قاعده نفی سبیل (با استناد به آیه « وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» )

چکیده:
قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در اکثر ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را که موجب سلطه ی کافر بر مسلمان شود استنباط کرده¬اند. مهم ترین ادلّه و مستندات این قاعده؛ کتاب، احادیث نبوی، اجماع و تناسب حکم و موضوع می¬باشد که در دلالت برخی از آن ها براین قاعده تأمّل وجود دارد اما مستند اصلی این قاعده آیه 141 سوره نساء؛ «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» است که الفاظ قاعده نیز از این آیه گرفته شده است طبق این آیه خداوند متعال هرگز حکمی را که موجب سلطه¬ی کافر بر مسلمان شود جعل و وضع ننموده است و مراد از جعل در این قاعده جعل تشریعی و تقنینی است نه جعل تکوینی. قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه به شمار آمده و آثار این قاعده در مسائل فقهی و حوزه¬های مختلف حقوق اسلامی از حقوق داخلی و ملی گرفته تا حقوق خارجی و بین المللی و نیز از حقوق اساسی گرفته تا ابواب مختلف حقوق مدنی و جزایی و .. کاربرد دارد و از اصول اساسی حاکم بر روابط بین الملل با کشورهای غیر مسلمان و زیر بنای سیاست خارجی و انعقاد معاهدات و قراردادهای بین¬المللی اسلام با دیگر کشورهای غیراسلامی است. طبق این قاعده از هرنوع روابط و انعقاد قرارداد و معاهده¬ای که موجب سلطه¬ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود این قاعده جلوی آن را می¬گیرد و حاکمیت خود را بر آن اعمال می¬کند وتنها مرجع صلاحیت دار تصمیم گیر در این زمینه امام مسلمین و نمایندگان ایشان است. نفی سلطه در همه ابعاد توسعه؛ اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر شگرفی دارد. لازمه تحقق قاعده نفی سبیل که قاعده اجماعی علمای شیعه و سنی است، وحدت و انسجام جامعه اسلامی است، بدیهی است که قاعده نفی سبیل و اتّحاد ملی و انسجام اسلامی رابطه¬ای متقابل دارد و هر دو در یکدیگر نقش مؤثّری ایفا می¬کنند.

کلید واژه ها:
نفی سبیل، قرآن، قاعده فقهی، روابط بین الملل، اسلام و سیاست خارجی، حقوق.

مقدمه
در عصر حاضر وسیع¬ترین و فراگیرترین هجمه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، اخلاقی و نظامی به اسلام و مسلمین صورت می¬گیرد و همه جهان کفر در مقابل جهان اسلام صف آرایی کرد¬ه¬اند؛ بدیهی است که کوچکترین غفلت باعث آن خواهد شد که دشمنان دین اسلام بر همه ابعاد وجودی مسلمین سیطره وتسلط یابند و مسلمانان را به مذلت و اسارت خویش درآورند و این در حالی است که در آیین جامع دین قویم اسلام، احکام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه اسلامی را به مقابله هوشمندانه در مقابل کفار واجب می¬گرداند.
یکی از این قواعد مهم و حیاتی «قاعده نفی سبیل» است که تبیین عینی آن در جامعه مسلمین، سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل سیل همه جانبه کفار می¬باشد؛ بر اساس این قاعده، خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ روی، راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است. بر اساس این قاعده، در جامعه اسلامی نباید در هیچ جنبه ای میدان به کفار داده شود و در هر عقد و پیمان و داد و ستدی، باید از حکمی که موجب علّو آنان می¬شود، جلوگیری کرد. (عمید زنجانی، 1421ق: ص508)
طبیعی است که گسترش روابط امت اسلام با ملّت¬ها و دولت¬ها از دیگر ادیان و تعامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... که در سایه این روابط بین آن¬ها صورت می¬گیرد، حضور جدی تر این قاعده را در فقه اسلامی می¬طلبد از اینرو بر فقیهان معاصر است که با تبیین دقیق و فنی قاعده و موارد تطبیق آن بر غنای مباحث مطرح پیرامون آن افزوده و جوانب مبهم آن را روشن نمایند. (علیدوست، 1383: ص232)
قاعده نفی سبیل که به استناد آن هر گونه سلطه و سیطره را از سوی غیرمسلمانان بر مسلمانان نفی می¬کند دارای الزاماتی است که تبیین آن¬ها نقش بسیار مهمی در چهارچوب روابط بین الملل با غیرمسلمانان دارد و از طرفی روشن نمودن ملاک و معیار سلطه¬ی قاعده نفی سبیل امری است که در نوشتار فقها کمتر به صورت بیان ملاک روشن و شفاف مورد توجه قرار گرفته است و نقش بسیار مهمی در تطبیق این قاعده بر موارد و مصادیق فقهی آن در روابط بین الملل دارد (محمودی،1391: ص3). در این پژوهش ضمن تعریف قاعده نفی سبیل، به بررسی تفصیلی آیه نفی سبیل و مفاد آن پرداخته شده و دیدگاه¬های مختلف فقهی و حقوقی از منظر فریقین و تأثیر آن بر قوانین و سیاست های خارجی و نیز نقش آن در توسعه جوامع اسلامی پرداخته شده است.

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:
علم فقه به عنوان جامع‌ترین علم اسلامی، نگاهی عمیق، وسیع و همه‌جانبه‏ای در عرصه عمل دارد که آدمی را به احکام الهی و اصول بهترزیستی آشنا می‏سازد. در این علم، روش اصیل بندگی خداوند و کیفیت تعامل انسان با دیگران به صورت عالی‌ترین نظامات حیاتی طراحی شده است. لذا هر چه که با زندگی و اعمال انسان سروکار دارد، مورد حکمی از احکام فقهی است و بشر در همه حالات، به دستورات و احکام فقهی نیازمند است. احکامی که خداوند جعل کرده از جهات گوناگونی بر توسعه فراگیر کشورهای اسلامی مفید است. قواعد و احکام عمومی فقه از دو جنبة دخالت در امور داخلی و خارجی، قابل نگرش هستند؛ از مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی که در عرصه‏های مختلف روابط داخلی و خارجی مسلمانان وجود دارد و سبب توسعه می‌گردد، قاعده نفی سبیل است که عملی‌کردن آن، باعث پیشرفت و توسعه همه‌جانبه مسلمانان در جهان می‏گردد؛ همان‌طور که ترک آن باعث عقب‌ماندگی و وابستگی به غرب و کفار می‏شود.
امروزه یکی از مشکلات کشورهای اسلامی، سلطه قدرت های غیرمسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل را اجرای قاعده نفی سبیل می¬داند. انسان¬ها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی به دو دسته مسلم و کافر تقسیم می¬شوند. آیا نظام¬های حقوقی در جهان، هواداران توحید اسلامی و شرک و کفر را یکسان می¬دانند یا متفاوت؟ آیا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحیدمداران با شرک باوران، اسلام گرایان با کفرورزان را دارد؟
قاعده نفی سبیل و نفی سلطه در حقوق و علوم سیاسی اسلام، یکی از مهمترین قواعد فقهی است که مورد توافق فریقین است و تا حدود زیادی پاسخگوی سؤالات فوق می¬باشد.
سیاست خارجی ایران بر نفی سلطه¬جویی و سلطه¬پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیّت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت های سلطه¬گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب، استوار است.
قاعده¬ی «نفی سبیل» در مشار قواعد مهم فقه اسلامی جای دارد و می¬توان گفت زیر بنای سیاست خارجی است. نماد قاعده¬ی نفی سبیل در تمامی حوزه¬های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی قابل اجرا است؛ اما به دلیل اهمیت ابعاد سیاسی¬اش، در زمینه¬ی سیاست خارجی و روابط کشورهای اسلامی با سازمان¬های بین المللی و کشورهای سلطه¬گرا بیش تر مورد استفاده قرار می-گیرد. بر این اساس، شاید بتوان آن را زیر بنای سیاست خارجی نامید.
هیچ یک از احکام شرعی بدون دلیل نیست، در واقع احکام تابع مصالح است، حال در تشریع این قاعده نیز باید مصلحت شدیدی وجود داشته باشد تا خداوند به طور کامل و با عمومیت هر گونه تصرف را نفی کند. در واقع این قاعده برخاسته از عزت و شرف مؤمن نسبت به کافر است، و نشانه‏ای برای برتری کامل مؤمن در برابر کافر است. این قاعده در امور سیاسی – اجتماعی، برای تنظیم روابط بین المللی نیز بسیار مهم و سرنوشت ساز است. به همین دلایل بررسی این قاعده از جنبه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1- قاعده نفی سبیل
براي درک معناي اين اصل و قاعده¬ي مهم فقهي، ابتدا بايد معناي واژه ي سبيل» روشن شود. سبيل در لغت به معناي «راه» مي باشد. اما گاهي به معناي شريعت و قانون نيز به کار برده مي شود. منظور از «سبيل» در اين جا همان معناي اصطلاحي و دوم مي باشد؛ يعني قانون و شريعت، فقيه متتّبع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهيه نيز آن را چنين معنا کرده است.
واژه ي «نفي» نيز در اين جا به معناي بسته شدن مي باشد پس، مفهوم و معناي قاعده نفي سبيل کافران بر مسلمانان چنين است:
خداوند در قوانين و شريعت اسلام هيچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمين را باز نگذارده و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هيچ زمينه اي شرعاً نمي تواند بر مسلمانان مسلط شود.
هر گونه رابطه و اعمالي که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام مي باشد. با قاطعيت مي¬توان گفت: قاعده¬ي نفي سبيل در روابط خارجي اسلام و مسلمانان به اصطلاح «حق وتو» دارد. اگر يک قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله¬ي نظامي و حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلط کفار بر مسلمين تلقي شود، قاعده¬ي نفي سبيل، آن قرارداد و مقاوله را باطل مي سازد.
«نفي سبيل» از «قواعد ثانويه» فقهي است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: يک نوع آن «قواعد اوليه» و نوع ديگرش «قواعد ثانويه» نام دارد. قواعد ثانويه همان قواعد حاکم فقهي هستند و بر ديگر مسائل و قواعد فقهي حکومت دارند؛ يعني در موارد ويژه، به عنوان يک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسي از کيان اسلام و حاکميت آن و يا حفظ منافع حياتي جامعه اسلامي با نام فقهي «عنوان ثانوي» ، قواعد اوليه را - از لحاظ عمل- خنثي مي سازند؛ به عنوان مثال، همه مي دانند که تخم مرغ در اسلام از غذاهاي حلال مي باشد؛ اما اگر با تشخيص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جاني شود، در اين¬جا مي گويند تخم¬مرغ عنوان ثانوي پيدا کرده و حرام مي¬باشد. عنوان اولي آن، عدم ضرر و زيان و حليّت است. عنوان ثانوي آن، ضرر و زيان و حرمت است. در اين جا آن حلّيت، بر اساس قاعده¬ي فقهي مرسوم به «قاعده¬ي لاضرر» تبديل به حرمت شد.
در روابط و سياست خارجي نيز قاعده¬ي «نفي سبيل» چنين نقشي دارد؛ يعني حتي در صورتي که قراردادي ميان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض اين که کشف شود اين قرارداد به زيان جامعه اسلامي است، قاعده¬ي نفي سبيل خود به خود آن را لغو و باطل مي¬سازد، هر چند که قرار داد بسته شده و بر طبق يک قاعده¬ي فقهي ديگر که « وجوب وفاي به عهد» نام دارد، فسخ آن جايز نيست، اما به دليل کشف ضرر، قاعده¬ي نفي سبيل وارد ميدان مي¬شود و قاعده «اوفوا بِالعهود»، را خنثي و بي تأثير کرده حاکميت خود را اعمال مي¬نمايد. و اين، بر اساس عنوان ثانويه¬اي است که آن قرارداد پيدا کرده است.
مثال ديگر در اين زمينه، مسأله را روشن تر خواهد کرد و آن اين که : کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبيره مي¬باشد، و اين از مسلمات فقه اسلامي است و قاتل بايد قصاص شود و در صورت خطايي بودن قتل «ديه» بپردازد؛ اما اگر در صحنه¬ي قتال و جنگ ميان مسلمين و کفار، تعدادي از مسلمانان، اسير دشمن شوند و دشمن به منظور پيش¬روي و تسلط بر سرزمين اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ايشان کمين کنند در اين¬جا، با استفاده از قاعده¬ي نفي سبيل و عنوان ثانوي، حرمت قتل تبديل به جواز مي¬شود؛ يعني براي حفظ اسلام و سرزمين اسلامي و جلوگيري از تسلط کفّار و دشمنان، آن تعداد اسير با اين که مسلمان هستند ناگزير کشته مي¬شوند؛ پس نفي سبيل عبارت است از بسته شدن هر گونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان.

1-1- مفاد قاعده نفی سبیل
منظور از قاعده نفی سبیل این است که خداوند متعال در تشریع اسلامی، حکمی را که اجرای آن موجب تسلط و نفوذ کافران برآحاد مسلمانان گردد، جعل نفرموده است، بنابراین هر حکمی که پیاده شدن آن مستلزم راه یافتن تسلط مدار (سبیل) کفار بر فرد مسلمان یا امت اسلام گردد، الهی نبوده و به اقتضای این قاعده نباید عمل گردد؛ به عنوان مثال هرگاه انجام معامله¬ای با کافر یا در اختیار گرفتن منصبی از سوی وی، مستلزم نفوذ بیگانگان بر مسلمانان گردد، انجام آن معامله و نهادن آن منصب در اختیار وی، ممنوع است، هرچند اصل این کار -بدون توجه به این استلزام- شرعاً جایز باشد (بجنوردی، 1419ق: ص 187-188).

این تقریر از مفاد قاعده به نکات ذیل اشاره دارد:
الف- مفاد قاعده نفی هر گونه ارتباط مسلمانان با کفّار نیست؛ آنچه مضمون این قاعده است نفی ارتباط تسلط مدار کفّار با مسلمانان است.
ب- مفاد قاعده تنها حکم تکلیفی (حرمت) یا حکم وضعی (بطلان و فساد) نیست؛ بلکه هر دو جهت مورد نظر قانون گذار در جعل این قاعده بوده است (سند این ادعا خواهد آمد) ؛ بنابراین انجام آنچه موجب تسلط کفار بر مسلمانان می¬گردد، نه تنها مبغوض و مورد نهی شارع و انجام آن موجب استحقاق عقاب است (حکم تکلیفی) بلکه اگر در مثل معامله یا انتخاب و انتصاب صورت پذیرد، باطل بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت نمی¬شناسد (حکم وضعی).
ج- آنچه مفاد قاعده و تلقی فقها از آن است نفی سلطه (و نفوذ) کفار بر امت اسلامی یا بر فرد مسلمان است؛ بنابراین هرگاه انجام عملی موجب سلطه فرد کافر بر فرد مسلمان گردد این عمل ممنوع خواهد بود؛ هر چند موجب تسلّط بر «امّت اسلام» به عنوان یک مجموعه و جامعه نباشد.

2- مدارک ومستندات قاعده نفی سبیل:
1-2- قرآن کریم
برای استدلال از کتاب خدا، در حجّیت این قاعده، چند آیه از قرآن به عنوان مستند در کتاب-های مختلف مذاهب هشتگانة مشهور اسلامی، وارد شده است که عبارتند از:
1. لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً
2. لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
3. إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ
4. لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ
با توجه به اینکه مهمترین آیة قرآن که در این بحث صراحت ویژه‏ای دارد، همان آیة نخست است در ادامه به بحث در مورد آن پرداخته می‏شود، و دیگر آیات به دلیل اینکه صریح در اثبات این قاعده نیست، به عنوان مؤید مورد استفاده قرار می‏گیرد.
1-1-2- ترجمه وشرح و شأن نزول
اولین مدرک برای اعتبار این قاعده کلام خداوند است که در سوره نِساء قاعده سیاسی نفی سبیل را تشریع کرده و می¬فرماید:
« الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرِینَ نَصِیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً »
خداوند متعال در این آیه مبارکه پاره‏اى از نشانه‏هاى منافقان و قسمتى از صفات و اندیشه‏هاى پریشان آنان را بازگو نموده و مى‏گوید اینها کسانى هستند که عصا را از وسط آن بدست مى‏گیرند و بنا به مقتضاى زمان گاهى به مسلمانان نزدیکى مى‏جویند و گاهى به دشمنان ایشان و به هر دو دسته چنان وانمود مى‏کنند که ایشان نقش مهم و سودمندى دارند و کسى نمى‏تواند از خدمات آنان چشم پوشد یا ایشان را ندیده بگیرد یا به دشمنى با آنان برخیزد و اگر در اثر استقامت در برابر دشمنان فتح و پیروزى را خداوند نصیب مسلمانان فرماید مى‏گویند مگر ما با شما نبودیم و نمى‏خواستیم که پیروزى از آن شما باشد؟ آیا کمکهاى ارزنده ما مؤثر در غلبه و پیروزى شما نبود؟ لذا ما هم در تمام این موفقیتها و نتایج معنوى و مادى آن با شما شریک و سهیم هستیم و اگر کافران را بهره‏اى از پیروزى رسد مى‏گویند مگر ما پشتیبان شما نبودیم و به کمک و یارى شما برنخاستیم؟ چنین است که در سر هر سفره سورچرانى مى‏کنند و هر دو دسته را فریب مى‏دهند ولى خداوند هنگام رستاخیز درباره خیانتهائى که این مردم منافق در مورد مسلمانان بکار مى‏برند داوری می‏کند، به مسلمانانى که به آنان خیانت شده پاداش و جزاء نیک موهبت فرماید و اندیشه خیانت پیشه و سیرت پلید منافقان را نیز در آن صحنه آشکار خواهد فرمود در پایان اضافه مى‏کند هیچگاه خداوند راهى براى پیروزى و تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده و کفار را بر مسلمانان مسلط و پیروز نخواهد فرمود تا زمانی که جامعه مسلمانان و یا اکثریت آنان به وظایف و برنامه دینى رفتار نمایند و اتحاد و عدالت در اجتماعات آنان حکومت کند و همچنین از معاشرت با بیگانگان و از همنشینى با مردم خیانت پیشه بپرهیزند .
على بن ابراهیم در تفسیرش شأن نزول آیه را چنین بیان کرده است: این آیه دربارة عبداللّه بن ابى رئیس منافقین و یارانش نازل شد که در جنگ احد با پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله و سلم شرکت نکردند و مترصد بودند اگر مسلمانان در جنگ پیروز شدند به ایشان بگویند: مگر ما همراه شما نبودیم؟ و اگر کفار پیروز مى‏شدند به آنها بگویند: ما اسرار مسلمین را به شما می‏رساندیم، سپس خداوند آیة شریفه را نازل کرد. به حکم این آیه، در همه دوره ها، سرانجام فتح و پیروزی از آن مؤمنان و علیه کافران خواهد بود. احتمال نیز دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد (طباطبائی، 1363: ص 189).

2-1-2- بحث تفسیری پیرامون آیه
بررسی آیه از دیدگاه مفسرین:
مفسر عالی مقام، علّامه طباطبائی (ره) صاحب تفسیر گرانقدر المیزان ذیل این آیه¬ی شریفه می-نویسند: «و اما اینکه فرمود: ” خدای تعالی هرگز کفار را مافوق مؤمنین و مسلط بر آنان قرار نمی-دهد. “ معنایش این است که حکم از امروز به نفع مؤمنین و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین خواهد بود و هرگز به عکس نمی¬شود و این خود اعلامی است به منافقین که دیگر برای ابد از اینکه به هدف شوم خود برسند مأیوس باشند، و به حکم این آیه در همه¬ی دوره ها بالاخره فتح و پیروزی از آن مؤمنین و علیه کافران خواهد بود».
احتمال دارد که «نفی سبیل» اعم از تسلط در دنیا باشد، یعنی منظور این باشد که کفار نه در دنیا مسلط بر مؤمنین می¬شوند و نه در آخرت. همچنان که در جای دیگر این وعده را صریحاً داده و فرموده: «سست نشوید و اندوه به خود راه ندهید که شما مادام که ملتزم به لوازم ایمان باشید دست بالا و بر دشمنان مسلطید». (طباطبائی، 1363: 190-189)
جمعی از فقها در مسائل مختلف به این آیه برای عدم تسلط کفار بر مؤمنان از نظر حقوقی و حکمی استدلال کرده¬اند و با توجه به عمومیتی که در آیه دیده می¬شود، این توسعه بعید به نظر نمی-رسد. (مکارم شیرازی، 1367: ص176-175)
علاوه بر این، با تأمّل در آیه، موارد ذیل نیز قابل برداشت است:
الف- مؤمنان حق پذیرفتن ذلّت و سلطه کافران را ندارند و سلطه پذیری نشانه¬ی نداشتن ایمان واقعی است.
ب- کفار باید از تأثیر تلاش و جاسوسی¬شان برای همیشه مأیوس باشند، چون حاکمیت با حق است. هم «منطق» مؤمنین همیشه غالب است و هم ، عاقبت، از آن متقین است.
ج- هر پیشنهاد، طرح، عهدنامه، رفت وآمد و قراردادی که راه نفوذ کفّار بر مسلمانان را باز کند، حرام است.
د- فقها در مسائل مختلف فقهی، برای اثبات عدم تسلط کفّار بر مؤمنان به این آیه استناد می-کنند. البته رفت و آمد و کسب اطلاع و آموزش دیدن و تبادل فرهنگی و علمی و اقتصادی اگر سبب سلطه¬ی کفار و ذلت مؤمنین نباشد، مانعی ندارد؛ چون در روایات می¬خوانیم؛ آموزش ببینید گرچه به قیمت مسافرت به کشور چین باشد و یا پیامبراکرم (ص) فرمود؛ هر کافر اسیری که 10 مسلمان را آموزش دهد، او را آزاد می¬کنم و در زمان معصومین (ع) معاملات میان مسلمانان و دیگران انجام می¬شد (قرائتی، 1375: ص477).
آیت ا... میرزا محمد ثقفی تهرانی (ره)، مفسر و مجتهد عالی مقام در تفسیر جلیل و پر ارج ”روان جاوید“ در ذیل این آیه شریفه می¬نویسند؛
" و قرار نداده است خدا از برای کافران بر مؤمنان راهی را در «حجت»، اگرچه غالب شوند بر آن¬ها به قوت. در «عیون» از حضرت رضا (ع) روایت نموده است که مراد از «سبیل» در این آیه «حجّت» است. چون خداوند اخبار فرموده است از قتل کفّار انبیاء را به غیر حق، با آنکه راهی نداشتند بر آن¬ها از طریق «حجّت»"و ممکن است مراد نفی جعل حکم ظاهری اعم از تکلیفی و وضعی باشد یعنی خداوند مقرر نداشته است حکمی را که موجب استیلای کفار بر مسلمین باشد؛ لذا فقها (رض) به ذیل این آیه در ابواب مختلف فقهیه در این قبیل موارد تمسک فرموده¬اند. ولی انصاف آن است که مناسب با حکومت الهی در روز قیامت همان «حجّت» است که در مقام فصل خصومت و حکم میان دو طرف اقامه می¬شود (ثقفی تهرانی، 1398ق: ص 142-141).

2-2- سنت (کلام پیامبر اکرم”ص“) :
پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص) می¬فرمایند؛ «اﻹسلام یعلوا و لا یعلی علیه و الکفار بمنزل الموتی لا یحجبون و لا یورَثورن».
این روایت از جمله روایاتی است که معروف و مشهور در نزد علما است. در روایت مورد بحث، درست است که خبر مسند نیست و تمام سلسله¬ی سندش امامی نیستند لیکن ما وثوق به صدور می¬خواهیم و هنگامی که بزرگان فقهای عظام ما از متقدّمین امثال صدوقین و پدر آن¬ها علی بن بابویه و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی (ره) و دیگران این روایت را نقل کرده¬اند و خبر، تلقی به قبول شده است و نزد همه مشهور است لذا دیگر نمی¬توان در حجّیت آن خدشه کرد. بنابراین چون مثل صدوق به این روایت اعتبار بخشیده است از نظر ما این روایت از حیث سند معتبر می¬باشد. (موسوی بجنوردی، 1387: ص263)
بسیاری از کتابهای اهل سنت نیز این روایت نبوی را در موارد مختلف و با بیانات گوناگون گزارش کرده اند و بر اساس آن احکام بسیاری استنباط شده است. در هر صورت، این روایت مورد قبول فریقین است. برخی کتابهایی که این روایت راگزارش کرده اند عبارت اند از: صحیح بخاری، الجامع الصغیر و کنزالعمال.

3- 2- اجماع علما:
همه فقهای عظام، ادعای اجماع کرده¬اند مبنی بر اینکه در اسلام هیچ حکمی که موجب سلطه و علو کافر بر مسلم شود، تشریع نشده است. اجماع مذکور یک اجماع محصل و قطعی است.

4-2- تسالم اصحاب:
تمامی فقهای امامیه این معنا را قبول کرده و گفته¬اند؛ هر حکمی که موجب علو و سبیل کافر بر مسلم شود آن حکم منفی است؛ علاوه بر این، قاعده¬ی نفی سبیل نه تنها مورد تسالم اصحاب امامیه بلکه مورد تسالم تمامی فقهای اسلام است و این خود، بزرگترین دلیل، برای حجیت یک حکم شرعی می¬باشد.

5-2- مناسبت حکم و موضوع:
امام صادق (ع) فرمودند؛ «خداوند تمام کارهای مؤمن را به عهده¬ی او گذاشته است و به وی اجازه نداده است که خود را خوار سازد، مگر نشنیده¬ای که خداوند می¬فرماید: عزت و بزرگواری اختصاص به خدا و پیامبر او و مؤمنین دارد. پس مؤمن باید عزیز باشد و ذلّت را نپذیرد. (العاملی، 1409ق: ص 422) » به حضرت امام حسن مجتبی (ع) عرض شد: در وجود شما عزت، عظمت و بزرگی است. امام (ع) فرمودند: نه، در وجود من عزت و ارجمندی است که خدای تعالی فرماید: و از برای خداوند و رسولش و مؤمنین عزت و ارجمندی است. (علامه مجلسی، 1403ق: ص 115)
با این دلیل نیز به قطعیت می¬رسیم که به مناسبت حکم و موضوع، اسلام در مقابل قانون¬گذاری اصلاً نمی¬تواند قانونی تشریع کند که سبب عزت کافر و ذلّت مسلم شود. زیرا این امر، با این دین مقدس سازش ندارد. بنابراین ما دلیل مذکور را از اقوای ادلّه می¬دانیم. (موسوی بجنوردی، 1387: ص 266)

6-2- عقل:
بی شک عقل در مقایسه آموزه های اسلام با دیگر مکاتب الهی، بر شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان آسمانی حکم می کند؛ زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیّت دارد. احکام اسلام، افزون بر توجه به تمامی نیازهای دنیا و آخرت، اختصاص به زمان، مکان و افراد خاصی ندارد، بلکه همه مکانها، زمانها و افراد را فرا می گیرد؛ زیرا هماهنگ با فطرت انسانهاست. به همین دلیل، دین اسلام ناسخ ادیان دیگر است و از منظر حکم عقل تنها دین مورد قبول آیین مقدس اسلام است و دیگر ادیان آسمانی هر چند در زمان خود حجت و پذیرفته شده بوده اند، در عصر حاضر افزون بر نسخ، تحریف نیز شده اند. همچنین به حکم عقل، مسلمانان نیز از آن جهت که پیرو دینی هستند که نسبت به دینهای دیگر شرافت و برتری بیشتری دارد، از دیگر انسانها، حتی پیروان ادیان توحیدی، برتر و شرافتمندترند.
با توجه به این مطالب عقلی، بدیهی است که در اسلام دستوری که موجب ذلّت وخواری مسلمانان باشد مردود و باطل است؛ زیرا پذیرش قوانینی که موجب سرشکستگی و خواری مسلمانان شود، با آموزه های اسلام ناسازگار خواهد بود وسر از تناقض درمی¬آورد. بنابراین، به حکم عقل و با توجه به مقدمات یاد شده، نه تنها در اسلام احکامی که سلطه و برتری غیر مسلمان را برمسلمان در پی دارد وجود ندارد، بلکه براساس دستورهای اسلام باید با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران و بیگانگان، به ویژه آمریکا و صهیونیسم، مبارزه شود. هر گونه همکاری و هماهنگی نیز که به حاکمیت و تسلط کافران کمک کند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «الا تعاونوا علی الاثم و العدوان» حرام خواهد بود. در هر صورت، حکم عقل بر قبح سلطه پذیری و نفوذ ظالمان بر امّت¬های اسلامی با بیانات گوناگون امکان تقریر دارد، ولی به نظر می رسد همین مقدار کفایت می¬کند. (رحمانی، 1382: 16)

3- قاعده نفی سبیل در ابواب مختلف فقه و حقوق
قاعده نفی سبیل مورد قبول تمامی فقهای اسلام است و در اکثر موارد، چه در حقوق اساسی، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق جزای اسلامی و غیره بدان استناد کرده¬اند.
در فقه فریقین و حقوق اسلامی و حقوق ایران، به طور گسترده از قاعده نفی سبیل برای از میان برداشتن سلطه کفار بر مسلمانان استفاده شده است. اکنون نیز کشورهای اسلامی برای نجات از نظام سلطه کفّار می توانند از این راه قانونی و شرعی استفاده کنند.

1-3- جریان قاعده در حقوق اساسی
از نظر حقوق اساسی، سیاست خارجی ایران بر نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه¬ی مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت¬های سلطه¬گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است (اصل 152 ق. ا) و در اصل 153 ق. ا. نیز آمده است؛ «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است» (منتهایی، 1389: ص 27)

2-3- جریان قاعده در حقوق مدنی
«قاعده¬ی نفی سبیل» در حقوق مدنی در فصول مختلفی جریان و کاربرد دارد از جمله:
1-2-3- جریان قاعده در بیع
2-2-3- عدم جواز تملک مسلم توسط کافر به هر نحو از اقسام تملک اختیاری:
چنانچه مسلمی، بنده باشد، کافر نمی¬تواند او را به یکی از اقسام تملک اختیاری، تملّک کند. اما در تملّک قهری ضابطه دیگری دارد. شهید اول در لمعه، کتاب المتاجر می¬فرماید: «در بیع مصحف و یا بنده¬ی مسلمان، مشتری باید مسلمان باشد، مگر آن¬که بنده را به کسی بفروشد که بر او آزاد می-شود، (مانند آن¬که پدر را به فرزندش بفروشد؛ که در این صورت بیع آن، حتی در صورت مسلمان بودن پدر و کافر بودن فرزند، صحیح است)».
قاعده سلطنت می¬گوید که کافر بر عبدمسلم، سلطنت دارد و قاعده نفی سبیل آن را نقض می-کند. اوفوبالعقود می¬گوید؛ «یجب الوفاء بکل عقد» حتی در معامله¬ای که عبدمسلم در ملک کافر درآمده باشد، اما قاعده نفی سبیل می¬گوید؛ «در این عقد اعتباری نیست و لازم الوفاء نخواهد بود» . به تعبیر دیگر، قاعده¬ی نفی سبیل، لبّاً ادلّه اولیه را تخصیص می¬زند (موسوی بجنوردی، 1387: ص268).

3-3- جریان قاعده در اجاره
با توجه به تعریف اجاره که عبارتست از: «تملیک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم». می-گوییم نتیجه¬ی اجاره عبد مسلم یا امّه¬ی مسلمه این است که موجب سلطنت و علّو کافر بر مسلم باشد، بنابراین کافر، مالک منافع مسلم اعم از کار و عمل وی می¬شود و معنای این امر سلطه و سلطنت و علّو کافر بر مسلم است؛ بنابراین به مقتضای قاعده¬ی نفی سبیل این اجاره منفی و ملغی است.
فقهای عظّام ما در این مسأله اقوالی ذکر کرده¬اند:
1- گروهی از فقها معتقدند که این امر مطلقاً جایز نیست.
2- قول مقابل هم این است که اجاره¬ی مذکور به طور مطلق درست است.
3- قول سوم مثل قول محقق ثانی و شهید دوم (ره) تفصیل است و گفته¬اند اگر اجاره بر ذمّه باشد این اجاره درست است؛ اما اگر اجاره بر ذمّه نباشد، اجاره باطل است.
بعضی از اجاره¬ها نتیجه اش علّو کافر است، بنابراین به مقتضای قاعده نفی سبیل، حکم بطلان این اجاره می¬کنیم. ولی چنانچه عبدمسلم برای تعلیم کتابت و ادبیات و فلسفه و عرفان و حقوق و سایر علوم انسانی در اجاره¬ی کافر درآید سببیت از برای علّو کافر بر مسلم نیست؛ بلکه نتیجه معکوس است. در هر جا اجاره سبب علّو کافر و سبب ذل مسلم است به مقتضای قاعده نفی سبیل می¬گوییم اجاره باطل است. در غیر این¬صورت هیچ دلیلی مبنی بر بطلان اجاره نیست؛ بلکه اطلاقات اولیه و عمومات ادلّه اجاره، مثل «اوفوا بالعقود» و «الاجاره احد معایش العباد» جاری می¬شود و مقیدی نیست تا این اطلاقات و عمومات را از کار بیندازد (همان، 1387: ص 269).

4-3- جریان قاعده در عاریه
مطالبی که در اجاره گفته شد، در عاریه نیز صادق می¬باشند. چون همانطور که در تعریف عاریه گفته شده، حقیقت عاریه عبارتست از؛ «تسلیط شخص به طور مجانی بر عینی که دارای منفعت مقصوده¬ی عندالعقلا باشد با بقای اصل» (همان). درصورتیکه ما عبد مسلمی را به کافر عاریه بدهیم لازمه¬اش این است که تمام منافع عبد در اختیار کافر واقع شود. در اینجا اگر مستعیر از عین معاره که عبدمسلم است استفاده¬های خدمتی از نوعی کند که موجب ذلّت مسلم باشد، همان مطلبی که در اجاره گفته شد، در اینجا نیز می¬آید و قهراً به مقتضای قاعده¬ی نفی سبیل، عاریه¬ی مذکور باطل و منفی است.

5-3- جریان قاعده در ولایت
ولایت در مال صغیر و مجنون برای پدر و جد پدری است و در صورتی که هر دو باشند ولایت ایشان باهم جمع می¬شود. در صورت نبودن پدر و جد پدری، وصی ایشان ولی در اموال صغیر ودیوانه است و در صورت نبودن وصی، ولایت از آن حاکم خواهد بود. ولایت در اموال شخصی که همواره سفیه بوده و سابقه¬ی رشد نداشته است نیز به همین شکل است (غرویان و شیروانی، 1387: ص. 286). لازمه¬ی قاعده نفی سبیل، عدم جواز جعل ولایت و قیمومت بر صغار و مجانین و سفیهان مسلمین است. بنابراین چنانچه پدر یا جد پدری یا هردوی آنان که بر صغیر ولایت دارند، کافر شوند به مقتضای قاعده «نفی سبیل» ولایت آنان ساقط خواهد شد.

6-3- جریان قاعده در وقف
عدم صحت تولید کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان، مثل مدارس و دانشگاه¬ها و مؤسسات عام المنفعه و غیرذلک. در همه¬ی اینها با توجه به قاعده نفی سبیل نمی¬توان در این مراکز کافر را متولّی قرار داد؛ زیرا لازمه¬ی تولّیت کافر بر این مراکز عام که مورد استفاده عموم مسلمانان است موجب علّو کافر می¬شود و این علّو و سبیل به مقتضای قاعده، منفی است.

7-3- جریان قاعده در شفعه
طبق صریح ماده 808 ق.م. حق شفعه در مال غیر منقول قابل تقسیم در صورتی جاری می¬گردد که مال مزبور بین دو نفر مشترک باشد. قول مزبور مشهور بین فقهای امامیه است. بنابر قول مشهور که قانون مدنی از آن پیروی نموده است، حق شفعه در موردی به وجود می¬آید که مال غیر منقول بین دو نفر مشترک باشد (امامی، 1364: ص 13). در فقه ما این حق برای شریک کافر در صورتی که مشتری مسلمان باشد ثابت نگردیده است. زیرا لازمه تشریع این حق از برای کافر، نوعی سببیل و علّو کافر بر مسلم می¬باشد و به حکم قاعده نفی سبیل، منفی می¬باشد (موسوی بجنوردی، 1389: ص 175). همچنین اخباری مانند «لا شَفعه لِلکافر علی المُسلم» -حدیث نبوی (ص)- «لیس للیهود والنصاری شَفعه» منقول از امام صادق (ع) دلالت دارند که شفیع باید مسلمان باشد (محقق داماد، 1365: ص 55).

8-3- جریان قاعده در نکاح
شهید اول در لمعه – کتاب النِکاح- می¬فرماید؛ «اگر زوج زن کتابیه مسلمان شود، نکاح به حال خود باقی است و اگر زوجه مسلمان شود اما مرد بر کفر خود باقی بماند، فسخ نکاح متوقف بر انقضای عده است». فقهای اسلام اعم از عامّه و امامیه به اتفاق نظر معتقدند که کفر زوج از موانع نکاح است و زن مسلمان نمی¬تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید؛ و چنانچه اقدام کند، عقد نکاح وی باطل است.
مطابق ماده 1059 ق.م. که قول مشهور فقهای امامیه را پیروی نموده: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست». به موجب ماده فوق زن مسلمان نمی¬تواند با غیر مسلمان نکاح نماید و عموم آن بر انواع نکاح (دائم و منقطع) شمول دارد. نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلم وکتابی (یهودی و مسیحی و زرتشتی) مشمول این ماده نیست و نافذ است، ولی نکاح مرد مسلمان با مشرک و غیر کتابی باطل است (کاتوزیان، 1388: ص 644).

9-3- جریان قاعده در وصیّت
فقیهان امامیه وصی قراردادن کافر را بر مسلم باطل می¬دانند، اگرچه وصی از منسوبین موصی یا موصی¬علیهم باشد. زیرا حقوق اسلام، ولایت و سلطه کافر را نسبت به مسلمان اجازه نداده است و نهی شده است که بر آن¬ها اعتماد کنند (امامی، 1364: ص126).
فقهای امامیه دو چیز را در شرط وصی معتبر می¬دانند: 1- کمال (یعنی بالغ و عاقل باشد پس کودک و دیوانه را نمی¬توان وصی قرار داد). 2- مسلمان باشد (بنابراین کافر را نمی¬توان وصی قرار داد).

10-3- جریان قاعده در ارث
حقوق اسلام اجماعاً کفر را مانع از ارث دانسته است. بنابراین وارث کافر اگرچه ذمّی باشد از مورث مسلم خود ارث نمی¬برد و بالعکس وارث مسلم از مورث کافر خود ارث می¬برد و نیز مانع از ارث بردن ورثه¬ی دیگر–هرگاه کافر هستند-می¬شود؛ اگرچه آنان نزدیک¬تر به متوفّا باشند. (همان: ص 208).
فقهای امامیه بیست و سه امر را مانع از میراث فی الجمله شمرده¬اند: که یکی از آن¬ها کفر است و کافر، از مسلمان ارث نمی¬برد هرچند در طبقه اول باشد. مثلاً اگر متوفا فرزند کافری داشته باشد و نوه¬ی مسلمان؛ ماترک او به نوه می¬رسد نه به پسرش (حائری شاه باغ، 1382: ص802).
امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله در باب موانع ارث می¬نویسد: «موانع ارث زیاد است از جمله¬ی آن¬ها چیزهایی است که حاجب و مانع از اصل ارث بردن می¬شود و آن حجب الحرمان است و از جمله آن¬ها چیزهایی است که قسمتی از آن را منع می¬کند، و آن حجب النقصان است. پس چیزی که اصل ارث را منع می¬کند چند امر است: اول کفر است به اقسامش، اصلی باشد یا از روی ارتداد؛ پس کافر از مسلمان ارث نمی¬برد و ارث به مسلمان اختصاص دارد اگرچه دور باشد، بنابراین اگر میّت پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی¬برد ولو اینکه نزدیکانی(چه سببی و چه نسبی) به جز امام (ع) نداشته باشد، پس ارث او به امام (ع) اختصاص پیدا می¬کند (امام خمینی "ره"، 1369: ص 5).

11-3- جریان قاعده در وکالت
در وکالت نیز اگر وکالت کافر علیه مسلمان موجب سلطه و علّو کافر گردد این وکالت منفی است. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می¬فرمایند؛ شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر از طرف مسلمان و کافر صحیح است مگر در مواقعی که وقوع آن از طرف کافر صحیح نیست، مانند خرید مصحف (قرآن کریم) برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخامصه¬ای با او، اگرچه برای مسلمان باشد (امام خمینی (ره)، 1370:ص 69)

12-3- جریان قاعده در حقوق جزا
در حقوق جزا نیز همچون حقوق مدنی قاعده نفی سبیل، در ابواب گوناگون جریان دارد که از جمله آن ها به قصاص اشاره می¬شود:
الف- عدم ثبوت حق قصاص برای کافر در صورتی¬که قاتل، مسلم باشد: به حسب حکم اولی اگر کسی، شخصی را عمداً کشت، اولیای دم، حق قصاص دارند؛ چه قاتل مسلم باشد چه کافر. اما لازمه¬ی حق القصاص که یکی از حقوق است علّو و سلطه بر قاتل مسلم است و به مقتضای این قاعده، حق قصاص از اولیای دم (که کافرند) نسبت به قاتل مسلم، نفی شده است. البته ما روایات خاصه هم داریم: «لایقاد مسلم بکافر» مبنی بر شرطیت تکافو در اسلام، یعنی اگر قاتل، مسلم بود و مقتول غیر مسلم، جای قصاص نیست. بدین معنی عدم قصاص (مسلم به قتل کافر) هم به ادلّه خاصّه و هم به مقتضای قاعده¬ی نفی سبیل ثابت است (موسوی بجنوردی، 1387: ص 271).
شهید اول (رض) در کتاب گرانسنگ «القواعد والفوائد» در این خصوص چنین اظهار نظر فرموده است: " برخی از فقها در مورد قصاص، همسانی مجنی¬علیه و جانی را در تمام مدتی که جراحت پدید آمده و بعد به موت (مجنی¬علیه) منجر گردیده، معتبر دانسته¬اند. بنابراین اگر بین دو اسلام شخصی که مورد جنایت قرار گرفته، ارتدادی فاصله شود، قصاص عملی نمی¬گردد؛ چون ارتداد (مجنی¬علیه) شبهه¬ای است که مانع از آن است مسلمان برای جنایتی که بر مرتد وارد کرده هرچند زمان ارتدادش اندک بوده، قصاص شود". (شهید اول، 1372: ص50)
به طور کلی جایی که قاتل، مسلمان و مقتول، کافر باشد- پس در آن چند قول است:
1- قولی که می¬گوید؛ مسلمان را به سبب کشتن کافر به قتل نمی¬رسانند. در صورتی که عادت به قتل کافر نکرده باشدو این قول بین فقهای شیعه مشهور است و در «ریاض» ادّعای اجماع از تمام علما بر آن در مورد حربی کرده و از خصوص امامیّه مطلقاً اگرچه ذمی باشد با عدم اعتیاد به قتل وی.
2- آن¬که در صورت اعتیاد به قتل ذمی قصاصاً کشته نمی¬شود بلکه حداً او را به قتل می¬رساند. این قول را حلّی و محقق در شرایع و علامه در بعضی از کتاب¬های خود و شهید در لمعه و فخرالدین (پسر علامه) اختیار کرده¬اند و اگرچه این دسته در مسأله اختلاف دارند زیرا دسته¬ای مانند حلی می¬گویند: مسلمان را با کشتن کافر مطلقاً نمی¬کشند و بعضی دیگر از آنان مانند علامه در قواعد گفته است قصاصاً کشته نمی¬شود، بلکه در صورتی که به کشتن کافر عادت کرده باشد، حداً کشته می¬شود. بعضی دیگر معتقدند که در صورت اعتیاد کشته می¬شود به شرط آن¬که اولیای مقتول تفاوت دیه را از دیه¬ی ذمّی بپردازند (مرعشی، 1365: ص 21-20).

4- مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت
صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل احتمالاتی را مطرح کرده¬اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. مقصود از نفی سبیل، نفی حجّت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. مستند این قول روایتی است که آنان از امیرمؤمنان گزارش کرده اند. این روایت را با تعابیر مختلفی نقل کرده اند؛ از جمله یسع حضرمی می گوید:
کنت عند علی فقال لرجل: یا امیرالمؤمنین ارأیت قول الله و لن یجعل الله ... کیف ذالک و هم یقاتلوننا و یظهرون علینا احیاناً، فقال علی رضی الله عنه: معنی ذالک یوم القیامة یوم الحکم؛
در محضر امیرمؤمنان بودم. مردی عرض کرد: آیا فرمایش خداوند متعال؛ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً ؛ را ملاحظه کرده اید چگونه (نفی سبیل شده) است، در حالی که آنان ما را می کشند و بر ما غلبه می کنند؟ علی ـ رضی الله عنه ـ فرمود: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.
مشابه همین مطلب از قول ابن عباس نیز گزارش شده است. ابن عربی بر این باور است که برداشت این معنا از نفی سبیل نادرست و ضعیف است. صدر این جمله می تواند قرینه و مؤیّد این معنا باشد، اما لازمه این معنا این است که جمله اخبار باشد و در اخبار فایده و سودی نهفته نیست و تکرار همان جمله « فالله یحکم بینکم یوم القیامة» خواهد بود. (قرطبی، 1364: ص 419)
2. احتمال دوم در معنای نفی سبیل عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. مستند این قول نیز روایتی از ثوبان در صحیح مسلم است:
عن النبی (ص): انی سألت ربی الایهلکها... و ألا یسلط علیهم عدواً من سوی انفسهم فتستبیح بیضتهم و انّ ربی قال: یا محمد انی قضیت قضاء فانه لا یرد و انی قد اعطیتک لامتک ألا اهلکهم بسنة عامة و ألا یسلط علیهم عدواً سوی انفسهم؛ (همان: ص 420)
رسول خدا (ص) می فرماید: من از پروردگارم درخواست کردم امّتم را با قحطی و قدرت و سلطه دشمن که سبب اباحه (نابودی) کیان مسلمانان است هلاک نکند. خداوند نیز فرمود: ای محمّد، من این حاجت را روا کردم و آن را رد نمی کنم و امّت تو را به قحطی و سلطه دشمنی هلاک نخواهم کرد.
3. معنای دیگری که برای نفی سبیل ذکر شده عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنند. در غیر این صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان گونه که از آیه «و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم» استفاده می شود. مستند این قول روایتی از شوبان است که دلالت دارد سلطه کافران منتفی است؛ گرچه برخی از مسلمانان موجب هلاک برخی دیگر شوند؛ همان گونه که درعصر حاضر چنین چیزی فراوان دیده می شود. ابن عربی می گوید این سخن خوبی است.
4. احتمال چهارم برای معنای نفی سبیل در آیه مبارکه، نفی سبیل شرعی است؛ زیرا اگر راهی برای سلطه و نفوذ کافران باز باشد، خلاف شرع است.
5. معنای آخر برای نفی سبیل عبارت است از نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت (همان).
رشید رضا در مقام تبیین معنای سبیل و پس از بحثهای بسیار درباره مدلول آیه می نویسد:
مقصود این است که کافران از آن جهت که کافرند، بر مسلمانان از آن جهت که مؤمن¬اند و به شرایط و ویژگیهای ایمان پایبندند راهی ندارند.

5- رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژی¬های مطرح در سیاست خارجی
از آنجا که ایدئولوژی عامل مهمّی در سیاست خارجی محسوب می¬شود، در سیاست خارجی دولت اسلامی، نقش مکتب اسلام ، اصول و ارزش¬های برآمده از آن و دیدگاه¬های فقیهان و اندیشمندان اسلامی در این خصوص تعیین کننده است. همان گونه که خصلت¬های فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است در سیاست خارجی هر کشور تأثیر گذار باشد، هر دولت اسلامی نیز به دنبال تحقق ارزش¬های مکتبی و توحیدی در چهارچوب اهداف سیاست خارجی خویش است (غفوری، 1378: ص91).
شاید در قرآن کریم پس از موضوع جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی، بر هیچ مسئله سیاسی دیگری نظیر نفی ولایت غیر مسلمانان بر مسلمانان تأکید نشده باشد. این، اصلی مهم و حاکم بر سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی با غیر مسلمانان تلقی می¬شود. التزام به این اصل می¬تواند راه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین و ضربه براستقلال آنان در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را مسدود نماید. (زارعی؛ زینی وند و محمدی، 1393: ص171)
مفهوم استراتژی در سیاست خارجی عبارت است از نقشه کلان و جهت گیری مشخص که هر دولت باید در صحنه سیاست خارجی طبق آن عمل کرده و از آن عدول نکند و تمامی فعالیت¬ها و برنامه ریزی¬ها در جهت تحقق آن صورت گیرد؛ این نقشه کلان از مقاصد عالی شروع شده و آن¬ها را به سطوح میانی و نهایتاً مشرف بر اقدام می¬کشاند؛ در عین حال دولت¬ها به تبع نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی و نیز تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بین المللی، جهت¬گیری¬ها و استراتژی-های خاصی را به منظور تأمین هدف¬ها ومنابع خویش برمی¬گزینند (مقتدر،1370: ص145).
به طور کلی کشورها ممکن است در سیاست خارجی خود به یکی از سه استراتژی زیر عمل کنند:
الف) سیاست انزوا طلبی؛
ب) سیاست عدم تعهد و بی¬طرفی؛
ج) سیاست ائتلاف و اتحاد.
قبل از بیان رابطه نفی سبیل با استراتژی¬های مطرح در سیاست خارجی، لازم است توضیح مختصری درمورد هر یک از استراتژی¬های فوق داده شود.

1-5- سیاست انزواطلبی
نشانه ها و شاخص¬های سیاست انزوا عبارتست از سطح کم درگیری، تعداد اندک سهم مراودات دیپلماتیک و بازرگانی و عدم تمایل به تعهد نمودن نیروهای نظامی به خارجی¬ها. پیروی از سیاست انزوا وقتی امکان¬پذیر است که سیستم بین المللی دو قطبی نباشد و قدرت و نفوذ پراکنده باشد؛ زیرا در سیستم دو قطبی تأمین منافع و هدف¬ها و آرمان¬های ملی با پیروی از سیاست انزوا امکان¬پذیر نیست؛ از نظر نیازهای داخلی، معمولاً واحدهای سیاسی که سمت گیری انزوا را اختیار می¬کنند از نظر نیازهای اقتصادی و اجتماعی به خود متکی هستند. (مقتدر،1370ش: ص157).
استراتژی انزوا طلبی معمولاً در قالب استراتژی بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و اجرا می-شود. پذیرش این استراتژی علاوه بر عوامل داخلی بر عوامل خارجی نیز مبتنی است. دولتی می¬تواند بر این استراتژی متعهد شود که به لحاظ جغرافیایی و از لحاظ کارکردی دور از مناقشات و بحران-های بین المللی باشد. (سیف زاده،1385ش:ص277) از مشخصات دیگر کشورهایی که سیاست انزواطلبی را انتخاب می¬کنند، این می¬باشد که آن کشور اصولاً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطلاق منافع آن محدود است (قوام،1380ش: ص174).

2-5- سیاست بی¬طرفی و عدم تعهد
سیاست بی¬طرفی در نتیجه قرارداد و با تضمین کشورهای بزرگ صورت می¬گیرد ولی سیاست عدم تعهد، بدون تضمین یک کشور براساس ابتکار رهبران سیاسی آن، با توجه به ماهیت و سرشت نیازهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی آن کشور صورت می¬گیرد.
نشانه¬های سیاست عدم تعهد عبارتست از: متعهد کردن نیروهای نظامی کشور و خودداری از واگذاری پایگاه نظامی بلوک¬های نظامی و رهبران بلوک¬ها به این کشورها که گاهی از نظر سیاسی طرفدار غرب و گاه طرفدار شرق باشند. بعضی قائل می¬باشند که اعلام اصول سیاست همزیستی مسالمت آمیز نیز جزء شاخص¬های سیاست عدم تعهد است (مقتدر، 1370ش: ص147).
استراتژی بی¬طرفی خاص آن دسته از بازیگرانی است که هیچ¬گونه بلندپروازی نظامی ندارند. نیروی نظامی اندکی به منظور تأمین جنبه¬های دفاعی ایجاد می¬شود؛ ولی علیه دیگران مورد استفاده قرار نمی¬گیرد. با اعلام این استراتژی بازیگر بی¬طرف خود را از حق اتحاد و هم پیمانی با بازیگران اصلی محروم می¬کند؛ بدان امید که تمامیت ارضی و استقلال داخلی و خارجی¬اش حفظ شود. دولت بی¬طرف نباید به اتحادیه¬های نظامی بپیوندد و نیز نباید پایگاه¬های نظامی در اختیار دیگران قرار دهد.
از لحاظ سیاسی، استراتژی بی¬طرفی در واقع با عنایت به منافع بازیگر بی¬طرف و همچنین مصالح کلیه بازیگران بزرگ بین المللی تنظیم می¬شود. به لحاظ این تجانس و همگونی منافع، قدرت¬های بزرگ معمولاً متعهد می¬شوند که به مفاد استراتژی بی¬طرفی کشور بی¬طرف، احترام گذارند. این توافق دوجانبه موجب می¬شود که دولت بی¬طرف، در مبادلات بین المللی نقشی انفعالی ایفا کند. (سیف زاده، 1385: ص278).

3-5- سیاست اتحاد و ائتلاف
استراتژی عدم تعهد، بی¬طرفی و انزوا طلبی دولت¬ها را بر آن وا می¬دارد تا از قبول تعهدات سرباز زنند و به ویژه از لحاظ نظامی خود را به قدرت¬های بزرگ متعهد نکنند. این دولت احساس می¬کند که بدون قبول برخی از تعهدات، به ویژه تعهدات نظامی، قادر به مقابله با تهدیدات خارجی و یا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی خود نخواهد بود. این سیاست، وقتی اتخاذ می¬گردد که کشوری معتقد است که به تنهایی نمی¬تواند هدف¬ها و منافع خود را خواه در داخل یا در خارج تحصیل کند ونیز ناشی از یک خطر مشترک است که به اتکاء منافع ملی قابل دفع نیست.
« هدف از تشکیل اتحادها از یک سو افزایش نفوذ دیپلماتیک و از سوی دیگر ایجاد بازدارندگی در برابر خطر متصوره است» (مقتدر،1370ش: ص150)
وجود منافع اقتصادی، ایدئولوژیک و امنیتی مشترک، دولت¬ها را برآن وا می¬دارد تا در چهارچوب همکاری¬های درون گروهی (بلوکی)، اتحادها و ائتلاف¬هایی به وجود آورند (بازار مشترک اروپا و ناتو) یا در خارج از گروه تعهداتی را بپذیرند؛ به طور کلی علت عمده متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر، افزایش نفوذ دیپلماتیک، ایجاد بازدارندگی، حفظ امنیت و تحقق اهداف ومنافع ملی از طریق ترکیب توانایی¬ها، به ویژه توانایی¬های اقتصادی و نظامی، می¬باشد. معمولاً منظور اصلی دولت¬هایی که به اتحادهای رسمی می¬پیوندند، کسب منافع بیشتر است؛ منافعی که کسب آن¬ها قبل از پیوستن به ائتلاف¬های مزبور به سادگی امکان¬پذیر نبوده یا تأمین آ¬ن¬ها به کلی غیرممکن بوده است. در فرآیند قبول تعهدات، باید شرایطی را که باعث متعهد ساختن واحدهای سیاسی می¬شوند و نیز عواملی را که به عملی ساختن تعهدات مشترک منجر می¬گردند، در نظر گرفت؛ همچنین باید کم و کیف تعهداتی را که دولت¬ها تقبل می¬کنند و نیز حوزه عمل تعهدات را از لحاظ جغرافیایی بررسی کرد (قوام، 1380ش: ص164).

4-5- تطبیق استراتژی ها با قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل با استراتژی¬های سیاست خارجی ارتباط مستقیمی دارند به لحاظ اینکه استراتژی¬ها، جهت¬گیری¬های کلی یک نظام را نشان می¬دهند و قاعده نفی سبیل هم حرکت کلی و سمت¬گیری کلی نظام اسلامی را نشان می¬دهد؛ چراکه مفهوم قاعده نفی سبیل اعلام می¬دارد که دولت اسلامی باید طوری سیاست گذاری و حرکت نماید که استقلال و عزت خود را حفظ نموده و زیر بار هیچ سلطه ای نرود و در تمام زمینه¬ها، چه در زمینه اقتصادی یا سیاسی و فرهنگی و غیره، باید ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات تضعیف و سلطه¬پذیری خویش را فراهم ننماید.
با توجه به توضیحاتی که درباره استراتژی انزواطلبی داده شد، نمی¬توان قبول کرد که این استراتژی بتواند منطبق با قاعده نفی سبیل باشد؛ زیرا مهم¬ترین خصوصیت این استراتژی حفظ وضع موجود می¬باشد، درحالیکه با توجه به ماهیت استکباری نظام بین الملل و عوامل کفر و نفاق در میان ملّت¬های مسلمان ، همچنین ماهیت استکبارستیزی قاعده نفی سبیل و تأکید آن بر نفی هر گونه سلطه کفّار، این قاعده با وضع موجود مخالف است و بیشتر به سمت تحوّل طلبی می¬رود، چراکه قاعده نفی سبیل ضمن تأکید بر اینکه مسلمانان نباید سلطه کفّار را بپذیرند، اعلام می¬کند مسلمانان بایدتلاش نمایند تا در جهات مورد نظر توفیق حاصل کنند. البته این گونه نیست که قاعده نفی سبیل با سیاست انزواطلبی تعارض ذاتی داشته باشد، بلکه در برخی موارد، خود قاعده نفی سبیل ایجاب می¬کند که انزواطلبی را در پیش¬گیریم و آن هنگامی است که عدم اتخاذ سیاست انزواطلبی سبب سلطه کفار بر مسلمانان شود؛ در این زمان به خاطر نفی سلطه به این سیاست رو می¬آوریم.
استراتژی عدم تعهد و بی¬طرفی هم گرچه در بعضی نکات و زمینه ها موافق با قاعده نفی سبیل می¬باشد ولی در کل نمی¬تواند منطبق با سیاست اسلامی باشد؛ از این حیث که سیاست عدم تعهد زمینه¬ای برای عدم تعهد نیروهای نظامی کشور به خارج و عدم واگذاری پایگاه¬های نظامی به غرب و شرق می¬باشد لذا شاید بتوان گفت در این موارد با قاعده نفی سبیل موافق باشد؛ به عبارت دیگر مفهوم قاعده نفی سبیل، استقلال می¬باشد یعنی مسلمانان از هیچ نظر نباید تحت سلطه کفار باشند لذا باید در تمامی زمینه¬ها مستقل باشند.
در مورد ارتباط استراتژی اتحاد و ائتلاف با قاعده نفی سبیل باید گفت که اصولاً قاعده نفی سبیل با هیچ نوع اتحادی با کفار سازگاری ندارد و گاه در زمینه اتحاد با کشورهای اسلامی و غیر محارب منعی نمی¬بیند (آقامهدوی و اکبری، 1391: ص 62-59).
مهم ترین هدف نهی و نفی دائمی و همیشگی تسلط کفار بر جوامع اسلامی، حفظ عزت و احترام مسلمانان است. اسلام، مسلمانان و جامعه اسلامی، از بالاترین منزلت و عزت نزد خداوند برخوردارند که مسلمانان نباید در روابط و مناسبات اجتماعی، آن¬را مخدوش سازند. به طوری که خداوند متعال در قرآن کریم عزت مسلمانان و مؤمنان را هم ردیف عزت خود و پیامبر اکرم (ص) قرار داده است (دهقانی فیروزآبادی، 1388: ص 131).
آن گونه که پیداست دیدگاه انتقادی – اعتراضی امام خمینی (ره) نسبت به قدرت¬های سلطه¬گر تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران مربوط به کشور ایران بود. اما بعد از آن، بیشتر سخنان و توصیه¬های ایشان به سمت قدرت¬های غربی و شرقی جهان اسلام سمت و سو می¬یابد و به دنبال نفی استبداد داخلی و استعمار خارجی در قلمرو دارالاسلام بود. ایشان بر این امید بود که با روشنگری¬های خود بتواند ملل مسلمان را بیدار و آنان را از سلطه قدرت¬ها برهاند، لذا تأکید می¬کرد:
ما امیدواریم که همه ملّت¬های اسلام با بیداری و با توجه به پا خیزند و این دست¬های فاسدی که می¬خواهد همه ملّت¬های اسلام را در تحت سلطه ابرقدرت¬ها قرار بدهد آنها را سرجای خودشان بنشاند. (امام خمینی، 1380: ص 230).
به نوعی باید اذعان کرد که قاعده نفی سبیل می¬تواند هر نوع میثاق و پیمان نابرابری را مسلوب الاثر و کأن لَم یَکُن کند و در روابط خارجی اسلام حکم حق وتو را داراست. بدین ترتیب نفی سبیل یکی از اصول و ارکان حاکم بر دیپلماسی و روابط بین الملل اسلامی در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محسوب می¬شود (شکوری، 1367: ص 367).

6- قاعده نفی سبیل و توسعه
برای روشن‌شدن تأثیر قاعده نفی سلطه بر توسعه، بهتر است ابتدا معنای توسعه و اقسام آن بیان شوند. «توسعه»؛ ماهیتی ارزشی و دارای مفهومی نسبی است و هر جامعه، فرد یا گروهی، توسعه را به معنا و ارزش مورد نظر خود تفسیر می‏کند و به ندرت، نویسندگان درباره معنای آن اتفاق نظر داشته‏اند، لذا با چالش و اختلاف مفهومی فراوانی روبه‌رو است. توسعه در لغت، به معنای گشادکردن، فراخ‌کردن، وسعت‌دادن، ترقی و پیشرفت آمده است (دهخدا، 1377، ج5: ص7130). مباحث مطرح‌شده پیرامون توسعه نشان‌دهنده چند بعدی ‌بودن آن است (تودارو، 1378، ج1: ص136) و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی، ‌اجتماعی و فرهنگی می‌شود که اساساً با تأکید بر فرهنگ و اهداف جامعه تعریف شده است؛ یعنی این اصطلاح در گفتمان‌های خاص، دارای معانی متعدد است، اما جدای از تأکیدهای گفتمانی و فرهنگی بر توسعه، این مفهوم دارای تعریف و ابعاد عامّی نیز هست که درون شرایط مختلف، ویژگی‌های خاصی می‌پذیرد (عنبری، 1390: ص12).
مفهوم توسعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، تکامل گسترده‌ای یافته و از مفهوم صرفاً اقتصادی، خارج شده و مقوله‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز شامل شده است. لذا دست‌یافتن به توسعه، بدون درنظرگرفتن شخصیت انسان و ساختن او مشکل به نظر می‌رسد. از منظر اسلام نیز توسعه همه‌جانبه برای رسیدن به تکامل که هدف نهایی است مطرح می‏باشد. از بارزترین مؤلّفه‏های توسعه و پیشرفت، عملی‌کردن احکام فقهی اسلام، خصوصاً قاعده نفی سبیل می‏باشد که در عین توجه به حیات مادی انسان، به حیات معنوی او نیز پرداخته است. بنابراین، «توسعه فرآیندی است که متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‏های زندگی انسانی؛ اعم از مادی و معنوی و بهبود بنیان‎های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی باشد که انسان در این فرآیند به حیاتی با عزت نفس و اتکا به خود همراه با گسترش دایره انتخاب در محدودة پذیرفته‌شده، دست یابد» (نگاهداری، 1390: ص15و47). با توجه به بعد معنوی توسعه و دخالت شخصیت انسان در آن، این واژه بار ارزشی خاصی دارد که می‏توان آن را در مفاد قاعده نفی سبیل جست‌وجو کرد؛ چراکه وقتی انسان در درون خود احساس شخصیت و معنا‌داری می‏کند، هدف او متعالی می‏گردد و او همة نیازهای خود را بر اساس هدفش تأمین و حیاتی با عزت نفس را دنبال می‏کند.
به نظر می¬رسد این‌گونه تفسیر و تبیین قاعده نفی سبیل، مخالف بعضی اصول و قواعد است؛ زیرا هدف دین اسلام، همگانی و همه‌جایی‌بودن آن است (آل عمران(3): 19و85) که برای نیل به این هدف، گسترش روابط و تعامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... با سایر ادیان، ملّت‌ها و دولت‌ها ضروری است. چنین به نظر می‏آید که قاعده نفی سبیل با هدف جهان‌شمولی اسلام در تعارض است؛ چراکه از یک سو بر اساس قاعده نفی سبیل، سلطه و استیلای کافران بر مسلمانان منتفی است، ولی لازمه فراگیری و شمولیت اسلام، طرح روابط فرهنگی و در بعضی موارد، سلطه کشورهای کفر بر کشورها و ملّت‌های مسلمان است؛ خصوصاً هنگامی که بحث از فراگیری علم برای توسعه و پیشرفت به میان آید. از طرف دیگر، پذیرفتن سلطه، سبب عقب‌ماندگی فرهنگی، اقتصادی و... کشورها و ملت‌های مسلمان می‏شود؛ زیرا امروزه کشورهای کفر و غیر اسلامی نوعاً در بسیاری از امور، از کشورهای اسلامی پیشرفته‏تر و دارای تکنولوژی برتر هستند و اگر کشورهای اسلامی بخواهند صاحب تکنولوژی و پیشرفت شوند، باید در بسیاری از مصادیق، تحت سلطه و استیلای بیگانگان قرار گیرند. پس سلطه بیگانگان، سبب عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت می‏شود. مانند بسیاری از کشورهای عربی ـ اسلامی که حکومت و فرهنگ آنها تحت تأثیر بیگانگان و با دخالت مستقیم آنان اداره می‏شود.
به‌طور کلی نقش و تأثیر این قاعده بر توسعه را می‏توان در دو محور اساسی زندگی فردی و اجتماعی انسان ترسیم کرد. در قسم اول، روابط انسان با خدای خودش مطرح است که به گونه‏ای غیر مستقیم و نامحسوس بر توسعه اثر می‏‌گذارد؛ زیرا انسانی که در روابط خود با خدایش موفق و وظیفه‌شناس است، هیچ‌وقت تحت سلطه بیگانگان نمی‏رود و تن به ذلّت نمی‏دهد و فقط در مقابل خدا خشوع و تواضع دارد. انسان سعی می‏کند تا با تکیه بر توانایی‏های خود، زندگی‏اش را تأمین و آخرت خود را نیز آباد سازد. به طور کلی، این قسم، سبب ایجاد انگیزه در فرد می‏شود که او را به آرامشی نسبی جهت توسعه می‏رساند. در بعد اجتماعی نیز که بحث از روابط انسان با دیگران مطرح است، می‌توان آن را به 1. توسعه اقتصادی، 2. توسعه سیاسی، 3. توسعه اجتماعی و4. توسعه فرهنگی، تقسیم کرد.
تأثیر قاعده نفی سبیل بر توسعه اقتصادی و عدم وابستگی و سلطه کفّار و بیگانگان، امری مسلم است؛ زیرا کفّار با سلطه اقتصادی دو کار بزرگ انجام می‏دهند: اول آن‌که کالاهای تولیدی خود را به مصرف مسلمانان در آورده وبازار خود را پویا نگه داشته و مسلمانان را نیز مصرف‏گرا بار می‏آورند. دوم آن‌که با ارائه کالاهای غیر اسلامی، زمینه را برای گسترش فرهنگ غیر دینی و غیر اخلاقی فراهم می‌سازند تا به‌واسطه این کار، دایره سلطه را بیشتر و گسترده‎تر سازند. اما اجرای قاعده نفی سبیل، همه این امور را ریشه‌کن می‏کند. همان‌طور که فروعات فقهی متعددی، در این زمینه وجود دارد که می‌خواهد اقتصاد کفار مریض و بدون پیشرفت باشد. از طرفی هم می‎توان گفت سرمایه، امانت خداوند است (حرّ عاملى،1409ق، ج‌11: ص500؛ نورى، 1408ق، ج‌13: ص52) و او نمی‏خواهد که امانتش در دست کفار باشد تا آن را ضایع و در راه‏ نامشروع و ضد بشری هزینه و خیانت در امانت کنند. برخی احکام و مصادیق فقهی، نیز ناظر به نفی سلطه اقتصادی کفّار است؛ مثلاً گرفتن ربا از کافر اشکالی ندارد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «ميان ما و كفّار حربى ربا نيست. ما از آنها مى‌ستانيم و به آنها ربا نمى‌دهيم» (صدوق، 1413ق، ج3: ص277).
در توسعه اجتماعی، تغییر و دگرگونی جامعه به طور کلی مورد نظر است. توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی انسانی را مد نظر دارد. ازاین‌رو، استراتژی‏های توسعه اجتماعی، نیازهای رفاهی، فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق‌پذیری و نیاز به رشد و ترقی که از عمده‌ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است، ماهیت روند توسعه اجتماعی را تعیین می‎کند (آزاد ارمکی، 1374: ص15). توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با روش و شیوه زندگی افراد جامعه ارتباط وثیقی دارد. لذا دنبال بهبود و مطلوبیت وضعیت جامعه است. بهبود اجتماعی در جوامع اسلامی، هنگامی امکان‌پذیر است که مسلمانان، تربیت اسلامی، اتّحاد و عزت نفس داشته باشند.
امپریالیسم برای نیل به اهداف سلطه‌جویانه خود، با رسوخ در فرهنگ جامعه و با ارائه فرهنگ جایگزین، از طریق القای نیازهای مصنوعی و کالای مصرفی و تلقین استقبال از فرهنگ عاریتی، آداب و رسوم و سنّت‌های تاریخی، ادبی، هنری، ملّی و مذهبی جامعه را تضعیف می‎نماید و در نهایت، با ازبین‌بردن حسّ مسؤولیت و کار و مبارزه، جامعه مورد نظر را به انحطاط می‏کشاند و از این راه، به بهره‌برداری و استثمار کشورهای ضعیف می‏پردازد (ضیاء‌بخش، 1386: ص42).
از دیگر راهبردهای فرهنگی قاعده نفی سبیل، «اتّحاد و انسجام اسلامی» است که حقیقتاً کلید تمام مشکلات جوامع اسلامی و مسلمانان است. کفّار و بیگانگان، با ترویج نژادپرستی از قبیل عرب و عجم، فارس و لر و ترک، سیاه و سفید، شیعه و سنی و... در جوامع اسلامی نفوذ کرده و با ایجاد اختلاف، اسباب سلطه را فراهم می‏کنند. بنابراین، اگر مسلمانان روابط سلطه‏ای غرب و کفار را نپذیرند و زیر بار زور آنها نروند، چیرگی و سیطره اسلام و مسلمین نمودار می‏گردد؛ چراکه اکثر منابع انرژی جهان در اختیار مسلمین است که می‏توان با اتّحاد و مدیریت صحیح، غرب نو پا را به زانو در ‏آورد. از لحاظ منابع و نیروی انسانی و جمعیتی نیز که یکی از عوامل اصلی توسعه محسوب می‌شود، اسلام در صدر قرار دارد.
توسعه سیاسی فرآیندی است که زمینه لازم را برای نهادی‌کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می‏کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است (ازکیا، 1377: ص21). معنای اصلی توسعه سیاسی، برگشت به مشروعیّت و توانمندی نظام حاکم دارد که با مشارکت همگانی مردم در امور سیاسی شکل می‏گیرد (سیف‌زاده، 1381: ص69-68؛ قوام، 1382: ص10-9). تأثیر نفی سلطه بر توسعه سیاسی این است که هر اندازه نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال،‌ از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد (سیف‌زاده، 1381، ص69). برای توسعه اقتصادی نیز نفی سلطه سیاسی ضروری است.
سلطه سیاسی که ادامه روند سلطه اقتصادی است، کشورهای ضعیف را عملاً به انقیاد در می‏آورد. قدرت‌های سلطه‏گر اولاً: به طور غیر مستقیم، دست به ایجاد جناح‌های سیاسی ساختگی در داخل کشورهای مستعد سلطه می‌زنند و چهره‏های بومی وابسته را به عنوان سیاست‌مدار پرورش می‏دهند تا از طریق نفوذ در مجالس قانون‌گذاری و هیأت حاکم، اهداف سلطه‌جویانه خود را تأمین کنند. ثانیاً: از طریق تأمین اسلحه، تربیت نیروهای نظامی وابسته و سازماندهی نیروهای مسلّح، زمینه را برای ایجاد اختلاف منطقه‏ای و برافروختن شعله‌های جنگ و در نهایت، مصرف اسلحه و رونق اقتصاد نظامی خود فراهم می‏سازند. رواج کودتاهای نظامی در این‌گونه کشورها، دریچة اطمینانی است که همواره روند سلطه را تضمین می‎نماید (ضیاء‌بخش، 1386، ش115، ص42).
از دیگر مسائل سیاسی مهم، مسأله جهاد و شهادت‌طلبی است که اجتماع مسلمانان را از نفوذ كفر و مظاهر فساد و فحشاى آن مصون نگاه مى‌دارد و ترك آن موجب سلطه كفّار و ذلّت مسلمانان و حقارت آنان مى‌گردد. عدم توسعه سیاسی به دو نکته اساسیِ استبداد داخلی و سلطه خارجی بر می‏گردد که هر دو مستلزم یک‌دیگرند. در آموزه‌های قرآن، علاوه بر استکبارستیزی، باید سلطه و استبداد بیگانگان را نیز رفع کرد (طه (20): 43؛ نساء (4): 144؛ تحریم (66): 9؛ توبه (9): 73؛ فرقان (25): 52). این یک اصل مسلّم است که نقش تعیین‌کننده‏ای در استقلال سیاسی؛ خصوصاً در یک قرن اخیر دارد.
برخی از ایده‏هایی که در جوامع اسلامی اجرا شده، با توجه به مفاد این قاعده و با انگیزه توسعه و استقلال ایجاد شده است؛ مانند تأسيس شركت «اسلاميه» که شرکتی تجاری بود و توسط علما و تجّار اصفهان، پایه‌گذاری شد تا مقابله‏ای برای تحریم مصرف کالاهای وارداتی و نشر فرهنگ استقلال و اتحاد ملی باشد. این شرکت شعبه‏هایی نیز در شهرهای تهران، شیراز، بوشهر، مشهد، تبریز و حتی در خارج از کشور داشت. هدف از تأسیس این شرکت، علاوه بر عدم وابستگی به کالاها و منسوجات خارجی، به‌کارگیری منابع داخلی؛ اعم از انسانی و مکانیکی، جهت تولید با ابتکار ایرانی بوده است که مردم نیز از آن حمایت کرده و حامی اصلی آن، بخش خصوصی بوده است. بنیان‌گذاران این شرکت، اهداف بسیار بلندی داشته‌اند كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: منسجم‌کردن تجارت و تولید، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ایجاد اشتغال برای جوانان و منابع انسانی، نظام‌بخشیدن به تجارت گسیخته داخله ایران، جلوگیری از مصرف‌گرایی و وابستگی، جلوگیری از خروج ثروت (ارز) از ایران و جلوگیری از احتکار و بازار سیاه. (نجفی، 1391: ص388).

پیشینه پژوهش:
متن این قاعده زمان استقرار حکومت نبوی (صل الله علیه وآله) در مدینه نازل شده است، یعنی زمانی که مسلمانان دارای شوکت و حکومت مستقلی بوده‏اند، و برای تنظیم صحیح مراودات با دیگر ملل و ادیان نیازمند قواعدی بودند تا به خوبی از اهرم روابط با همسایگان بهره برداری کنند، چنانکه پس از مدت کوتاهی استقرار در مدینه، حضرت محمد (صل الله علیه وآله) دست به نامه نگاری زد و با نامه‏هایی جدا گانه، حاکمان بزرگ زمان خویش را به دین مبین اسلام فرا خواند. پس این قاعده در تنظیم روابط و امور سیاسی – اجتماعی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بوده است و به همین خاطر از دیر هنگام در تفسیر و فقه، مورد استفاده قرار گرفت.
اگر چه قاعدة نفی سبیل از دیرباز مورد بحث و استناد فقها و مفسران شیعه و اهل سنّت بوده است، لیکن باید اذعان کرد از این قاعده در بابهای پراکندة فقهی بهره جسته‏اند و مباحث مربوط به این قاعده بسیار پراکنده است، بنابراین با توجه به جایگاه ویژة این قاعده در مسائل سیاسی، اجتماعی و جامعه شناختی دینی و روابط بین الملل امروزه توجه ویژه‏ای به این قاعده شده است، و چند پایان نامه در سالهای 79 تا 81 در مورد آن به رشتة تحریر در آمده است که از جمله می¬توان به پایان نامه¬ی " قاعده نفی سبیل و آثار و لوازم آن در فقه امامیّه و اهل سنت" نوشته آقای محمد قهرمان نژاد و پایان نامه " بررسی قاعده نفی سبیل و کاربرد آن در روابط بین الملل" نوشته خانم رقیه عبدی اشاره کرد.
ابوالقاسم علیدوست (1383) در پژوهشی با عنوان" قاعده نفی سبیل" به بیان این نکته که قاعده نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام شرعی می¬باشد و مرجع در فهم تعارض ادلّه، جمع و تنسیق آن¬ها عرف عام است، پرداخت. البته در سال 1386 نیز مقالة " قاعدة نفی سبیل و نقش آن در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نگاشتة "دکتر محمد ابراهیم مالمیر «رئیس گروه ادبیات دانشکدة ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه» چاپ شده است که در آن ضمن تبیین جدیدی از مبانی قرانی، فرقانی و عقلی این قاعده به نقش آن در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی پرداخته شده است. در سال 1388 نیز علی اکبر ناصری با ارائه مقاله ای با عنوان" مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه¬ی امام خمینی" از این قاعده سخن به میان آورده و به بیان اندیشه های امام درباره این موضوع پرداخته است. یافته های عباس منتهایی (1389) در مقاله¬ای با عنوان " نفی سبیل قاعده اساسی در نظام حقوق اسلامی" نشان می¬دهد که هر معامله¬ای که موجب استیلای بیگانه باشد یا از قدرت و قوت جامعه اسلامی یا فردی از افراد آن بکاهد از درجه اعتبار ساقط و وجهاً من الوجوه ارزش قانونی نخواهد داشت.
در سال 1391 مجید رضایی و محمد علی هاشمی با ارائه مقاله تحت عنوان " بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه های امام خمینی (س)" به این نکات اشاره کردند، بر اساس مفاد این قاعده، منطق اسلام در صحنه روابط بین المللی است و بر اساس اندیشه¬های امام لزوم توجه به این اصل در سیاست گذاری¬های اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و عقیدتی دولت اسلامی بایسته و ضروری است.
پژوهش انجام شده توسط اصغر آقا مهدوی و محمود اکبری (1391) بیانگر این بود که استراتژی¬های مطرح در نظام بین المللی نمی¬تواند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشد. همچنین در سال 1393 مقاله ای با عنوان" قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" توسط بهادر زارعی، علی زینی وند و کیمیا محمدی ارائه شد که در آن به دیدگاه های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، قانون اساسی و دیدگاه¬های دولتمردان به عنوان مصداق¬های عینی نفی سبیل که بر عملکرد دستگاه دیپلماسی تأثیر مستقیم داشته¬اند پرداخته شده است.

نتایج:
قاعده نفی سبیل از مهم¬ترین و اساسی¬ترین قواعد فقهی اسلام است. به موجب این قاعده راه هر نوع نفوذ و تسلّط کفّار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. بنابراین هر¬گونه حکمی که از ناحیه آن حکم، موجبی برای سلطه و علّو کافر بر مسلم باشد به مقتضای این آیه¬ی شریفه و این قاعده از صفحه¬ی تشریع مرفوع است.
در این آیه شریفه، شارع مقدس و قانون¬گذار اسلام در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه¬ی اسلامی است. با مستفاد از این قاعده، هر حکمی، هر عقدی، هر معامله و پیمانی که موجب علّو کافر بر مسلم و جامعه اسلامی شود، منفی است. بنابراین قاعده نفی سبیل بر ادلّه اولیه و احکام، حکومت واقعی دارد: ادلّه اولیه متکفل احکام واقعی است. از بعد سیاست خارجی، اسلام همواره بر عزّت و استقلال مسلمانان تأکید ورزیده و جایز نمی¬داند که کفّار بر سرنوشت و مقدرات مسلمانان مسلط شوند.
با توجه به مستند بودن این قاعده به آیه¬ی شریفه 141 سوره مبارکه¬ ی نساء و حدیث نبوی «الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه» نتیجه می¬گیریم که این قاعده از قواعد فقه اهل بیت (ع)، قاعده تأسیسی است نه امضایی. همچنین قلمرو ، دامنه شمول و کاربرد این قاعده، بسیار وسیع و گسترده است و تقریباً اکثر ابواب فقه و حقوق را دربرمی¬گیرد. قاعده نفی سبیل متّخذ از نصّ صریح قرآن کریم و کلام نبی مکرم اسلام (ص) و اجماع علما و تسالم اصحاب است. تمامی فقهای امامیه این معنا را قبول کرده اند که هر حکمی که موجب علّو و سبیل کافر بر مسلم شود مرفوع است. بنابراین قاعده نفی سبیل از منابع مهم و معتبر اسلامی است که در نظام حقوق اسلامی و به استناد اصول چهارم و یکصدوشصت¬و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات در دادرسی¬های قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) و در مواقع لزوم [جهت صدور احکام] می¬توانند به آن استناد و اتکا نمایند.
لازمه تحقق قاعده نفی سبیل که قاعده اجماعی علمای شیعه و سنی است، وحدت و انسجام جامعه اسلامی است تا بتوانند با کنارگذاشتن اختلاف¬های سلیقه¬ای و با اتّحاد ملّی و پشتیبانی از یکدیگر در ابعاد بین المللی بر جهان استکبار فائق آیند، بدیهی است که قاعده نفی سبیل و اتّحاد ملی و انسجام اسلامی رابطه¬ای متقابل دارد و هر دو در یکدیگر نقش مؤثّری ایفا می¬کنند. بدین معنا که اگرچه قاعده نفی سبیل که مورد اتفاق جوامع فقهی و علمی مسلمانان است، بزرگ¬ترین ابزار برای انسجام اسلامی و اتحاد ملّی است، اتحاد ملّی و انسجام اسلامی نیز بزرگ¬ترین پشتوانه برای اجرای این حکم فقهی سیاسی و بین المللی است و بدیهی است که تحقق آن منوط به رها کردن همه مراتب تفرقه و تشتت در جامعه اسلامی است.
تأثیر قاعده بر توسعه از جهت نفی سلطه، عزّت خواهی، استقلال طلبی و عدم وابستگی به بیگانگان است. تا استقلال نباشد و وابستگی به سلطه¬های اهریمنی وجود داشته باشد، صحبت از توسعه بی معنا خواهد بود. نفی سلطه در همه ابعاد توسعه؛ اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر شگرفی دارد؛ چراکه اعتقاد به برتری اسلام و عزّت مسلمانان، نگرش آن¬ها را نسبت به دنیا عوض می¬کند و باعث خودباوری و اتحاد می¬شود.
استراتژی¬های مطرح در نظام بین الملل نمی¬تواند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل «استقلال» را می¬فهماند و موضوع آن وجود هرگونه سلطه و سبیل کفّار بر مسلمانان می¬باشد و هر زمانیکه این موضوع تحقق یابد، حکم قاعده « نفی هر گونه سلطه» بوجود می¬آید؛ به عبارت دیگر ملاک ما در اتخاذ استراتژی¬های مذکور نفی سبیل می¬باشد.

منابع
1. قرآن کریم
2. آزاد ارمکی، تقی. (1374)، «سنت، نوگرایی، توسعه»، ماهنامه فرهنگ و توسعه، سال چهارم، ش17.
3. آقامهدوی، اصغر و اکبری، محمود. (1391)، رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژی¬های مطرح در سیاست خارجی. مجلات تخصصی نور، (1)، 62-59.
4. ازکیا، مصطفی. (1377)، جامعه شناسی توسعه، تهران: کلمه.
5. العاملی، شیخ حر. (1409ق)، وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث.
6. امام خمینی، سید روح الله. ( 1380)، صحیفه نور، تهران: نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
7. امام خمینی، روح ا... (1370)، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.
8. امامی، سید حسن. (1364)، حقوق مدنی( ج. 3)، تهران: کتاب¬فروشی و چاپخانه اسلامیه.
9. بجنوردی، محمد حسن. (1419ق)، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمد حن درایتی، قم: نشر الهادی.
10. تودارو، مایکل. (1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم (ج. 1)، ترجمة غلامعلی فرجادی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‏ریزی.
11. ثقفی تهرانی، میرزا محمد. (1398ق)، روان جاوید( ج. 2)، تهران: انتشارات برهان.
12. حائری شاه باغ، سید علی. (1382)، شرح قانون مدنی( دو جلد)، تهران: انتشارات کتابخانه¬ی گنج دانش.
13. حرّعاملى، محمدبن‌حسن. (1409ق )، تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشریعة( ج. 11)، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
14. دهخدا،‌ علی‌اکبر.(1377)، لغت‌نامه دهخدا، ج5، تهران: دانشگاه تهران.
15. دهقانی فیروز آبادی، سید جلال (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
16. رحمانی، محمد. (1382)، قاعده نفی سبیل از منظر فریقین. مجلات تخصصی نور، (6)، 16.
17. زارعی، بهادر؛ زینی¬وند، علی و محمدی، کیمیا. (1393)، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مجلات تخصصی نور، (36)، 167-182.
18. سیف زاده، حسین. ( بهار1385)، اصول روابط بین الملل، تهران: نشر میزان.
19. سیف‌زاده، حسین. (1381)، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: سمت.
20. شکوری، ابوالفضل. (1367)، فقه سیاسی اسلام، قم: نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
21. شهید اول، محمدبن جمال الدین مکی العاملی. (1372)، القواعد والفوائد، ترجمه¬ی، دکتر سید مهدی صانعی، مشهد: انتشارات دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
22. صدوق، محمّدبن‌على‌بن‌بابويه. (1413ق)، ‏من لا يحضره الفقيه( ج. 3)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
23. ضیاء‌بخش، علی. (1386)، «قاعده نفی سلطه»، مجله معرفت،(115).
24. طباطبائی، سید محمدحسین. (1363)، المیزان ( ج. 4)، ترجمه¬ی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه¬ی مدرسین حوزه علمیه قم.
25. علامه مجلسی، محمد باقر. (1403. ق)، بحارالانوار ( ج. 75)، بیروت: مؤسسه الوفاء.
26. علیدوست، ابوالقاسم. (1383)، قاعده¬ی نفی سبیل. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، (3)، 237-231.
27. عمید زنجانی، عباسعلی. (1421ق)، فقه سیاسی (ج. 3)، تهران: انتشارات امیرکبیر.
28. عنبری، موسی. (1390)، جامعه‌شناسی توسعه، از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
29. غرویان، محسن و شیروانی، علی. (1387)، لمعه¬ی دمشقیه، قم: انتشارات دارالفکر.
30. غفوری، محمد. (1378)، اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار پیامبر، تهران: نشر مهاجر.
31. قرائتی، محسن. (1375)، تفسیر نور ¬( ج. 2)، قم: مؤسسه در راه حق.
32. قرطبی، محمد بن احمد. (1364)، الجامع الأحکام القرآن ( ج. 5)، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
33. قوام، عبدالعلی. (1380)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت).
34. کاتوزیان، ناصر. (1388)، قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان.
35. محقق داماد، سید مصطفی. (1365)، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی اخذ به شفعه، تهران: نشر نو در علوم اسلامی.
36. محمودی، حمیده. (1391)، قاعده نفی سبیل و الزامات آن (حدود وملاک) در فقه شیعه. (پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
37. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن. (1365)، شرح قانون حدود و قصاص، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
38. مقتدر، هوشنگ. (1370)، مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.
39. مکارم شیرازی، ناصر. (1367)، تفسیر نمونه ( ج. 4)، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
40. منتهایی، عباس. (1389)، نفی سبیل قاعده¬ی اساسی در نظام حقوق اسلامی. مجلات تخصصی نور، 108، 27.
41. موسوی بجنوردی، سید محمد. (1387)، قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.
42. موسوی بجنوردی، میرزاحسن. ( 1389ق)، القواعد الفقهیه، نجف: مطبعه الادب.
43. نجفی، موسی. (1391)، اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا روح‌الله اصفهانی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
44. نگاهداری، بابک. (1390)، مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه در اسلام پیش درآمدی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه دان.
45. نورى، ميرزاحسين. (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل( ج. 13)، بیروت: مؤسسه آل‌البيت(ع).