ها گردیدند. 

بحران پولی مکزیک 1995
پول مکزیک یعنی پزو از اوایل 1980 بنا به توصیه صندوق بین المللی پول به دلار آمریکا وابسته گردید. صندوق بین المللی پول این اقدام را به عنوان شرایطی برای وام دادن به این کشور در راستای پشت سر گذاشتن بحران مالی 1982 تلقی نمود. بر پایه توافق صندوق ارزش پزو می توانست بین 2+ و 2- درصد نسبت به دلار تغییر نماید. 
بنابراین دامنه نوسان ارزش 4 درصد تعیین گردید. مقامات صندوق بین المللی پول بر این باور بودند که تعیین این محدوده کوچک برای نوسان پزو سیاست گذاران اقتصادی مکزیک را وادار می کند که با به کارگیری تدابیر پولی سخت گیرانه مقدار عرضه پول را کنترل نموده و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنند تا ارزش پزو به تدریج تثبیت گردد. 
به نظر می رسد که سیاست های صندوق تا اوایل دهه 1990 کم و بیش موفقیت آمیز بود اما از 1994 نشانه های ضعف در نظام پولی و مالی مکزیک پدیدار گردید. 
از اواسط دهه 1980 سطح قیمت کالاهای تولید شده در مکزیک نسبت به قیمت های آمریکا حدود 45 درصد افزایش یافته بود در حالیکه در نرخ تبدیل این دو پول تعدیلی انجام نگرفته بود. 
در پایان سال 1994 مکزیک با یک کسری تراز تجاری 17 میلیارد دلاری روبرو گردید که معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. 
بین 1990 تا 1994 حدود 64 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در این کشور انجام شد. هدف سرمایه گذاران خارجی این بود که از فرصت های مورد انتظار در اقتصاد رو به رشد مکزیک بهره مند گردند. 
بسیاری از معامله گران پول و واسطه های بازار بر این باور بودند که در نهایت دولت مکزیک مجبور خواهد شد که با کاهش ارزش رسمی پزو مبادرت نماید و با توجه به این برآوردها و بدبینی ها اقدام به عرضه پزو در بازار ارز نمودند. 
در این میان دولت برای جلوگیری از سقوط ارزش پزو کوشید تا تعادل بین عرضه و تقاضای آن را در بازار حفظ نماید اما با توجه به این که ذخایر ارزی مکزیک در سال های پیش کاهش یافته بود این سیاست ها با موفقیت چندانی روبرو نشد و دولت به طور ناگهانی ارزش پزو را پایین آورد. 
سرمایه گذارانی که مقادیر زیادی سرمایه وارد آن کشور کرده بودند شروع به تبدیل آنها به سایر ارزها به ویژه دلار و خارج کردن آن از مکزیک نمودند. این رویدادها موجب شد که ارزش پزو در بازارها حدود 40 درصد کاهش یابد. 
در این شرایط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دولت آمریکا وارد صحنه شده و با تأمین 50 میلیارد دلار منابع مالی برای مکزیک امکان انجام تعهدات بخش دولتی و خصوصی این کشور را که نزدیک به 47 میلیارد دلار و سررسید آن 1995 بود فراهم نمایند. 
احتمالاً بدون انجام این کمک های مالی دولت مکزیک با حالت ورشکستگی روبرو می شد و ارزش پول این کشور به سرعت پایین می آمد. در چنین حالتی معمولاً صندوق بین المللی پول سیاست های پولی انقباضی، کاهش مخارج دولتی و تدابیر ضر تورمی را توصیه می نماید که پیروی از آنها نوعی رکود اقتصادی را به دنبال دارد. اجرای این سیاست ها رکودی نسبی در اقتصاد این کشور پدید آورد اما دوره این رکود کوتاه بود و از اوایل 1997 اقتصاد مکزیک دوباره راه رشد را در پیش گرفت و توانست بدهی های خود را به موقع بازپرداخت نماید. 

بحران روبل روسیه
بحران روبل در سال های دهه 1990 در خلال تغییر و تحولات سیاسی این کشور رخ داده است. 
دخالت و نقش صندوق بین المللی پول در این کشور هنگامی آغاز شد که روبل با یک کاهش مداوم و شدید روبرو گردیده بود. در این کشور هم نرخ بالای تورم و حجم زیاد بدهی های دولتی از عوامل اصلی ایجاد بحران محسوب می گردد. 
از ژانویه 1992 تا آوریل 1995 ارزش روبل روسیه از 125 روبل = 1 دلار به 5130 روبل = 1 دلار کاهش پیدا کرد. این نوسانات در همان سال هایی اتفاق افتاد که نظام اقتصاد متمرکز روسیه در حال گذر به نظام اقتصاد بازار بود. 
در این دوره برنامه اصلاحات اقتصادی روسیه گام های مختلف را در بر می گرفت که یکی از آنها حذف کنترل بر قیمت گذاری کالاها و خدمات بود. اجرای این سیاست به افزایش سریع قیمت ها انجامید به گونه ای که نرخ تورم ماهیانه این کشور را به 30 درصد رسانید. بنا به گفته تحلیلگران روسیه در سال 1992 نرخ تورم 3000 درصد را تجربه نمود اما با به کارگیری برخی سیاست های اقتصادی این نرخ در سال 1993 به 900 درصد کاهش پیدا کرد. 
عوامل چندی در روند تورمی اقتصاد روسیه نقش مؤثر داشته اند که می توان آنها را به صورت زیر فهرست نمود:
1.    در دوره اقتصاد سوسیالیستی متمرکز که برنامه ریزی و کنترل اقتصادی در انحصار دولت بود قیمت ها به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود.
2.    کمبود کالا در روسیه باعث شده بود که مردم روبل های خود را انباشت نمایند و عرضه این مقدار پول در یک دوره زمانی کوتاه موجب افزایش تقاضای و قیمت کالاها و خدمات گردید. 
3.    آزادسازی قیمت گذاری در حالتی که عرضه کالا با محدودیت های زیادی روبرو بود موجب عرضه بی رویه روبل های انباشته شده ای گردید که در مقابل آن کالای کافی وجود نداشت. 
آتش تورم که پس از آزادسازی قیمت گذاری بر پا شده بود با اعمال برخی سیاست های اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرد. دولت که نمی خواست با پیامدهای اجتماعی رشد بیکاری که ناشی از خصوصی سازی موسسات صنعتی دولتی این کشور برود روبرو شود مجبور بود برخی از روش های حمایتی را ادامه دهد. یکی از این شیوه ها اعطای سوبسید به بسیاری از موسسات زیاد ده بود که موجب افزایش کسری بودجه دولت می گردید. میزان این کسری در پایان سال 1992 به 17 درصد GDP رسید و چون دولت نمی خواست یا نمی توانست آن را از طریق افزایش مالیات ها تامین نماید به انتشار پول روی آورد که این اقدام آتش تورم را شعله ور تر نمود. 
مقامات پولی روسیه بر این باور بودند که با وجود حدود 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی می توانند از ارزش روبل در مقابل عملیات سفته بازی در بازار ارز دفاع نمایند. بزودی شرایط بازارها نشان داد که این مقدار محدود ارز نمی تواند پاسخگوی نیازهای سیستم پولی باشد و به دنبال آن روسیه از صندوق بین المللی پول تقاضای وام نمود. 
صندوق بین المللی پول با اعطای یک وام 10 میلیارد دلاری به این کشور موافقت نمود و دولت روسیه هم موافقت نمود که بر پایه توصیه های صندوق اقدامات زیر را انجام دهد:
1.    نرخ رشد حجم پول را محدودتر نماید
2.    در راستای کاهش بدهی های بخش عمومی تلاش نماید
3.    درآمدهای مالیات را افزایش دهد
4.    وابستگی روبل به دلار آمریکا را حفظ نماید 
ابتدا به نظر می رسد که این برنامه اصلاحی با موفقیت روبرو شده زیرا نرخ تورم از 50 درصد سال 1996 به 15 درصد در سال 1997 کاهش یافت، نرخ تبدیل روبل کم و بیش در محدوده تعیین شده باقی ماند و وضعیت تراز پرداخت ها بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرد. همچنین در سال 1997 اقتصاد روسیه برای اولین بار پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی شاهد یک نرخ رشد بسیار اندک بود. اما از طرف دیگر بدهی های بخش دولتی بهبود نیافت، مخارج بخشی دولتی افزایش پیدا کرد و بر درآمدهای مالیاتی هم افزوده نشد. 
به دنبال نابسامانی های مالی مذکور مذاکرات بین مقامات اقتصادی روسیه و صندوق بین الملل پول ادامه یافت و صندوق توصیه های جدیدی ارائه نمود از جمله اینکه دولت مالیات بر شرکت ها را افزایش دهد، در جهت کاهش مخارج دولتی تلاش نماید و اقدامات لازم را برای متوازن کردن بودجه انجام دهد. 
با توجه به پذیرش روسیه، صندوق بین المللی پول پرداخت مبالغ باقی مانده را از سر گرفت و با اعطای یک وام جدید 11 میلیارد دلاری در این کشور را در راستای سر و سامان دادن به وضعیت مالی و با ثبات نمودن ارزش روبل موافقت نمود. 
دولت روسیه در جهت انجام این تعهدات برنامه و لایحه ای را تنظیم و به مجلس ارائه نمود اما گروه های مخالف دولت با آن مخالفت نموده و در نتیجه برنامه های دولت نیمه کاره ماند. در این شرایط بازار سهام نیز سیر کاهشی پیدا کرد، عرضه و فروش روبل در بازار افزایش یافت و بانک مرکزی نیز برای حفظ ارزش پول مقادیر زیادی از ذخایر ارزی را به مصرف رسانید. 
صبر صندوق بین المللی پول به سر آمده بود، ذخایر ارزی کشور بسرعت کاهش می یافت، تنش های اجتماعی بالا گرفته و افزون بر این ها دولت نیز خود را با مشکل بازپرداخت بیش از 18 میلیارد دلار اوراق قرضه داخلی روبرو می دید. 
نخست وزیر روسیه اعلام نمود که دولت به طور یکجانبه تصمیم گرفته است که بدهی های کوتاه مدت خود را به درازمدت تبدیل نموده در ساختار بازار مالی تغییراتی ایجاد کند و بازپرداخت بدهی های خارجی خصوصی را نیز سه ماه به تعویض اندازد. این رویدادها باعث شد که ارزش روبل 34 درصد کاهش یابد و دولت نتواند به تعهدات و وعده های خود در راستای خواسته های صندوق بین المللی پول عمل نماید. اعلام سیاست های جدید دولت همچنین زمینه را برای افزایش قیمت ها به میزان 20 درصد تضعیف بیشتر روبل و زیان های فراوان برای افراد و سازمان هایی که به دولت وام داده بودند فراهم نمود. 

بحران آسیای جنوب شرقی
بحران مالی بزرگی که در پاییز سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد شاید بزرگترین چالشی باشد که صندوق بین المللی پول تا کنون با آن روبرو شده است. 
این سازمان برای کنترل این بحران و کمک به اقتصاد به هم ریخته کشورهای اندونزی، تایلند، کره جنوبی و مالزی می بایست وام های بیشتری به آنها پرداخت می کرد تا بتواند ثبات را به بازارهای پولی و مالی این کشورها بازگرداند. 
با توجه به روابط گسترده اقتصادی بین کشورهای این منطقه این بحران پیامدهای ناگواری هم برای اقتصاد کشورهای ژاپن، سنگاپور و فیلیپین به دنبال داشت. 
علیرغم تفاوت هایی که در اقتصاد این کشورها وجود دارد در بسیاری از زمینه ها هم تشابه دارند. 
به عنوان مثال در یکی دو دهه اخیر صادرات نقش موثر محرکه رشد اقتصادی را ایفا نموده است. نرخ رشد اقتصادی در این منطقه ای 1990 تا 1996 برای مالزی سالانه 18 درصد، تایلند 16 درصد، سنگاپور، 15 درصد، هنگ کنگ 14 درصد و کره جنوبی و اندونزی 12 درصد بوده است. در همین دوره در نوع و ترکیب صادرات این کشورها هم تغییراتی رخ داده به گونه ای که آمیخته صادراتی آنها از کالاهای ساده مانند مواد اولیه و منسوجات به سمت محصولات صنعتی و پیشرفته مانند قطعات کامپیوتر، اتومبیل و وسایل الکترونیکی تغییر یافته است. 

1.رونق سرمایه گذاری
درآمدهای حاصل از افزایش صادرات در این کشورها باعث رونق سرمایه گذاری در بخش های تجاری، صنعتی و خدماتی گردید. طرح های زیربنایی و عمرانی بزرگی با مشارکت دولت و بخش خصوصی به اجرا درآمد و میزان دارایی های فیزیکی و تجاری این کشورها افزایش فراوانی پیدا کرد. 
بخش اصلی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح با روش استقراض بانکی تامین گردید و در اکثر این کشورها دولت زمینه های لازم را برای همکاری سیستم بانکی با بخش خصوصی فراهم نمود. 
در این دوره زمانی نرخ رشد سرمایه گذاری برای این کشورها بین 10 تا 16 درصد برآورد گردید که بسیار فراتر از کشورهای صنعتی یا کمتر توسعه یافته می باشد. این نرخ برای ایالات متحده آمریکا در دوره مشابه 4 درصد و برای کشورهای صنعتی دیگر کمتر از 1 درصد بوده است. 
آمارها نشان می دهد که در مالزی در سال 1996 حدود 43 درصد از تولید ناخالص داخلی به سرمایه گذاری اختصاصی یافته است. 

2.ایجاد ظرفیت های مازاد 
با سرعت گرفتن روند سرمایه گذاری در این کشورها ظرفیت های تولیدی آنها به میزان زیادی افزایش یافت. این سرمایه گذاری ها اغلب بر پایه پیش بینی های اقتصادی خوش بینانه یعنی انتظار روند افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شرکت های صنعتی و تجاری انجام گرفته بودند. 
بعدها مشخص شد که این پیش بینی ها تا حد زیادی غیر واقع بینانه بوده است زیرا دیر نپایید که شرکت های بزرگ با انباشت تولیدات و کاهش تقاضا روبرو شدند. کاهش فروش و مشکلات مالی که برای تعداد زیادی از این شرکت ها وجود آمده بود باعث شد که نتوانند بدهی های خود به سیستم بانکی را به موقع پرداخت نمایند. 
این مشکلات در بخش ساختمان بیشتر بروز کرد زیرا سرمایه گذاری های وسیعی در این رشته انجام گرفته بود. بر پایه سرشماری انجام گرفته در سال 1997 حدود 365000 واحد آپارتمانی خالی در بانکوک پایتخت تایلند وجود داشت که می توانست نیازهای 5 سال آینده را تأمین نماید. 

3. بدهی های سنگین 
آنچه که در سال 1996 در صنایع کامپیوتری (مدارهای نیمه هادی) کره جنوبی و در بازار ساختمان و مسکن تایلند رخ داده بود کم وبیش در کشورهای دیگر منطقه هم مشاهده می شد. بسیاری از شرکت های صنعتی و تجاری در این کشورها با انجام سرمایه گذاری های وسیع در تاسیسات تولیدی ظرفیت های خود را به میزان زیادی افزایش داده و از طرف دیگر زیر بار بدهی های سنگین قرار گرفتند. 
عامل دیگر که این وضعیت را بحرانی تر می کرد این بود که بخش عمده این وام ها برحسب دلار دریافت شده بود نه برحسب پول رایج کشورهای مذکور. البته باید گفت که پول های این کشورها به دلار آمریکا وابسته بود و در ضمن نرخ بهره وام های دلاری پایین تر از وام های محلی بود. با توجه به شرایط تلاش برای استقراض برحسب دلار منطقی به نظر می رسید زیرا هزینه های مالی شرکت های وام گیرنده را کاهش می داد. اما واقعیت این است که این سیاست هنگامی موفقیت آمیز می باشد که دولت بتواند ارزش پول کشور را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه دارد. 
شرایط نامساعد اقتصادی در منطقه آسیای جنوب شرقی به ویژه رکود شدید، ناتوانی شرکت های بزرگ در بازپرداخت وام های داخلی و خارجی، کاهش ارزش پول ملی این کشورها و به طور کلی عدم اعتماد به آینده بازار و اقتصاد موجب افزایش ارزش دلار و در نهایت سنگین تر شدن بار بدهی های مؤسسات تجاری و صنعتی گردید. ناتوانی در بازپرداخت به موقع وام های بانکی و زیان های ناشی از شرایط ناگوار اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت ها و موسسات پولی و بانکی این کشورها شد و زمینه های یک بحران بزرگ را فراهم نمود. 

4. افزایش واردات 
یکی دیگر از عواملی که در شکل گیری این بحران تاثیر می گذاشت روند افزایش واردات این کشورها در اوایل دهه 1990 بود. اگرچه در این سال ها صادرات آنها به طور مستمر افزایش می یافت اما به خاطر سرمایه گذاری های وسیع در توسعه زیرساخت های صنعتی، ظرفیت های تولیدی و دارایی های فیزیکی و تجاری نیاز آنها به واردات نیز در حال افزایش بود. 
کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز این منطقه عمدتاً از کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن و برخی از کشورهای در حال توسعه وارد می شد. این روند افزایشی واردات باعث شد که تراز پرداخت های این کشورها با کسری روبرو شود و انباشت کسری ها بر مشکلات اقتصادی آنها بیفزاید. همچنین کسری موجب تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار گردیده و حفظ ارزش پول را برای دولت ها دشوار می نمود. بدیهی است که این رویدادها به بدتر شدن شرایط اقتصادی و مالی کشورهای جنوب شرق آسیا می انجامید. 

آغاز بحران 
بحران از آنجا آغاز شد که در میانه سال 1997 چندین موسسه مهم مالی تایلند در بازپرداخت بدهی های خودی به بانک های داخلی و خارجی با مشکلات شدیدی روبرو شدند. 
روش این موسسات این بود که از سازمان های ملی بین المللی وام های دلاری با بهره کم دریافت می کردند و با این منابع به بنگاه های تجاری و موسسات ساختمانی برحسب پول ملی تایلند (دات) با بهره بیشتر وام می دادند. 
ساخت و ساز بی رویه به افزایش عرضه واحدهای ساختمانی انجامید در حالی که تقاضای کافی برای آن وجود نداشت. رکود در بازار مسکن و ساختمان موجب کاهش فروش شرکت های ساختمانی و بنگاه های تجاری گردید و این موسسات در بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها و سایر موسسات مالی با حالت ورشکستگی روبرو گردیدند. 
همین که احساس شد یک بحران مالی در حال شکل گرفتن است سرمایه گذاری خارجی فروش سهام خود را در بازار آغاز کرده و وجوه آن را به دلار تبدیل می نمودند. بدیهی است که در این حالت عرضه پول ملی تایلند (دات) افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای برای دلار در بازارهای این کشور بالا می رود. این شرایط منجر به کاهی نرخ تبدیل دات به دلار گردید و از طرف دیگر ارزش سهام شرکت های تایلندی روی به کاهش گذاشت. 
عملیات سفته بازی و عرضه بیش از حد دات ارزش آن را در برابر دلار همواره کاهش می داد به گونه ای که نرخ برابر دلار به دات به صورت 55 دات = 1 دلار تغییر نمود. در حالی که از سال 1985 تا زمان آغاز این بحران یک دلار آمریکا تنها با 25 دات مبادله می شد و این نرخ از ثبات نسبی برخوردار بود. 
سرانجام دولت تصمیم گرفت که حمایت خود از ارزش دات را متوقف نموده و اجازه دهد که ارزش دات در برابر دلار شناور گردد. به دنبال این رویدادها در ژانویه 1988 در بازارهای ارز یک دلار با 55 دات مبادله شد که این به معنای یک کاهش بیش از 50 درصد برای پول ملی تایلند محسوب می گردید. 
کاهش شدید ارزش دات بار بدهی های موسسات مالی و تجاری تایلند را دو چندان کرد زیرا از این پس برای بازپرداخت وام های دلاری خود می بایست دو برابر گذشته پول پرداخت نمایند. این رویدادهای ناگوار شرکت های تایلندی را در حالت ورشکستگی قرار داد که این به نوع خود موجب کاهش شدید ارزش سهام آنها در بازار گردید.